1-2) بیان مساله :

ضرورت توجه به مشتری سالهاست که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است.به عبارت بهتر حیات سازمان ها وابسته به رضایت مشتریان می باشد و سازمان ها برای موفق شدن در این امر مهم باید با مشتری خود ارتباط درست برقرار نمایند. مدیریت ارتباط با مشتری به همه ی فرایندهایی اطلاق می شود که سازمان ها برای ترغیب و تشویق و حفظ مشتری بکار می گیرند(حیدری و اخوان 1389).

رضامندی عبارت است از احساسات خوشایند یا ناخوشایند شخص، که از مقایسه ی عملکرد ذهنی وی در قیاس با انتظارات او ناشی می شود.(فیلیپ کاتلر). رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا ایجاد می شود.در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید ( اسدی صفا، 1391). وفاداری عبارت از یک تعهد عمیق و پیوسته به خرید مجدد محصول یا خدمت مطلب در آینده می باشد (الویر و همکاران، 2007)

مشتری مهم ترین شخص در هر داد و ستد می باشد.مشتری به ما وابسته نیست بلکه ما به مشتری وابسته هستیم.او هدف فعالیت های ما می باشد.مشتری نیاز خود را به ما می گوید و ما باید نیاز او را برآورده نماییم.مشتری سزاوار بالاترین توجهات و بیشترین و بهترین خدمات می باشد.مشتریان خوب کسانی هستند که سهم زیادی در مورد سود آوری سازمان داشته باشند.(اسدی صفا، 1391)

رضایت مشتری هنگامی اتفاق می افتد که مشخصه های خدمات، حداقل انحراف را از انتظارات مشتری داشته باشد.بنابراین در جهت بهبود کیفیت و افزایش قدرت رقابتی باید نیازهای کلیدی و موثر در افزایش رضایتمندی مشتریان را شناسایی نمود.(مهابادی، 1389)

جلب رضایت مشتریان با تشخیص انتظارات آنان رابطه مستقیم دارد.انتظارات مشتری، توقعاتی است که به طور حتم به آن نیاز دارد ولی برآورده شدن آن، احساس خوشایندی در او ایجاد می کند که پایداری رابطه یعنی وفاداری را سبب می شود.(اسدی، 1391)

نیروی انسانی در سازمان با قابلیت ها و توانمندی بالقوه خود چنانچه بخوبی مورد توجه قرار گیرد، نقش مهم و حساسی را در راستای رضایتمندی مشتری در سازمان ایفا خواهد نمود.در این مسیر استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف می تواند مفید واقع شود.تکنیک هایی که با شناخت دقیق همراه باشد و بتوان آنان را عملاًَ مورد استفاده قرار داد (عباسی، 1390).

روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در فرایندهای سازمانی می باشد.بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان و راضی نگه داشتن آنان و تبدیل آنها به مشتری دائمی می باشد.(عباسی، 1390)

امروزه مشتری مداری یکی از مقوله های بسیار مهم در امور توسعه همه جانبه سازمانها می باشد.بانکها نیز به عنوان سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه به دلیل این که قسمت اعظم سرمایه بانکها از سپرده های مشتریان می باشد بایستی مشتری مداری را رکن اصلی فعالیت خود قرار دهند.(ارجمندی، 1389)

بانک ها بایستی به تجهیز نمودن خود، شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضع بازاراهمیت قائل شوند، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود.ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصر اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد.(طهماسبی، 2012)

هر بانکی در ارائه شیوه های نو، بازاریابی و مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های نو، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری موفق تر عمل کند در بازاریابی رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد.(طهماسبی، 2012)

این تحقیق در جهت بهبود رضایت مندی مشتریان که خود باعث افزایش وفاداری آنان می شود در بانک صادرات استان گیلان صورت گرفته است که بر اساس مشاهدات و مذاکره و مصاحبه حضوری با کارکنان و مشتریان بانک صادرات استان گیلان می باشد. ارائه خدمات اثربخش تاحد زیادی به منابع سازمانی وکارمندانی وابسته است که از شغلشان رضایت دارند. تحقیقات مختلف نشان داده که امکان ندارد یک سازمان مدعی وفاداری و رضایت مشتریانش باشد بدون این که کارمندان راضی و وفاداری داشته باشد.

اگرچه در بانك‌ها و موسسات خصوصی مشتری ‌مداری حرف نخست را می‌زند و بواسطه وفاداری مشتریان به تثبیت موقعیت و سهم مناسب از بازار می‌رسند، ولی این جایگاه تنها از طریق وفاداری مشتریان بدست نیامده و تلاش و وفاداری كاركنان صدیق نقش بسزایی در اعتلای منزلت بانك‌ها و موسسات خصوصی داشته است. لذا داشتن کارکنانی وفادار و سختکوش از شاخص‌ترین منابع سازمانی است که برای دسترسی به آن باید سرمایه گذاری و تلاش کرد. با توجه به این که متغیر مستقل ما رضایتمندی مشتریان و متغیر وابسته وفاداری مشتریان بانک صادرات می باشد. با توجه به مسائل گفته شده این سوالات پیش می آید که:

1-آیا بین مشتری مداری و وفاداری به بانک صادرات رابطه وجود دارد؟

2-آیا رابطه بین مشتری مداری و وفاداری توسط متغیر رضایت مندی تعدیل می شود؟

 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺮار دارد ﻛﻪ سازمانها تنها در اﻧﺪﻳﺸﻪی ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮوزه ﻫﺪف از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮق دادن ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ در ﻧﺮدﺑﺎن وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ. اﻣﺮوزه دﻳﮕﺮ رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺮکتها و ﺑﺎنکها ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺸﺎن دل ﺧﻮش ﻛﻨﻨﺪ. آنها ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪﺷﺎن، وﻓﺎدار ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻫﺪف ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ذﻳﻨﻔﻊ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺣﻔﻆ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮی را از دﺳﺖ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ (سالاری، 1382). اﻛﻨﻮن ﻛﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻘﺎی ﺷﺮﻛﺖ را رﻗﻢ ﻣﻲزﻧﻨﺪ، دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻲﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و

 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪی رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻛﻨﻨﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ (عالی، 1381). ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺳـ ﺎزﻣﺎن در ﺑﺎزار ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد (Shoemakers & Hewis,1999). ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻃﻮر روز اﻓﺰون در ﭘﻲ ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑ ﻪﻋﻨﻮان اﺳﻠﺤﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻧـﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ، وﻳﮋ ﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﺎﻻ، ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﻮزﻳﻊ دﻳﮕـﺮ ﺟـﻮاب ﮔـﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻧﻔﺠـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧـﺪﻣﺖ دﺷـﻮار اﺳﺖ، زﻳﺮا وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻛﭙﻲ ﻛﺮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖﻫـﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻄﺒﻴﻖ داد و ﺗﻮزﻳﻊ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻮد. در ﻋﻮض ﻛﭙﻲ ﻛـﺮدن ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮی در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮی اﻏﻠﺐ ﺑـﻪ دو دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮای رﻗﺒﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ؛ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ، اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درون ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺎری و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻳﻚ ﺷﺒﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻳﺎ ﻛﭙﻲ ﻧﻤﻮد . دوم اﻳﻨﻜـﻪ، ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار زﻳﺎدی وﻗﺖ و ﻧﻴﺰ داده ﻫﺎی دﻗﻴﻖ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺮ ﻣﻲاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ، ﻧﻴﺎز اﺳﺖ (مرادی و همکاران، 1390). از این رو با توجه به اهمیت شناخت عوامل موثر بر رضایت مندی و وفادار سازی مشتریان برای هر نهاد و سازمانی، پژوهش حاضر درصدد برآمده تا رابطه بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان را با توجه به نقش رضایت مشتری، در بین مشتریان بانکها، و بطور خاص بانک صادرات صادرات (به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور و همچنین برترین بانک کشور از نظر رتبه بندی بنکر (Banker)) مورد بررسی قرار دهد.

1-4) اهداف تحقیق :

هدف اصلی

• بررسی رابطه بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان
• بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایت مندی در رابطه با مشتری مداری و وفاداری

 اهداف فرعی

• سنجش رابطه بین مشتری مداری با وفاداری نگرشی مشتریان بانک صادرات
• سنجش رابطه بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری مشتریان بانک صادرات
• سنجش رابطه بین مشتری مداری با وفاداری نگرشی با توجه به نقش رضایتمندی مشتریان بانک صادرات
• سنجش رابطه بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری با توجه به نقش رضایتمندی مشتریان بانک صادرات

1-5) چارچوب نظری :

چهارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش برآن استوار می شود.این چارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی، و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه ی تحقیق، شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴). چهارچوب نظری تحقیق رابطه­ای است بین متغیرهای مستقل و وابسته که هر کدام از آنها عبارتند از: مشتری مداری (متغیر مستقل) و وفاداری (متغیر وابسته) و رضایت مشتری (متغیر تعدیلگر). از این رو مدل مفهومی پژوهش حاضر به ترتیب زیر خواهد بود:

فرضیات تحقیق :

فرضیه های اصلی:

 مشتری مداری بر وفاداری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان تاثیر مثبت دارد.

• رضایتمندی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان ایفا می کند.

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………7

روش شناسی…………………………………………………………………………………………………………..8

گردآوری اطلاعات و داده ها……………………………………………………………………………………………8

سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..8

بخش اول………………………………………………………………………………………………………………10

عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………10

در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار اول: مفاهیم و کلیات………………………………………………………………………………………….12

مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن…………………………………………………………………………………12

الف – تعهد در لغت…………………………………………………………………………………………………..13

ب – تعهد در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………14

ج – ارکان تعهد………………………………………………………………………………………………………..16

1- موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………………….16

1-1- شرایط موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………17

1-1-1- معلوم و معین بودن موضوع تعهد…………………………………………………………………………..17

2-1-1- مقدور بودن موضوع تعهد…………………………………………………………………………………….18

2-1- اقسام موضوع تعهد…………………………………………………………………………………………….18

1-2-1- تعهد به انجام دادن کار………………………………………………………………………………………19

2-2-1- تعهد به خودداری از انجام کار……………………………………………………………………………….19

2- طرفین تعهد…………………………………………………………………………………………………………21

3- رابطه حقوقی……………………………………………………………………………………………………….23

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد………………………………………………………………………………………..25

الف – عقد………………………………………………………………………………………………………………..25

ب – شبه عقد……………………………………………………………………………………………………………26

ج – جرم…………………………………………………………………………………………………………………..27

د – شبه جرم…………………………………………………………………………………………………………….27

ه – قانون………………………………………………………………………………………………………………….28

مبحث سوم: لزوم انجام تعهد………………………………………………………………………………………….29

الف – اصل حسن نیت…………………………………………………………………………………………………..30

ب – اصاله اللزوم…………………………………………………………………………………………………………31

1- دلایل اجتهادی……………………………………………………………………………………………………….33

1-1- بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….33

2-1- کتاب………………………………………………………………………………………………………………..34

1-2-1- آیه شریفه «اوفوا بالعقود»…………………………………………………………………………………….34

2-2-1- آیه حرمت اکل مال به باطل…………………………………………………………………………………..34

3-2-1- آیه «احل الله البیع»……………………………………………………………………………………………35

3-1- سنت………………………………………………………………………………………………………………35

2- دلایل فقاهتی……………………………………………………………………………………………………….36

1-2- قاعده تسلیط……………………………………………………………………………………………………..36

2-2- شروط………………………………………………………………………………………………………………37

ج – لزوم انجام تعهد در قانون مدنی ایران…………………………………………………………………………….39

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن………………………………………………………………….41

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد……………………………………………………………….41

مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………….47

الف – تلف شدن موضوع تعهد………………………………………………………………………………………….48

1- تلف مال امانی……………………………………………………………………………………………………….50

2- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض…………………………………………………………………………………51

3- تلف مورد عقد تملیکی معوض……………………………………………………………………………………..52

4- تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است…………………………………………………………………..56

ب – فورس ماژور…………………………………………………………………………………………………………57

1- فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..60

2- فورس ماژور در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………61

 

 

3- شرایط فورس ماژور………………………………………………………………………………………………….61

1-3- حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد………………………………………………………………………………..62

2-3- حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد……………………………………………………………………………64

3-3- حادثه باید خارجی باشد…………………………………………………………………………………………67

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………70

الف – معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد…………………………………………………………………72

ب – معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای قرارداد……………………………………………………………78

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………….80

عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………..80

در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها…………………………………………………………………………………80

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن………………………………………….82

مبحث اول: تصویب کنوانسیون………………………………………………………………………………………..83

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون…………………………………………………………………………………………85

مبحث سوم: ساختار کنوانسیون……………………………………………………………………………………..88

مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه………………………………………………………………91

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن………………………………………………………..93

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون………………………………………………………..95

الف – غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی…………………………………………………………..96

1- مفهوم حقوقی مانع………………………………………………………………………………………………..97

2- عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع……………………………………………………………..99

ب – غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث………………………………………………………………….102

ج – غیرممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله…………………………………………………………………108

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد………………………………………………………………………………………109

مبحث سوم: لزوم اخطار……………………………………………………………………………………………..111

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد……………………………………………………………………..115

مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد…………………………………………………………………………..119

الف – معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت………………………………………………………………..120

ب – عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی……………………………………………………….122

گفتار سوم: عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها..124

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه…………………………………………………………………………………..124

مبحث دوم: نظام حقوقی آمریکا…………………………………………………………………………………….131

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان……………………………………………………………………………….135

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….141

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………147

مقدمه:

با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمان­ها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.

با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.

با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.

امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین ، اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی­هایی روبروست و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. 

حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است ، به موقع اجرا گذارده می شود. 

مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند، در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است. 

این کنوانسیون مصوب گروه کاری تخصصی آنسیترال در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب آنسیترال حاکم بر قراردادهای بیع در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در Ulis و Ulof مصوب کنوانسیون لاهه 1964 بهره مند می­شدند ولی مقررات کنوانسیون 1980 هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بین ­المللی از قبیل نحوه شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر کنوانسیون و یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک جا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون موضوع عدم امکان اجرای تعهد در حقوق قراردادها است که بطور خاص در ماده 79 و 80 کنوانسیون تبیین میگردد.

در حقوق ایران اگرچه اصطلاح قوه قاهره، یا فورس ماژور به کار نرفته؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 آن قانون است. براساس ماده 227 «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود». یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود، فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت بری خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت است.

پرسش اصلی

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم:

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین ­المللی کالاها هستیم.

پرسش فرعی

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

1- ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟

2- ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

بررسی آثار و پیشینه تحقیق

با آغاز تحقیق و جستجو در منابع (به شرح ذکر شده در بخش منابع و مآخذ این تحقیق) ، آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد آن بود که در تحقیقات صورت گرفته در قالب کتاب ، مقاله ، پایان نامه و … اولا؛ بیشتر به موضوع فورس ماژور ( که همانطور که در این تحقیق اشاره میشود اخص از عدم امکان اجرای تعهد است) پرداخته شده و ثانیا؛ موضوع تحقیقات بیشتر متمرکز بر حقوق ایران یا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها است، به عبارت دیگر در منابع مورد مطالعه نگارنده، بررسی هر دو نظام حقوقی (ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها) در یک تحقیق مشاهده نگردید. لذا بنظر میرسد تحقیق حاضر از حیث بررسی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جهات پیش گفته دارای نوآوری است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اصل وفای به عهد به عنوان یک اصل حقوقی که مورد تاکید نظام حقوقی ایران و نیز نظام حقوقی بین المللی می باشد مبتنی بر لزوم انجام تعهدات است، لیکن از آنجا که هر اصل را استثناییست ، این اصل نیز از تحدید بوسیله استثنائات مصون نمانده است، از جمله مواردی که موجب عدم امکان اجرای تعهد می شوند موجب تحدید اصل لزوم وفای به عهد می گردند. این در حالیست که بعضا عدم امکان اجرای تعهد نه به عنوان یک مانع بلکه مانند بهانه ای مستمسک قرار میگیرد تا متعهدان با آن بهانه از قید تعهدات خود برهند که بی تردید سبب سست شدن بنیان معاملات تجاری میگردند، لذا لزوم مشخص نمودن موارد عدم امکان اجرای تعهد در هر دو نظام حقوقی و امکان سنجی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالاها از این حیث، ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر را مشخص می سازد.

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها می ­باشد، تا نهایتا به پاسخی منطقی و حقوقی برای پرسش­ تحقیق برسیم.

فرضیه ها

فرضیه این پژوهش براین مبناست که : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها لحاظ گردیده است.

روش شناسی

در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی به منظور درک بهتر موضوعات استفاده شده است.

گردآوری اطلاعات و داده ها

با توجه به نظری بودن موضوع، در این پژوهش اصولا از روش کتابخانه ای به منظور اخذ منابع استفاده شد.

سازماندهی پژوهش

در این پژوهش، به منظور ارائه پاسخی مناسب به پرسش های تحقیق، ذیل دو بخش به تبیین موضوعات میپردازیم.

در بخش اول و در گفتار نخستین ، “عدم امکان اجرای تعهد” در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در این راستا ناگزیر از بیان مفهوم ، ارکان ، موضوع و اسباب تعهد می باشیم و مآلا توضیح مختصری از اصل لزوم انجام تعهدات ارائه میگردد. در گفتار دوم با تاکید بر مفهوم عدم امکان اجرای تعهد اشکال آن را بررسی میکنیم و در گفتار سوم اثر عدم امکان اجرای تعهد مورد مداقه قرار میگیرد.

در بخش دوم ضمن توضیح مختصر از تصویب، قلمرو و ساختار کنوانسیون بیع بین المللی کالاها در گفتار نخستین، در گفتار دوم به وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن توجه میشود و نهایتا در گفتار سوم با تاکید بر کنوانسیون به مطالعه تطبیقی موضوع “عدم امکان اجرای تعهدات” در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلیس پرداخته و در آخر ضمن نتیجه گیری پیشنهادات ارانه میگردند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

1-1- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………….4

2-1- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….6

3-1- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..6

4-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….7

5-1- فرضیات…………………………………………………………………………………………………………7

6-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..8

7-1- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………10

8-1- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: رهیافت نظری

1-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………….12

1-1-2- تروریسم…………………………………………………………………………………………………..12

2-1-2- تعریف تأمین مالی………………………………………………………………………………………..14

3-1-2- وجوه……………………………………………………………………………………………………….15

4-1-2- گروه ویژه اقدام مالی…………………………………………………………………………………….15

5-1-2- پول شویی………………………………………………………………………………………………..18

6-1-2- رابطه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………………..20

2-2- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………21

فصل سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

1-3- قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد………………………………………………………………….26

2-3- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم……31

1-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان………..31

2-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی……………………….32

3-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………………………………………….33

4-2-3- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………………………………….35

5-2-3- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………………………………….39

6-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور………………….40

7-2-3- پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی

کشور بین المللی می باشند…………………………………………………………………………………….42

8-2-3- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما…………………………..42

9-2-3- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی

علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره………………………………………………………………….42

10-2-3- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی………………………….44

11-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله

مامورین سیاسی………………………………………………………………………………………………….44

3-3- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی………………………………………………………………………….45

1-3-3- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم………47

2-3-3- پولشویی و مصادره………………………………………………………………………………………..48

3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی……………………….50

4-3-3- اقدامات پیشگیرانه…………………………………………………………………………………………51

5-3-3- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق………………………………………………………….52

6-3-3- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص……………………………………..54

7-3-3- گزارش دهی معاملات مشکوک………………………………………………………………………….59

8-3-3- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین……………………………………………………………………60

9-3-3- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون……………………………………………………………………..65

10-3-3- الزامات کلی………………………………………………………………………………………………67

11-3-3- مجازات ها…………………………………………………………………………………………………68

12-3-3- همکاری های بین المللی……………………………………………………………………………….68

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

1-4- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………..76

1-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر…..76

2-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم………………..76

3-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………..78

4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………78

 

 

5-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………79

6-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت

هواپیمایی کشور…………………………………………………………………………………………………….80

7-1-4- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که

در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند…………………………………………………………..81

8-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی در هواپیما………81

9-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل

مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره…………………………………….82

10-1-4-بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی..83

11-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد

حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی……………………………………………………………………84

2-4- قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………84

3-4- قانون مبارزه با پولشویی……………………………………………………………………………………….87

4-4- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی…………………………………………………………………..90

5-4- سایر قوانین و مقررات موجود………………………………………………………………………………….91

6-4- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم…………………………………………………..91

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….96

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………….100

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..102

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………102

ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………103

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………..105

چکیده:

یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.

کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوم کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجاییکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.

برای هر کشوری, داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولویت های دست اندرکاران نظام در بخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاستگذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، نهادهای مجری قانون، واحد اطلاعات مالی و مقام های نظارتی و تنظیم مالی.

از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و اجتناب یا به حداقل رساندن آثار بین المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

1-1- بیان مسأله

یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: 1) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1373؛ 2) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)؛ و 3) توصیه‌های گروه اقدام مالی.

از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، در وهلة اول اهمیت قرار دارند؛ در وهلة دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامة 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامة 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.

اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ 29/4/1389 توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است.

با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟

2-1- ضرورت انجام تحقیق

در حقوق ایران بارها از واژه «تروریسم» استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتا به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم توافقنامه‌های دو جانبه همکاری‌های انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است. در این میان، عضویت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروریسم بین‌المللی نیز شایسته توجه است هر چند اجرای ملی این کنوانسیون‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است.

با توجه به اهمیت موضوع لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

لازم به ذکر می باشد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

3-1- سوالات تحقیق

1-3-1- سوال اصلی

جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟

 2-3-1- سوالات فرعی

1- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟

2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟

4-1- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل.

2-4-1- اهداف فرعی

1- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران.

2- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل.

3- بررسی جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

تاریخچه حق حبس …………………………………………………………………………………………………………….8

فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

1-1- مفهوم حق حبس ……………………………………………………………………………………………………….10

1-1-1- تعریف حق …………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2- مفهوم حبس در لغت …………………………………………………………………………………………………10

1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس ……………………………………………………………………………………………..11

1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ……………………………………………………………………………..11

1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه ………………………………………………..12

1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ……………………………………………………………………………………..14

1-2-1- مورد عقد (عوض و معوّض) ………………………………………………………………………………………….14

1-2-2- شرایط عوض و معوض ……………………………………………………………………………………………….16

1-2-3- عقد یا معامله معاوضی ……………………………………………………………………………………………..18

1-2-3-1- مفهوم و تعریف عقد ……………………………………………………………………………………………….18

1-2-3-1-1- مفهوم لغوی عقد ……………………………………………………………………………………………….19

1-2-3-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد …………………………………………………………………………………………19

1-2-3-1-3- مفهوم لغوی معامله…………………………………………………………………………………………….20

1-2-3-2- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ……………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1- ماهیت عقد ……………………………………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1-1- تعاریف عقد درفقه و حقوق …………………………………………………………………………………21

1-2-3-2-1-2- ماهیت عقد در فقه عامه …………………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1-3- ماهیت عقد در حقوق موضوعه …………………………………………………………………………….22

1-2-3-2-2- ماهیت معامله ………………………………………………………………………………………………….23

1-2-3-2-2-1- در مفهوم عام ………………………………………………………………………………………………..23

1-2-3-2-2-2- در مفهوم خاص ………………………………………………………………………………………………23

1-2-3-2-2-3- در مفهوم اخص ………………………………………………………………………………………………23

1-2-3-2-3- تعریف معامله معاوضی ………………………………………………………………………………………..24

1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی ……………………………………………………………………………………….24

1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض ……………………………………………………………………………………..24

1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی ……………………………………………………………………………………………..25

1-2-4-1-1- ویژگی های عقود معاوضی …………………………………………………………………………………..26

1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد ………………………………………………………………………………………..26

1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض ………………………………………………………………………………….29

1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………..29

1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………….29

1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ……………………………………………………………………………………31

1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………31

1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی …………………………………………………………………..35

1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………..35

1-2-5- تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………..36

1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………..36

1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………..37

فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………..39

2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق ………………………………………………………………………………………..39

2-1-2- ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………………….39

2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ………………………………………………………..40

2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………..42

2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ……………………………………………………………………………………..44

2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران …………………………………………………………………….44

2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه ……………………………………………………………..44

2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………….47

2-3- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس …………………………………………………………………48

فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

 

 

3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………..53

3-1-1- موجدات حق حبس ………………………………………………………………………………………………..53

3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری …………………………………………………………………..53

3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………….54

3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………..54

3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………..54

3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………….55

3-1-2- تبیین محدوده­ حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………55

3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ………………………………………………………………………………….56

3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است ……………………………………………………56

3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………..57

3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ……………………………………………………………………………58

3-1-3- شرایط حابس و محبوس ………………………………………………………………………………………….58

3-1-3-1- در شرایط حابس ………………………………………………………………………………………………..58

3-1-3-2- در شرایط محبوس ………………………………………………………………………………………………61

3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………62

3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………64

3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………66

3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس …………………………………………………………………68

3-1-4-1- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس ………………………………………………………………………..69

3-1-4-2- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس ……………………………………………………………………..69

3-1-4-3- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………70

3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس ………………………………………………………………………71

3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ………………………………………………………………..71

3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………….74

3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………75

3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ……………………………………….75

3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه …………………………………………………..76

3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ……………………………………………………………………………76

3-3-2-2- رابطه شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………77

فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

4-1- آثار اعمال حق حبس ……………………………………………………………………………………………..79

4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………..79

4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس …………………………………………………………………….80

4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………80

4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه ……………………………………………………………….81

4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ …………………………………………………………….82

4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………..82

4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………..84

4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ………………………………………………………………85

4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………….87

4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………88

4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………………………….89

4-2- موجبات زوال حق حبس …………………………………………………………………………………………..89

4-2-1- اسقاط حق حبس ………………………………………………………………………………………………89

4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد …………………………………………………………………………………89

4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد ………………………………………………………………………..90

4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ………………………………………………………………………….91

4-2-2-1- تسلیم تمام عوض …………………………………………………………………………………………..91

4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض ………………………………………………………………………………………92

4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ……………………………………………………….93

4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ……………………………………………………………………94

4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه ………………………………………………………95

4-3-2- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ………………………………….97

4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس …………………………………………………………..98

4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ………………………………………………………98

4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………….98

4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل ……………………………………………………………………………………99

4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته …………………………………………………100

4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ………………………………………………….100

4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود …………………………………………………………………100

4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته ……………………………………………………………..102

4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف ………………………………………………………………………….102

4-3-3-2-2-2- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم …………………………………………………………….103

4-3-3-2-2-3- معاملات بعد از صدور حکم ………………………………………………………………………….104

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….106

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..108

چکیده:

یکی از شیوه ­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می­باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می­گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تكالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است كه غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد كه این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد كه در مكاتب مختلف حقوقی به كار می رود، حال آنكه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده­ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله ­ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می­باشد.

مقدمه:

الحمدلله الذی لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِی نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّی حقَّه المجتهدون الذِی لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاةِ علی رسُلِه نبیِّ الرَّحمة و إمام الأئِّمة و سراج الأُمَّة و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحة و مثاقیل الفضل الرّاجحة.

عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات بوده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف می ساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال می یافت، صرفاً کسی مالک شناخته می­شد که مال در ید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک رابطه­ اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر می­رسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیده­ معاوضه است.

عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود(ام العقود) محسوب می­ شود و برای اثبات این اهمیت می بایست از علمای برجسته ای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کرده اند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه و افعال مشتق آن در پنج آیه مطرح شده است.

از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار می­گیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح می­ شود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد می­باشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر می­رسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح می­ شود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.

ریشه تاریخی حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق را باید در حقوق آلمان جستجو كرد كه با شروع قرن بیستم وارد حقوق فرانسه و كشورهای عربی شد. هر چند كه به طور پراكنده مصادیق این قاعده در همه نظام های حقوقی وجود داشته است. در قوانین فعلی ایران به كلیت این قاعده تصریح نشده است ولی برخی از موارد آن در مواد قانونی دیده می‌شود. مبنای اصلی قاعده را در تقابل و وابستگی عوضین باید جستجو كرد، هر چند این مبنا اختلافی است و مبنای “Consideration” در حقوق كامن لا شهرت بیشتری دارد و در نظرات برخی از فقها نیز وارد شده است. برای تحقق حق حبس شرایطی لازم است و موانع متعددی نیز از جمله اجرای بخشی از تعهد، شرط تاجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و … بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسی فقه اسلامی، حقوق ایران و عرب بدست می‌آید كه حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قراردادها تحت یک عنوان كلی در جایی جز حقوق كشورهای عربی و تحت عنوان “وسایل ضمان‌التنفیذ” بررسی نشده است ولی به طور پراكنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد.

در این نوشتار علاوه بر اینكه مسائل عمده مربوط به حق حبس كه به طور پراكنده در متون فقهی وجود دارد، از لابه لای آثار مكتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

شایسته است كه ضمانت اجرای حقوق تعهدات مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی كه به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد كه كاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم كند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نكند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفاء مطالباتش چه می ­تواند بكند و چگونه می تواند با متعهدی كه از ایفاء تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک كلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یكی از روش هایی كه نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی كرده، حق حبس می باشد كه مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.

هدف و انگیزه طرفین عقد بیع، علاوه بر مالكیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف، اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موكول سازند. در كنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از كالا از حق حبس استفاده كند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف كنوانسیون در قبال هزینه حفظ كالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده كلی مطرح نشده است.

اهمیت و ضرورت از انجام تحقیق

آنچه را که از اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق بر می ­آید را می توان پس از بیان دیدگاه ­ها و اقوال فقها و دکترین حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از حق حبس در عقود، ارائه راهکاری برای پایان دادن به تنازع ناشی از پیدایش و آثار اعمال فقهی و حقوقی حق حبس دانست.

اهداف تحقیق

هدف این نوشتار تبیین مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود، بیان نمود.

سوالات

1- بعد از انعقاد عقود، شیوه ای برای ضمانت اجرای انجام تعهدات قراردادی وجود دارد؟

2- ماهیت و مبانی ضمانت اجرای تعهدات یا همان حق حبس چیست؟

3- شرایط تحقق اجرای این ضمانت اجرایی و یا شرایط اسقاط آن چیست؟

فرضیه ها

یکی از شیوه های ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بعد از انعقاد هر عقدی اعمال حق حبس می باشد.

حق حبس در اکثر عقود ساری و جاری و از جمله حقوقی است غالباً در معاملات معوض به وجود می آید.

طرفین در عقود معوض حق استناد به حق حبس و امتناع از تحویل عوض و معوض را دارند.

ساماندهی تحقیق:

این رساله در چهار فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول، در طی دو مبحث، مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش بیان می گردد، که در مبحث اول در تحت سه زیر شاخه به تعریف حق، مفهوم حبس در لغت و اصطلاح و معانی مصطلح حق حبس در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است؛ و در مبحث دوم طی پنچ زیر شاخه که هرکدام خود به چندین قسمت تقسیم می گردد به تعریف عوض و معوض، شرایط عوضین، تمایز عقد و معامله معاوضی و تعریف و آثار و اقسام عقد معوض و غیر معوض و در پایان به تعریف و ماهیت تسلیم و تسلم پرداخته شده است.

فصل دوم: این فصل که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی می پردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران می پردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم: در این فصل در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که مبحث اول به چهار زیر شاخه تقسیم، که در آن موجدات و محدوده­ حق حبس، شرایط حابس و محبوس و وضعیت عین محبوسه در زمان حبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و در مبحث دوم شرط حال بودن عوضین و در مبحث سوم مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی و فقه امامیه تحلیل و بررسی می شود.

و در فصل پایانی در سه مبحث به بیان آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال می پردازیم که در مبحث اول طی چهار زیر شاخه شیوه­ اجراء، هزینه های نگهداری مال محبوس و چگونگی امکان اجبار حابس به تسلیم و در مبحث دوم چگونگی زوال و اسقاط حق حبس در ضمن،حین و پس از عقد و همچنین در مبحث آخر وجود حق حبس پس از فوت حابس، تأثیر حجر و ورشکستگی حابس و لزوم ضمانت اجرای آن، اشاره خواهیم کرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

6-1- سؤال تحقیق……………………………………………………………………………………………………..9
7-1- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………9
8-1- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………..10
9-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..10
10-1- جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………10
11-1- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………..11
12-1- روش گردآوری داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………………11
13-1- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………….11
14-1- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق……………………………………………………….12
15-1- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………13
16-1- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….15
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
2-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….16
3-2- آشنایی با مفهوم بانک………………………………………………………………………………………….17
4-2- تاریخچه بانک و بانکداری………………………………………………………………………………………..17
1-4-2- بانک و بانکداری در جهان…………………………………………………………………………………….17
2-4-2- بانک و بانکداری در ایران……………………………………………………………………………………..19
5-2- ترازنامه بانک ها…………………………………………………………………………………………………23
6-2- صورت سود و زیان بانک ها…………………………………………………………………………………….28
7-2- تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان بانک ها…………………………………………………………………..34
1-7-2- انواع تجزیه و تحلیل صورت های مالی…………………………………………………………………….34
2-7-2- تجزیه و تحلیل ترازنامه………………………………………………………………………………………36
3-7-2- تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان………………………………………………………………………….39
8-2- ارزیابی عملکرد مالی بانک ها………………………………………………………………………………..43
1-8-2- مدل های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………….44
2-8-2- مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….44
3-8-2- مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….46
4-8-2- چالش های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………….51
5-8-2- ارزیابی مالی………………………………………………………………………………………………..51
6-8-2- عملکرد مالی بانک ها……………………………………………………………………………………..51
9-2- شناسایی معیارهای سودآوری بانک ها……………………………………………………………………53
1-9-2- مفاهیم سود و سودآوری………………………………………………………………………………….53
2-9-2- عوامل تحت کنترل مدیریت (داخلی)……………………………………………………………………..54
3-9-2- عوامل خارج از کنترل مدیریت (خارجی)………………………………………………………………….62
بخش دوم: پیشینه تحقیق
10-2- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..65
11-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….68
12-2- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….70
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….72
2-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..73
3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری……………………………………………………74
1-3-3- جامعه آماری مورد مطالعه…………………………………………………………………………………74
2-3-3- نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………….74
3-3-3- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………74
4-3- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق……………………………………………………………………75
1-4-3- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………..75
2-4-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………76
3-4-3- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………..76
5-3- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………….77
1-5-3- منابع اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..77
2-5-3- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….78
6-3- فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………….78
7-3- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………..79
1-7-3- متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………….79
2-7-3- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………..83
8-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………….84
9-3- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………87
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..89
2-4- تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………….90
3-4- روش ها و مراحل تجزیه و تحلیل آماری (تحلیل استنباطی)……………………………………………..91
1-3-4 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق…………………………………………………………….92
2-3-4- تحلیل رگرسیون متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..95
3-3-4- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق……………………………………………………………102
4-4- بررسی فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………103
5-4- جمع بندی تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………109
6-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..110
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
1-5- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………112
2-5- خلاصه موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………….113
3-5- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..114
4-5- خلاصه یافته های تحقیق و توصیف آن…………………………………………………………………….115
5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………116
6-5- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………117

1-6-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………………………….117

 

 

2-6-5- پیشنهادها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………119
7-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………120
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….121
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………122
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………125
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………126
چکیده:
افزایش سودآوری یکی از اهداف اصلی و مهم واحدهای اقتصادی است؛ شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سودآوری می‌تواند مدیران مالی را در شناخت بهتر از واحد اقتصادی کمک کند. عوامل سودآوری بانک‌ها به دو عامل تحت کنترل مدیریت(داخلی) و خارج از کنترل مدیریت(خارجی) تقسیم بندی می‌شود.
در این تحقیق به اهم عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری تاکید شده است و مورد مطالعه، مدیریت شعب بانک نمونه می‌باشد که برای سالهای 1391-1387 به مدت پنج سال، که 30 مدیریت شعب مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‌ها و اطلاعات تحقیق از طریق کتابخانه‌ای و مصاحبه گردآوری شده است؛ در این تحقیق شش عامل حجم سپرده، مدیریت تسهیلات، مدیریت نقدینگی، ریسک اعتباری، مدیریت هزینه و تعادل بین منابع و مصارف بعنوان متغیر مستقل و بازده داراییها (ROA) بعنوان متغیر وابسته تلقی گردیده که میزان تاثیرگذاری و معنی داری عوامل شش گانه بر سودآوری مورد آزمون قرار گرفته است؛ روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره كولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون که با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 20 می باشد.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین همه متغیرهای مستقل (به جز متغیر مدیریت تسهیلات) با سودآوری، همبستگی معناداری وجود دارد که متغیرهای مدیریت نقدینگی و تعادل بین منابع و مصارف رابطه مستقیم و متغیرهای حجم سپرده، ریسک اعتباری و مدیریت هزینه رابطه معکوس با سودآوری دارند. باتوجه به مدل رگرسیون خطی مطرح شده در تحقیق با دو متغیر مدیریت هزینه و مدیریت تسهیلات می‌توان تا میزان 4/84 درصد سودآوری را پیش بینی نمود.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
انسان از بدو تولد تا پایان زندگی رابطه ای دوجانبه و تنگاتنگ با سازمان‌ها داشته امروزه در اقتصاد کشورها سهم قابل توجهی به بخش خدمات تعلق دارد و در بخش خدمات نیز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از نقش برجسته و ممتازی برخوردارند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانک‌ها و موسسات مالی نیازمند است. این نکته همواره مورد سوال بوده است، که بانک‌ها چگونه می توانند موثرتر و ثمر بخش‌تر ارائه خدمت نمایند و با بکارگیری چه شیوه‌ای از مدیریت می توانند به این مهم دست یابند.
هدف اصلی بانک‌ها و یا هر واحد اقتصادی علاوه بر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، افزایش ارزش آن است. در راستای دستیابی به هدف اصلی بانک، نیل به افزایش کارآیی و بهره‌وری، افزایش سهم بازار، افزایش سودآوری، رشد و توسعه مورد توجه قرار می گیرد.
بانک‌ها، بنگاه های اقتصادی هستند که ریشه در ساخت و ساز اقتصادی بخش خصوصی دارند و مشابه دیگر بنگاه های تولیدی در اقتصاد، تحت برنامه و هدف حداکثر کردن سود می‌توانند خدمات خود را به صورت بهینه عرضه کنند. از نگاه مؤسسین و سهامداران، بانک یک موسسه تجاری است که برای کسب سود از طریق انجام معاملات پولی و اعتباری بوجود آمده است. از نظر این گروه کوشش مدیران بانک باید متوجه تأمین حداکثر منافع ممکن باشد. لذا بررسی عوامل مؤثر مالی در سودآوری بانک‌ها با توجه به گستردگی شعب بانک‌ها و رشد روزافزون بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور و به دنیال آن حضور در بازار رقابتی، امروزه به عنوان یک نیاز تلقی می‌گردد.
نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرایند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات حسابداری ، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا “مدیران هر سازمان” قرار می دهد.
در این فصل به بررسی کلیات پژوهش پرداخته شده است. ابتدا مسئله اصلی پژوهش بیان می‌گردد و سپس به ضرورت انجام پژوهش و اهداف مربوطه پرداخته می‌شود. در ادامه به طور مختصر به چارچوب نظری پژوهش و سوال تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به متعیرها و فرضیه‌های آن، پرداخته شده و در ادامه، به روش تحقیق، جامعه آماری، قلمرو تحقیق، روش های گردآوری داده ها، استفاده کنندگان از نتایج تحقیق، تعریف عملیاتی واژه‌ها و در نهایت به ساختار تحقیق و خلاصه‌ای از این فصل پرداخته می شود.
2-1- بیان مسئله
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه‌حل‌یابی برای یک مساله‌ی اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می‌شود. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدف‌مندی و کاربردی بودن را حفظ کند باید بر حول یک مسأله‌ی اصلی سازماندهی شود. به عبارت دیگر، مسأله‌ی اصلی تحقیق باید یک مسأله علمی باشد. مسأله علمی عبارت از یک دغدغه ذهنی یا واقعی است که نیازمند به پاسخ از طریق فرایند علمی می‌باشد.
انتخاب یک مسأله و صورت‌بندی آن در قالب یک مسأله علمی و بررسی آن با بهره گرفتن از روش‌‌های علمی، شناسایی علل و روابط مربوط به آن و در نهایت برگرداندن آن از زبان علمی به زبان ساده‌تر به منظور ارائه راه ‌حل ‌ها و چاره‌جویی‌ها، وظایف اصلی یک پژوهشگر را تشکیل می‌دهد. بیان موضوع تحقیق به زبان علمی، در واقع همان طرح مسأله‌ی تحقیق در قالبی روشن و دقیق براساس ضوابط علمی است(محمدی،1392،ص45).
بانک‌ها به عنوان واسطه منابع پولی از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم‌های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان، نقش موثری در تنظیم بخش های اقتصادی نیز عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار است و در عمل این بانک‌ها هستند که عهده‌دار تامین مالی بلندمدت می‌باشند(شادکام،1380،ص37).
بانک‌ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می نمایند که این از طریق جذب سپرده‌های مردم با نرخ بهره پایین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر و نتیجه اختلاف دو نرخ، عایدی بانک می‌باشد که به آن حاشیه سود و بهره گفته می شود، صورت می پذیرد. بنابراین هر چقدر بانک بتواند از مقیاس‌های اقتصادی استفاده کند سود حاصل از این عمل بیشتر خواهد بود . اما سودآوری بانک‌ها تحت تاثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تاثیر می‌گذارند، می باشد. عوامل داخلی، قابل کنترل مدیریت بانک می باشند و آنها اساساً انعکاس اختلاف در سیاست‌های مدیریتی بانک و تصمیم گیری در توجه به منابع و استفاده از مدیریت پرتفوی دارایی‌ها و بدهی‌ها، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی و هزینه‌ها هستند. انگیزه‌های بالای مدیریتی در انجام بهینه کارها در سودآوری بانک موثر است که می تواند به وسیله بررسی ترازنامه و حساب‌های صورت سود و زیان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اقلام ترازنامه روشن کننده و بیان کننده تصمیمات و سیاست‌های مدیریت بانک در ارتباط با ترکیب منابع و استفاده از و جوه (مصارف) می‌باشد. هم‌چنین کارایی مدیریت در ایجاد درآمدها و کنترل هزینه‌ها در صورت سود و زیان منعکس می شود (باقری، 1385 ص2).
هدف از ارائه صورتهای مالی نشان دادن وضعیت مالی (ترازنامه)، عملکرد مالی (صورت سود و زیان) و انعطاف پذیری مالی (صورت جریان وجوه نقد) می باشد. برای ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد مالی توجه به سودآوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به منظور داشتن سودآوری مناسب شناسایی عوامل مؤثری که قابلیت کنترل و هدایت دارد مورد توجه مدیران مالی می باشد تا بتوانند طیفی از نقاط قوت و ضعف را شناسایی و در جهت بهبود کاستی‌ها حرکت نمایند.
لذا در این پژوهش به بررسی و تأثیر اهم عوامل مالی موثر بر سودآوری که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد، پرداخته می شود.
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
در این قسمت محقق در یک نگاه کلی اهمیت تحقیق خود را با نوع مساله ای که انتخاب کرده است بیان می کند. اما باید مشخص کند که این تحقیق در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است.
محقق سعی می کند اهمیت تحقیق را از دو بعد زیر تشریح کند:
الف) اهمیت تحقیق از نظر تئوری: محقق باید با توجه با دانش و ادبیات موجود ضرورت انجام تحقیق خود را بیان کند.
ب) اهمیت تحقیق از نظر مدیران اجرایی و ضرورت های سازمانی: می توان از طریق ارائه خلاصه ای از نوشته های صاحب نظر و خبرگان آگاه که موضوع را مهم می دانند و خواستار تحقیق بر روی این مسائل هستند اهمیت تحقیق را به اثبات رسانید و یا درباره ی آن استدلال کرد(محمدی،1392،ص52).
برای انجام رقابت در بازارهای خدمات مالی، توجه به سودآوری عملکرد مالی بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد با شناسایی و بهبود عوامل تحت کنترل می توان موجبات افزایش توان رقابت پذیری را فراهم آورد.
سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجا یی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار را داراست، لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد در بانک‌ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع، ضروری است (رستمی،1390،ص6).