توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت

در مواردی اصحاب دعوا به مصلحت خود تشخیص می دهند که مرجعی غیر از مرجعی   که به موجب قانون صالح است به اختلافات آن ها رسیدگی نماید. پرسش این  است  که آیا

توافق اصحاب دعوا که در این خصوص مخالف قانون است، معتبر شمرده می شود؟ پاسخ به  پرسش مزبور این است که، هرجا که توافق خلاف قواعد صلاحیت ذاتی باشد باطل و بلااثر است،اما در ارتباط با صلاحیت نسبی محاکم دادگستری، باید قایل به تفصیل بود.

در ماده ۴ پیش نویس کنوانسیون لاهه به طرفین اجازه داده است که به موجب قرارداد مستقل و یا شرط ضمن قرارداد دادگاه کشور خاصی را به عنوان دادگاه صالح به رسیدگی انتخاب نماید.همین مقرره در ماده ۴ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز اشاره شده است. ماده ۴ پیش نویس  کنوانسیون مذکور به طرفین اجازه می دهد تا به موجب قرارداد مستقل یا شرط ضمن قرارداد، دادگاه کشور خاصی را به عنوان دادگاه صالح به رسیدگی انتخاب نمایند و این توافق نه تنها میان طرفین لازم الاجرا است بلکه جز در صورت توافق خلاف، به آن دادگاه، صلاحیت انحصاری می دهد.[۱]یعنی دادگاه منتخب مکلف به رسیدگی است هم چنین اگر خواهان، به رغم وجود این توافق معتبر با خوانده، دعوا را در دادگاه دیگری اقامه کند، آن دادگاه باید از رسیدگی خودداری کند هرچند صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوی را داشته باشد.

پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری ضمن اعطای آزادی به طرفین دعوای نقض مالکیت فکری در انتخاب دادگاه صالح، حاکمیت اراده ایشان را در چند مورد محدود می- کند:

نخست این که دادگاه منتخب باید نسبت به موضوع دعوی صلاحیت رسیدگی داشته باشد، بنابراین اگر دادگاه منتخب، اساساً هیچ ارتباط یا تخصصی در زمینه اختلاف نداشته باشد، توافق طرفین فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

این موضوع در حقوق ایران نیز مورد نظر است که اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح و ضمنی، دعوا را به قضاوت مرجعی واگذار نمایند که طبق قواعد مورد بررسی، صلاحیت ذاتی ندارد ؛ تراضی آن ها، در هر حال بی اثر و غیر قابل اعتنا است؛ مگر خلاف آن   در قانون تصریح شده باشد. بنابراین مرجعی که ذاتاً صالح نیست، می بایست قرار عدم صلاحیت صادر نماید و چنانچه اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید، این رأی در مرجع عالی فسخ می شود و به دادگاه صالح اعاده می شود.

دوم این که اگر دعوایی راجع به مالکیت فکری در دادگاهی طرح شده باشدو در اثناء رسیدگی اختلافی مرتبط با همان موضوع و یا معامله میان همان طرفین پیش آید طبق ماده ۱۳ پیش نویس و بر اساس قاعده ادغام دعاوی، دعوای دوم نیز باید به دادگاه اول ارجاع شود حتی اگر طرفین بر دادگاه دیگری توافق کرده باشند.

شرط سوم اینکه توافق طرفین باید به شکل مکتوب یا به هر صورت دیگری که در آینده قابل استناد باشد، تهیه شود. (پاراگراف های الف و ب بند ۱ماده ۴) از این پاراگراف بخصوص پاراگراف ب بخوبی بر می آید که کنوانسیون، کتبی بودن را شرط ثبوت و اعتبار توافق نمی- داند. یعنی حتی اگر توافق میان طرفین شفاهی باشد اما بتوان وجود آن را اثبات کرد، باز هم توافق معتبر و قابل استناد است با این حال کتبی بودن دارای این حسن است که اثبات و قابلیت ارجاع و استناد به مفاد قرارداد را برای ذینفع تسهیل می کند.

شرط چهارم آن است که تنظیم توافق باید به گونه ای باشد که با رویه های مسلم میان طرفین قرارداد و نیز با عرفی که طرفین از آن آگاهند یا می بایست از آن آگاه باشند، سازگار باشد در غیر این صورت قرارداد اعتبار ندارد. (پاراگراف های ج و د بند ۱ ماده ۴)

بالاخره شرط و محدودیت پنجم آن است که انتخاب دادگاه باید با معیارهای یک انتخاب معقول و متعارف سازگار باشد. این محدودیت البته در پیش نویس کنوانسیون لاهه

نیز وجود دارد اما نوآوری پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری آن بوده است که برخی از نارسایی های پیش نویس کنوانسیون لاهه را کاهش داده است توضیح اینکه در پیش نویس کنوانسیون لاهه، در صورتی که طرفین توافق، مصرف کننده و فروشنده باشند این توافق تنها زمانی اعتبار دارد که توافق تعیین دادگاه صالح، پس از وقوع اختلاف منعقد شده باشد.

فلسفه این محدودیت آن است که از تحمیل شرط تعیین دادگاه خاص توسط فروشنده

بر مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر قرارداد جلوگیری کند.[۲] با این حال رویه حمایتی

پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری از طرف ضعیف تر قرارداد،محدود به مصرف کنندگان نشده است.زیرادر بسیاری از قراردادهای مالکیت فکری،طرف مستحق حمایت،ضرورتا” مصرف کننده محسوب نمی شود.[۳]

بنابراین پیش نویس مزبور مفاد حمایتی خود را به گونه ای تنظیم کرده است که به جای توجه خاص به مصرف کنندگان، سایر اشخاص را نیز مشمول حمایت قراردهد یکی از موارد حمایتی مقرر در پیش نویس کنوانسیون،در خصوص قراردادهای مذاکره نشده  یا  الحاقی[۴] درحوزه مالکیت فکری است یعنی قراردادهایی که درآن یک طرف می خواهد از یک محصول فکری استفاده کند اما طرف قوی تر قرارداد،شرایط استفاده از آن محصول را از قبل تعیین کرده و طرف ضعیف تر فرصت مذاکره در خصوص شرایط و مفاد آن را ندارد و باید یا قرارداد را با شرایط  کامل بپذیرد، یا از انعقاد قرارداد خودداری ورزد.

ازجمله رایج ترین این قرارداد هادر زمینه مالکیت فکری،قراردادهای لیسانس نرم افزار در قالب قراردادهای شرینک  رپ[۵]، کلیک رپ ^۲و براوز رپ۳هستند.

پیش نویس کنوانسیون در بند ۳ ماده ۴ در مورد قرارداد های الحاقی یا مذاکره نشده مالکیت فکری،معیار اعتبار و صحت تعیین دادگاه صالح را معقول و متعارف ^۴ بودن خصوصا” از زاویه طرف ضعیف تر قرارداد دانسته است بنابر این حتی اگر طرفین در قرارداد خود،صراحتا” دادگاهی را به عنوان دادگاه صالح تعیین کرده باشند اما طبق معیارهای مذکور در پیش نویس ،انتخاب معقولانه نباشد آن توافق یا شرایط قراردادی اعتبار ندارد.نکته قابل ذکر درخصوص این بند آن است که معیارهای معقول و متعارف بودن انتخاب دادگاه صالح نیز متعدد است زیرا تعیین یک معیار واحد برای تمام پرونده ها و دعاوی،این احتمال راکه خواهان مناسب ترین دادگاه را برای قراردادهای الحاقی تعیین کرده اند ،می کاست. بنابراین دادگاه یا کشور های عضو تعیین شده تنها در صورتی که براساس معیارهای زیر معقول و متعارف باشد،اعتبار دارد:۱-اقامتگاه طرفی که در تعیین شرایط قرارداد نقشی نداشته است؛

۲-  قابل دسترس بودن حل اختلاف از طریق اینترنت^۵[۶] یا امکان توسل به دیگر طرق نمایندگی در محیط واقعی (نه الکترونیکی)، ۳-امکانات طرفین دعوی به ویژه طرفی که در تعیین مفاد قرارداد نقشی نداشته است؛ ۴-میزان ارتباط دادگاه انتخاب شده با ماهیت و موضوع دعوی و این که آیا این دادگاه حتی در صورت نبودن شرط قراردادی نیز صلاحیت رسیدگی به دعوی خصوصا” از زاویه طرفی که در تعیین مفاد قرارداد نقشی نداشته است را دارد یا خیر؛                                              ۵-در مورد حقوق مالکیت فکری ثبت شده این معیار که آیا دادگاه تعیین شده ، توسط آن کشور برای رسیدگی تخصصی به این دسته دعاوی تاسیس شده است یا خیر؛

۶- شروط قراردادی از لحاظ قابلیت دسترسی،قابلیت خواندن متن تایپ شده و زبان ملی،به اندازه کافی،واضح و به دور از ابهام و سر در گمی باشد یا خیر.

[۱] - منظور از توافق خلاف در ضمن قرارداد انتخاب دادگاه صالح آن است که ممکن است طرفین در قرارداد قید کنند که هرچند این دادگاه را برگزیده اند اما قصد اعطای صلاحیت انحصاری را به آن دادگاه نداشته اند و این دادگاه نیز می تواند در کنار سایر دادگاه های صالح، به موضوع رسیدگی کند.

[۲]- امروزه در عمل برای حمایت از مصرف کننده،رویه قضایی برخی کشورها،شروط غیر معقول تعیین دادگاه صالح را در قراردادهای میان فروشنده و مصرف کننده بی اعتبار می دانند.برای مثال در پرونده آکسمن علیه اوموروسو oxm v.omoroso، قاضی شرط تعیین دادگاه صالح را ظالمانه خواند زیرا مصرف کننده گاه به خاطر وجود این شرط تحمیلی و هزینه های سنگین ناشی از سفر به کشور دادگاه تعیین شده و گرفتن وکیل،از طرح دعاوی مشروع و به حق خود،منصرف می شود. همچنین گروه افکت یا (AFFECT )گروه آمریکایی معاملات منصفانه تجارت الکترونیکی(Americans For Fair Electronic Commerce Trannsactions) جهت برقراری عدالت در قراردادهای الحاقی دوازده قاعده را مقرر نموده اند و در قاعده ی پنجم این حق را برای مصرف کنندگان قائل شده اند تادر یک دادگاه معقول و متعارف به دعوای آنها رسیدگی شود.(Id).

[۳] - مصرف کننده در مفهوم دقیق و تخصصی آن،به شخصی اطلاق می شود که کالا یا خدماتی را صرفا” برای استفاده شخصی و نه شغلی خود مصرف می کند. بنابر این اگر شخصی ، نرم افزاری را برای استفاده شغلی خود خریداری کند،رابطه او با فروشنده رابطه مصرف کننده و فروشنده محسوب نمی شود و او نمی تواند در برابر فروشنده،به قواعد و قوانین خاص حمایت از مصرف کننده استناد کند.

[۴] - Non negotiated(Adhesion)contracts

[۵] - sherink-wrap

در قراردادهای شرینک رپ که نوع سنتی تر این نوع قرارداد است،خریدار با بازکردن بسته ی حاوی نرم افزار به شروط قراردادهای که درون آن بسته قرارداشت ملتزم می گردد.در چنین شرایطی شخص هیچ گونه قدرت چانه زنی ندارد و به همین دلیل در دوران رواج این گونه قراردادها،تردیدهایی در مورد اعتبار آنها وجود داشته و هنوز هم این تردیدها البته با حجم کمتر ادامه دارد.

۲-Click-Wrap

۳-Browse-Wrap

۴-Reasonable

۵ - مبنای وضع این معیار یعنی معیار قابلیت حل اختلاف در محیط اینترنتی آن بوده است که بسیاری از قراردادهای بدون مذاکره و یا الحاقی در محیط اینترنتی منعقد می شوند، لذا تهیه کنندگان پیش نویس برای پاسخ به این نیاز روز و تاکید بر این نکته که معیار انتخاب معقول علاوه بر محیط واقعی،در  محیط اینترنتی نیز اعمال می گردد ، این معیار را گنجانده اند.