ز) محدودیت های تحقیق                                                                                          3

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                3

و) روش تحقیق                                                                                                       4

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                             4

فصل نخست : کلیات                                                                                               6

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه                                   7

بند نخست- واژ ه مسئولیت                                                                                      7

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                          9

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                           9

ب- مسئولیت حقوقی                                                                                              9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                        11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                                   12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                                      12

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                          14

گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن                                                                        16

بند نخست– تعریف واردات                                                                                       16

بند دوم– هدف واردات                                                                                             17

گفتار چهارم–مفهوم كالا و اقسام آن                                                                           19

بند نخست- تعریف کالا                                                                                            19

بند دوم- اقسام کالا                                                                                                19                        

گفتار پنجم – تعریف واردات بی رویه و ترسیم حدود آن                                                     21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                                                 25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                                   25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                                        28

گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی                                29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت                                        32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                               38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا                  39

گفتار نخست– قاعده تسبیب                                                                                     39

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                                           41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                     45

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                                        45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                                      51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                                             53

گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع                                                                         55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                                   57

فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                      59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                                                  60

گفتار نخست- ضرر                                                                                                    60

بند اول–تعریف ضرر                                                                                                    60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                                  62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                                                63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                                          63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                                         64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                                                65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                                    66

گفتار دوم – عمل زیانبار                                                                                             67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                                    67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                                                               69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                                         71

 

 

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                                                     74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                                                     75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                                             76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                                        77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                                                     78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                                      79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                                                                      80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                                                         80

بند نخست– تلف عین                                                                                               81

بند دوم– تلف وصف                                                                                                   83

بند سوم– عدم النفع                                                                                                 83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                                                 88

نتایج                                                                                                                      94

پیشنهادات                                                                                                              97

فهرست منابع                                                                                                          98

چکیده:

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با بهره گرفتن از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.

مقدمه:

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است.

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد، در فرایند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

الف) بیان موضوع و انگیزه آن 

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است، عبارتند از:

1- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

3- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

1- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت.

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.

3- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی، می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارت عدم النفع، مسئولیت مدنی قائل شد.

د) ضرورت و اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و سرمایه ملی” وجود دارد و توجه به این مطلب که، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است.

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق 

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند، اگر از جنبه های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند.

ه) پیشینه تحقیق

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد، بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن، هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن قرار نگرفته است.

در رابطه با موضوع مورد بحث، در دوران اخیر، نوشته هایی به طور پراکنده ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است فلذا در این زمینه، پژوهشی جامع و مانع، مستقل، نوین و تحلیلی یافت نشده است. با این حال، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند، بدین شرح قابل اشاره است:

1- کتاب «مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار)» نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.

2- گزارش «بررسی واردات بی رویه کالا» تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی پرداخته شده است.

و) روش تحقیق

در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت نموده است. همچنین، به منظور غنای مباحث، گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

ح) ساماندهی تحقیق

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است. در فصل اول پس از بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم، مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه بررسی شده است . در فصل سوم نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت قابل جبران است مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل: «کلیات»، «مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا» تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 در این پژوهش،تاثیرافزودن عصاره زنیان بر خصوصیات ضد­میکروبی،فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم خوراکی نشاسته­ساگو بررسی شد. برای تهیه فیلم خوراکی نشاسته ساگو،45%پلاستی­سایزر گلیسرول-سوربیتول با نسبت 1 به 3 استفاده شد و عصاره زنیان در غلظت­های 0%،10%،20% و 30% اضافه شد.خصوصیات میکروبی، مکانیکی و فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی نشاسته ساگو حاوی درصدهای 0%،10%،20% و 30% عصاره زنیان مورد بررسی قرار گرفت.آزمایش­ها در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد و تجزیه­و­تحلیل نتایج به کمک نرم افزار گراف­پد پریزم 5، انجام شد.بررسی اثر فیلم­های حاوی عصاره آبی زنیان،بر باکتری اشرشیاکلی،نشان داد كه هیچ­کدام از غلظت­های مورد بررسی،دارای اثر بازدارندگی قابل ملاحظه ای نبود و هاله­ای مشاهده نشد. (p<0.05)اما فیلم­های حاوی غلظت­های 8 و 16 گرم عصاره متانولی زنیان،نشان داد كه هر دوغلظت مورد بررسی،دارای اثر بازدارندگی بوده و افزایش غلظت عصاره متانولی،افزایش اثر مهار­كنندگی آن بر رشد باکتری اشرشیاکلی را به­ طور معنی­داری (p<0.05) به دنبال داشت.باافزایش غلظت­های عصاره آبی زنیان در فیلم نشاسته ساگو از 0 تا 30% ، مقاومت به کشش و مدول یانگ مربوط به این فیلم­ها،کاهش و ازدیاد طول تا نقطه شکست،نفوذپذیری به بخار آب،نفوذپذیری به اکسیژن افزایش یافت (p<0.05).اما قابلیت جذب آب فیلم،روند قابل ملاحظه­ای نشان نداد.انحلال پذیری در آب هم به جز در نمونه دارای 30% عصاره آبی زنیان،تغییر قابل ملاحظه ای نکردنتایج مربوط به رنگ­سنجی نشان داد که با افزایش درصد عصاره زنیان از 0% به 30% در فیلم خوراکی نشاسته ساگو،شاخص L* که نشان­دهنده سفیدی و شاخص شفافیت نمونه است، شاخص b* که نشان­دهنده رنگ زرد و شاخص c* که نشان­دهنده خلوص است و همچنین شاخص h که نشان­دهنده ته­رنگ است؛روند قابل ملاحظه ای را نشان نداد اما شاخص a* که نشان­دهنده رنگ قرمز است،به طور معنی­داری کاهش پیدا کرد (p<0.05).با افزودن عصاره آبی زنیان به محلول تشکیل دهنده فیلم خوراکی نشاسته ساگو نسبت به فیلم کنترل،میزان جذب uv در بازه 350-200نانومتر(محدوده ماوراءبنفش)، افزایش یافت اما میزان عبور تغییر قابل ملاحظه ای نکرد .

کلمات کلیدی : فیلم خوراکی نشاسته ساگو، عصاره زنیان،خواص ضدمیکروبی،خواص فیزیکوشیمایی،خواص مکانیکی

1-1کلیات

یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر که بشر با آن روبروست،مشکل آلودگی محیط زیست است.یکی از بزرگترین منابع آلوده کننده ی محیط زیست،زباله های حاصل از بسته بندی مواد غذایی است.بخش اعظم این زباله ها از مواد سنتزی با منشا نفتی هستند که مدت زیادی طول می کشد که تجزیه شوند و در طبیعت باقی می مانند.(کارمن و همکاران،2011)[1].

در حال حاضر سه روش اصلی برای از بین بردن زباله ها وجود دارد که شامل دفن زباله ها،سوزاندن زباله ها و بازیافت زباله هاست که هر کدام مشکلات خاص خود را داشتند.برای دفن زباله ها،زمین زیادی لازم است و به علاوه موجب آلودگی آب های زیرزمینی می شود.سوزاندن زباله ها نیز موجب افزایش آلودگی هوا و ایجاد باران اسیدی می شود و به علاوه شناسایی محل های مناسب سوزاندن زباله ها،کاری مشکل است.بازیافت زباله ها هم مشکلات خاص خود را دارد از جمله اینکه مواد حاصل از بازیافت را نمی توان برای مواد غذایی و مصارف پزشکی استفاده کرد.همچنین هزینه ی جمع آوری و حمل و نقل آنها بالاست و همچنین به علت چند لایه بودن مواد بسته بندی،بازیافت آنها مشکل است.(قنبرزاده و همکاران،1388)

این مساله بشر را به فکر انداخت که بسته بندی هایی تولید کند که قابلیت تجزیه در طبیعت را داشته باشد.بنابراین مساله بیوپلیمرهاcی زیست تخریب پذیر(بسته بندی های سبز) مطرح شد و تحقیقات زیادی روی آن انجام گرفت.

 1-2-بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر[2]

بیوپلیمر یک پلیمر طبیعی است و بیوپلیمر زیست تخریب پذیر یعنی یک پلیمر طبیعی که می تواند به کمک میکروارگانیسم ها تجزیه شده و به محصولات طبیعی مثل آب ،دی اکسید کربن و…تبدیل می شود.این ترکیبات در صورتی که در تهیه ی آنها فقط از ترکیبات مجاز خوراکی استفاده شود،می توانند خوراکی باشند و به همراه غذا مصرف شوند.استفاده از بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیربرای بسته بندی مواد غذایی سالهاست که مورد توجه محققین و دانشمندان بوده است.(قنبرزاده و همکاران،1388؛کارمن و همکاران،2011)

1-2-1 مزایای استفاده از بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر

تولید و کاربرد بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر در صنعت بسته بندی مزایای زیادی دارد که از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• باعث بالا رفتن ارزش افزوده ی محصولات کشاورزی می شود به دلیل اینکه این بیوپلیمرها منشا کشاورزی دارند و معمولا از محصولات گیاهی و حیوانی به دست می آیند
• برخلاف پلیمرهای سنتزی که منشا نفتی دارند،این بیوپلیمرها از منابع تجدید پذیر به دست می آیند و بنابراین می توانند مدام تولید شوند و از مصرف منابع تجدید ناپذیر جلوگیری می شود.
• این بیوپلیمرها قابلیت برگشت به طبیعت را دارندو توسط میکروارگانیسم ها تجزیه شده و به طبیعت باز می گردند و از آلودگی محیط زیست جلوگیری می شود.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-3- پوشش های خوراکی[3]

برای نگهداری محصولات غذایی و افزایش جذابیت ظاهری آنها،می توان از پوشش های خوراکی استفاده کرد.از دوران باستان،چینی ها پرتقال و لیموی تازه را با لایه نازکی از موم می پوشاندند تا خشک شدن آن به تعویق بیفتد.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-3-1:مزایای استفاده از پوشش های خوراکی

پوشش دادن مزایای بسیاری دارد از جمله:

جلوگیری از خشک شدن،ایجاد ظاهر جذاب،کاهش تبادل گازهای تنفسی(کاهش فعالیت های بیوشیمیایی) و عدم رشد کپک ها و حشرات بر روی میوه ها و سبزی ها.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-4- تفاوت فیلم خوراکی[4] و پوشش خوراکی[5] و ورقه های خوراکی[6]

تفاوت فیلم و ورقه در ضخامت آنهاست.معمولا به ضخامت های بالاتر از 250 میکرومتر ورقه و به ضخامت های کمتر از 250میکرومتر فیلم می گویند.

فیلم ها و ورقه های خوراکی،بصورت لایه ای نازک تولید می شود و بعد همانند پلیمرهای سنتزی برای بسته بندی مواد غذایی به کار می رود. فیلم ها می توانند به شکل لفاف،کپسول،پاچ و کیسه تولید شوند .

برخلاف پوشش های خوراکی،فیلم ها و ورقه ها برروی ماده ی غذایی تشکیل می شود.بنابراین پوشش جزئی از محصول است و روی محصول باقی می ماند.پوشش دادن از طریق واکس زدن،اسپری کردن و غوطه ور کردن انجام می شود.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-5- ایده اولیه پوشش های خوراکی

ایده اولیه استفاده از پوشش های خوراکی،پوشش طبیعی میوه ها و سبزیجات بود.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-6- تاریخچه استفاده از فیلم ها و پوشش های خوراکی

اولین بار ماریس و پارکر در سال 1895 از فیلم های ژلاتینی برای نگهداری گوشت استفاده کردند.از سال 1930 از موم های پارافینه ی مذاب برای پوشش دادن مرکبات در سطح تجاری استفاده شد..در سال 1950 از امولسیون های روغن در آب کارنوبا برای پوشش های میوه ها و سبزی ها استفاده شد.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-7- کاربرد فیلم های خوراکی و زیست تخریب پذیر

فیلم های خوراکی طول عمر مفید ماده ی غذایی را افزایش می دهند و به علاوه نیاز مصرف کننده برای مصرف غذاهای طبیعی تر را فراهم می کنند و به محیط زیست هم صدمه کمتری می زنند. فیلم های خوراکی قصد جایگزین شدن با فیلم های سنتزی موجود را ندارند اما می توانند به همراه بسته بندی های سنتزی با هدف کاهش زباله های سنتزی تولید شوند.این بسته بندی ها می توانند نفوذپذیری گازهایی مثل اکسیژن،دی اکسیدکربن و بخار آب و مهاجرت لیپیدها را کنترل کنند و همچنین می توانند از ترکیبات مغذی و مواد افزودنی موجود در ماده ی غذایی محافظت کنند.(کارمن و

 همکاران،2011)

برخلاف فیلم ها و پوشش های خوراکی،استفاده از فیلم ها و پوشش های زیست تخریب پذیر با هدف جایگزینی کامل با مواد بسته بندی سنتزی صورت می گیرد .این فیلم ها نیز دارای قابلیت بازدارندگی در برابر رطوبت،اکسیژن،مواد طعمی،آروما و روغن بوده و کیفیت غذا یا دارو را حفظ می کند .فقط به دلیل استفاده از ترکیبات غیرخواراکی،قابلیت مصرف خوراکی را ندارند.(قنبرزاده و همکاران،1388)

یکی از بزرگترین مشکلات استفاده از فیلم های خوراکی و زیست تخریب پذیر،قیمت تمام شده نسبتا بالای آنها می باشد.(حسینی،1385)

1-8- بیوپلیمرهای مورد استفاده در تولید بسته بندی های زیست تخریب پذیر و خوراکی

• پروتئین ها:زئین ذرت،گلوتنین و گلیادین گندم،پروتئین های سویا،ژلاتین،کازئین شیر،…
• کربوهیدراتها:سلولز و مشتقات سلولز،نشاسته و مشتقات آن،کیتین و کیتوزان،صمغ ها،…
• لیپیدها:چربی ها و روغن های گیاهی و حیوانی،موم ها،…
• پلی استرها:پلی هیدروکسی بوتیرات،پلی هیدروکسی والرات،پلی لاکتیک اسید،…این دسته بیشتر برای بسته بندی زیست تخریب پذیر غیر خوراکی به کار می رود.

از میان این چهار دسته از پروتئین ها و لیپید ها بیشتر استفاده می شود.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-9- پلی ساکاریدها[7]

پلی ساکارید ها کربوهیدراتهایی با وزن مولکولی بالا هستند.فراوان ترین ترکیبات آلی موجود در طبیعت کربوهیدراتها هستند.کربوهیدراتها به علت فراوانی و ارزانی،مهم ترین منبع تامین کننده ی انرژی اکثر ساکنان زمین است.کربوهیدراتها همچنین در تغذیه ی دام و طیور که آنها نیز به نوبه ی خود توسط انسان مصرف می شوند،نقش بسیار مهمی دارند.(فاطمی،1391) عناصر سازنده ی اکثر پلی ساکاریدها کربن،هیدروژن و اکسیژن است (فاطمی،1391؛قنبرزاده1387؛قنبرزاده و همکاران،1388)

کربوهیدراتها در بافت های گیاهی و حیوانی و میکروارگانیسم ها در شکل ها و مقادیر مختلفی وجود دارند.

صمغ ها گروهی از پلی ساکاریدها هستند که از منابع مختلف گیاهی،جلبک های دریایی و میکروارگانیسم ها به دست می آیند.و به خاطر خواص فیزیکیشان در صنایع غذایی کاربردهای فراوانی دارند.(قنبرزاده، 1387)

مونوساکاریدها بر اساس تعداد به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

• مونوساکاریدها(تک قندیها):گلوکز مهم ترین مونوساکارید شناخته شده در طبیعت است.
• الیگوساکاریدها:دارای 2-10 مونوساکارید در ساختمان خود هستند.مهم ترین الیگوساکاریدهای موجود در طبیعت،ساکارز،لاکتوز و مالتوز هستند.
• پلی ساکاریدها:دارای بیشتر از 10 واحد مونوساکارید در ساختار خود می باشد.مثل نشاسته.(فاطمی و همکاران،1385؛قنبرزاده،1387؛قنبرزاده و همکاران،1388)

1-10- نشاسته[1]

بعد از سلولز،نشاسته فراوان ترین کربوهیدرات در دسترس به عنوان ماده خام گیاهی است.براورد تولید جهانی مقدار نشاسته،58 میلیون تن است.استخراج نشاسته از ذرت 46 میلیون،گندم 6/4 میلیون،سیب زمینی 5/3 میلیون،و باقی مانده هم از برنج و ریشه تاپیوکا به دست می آید.نشاسته،کربوهیدرات اصلی در گیاهان است و به عنوان یک منبع ذخیره برای تامین انرژی دوره های رشد،خواب و جوانه زنی است.(آخیلش وی سینق و همکاران،2012)[2]

نشاسته به عنوان یک پلیمر زیست تخریب پذیر با خواص شیمیایی خوب،به یک پتانسیل بزرگ چند منظوره به عنوان یک منبع تجدیدپذیر برای برنامه های مختلف در زمینه مواد خوارکی و غیر خوراکی به شمار می آید.(آخیلش وی سینق و همکاران،2012)

نشاسته یک پلیمر است که از مونومرهای گلوکز تشکیل شده است.نشاسته به صورت دانه های جدا از هم یا گرانول ها وجود دارد که قطر آنها از 2-100 میکرون متغییر می باشد که در نشاسته های مختلف در زیر میکروسکوپ به اشکال مختلف کروی،بیضی و یا چند وجهی دیده می شود.این گرانول ها اکثرا دارای یک مبدا مرکزی به نام هیلام است که توسط حلقه های متحدالمرکز احاطه شده است.

مهم ترین منبع نشاسته ذرت است اما نشاسته گندم،برنج،تاپیوکا ،سیب زمینی،کاساوا و … نیز وجود دارد.بزرگترین گرانولها مربوط به سیب زمینی و کوچکترین آنها برنج است.(فاطمی،1385)

1-10-1- ساختار نشاسته

نشاسته از دو نوع مولکول پلیمری تشکیل شده است:آمیلوز و آمیلوپکتین

قسمت خطی و فاقد انشعاب آن آمیلوز است و قسمت منشعب آن آمیلوپکتین نامیده می شود.که معمولا 75-80% نشاسته آمیلوپکتین و بقیه آن آمیلوز است.اما در انواعی از نشاسته ممکن است نسبتهای کاملا متفاوتی از آمیلوز و آمیلوپکتین داشته باشیم.

نسبت آمیلوز به آمیلوپکتین بستگی به مقدار دو آنزیم که سازنده ی اتصال های 4→1α و 6→1α دارد.دررشته ی اصلی، اتصال واحدهای گلوکز به صورت 4→1α و در انشعابات، به صورت 6→1α است.( فاطمی و همکاران،1385)

وزن مولکولی آمیلوپکتین 100-200 هزار است و وزن مولکولی آمیلوز در حدود 1 میلیون است.زنجیره مولکولی آمیلوز به حالت مارپیچ است که هر دور مارپیچ،6 مولکول گلوکز دارد که می تواند مواد مختلفی مانند اسیدهای چرب یا برخی مواد طعم زا را درون ساختمان خود نگه دارد.و به خاطر همین خاصیت است که می توان آن را به طور کامل از یک خمیر جدا کرد به کمک موادی مثل بوتانول،اسیدهای چرب و فنولهای مختلف و اعمال حرارت،خمیراز حرارت نزدیک به نقطه ی جوش تا حرارت اتاق به آرامی سرد می شود و آمیلوز همراه با مواد ذکر شده به صورت کریستال درآمده و با سانتریفوژ کردن،می توان آن را جدا کرد.از آمیلوز ورقه های شفافی تهیه می شود که برای بسته بندی مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.که چون ماده ای خوراکی است می تواند همراه غذا مصرف شود.( فاطمی و همکاران،1385)

1-10-2- ژلاتینه شدن نشاسته[3]

هنگامی که دانه ها یا گرانول های نشاسته خام و صدمه ندیده،در آب سرد قرار داده شود،مقدار کمی آب جذب می کند و تا حرارت° c 65،گرانول ها افزایش حجم کمی دارند.که این تورم قابل برگشت است و گرانول ها می توانند به حجم اولیه برگردند.اما چنانچه تورم زیاد و برگشت ناپذیر باشد،این فرایند را ژلاتینی شدن می گویند.(فاطمی و همکاران،1385)

1-11- خصوصیات نشاسته ساگو[4]

نخل ساگو متعلق به جنس متروکسیلون[5]،متعلق به خانواده پالمائه[6] است.نشاسته ساگو از نخل ساگو به دست می آید و یک محصول گرمسیری است و به خوبی در کشورهای جنوب شرق آسیا رشد می کند.نشاسته ساگو یک ماده نسبتا ارزان است که در جنوب شرق آسیا به فراوانی وجود دارد.درخت نخل ساگوی بالغ،سالانه حدود 550-100 کیلوگرم آرد ساگو تولید می کند.تخمین زده می شود که سالانه حدود 60میلیون نشاسته ساگو در جنوب شرق آسیا تولید می شود.(آخیلش وی سینق و همکاران،2012)

عنوان

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه

 

2 فصل اول : کلیات تحقیق 1-1: بیان مساله

 

4 1-2: پیشینه تحقیق

 

4 1-3: هدف تحقیق

 

4 1-4: سوالات و فرضیات تحقیق

 

5 1-5: روش تحقیق

 

6 فصل دوم: مباحث مقدماتی 2-1: تعریف ضمان

 

8 2-1-1: تعریف لغوی ضمان

 

10 2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان

 

10 2-2: تعریف ضمان درک

 

10 2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام

 

12 2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک

 

13 2-5: انواع ضمان

 

15 2-5-1: ضمان عقدی

 

16 2-5-2: ضمان قهری

 

17 2-5-3: ضمان معاوضی

 

18 2-6: موجبات ضمان

 

19 2-7: اسباب ضمان

 

20 2-8: مقایسه ضمان درک وعهده

 

21 فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک 3-1: ضمان درک ناشی از بیع

 

27 3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک

 

29 3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک

 

30 3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض

 

33 3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض

 

34 3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع

 

36 3-7: ضمان درک ویژه عین معین است

 

38 3-8: ضمان درک وثمن

 

40 3-9: ضمان درک وحق انتفاع

 

41 فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک 4-1: رابطه خریدار وفروشنده

 

45 4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی

 

46 4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات

 

50 4-4: قاعده غرور

 

53 4-5: اقسام خسارات قابل وصول

 

56 4-5-1:هزینه های انعقاد بیع

 

57 4-5-2: عوض منافع مبیع

 

57 4-5-3: سایر خسارات

 

59 4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک

 

62 4-7: استرداد مبیع

 

62 4-8: فزونی غیر عین مبیع

 

63 4-9: فزونی عین مبیع

 

66 4-10: پرداخت خسارات به مالک

 

68 4-10-1: منافع مبیع

 

69 4-10-2: سایر خسارات

 

70 4-11: شرط تشدید ضمان درک

 

71 فصل پنجم: نتیجه گیری نتیجه گیری

 

76 منابع و ماخذ

 

78 چکیده انگلیسی

 

80

چکیده

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم

 تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

مقدمه

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است

از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درك می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درك این است كه مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدكه فروشنده مالك مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را كه به عنوان عوض قرارداری دریافت كرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درك ناظر به تعهداتی است كه برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن كه گفته شد نمی باشد.

این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان كلیاتی در مورد تحقیق ضمان درك مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .

1-1 بیان مساله

در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

1-2پیشینه تحقیق

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده ­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده ­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

ضمان درك مبیع كه فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در كتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نكته ای حائز اهمیت است و آن اینكه گرچه تحقق ضمان درك و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی كمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درك) را به كار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احكام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالك به آثار عدم تنفیذ مالك در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور كلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالك و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درك ننهاده اند.

1-3 هدف تحقیق

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.

به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است .

وهدف ازاین پایان نامه مدلل ساختن قوانین ناظر به ضمان درک است که به بررسی تطبیق ضمان درک در فقه وحقوق مدنی پرداخته شود تا از ناهمگونی وتناقض در مبنای حقوقی وقانونی وفقهی جلو گیری ورفع ابهام شودوروشن ساختن ریشه هاو وضع این موارد می باشد

1-4 سوالات وفرضیات تحقیق

سوالات وفرضیاتی که در این پایان نامه مطرح می شود وما بدنبال پاسخ به آن هستیم عبار تند از:

1-مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟

فرضیه:در صورت مستحق للغیر درآمدن نسبت به مثمن هم جاری است.

2-آیا ثمن می تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه عین معین نیز باشد؟

فرضیه:درصورتی که مقررات مستحق لغیر قابل اجرا باشد ثمن عین معین است.

3 -اگرشخصی مالی رابفروشد درحالی که شخص ثالث نسبت به آن مال دارای حق انتفاع باشد آیا

مقررات­راجع به ضمان درک یعنی حق­دادن ثمن وخسارات ازسوی بایع به مشتری مجری خواهدبود

یا خیر؟

فرضیه: ضمان درک نسبت به حق انتفاع مجری است.

4- هرگاه مال متعلق به غیر فروخته شود سپس مالک آن را تنفیذ نکند آیا مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟

فرضیه:در صورت جاهل بودن مشتری حق رجوع دارد.

5-هرگاه مبیع مستحق لغیر درآید ومالک حقیقی بیع آن را تنفیذ نکند آیامشتری میتواند برای گرفتن خسارات وغرامات به فروشنده مراجعه کند؟

فرضیه:درصورت جهل حق رجوع به جاهل دارد.

6-ضمان درک ثمن یا مبیع از آثار بیع فاسد است؟

فصل اول

1-1-   مقدمه. 1

1-2- بیان مساله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

2-1- تاریخچه اصل توسل به زور. 9

مبحث اول : رسمیت جنگ در میثاق جامعه ملل. 19

گفتار اول : اقدام برای منع توسل به جنگ… 21

بند اول : قرار داد لوکارنو. 21

بند دوم : پیمان بریان-كلوگ.. 22

مبحث دوم :جنگ جهانی دوم و ضرورت تعریف تجاوز. 23

گفتار اول : از 1945 به بعد 25

3-1- سازمان ملل متحد و حفظ صلح و امنیت.. 26

4-1- نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی. 28

5-1- حل اختلافات بین المللی و نقش شورای امنیت.. 31

6-1- اقدام در مورد تهدید علیه صلح. 33

7-1- قراردادهای منطقهای و مؤسسات آن. 41

فصل دوم

1-2- نقش مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی. 45

2-2- تشکیل نیروهای مسلح برای اجرای تصمیمات سازمان ملل بوسیله اعمال زور. 49

2-2-1- نیروهای سازمان ملل در كره 51

2-2-2- نیروی حالت فوق العاده ملل متحد در رویداد سوئز (UNEF) 54

2-2-3- نیروهای سازمان ملل متحد در کنگو (ONUC) 57

2-2-4- نیروهای صلح سازمان ملل قبرس (UNFICYP) 60

2-2-5- سایر نیروهای صلح سازمان ملل كه در رابطه با مسائل خاورمیانه. 63

2-2-5-1- نیروی حالت فوق العاده سازمان ملل در اختلاف اعراب و اسرائیل (UNEF II) 63

2-2-5-2- نیروهای ناظر سازمان ملل بر تخلیه (FNUOD) 63

2-2-5-3- نیروهای سازمان ملل در لبنان (UNIFIL) 64

فصل سوم

2-3- تصمیمات سازمان ملل متحد در بحران خلیج فارس.. 67

3-3- استثنائات اصل عدم مشروعیت توسل به زور. 73

4-3- تلاش های سازمان ملل متحد در خصوص عدم توسل به زور. 75

مبحث اول :منشور ملل متحد 75

5-3- حمله پیش گیرانه و حالت ضرورت در حقوق بین الملل. 77

6-3- بررسی اصل عدم توسل به به زور. 78

7-3- جنگ عادلانه. 81

8-3- جنگ پیشگیرانه. 83

9-3- دفاع بازدارنده 84

10-3- دفاع از خود 86

11-3- امنیت دسته جمعی (دفاع مشروع جمعی) 88

12-3- مداخله بشردوستانه. 90

13-3- مداخله نظامی برای حفظ جان و مال و اتباع داخلی در كشور دیگر. 92

14-3- مداخله نظامی برای كمک به سركوب شورشیان در كشور دیگر. 93

15-3- مداخله نظامی برای كمك به نهضتهای استقلالطلب.. 94

16-3- اقدام تلافی جویانه. 95

17-3- نتیجه گیری.. 98

18-3- پیشنهادات پایان نامه: 103

منابع فارسی. 104

منابع لاتین. 108

چکیده

موضوع توسل به زور یکی از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بین ­المللی معاصر است که دارای اختلاف نظرهای بیشماری می­باشد. این اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولت­ها و سازمان­های بین ­المللی همواره یافت می­ شود. سالیان سال است که این اصل جزء محتوای اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­باشد. در امور بین­الملل این امر در غیاب قدرت دولت یا قدرت فراملی توسط خود افراد انجام می­ شود. در چنین شرایطی تنها راه برون رفت ایجاد یک چارچوب قانونی برای استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانین بین المللی دارای اعتبار برابر است و هیچ سلسله مراتبی در میان آنها وجود ندارد، اما بسیاری از حقوق­دانان بین المللی اشاره به وضعیت خاصی از اصل عدم تهدید و عدم استفاده از زور دارند.

 

 

هدف نگارنده در این پایان نامه آن است که براساس موازین حقوق بین الملل به ترسیم مواضع و تعیین محتوای آن اصل و استثنای وارد بر آن مبادرت کرده است، مواضعی ای که محیط آن نسبتاً مشخص بوده و بدون تبعیت از اصل موازنه قدرت و نابرابری واقعی دولتها، در راستای تحکیم نظام حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی ترسیم شده است . تا با شرایط تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل در قرن 21 که کم رنگ شده است وبا تحلیل آن پاسخی مبتنی بر واقعیت دست یابم.

کلمات کلیدی: اصل منع توسل به زور،شورای امنیت، حقوق بین الملل، قرن 21

   مقدمه

از زمان های بسیار دور تا کنون،در خصوص کاربرد قدرت توسل به جنگ در مناسبات بین المللی ، دو نظریه یا دو رفتار کاملا” متفاوت و متضاد وجود داشته است :یکی توسل به زور و دیگری منع توسل به زور این دو روش یا دو نظریه در طول تاریخ فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و هر یک در مقاطعی از زمان به عنوان رفتار یا نظریه غالب مبنای عملکرد کشورها قرار گرفته است [1].

امروزه موضوع توسل به زور یکی از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بین ­المللی معاصر است که دارای اختلاف نظرهای بیشماری می­باشد. این اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولت­ها و سازمان­های بین ­المللی همواره یافت می­ شود. سالیان سال است که این اصل جزء محتوای اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­باشد. در امور بین­الملل این امر در غیاب قدرت دولت یا قدرت فراملی توسط خود افراد انجام می­ شود. در چنین شرایطی است که تنها راه برون رفت ایجاد یک چارچوب قانونی برای استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانین بین ­المللی دارای اعتبار برابر است و هیچ سلسله مراتبی در میان آنها وجود ندارد، اما بسیاری از حقوق­دانان بین ­المللی اشاره به وضعیت خاصی از اصل عدم تهدید و عدم استفاده از زور دارند. حقوق بین الملل مدرن تفاوتهایی با قانون قدیمی در استفاده از منع تهدید یا استفاده از زور دارد، درحالیکه در قانون­های قدیمی بین ­المللی حق جنگ پیش ­بینی شده است. بنابراین می­توان گفت منشور سازمان ملل متحد، نشان دهنده یک تغییر اساسی در قوانین بین ­المللی است. این اصل سنگ بنای حقوق بین الملل معاصر است و دارای محتوای جدیدی نسبت به قانون قدیمی می­باشد. حق استفاده از نیروی نظامی به منظور حل و فصل مناقشه و یا برای ارضای یک ادعا در واقع بدان معنی است که یک دولت واقعا مستقل تنها زمانی خاص می تواند از حاکمیت خود با توسل به زور دفاع کند.اصل صرفنظر کردن از تهدید یا استفاده از زور به وضوح در ماده 4 (2) منشور سازمان ملل متحد بیان شده است. بسیاری دیگر از ابزارهای مهم بین المللی مانند، اعلامیه اصول حقوق بین الملل در سال 1970، تعریف تجاوز در سال 1974، قانون هلسینکی و … از این اصل دفاع و آن را توضیح می­دهند. در حقوق بین الملل جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتواند آن را از نظر حقوقی چنین تعریف کرد :جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی »مجموعه عملیات و اقدامات قهر آمیز مسلحانه ای است که در چارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور )روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشور ثالث میشود[2] .

1-2- بیان مساله

اجباراتی برای کشورها و دیگر نهادهایی که از قوانین بین المللی پیروی می­ کنند بیان شده و بطور کلی منع در برابر تهدید یا استفاده از زور مشخص شده است و اظهار می­دارد که کشورها باید از استفاده مستقیم و غیر مستقیم از نیروی نظامی برای اولین بار خودداری کنند. جنگ تهاجمی جزء جرم و جنایت بین المللی محسوب می­ شود و موجب افزایش مسئولیت حقوقی بین المللی کشورها و مسئولیت کیفری بین المللی از افراد گناهکار می­ شود. کشورها نیز باید از تبلیغات جنگ تهاجمی خودداری کنند. به­ویژه دولتها موظف به خودداری از تهدید یا استفاده از زور با هدف نقض مرزهای موجود بین المللی با دیگر کشورهای و یا به عنوان وسیله­ای برای حل و فصل اختلافات بین المللی از جمله اختلافات ارضی و مشکلات مربوط به منظور مرزهای دولتی می­باشند. این جنبه از تهدید یا استفاده از زور بیشتر برای مشکلات سرزمینی بکار برده می­ شود.

محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر نقض این اصل است. بعنوان نمونه از چنین محاصره به اصطلاح “قرنطینه”، محاصره خط ساحلی کوبا در سال 1962، و در نتیجه بحران کارائیب است. همچنین نقض مرزبندی بین المللی و خطوط آتش بس ایجاد شده توسط موافقت نامه­های بین ­المللی نیز تجاوز در این اصل می­باشد. همچنین دولتها باید از اقدامات تلافی­جویانه نیز خودداری نمایند.

نکته این است که در قانون قدیم بین المللی، دولت این حق را برای توسل به نیروی نظامی زمانی که حقوق خود را تجاوز کرده دیده­اند قایل می­شدند. اما بر اساس قانون جدید مقابله به مثل در برابر نقض حقوق، حمله مسلحانه کوتاه مدت و تهدید یا استفاده از زور باید حذف گردد. اقدامات خشونت آمیزی که مردم را از حق خود به منظور خودمختاری، آزادی، و استقلال محروم می­ کنند نقض اصل عدم استفاده از زور است.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در این اصل عدم توسل به زور سازماندهی، تحریک، کمک، یا شرکت در جنگ داخلی و یا اقدامات تروریستی در یک کشور دیگر، و سازماندهی و یا تشویق نیروهای نامنظم و مسلح، از جمله مزدوران، به منظور حمله به سرزمین­های دیگر ممنوع شده­است. بعنوان مثال تجاوز رژیم اشغالگر قدس در سال 1948، 1967، و 1982، و ادامه اشغال سرزمین های عربی بدست این رژیم نقص این قانون محسوب می­ شود. البته در تضاد با این اصل، امتناع استفاده از نیروی نظامی برای نیروهای مسلح مستقر در قلمرو کشورهای دیگر که با کشور میزبان توافق­نامه دارند و چنین اقداماتی نقض مفاد این توافقنامه نباشد ، نیروهای مسلح می­توانند همچنان در خاک پس از انقضای این قرارداد باقی بمانند. یکی دیگر از ناقضان این اصل استفاده از خاک کشورهای مختلف برای حمله نظامی به کشور ثالث می­باشد.

هر چند بیشتر حقوق­دانان بین ­المللی در کشورهای مختلف تاکید بر اهمیت اصل عدم توسل به زور دارند، برخی به دنبال به اثبات رسیدن این مطلب هستند که این ممنوعیت در قوانین بین المللی جدید وجود ندارد یا به طور کامل دیده نمی­ شود یا حداقل بصورت جزئی بیان شده است که این امر می ­تواند هر گونه استفاده از زور را توجیه کند. استدلال آنها این است که در بعضی از نقاط جهان توسل به زور رخ می­دهد.

در این میان افرادی مانند رایزمن (1945) اعتقاد دارند که منشور بین­الملل نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأیید کرده، بلکه آن را تقویت نیز نموده است. آنان ضمن استناد به مواد یک منشور، استدلال می­ کنند که این معاهده چند جانبه بین­المللی، مشروعیت استفاده از زور برای مقاصد انسان دوستانه را به رسمیت می­شناسد. مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط برای اهداف نامشروع منع کرده است، مثل نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها، بنابراین، مداخله انسان دوستانه که ناقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد مداخله نیست، اهداف منشور را نقض نمی­ کند و با موازین منشور مطابقت دارد. بنابراین، رایزمن حفظ آن را برای چه هدفی توسط دولت مورد استفاده قرار می­گیرد مهم می­داند. در این میان برخی از دانشمندان حقوق بین‌الملل از قبیل باوت و داماتو نیز از مداخله چندجانبه، به ویژه از سوی سازمان ملل‌متحد حمایت کرده‌اند. آرینسن نیز مداخله بشردوستانه بدون استفاده از نیروی نظا‌می ‌را در صلاحیت دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی و مداخله بشر دوستانه با توسل به زور را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد ‌می‌داند.

1-4- پرسش اصلی تحقیق:

ایا شرایط تحولات اصل منع توسل به زور در تحقیق بین الملل در قرن 21 کم رنگ شده است ؟

ایا دولت ها میتوانند در روابط خود به توسل به زور دست بزنند ؟

1-5- فرضیه ها:

1-اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید به زور علیه تعارض ارضی ،استقلال سیاسی هر کشور یا هرگونه رفتاری که با اهداف ملل متحدمطابقت ند

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول

کلیات و مفاهیم

1-1. قسمت اول: تاریخچه و مفهوم مهاجرت ………………………………………………………………………. 6

1-1-1. مبحث الف: مهاجرت از گذشته تاکنون …………………………………………………………………….. 7

1-1-2. مبحث ب: حقوق مهاجرت …………………………………………………………………………………… 9

1-1-3. مبحث پ: مواضع کشورها در ارتباط با پدیده مهاجرت ……………………………………………… 10

1-2. قسمت دوم: انواع مهاجرت و منابع آن ………………………………………………………………………. 12

1-2-1. مبحث الف: مهاجرت فردی و گروهی …………………………………………………………………… 13

1-2-2. مبحث ب: مهاجرت‌های اجباری و اختیاری …………………………………………………………….. 13

1-2-3. مبحث پ: مهاجرت‌های قانونی (منظم) و نامتعارف …………………………………………………… 15

1-2-4. مبحث ت: مهاجرت قانونی اعطائی (دائم) ………………………………………………………………. 15

1-2-5. مبحث ث: مهاجرت قانونی اکتسابی (ادواری) …………………………………………………………. 15

1-2-6. مبحث ج: مهاجرت غیرقانونی ……………………………………………………………………………… 16

1-2-7. مبحث چ: مهاجرت نامنظم ………………………………………………………………………………….. 17

1-3. قسمت سوم: منابع حقوق بین‌الملل مهاجرت ………………………………………………………………. 18

1-4. قسمت چهارم: مهاجرت در حقوق بین‌الملل ……………………………………………………………….. 21

فصل دوم

مبانی حقوق بین‌الملل مهاجرت

2-1. قسمت اول: سازمان بین‌المللی مهاجرت و اهداف آن ……………………………………………………. 26

2-1-1. مبحث الف: اهداف سازمان بین‌المللی مهاجرت ……………………………………………………….. 27

2-1-2. مبحث ب: حوزه‌های فعالیت سازمان بین‌المللی مهاجرت ……………………………………………. 28

2-1-3. مبحث پ: مأموریتهای سازمان بین‌المللی مهاجرت ……………………………………………………. 31

2-1-4. مبحث ت: دستاوردهای سازمان بین‌المللی مهاجرت ………………………………………………….. 33

2-2. قسمت دوم: دلایل مهاجرت به کانادا ………………………………………………………………………… 34

2-3. قسمت سوم: حقوق و تکالیف در مهاجرت قانونی ……………………………………………………….. 37

2-3-1. مبحث الف: حقوق و تکالیف متقاضی مهاجرت ……………………………………………………….. 37

2-3-2. مبحث ب: حقوق و تکالیف کشور کانادا ………………………………………………………………… 38

2-4. قسمت چهارم: جایگاه مسئولیت در بین‌الملل مهاجرت ………………………………………………….. 39

2-4-1. مبحث الف: مسئولیت دولت متبوع ……………………………………………………………………….. 39

2-4-2. مبحث ب: مسئولیت دولت میزبان ………………………………………………………………………… 40

2-5. قسمت پنجم: پناهنده و انواع پناهندگی ………………………………………………………………………. 41

فصل سوم

روندها و رویه‌های مهاجرت ایرانیان به کانادا

3-1. قسمت اول: مهاجرت ایرانیان به کانادا ……………………………………………………………………….. 45

3-1-1. مبحث الف: مقصد اصلی مهاجران ایرانی ………………………………………………………………… 47

3-1-2. مبحث ب: نسبت جنسیت …………………………………………………………………………………… 47

3-1-3. مبحث پ: نسبت چندنژادی بودن …………………………………………………………………………. 48

3-1-4. مبحث ت: ساختار سنی ……………………………………………………………………………………… 49

3-1-5. مبحث ث: وضعیت تأهل ……………………………………………………………………………………. 49

3-1-6. مبحث ج: سطح تحصیلات …………………………………………………………………………………. 50

3-1-7. مبحث چ: میزان درآمد سالیانه ………………………………………………………………………………. 51

3-1-8. مبحث ح: موقعیت اجتماعی ………………………………………………………………………………… 51

3-2. قسمت دوم: شیوه‌های مهاجرت ایرانیان به کانادا ………………………………………………………….. 52

3-3. قسمت سوم: مهاجرت قانونی اعطایی ……………………………………………………………………….. 54

3-3-1. مبحث الف: مهاجرت به شیوه سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………. 54

3-3-2. مبحث ب: مهاجرت به شیوه دائم متخصصین …………………………………………………………… 55

3-3-3. مبحث پ: متخصص مستقل ………………………………………………………………………………… 57

3-3-4. مبحث ت: متخصص دارای حمایت ایالتی یا خویشاوندی …………………………………………… 57

3-3-5. مبحث ث: متخصص دارای حمایت منطقه‌ای …………………………………………………………… 57

3-3-6. مبحث ج: مهاجرت به شیوه فامیلی ……………………………………………………………………….. 58

 

 

3-4. قسمت چهارم: مهاجرت قانونی اکتسابی ……………………………………………………………………. 59

3-4-1. مبحث الف: مهاجرت متخصصین قراردادی موقت ……………………………………………………. 59

3-4-2. مبحث ب: شیوه مهاجرت ویژه خدمتکاران و پرستاران خانگی ……………………………………… 59

3-4-3. مبحث پ: مهاجرت از طریق اخذ پذیرش دانشجویی و تحقیقاتی ………………………………… 59

3-4-4. مبحث ت: مهاجرت توریستی ……………………………………………………………………………… 60

3-5. قسمت پنجم: تحریم ایران از سوی کانادا و زیان آن برای سرمایه‌گذاران مهاجر ایرانی ……………. 62

فصل چهارم

بررسی قوانین کشور کانادا

4-1. قسمت اول: بررسی قانون اساسی کشور کانادا …………………………………………………………….. 65

4-2. قسمت دوم: قوانین کسب و کار در کانادا ………………………………………………………………….. 67

4-2-1. مبحث اول: قوانین استخدام و کار در کانادا ……………………………………………………………… 67

4-2-2. مبحث ب: نیروی کار در کانادا …………………………………………………………………………….. 67

4-2-3. مبحث پ: قوانین استخدامی ………………………………………………………………………………… 68

4-2-4. مبحث ت: حقوق بشر ……………………………………………………………………………………….. 69

4-2-5. مبحث ث: ویزای کسب و کار موقت …………………………………………………………………….. 69

4-2-6. مبحث ج: ویزای کسب و کار براساس قراردادهای تجاری ………………………………………….. 69

4-3. قسمت سوم: قوانین مهاجرت در کشور کانادا ……………………………………………………………… 71

4-3-1. مبحث الف: روش اسپانسرشیپ …………………………………………………………………………… 71

4-3-2. مبحث ب: منظور از اسپانسرشیپ در کشور کانادا ……………………………………………………… 71

4-3-3. مبحث پ: اسپانسرشیپ همسری ………………………………………………………………………….. 71

4-3-4. مبحث ت: اسپانسرشیپ فرزند و فرزندخوانده …………………………………………………………. 72

4-3-5. مبحث ث: اسپانسرشیپ سایر اعضای خانواده ………………………………………………………….. 72

4-3-6. مبحث ج: شرایط جدید اسپانسرشیپ والدین …………………………………………………………… 73

4-4. قسمت چهارم: قوانین تابعیت کشور کانادا ………………………………………………………………….. 75

4-5. قسمت پنجم: قانون انتخابات کانادا …………………………………………………………………………… 77

4-5-1. مبحث الف: سیستم انتخابات کانادا ……………………………………………………………………….. 77

4-5-2. مبحث ب: انتخابات شهرداری ……………………………………………………………………………… 77

4-5-3. مبحث پ: انتخابات استانی …………………………………………………………………………………. 77

4-5-4. مبحث ت: انتخابات فدرال ………………………………………………………………………………….. 78

4-5-5. مبحث ث: مقامات دولتی غیرمنتخب ……………………………………………………………………… 78

4-5-6. مبحث ج: شمارش آراء ……………………………………………………………………………………… 79

4-5-7. مبحث چ: شرایط لازم برای دادن رأی ……………………………………………………………………. 79

4-6. قسمت ششم: بررسی قانون مجازات کشور کانادا …………………………………………………………. 81

4-6-1. مبحث الف: توضیحی از قانون سی-35 …………………………………………………………………. 81

4-6-2. مبحث ب: شناسایی کلاهبرداران چه تأثیری بر پرونده ها …………………………………………… 82

4-7. قسمت هفتم: زنان مهاجر در کانادا ……………………………………………………………………………. 83

فصل پنجم

سازمان‌های تخصصی بین‌المللی

5-1. قسمت اول: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ……………………………………………………….. 85

5-1-1. مبحث الف: اعلامیه پناهندگی سرزمینی ………………………………………………………………….. 86

5-1-2. مبحث ب: موضوعات اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد ………………………………………. 86

5-1-3. مبحث پ: مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ ای ………………………………………………………. 87

5-1-4. مبحث ت: تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید ………………………………………………. 88

5-2. قسمت دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر ……………………………………………………………………… 91

5-3. قسمت سوم: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان …………………………………………………… 93

5-4. قسمت چهارم: کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ……………………………………….. 95

5-5. قسمت پنجم: نگرشی به کنوانسیون بین‌المللی همه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها ……………. 96

5-5-1. مبحث الف: سازوکارهای اجرایی کنوانسیون ……………………………………………………………. 98

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 101

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………….. 102

منابع و مآخذ فارسی ………………………………………………………………………………………………….. 103

الف) کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………… 103

ب) مقالات ……………………………………………………………………………………………………………… 104

ج) پایان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………… 105

د) جزوه آموزشی ………………………………………………………………………………………………………. 106

ه) اسناد و قوانین ……………………………………………………………………………………………………….. 107

و) پایگاه اینترنتی ………………………………………………………………………………………………………. 108

منابع و مأخذ انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 109

چکیده:

مهاجرت و هنجارهای حقوقی بین المللی موضوع جدید شناخت قواعد حقوق بین الملل راجع به حرکت عظیم مهاجرت میلیون ها انسان از مرزهای بین المللی در طول هر سال است. موارد مطرح در این حوزه از دانش حقوق بین الملل شناسایی هنجارهای اعمال شده توسط مقامات دولتی هر کشور در تنظیم مهاجرت، امنیت ملی، آزادی سفر، مهاجرت اجباری، حقوق بنیادین بشر در حوزه مهاجرت، الحاق خانواده به یکدیگر، قاچاق انسان، بهداشت، توسعه، همگرایی و تابعیت می شود. قواعد حقوقی مرتبط با مهاجرت مشتمل بر معاهدات چند جانبه، توافق نامه های منطقه ای و حقوق بین الملل عرفی در این زمینه است. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) یگانه سازمانی است که دانش و تجربه را در این خصوص از 60 سال پیش به مشارکت جهانی گذاشته است، بر این سازمان یک تشکیلات بین الدولی است که در سال 1951 با رسالت سازماندهی امور مهاجرت در سرتاسر جهان تأسیس گردید. اهم فعالیت های سازمان در دو بخش “خدمات” و “برنامه ها و سیاست گذاری” در قالب پنج محور اصلی شامل مهاجرت اجباری و حوزه میان بخشی متمرکز است. در نتایج به دست آمده از بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت شاهد اختلاف چشم گیری نمی باشیم و اکثر قوانین مهاجرت کانادا با تطبیق از قوانین حقوق
بین الملل مهاجرت نگارش شده و در بررسی حقوق مهاجرت کانادا شاهد این نکته بوده ایم که کلیه تابعان این کشور پس از اخذ تابعیت از این کشور و بعد از گذشت مدت زمان مشخصی می توانند به کلیه پست های دولتی انتخاب شوند ولی این نکته با بسیاری از قوانین کشورهای همسایه مطابقت ندارد و همچنین قانون اساسی کشور کانادا محور اصلی قانون این کشور را تشکیل می دهد و سایر قوانین حول این محور هستند.

کلمات کلیدی: مهاجرت، کشور کانادا، سازمان بین المللی مهاجرت، قوانین بین الملل.

 مقدمه:

پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت بویژه در دوره پس از جنگ سرد به چالش جهانی تبدیل گشت. امروزه حدود 191 میلیون نفر مهاجر در سراسر این گیتی شامل کارگران و متخصصان دائمی و موقتی، سرمایه گذاران، توریستها، دانشجویان و محققان وجود دارند، که این تعداد 3 درصد از جمیعت کل جهان را تشکیل می دهد و چنانچه این افراد در کشور واحدی سکنی گزینند کشور مذکور پر جمعیت ترین در دنیا خواهد بود. این واقعیتی است که امروزه به عنوان یک موضوع مهم بین المللی دارای ابعاد و آثار مختلف اجتماعی، اقتصادی، انسانی، سیاسی و به ویژه حقوقی، آن هم در سطح بین المللی می باشد.

مطالعه شیوه های مهاجرت به کشور کانادا اهمیت ویژه ای در ادبیات حقوق بین الملل دارد که جایگاه
بین المللی هر موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد. کشور کانادا به دلیل اهمیت ویژه ای که به پدیده مهاجرت و مهاجران می دهد، امکانات ویژه ای در اختیار مهاجران قرار داده، همچنین قوانین مهاجرتی کشور کانادا باعث اهمیت این کشور در جهان شده و هر ساله میزان بسیاری از مردم به این کشور مهاجرت می کنند.

قصد اینجانب از تهیه و تنظیم این پژوهش بررسی مشکلات و معضلات ایرانیان در مهاجرت به کانادا
می باشد که در حال حاضر پیش روی مهاجران و در ضمن شیوه های مهاجرت ایرانیان به کانادا است و مقصود بر انگیختن شوق در اقدام به مهاجرت و یا ایجاد کراهت در ترک وطن نیست مرا، اندیشه این است که رفتن، نباید به بهای گسستن از نرمهای حقوقی و قانونی محقق گردد. لذا پژوهش حاضر به شیوه
غیر جانبدارانه و علمی تهیه شده است. بنابراین هدف، شناخت شیوه های قانونی مهاجرت به کشور کانادا است و در ضمن بررسی قوانین این کشور با قوانین حقوق بین المللی مهاجرت می باشد.

بر اساس پیش فرضهای ذهنی و شخصی، کوشیده شده است به منظور وضوح بیشتر مطالب، تفسیر و تشریح بر اساس منابع حقوقی بین الملل صورت پذیرد.

عناوین مهاجر و پناهنده به دلیل نزدیک و مشترک بودن حوزه کاربردیشان غالباً در جایگاه حقوقی خود مورد استعمال قرار نمی گیرند و این موضوع از عدم شناخت تعاریف دقیق و مشخص حقوقی این عناوین نشأت می گیرد، تمیز این مباحث و همچنین روابط محتمل بین این عناوین به عنوان مدخلی به منظور تحلیل پدیده مهاجرت، در این پژوهش در اولویت نخست قرار گرفته است.

کشور ها در برخورد با پدیده مهاجرت، مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند. از آنجایی که تأکید تحقیق حاضر بر موضوع کشور کانادا به عنوان یکی از قطب های اصلی مهاجرپذیر دنیا می باشد، شناخت این کشور و بررسی پیشینه عملکرد آن در برخورد با پدیده مهاجرت دارای اهمیت ویژه ای است که در این پژوهش مورد تحلیل قرار می گیرد.

مهاجرت کار عبث و بیهوده ای نیست؛ چارچوب حقوقی آن را شکل و نظام بخشیده است و حتی سازمان های بین المللی نیز تحت همین عنوان بر صحت و تسهیل انجام فعالیتهای آن نظارت مستمر دارد. حقوق بین الملل مهاجرت، خدمتگذار مساعدی است تا میان دارندگان حق و خواستاران آن توازنی عادلانه برقرار کند و تأسیس سازمان بین المللی مهاجرت تلاشی بوده تا توازن جدید را تثبیت کند و به عنوان سازمانی فراملی و بین الدولی، نظم دهنده این پدیده پیچیده باشد. اگر چه حقوق بین الملل مهاجرت به عنوان گرایش نوپا در حقوق بین الملل عمومی مطرح است و کنوانسیون بین المللی نیز مشخصاً در این حوزه وجود ندارد، ولی حقوق بین الملل مهاجرت، اصول عمومی این گرایش حقوقی را با استناد به بند یکم ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در اختیار نظام های حقوق داخلی می گذارد.

در این پژوهش به شناسایی شیوه های متفاوت مهاجرت با تأکید بر کشور کانادا پرداخته شده است. موضوع پژوهش حاضر و همچنین پیشرو بودنش در تدوین قوانین جامع مهاجرت، بیش از سایر کشور های مهاجر پذیر مورد کنکاش قرار گرفته است.

محدوده زمانی این تحقیق در دهه بیست و یکم از سال 2000 تا 2013 بوده است البته در این پژوهش از مباحثی که به سال های قبل مربوط می شده و دارای اهمیت بوده نیز استفاده شده است و مهاجرت در قوانین کشور کانادا و همچنین، قوانین بین المللی بررسی گردیده است. در کشور کانادا، قانون اساسی برترین قوانین را به خود اختصاص داده است و قوانین این کشور ترکیبی از چند قانون است که هر یک برای خود دارای اهمیت می باشد. در قانون کار این کشور، بحث مهاجران مطرح گردیده و در ضمن حقوق و امتیازات آنان مورد بررسی قرار گرفته است. در قوانین حقوق بین الملل مهاجرت نیز که سازمان های
بین الملی مهاجرت و پناهندگان، کنوانسیون بین المللی کارگران مهاجر، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و … می باشد.

در طول تحقیق و پژوهش سوالاتی به میان می آید که از آن جمله می توان پیشینه سازمان بین المللی مهاجرت در ایران و شیوه های مهاجرت ایرانیان به کانادا را عنوان کرد. این سازمان فعالیت خود را در جمهوری اسلامی ایران در مرداد 1369 با تمرکز بر بازگشت اتباع کشورهای ثالث در جریان درگیری های عراق و کویت آغاز کرد و تا پایان 1379، سازمان بین المللی مهاجرت قریب به 000/370 نفر اتباع افغانی را طی برنامه های مشترک خود با کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد به صورت داوطلبانه به افغانستان برگرداند. شیوه های مهاجرت که می توان به شیوه سرمایه گذاری، اسپانسرشیپی، روش متخصصین قراردادی و … که به بررسی آن ها پرداخته شده، اشاره کرد. شیوه تحقیق در این پژوهش بصورت
توصیفی- تطبیقی می باشد. از جمله روش های گردآوری اطلاعات می توان به روش ژورنالی، کتابخانه ای، پایگاه های اطلاعات اینترنتی، اسناد و گزارش سازمان های ملی و بین المللی اشاره کرد.

تحقیق حاضر دارای پنج فصل می باشد. در فصل اول کلیات و مفاهیم مهاجرت و تاریخچه مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم مبانی حقوق بین الملل مهاجرت، سازمان بین المللی مهاجرت، اهداف و عملکرد آن بیان گردیده است. در فصل سوم روندها و رویه های مهاجرت ایرانیان به کانادا،
شیوه های مهاجرت ایرانیان به این کشور و همچنین تحریم های کانادا علیه ایران مختصر توضیحی داده شده است. در فصل چهارم قوانین کشور کانادا از جمله قانون اساسی آن، قوانین کار، قوانین مهاجرت و قوانین انتخابات به طور مفصل توضیح داده شده است. در فصل آخر نیز کمیساریای عالی پناهندگان، اعلامیه حقوق بشر و برخی از قوانین بین المللی توضیح داده شده است.

وزیر جدید مهاجرت کانادا عناوین کلی برنامه های مهاجرتی را در سال 2014 در قالب گزارش اعلام کرده است. سال 2014 اولین سالی است که وی به طور کامل بر امور وزارتخانه ها مدیریت خواهد کرد، چون پایان آن، همزمان با آغاز مجادلات انتخابات بسیار مهم سال 2015 خواهد بود، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.

• قسمت اول: تاریخچه و مفهوم مهاجرت

اگرچه مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد، «مهاجرت» در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت – کشور به کشور دیگر، که در آنجا شهروند نیستند، محسوب می ‌شود. مهاجرت به ‌طور ضمنی به اقامت درازمدت اطلاق می‌ شود اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار (به‌ طور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به ‌عنوان شکلی از مهاجرت به حساب
می ‌آیند. میزان جهانی مهاجرت، در شرایط کامل بالا ولی در شرایط مرتبط پایین است. بر طبق آمار تخمینی سازمان ملل متحد در حدود ۱۹۰ میلیون مهاجر بین‌المللی در سال ۲۰۰۵ وجود داشته‌است که 3% از کل جمعیت دنیا را شامل می ‌شود. 98% بقیه جمعیت دنیا در کشورها و محل‌هایی زندگی می‌کنند که به دنیا آمده‌اند یا به ‌طور خانوادگی زندگی کرده‌اند.

عقاید جدید درمورد مهاجرت به توسعه و پیشرفت مربوط می‌شود مخصوصاً در قرن نوزدهم میلادی به ملیت‌ها و کشورهایی با معیارهای مشخص شهروندی پاسپورت و کنترل دائم و مستمر مرزها وجود داشته است. شهروندی و تابعیت یک کشور-ملیت به یک نفر خارجی و بیگانه حق اقامت در آن کشور و منطقه می‌داد، ولی اقامت به خاطر مهاجرت منوط به شرایطی بود که توسط قانون مهاجرت تعیین می‌شود.

مهاجرت بدون تأیید رسمی می‌تواند طبق این قوانین یک خلاف تلقی شود و حتی اگر آن به عنوان خلاف تعریف نشود، دولت‌ها معمولاً برای مهاجرت غیرقانونی بازداشت و حبس تعیین می‌کنند. در بیشتر موارد مهاجرت شرایط نژادی و فرهنگی مختلفی پیدا می‌کند. این مسئله باعث تنش‌های اجتماعی ترس و واهمه از خارجی و برخورد و مقابله با هویت ملی و بومی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به حساب می‌آید.

کشورهای مهاجرپذیر نیز از نیروی کار مهاجران نفع می‌برند. بسیاری از کشورهای صنعتی برای گردش اقتصاد خود به نیروی کار ارزان مهاجرین نیاز دارند. مهاجران به ویژه در بخش‌های کشاورزی، ساختمان، رستوران‌داری، هتلداری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل مشغول به کار هستند. حتی در بعضی مواقع انجام کارهای اقامتی با محدودیت‌هایی همراه است و این امر به مهاجرت ‌های غیر قانونی دامن می ‌زند. درواقع در بحث‌های مربوط به مهاجرت غالباً چنین جلوه داده می‌شود که مهاجرین خود را به زور به جوامع مرفه‌تر تحمیل می‌کنند. در این میان نه‌ تنها به علل مهاجرت که ریشه بسیاری از آنان مناسبات اقتصادی جهانی است اشاره نمی‌ شود بلکه در مورد منافع سرشاری که از راه مهاجرت قانونی و غیر قانونی نصیب سوداگران می ‌گردد نیز سکوت می ‌شود.