سرطان كولوركتال یکی از بدخیمی های شایع در ایران با نرخ شیوع 8 در 105   و با میزان8/1- 3/1مرگ در هر105 مردوزن به ترتیب می باشد.تقریبا 40 تا 50 درصد بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند در اثرایجاد متاستازدر بازه زمانی 5 ساله از دنیا می روند.بنابراین فرایندهای که منجر به تشخیص در مراحل اولیه می باشد توصیه می گردد. در این مطالعه هدف بررسی بیان پروتئینی جنینی دخیل در رشد و نمو DPPA2 در بیماران مبتلا به سرطان كولوركتال باروش ایمونو هیستوشیمی می باشد .

روش کار :100 نمونه که شامل 50 نمونه بافت تومور و50 بافت سالم می باشد،که با بهره گرفتن از تکنیک ایمونو هیستوشیمی رنگ آمیزی شد و میزان بیان ژنDPPA2 در آن ها مورد بررسی قرار گرفت و تعداد کپی هر نمونه بطور اتوماتیک توسط نرم افزار SPSSبا توجه به منحنی استاندارد معلوم گردید شد.

نتایج:50بیمار بررسی شدند که تحت درمان پس از عمل جراحی قرار گرفته بودند،برای هر بیمار دو نمونه مورد بررسی قرار گرفت،یک نمونه ی تومور و یک نمونه ی بافت سالم،بیماران 52درصد مذکر و 48 درصد مونث بودند.پس از بررسی، بیان ژن DPPA2 در نمونه های تومور در هسته و سیتوپلاسم مشاهده شد و در نمونه های سالم اکثرا بیان ژن وجود نداشت.

نتیجه گیری:در این مطالعه نشان داده شد که بیان ژن DPPA2 با stage ،عود بیماری و جنسیت رابطه ی معنی داری داشت.احتمال میرود که از این مارکر میتوان برای پیش بینی سیر سرطان زایی و یا تشخیص مرحله سرطانی سلول های غیرنرمال بافت کولون استفاده کرد.

کلمات کلیدی:کارسینومرکتوم،ایمونوهیستوشیمی،DPPA2، Stage,Grade, Survival

 1-ساختمان روده بزرگ[1]

روده بزرگ از نظر اندازه از روده باریک کوچکتر است و در محل اتصال روده باریک به روده بزرگ آغاز شده و در مخرج پایان می یابد. روده بزرگ به 3 قسمت تقسیم می شود:

1) سکوم [2] که یک کیسه با انتهای کور[3] است و در انسانها واجد زایده ای کرمی شکل با نام آپاندیس[4] است.

2) کولون که بخش اعظم طول روده بزرگ را شامل شده و به سه بخش کولون بالا رونده [5]، کولون عرضی[6] و کولون پایین رونده [7] تقسیم می شود.

3)رکتوم [8] که قسمت کوتاه و انتهایی لوله گوارش است و به کانال مقعدی ختم می شود.

انواع بافتهایی که در دیواره روده بزرگ یافت می شوند شبیه بافتهایی هستند که در سایر قسمتهای لوله گوارش وجود دارند ولی برخی تفاوتها نیز وجود دارند. موکوس روده بزرگ واجد تعداد بیشتری سلولهای گابلت ترشح کننده موکوس[9] می باشد ولی فاقد ویلوس می باشد و در عوض ویلوس واجد کریپتهای [10] متعدد است. سلولهای بنیادی که باعث تجدید سریع و پیوسته اپی تلیوم می شوند در انتها یا نزدیک به انتهای کریپتها قرار گرفته اند.

بر خلاف روده کوچک، روده بزرگ آنزیمهای هضم کننده ترشح نمی کند. هضم شیمیایی قبل از اینکه کیموس به روده بزرگ برسد، در روده کوچک خاتمه پیدا می کند. اعمال روده بزرگ شامل جذب آب و الکترولیتها و دفع مدفوع است(1).

رکتوم و آنوس

رکتوم از کولون سیگموئید [11] شروع شده و تا کانال مقعدی [12] ادامه پیدا می کند و دارای لایه ماهیچه ای ضخیمی است.

2تا 3 سانتی متر انتهایی لوله گوارش مجرای مقعدی نام دارد که از رکتوم شروع شده و به سمت بیرون مخرج باز می شود. لایه ماهیچه ای صافی که اسفنکتر مخرجی داخلی را در انتهای فوقانی مجرای مقعدی تشکیل می دهد، ضخیم بوده و تحت کنترل غیر ارادی است. اسفنکتر مقعدی خارجی نیز وجود دارد که در انتهای تحتانی مجرای مقعدی واقع شده است. این اسفنکتر از ماهیچه های اسکلتی تشکیل شده و تحت کنترل ارادی است(1).

 -2- سرطان کولورکتال

1-2 -1-اپیدمیولوژی[13]

سرطان کولورکتال دومین علت مرگ در اثر سرطان و سومین سرطان شایع در ایالات متحده و اکثر کشورهای غربی است (2).خطر ابتلای فرد به این سرطان در آمریکا، 6 درصد است(3). این سرطان در آسیا و آفریقا شیوع کمتری دارد. تخمین زده می شود که سالیانه حداقل نیم میلیون نفر در دنیا به این سرطان مبتلا می شوند(4, 5). شیوع و مرگ و میر جهانی سرطان کولورکتال در حال افزایش است(6،7). زیرا تشخیص بالینی اولیه این سرطان با بهره گرفتن از کولونوسکوپی [14]و اشعه ایکس [15]صورت می گیرد که روش هایی هزینه بر، تهاجمی و با اثرات شدید هستند. روش تشخیص خون درمدفوع [16] که پر استفاده ترین روش غربالگری غیر تهاجمی است، به اندازه کافی برای تشخیص افراد مستعد یا مبتلا در جمعیت قابل اعتماد نیست. هم چنین علی رغم دستیابی به تعداد زیادی ازمارکرهای مولکولی، هیچ یک از آنها به صورت عملی در پزشکی روزمره وارد نشده اند. اما امید فراوان می رودکه برخی از این مارکرها در آینده ای نزدیک، اهمیت فراوانی در درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال پیدا کنند(8, 9).

1-2-2- علائم سرطان کولون

برخی علائم شامل تغییر در عادات روده، مشاهده خون در مدفوع، اسهال [17]، یبوست [18]، درد شدید [19] و نفخ شکم[20]، کاهش وزن بی دلیل، خستگی مفرط و استفراغ[21] می باشد. این علائم ممکن است ناشی از سرطان کولون باشند یا به دلایل دیگر به وجود آمده باشند (1).

-2-3- تشخیص و درمان سرطان کولورکتال

تا چندی پیش بهبود تکنیکهای جراحی، مهمترین جنبه در مدیریت بیماران سرطان کولورکتال به حساب می آمد. اخیرا کولونوسکوپی در تشخیص و

 درمان اندوسکوپیک سرطانهای اولیه کولورکتال و هم چنین پیشرفت تکنیکهای بیولوژی مولکولی نیز در مدیریت این بیماران تاثیر به سزایی داشته است(10, 11). آزمون خون در مدفوع، لمس مقعدی، پروکتوسکوپی، سیگموئیدوسکوپی، مطالعات رادیوگرافی مقایسه ای و سی تی اسکن از جمله تکنیکهای دیگری هستند که در تشخیص سرطان کولورکتال مورد استفاده قرار می گیرند(1).

1-2-4-عوامل خطر ساز[1]

برخی عواملی که تا کنون رابطه آنها با خطر ابتلا به سرطان به اثبات رسیده، شامل داشتن سن50سال یا بالاتر، کاهش در تحرك و مصرف سبزیجات، افزایش مصرف چربی و گوشت، کشیدن سیگار،داشتن تاریخچه خانوادگی سرطان کولون یا رکتوم، سابقه داشتن پولیپ در کولون، سابقه ابتلا به کولیت زخمی[2]و بیماری کرون[3]و برخی سندرمهای وراثتی مانند FAP[4] وHNPCC[5] هستند(12, 13).

1-2-­5-غربالگری سرطان کولورکتال

غربالگری به منزله جستجوی سرطان قبل از بروز علایم آن )مثل تغییر در عادات روده یا دیدن خون در مدفوع) است. موفقیت درمان در این مرحله به مراتب بیشتر از زمانی است که سرطان گسترش پیدا کرده و عوارض بیماری ظاهر شده اند. یک آزمایش غربالگری مناسب باید به حد کافی حساس،اختصاصی، بی خطر، آسان و کم خرج باشد. به همین دلیل امروزه تعیین مارکرهای ژنتیکی سرطان کولورکتال درمدفوع یا بافت توموری به عنوان یکی از بهترین روش های غربالگری مورد استفاده قرار می گیرد (14, 15).

1-2-­6-پیشگیری از سرطان کولورکتال

هدف برنامه های پیشگیری، تشخیص و برداشت آسیبهای پیش سرطانی [8] یا آدنوماها و بنابراین جلوگیری از پیشرفت آنها به سمت سرطان است. پیشگیری شیمیایی [9] نیز با بهره گرفتن از برخی داروها و مکملها در مورد افرادی که به طور متوسط در معرض خطر هستند، ممکن است از گسترش سرطان کولورکتال جلوگیری نماید(15). آسپرین یک عامل محافظتی در برابر سرطان کولورکتال است(16, 17). استفاده از مکملهای اسید فولیک به مدت بیش از 15 سال تا 75 درصد نرخ سرطان را کاهش می هد . از آنجایی که فولات در سنتزDNA ضروری است، مقادیر کمتر آن باعث ناهنجاریهایی در سنتز یا ترمیم می شود (17, 18). کلسیم با اتصال به اسیدهای صفراوی در مجاری روده احتمالا اثر سرطان زایی آنها را خنثی می کند(18, 19).

1-2-7-پیش آگهی[10]

پیش آگهی مبتلایان به کارسینوم کولورکتال به عوامل زیر بستگی دارد:

1)وسعت گرفتاری روده و حضور یا عدم انتشار به گره های لنفاوی یا محلهای دوردست تر [11]

2)تمایز بافت شناسی ضایعه[12]

3) تعیین سطح آنتی ژن کارسینوامبریونیک [13] در خون

4)سلامت عمومی بیمار

5)پیشینه فامیلی و وجود ژن یا ژنهای مستعد کننده

از میان این متغیرها، وسعت نئوپلاسم و ظرفیت متاستاز دهی آن از بیشترین اهمیت برخوردارند(20, 21).

1-2-8-تعیین مرحله تومور

تجزیه و تحلیل پاتولوژیک مفید برای پیشگویی رفتار تومور و پیش آگهی، از طریق تعیین مرحله تومور صورت می گیرد. تا کنون سه سیستم اصلی برای مرحله بندی تومورهای کولورکتال طراحی شده است که شامل دوك، استلر کولر و سیستم TNM می باشند(22).

1-2-8-1-سیستم مرحله بندی دوك

آنچه كه در این تحقیق بدان پرداخته شده است اعاده عملیات اجرایی حكم ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی است. در این ماده فرضی را مطرح می كند كه حكم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حكمی كه مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد كرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حكم قبلی به موجب حكم نهایی بی اثر می گردد. برای اعاده عملیات اجرایی نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه صادر كننده اجراییه دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر خواهد كرد. در صورتی كه اجرا به نیابت صورت گرفته است، به نظر می رسد دادگاه صادر كننده اجراییه باید دستور اعاده را صادر نماید و حتی دادگاه صادر كننده اجراییه برای اعاده عملیات اجرایی می تواند نیابت قضایی بدهد.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

اعاده عملیات اجرایی حکم را باید از موارد استثنایی دانست و موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی است. اهمیت و ضرورت آن موضوع این است که چنانچه حکمی صادر شود و حکم صادره قطعی و نهایی گردد و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. حال چنانچه حکم به حالت قبل از اجرا برگردد تکلیف چیست؟ موضوع مورد بررسی اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است امّا علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد. درموارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی و نقض گردد. در این صورت عملیات اجرایی صورت گرفته اوّل حکم نقض شده و می بایست وضعیت محکوم علیه به حالت قبل از اجرای حکم بازگردد.

 ج) پیشینه تحقیق:

این ماده برای اولین بار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 پیش بینی شده است. با توجه به اینکه قبل از تصویب این قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردی در خصوص این موضوع پیش بینی نشده بود. مفاد این ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گردید چنین مقرر است نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی باید موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اینکه برای رفع اثرات مزبور تقسیم خاصی از طرف محاکم لازم نمی باشد. بنابراین مأموران اجرا باید از دیدن سواد مصدق حکم تمیز دائر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرایی حکم منقوض را مرتفع سازند.

 د) مسیر تحقیق:

هدف اصلی نوشتار حاضر شیوه های بازگشت عملیات اجرایی و معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد اما برای روشن شدن موضوع می بایست موجبات نقض حکم بیان گردد و سپس به بررسی شیوه های اعاده به وضع سابق پرداخت. لذا در فصل اوّل نوشتار حاضر سعی شده است کلید و دلایلی که می تواند پس از اجرا موجبات نقض حکم شود معرفی و مورد بررسی قرار گیرد و
می توان گفت تمامی فروض مختلفی که ممکن است موجب نقض حکم اجرا شده شود، در فصل اوّل این نوشتار منعکس شده است. اما پس از معرفی حالت های مختلف نقض حکم اجرا شده، می بایست
روش های اعاده به وضع سابق و ضوابط حکم بر آن تشریع گردد. از سوی دیگر موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی می باشد.

در این نوشتار سعی شده شیوه های علمی و کاربردی اجرای احکام و اعاده به وضع سابق بیان گردد. اعاده به وضع سابق در قوانین علاوه بر ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی در ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی در یک مورد خاص استرداد مورد اجرا که همان اعاده عملیات اجرایی حکم می باشد پیش بینی شده است.

ماده 11 ق. بیان می دارد «هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را انعاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

 هـ) اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

ز) فرضیات تحقیق:

در پاسخ به سؤالات مطرح شده دو فرضیه به عنوان پاسخ مطرح می گردد:

در فرض اوّل می توان گفت چنین نظر دارند که ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی تنها در صورتی غیرممکن بودن استرداد عین مال، اعاده به وضع سابق از طریق مطالبه مثل یا قیمت را پذیرفته است و تا زمانی که عین مال موجود باشد هر چند در ید ثالث باشد اعاده به وضع سابق می بایست از طریق استرداد عین مال صورت پذیرد.

فرض دوّم: می تواند مبتنی بر این نظریه باشد که غیرقابل استرداد بودن عین مال را باید تفسیر موسع نمود و با خروج عین مال از تصرف محکوم له که استرداد آن را غیرممکن دانست و اعاده به وضع سابق را از طریق مثل یا قیمت مال انجام داد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن پاسخ دادن به این سوالات فوق، هر دو فرضیه مطرح شده مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نهایتاً فرضیه قابل قبول به عنوان راه حل پیشنهادی عملیات اجرایی حکم ارائه گردد.

ح) تبیین و توجیه پلان تحقیق:

با توجه به گستردگی و وسعت مطالب مورد بررسی تلاش شد مطالب به نحوی تقسیم گردد تا هم از منطقی قابل قبول تبعیت نماید و هم بیشترین ارتباط ممکن را با هم داشته باشند. به این دلیل تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم گردید که هر فصل خود شامل مبحث و گفتار می شود که در فصل اوّل تحقیق شرایط بازگشت عملیات اجرایی حکم و فصل دوّم اعاده عملیات اجرا از احكامی كه موضوع آن عمل است و فصل سوّم تبیین و بررسی اعاده عملیات اجرایی با فرض حكم اجرا شده اختصاص داده شده است.

در این فصل كه به شرایط اعاده‌ی عملیات اجرایی حكم پرداخته شده است. در ذیل سه مبحث به تبیین موضوع پرداخته شده است و هر مبحث به چهار گفتار تفكیک گردیده است.

در فصل مزبور سعی شده است تا كلیات و تعاریفی در خصوص موضوع مورد بحث و همچنین شرایط و ضوابط مربوط به بازگشت عملیات اجرایی حكم و همچنین ضرورت دستور دادگاه مبنی بر اعاده‌ی عملیات اجرایی بررسی گردد.            

مبحث اوّل ـ کلیات

 

 

در این مبحث ابتدا به تعریف اعاده می پردازیم. «اعاده» در لغت به معنای بازگردانیدن، از سرگرفتن، دوباره سخن گفتن بکار می رود. عملیات اجرایی یعنی احقاق حق محکوم له پرونده اجرایی است. «اجراء» به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی را می گویند. «اجرای حکم» در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:

معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، محکوم له گویند و در معنای خاص، تحقق بخشیدن در اول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.

گفتار اوّل ـ تعاریف

«حکم» در لغت به معنی: امر، امر کردن، حکومت، فرمان دادن و دستور دادن آمده است و جمع آن احکام است و در اصطلاح فقه و حقوق تصمیمی است که قاضی درباره دعوایی که به او ارجاع گردیده است برای فصل خصومت اتخاذ می نماید. فقها به فصل خصومت به نزاع با صدور قول یا فعلی از قاضی به طریق الزام، حکم می گویند.[1]

الغاء عملیات اجرایی: الغاء به معنی لغو كردن، از اعتبار انداختن و بی اثر كردن است و در اصطلاح هرگاه اجرائیه براساس حكم قطعیت یافته ای صادر شود و در پی آن حكم مزبور در اثر فرجام خواهی و یا اعتراض ثالث و یا اعاده‌ی دادرسی و یا در نتیجه رسیدگی نهایی كلاً یا جزئاً نقض گردد در این حالت عملیات اجرایی ملغی اثر می شود.[2]

جنبه های مختلف صدور حکم اعم از مرجع، موضوع، نحوه رسیدگی و … احکام صادره از مراجع قضایی را به انواع مختلفی دسته بندی و تقسیم کرده اند:

1- حکم حضوری و غیابی

2- حکم قطعی و غیرقطعی

3- حکم اعلامی و تاسیسی

4- حکم نهایی و غیرنهایی.

حکم دادگاه ها حضوری است و غیابی بودن یک استثناست. لذا اگر خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی، ولی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به طور کتبی نیز دفاع ننماید و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نگردد حکم غیابی خواهد بود. حکم قطعی حکمی است که از هیچ یک از طرق عادی اعم از واخواهی و تجدیدنظر قابل شکایت و تجدیدنظر نباشد، ارزش این تقسیم بندی این است که احکام قطعی لازم الاجرا است[3] اصل بر قطعی بودن آراء می باشد. حکم قطعی امکان طرح در دیوان عالی کشور و امکان نقض را دارد. اصولاً احکام دادگاه ها متضمن احراز و اعلام حقی است که قبلاً وجود داشته باشد و بنحوی تضییع یا در معرض تجاوز قرار گرفته است و دادگاه با بررسی موضوعی و کشف آن، وجود آنرا اعلام
می نماید. لذا به این نوع احکام که غالب احکام دادگستری را تشکیل می دهد حکم اعلامی می گویند. گاهی اوقات احکام دادگاه ها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آورند که تا آن تاریخ وضعیت مذکور وجود نداشته باشد، مثل اعلام حکم ورشکستگی یا حکم حجر یا طلاق، هر چند بعضی حکم حجر را تأسیس نمی دانند.[4] در مورد حکم نهایی گفته شده است: «حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی، رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تمیز دعوی پایان یافته محسوب شود». تعریف مذکور در ارتباط با حکم نهایی از تبصره ماده 22 قانون ثبت گرفته شده است.

حکم نهایی را می توان حکمی دانست که به هیچ وجه قابل رسیدگی مجدد نباشد.

گفتار دوّم ـ احكام قطعی غیر قابل اجراء

مواردی که احکام علی رغم قطعیت قابلیت اجرا ندارند:

1- احکامی که قابل اعاده وضعیت به حالت سابق نباشد مثل حکم طلاق.

2- حکم راجع به ورثه و تعداد آنها و میزان سهم الارث (ماده 22 قانون ثبت).

3- حکم راجع به وصیت نامه

4- حکم راجع به اعتراض ثبت

5- حکم راجع به دعوی موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت

6- احکام تخلیه راجع به امکان کسب و پیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخص و انتقال به غیر که
علی رغم قطعیت اجرای آنها منوط به تودیع مبلغ حق کسب و پیشه است.

1- انصاری، مسعود، و دیگران. دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوّم، صفحه 858، نشر محراب فکر، سال 84، چاپ دوّم، تهران

چکیده 1

فصل اول: مقدمه  2

1-1- پیش زمینه  3

1-2- اهمیت موضوع  4

1-3-ا- هداف پژوهش   7

1-3-1- هدف اصلی  7

1-3-2- اهداف اختصاصی  7

1-4- پرسش های تحقیق  7

1-5- محدودیت تحقیق  8

1-6- نمودار تحقیق  9

فصل دوم: ی بر پژوهشهای پیشین   10

2-1- تاریخچه  11

2-2- سوابق  11

2-3- فیلم ها 16

2-3-1- تعریف فیلم و پوشش خوراکی  16

2-4- کاربردهای فیلم خوراکی  17

2-5- انواع فیلم ها و پوشش خوراکی  17

2-6- تولید فیلم نشاسته  18

2-6-1- روش کاستینگ (روش حلال) 18

2-6-2- روش ترمو پلاستیک ( اکستروژن دمشی یا غلتکی ) 20

2-8- معرفی نشاسته و کاساوا 21

2-8-1- ترکیب و ساختار نشاسته  21

2-8-2- کاساوا 22

2-8-2-1- مرفولوژی گیاه کاساوا 23

2-8-3- فرآوری وتبدیل کاساوا 25

2-9- معرفی پونه ( مرز نجوش ) 26

2-9-2- محل رویش   27

2-9-3- آثار فارماکولوژیک پونه  28

2-9-3-1- اثرات ضدمیکروبی  29

2-9-3-2- اثرات ضد باکتری   29

2-9-3-3- اثر ضد ویروسی  29

2-9-3-4- اثر ضد مخمر و ضد قارچی  30

2-9-3-5- اثرات ضد انگلی  30

2-9-3-6- اثرات آنتی اکسیدان پونه  30

2-10- استفاده بالینی گیاه 31

2-11- اساس عملکرد عصاره روی باکتری ها 31

2-12- خواص کاربردی فیلمهای نشاسته ای   35

2-12-1- بازدارندگی نسبت به بخار آب   35

2-12-2- بازدارندگی نسبت به گازها و ترکیبات فرار  35

2-12-3- خواص مکانیکی  36

2-12-3-1- ارزیابی خواص مکانیکی فیلمهای بیوپلیمری   36

2-12-3-3- رنگ    37

فصل سوم: مواد و روشها 39

3-1- مواد شیمیایی  40

3-2- آماده سازی فیلم 40

3-3- استخراج عصاره آبی و متانولی  42

3-4- ضخامت فیلم 43

3-5- اندازه گیری میزان رطوبت فیلمها 43

3-6- اندازه گیری میزان جذب آب فیلمها 43

3-7- ویژگیهای مکانیکی  44

3-8- اندازه گیری رنگ    45

3-9- نفوذپذیری به بخار آب (WVP) 46

3-10- ارزیابی FTIR برای کنش متقابل شیمیایی  47

 

 

3-11- حلالیت فیلمها (Solubility) 47

3-12- اندازگیری کدورت (uv-vis) 49

3-13- نفوذپذیری نسبت به اکسیژن (OP) 49

3-14- آزمایش ضد میکروبی  50

3-15- تحلیل آماری   51

فصل چهارم: بحث و نتایج   53

4-1- ارزیابی کیفی فیلمها 54

4-2- نمودارUV-Visible Spectroscopy  54

4-3-اندازه گیری رطوبت   56

4-4- اندازه گیری حلالیت   56

4-5-اندازه گیری میزان جذب آب   58

4-6- اندازه گیری ویژگیهای مکانیکی  59

4-7- تعیین میزان نفوذپذیری به بخارآب (WVP) 61

4-8- نفوذ پذیری به اکسیژن  62

4-9- خواص رنگ سنجی  63

4-10- آنالیز FTIR یا Infred Spectroscopy  65

4-11- خواص ضد میکروبی فیلمهای خوراکی  66

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   71

5-1- نتیجه گیری   72

5-2- پیشنهادات   73

منابع  74

فهرست منابع فارسی   75

فهرست منابع انگلیسی  77

Abstract   82

چکیده

در این کار تحقیقاتی تولید و بررسی خصوصیات فیلم­های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور­ عصاره­ پونه کوهی در نسبتهای 15%،25%،35% و پلاستی­سایزر40% به 4 گرم نشاسته کاساوا اضافه شده و فیلم های نشاسته­ای به روش کاستینگ تحت شرایط کنترل شده تهیه شد. خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی، عبور­دهی در برابر بخارآب و اکسیژن و ضدمیکروبی فیلم­ها تحت شرایط استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون مکانیکی فیلم­های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی نشان داد که استحکام کششی از 12/23 به 90/17 (MPa)کاهش، درصد کشیدگی از 36/21 تا 52/25 درصد افزایش و مدول یانگ از 83/862 تا 85/587 (MPa)، کاهش معنی دار داشت. برای فیلم­های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی ، افزایش نفوذ پذیری به بخارآب از 74/5 تا 51/8 (g/m.s.pa 10-7 ) و افزایش نفوذپذیری به اکسیژن از 50/3 تا 26/5 cc–mil [m2. Day] را به دلیل بر هم خوردن ساختار منظم زنجیره­های پلیمری فیلم­های کاساوا توسط ترکیبات موجود در عصاره پونه کوهی نشان داده شد. میزان جذب آب فیلم­های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی ، با افزایش غلظت، افزایش یافت. حلالیت این فیلم­ها و میزان رطوبت با افزایش غلظت عصاره پونه کوهی افزایش یافت. بررسی پارامتر­های رنگی نشان داد که با افزایش غلظت شفافیت از 29/95 تا 59/95 افزایش یافت و شاخص سیری رنگ با افزایش غلظت از 30/1 تا 32/1 افزایش یافت. در طیف FTIR ، هیچ پیک جدیدی مشاهده نشد. این حاکی از آن است که هیچ واکنشی بین ترکیبات فعال عصاره پونه کوهی با گروه­های عملگرای فیلم نشاسته کاساوا وجود نداشت. عصاره الکلی استخراج شده نسبت به عصاره آبی پونه کوهی خاصیت ضد میکروبی بیشتری در برابر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی از خود نشان داد. بنابر­این عصاره پونه کوهی بدون تغییر معنی­دار در خواص عمومی فیلم نشاسته کاساوا می ­تواند از خود خاصیت ضد میکروبی نشان داده و به عنوان بسته­ بندی فعال در پوشش ­های خوراکی و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی عمل کند.

واژگان کلیدی: نشاسته کاساوا، عصاره پونه کوهی، نفوذپذیری به اکسیژن، نفوذ به بخارآب، حلالیت، میزان جذب آب، خواص مکانیکی، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی

فصل اول: مقدمه

1-1- پیش زمینه

در جهان حدود 125 میلیون تن پلاستیک تولید می شود که حدود 30 میلیون تن آن در بخش بسته بندی مصرف می شود آلودگی ناشی از مواد بسته بندی تولید شده از مشتقات نفتی و مشکلات ناشی از روش های مختلف آلودگی زدایی ( مانند دفن کردن ، سوزاندن و بازیافت آن ها ) توجه پژوهشگران را در طی سال های اخیر به یافتن جایگزین های مناسب برای این نوع مواد بسته بندی معطوف کرده است ]36[. از دهه ی 80، استفاده از فیلم های خوراکی در بسته بندی مواد غذایی و دارویی مورد توجه روز افزون قرار گرفته است که علت آن علاوه بر زیست تخریب پذیری بالای این فیلم ها، بازدارندگی خوب آن ها در مقابل گازها، چربی و ترکیبات عطر و طعمی می­باشد که می تواند به خوبی کیفیت ماده غذایی کمک کند . برای تولید فیلم های خوراکی از پروتئین ها ، پلی ساکاریدها، چربی ها و یا ترکیبی از این مواد استفاده می شود]44[. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه قابلیت انواع بسپارهای زیستی در تهیه فیلم ها و پوشش ها صورت پذیرفته و خواص بسیاری از فیلم ها به ویژه فیلم های تهیه شده از کربوهیدرات ها و پروتئین ها مورد بررسی قرارگرفته است بیشتر این تحقیقات در دهه نود در زمینه تأثیر مواد اولیه و روش های فرایند تولید فیلم ها روی خواص آنها بوده، لیکن تحقیقات سال های اخیر اغلب روی روش­های نوین اصلاح ویژگی ها و ساز و کار اثر گذاری آن ها بر ساختار فیلم ،بررسی امکان استفاده از فیلم ها به عنوان بسته بندی فعال و مطالعه در زمینه یافتن منابع جدید طبیعی برای تولید این محصولات متمرکز بوده است با توجه به اینکه ,pH نوع و میزان ماده نرم کننده ، شرایط خشک کردن فیلم نظیر دما و رطوبت نسبی از متغیرهای تاثیرگذار بر ویژگی های فیلم ها است. تحقیقات بسیاری در این زمینه به ویژه 90 میلادی انجام شده است]13[. در بسته بندی موادغذایی از مواد مختلفی نظیر شیشه ، پلاستیک های سخت و نیمه سخت ، فلزات سخت (قوطی ها) استفاده می شود این مواد در اکثر موارد توسط مصرف کننده دور ریخته می شوند]4[. مواد بسته بندی پلیمری که کاربرد گسترده ای در صنعت بسته بندی دارند ، غیر قابل تجزیه و غیر قابل برگشت به محیط زیست هستند و به همین دلیل از مهمترین آلایندهای طبیعت محسوب می شوند ]1[. از ویژگی های مطلوب برای هر بسته بندی بازیافت آسان و ایجاد کمترین خسارت به محیط زیست است]7[. تولید فیلم های تجزیه پذیر طبیعی و جایگزین کردن آنها به جای پلاستیک های سنتزی راه حل مناسبی برای به حداقل رساندن آثار نا مطلوب و زیان آور زباله های سنتزی است]4[.

1-2- اهمیت موضوع

با توسعه منابع غذایی ، میزان ضایعات ناشی از فرآوری فرآورده های غذایی نیز افزایش یافته است . استفاده از این ضایعات هم از جنبه های اقتصادی و هم از نظر آلودگی های زیست محیطی ، از دغدغه های صنایع غذایی و مراجع قانونی محیط زیست محسوب می گردد . استفاده از این ضایعات برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز در بسته های زیست سازگار منجر به حل دشوارهای زیست محیطی و ارتقای ارزش افزوده ضایعات مذکور می شود. فیلم ها و پوشش های خوراکی ، نوعی از مواد بسته بندی محسوب می گردند که از مواد تجدید پذیر ، زیست سازگار و زیست تخریب پذیر تهیه می شوند . فیلم و پوشش های خوراکی از یکسو نوعی از مواد بسته بندی و از سوی دیگر جزئی از ترکیبات مواد غذایی ، می باشند . فیلم ها و پوشش های خوراکی ، به صورت بالقوه، می توانند عمر ماندگاری فرآورده های غذایی را افزایش دهند و باعث بهبود کیفیت سیستم های غذایی باکنترل انتقال جرم ، رطوبت ، نفوذ روغن ، نفوذپذیری گازهایی مانند اکسیژن ، دی اکسید کربن و همچنین از دست رفتن طعم و رایحه شوند]60[. زیست تخریب پذیر بودن و نقش موثر آن ها در کاهش آلودگی های زیست محیطی همگی سبب شده در سال های اخیر توجه بسیاری از محقیقین به سوی مطالعه ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی گوناگون به عنوان مواد بسته بندی جدید و جایگزین مناسب بسیاری از بسته بندی های پلاستیکی منعطف گردد . فیلم ها و پوشش های خوراکی از منابع گوناگون طبیعی همچون پروتئین ها ، پلی ساکاریدها ،لیپیدها و یا ترکیبی از این مواد قابل تهیه می باشند]43[. اغلب پلیمرهای سنتزی با منشا نفتی مانند پلی اولفین ها، پلی وینیل ها، نایلون ها و … نسبت به تخریب بیولوژیکی مقاومند و پیوندهای کربنی آنها توسط آنزیم های میکروارگانیسم ها شکسته نمی شوند. آبگریز بودن و سطح کم پلیمرها در مقایسه با وزن مولکولی بالای آن ها، موجب مقاومت پلیمرهای سنتزی به حمله توسط آنزیم های میکروارگانیسم ها می گردد . پلیمرهای زیست تخریب پذیر ، برخلاف دیگر پلیمرها در محیط طبیعی تجربه پذیر هستند. به طور کلی پلیمرهایی که پس از فرایند تجزیه توسط میکروارگانیسم ها کاملا به محصولات طبیعی مانند آب ، دی اکسید کربن و توده ی زیستی ( باکتری ها و قارچ ها ) و یا آنزیم ها تبدیل می شوند، زیست تخریب پذیر نامیده می شوند]12[. عوامل مؤثر در توجه به پوشش های خوراکی شامل تقاضای مصرف کننده برای غذاهای با کیفیت بالا، نیاز تولیدکنندگان به روش های جدید ذخیره سازی، توجه به حفظ محیط زیست از مواد بسته بندی تجدید ناپذیر و تولید مواد تشکیل دهنده فیلم ها از ضایعات محصولات غذایی می باشند . مزایای استفاده از پوشش های خوراکی به شرح زیر می باشند :

اتلاف رطوبت در مدت انبارداری مواد غذایی موجب تغییر بافت ، طعم ، رنگ و کاهش وزن قابل فروش می شود. پوشش های خوراکی به صورت عایق خوب رطوبتی عمل نموده و این مشکلات را کم می کند. هنگام بسته بندی آبچک محصول در بسته ظاهری نامطلوب را برای مصرف کننده ایجاد می کند. پوشش های خوراکی عصاره را نگه داشته و با جلوگیری از آبچک ، مواد مغذی حفظ ، ظاهر محصول جذاب شده و نیاز به استفاده از پد جاذب رطوبت در بسته ها از بین می رود . سرعت واکنش های رنسیدیتی حاصل از اکسیداسیون لیپیدها و قهوه ای شدن حاصل از اکسیداسیون در مواد غذایی پوشش داده شده با پوشش هایی با نفوذپذیری پایین نسبت به اکسیژن کاهش می یابند . از دست رفتن مواد معطر فرار و جذب بوهای خارجی از محیط اطراف توسط پوشش های خوراکی محدود می شوند . پوشش های خوراکی حاصل آنتی اکسیدان ها و یا مواد ضد میکروبی بعنوان بسته بندی فعال، برای تیمار مستقیم مواد غذایی به کاررفته و باعث تأخیر در رنسیدیتی ، تغییر رنگ نامطلوب و کاهش بار میکروبی می شوند]5[. بکارگیری پوشش های خوراکی یک رهیافت جایگزین برای بسته بندی، افزایش ماندگاری و بازارپسندی بیشتر ، همچنین رفع معظل زیست محیطی ناشی از پسماندهای مواد بسته بندی محسوب می شود . فیلم ها و پوشش های خوراکی دارای نفوذ پذیری پایین نسبت به گاز اکسیژن می باشند]8[. در سال های اخیر، عامل اصلی ایجاد تحول در تکنولوژی بسته بندی مواد غذایی ، افزایش تقاضای مصرف کننده برای غذاهایی است که حداقل فرایند روی آنها انجام گرفته است. معمولاً به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت ، محدود کردن انتقال گازها ، جلوگیری از مهاجرت روغن ها و چربی ها ونگهداری ترکیبات معطر فرار ، فیلم ها و پوشش های خوراکی را بر روی مواد غذایی استفاده می کنند. رشدمیکروبی روی سطح موادغذایی عامل اصلی ایجاد فساد در آنها بوده که می توان با ا ستفاده از فیلم های خوراکی حاوی مواد ضد میکروبی آن را کنترل نمود]17[. در سال های اخیر تمرکز به استفاده از روش های جدید بسته بندی و استفاده از افزودنی های طبیعی روز به روز رو به گسترش است. امروزه مصرف کنندگان، مواد غذایی با افزودنی های سنتتیک کمتر ، سالم تر ، با کیفیت بالا وماندگاری بالاتر را تقاضا می کنند. این مطالبات منجر به ظهور علاقه مجدد به استفاده از مواد طبیعی در نگهداری مواد غذایی شده است. استفاده از مواد ضدباکتریایی، پوشش ها و فیلم های خوراکی این امکان را به تولید کنندگان داده تا غذاهای سالم تر با مقبولیت بالا تولید کنند. یکی از انواع بسته بندی موادغذایی که تحقیقات فراوانی بر روی آنها انجام شده است، روش پوشش دهی غوطه وری موادغذایی با بهره گرفتن از پوشش دهنده های مختلف خوراکی است که مانند سدی در برابر تبادل گازها ، رطوبت و میکروارگانیسم ها عمل نموده و ماندگاری ماده غذایی را درفاصله تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده حفظ نماید]6[. ممانعت کنندگی در برابر رطوبت، بخار آب و گازها در مواد غذایی جهت نگهداری، تازگی، کنترل آلودگی و رشد میکروبی، حفظ خاصیت چشایی بسیار مهم است. فیلم ها و پوشش های خوراکی می توانند برای میوه های تازه ، خشک شده و یا میوه های حداقل فرایند شده به منظور افزایش ماندگاری استفاده شوند ]33[. فیلم خوراکی بعنوان مانعی در برابر عوامل مخرب مانند حضور گازهایی چون اکسیژن، دی اکسیدکربن، رطوبت و غیره بوده تا زمان ماندگاری ماده غذایی افزایش یابد ]40[. فیلم های خوراکی قابل تجزیه توسط محیط زیست می باشد و می تواند به عنوان جزئی از ماده غذایی مورد استفاده قرارگیرد و میزان مصرف پلیمرهای پایه نفتی را کاهش دهد ]65[.

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته . …….. .. 10

مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه …… 11

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی … ..11

گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت ……… 16

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت …….. .. 16

بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت ……. ..18

فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته …………… ..20

مبحث اول : شرایط متقاضی ………………….. .20

گفتار اول : اهلیت قانونی ………………….. . 20

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده .. ….. 21

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی .. ………….. 22

مبحث دوم: شرایط خواسته .. ………………… . 22

گفتار اول : منجز بودن خواسته . ……………….. .. 22

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته . ………….. .24

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته ………….. . 26

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین …………… . 26

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی ………. 26

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد ……….. 26

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته ……….. .. 29

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده …………… . 30

الف- برات ……………………………. 32

ب- سفته ………………………….. .. 33

ج- چک ……………………………. . .. 34

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص . …………….. ..35

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری …………….. ..35

بند دوم : قانون امور حسبی ………………. …37

بند سوم :قانون مدنی …………………… . .. 39

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین . ……. 41

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی ………………. 42

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی …………….. .. 42

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن………………………………………… 43

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن……………………………………..45

فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا……………………………………………………47

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان…………………………… 47

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی………………………………..47

گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار…………………………48

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده………………………49

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث…………………….. 49

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………….50

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی…………………52

فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا……………………………………………………………. 53

مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………53

گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده………………………………………. 54

گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران……………………………………….54

بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده…………………………………….. 56

بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده…………………………………………….57

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی………………………………………….58

گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین…………………………………….60

گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط………………………………………………………………….61

مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده…………………………………………… 62

گفتار اول : توقیف اموال………………………………………………………………………………………. 62

بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام…………………………………………………………………..62

الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی………………………………………….. 62

 

 

نخست: توقیف اموال غیر منقول……………………………………………………………………………..62

دوم: توقیف اموال منقول…………………………………………………………………………………….. 62

ب: توقیف اموال دولت و شهرداری­ها………………………………………………………………………… 65

بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد……………………………………………………………………….67

الف:توقیف اموال منقول……………………………………………………………………………………….69

ب:توقیف اموال غیر منقول…………………………………………………………………………………….71

گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………….. 72

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت……………………………………………………………………. 76

بند اول : قطعیت حکم……………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم : رابطه سببیت………………………………………………………………………………………..77

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته…………………………………………..78

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن………………………………………………………………… 78

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال………………………………………………………………….. 78

ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………. 79

بند دوم : خسارت معنوی…………………………………………………………………………………… 80

گفتار پنجم:مستثنیات دین……………………………………………………………………………………85

گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین……………………………………………………………….86

مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ……………………………………………….86

گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود…………………………………………………….87

بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین…………………………………………………………………………. 87

بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………….90

الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر……………………………………………………………………………90

ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی………………………………………………………………………….. 91

ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………. 92

بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..93

بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث……………………………………… 94

گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق…………………………………………………………………………95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 99

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….101

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………102

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………….105

چکیده:

تامین خواسته در حقیقت توقیف و در امنیت قرار دادن اموال منقول و غیر منقول خوانده می باشد برای آنكه از تضییع و تفریط خواسته جلوگیری به عمل آید.

تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حكم انجام پذیرد و دادگاه را موقتا مكلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید و در حقیقت صدور رای دادگاه موكول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد. اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی كه مهم است آنكه تامین خواسته در راستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار، یعنی عدالت قضایی و احقاق حق چه نقشی ایفا میكند و در حقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟

و به عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟ بدیهی است قانونگذار حكیم صرفا ابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛ مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت و برابری در جامعه است، اینجاست كه آثارتامین خواسته مطرح می شود.

به طور خلاصه معروض می دارم چیزی كه ما در مطلب باآ ن تاكید داشته ایم باب مقایسه می باشد.

اینكه آیا صدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می كند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیا توقیف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی چه تفاوتی دارد و بطور كلی آثار تامین خواسته پیش از اجرا و پس از آن.

البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده در حقوق ایران را مورد چالش قراردهیم، مانند خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه شاید بتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشا باشد.

 مقدمه

تأمین خواسته یکی دیگر از طواری دادرسی است که ممکن است ضمن دادرسی نسبت به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا قبل از صد ور حکم انجام پذیرد. منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط و خواسته می باشد و به جهت اینکه در آینده اجرای حکم با دشواری مواجه نگردد نهاده شده است به همین جهت آن را مانند دستور موقت و تأمین دلیل در زمره اقدامات احتیاطی قرار داده اند.

اینکه گفته می شود تضییع و تفریط همه مواردی که خواسته را تهدید می کند را شامل می شود اعم از علل طبیعی مانند حجر خوانده و یا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وی به اخفاء مال یا انتقال خواسته که تا صدور حکم پیش خواهد آمد.

اما موضوع تحقیق آثار تأمین خواسته می باشد، روشن است کلمه آثار یک قدم موضوع را تخصصی تر می نماید، بنابراین با شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته چندان کاری نداریم اما برای روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن می پردازیم.

در حقیقت سوالاتی که در باب آثار قرار تامین خواسته مطرح می باشد عبارت است از   1:سوال اصلی : تامین خواسته به عنوان یک ابزار احتیاطی چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده دعوا و شخص ثالثی که مال نزد او توقیف می شود

2: سوال فرعی : الف : آیا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادی است یا خسارت معنوی را هم شامل می شود

ب :آیا اموال دولتی هم توقیف می شود یا خیر؟

و اما مشکلاتی که بنده در طول نگارش پایان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت کمبود منابع موجود بوده ، می توان گفت محدود شدن در حصار قوانین دادرسی ایران است ، مثلا در باب خسارت معنوی هرچند آئین دادرسی مدنی ساکت است اما ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به کلی نسخ کرده و چیزی که قانون نسخ کرده یعنی عدم پذیرش خسارت معنوی، بنابراین دیگر حرفی برای گفتن نیست و یا عدم تامین و توقیف اموال دولتی که حقوق ایران آن را نپذیرفته.

بنابراین به دانشجویان عزیزی که ان شاالله به دنبال موضوع پیشنهادی برای پایان نامه هستند توصیه می کنم در حقوق تطبیقی موضوع پیشنهاد دهند ، چون هر مطلبی در حقوق خارجی یک راه برای ادامه کار باز می کند و چون مقایسه ای بحث می شود بسیار زیباتر و پر محتواتر است.

علت انتخاب این موضوع یعنی آثار صدور قرار تأمین خواسته در حقوق ایران آن بود . که بنده با مطالعه کتب آیین دادرسی مدنی متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمین خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقیقت علت کم لطفی، دکترین حقوقی به این بحث سهل انگاری و قصور ایشان نبوده بلکه همانگونه که بنده تجربه نمودم آن بوده که آثار تأمین خواسته به شکل ملموس در زمان کنونی قابل ادراک نیست و هر زمان که می­گذرد قضات با مشکلاتی در عمل بر می خورند که در حقیقت همان مربوط به آثار تأمین خواسته است.

چنانکه اکثر موضوعات آراء وحدت رویه و مجموعه نشست های قضایی که بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمین خواسته به عنوان یک ابزار در جهت توقیف نبوده و مثلاً در باب اینکه توقیف چه مال یا طلبی مجاز است کمتر بحث شده و بیشتر بحث شده که آیا توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده ایجاد می کند، بنابراین می طلبید به این مبحث توجه شود تا کمبود مطلب درباب تأمین خواسته جبران شود.

از طرفی بحث شده که تأمین خواسته با مقتضیات شرح مقدس مخالفت دارد، زیرا برخی آن را تعرض به اموال مردم تلقی می کردند و به حدیث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد می کردند و البته ایراد ایشان چندان هم قابل دفاع نبود، زیرا پرداختن به جزئیات وظیفه فقهای روشنفکر امروزی است، بدیهی است شرع مقدس و حدیثه ائمه و پیامبر اکرم راجع به چک و سفته و سند رسمی که امروزه یا به عنوان پول در دست مردم می چرخد و یا وثیقه عینی که بعضاً بدون صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به میان نیامده بنابراین از این نظر هم توجه به آثار تأمین خواسته به عنوان ابزاری که با اموال مردم سر و کار دارد لازم می نمود.

بر همین اساس سوالاتی مطرح شد آنکه آیا خسارت ناشی از تأمین خواسته همین خسارت مادی است که همه دکترین مطرح کرده اند یا آنکه خسارت معنوی را نیز در بر می گیرد؟

همان موضوعی که حقوق ایران مدتهاست با آن گریبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوی در آیین دادرسی کیفری جدید حتی کسی جرأت پرداختن به آن را نکرده است.

در بحث پیشینه تحقیق ونوآوری آن باید بگویم بنده با مطالعه کتب مختلف ،بحثی که درخور توجه باشد در باب آثار تامین خواسته نیافتم،وتنها راهنمای من مراجعه به همین آرائ وحدت رویه ونشست های قضایی بودو مطالب پراکنده ای که جناب آقای دکتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامی جناب آقای دکتر هاشمی که سمت استاد راهنمایی بنده را بر دوش داشتند و استاد محترم جناب آقای دکتر فلاح روش تحقیق در حقیقت هم توصیفی و هم تحلیلی ارزیابی می شود توصیفی از آن لحاظ که تخطی از مقررات تأمین خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتی بزرگ است که هر چند می تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نیست و موجب سرزنش است و تحلیلی از آن لحاظ که مواد قانونی در باب تأمین خواسته کفاف نمی نماید بنابراین دست نویسنده در این مورد باز است و سعی داشتیم حتی الامکان از این فرصت استفاده نماییم روش گردآوری مطالب ،کتابخانه ای می باشد که با مراجعه با کتابفروشی های موجود در سطح شهر و بیشتر، آراء وحدت رویه و نشست های قضایی قضات دادگاه ها می باشد.

این تحقیق در دو بخش تنظیم شده، بخش اول موضوع شناسی تأمین خواسته که شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مبانی و افتراق از نهادهای مشابه، فصل دوم ؛ شرایط صدور قرار تأمین خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمین خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرا تنظیم شده است.

بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواسته

تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع تامین با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ،چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر نمی باشد بلکه صرفا قابلیت بازداشت بودن مطرح می باشد و مثال خوبی که دکتر شمس مطرح کرده مانند یک قطعه عکس خانوادگی و هر چیزی که در نظر طرفین دارای ارزش نوعی باشد و البته باید معقول هم باشد ، اموال مثلی، مانند یک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت.

این بخش با موضوع شناسی تامین خواسته اختصاص یافته که طی چند فصل به مفهوم شناسی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته با اختصار بحث خواهیم کرد.

فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه

تأمین در لغت به معنی امنیت بخشیدن، اطمینان دادن، امن کردن و آرام کردن استعمال شده است و خواسته به معنی تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.

تأمین در اصطلاح حقوقدانان معنای مختلفی دارد :

الف- تضمین ارائه مال یا تعهد به عنوان ضمانت

ب- حفظ ادله و مستندات که آن را تأمین دلیل می گویند.

ج- اقدامات احتیاطی به منظور دسترسی به متهم با حضور به موقع وی به منظور جلوگیری از فرار و … که آن را تأمین کیفری می گویند.

اما هیچ یک از این معانی مورد نظر ما نیست، آنچه در این نوشتار مورد نظر ما می باشد توقیف اموال یا توقیف خواسته دعوا به منظور جلوگیری از نقل و انتقال و جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته تا رسیدن به اجرای کامل حکم قطعی می باشد.

برخی توقیف رابا بازداشت به یک مفهوم به کار برده اند که این امر اشتباه می باشد. بازداشت و حبس نیز تفاوت های چشمگیری دارد که در مباحث کیفری مطرح می شود و ما با آن کاری نخواهیم داشت. تأمین خواسته در واقع از آن جهت است که خوانده دعوا و به عبارت صحیح تر کسی که مال او توقیف شده است در جریان دادرسی و تا رسیدن به اجرای کامل حکم نتواند آن مال را مورد تعدی یا تضییع و تفریط یا آن را در معرض حوادث قهری قرار دهد در واقع مال تنها شامل اموال منقول نمی شود و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود که مشروح آن در این مبحث مجال گنجاندن ندارد.

همچنین پیشوند موضوع این تحقیق کلمه آثار می باشد. آثار مصدر باب افعال به معنای بر جای گذاشتن، خدشه دار کردن می باشد. پس آثار تامین خواسته در معنی می شود چیزی که ناشی از امنیت قرار دادن مال بر جای می ماند. معمولا این اثر گذاری زمانی نمود عینی می یابد که تأمین خواسته به مرحله اجرا در آید، زیرا پیش از اجرای قرار و در زمان صدور قرار هیچ مالی بازداشت نمی شود و معمولا ابلاغی صورت نمی گیرد . البته ما در مباحث مختصر آثار آن پیش از اجرای قرار مورد بررسی قرار داده ایم که در واقع می توان گفت اثر مستقیم بر حقوق اصحاب دعوا ندارد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

2-1- بیان مسأله

حضانت کودکان یکی از مسایل مهم در جامعه بشری محسوب می­گردد. حضانت و پرورش کودکان در ادوار تاریخ به شکلی از اشکال در ادیان و مذاهب مختلف وجود داشته است. هم اکنون در تمام کشورهای پیشرفته و عقب مانده که دارای سیستم های مختلف حقوقی و سیاسی می باشند حضانت و پرورش کودکانی را که در اثر انحلال ازدواج و یا وقوع طلاق، خلع، تفریق و یا متارکة قضایی بدون سر پرست می­مانند، در قوانین خود پیش بینی نموده اند.

عمده ترین حکمت و مشروعیت حضانت کودکان، شاید در این نکته نهفته باشد که آنان در آینده در معرض آسیب بیشتر قرار نگیرند و از آن­ها حفاظت و مراقبت کامل صورت گیرد و این کودکان در آینده به توانند اشخاص مفید در جامعه به بار آیند.

«حضانت» واژة عربی از ماده حَضَنَ و در لغت به معنای حفظ و نگهداری کردن و در آغوش گرفتن وپرورش دادن است، ولی حقوق­دانان برای«حضانت»تعاریف گوناگونی آورده اند كه به پاره­ای از آن­ها اشاره می­ شود: حضارت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگهداری و ترییت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، 1383/2/139) آقای لنگرودی نیز می­نویسد: «حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته است. (لنگرودی، 1368/1، ش1720). آقای لنگرودی می نویسد: «حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی­كه قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون. (لنگرودی، ترمینولژی حقوق، /1، ش 1720).

دكتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف كرده است كه حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تكلیفی است كه پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند.. (شایگان، حقوق مدنی، ج 2، ص169). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلكه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً كه دامنه حقوق و تكالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است. و نیز نوشته اند: حضانت اقتداری است كه قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است. (كاتوزیان، حقوق مدنی، /2 /139) این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است كه متناسب با معنای لغوی نیز می باشد. قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است نگهداری و تربیت طفل به طوری كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».

مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی ایران كه شمول دایره حضانت را ذكر می­نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می­ شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل.

موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده میباشد که علی رغم اهمیت ان به نظر میرسد در زمینه تدوین قوانین در این موضوع کم کاری گردیده که باعث پیامدهای نامطلوب چه برای طرفین درگیر با این مسائل و چه دادگاه های رسیدگی کننده به این پرونده ها شده است که به بیان برخی از این مسائل در ذیل میپردازیم:

1.قانون بیان میدارد حضانت حق وتکلیف والدین است ولی صراحتا مشخص نیست حق است یا تکلیف یا برای کدام حق وبرای کدام تکلیف است چون این تفکیک حق از تکلیف دارای اثاری چون قابل اسقاط بودن حق-الزام والدین در صورت امتناع در صورتی که تکلیف باشد وقابلیت مطالبه اجرت در صورت حق بودن وانجام اختیاری از سوی و…میباشد.

2.موانع حضانت(ازدواج مادر و…)باعث سقوط حضانت خواهد شد یا مانع اجرای ان تا زمان رفع مانع خواهد بود به عبارت دیگر ایا با از بین رفتن مانع حق حضانت اعاده خواهد شد.

3.ایا مباشرت در حضانت شرط است یا استنابت نیز جایز میباشد.در صورتی که استنابت جایز باشد ایا این جواز مطلق است یا مشروط به اینکه دارنده حق حضانت قدرت بر این امر نداشته باشد.

4.در خصوص قلمرو زمانی به درستی و دقیق معلوم نیست که حضانت تا چه زمانی ادامه دارد و اولویت پدر و مادر در نگهداری بر چه اساسی می باشد و ایا بعد از ان والدین تکلیفی بر عهده ندارند.ایا بلوغ طفل پایان حضانت می باشد یا علاوه بر ان رشد هم لازم می باشد.

بنابراین در این تحقیق با توجه به آنچه گفته شد در پی آنیم تا به آسیب شناسی قوانین مربوط به حضانت بپردازیم.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می باشند و دلبستگی ها و نگرانی های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن بست می رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می کنند و دم از جدایی نمی زنند و در واقع به خاطر فرزند می سوزند و می سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می شوداز حق وحقوق خود شامل مهریه یا اجرت المثل یا نفقه معوقه صرف نظر می نماید و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه اش را از او جدا نکنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن می باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می باشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمی تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه به توانایی زن در

 پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانت دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.

از طرفی سرعت سرسام آور تغییرات در ساختارهای خانواده و نیاز روز افزون به بررسی و تغییر قوانین در حوزه های خانواده ضرورت دارد تا تحقیقاتی در زمینه حضانت صورت گیرد.

از طرفی تحقیق در این زمینه می تواند اطلاعات بیشتری درباره حضانت فراهم نماید. و متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یكی از مسائل مهمی كه بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت كودك است . هر یک از طرفین می خواهند این یادگار مشترك زندگی شكست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این كودك بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش كنند . برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناك ترین خاطره زندگی است كه هرگز نمی توانند با آن كنار بیایند و برای همین تلاش می كنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری كنند و حضانت را به عهده گیرند. با توجه به اهمیت موضوع، در این پایان نامه به بررسی این موضوع می پردازیم .

از طرفی هنگامى که اساس خانواده به هم مى ریزد و کانون جوشان مهر و محبت به جایگاهى براى گروکشى و انتقام گیرى از یکدیگر تبدیل مى گردد، یا زمانى که مرگ گریبان یکى از والدین را مى گیرد، مهمترین چالش پیش روى خانواده سرنوشت کودکان مى باشد؛ کودکان را به چه کسى باید سپرد؟ شرایط سرپرست چیست؟ شکى نیست که قانون مدنى ایران بویژه در بخش احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته است و تردیدى وجود ندارد که علوم اهل بیت علیهم السلام با تلاشهاى پى گیر و مجدانه فقهاى شیعه همچون چراغى پر فروغ در میان نظامهاى حقوقى جهان نور افشانى مى کند. با این حال، در اثر روند زمان و پیدایش فن آورى و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایى بین زن و مرد را به دنبال داشته است، مساله سرپرستى کودکان اهمیت ویژه ایى پیدا مى کند.

4-1- اهداف تحقیق

1- بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.

2- بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.

3- بررسی متغییرهای موثر در حضانت.

4- بررسی قلمرو زمانی حضانت.

5-1- فرضیه های تحقیق

1- به نظر میرسد حضانت امیخته ای از حق و تکلیف برای والدین است.

2- با توجه قوانین مختلف و فلسفه حضانت به نظر میرسد مباشرت در حضانت شرط است.

3- قانون گذار برای تعیین سن حضانت و اولویت نگهداری پدر و مادر متغیر های را درنظر گرفته است.

4- به نظر میرسد موانع حضانت مانع اجرای حق است نه باعث سقوط حضانت.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)