بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجه­ توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساخت­های حقوقی یکی از پایه­ های اساسی توسعه تجارت در هر مرحله­ ای می­باشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بی­نظمی و تضییع حقوق مردم گردد.

در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گام­های خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون جرایم رایانه­ای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نام­های تجاری و آیین نامه­های اجرایی این قوانین.

با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاء­های فراوانی به چشم می­خورد، خلاء­هایی همچون، حمایت از داده ­ها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد.

به عنوان یک نتیجه ­گیری کلی می­توان گفت برای رسیدن به نقطه­ی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصله­ای فراوان داریم که امید است دست­اندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاء­ها را برطرف نمایند.

در این پایان نامه سعی شده است به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه      حل­های اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده 3 برنامه­ی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1384 که مقرر داشته است: «قوه قضاییه باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه­گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده است.

 بیان مسئله تحقیق

در عصر کنونی یکی از موضوعات نوین حقوقی بحث عقود الکترونیک است که حقوقدانان را برای حل مشکلات ناشی از آن ترغیب کرده است.در ایران نیز به تازگی تلاش­ هایی در جهت حل مشکلات آن انجام شده است که از جمله آن می­توان به قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد که بسیار ناقص می­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح” است. در این پژوهش سعی بر این است تا بعضی از خلاءهای حقوقی موجود در عقود الکترونیک بررسی شود. چرا که با حل این خلاءها تجارت الکترونیک در ایران رشد چشمگیری خواهد کرد.

اهداف تحقیق

هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه شود.

فرضیات تحقیق

فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این است که:

راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راه­های حل اختلاف سنتی است. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی­الاصول همانند عقود سنتی است مگر در موارد خاص.

روش تحقیق

در تحقیق حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایان نامه از طریق مراجعه به کتابخانه ­های معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی می­باشد.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق

روش: از آن جا که از مهم­ترین روش­ها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانه­ای است، در این پژوهش سعی برآن شده است از روش کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شود. برای انجام این کار ابتدا کتاب­های مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به کتاب­های فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی می­ کنند،    جمع­آوری نموده؛ پس از مطالعه­ هر کدام از آن­ها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیش­های جداگانه­ ای ثبت نموه تا در جمع­بندی مطالب به راحتی از آن­ها استفاده لازم به عمل آید.

ابزار: یکی از پرکاربردترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری است.پس از پایان فیش برداری، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصی که داشتند تحت عنوان خاصی دسته­بندی شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچینی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به شکل­ گیری صورت کامل تحقیق کمک نماید.

مبحث اول: تعریف عقد

عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول است[1] در قانون عقد عبارت است از اینکه: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[2]

 

 

اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده است دارای اشکالاتی است. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همکاری متقابل اراده­ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[3] یا ایجاد آثار حقوقی»[4]

مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک­

­در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است می­باشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه­ی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترون­ها و از طریق واسطه­های الکترونیک منعقد می­ شود یعنی اعلام اراده­ی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می­ شود. پس می­توان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[5]

بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی داده ­ها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[6] انجام    می­گیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً می ­تواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[7] لذا می­توان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده 10 قانون مدنی و از طریق واسطه­های الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[8] از مجموع مطالب گفته شده می­توان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده­ای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[9] تنها تفاوتی که می­توان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد می­ کنند و به اصطلاح face to face می­باشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطه­های الکترونیکی منعقد می­ شود.

[1] – محمد معین، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، سال 1371

[2] – ماده 183 قانون مدنی

[3] – مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران 82، ص 41

[4] – ناصر کاتوزیان، قواعد قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص 21، چاپ هشتم.

[5] – مرتضی وصالی ناصح،- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی 85- شماره 66

[6] – intellectual agent

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….2

الف :اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 3

ب :اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………4

ج :روش تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………5

د:پرسشهای تحقیق ….   …. ……………………………………………………………………………………………………………5

ه:فرضیه های تحقیق ………………………………. ………………………………………………………………………………….5

و:سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6 فصل نخست :                                                                                                                         مفاهیم،پیشینه ،دلایل، ماهیت ودرآمدی برمبنای پذیرش اصل صلاحیت جهانی .7

مبحث نخست : واژه شناسی وسابقه تاریخی …………………………………………………………………………………8

گفتار نخست :واژه شناسی (مفاهیم ) ………………………………………………………………………………………………8   الف :مفهوم صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………………….9

ب:تفاوت صلاحیت جهانی با صلاحیت بین المللی…………………………………………………………………………10

گفتاردوم : سابقه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………12

مبحث دوم : دلایل وماهیت صلاحیت جهانی …………………………………………………………………………….14

گفتارنخست : دلایل ایجاد……………………………………………………………………………………………………………15

الف) ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین…………………………………………………………………..16

ب:ضرورت حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم …………………………………………………………………….16

ج : ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی ……….. ……………………………………………………………………….17

گفتار دوم : ماهیت صلاحیت جهانی……………………………………………………………………………………………..18

الف : منشاء ایجاد صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………. 18

ب: اختیاری یا اجباری بودن آن…………………………………………………………………………………………………… 21

مبحث سوم : مبانی الزام دولت ها به پذیرش اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………24

گفتار نخست : کنوانسیون های بین المللی وصلاحیت جهانی………………………………………………………… 25

الف ) کنوانسیو نهای چها ر گانه ژنو…………………………………………………………………………………………….27

ب)کنوانسیون منع شکنجه …………………………………………………………………………………………………………27

ج)کنوانسیون نسل کشی ……………………………………………………………………………………………………………30

گفتار دوم :تائید صلاحیت جهانی توسط دادگاه های بین المللی…………. …………………………………………..31

فصل دوم :

موضوع،قلمرو، شرایط ودرآمدی بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جرایم مشمول صلاحیت جهانی..33

مبحث نخست : موضوع صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… .… 34

گفتار نخست :جرم بین المللی ذاتی …………………………………………………………………………………………….37

گفتار دوم : جرم قراردادی بین المللی …………………………………………………………………………………………..37  

گفتار سوم : قاچاق بین المللی مواد مخدروروان گردان…………………………………………………………………..38

گفتار چهارم :جرایم موضوع صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ………………………………………………………41

الف:نسل کشی…………………………………………………………….. ………………………………………………………….42

ب) جنایات علیه بشریت ……………………………………………………………………………………………………………43

ج) جنایات جنگی ……………………………………………………………………………………………………………………44

د) تجاوز………………………………. ………………………………………………………………………………………………..46

ه) جرایم قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………46

مبحث دوم : شرایط اعمال ومشکلات عملی ……………….. …………………………………………………….48

گفتار نخست:شرایط اعمال ………………………………………………………………………………………………………49

الف ) وقوع جرم درخارج از قلمرو حاکمیت ………………………………………………………………………………49

ب) حضور مجرم درمحل دستگیری …………………………………………………………………………………………..50

ج) عدم رسیدگی قبلی ……………………………………………………………………………………………………………..52

د) مجرمانه بودن عمل در محل دستگیری ……………………………………………………………………………………54

گفتار دوم :مشکلات عملی ………………………………………………………………………………………………………..56

الف ) تعیین قانون صالح ……………………………………………………………………………………………………………57

ب) اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………………..58

مبحث سوم : دیوان بین المللی کیفری واصل صلاحیت جهانی………………….………………………………..59

کفتار نخست : تشکیلات دیوان ……………………………………………………………………………………………………62

الف:مقر وارکان ………………………………………………………………………………………………………………………..63

ب : قضات ……………………………………………………………………………………………………………………………….65

ج: دادستان ……………………………………………………………………………………………………………………………..66

 

 

گفتار دوم : مبنای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ……………………………………………………………………69

گفتار سوم :آرای قضایی دیوان ………………………….. ……………………………………………………………………..71

الف )بررسی پرونده ژنرال پینوشه ……………………………………………………………………………………………….71

ب) بررسی پرونده آقای یرودیا …………………………………………………………………………………………………..73

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..76

پیشنهادات………… …………………………………………………………………………………………………………………….78

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….79

الف :منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………79  

کتابها……………………………………………………………………………………………………………………………………79  

2-مقالات ،جزوات وپایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………81        

ب:منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………83

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………..84

چکیده

یكی ازانواع اصول صلاحیت كیفری فراسرزمینی،‏ اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین كیفری یكی از اصول مهم در تعیین صلاحیت كشورها و قوانین كیفری می باشد. مطابق این اصل،‏ هر كشوری می‌تواند بدون اینكه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه،‏ محل وقوع جرم یا منافع كشور صدمه‌دیده،‏ داشته باشد،‏ به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم،‏ او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اكثر كشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار كمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور كرده‌اند. و این مهم به موجب كنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی محقق می گردد تا در صورت ارتكاب جرم ، علیرغم اینكه مرتكب در سرزمین آن كشور «صلاحیت سرزمینی » و یا تبعه آن كشور « صلاحیت شخصی » و یا این كه از جمله جرائم منصوص در قوانین كیفری«صلاحیت واقعی» نبوده ، دادگاه های كشور محل دستگیری طبق قوانین كیفری خود مرتكب رامحاكمه و مجازات می نمایند. و با اندكی مداقه و دقت در صلاحیت مورد بحث ، كه ناشی از جنبه بین المللی جرم می باشد، مواردی را شامل می گردد كه از حیث بین المللی و عرف جامعه بین المللی مورد عقوبت می باشد . به عبارت دیگر : جرم انگاری آن ، فراتر از مرز های ملی بوده و كلیه كشورها را در صورت تحقق آن با واكنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری ایشان ، همان دادگاه عمل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت ، و این امر از امهان حقوق بین المللی كیفری می باشد.دراین چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتی است که دهکده جهانی، همچنان با آن درگیر است وآثار زیانبار و شوم آن همه كشورهای جهان را تهدید می كند . هم اكنون نیز تلاشهای بین المللی با هدف كاهش و كنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در دستور كار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح این همكاریها، با تكیه بر مشتركات و منافع متقابل كشورها و منافع بین المللی و براساس كنوانسیونهای موادمخدر،می تواند مبنای واحدی را برای مقابله با پدیده موادمخدر در جهان و قاچاق بین الملل آن اتخاذ كرد

کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری– قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی

  مـقـد مـه

«همه ملتها با پیوندی مشترک با یکدیگر متحدند وفرهنگ های آنان میراث مشترک را تشکیل می دهد،نگران از اینکه این ترکیب ظریف هرلحظه ممکن است ازهم بگسلد.طی این قرن میلیون ها کودک ،زن ومرد قربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدت یکه خورده است .تاکید بر اینکه شدید ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود ،نباید بدون مجازات بماند بلکه لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری درسطح ملی ونیزتقویت همکاری بین المللی تضمین گردد»

((فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری))

وقوع جرایم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود . از دیر باز دولت ها با توسعه صلاحیت کیفری خود ازطریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی درتعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند.ازسوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی ،با توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل سعی در ایجاد ساز وکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری ازبی کیفری این جنایتکاران کرده است .علاوه بر این دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر فر املی ،ملاک ها ومعیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگا ههای خود بر انگیخته اند تا با اتکاء به آنها صلاحیت دادگاه ها ی ملی را به جرایم فرا ملی توسعه داده وموجبات تعقیب مرتکبان آن را فراهم نمایند.

مبارزه با پدیده مجرمانه بین المللی ازطریق اصول سنتی تعیین کننده صلاحیت در دادگاه های داخلی ،یعنی اصل صلاحیت سرزمینی ،صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب یا قربانی وصلاحیت حمایتی امکان پذیر نبوده است .چه اینکه شرایط وموانع اعمال این اصول سبب ایجاد محدودیت برای دولت ها در تعقیب جنایات بین المللی شده واز طرفی دربسیاری از موارد مر تکبان این جنایات اگر صاحب منصبان نباشند ،از حمایت آنان برخوردار خواهندبود، ضمن اینکه تکیه بر این اصول محدود به موارد خاصی است که جنایت درقلمرو سرزمینی دولت واقع شده باشد،مرتکبان یا قربانیان تبعه آن دولت باشند ویا جنایت بر علیه منافع اساسی آن واقع شده باشد .در نتیجه اعمال هیچ یک از این اصول جوابگوی نیاز بشر درمورد جلوگیری از بی کیفری کسانی که اعمال آنان بر علیه کل جامعه بشریت ارتکاب می یابد ،نبود ه است .به همین علت این جنایتکاران هیچ وقت به سزای عمل خود نرسیده اند .به زمان به ویژه درپی آموزه های حقوق بشری ،این خلاء احساس شد وجامعه بین المللی که مبارزه با ناقضان منافع مشترک بشریت را به عنوان دشمن مشترک امر ضروری قلمدا د می کرد ،درپی چاره یابی بود .از آنجایی که پایبندی به اصل حاکمیت مانع شکل گیری یک مرجع قضایی مشترک وفرا ملی بود ،توجه به دادگاه های داخلی معطوف می گشت .براین اساس توسل به اصل صلاحیت جهانی که پیش از آن نیزجهت رسیدگی به جرایمی کاربرد داشت که در قلمرو دولت خاصی واقع نمی شدند ،به عنوان راهکار مناسبی مورد توجه قرار گرفت . حال باید دید این اصل چه مفهومی دارد وجهت مبارزه با جنایت بین المللی ساز وکار مناسبی محسوب می شود یا خیر؟    

 الف :اهمیت تحقیق

حقوق جزا در قرن نوزدهم عمدتاً واجد یک خصیصه ی داخلی و ملی و فقط برای اجرا شدن در داخل جوامع خاص تدوین شده بود. حتی ترتیباتی که مورد استرداد مجرمین پیش بینی شده بودند نیز در جهت نیل به اهداف حقوق داخلی مورد استفاده قرار می گرفتند.این وضع در پایان قرن نوزدهم و مخصوصاً پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد و معاهدات بین المللی متعددی برای مجازات مجرمینی که خطری برای جامعه بین المللی محسوب می شدندتدوین گشت.این روند بین المللی شدن حقوق جزا در دهه های اخیر شتاب بیشتری یافته است.این امر ناشی از عواملی چون ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، توجه بیشتر به لزوم رعایت حقوق بشر در سطح جهانی وگسترش تروریسم بین المللی و قاچاق انسان وموادمخدروفعالیت های وابسته به آن در کشورهای مختلف است .

در واقع وقایع و حوادث متعدد چه در عرصه بین المللی و چه در قلمرو ملی و کشته شدن هزاران مردم بی گناه از جمله وقایع و حوادث عراق ، فلسطین و سودان و فکر مجازات عاملان این وقایع موجب گردیده است تا تحقیقات در رشته حقوق بین الملل کیفری که در سابق به چند موضوع خاص ، معاضدت قضایی ، استرداد مجرمین و اعتبار احکام کیفری خلاصه می شد گسترش یابد . یکی از این مباحث مهم در حقوق بین الملل کیفری بحث قلمرو قوانین کیفری در مکان و اصول صلاحیت می باشد .

اصولاً حقوق بین الملل کیفری و روش عملی در سطح بین الملل بر این پایه است که صلاحیت ها را با حفظ تقدم و تاخر بین کشورها تقسیم کند ، بدین ترتیب که اصل تقدم صلاحیت قوانین و دادگاه های محل ارتکاب جرم ر ا(صلاحیت سرزمینی ) برای کشورها شناخته است سایر صلاحیت ها یعنی اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه،اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی نیز به طور فرعی پذیرفته شده است و بر خلاف گذشته که تنها اصل صلاحیت سرزمینی اعمال می شد ، در عصر حاضر با توجه به جنایاتی که در جامعه جهانی رخ می دهد به اصول صلاحیت دیگر و از جمله اصل صلاحیت جهانی نیز می باشد .

در واقع اعطاء صلاحیت به قاضی محل دستگیری متهم ، امروز دیگر ظاهراً بدون مشاجره پذیرفته شده است و دلایل ناشی از نفع و عدالت که این قاعده را در حقوق داخلی وارد کرده اند با همین نیرو آنرا در روابط بین الملل نیز شناسانده اند و دور کردن این صلاحیت جهانی از عرصه ی بین المللی ، غفلت از تعاون و هم بستگی دولت ها در مبارزه با جرم و برهم ریختن بنیاد حقوق کیفری بین المللی است .

ب :اهداف تحقیق

هدف تحقیق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنایتكاران بین المللی ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نماید.اصل صلاحیت جهانی تحول بزرگی درصلاحیت های كلاسیک دولت ها به وجود می آورد . براساس این اصل مرتكبان جنایات بین المللی از تعقیب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت دیگر كاربرد این اصل آغازی بر پایان بی كیفرماندن جنایتكاران بین المللی است

مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .

صفحه چکیده

 

1 فصل اول: کلیات پژوهش

 

2 1-1- مکانیسم رسانایی

 

5 1-2- دوپه­شدن وانواع آن

 

6 1-2-1- دوپه­شدن شیمیایی

 

6 1-2-2- دوپه­شدن الكتروشیمیایی

 

6 1-2-3- دوپه­شدن نوری

 

7 1-3- ویژگی­های جدید و تكنولوژی­های جدید

 

8 1-4- پلی)3-متیل­تیوفن(

 

9 1-4-1- سنتز شیمیایی پلی­آلکیل­تیوفن­ها (PAThs)

 

11 1-4-1-1- سنتز با كاتالیزگرهای فلزی

 

12 1-4-1-2- سنتز با FeCl3

 

12 1-4-2- سنتز الكتروشیمیایی

 

14 1-4-3- انواع اتصالات مونومری

 

15 1-5- پلیمری­شدن امولسیونی

 

18 1-5-1- تئوری

 

20 1-5-2- فرایندها

 

22 1-5-3- آغازگرها

 

22 1-5-4- سورفكتانت‌ها

 

22 1-5-5- انواع مختلف تکنیک­های امولسیونی

 

23 1-5-5-1- مینی­امولسیونی

 

23 1-5-5-2- میكروامولیسونی

 

24 1-5-5-3- امولیسون وارونه

 

25 1-6- نانوتكنولوژی

 

26 1-6-1- نانوكامپوزیت­ها

 

26 1-6-2- نانوكامپوزیت­های هسته- پوسته

 

28 1-7- نانوسیلیکا

 

28 فصل دوم: ی بر پژوهش­های انجام شده

 

30 2-1- پژوهش­های اخیر پیرامون نانوکامپوزیت­های پلی(3-متیل­تیوفن)

 

30 2-2- پژوهش­های اخیر پیرامون نانوكامپوزیت­های پلیمرهای رسانا/SiO2

 

35 2-3- پژوهش‌های اخیر پیرامون به كاربردن تكنیک امولسیون­ وارونه برای سنتز پلیمرهای رسانا

 

37 2-4- هدف از پژوهش

 

39 فصل سوم: مواد و روش­ها

 

41 3-1- مواد شیمیایی

 

41 3-2- دستگاهوری

 

42 3-3- سنتز نمونه­ شاهد: پلی(3-متیل­تیوفن) خالص P3MTh /SDBS/TOL

 

43 3-4- سنتز نانوكامپوزیت­های پلی(3-متیل­تیوفن)/ SiO2با سورفكتانت­های مختلف

 

43 فصل چهارم: نتایج و بحث

 

44 4-1- بررسی نمونه شاهد: پلی(3- متیل­تیوفن) خالص P3MTh/SDBS/TOL

 

44 4-2- بررسی نانوذره­ی سیلسیم­دی­اكسید

 

47 4-3- بررسی نانوكامپوزیتP3MTh/SiO2/SDBS/TOL

 

48 4-4- بررسی نانوكامپوزیت SPSS/TOL/P3MTh/SiO2

 

52 4-5- نتیجه ­گیری: مقایسه­ نتایج با یکدیگر

 

56 فهرست منابع

 

63 پیوست: واژه­نامه فارسی- انگلیسی

 

 

 

71 چکیده انگلیسی

 

79

فصل اول
کلیات پژوهش
بسیاری از پلیمرهایی كه در گذشته مورد استفاده قرارمی‌گرفتند پلاستیك‌ها بودند. ویژگی­های این پلیمرها با فلزات تفاوت‌های بسیاری دارد و این پلیمرها رسانای ­جریان ­الكتریكی نمی‌باشند. بنابراین تا مدت­ها تصور بر این بود که پلیمرها نارسانا هستند­ تا اینكه آلن­جی­هیگر، آلن­جی­مك­دیارمید و هیدكی­شیراكاوا این نگرش را با كشف پلیمرهای رسانا تغییر دادند. پلی­استیلن یک پودر سیاه رنگ است كه در سال 1974 به صورت یک فیلم نقره‌ای توسط شیراكاوا و همكارانش از استیلن با بهره گرفتن از یک كاتالیزگر زیگلر- ناتا تهیه شد اما این پلیمر برخلاف ظاهر فلز مانندش رسانای جریان الكتریسیته نبود. در سال 1977 شیراكاوا، مك­دیارمید و هیگر متوجه شدند كه بوسیله‌ی اكسید­كردن پلی­استیلن با بخار كلر، برم یا ید فیلم‌های پلی­استیلن تا 109 برابر رساناتر می‌شوند (شیراکاوا وهمکاران، 1977). این واكنش با هالوژن‌ها به دلیل شباهت با فرایند دوپه­شدن نیمه­رساناها دوپینگ نامیده­ شد. قدرت رسانایی فرم دوپه­شده‌ی پلی­استیلن S.m-1105 بود كه بالاتر از پلیمرهای شناخته شده‌ی قبلی قرار داشت. سرانجام در سال 2000 جایزه­ی نوبل شیمی به آن­ها به خاطر كشف پلیمرهای رسانا اهدا­­ شد. این اكتشاف باعث شد دانشمندان توانایی تركیب ویژگی­های نوری و الكترونیكی نیمه­رساناها و فلزات را با ویژگی­های مكانیكی و فرایندپذیری آسان پلیمرها پیدا كنند. بنابراین توجه بسیاری از پژوهشگران به این زمینه جلب و این امر باعث رشد سریع و چشمگیر آن شد. مزایای استفاده از پلیمرهای­ رسانا در وزن كم، ارزان­ بودن و از همه مهمتر فرایندپذیریِ آسان آن‌ هاست. رسانایی الكتریكی این مواد حدواسط بین نیمه­رساناها و فلزات می‌باشد. شکل (1-1) این محدوده را نشان می­دهد.
در واقع پلیمرهای ­رسانا، پلیمرهایی هستند كه بدون افزایش مواد رسانای معدنی قابلیت رسانایی جریان الكتریسیته را دارند (سیتارام و همکاران، 1977). همانگونه که در شکل (1-2) نشان­داده شده از جمله مهمترین این پلیمرها پلی­استیلن(PA) ، پلی­پارافنیلن (PP)، پلی­آنیلین (PANI)، پلی­پایرول (PPy)، پلی­تیوفن (PTh) و مشتقات آن‌ ها می‌باشند (کمپبل و همکاران، 1977).
یک ویژگی كلیدی و مهم پلیمرهای رسانا حضور پیوندهای دوگانه مزدوج در طول زنجیر پلیمر است. در مولكول‌های مزدوج پیوندهای بین اتم‌های كربن به صورت یک در میان یگانه و دوگانه هستند. در این مولكول‌ها هر پیوند یک­گانه شامل یک پیوند سیگمای (σ) مستقر كه از یک پیوند شیمیایی قوی ساخته شده است می‌باشد علاوه بر این هر پیوند دوگانه شامل یک پیوند π غیرمستقر ضعیف‌تر هم هست است اما مزدوج بودن برای رسانایی این پلیمرها كافی نیست و دوپه­شدن این پلیمرها نیز برای رسانا كردن آن‌ ها لازم است.
امروزه این پلاستیك‌های رسانا در صنایع مختلفی مانند پوشش‌های ضد خوردگی، سوپرخازن‌ها، پوشش‌های آنتی­استاتیک و پنجره‌های هوشمند كه مقادیر مختلف نور را از خود عبور می‌دهند مورد استفاده قرارمی‌گیرند. نسل دوم پلیمرهای رسانا در زمینه‌هایی مانند ترانزیستورها، دیودهای نشركننده‌ی نور، نمایشگرهای تلویزیونی مسطح و سلول‌های خورشیدی و غیره به كار می‌روند.

• مكانیسم رسانایی

الكترون‌های غیرمستقر در ساختار پلیمرهای­ رسانای مزدوج از طریق همپوشانی اوربیتال‌های π باعث ایجاد یک سیستم π پیوسته در طول زنجیر پلیمری با یک نوار ظرفیتی پر می‌شوند. بوسیله‌ی حذف الكترون‌ها از این سیستم π (p-doping) و با افزایش الكترون‌ها به آن (n-doping) یک واحد باردار به نام بای­پلارون ایجاد می‌شود. شکل (1-3) دوپینگ نوع P زنجیر پلی­تیوفن را نشان می­دهد.
) بای­پلارون تولید می­ کند (ویکی­پدیا). p شكل (1-3) گرفتن دو الکترون از زنجیر پلی­تیوفن (دوپینگ نوع
بای­پلارون ایجاد شده در طول زنجیر پلیمری حركت می‌كند و این امر باعث رسانایی جریان الكتریسیته در پلیمرها می‌شود. معمولاً دوپه­شدن در پلیمرهای ­رسانا در سطوح بالاتری (%40-20) نسبت به نیمه­رساناها (%1<) انجام می‌شود. برای تعدادی از نمونه‌های پلی­(3-­دودسیل­تیوفن) دوپه­شده رسانایی S.cm-1 1000 مشاهده شده ­است (در مقایسه رسانایی مس تقریباًٌ S.cm-1 105×5 می‌باشد). عموماً رسانایی PThها كمتر از S.cm-1 1000 می‌باشد اما رسانایی بالا برای بسیاری از كاربردهای پلیمرهای رسانا لازم نیست (ماستاراگوستینو و سودو1990؛ احمد و مک­دیارمید، 1996).

• دوپه­شدن و انواع آن

تزریق بار به زنجیر پلیمرهای ­رسانا (دوپه­شدن) منجر به پدیده‌های مهم و قابل­توجه بسیاری می‌شود (هیگر، 2001).
1-2-1- دوپه­شدن شیمیایی
دوپه­شدن شیمیایی پلیمرهای ­رسانا شامل انتقال بار شیمیایی (اكسیداسیون (p-type doping)، كاهش (n-typedoping)) بوسیله­ یک اکسنده خارجی می­باشد که در شکل (1-4) نشان­داده شده­ است (شیراکاوا و همکاران، 1977؛ چیانگ و همکاران، 1977؛ چیانگ و همکاران، 1978).
شکل(1-4) دوپه­شدن شیمیایی(هیگر، 2001).
وقتی سطح دوپه­شدن به مقدار كافی بالا باشد ساختار الكترونیكی این پلیمرها مشابه فلزات می‌شود (هیگر، 2001).
1-2-2- دوپه­شدن الكتروشیمیایی                                                                    

چکیده 1

فصل اول:مقدمه. 2

آشنایی با کمیسیون ماده 77. 4

1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت.. 4

1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات.. 4

1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن: 4

گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون. 7

1-2-1- بند اول- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن. 8

بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست: 9

1-3- سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده 77. 10

1-3-1- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه 11

2- بخش دوم- آئین رسیدگی.. 13

2-1- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده77. 13

2-1-1- بند اول- مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون. 16

2-2- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها 19

2-2-1- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها 19

2-3- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده 77. 23

2-4- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای.. 28

2-4-1- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی.. 28

2-4-1-1- فرم چک لیست.. 29

2-4-1-2- حضور طرفین یا وکلای آنها 29

2-4-1-3- علنی بودن جلسه. 29

2-4-1-4- نظم جلسات.. 30

2-4-2- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی.. 30

2-4-2-1- فرم رأی کمیسیون ماده 77. 34

2-4-3- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. 35

2-4-4- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. 36

2-4-4-1-قبل از درخواست اجرائیه. 36

3- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. 39

3-1- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت.. 39

3-2- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض… 42

گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان. 43

گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 48

3-2-1- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی.. 51

3-2-2- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده 77 با اصول و قواعد شکلی.. 52

منابع: 55

 چکیده

در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.

پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.

مقدمه:

 

 

در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.

براساس ماده 77 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رهی قابل وصول می باشد. کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری یا هیئت های حل اختلاف مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت یا موسسات عمومی در سازمان ها تشکیل شده اند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ها قانونی و امثال آنها بین دولت یا نهادهای عمومی و افراد به وجود می آیند و اعضای مراجع مزبور از بین کارمندان مجرب سازمان های ذیربط معین می شوند.

پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.

آشنایی با کمیسیون ماده 77

1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت

1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات

تعریف ماده 77- رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود. طبق مقررات لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

براساس ماده 28 (قانون اصلاح پاره ای از مواد و اسحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334) براساس آن رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. در نقاطی که با سازمان قضایی بنا شد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل می آید.[1]

بنابراین چنانکه مشخص است این ماده علاوه بر اینکه مبنای قانونی تأسیس کمیسیون است اعضای کمیسیون را نیز مشخص کرده است.

ماده 77 قانون شهرداری توضیحاتی بیش از آنچه که ذکر شد ندارد و همچنین تدوین آیین نامه ای را نیز پیش بینی نکرده است. لذا کمیسیون ماده 77 باید براساس مفاد همین ماده تشکیل شود و هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری را رفع کند.[2]

1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن:

اصل حاکمیت قانو به مفهوم حکومت قواعد نوعی و کلی از پیش تعریف شده و نفی اقتدارات شخصی و تصمیم خود سرانه کارگزاران عمومی تنها زمانی می تواند تحقق یابد که قوه قضائیه مستقل حافظ آن باشد.

لزم استقلال دادگاه یکی از اصول مورد اتفاق در زمینه دادرسی منصفانه می باشد. هرچند همواره در این خصوص که آیا چنین استقلالی امکان پذیر است یا خیر همواره مشاجراتی وجود داشته است ولی با این وجود در اینکه برای رعایت این اصل باید کوشید هیچ تردیدی وجود ندارد این اهمیت تا حدی است که هر گونه مشائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می تویاند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تندیل کند این اهمیت ناشی از آن است که عدم استقلال نهاد قضایی می تواند نهاد قضایی را به یک نهاد اعمال فشار تبدیل کند به بیان دیگر اگر دادگاه مستقل نباشد باعث می شود نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را در نتایج دعاوی مربوط به خود اعمال کنند استقلال نهادهای قضایی و مامورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مامورین دولتی رعایت شود. استقلال نهاد قضایی در اسناد م

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : مقدمه

1- 1- تاریخچه و گیاه شناسی سویا………………………………………………………….. 3

1-2- بیماری های سویا………………………………………………………………………    6

1-2-1-پوسیدگی ذغالی(Soybean Charcoal Rot)……………………………………….. 6

1-2-2- بیماری پوسیدگی فیتوفترایی سویا (phytophtora rot of soybean)……………… 8

1-2-3- بیماری مرگ گیاهچه (Rhizoctonia solani )…………………………………….. 9

1-2-4-بیماری ناشی از نماتدها در سویا…………………………………………………… 11

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم : ی بر منابع

2-1- بیماری پوسیدگی ذغالی……………………………………………………………….. 14

2-2- میزبان­های مهم قارچ(M. phaseolina) در ایران……………………………………… 14

2-3- پراکنش جغرافیایی قارچ عامل پوسیدگی ذغالی(M. phaseolina)

در ایران و جهان……………………………………………………………………………… 18

2-4- زیست شناسی قارچ عامل بیماری……………………………………………………… 20

2-5- Macrophomina phaseolina………………………………………………….. 24

2-6- ریخت شناسی قارچ M. phaseolina………………………………………………… 26

2-7- چرخه زندگی M. phaseolina………………………………………………………. 29

2-8- نشانه­ها و زمان ظهور بیماری پوسیدگی ذغالی در مزارع سویا………………………….. 30

2-9- گروه­بندی قارچ M. phaseolina با بهره گرفتن از محیط کلرات پتاسیم…………………… 34

2-10- عوامل موثر در زنده ماندن اسکلروت در خاک……………………………………….. 35

2-11- اهمیت و خسارت بیماری……………………………………………………………. 37

2-12- مدیریت کنترل بیماری………………………………………………………………… 38

2-12-1- آبیاری و تأمین رطوبت مناسب خاک در ماه­های خشک……………………………. 38

2-12-2- آلودگی بذر به قارچ عامل بیماری ………………………………………………… 38

2-12-3- تناوب زراعی……………………………………………………………………… 39

2-12-4- تأثیر عملیات شخم­زنی در تراکم جمعیت قارچ M. phaseolina در خاک……….. 40

2-12-5- حذف اندام­های آلوده محصول بعد از برداشت…………………………………….. 40

فصل سوم : مواد و روش­ها

3-1- نمونه برداری، جداسازی و خالص سازی قارچ عامل بیماری…………………………… 42

3-1-1- نمونه برداری……………………………………………………………………….. 42

3-1-2- جدا سازی و خالص سازی قارچ عامل بیماری……………………………………… 43

3-2- گروه­بندی جدایه­های قارچ M. phaseolina از مناطق مختلف مازندران با استفاده

از محیط کشت اختصاصی کلرات پتاسیم…………………………………………………….. 44

3-3- تعیین درصد آلودگی مزارع سویا به پوسیدگی ذغالی…………………………………… 46

3-4- تعیین جمعیت اسکلروت­های قارچ در خاک…………………………………………… 47 

3-5- تعیین درصد آلودگی بذر………………………………………………………………. 49

3-6- ارزیابی بیماری پوسیدگی ذغالی در مراحل مختلف رشدی گیاه سویا…………………… 50

3-7- اندازه ­گیری وزن صد دانه………………………………………………………………. 52

3-8- تعیین دمای کمینه، بهینه و بیشینه­ی سرعت رشد پرگنه­های قارچ……………………….. 52

فصل چهارم : نتایج

4-1- جدایه­های قارچ عامل بیماری………………………………………………………….. 55

4-2- علائم بیماری پوسیدگی زغالی ناشی از قارچ M. phaseolina ………………………. 56

4-3- مشخصات قارچ عامل بیماری(M. phaseolina)……………………………………… 61

4-4- پراکنش قارچ عامل بیماری در استان مازندران…………………………………………. 63

4-5- گروه­بندی جدایه­های قارچ M. phaseolina در محیط کلرات پتاسیم…………………. 64

4-6- جمعیت اسکلروت­های قارچ عامل بیماری در خاک……………………………………. 70

4-7- درصد آلودگی مزارع سویا به بیماری پوسیدگی ذغالی…………………………………. 74

4-8- درصد آلودگی بذر…………………………………………………………………….. 75

4-9- تعیین دمای کمینه، بهینه، بیشینه­ی سرعت رشد پرگنه­های قارچ…………………………. 78

فصل پنجم : بحث و بررسی ……………………………………………………………….. 79

پیشنهاد………………………………………………………………………………………. 83

 

 

فصل ششم : منابع…………………………………………………………………………… 84

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………… 97

چکیده:

            پوسیدگی ذغالی سویا ناشی از (Tassi) Goid Macrophomina phaseolina یکی از بیماری­های مهم سویا در ایران وجهان به شمار می­رود. قارچ عامل بیماری، خاکزاد و بذر­زاد بوده که موجب خسارت کمی و کیفی محصول می­گردد. بنابراین شناسایی، گسترش و کنترل بیماری از اهمیت فراوانی در ایران برخوردار است. برای کنترل شیمیایی این بیماری به علت خاکزی بودن، محدودیت­هایی مثل مشکلات زیست محیطی و اقتصادی در استفاده از سموم وجود دارد. تعیین میزان آلودگی خاک به قارچ عامل بیماری برای مدیریت کنترل آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در این بررسی تعداد اسکلروت­های موجود در خاک مزارع مختلف، درصد آلودگی مزارع به بیماری، تعیین نقشه پراکنش بیماری در استان مازندران، میزان آلودگی بذر، گروه­بندی جدایه­های قارچ M. phaseolina براساس محیط کلرات پتاسیم، تعیین دمای کمینه، بهینه و بیشینه رشد قارچ عامل بیماری در آزمایشگاه و تأثیر شرایط خاک در باقی ماندن میزان اسکلروت در خاک بررسی گردید. در این بررسی تعداد اسکلروت­ها در خاک حداکثر با میانگین 5/27 عدد در خاک­هایی با بافت سبک در شمال استان مازندران و حداقل با میانگین 6/14 عدد در هر گرم خاک در جنوب مازندران با خاک­هایی با بافت سنگین تعیین گردید. بیشترین درصد آلودگی مزارع سویا به بیماری پوسیدگی ذغالی در شمال استان مازندران با 28 درصد و کم­ترین آن در جنوب استان مازندران با 5/8 درصد تعیین گردید. با بهره گرفتن از محیط کلرات پتاسیم جدایه­های قارچ M. phaseolina دارای سه شکل نرمال، پرمانند و با رشد محدود بودند. دمای کمینه، بهینه و بیشینه رشد قارچ به ترتیب 10، 35 و 40 درجه سانتی گراد تعییین گردید.

کلمات کلیدی: سویا، پوسیدگی ذغالی، اسکلروت، درصد آلودگی، رشد کلنی

1- 1- تاریخچه و گیاه شناسی سویا:

این گیاه در فارسی با نام­های متفاوتی از جمله، سوژا، سویا، لوبیا روغنی، لوبیا چینی، نخود فرنگی چینی ولوبیا منچوری مشهور است. نام آن علمی Glycine max (L) و از تیره نخود (Fabaceae) می باشد که آن را به انگلیسی soybean می­نامند. سویا گیاهی است که در بهار بعنوان کشت اول و در تابستان بعنوان کشت دوم کاشته می شود . سویا دارای ریشه اصلی عمیقی بوده که می تواند تا 150 سانتی متری خاک نیز نفوذ نماید. در سویا علاوه بر ریشه اصلی، ریشه فرعی به صورت حجمی نیز وجود دارد که در صورت مساعد بودن شرایط و وجود باکتری های همزیست سویا ، ازت موجود در هوا را، در گره­های ریشه سویا تثبیت می نماید . سویا گیاهی روزکوتاه است. رنگ گلهای آن متنوع می باشد سفید ، بنفش(از جمله صورتی) و گل آذین آن، خوشه ای و دانه­ های آن کلیوی یا گرد می باشند. سویا در دمای 8 تا 10 درجه ی سانتی ­گراد جوانه می زند، گیاهی است خودگشن و میزان دگر گشنی در آن کمتر از 5 درصد گزارش شده است . لذا می توان از بذور برداشت شده برای کشت سال های بعد استفاده کرد. گلدهی در سویا با روزهای کوتاه تحریک می شود . وزن هزار دانه در سویا بین 80 تا 450 گرم متغیر است. اما در ارقام زراعی متداول وزن هزار دانه، بین120 تا 230 گرم می باشد. دانه که بازده اقتصادی سویا است حدود 47 درصد وزن اصلی گیاه را درزمان رسیدن تشکیل می دهد. این گیاه برای اولین بار در دشتهای شمال چین در قرن یازدهم قبل از میلاد کشت می شد و بیش از 3000 سال قدمت دارد. طی چندین هزار سال سویا در شرق آسیا جهت تغذیه و بعنوان داروی تعدادی از بیماریهای انسان و همچنین تغذیه دام به کار می رفت. امروزه حدود 30 درصد روغن گیاهی در دنیا، از سویا بدست می­آید. میزان خسارت این بیماری((M. phaseolina در کاهش محصول سویا در کشورهای آرژانتین، برزیل، کانادا، هندوستان، پاراگوئه و ایالت متحده امریکا در سال 1994 برابر با 23/1 میلیون تن (Wrather, 1995; Wrather et al., 1997) گزارش گردید. کاهش محصول بر اثر این بیماری در ایالات متحده امریکا 98/1 ، 28/0 و 49/0 میلیون تن به ترتیب در سالهای 2003، 2004 و 2005 بوده است (Wrather and Koenning, 2006). این دانه روغنی به عنوان یک محصول بومی تا آغاز این قرن كه آمریكا آن را به یک محصول تجارتی عمده تبدیل كرد در انحصار آسیا باقی ماند. سویا در سال 1882 به برزیل راه یافت. برزیل اكنون یكی از تولید كنندگان و صادر كنندگان عمده سویا در جهان است. اروپائیان هم در قرن 17 با سویا به عنوان یک غذای عجیب شرقی آشنا شدند. سویا در سال 1790 به انگلستان راه یافت و در باغ‌های نباتی كاشته شد. در حال حاضر آمریكا بیشترین میزان تولید انواع سویا را در اختیار دارد كه هر چند از حیث ظاهر شباهتی به هم ندارند اما از نظر ژنتیكی مشابه هستند. همچنین آمریكا بزرگ‌ترین صادركننده سویا در دنیاست و همراه با چین و برزیل بیش از 90 درصد نیاز جهان را تأمین می‌كنند(Smith and Carvil, 1997). در سال‌های 1310 و 1316، انواعی از سویا از چین و هندوچین به ایران آورده شد و مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین طی سال‌های 1318 و 1319 انواع مختلفی سویا از آلمان وارد كشور شد و در بنگاه اصلاح نباتات کرج مورد آزمایش قرار گرفت. تمام این آزمایش­ها حاکی از عملکرد خوب تولید بود. زراعت سویا به عنوان دانه روغنی از حدود سال 1342 با وارد كردن بذر آن به ایران در مناطقی مانند مازندران آغاز شد(وب سایت وزارت کشور). استان مازندران دارای شرایط آب و هوایی مساعد برای کشت سویا در کشور بوده و هر ساله حدود 30 هزار هکتار از اراضی آن به کشت سویا اختصاص می­یابد که با توجه به متوسط عملکرد2700 کیلوگرم در هکتار، این محصول نقش مهمی را در تأمین بخشی از نیاز کشور به دانه­ های روغنی تأمین می کند(رعیت پناه، 1382). کنترل بیماری پوسیدگی ذغالی در زراعت سویا از اهمیت فراوانی برخوردار است. در استان مازندران در سال 1370 در شهرستان های جویبار و کیاکلا میزان آلودگی به بیماری تا 70 درصد نیز مشاهده گردید که در اثر شدت زیاد آلودگی بعضی از مزارع قابل برداشت نبوده است در این مناطق عملکرد محصول به 900 کیلو گرم در هکتار کاهش یافته بود(رعیت پناه، 1371). بررسی های انجام شده در سال های 81-80 نشان داد که ارقام و لاین های مختلف سویا واکنش های متفاوتی نسبت به بیماری پوسیدگی ذغالی نشان دادند که منجر به معرفی دو رقم متحمل به نامهای ساری و تلار در استان مازندران گردید(رعیت پناه و همکاران1381، رعیت پناه و همکاران 1383). هم اکنون مهم‌ترین مناطق كشت سویا در ایران به ترتیب شامل استان‌های مازندران، گلستان،لرستان، آذربایجان شرقی و دشت مغان است. از نظر پراكنش جغرافیایی این محصول، بیش از 90 درصد از اراضی زیركشت سویا در استان‌های مازندران و گلستان قرار دارد. بنابراین وضعیت تناوب اراضی و به طور كلی الگوی كشت سالا‌نه در این دو استان نقش عمده‌ای در تعیین میزان سطح زیركشت سویا در سطح كشور دارد(دفترآمار و فناوری اطلاعات وزارت کشاورزی، 1387). دانه سویا به طور متوسط حاوی 18 درصد روغن و44 درصد پروتئین است كه می‌تواند مهم‌ترین ماده اولیه صنایع روغن‌كشی و تولید فرآورده‌های پروتئینی و خوراک دام باشد. در حال حاضر این دانه روغنی از نظر مجموع تولید و تجارت بین‌المللی مهم‌ترین دانه بقولا‌ت است(وب سایت وزارت کشور). جدول 1-1 و 1-2 سطح زیر کشت سویا را در عمده­ترین کشورهای تولید کننده و همچنین