عنوان…………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………….. 2

1-1 پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… 5

1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

1-4 هدف کاربردی……………………………………………………………………………………………….. 5

1-5 ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: ی بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………….. 7

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 7

2-2 یادگیری و انواع آن……………………………………………………………………………………….. 8

2-2-1 نظریه سیناپسی در فیزیولوژی یادگیری و حافظه…………………………………………….. 8

2-2-2 نظریه مبتنی بر الکتروفیزیولوژی و تشکیل مدارهای حافظه در فیزیولوژی یادگیری و

حافظه……. 10

2-2-3 تفاوت حافظه کوتاه مدت و دراز مدت ازلحاظ فیزیولوژی……………………………………………… 10

2-2-4 تاثیر عوامل مختلف برجریان فیزیولوژیکی یادگیری و حافظه…………………………………………. 11

2-3 یادگیری………………………………………………………………………………………. 12

2-3-1 یادگیری ارتباطی……………………………………………………………………. 12

2-3-2 یادگیری غیرارتباطی……………………………………………………………………… 12

2-4 حافظه…………………………………………………………………………… 13

2-5 اکتساب و تثبیت حافظه………………………………………………………………………………… 13

2-6 به خاطرآوری……………………………………………………………… 14

2-7 تثبیت مجدد………………………………………………………………… 14

2-8 آناتومی و جایگاه تشریحی هیپوکامپ……………………………… 16

2-9 نقش هیپوکامپ در پردازش حافظه……………………………………….. 17

2-10 دستگاه (MWM) Morris water maze………………………………………………. 20

2-11 گیاه آفتابگردان…………………………………………………………………… 23

2-11-1 ترکیبات شیمیایی………………………………………………………………………….. 24

2-11-2 خواص دارویی………………………………………………………………….. 24

2-12 گیاه هندوانه………………………………………………………………. 26

2-12-1 ترکیبات شیمیایی……………………………………………………. 27

2-12-2 خواص هندوانه………………………………………………….. 27

2-13 گیاه کدوحلوایی…………………………………………………………….. 29

2-13-1 ترکیبات شیمیایی…………………………………………………………….. 30

2-13-2 خواص کدو و تخم کدو………………………………………………………………………………………………. 30

2-14 اثرات ویتامین A برحافظه و یادگیری……………………………………………………………………………….. 32

2-15 اثر برهمکنش ویتامین D، کلسیم و تاثیر آن برحافظه…………………………………………………………. 34

فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………….. 36

3-1 نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-3 دلایل استفاده از سوری به عنوان مدل حیوانی……………………………………………………………………… 37

3-4 حجم نمونه و و گروه های آزمایش…………………………………………………………………………………….. 37

3-5 روش تهیه غذای حیوان …………………………………………………………………………………………………….. 38

3-6 دستگاه MWM………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-6-1 حوضچه آب………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-6-2 دوربین مخصوص تصویربرداری……………………………………………………………………………………. 40

3-6-3 کامپیوتر…………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-6-3-1 سخت افزار……………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-6-3-2 نرم افزار……………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-6-4 روش کار با MWM…………………………………………………………………………………………………….. 41

3-6-4-1 مرحله سازش با محیط (Habituation)…………………………………………………………………. 42

3-6-4-2 مرحله آموزش…………………………………………………………………………………………………………… 42

3-6-4-3 مرحله ارزیابی حافظه کوتاه مدت………………………………………………………………………………. 43

 

 

3-6-4-4 مرحله ارزیابی حافظه طولانی مدت……………………………………………………………………………. 43

3-6-5 آنالیز آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 44

فصل چهارم: نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………. 46

4-1 نتایج روند یادگیری……………………………………………………………………………………………………………. 46

4-1-1 زمان تاخیری تا رسیدن به سکوی پنهان…………………………………………………………………………… 46

4-1-2 مسافت طی شده تا سکوی پنهان…………………………………………………………………………………….. 48

4-1-3 سرعت رسیدن به سکوی پنهان……………………………………………………………………………………….. 50

4-2 نتایج روند حافظه کوتاه مدت……………………………………………………………………………………………… 52

4-2-1 زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو………………………………………………………. 52

4-2-2 مسافت طی شده تا ناحیه سکو……………………………………………………………………………………….. 53

4-2-3 سرعت رسیدن به ناحیه سکو………………………………………………………………………………………….. 55

4-3 نتایج روند حافظه طولانی مدت…………………………………………………………………………………………… 57

4-3-1 زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو………………………………………………………. 57

4-3-2 مسافت طی شده تا ناحیه سکو……………………………………………………………………………………….. 51

4-3-3 سرعت رسیدن به ناحیه سو……………………………………………………………………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 62

5-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

منابع………………………………………………………………………………………… 69

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. 81

چکیده

یادگیری و حافظه از عالی ترین سطوح عملكردی دستگاه عصبی مركزی محسوب می شود. عوارض و مشکلات اختلالات یادگیری و حافظه، بویژه حافظه، كه در شایع ترین نوع خود به صورت آلزایمر خود را نشان می دهد، بر هیچكس پوشیده نیست. مطالعه توانایی های یادگیری و حافظه در حیوانات، برای راهکار های مناسب پیشگیری، بهبود و درمان مشکلات اختلال حافظه در انسان، از طریق رژیم غذایی مناسب، بخش عمده ای از تحقیقات را به خود اختصاص می دهد. در این مطالعه بررسی اثر مصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه و یادگیری در موش های سوری مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور در مدت زمانی معینی بررسی در 70 سر موش سوری در 7 گروه آزمون با رژیم غذایی مشخص از انواع دانه های ذکر شده، در برابر 10 سر موش سوری در گروه کنترل با رژیم غذایی معمول موش های سوری، انجام شد. نتایج نشان داد: استفاده توام از دانه های آفتابگردان_كدو و هندوانه سبب تسریع در روند تقویت حافظه و یادگیری در موش_ های سوری شد. با توجه به این بررسی و مطالعات پیشین می توان نتیجه گرفت که مواد مغذی در این رژیم های غذایی می_ تواند بر روند یادگیری و حافظه مؤثر باشد.

          کلمات کلیدی:

موش های سوری، حافظه و یادگیری، دانه آفتابگردان، دانه کدو، دانه هندوانه.

1-1 پیشگفتار

یادگیری و حافظه از عالی ترین سطوح عملكردی دستگاه عصبی مركزی [1]محسوب می شود. یادگیری یک پدیده عصبی است كه طی آن موجود زنده از طریق تمرین رفتار خود را تغییر می دهد در حالی كه حافظه به روند ذخیره سازی آموخته ها اطلاق می شود. پدیده های یادگیری و حافظه هم در سطح سلولی و هم در سطح رفتاری با یکدیگر ارتباط بسیار نزدیکی دارند. معضل و عوارض اختلالات یادگیری و حافظه، بویژه حافظه كه در خالص ترین نوع خود به صورت آلزایمر دامن گیر بشریت شده است، بر هیچكس پوشیده نیست، به گونه ای كه مركز تحقیقات ملی سلامت در آمریكا در گزارشات سال 2000 خود از شیوع دامن_ گیر این پدیده ابراز نگرانی كرده و پیش بینی كرده است كه تا سال 2030 در كشور آمریكا به تنها یی 5/8 میلیون نفر درگیرآلزایمر و عوارض ناشی از آن باشند(1). از این رو، مطالعات مختلف با تكیه بر طب گیاهی به طور چشمگیری در این زمینه افزایش یافته است.

        یادگیری و حافظه دربرگیرنده تغییرات وسیع در ساختمان و عمل دستگاه عصبی می باشد كه عمدتاً به سیناپس های درگیر در مسیر هدایت پیام ها و اطلاعات حسی در دستگاه عصبی منحصر می شود. تغییر ساختمانی شامل تغییر در تعداد سیناپس و تغییر در گستردگی غشاء پس سیناپی در محل تماس می باشد و تغییرات فیزیولوژیک شامل تغییر در هدایت یونی غشاء های پیش و پس سیناپسی می شود(2). نشان داده شده است كه حافظه كوتاه مدت با قشرمغز در ارتباط است و حافظه بلند مدت با دستگاه لیمبیك، اما با این همه هنوز محل خاصی برای ذخیره حافظه مشخص نشده است زیرا با برداشتن قسمتهای مختلف مغز حافظه به طور كلی از بین نمی رود(3). محققین برای بررسی حافظه كوتاه مدت در حیوانات، آنها را مجبور به انجام رفتار خاص مورد مطالعه می كنند. یاد آوری این رفتار خاص پس از گذشت یک دوره زمان، آزمونی برای به خاطر آوردن آن وظیفه موردنظر (شرطی شده)، و در حقیقت حافظه بلندمدت می باشد. مشخص شد در حافظه بلند مدت تغییرات ساختاری و پایدار در ساختمان دستگاه عصبی ایجاد می شود(4). در فرایند یادگیری و حافظه كوتاه مدت تغییرات فیزیولوژیک به خصوص در بخش آزادسازی نورو_ ترانسمیتر نقش كلیدی دارد(5). در تقویت طولانی مدت تغییرات ساختمانی بیشتر در بخش ایجاد سیناپس و گیرنده ها ایجاد می شود بررسی اثر كافئین (6) فلفل سیاه (7) شیرین بیان (8) زعفران (9) جوز هندی (10) و… بر حافظه و یادگیری در موش آزمایشگاهی همگی در راستای نیل به هدف فوق طراحی شده اند.

        تحقیقات بانک اطلاعات داروهای گیاهی و گیاهان دارویی ایرطب نشان داد که تخم کدو دارای مصارف پزشکی فراوانی می باشد که از جمله می توان به رفع تب و دل پیچه، علاج کننده سرطان پروستات و بر طرف کننده ورم پروستات و پیشگیری از سرطان ریه اشاره نمود .همچنین درمورد خواص پزشکی تخم آفتابگردان می توان به درمان اسهال خونی، سردردهای همراه با سرماخوردگی و… اشاره کرد(11). همچنین مطالعات دکتر نبی شریعتی نشان داد که تخم هندوانه به علت داشتن مواد معدنی و ویتامین های فراوان باعث از بین بردن بیماریهایی نظیر انواع سرطان ها بخصوص پولیپ آدنومی روده بزرگ، جلوگیری از آسیب DNA موجود در گلبول سفید، کاهش بیماریهای قلبی و اسپاسم های راه های تنفس می گردد (12).

-2 فرضیه ها

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف آفتابگردان تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف تخم کدو تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف تخم هندوانه تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم کدو و هندوانه تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم آفتابگردان و کدو تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم آفتابگردان و هندوانه تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم های آفتابگردان، هندوانه و کدو تقویت شود.

1-3 اهداف تحقیق

        می خواهیم بدانیم که مصرف توام دانه های آفتابگر دان، کدو و هندوانه قدرت حافظه و یادگیری را در انسان بالا می برد.

1-4 هدف کاربردی

        هدف از اجرای این طرح ارائه روش خدماتی و مغذی در صنعت خشکبار برای تقویت حافظه و یادگیری می باشد.

1-5 ابزارگردآوری اطلاعات

        این مطالعه به صورت تجربی- توصیفی انجام می شود و با مطالعه ی عوامل رفتاری مورد نظر اطلاعات جمع آوری می شود.

فصل دوم:

ی بر تحقیقات انجام شده

2-1 مقدمه

3- اهمیت و ضرورت تحقیق:…………………………………………………………………………2

4- پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………………3

5- روش تحقیق:……………………………………………………………………………………….5

6- اهداف تحقیق: …………………………………………………………………………………….5

فصل اول)……………………………………………………………………………………………….6

مفاهیم و مبانی نظری………………………………………………………………………………..6

مبحث اول) مفاهیم عمومی………………………………………………………………………….7

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو……………………………………………………………………….7

الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………7

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو………………………………………………………………………..8

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو………………………………………………………………………..9

گفتار دوم – مفهوم پیوند عضو………………………………………………………………………..10

الف) مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………..10

ب) مفهوم فقهی………………………………………………………………………………………10

ج) مفهوم قانونی………………………………………………………………………………………11

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو……………………………………………………..11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح…………………………………………………………12

بند اول) تساوی و برابری در دین…………………………………………………………………….12

بند دوم) فقدان رابطه پدری…………………………………………………………………………..13

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل…………………………………………………………….14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن……………………………………………………………14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن…………………………………………………………….15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع………………………………………..16

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد…………………………………………17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود…………………………………………………17

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا…………………………………………………………..19

بند اول) قصاص گوش………………………………………………………………………………..19

بند دوم) قصاص چشم……………………………………………………………………………….19

بند سوم) قصاص دندان………………………………………………………………………………21

بند چهارم) قصاص بینی……………………………………………………………………………..22

بند پنجم) قصاص زبان………………………………………………………………………………..22

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو………………………………………………………..23

گفتار اول) شرایط قصاص عضو………………………………………………………………………23

الف) مساوات کیفری:………………………………………………………………………………..24

ب) نارسایی سایر واکنش ها:………………………………………………………………………24

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:………………………………………………………………………..25

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری…………………………………………….26

الف) حفظ مصالح اجتماعی:…………………………………………………………………………26

ب) حفظ نظم اجتماع:………………………………………………………………………………..27

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:……………………………………………………………………………..28

د) دفاع از حقوق اشخاص:…………………………………………………………………………..28

و) برقراری قسط و عدل:……………………………………………………………………………..28

ه) بازدارندگی:…………………………………………………………………………………………29

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:……………………………………………………………………….29

(فصل دوم)…………………………………………………………………………………………….30

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو………………………30

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو………………………………………………31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی…………………………35

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان…………………………………….36

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:…………………………………………………..36

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:…………………………………………………..37

بند سوم: موافقان پیوند عضو:………………………………………………………………………37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه…………………………..39

 

 

بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه……………………………………..39

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص…………………………………………..41

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص……………………………………………..43

1- قول و ادله موافقان:……………………………………………………………………………….44

2- قول و ادله مخالفان:……………………………………………………………………………….45

ارزیابی و اظهارنظر نهایی…………………………………………………………………………….46

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی………………………..46

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:…………………….47

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی…………………………….50

بندل اول) قول و ادله مخالفان………………………………………………………………………..52

بند دوم) قول و ادله موافقان………………………………………………………………………….55

3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی…………………………………………………………………………56

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی………………….58

فصل سوم)………………………………………………………………………………………………66

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا……………………………………………….66

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر……………………………………..67

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو………………………………………………..67

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر………………………69

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:………………..71

2- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:…………………………………………………71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر…72

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش………………………………72

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص………..74

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..77

منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………80

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………..83

چکیده:

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

مقدمه

1- بیان مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و … روشنم نماییم.

2- سوالات و فرضیه های تحقیق

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

1- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.

2- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

3- اهمیت و ضرورت تحقیق

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

4- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

– « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.

– « شیری » ( 1390 )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.

– « میر هاشمی » ( 1385 ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.

– « شکوهی » ( 1376 )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.

– « لاریجانی » ( 1378 )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.

– « شهیدی » ( 1379 )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

حدود پژوهش……………………………………………………………………………….3

فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………….3

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………4

بخش اول – کلیات…………………………………………………………………………..5

1-1- مفهوم شناسی………………………………………………………………………5

1-1-1- تعریف حقوق کیفری……………………………………………………………….5

2-1-1- تعریف جرم………………………………………………………………………….7

2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………….10

1-2-1 قبل از تدوین اولین قانون جزایی………………………………………………….10

2-2-1- بعد از تصویب اولین قانون جزایی در ایران………………………………………13

3-1- مبانی جرم اسیدپاشی…………………………………………………………….14

1-3-1- مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران)………………………15

2-3-1- ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگری از ورود ضرر به خود)…………………..16

4-1- منابع جرم اسیدپاشی……………………………………………………………..16

1-4-1- ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات مرتکبین اسیدپاشی………………17

2-4-1- سایر قوانین جزایی……………………………………………………………….23

بخش دوم – بررسی عناصر جرم اسیدپاشی…………………………………………..28

1-2- مرتکب جرم…………………………………………………………………………..28

1-1-2- بلوغ…………………………………………………………………………………29

2-1-2- عقل………………………………………………………………………………..31

3-1-2- اختیار………………………………………………………………………………32

2-2- مجنی علیه………………………………………………………………………….33

1-2-2- انسان بودن……………………………………………………………………….33

2-2-2- توجه جرم به شخص دیگر……………………………………………………….35

3-2- عمل مرتکب………………………………………………………………………….36

4-2- وسیله ارتکاب………………………………………………………………………..38

1-4-2- تعریف اسید……………………………………………………………………….39

2-4-2- انواع اسیدها………………………………………………………………………41

5-2- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………….45

1-5-2- فوت مجنی علیه………………………………………………………………….46

2-5-2- سایر صدمات جسمانی………………………………………………………….57

6-2- شروع به جرم اسیدپاشی…………………………………………………………62

بخش سوم – مجازات اسیدپاشی……………………………………………………….66

1-3- مجازات حق الناسی…………………………………………………………………66

1-1-3- قصاص نفس……………………………………………………………………….66

2-1-3- قصاص عضو………………………………………………………………………..72

2-3- مجازات با جنبه عمومی…………………………………………………………….78

1-2-3- حبس……………………………………………………………………………….78

2-2-3- سایر مجازات های تبعی و تکمیلی…………………………………………….81

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………..91

چکیده:

از دیرباز استفاده از اسیدها و سایر ترکیبات شیمیایی مانند بازها که واجد خصیصه خورندگی و سوزانندگی بوده اند، در جوامع فقیر و دور افتاده که دسترسی به انواع سلاح ها نداشته اند برای دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار می گرفته است. در عصر حاضر نیز بدنبال محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به انواع سلاح های سرد و گرم بوجود اورده و هم چنین بدلیل مجازات سنگینی که برای دارندگان و حاملان اینگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسید بدلیل سهولت دسترسی در صدر مواد و ترکیبات مورد استفاده برای ارتکاب جرایم قرار گرفته است. عنصر قانونی جرم اسیدپاشی را ماده واحده ای مصوب سال 1337 تشکیل می دهد. رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می باشد، لذا مصادیق دیگر عمل مانند تزریق کردن و خورانیدن اسید، اگرچه منتهی به همان نتایج مذکور در ماده واحده شود، موجب تحقق جرم اسید پاشی نمی گردد. وسیله ارتکاب در این جرم حائز اهمیت بوده و لزوما نتایج مندرج در ماده واحده می بایست با بهره گرفتن از اسید و سایر ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد؛ البته محدود بودن وسیله ارتکاب به اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب می گردد در صورتی که ترکیبات غیر شیمیایی منجر به همان نتایج مذکور در ماده واحده گردد، تحت عنوان جرم اسیدپاشی قابل مجازات نباشد. در خصوص مجازات اعدام مندرج در ماده واحده که برای اسیدپاشی منتهی به فوت مجنی علیه در نظر گرفته شده، باید گفت بدنبال تصویب ق.م.ا مصوب 1370، که مجازات قصاص نفس را برای مرتکبین قتل عمدی لحاظ کرده، منسوخ شده است؛ بنابراین در صورتی که اسیدپاشی عمدی منتهی به فوت مجنی علیه گردد، مجازات قصاص نفس و در مورد سایر صدمات جسمانی، قصاص عضو نسبت به مجنی علیه اجرا می گردد، لذا در جرم اسیدپاشی مانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی می توان قصاص را اجرا نمود و خاص بودن وسیله ارتکاب اگرچه در تحقق عنصر مادی جرم ضروری می باشد ولی از این حیث مانعی در اجرای قصاص به وجود نمی آورد. در مورد نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی بایدگفت به دلیل اینکه وسیله اجرای قصاص موضوعیت ندارد بلکه همانطور که قانون گذار در ماده 436 و 439 ق.م.ا تصریح کرده است، قصاص را باید به وسیله متعارف ترین شیوه که کمترین آزار را به جانی برساند اجرا نمود، لذا نمی توان قصاص را با اسید به دلیل امکان سرایت ان به سایر اعضاء و امکان ایذاء جانی اجرا نمود. در پاسخ به این سوال که ایا می توان بر عمل اسید پاش، اطلاق عنوان محاربه نمود؟ باید گفت از آنجا که استفاده از سلاح، رکن اصلی تحقق جرم محاربه می باشد و عرف اسید را سلاح محسوب نمی کند

، لذا نمی توان بر عمل کسی که با بهره گرفتن از اسید موجب بروز ناامنی و رعب و وحشت می گردد، اطلاق عنوان محاربه نمود. اما در خصوص جرم افساد فی الارض چون در تحقق این جرم استفاده از سلاح ضروری نمی باشد، با تشخیص قاضی صادر كننده حكم امكان اطلاق عنوان مفسد فی الارض بر عمل اسیدپاش در صورت ورود خسارات عمده و تحقق شروط مندرج در ماده 286 ق.م.ا میسر خواهد بود، لذا نمی توان بر عمل کسی که تنها یک مرتبه مرتکب جرم اسیدپاشی شده است اطلاق عنوان افساد فی الارض نمود.

مقدمه

بیان مسأله

یکی از جرایمی که امروزه رواج بسیار زیادی یافته، اسید پاشی می باشد که به شدت موجب انزجار افکار عمومی می باشد. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می شود، باید در ایجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دانست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و آثار سویی که می تواند بر جسم قربانی باقی گذارد اهمیّت ویژه ای دارد. با این وجود این جرم از جرایمی می باشد که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده است. در سال های 1334 تا 1337 ما شاهد کثرت وقوع این جرم بوده ایم (آقایی نیا، 1386:310) و به دلیل خلأ قانونی مسایل مربوط به این حوزه، عمدتاٌ در مواد 171، 172 و 173 قانون مجازات عمومی سال 1304 بررسی می شد که تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و ضرورت ایجاب می کرده، مقررات خاصی راجع به این جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال 1337 ماده واحده ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را تصویب نمود.

اسید پاشی نوعی دیگر کشی و دیگر آزاری می باشد. این جرم بدین گونه محقق می شود که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب بروز قتل یا صدمات جسمانی بر قربانی می شود، این جرم از جرایم مقیَد به نتیجه می باشد. از آنجا که امکان قصاص برای قربانی جرم نسبت به مرتکب وجود دارد، اشاره ای به کتب فقهی در این زمینه مثمر اثر خواهد بود؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بی گناه و علّت قصاص عضو را تلف کردن عضو می داند (محمدی،1374:188). در قرآن نیز در ایه 178سوره بقره، به امکان اجرای قصاص با رعایت شرایطی اشاره شده است. از انجا که با وجود مبتلا به بودن این جرم در جامعه، چندان توجه ای از سوی قانون گذار به این عنوان مجرمانه نشده و کمتر مورد عنایت ارباب نظر قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا نشان دهیم که از یک طرف خلأ قانونی در این خصوص و از طرف دیگر دسترسی اسان به این گونه ترکیبات شیمیایی و اسیدی باعث سهولت و کثرت وقوع این جرم شده است. از آنجا که افزایش میزان مجازات این جرم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد، وضع قوانینی در خصوص این جرم و احصا دقیق میزان مجازات با توجه به نتیجه حاصله می تواند موثر واقع شود.

سوالات تحقیق

1) آیا ماده واحده سال 1337 راجع به اسید پاشی با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منسوخ شد؟

2) آیا اسید پاشی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض می باشد؟

3) آیا امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد؟ و هم چنین نحوه اجرای قصاص در این جرم چگونه می باشد؟

ادبیات پژوهش

1ـ «اسید پاشی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر که موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب صدمه دیگری شود، محقق می شود. شروع به این جرم بنابر قسمت آخر ماده واحده قابل مجازات می باشد. عنصر روانی یعنی عمد در پاشیدن اسید شرط تحقق این جرم می باشد.» (میرمحمد صادقی،270:1389).

2ـ «عبارت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را در صورت مرگ قربانی مقرر نموده، بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده 729 قانون مجازات، منسوخ می باشد و به جای ان قصاص قابلیّت اجرا دارد، لذا بقیه ماده واحده به قوت خود باقی می باشد» (آقایی نیا، 311:1383).

3- «در برخی موارد قضات با صدور آرایی که به دلیل شدت واکنش افراد نسبت به وقوع جرم اسیدپاشی بوده، این جرم را از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته اند اما از انجا که شرایط تحقق جرم محاربه به طور خاص در قانون احصا شده و برای تحقق این جرم داشتن سلاح ضروری است و عرف داشتن اسید را از مصادیق سلاح نمی داند، نمی توان اسید پاشی را از مصادیق محاربه دانست» (صادقی،43:1388).

4- «ایراد صدمات نسبت به اشخاص، از نظر نوع و ماهیَت حقوقی و نتایج و آثار آنها بر روی جسم مجنی علیه بر حسب مورد ممکن است به صورت عمدی یا شبه عمد یا خطای محض باشد. از طرف دیگر صدمات بدنی نسبت به اشخاص از نظر شدت و ضعف صدمات جسمانی و اثار آنها متفاوت می باشد و ممکن است به صورت صدمات خفیف بدنی یا شدید عمدی تحقق پیدا کند و یا در پاره ای از فروع به صورت قتل و جرح به وسیله اسید پاشی محقق شود» (ولیدی،590:1386).

5- «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، که در فقه جزایی به عنوان، جنایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته از جمله مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تفریط، که یکی از اصول قانون اساسی می باشد، را مورد تعدی و تفریط قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده، که از جمله آن امکان قصاص نفس و عضو می باشد» (هادی صادقی، 36:1386).

حدود پژوهش

بررسی موضوع در منابع و متون فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

فرضیات پژوهش

1- ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات پاشیدن اسید، منسوخ نمی باشد.

2- جرم اسید پاشی از مصادیق محاربه نمی باشد.

3- امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد و وسیله اجرای قصاص در جرم اسیدپاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی موضوعیت ندارد.

اهداف پژوهش

با توجه به اینکه اسید پاشی از مسایل مبتلابه در روزگار کنونی می باشد، از این رو توجه بسیاری را در دستگاه قضایی به خود جلب کرده و از دیرباز بگونه ای تحت مقررات مربوط به قصاص نفس و عضو قابل مجازات بوده است. از انجا که این جرم با تمامیت جسمانی افراد در ارتباط می باشد، وضع مقرراتی تحت عنوان اسید پاشی در قانون مجازات و احصا مجازات مشخص و معین برای این جرم، از ابهامات و اختلافات قضایی و صدور آرای متناقض جلوگیری می نماید و از طرف دیگر می تواند در کاهش میزان ارتکاب این جرم موثر باشد. از آنجا که دسترسی آسان به این ماده شیمیایی ارتکاب این جرم را سهل تر می سازد، وضع مقرراتی در خصوص کنترل نحوه دسترسی به این مواد مثمر اثر خواهد بود. موضوع این پژوهش می تواند برای قضات و وکلا و دانش پژوهشان رشته حقوق مفید واقع شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

1-1-1- مفاهیم اصلی……………………………………………………………………………..6

1-1-1-1- تمدید و تجدید، موعد و مهلت…………………………………………………………6

2-1-1-1- مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی………………………………………8

2-1-1- مفاهیم مرتبط……………………………………………………………………………..9

1-2-1-1- عذر موجه……………………………………………………………………………….9

2-2-1-1- حوادث قهریه…………………………………………………………………………..10

3-2-1-1- سهو یا خطا……………………………………………………………………………10

4-2-1-1- مانع…………………………………………………………………………………….11

2-1- مصادیق مهلت های قانونی و قضایی……………………………………………………11

1-2-1- مصادیق مهلت های قانونی……………………………………………………………12

1-1-2-1- مصادیق مهلت های قانونی تعیین شده براساس روز، هفته و ماه…………….12

2-1-2-1- تعیین مهلت قانونی براساس مراحل دادرسی…………………………………….22

2-2-1- مصادیق مهلت های قضایی…………………………………………………………….24

2- تمدید مهلت های قانونی…………………………………………………………………….26

1-2- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء………………………………………….26

1-1-2- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه………………..27

1-1-1-2- موارد عذر موجه……………………………………………………………………….28

1-1-1-1-2- مرض مانع از حرکت………………………………………………………………..28

2-1-1-1-2- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد…………………………………………….30

3-1-1-1-2- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق………………………………………32

4-1-1-1-2- توقیف یا حبس بودن……………………………………………………………….33

5-1-1-1-2- عدم اطلاع از مفاد رأی…………………………………………………………….37

2-1-1-2- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه….38

1-2-1-1-2- تعداد دفعات تمدید مهلت………………………………………………………….39

2-2-1-1-2- مبدأ مهلت تمدید شده ……………………………………………………………40

3-2-1-1-2- محاسبه مهلت تمدید شده………………………………………………………..40

4-2-1-1-2- طول مهلت تمدید شده…………………………………………………………….43

2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکایت از آراء در موارد تغییر وضعیت محکوم علیه و زوال سمت نماینده….44

1-2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکاست از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم علیه…45

1-1-2-1-2- ورشکستگی محکوم علیه…………………………………………………………45

2-1-2-1-2- حجر محکوم علیه……………………………………………………………………49

3-1-2-1-2- فوت محکوم علیه…………………………………………………………………….53

2-2-1-2- تمدید مهلت های شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده…………………….58

1-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قانونی……………………………………………………..65

2-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قراردادی…………………………………………………..66

2-2- تمدید مهلت های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء…………………………………..71

1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………72

1-1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م……………………………………………………..72

2-1-2-2- حدوث مواد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………………………………………75

2-2-2- وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد………………………………………………………..81

3- تمدید مواعد و مهلت های قضایی……………………………………………………………86

1-3- مورد تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………………………..87

1-1-3- موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت های قضایی………………………………………87

1-1-1-3- سهو یا خطا در اعلام موعد……………………………………………………………88

2-1-1-3- وجود مانع در انجام کار…………………………………………………………………91

2-1-3- موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی………………………………………94

1-2-1-3- اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار……………………………………………..94

2-2-1-3- چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی……………………….97

2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن………………….99

1-2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قضایی……………………………………………..100

1-1-2-3- تعداد دفعات تمدید مهلت……………………………………………………………..100

2-1-2-3- مبدأ مهلت تمدید شده………………………………………………………………..101

3-1-2-3- محاسبه مهلت تمدید شده…………………………………………………………..102

 

 

4-1-2-3- طول مهلت تمدید شده……………………………………………………………….103

2-2-3- ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………….106

نتیجه………………………………………………………………………………………………..108

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….111

چکیده:

بی­تردید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی به­عنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم   رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه می­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلت­ها مطرح می­گردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­های «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلت­ها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیر­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلت­های قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمی­گردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­های قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را به­عنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م می­گردد.

مقدمه

الف: بیان موضوع

امروزه اهمیت آیین­دادرسی­مدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد می­گردد. قانونگذار به­منظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلت­ هایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن می­باشند.

ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیش ­بینی شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلت ­های بسیاری دیگر تعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.

در این راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلت­­ ها  را پیش ­بینی نموده و از یک سو بین مهلت ­های قانونی و قضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلت ­های قانونی شکایت از آراء سخت­گیری بیشتری را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلت­ ها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلت­ها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلت ­های قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد می ­تواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بی­تردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح می­گردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.

ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیق

با توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن می ­تواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی می­باشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­ای گذرا به این موضوع کرده ­اند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیش ­بینی کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به­ صورت کلی از تمدید مواعد و مهلت­ها سخن به ­میان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری می­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در این­باره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلت­ها را بیان خواهیم نمود.

پ: سوال ها و فرضیه ها

پیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها سؤالاتی مطرح می­گردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح می­ شود عبارتند از:

1- اصل بر تمدید مواعد و مهلت­ها می­باشد یا خیر؟

2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قضایی یکسانند یا متفاوت؟

3- در تمدید مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است؟

4- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلت­های اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیه ­های ذیل را مطرح نمود:

1- اصل بر عدم امکان تمدید مواعد و مهلت­ها است.

2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعدقضایی متفاوت است.

3- اراده دادرس در تمدید مهلت­های قانونی بی­تأثیر بوده لکن در تمدیدمهلت­های قضایی مؤثر است.

4- ضمانت اجرای مواعد و مهلت­های اولیه با مواعد و مهلت­های تمدید شده یکسان است.

ت: روش تحقیق و روش گرد­آوری اطلاعات

با توجه به ماهیت موضوع و اینکه تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فیش­برداری از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونه ­ای از آراء محاکم را مورد بررسی قرار داده و به­­ صورت تحلیلی -توصیفی به طرح مسائل موجود می­ پردازیم و در موارد سکوت قانونگذار سعی بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمدید مهلت ­ها به صورت تحلیلی به بیان مسائل بپردازیم.

ث: ساختار تحقیق

باتوجه به اینکه ورود به هر بحث و شناخت دقیق آن مستلزم روشن شدن مفاهیم آن است و پس از آن، بیان مصادیق مربوط به بحث می ­تواند تا حدود زیادی از ابهامات موجود پیرامون موضوع بکاهد؛ بنابراین فصل اول به این امر اختصاص خواهد یافت. سپس با توجه به اینکه ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ های قانونی با ضوابط تمدید مهلت­های قضایی دارای تفاوت اساسی می­باشد، بنابراین جهت تشریح بهتر موضوع و بررسی دقیق­تر آن تصمیم بر آن شد تا تمدید مواعد و مهلت ­های قانونی و تمدید مواعد و مهلت ­های قضایی به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمدید مهلت­ های قانونی نسبت به مهلت­های قضایی؛ ابتدا به بحث در خصوص تمدید مهلت­ های قانونی خواهیم پرداخت و سپس تمدید مواعد و مهلت­ های قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- کلیات

هر موضوع دارای الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چاره­ای جز استفاده از آن الفاظ نیست، و معمولا به لحاظ تخصصی بودن این الفاظ دارای معنای خاص خود هستند. بنابراین فهم دقیق از موضوع مستلزم روشن شدن معنای الفاظ مربوط به موضوع می­باشد، لذا موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مواد مربوط به تمدید مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتی بکار رفته که دارای معنای خاص می­باشند­. حال    چنانچه این الفاظ در معنای دقیق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود می­افزاید. در فصل مواعد از قانون آیین دادرسی­مدنی این امر در چند مورد اتفاق افتاده است. به­عنوان مثال؛ موعد به معنای سررسید و مهلت به معنای طول زمان می­باشد. اما در بحث تمدید مواعد و مهلت­ها در مواردی جابجا بکار رفته­اند، این نکته در خصوص تمدید و تجدید نیز صادق می­باشد. بنابر­این جهت درک صحیح از موضوع ابتدا به بیان معنای دقیق لغوی و اصطلاحی مفاهیم موجود خواهیم پرداخت. از سوی دیگر با توجه به انواع مهلت بیان مصادیق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعیین مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­میان آورده است؛ به­موجب ماده 442 ق.آ.د.م یا مهلت­ها توسط قانونگذار تعیین می­گردد که به آن مهلت قانونی اطلاق می­گردد، یا تعیین آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضایی یاد می­ شود. که این دو نوع مهلت از حیث نحوه تعیین، نحوه تمدید و موارد دیگر دارای تفاوت­ هایی با یکدیگر می­­باشند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم……………………………………………………….. 4

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ­های جهانی……5

گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)………………………………………………… 6

فصل دوم: تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی……………………………………………………………….. 8

گفتار نخست: تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی………………………………………. 8

گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی………………………………………………….. 9

گفتار سوم: تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس……………………………………………… 10

فصل سوم: ماهیت و مفهوم جرم سیاسی…………………………………………………………………. 23

گفتار نخست: جرایم سیاسی محض (بسیط)………………………………………………………………. 26

گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی……………………………………………………………………………. 27

گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی……………………………………………………………. 29

گفتار چهارم: مصادیق جرم سیاسی …………………………………………………………………………. 31

بخش دوم: ماهیت و اثرات جرم سیاسی…………………………………………………………………….. 34

فصل اول: ارکان عمومی جرم سیاسی……………………………………………………………………….. 37

گفتار نخست: رکن قانونی جرم………………………………………………………………………………… 37

گفتار دوم: رکن معنوی جرم…………………………………………………………………………………….. 39

گفتار سوم: رکن مادی جرم…………………………………………………………………………………….. 40

فصل دوم: ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم……………………………………………………………… 42

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی…………………………………………. 42

گفتار دوم: شباهت جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی………………………………………………………… 47

فصل سوم: بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی……………………………………………………….. 49

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی……………………………… 49

گفتار دوم: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران بعد از انقلاب………………………………………… 51

بخش سوم: آثار جرم سیاسی در اجتماع و حقوق………………………………………………………….. 55

فصل اول: بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی………………………………………………. 56

گفتار نخست: تاریخچه­ی پدیده روشنفکری………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم: مفهوم روشنفکری………………………………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی…………………………………………… 62

فصل دوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی………………………………………………………………….. 66

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی……………………………………………………… 66

گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی………………………………………………………………….. 69

گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی………………………………………………………………….. 72

گفتار چهارم: دادرسی علنی…………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها…………………………………….. 76

گفتار اول: امتیازات مجرمین……………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی……………………………………………………………………………. 80

بخش دوم: اجرای مجازات جرم سیاسی…………………………………………………………………….. 82

فصل چهارم: راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی……………………………………………………… 88

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 92

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… 94

چکیده:

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت‌ها بدون غذا و چند ثانیه‌ای بدون اینکه نفس بکشد می‌تواند زنده بماند ولی لحظه‌ای بدون فکر و اندیشه و احساس نمی‌تواند حتی دم برآورد. هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی‌است که او را به زمان تبدیل به مجرم می‌کند. پس می‌توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی‌گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی می‌باشد که با کمی‌دقت در مورد انها به این موضوع پی می‌بریم.

افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته‌های شخصی و گروهی خود هستندهیچ موقعی نمی‌توان انها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر آرمان خواهی و اصلاح‌طلبی زمان خویش به پا می‌خیزند و حتی جان و مال خود را در راه ارمان ملی خود و اصلاح طلبانه خود فدا می‌کنند را می‌توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته انان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی‌آیند و همیشه ارمان خواه و اصلاح طلب می‌باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر عقل سلیم شماست که باید قضاوت کند.

مقدمه:

مجرمین سیاسی از قدیم­الایام مورد تاخت و تاز دولت­ها قرار می­گرفتند. بدین جهت سیر تاریخی آن را به سه دوره تقسیم می­کنیم. دوره­ اول از قدیم­الایام تا قرن نوزدهم است که در این دوره چون حکومت­ها پایه نظامی داشتند مجرمین سیاسی را با عنوان نیروهای شیطانی در اذهان مردم معرفی کرده و به اشد مجازات می­رساندند و هیچگونه امتیازی برای آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ­های جهانی بود که از کشور فرانسه سر منشأ می­گرفت و این به علت وجود دانشمندانی چون منتسکیو با نوشتن کتاب روح القوانین و ژان سو با کتاب قراردادهای اجتماعی به گسترش فرهنگ سیاسی مردم پرداختند. برای اولین بار کلمه جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه شد به طوری که فاصله سال­های 1852-1914 را دوران تحکیم و تثبیت امتیازات جرم سیاسی نامیده­اند. دوره سوم بعد از جنگ­های جهانی را دوران افول جرم سیاسی

 گویند چرا که بعد از وقوع جنگ­های فراوان و تغییر مرزها و بوجود آمدن حکومت­ها و احزاب مختلف درگیری­های داخلی حکومت­ها باعث شد مجرمین سیاسی افزایش یابند و حتّی اصول اساسی این مجرم مانند استرداد و هیأت منصفه را نیز لغو کنند که بعدها طی کنوانسیون­های مخلف دوباره احیاء شدند.

در قسمت ماهیت و مفهوم جرم سیاسی با انگیزه­ جرم روبرو هستیم. آیا مجرم انگیزه­ خیرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد یا انگیزه­ جاه طلبانه و شخصی؟ در اینجاست که انگیزه­ مجرم نوع جرم را مشخص می­ کند. در این بحث باید مجرم و جرم سیاسی هر دو ریشه در سیاست داشته باشند. در بررسی ارکان عمومی جرم سیاسی ابتداء باید به این نکته اشاره کرد که برای تجزیه ارکان جرم باید تعریفی از جرم صورت گیرد تا بعد ارکان تشکیل دهنده آن معلوم شود ولی متأسفانه تا به امروز بجز اصل 168 ق. ا که اشاره ضمنی و اجمالی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارد قانون مصوب و مدون با ضمانت اجرایی صحیح وجود ندارد. بنابراین رکن مادی در اینجا محلی از اعراب پیدا نمی­ کند و متعاقب آن ارکان معنوی و مادی نیز در حاله­ای از ابهام باقی می­مانند و باید همواره جرم سیاسی را در قالب سایر جرایم مورد بررسی قرار دهیم که این به ضرر مجرم سیاسی و به نفع هیأت حاکمه است. امّا در این مقاله به دفاع از تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی می­پردازیم:

الف) از نظر انگیزه جرم

ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمین

ج) از نظر صلاحیت دادگاه­ها و آئین دادرسی

د) از لحاظ استرداد مجرمین

و) از نظر آثار محکومیت

و در کنار این تفاوت­ها جرایم سیاسی همیشه ضمیمه جرایم مطبوعاتی بوده ­اند و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی یک مجرم عادی نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق از قشر فرهیخته جامعه هستند امّا بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی به دو بخش تقسیم می­شوند. یکی قبل از انقلاب که از مشروطه شروع می­ شود و دومی بعد از انقلاب را شامل می­ شود که نکته­ی مشترک در هر دو این است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالی و مردم و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی همیشه از بطن مردم و جامعه خارج می­ شود پس مجال است که بر علیه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با این طرز تفکر است که مجرم سیاسی مترادف با روشنفکر قرار می­گیرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمنی و صریح این اصل نمایان می­ شود که پیوسته روشنفکران و مجرمان سیاسی در تلافی با یکدیگرند که نمونه­های بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمی، دکتر شریعتی و… هستند. در آخر سخن به آئین دادرسی مجرمان سیاسی می­پردازیم که در چهار قسمت قابل بررسی است:

1. حضور هیئت منصفه
2. عدم استرداد مجرمین سیاسی
3. دادرسی علنی
4. رسیدگی در محکمه اختصاصی

که هر کدام می ­تواند سر فصلی برای بحث ما باشد.

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی

در این بخش به طور اجمالی به سیر تاریخی جرم سیاسی در اعصار مختلف می­پردازیم. جرم سیاسی در قرون گذشته، معاصر و امروزه با دیدگاه ­های مختلفی روبرو بود. چرا که با رشد فکری مردم و تغییرات فرهنگی جوامع بینش افراد به این پدیده در حال تغییر و تحول بود، بدین جهت تاریخچه­ی این پدیده را به سه دوره تقسیم می­کنیم.

گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم

در این دوره بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشته و مجرمین سیاسی از امتیازات ویژه­ای بهره مند نبودند و علّتش این بود که زمامداران و حاکمان جوامع انسانی که سلطه خود را از طریق زور و قدر نظامی بدست آورده و تثبیت کرده بودند هیچ اقدامی علیه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد می­کردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمین سیاسی به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن روا می­دانستند، لذا در این دوره نه تنها امتیازی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شدیدتر نیز بود.

در این دوره به علت قدرت نظامی حکام و عدم درک صحیح مردم از مسائل اجتماعی و روز جامعه همواره مجرمین سیاسی پایگاه و مدافع مردمی در جامعه نداشته و یا اگر داشتند بسیار اندک بود و حتّی در برخی جوامع حاکمان بخاطر خطری که از سوی اینگونه افراد احساس می­کردند جرایمی شدید مانند سوزاندن و اعدام با چهار میخ و … را برای آنان در نظر می­گرفتند. همچنین با بهره گرفتن از عوامیت مردم با نام­هایی همچون نیروهای اهریمنی، روح شیطان و دیگر اسامی که جایگاه بدی در تفکرات افراد داشت مجرمان سیاسی را از جامعه ترد و به انزوا می­کشاندند.

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ ­های جهانی

در دوره دوم که همزمان با رشد فکری جوامع بشری و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنین گسترش وسایل و ابزاری مانند مطبوعات، کتاب، مقالات و سخنرانی اندیشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغییرات عمده­ای در نگرش به پدیده­ جرم سیاسی بوجود آید. در آن دوره اندیشمندانی چون منتسکیو (1989-1755) با نوشتن «روح القوانین»، ولتر (1778-1694) با نوشته­های انتقادی و معروف خود به نام «زادیک» و ژان ژاک روسو (1778-1712) با کتاب «قرارداد اجتماعی» خود در افکار جامعه تأثیرات بسزایی به جای گذاشته و تمایل عمومی را برای رهایی از قید و موانع آزادی و ایجاد جنبشهای حقیقی و تغییر سیستم حکومتی آماده ساختند. در این دوره بیشترین توجه فکری و فعالیت­های اجتماعی در کشور فرانسه صورت می­گرفت و کثرت نویسندگان و اندیشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود که این کشور متمدن اروپایی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در اروپا و غرب پیشگام باشد و پیوسته در دوره­ های مختلف جزء پرچمداران حکومت­های قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.

افکار نویسندگان و متفکران بزرگ فرانسوی که سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پایان نمی­یافت و در زمان حاکمیت ناپلئون مجدداً افکار آزادیخواهانه در میان ملّت فرانسه دیده می­شد که منجر به تفکیک جرایم سیاسی عادی در قانون جزای سال 1880 م شد. برای اولین بار کلمه­ی جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه ش. چنانچه از دوره لویی هجدهم به بعد مجرمین سیاسی به عنوان منتقدان حکومت­ها شناخته شدند و کم کم پایگاه­های اجتماعی در جامعه برای خود محیا کردند. پس از هر دوره حکومتی در جوامع و گذراندن سختی­ها و فشارها و نقض آشکار حقوق اساسی افراد جامعه و مبارزه سرکوب شدید مجرمین سیاسی توسط دولت­های حاکم با تأثیرگذاری تألیفات دانشمندان و رشد جوامع انسانی و وضعیت اجتماعی آنان و بهبود و برتری حاصل می­ شود که نتیجه و حاصل دوران استبداد است. با سپری کردن این دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشیب­های فراوان عنوان جرم سیاسی یک موضوع حقوقی شد و در سراسر جهان انتشار یافت. به طوری که فاصله سال­های 1914-1852 را دوران تحکیم و تثبیت جرم سیاسی نامیده ­اند.

گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)

جنگ در بسیاری از کشورها تغییرات شگرفی پدید آورد، به گونه­ ای که سیستم ارعاب و تهدید و فشار امپراطوری­های بزرگ اروپایی نسبت به ملل زیردست پایان یافت و دولت­های زیادی بوجود آمد. این تغییرات موجب شد که خطوط مرزی تغییر کند و غالباً قطعاتی از کشوری بریده و به کشور دیگر ضمیمه شود. با بروز نابسامانی­های مختلف در کشورهای جهان فعالیت­های سیاسی نیز از حالت نوشته­های تهدیدآمیز و خطابه­های تحریک کننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، کشتار، گروگانگیری و جنگ­های شهری با بهره گرفتن از وسایل و تجهیزات جدید در آمد. همچنین آنارشیست­ها و تروریست­های بین ­المللی گروه­هی مذهبی و احزاب نیز در گسترش جرایم سیاسی و بی­ثبات ساختن حاکمیت دولت­ها نقش داشتند.

(انقلاب سال 1917 شوروی با تبلیغات فراوان و با بهره گرفتن از اوضاع وخیم اقتصادی بعد از جنگ احزاب کمونیست را در سایر جرایم سیاسی و نیز بروز اختلاف احزاب با هیئت­های حاکمه و وقوع انقلابات در کشورهای اروپایی و آسیایی بود.)

این تغییر و تحولات در جامعه باعث شد که حکومت­ها در برخورد با جرایم سیاسی تجدیدنظر کنند چرا که کشورها به این نتیجه رسیدند که آزادی مجرمین سیاسی تعرض و تهدیدی برای آنان می­باشد که منجر به فروپاشی و انقراض حکومت­هاست، به همین جهت با ایجاد، تدوین و تصویب قوانین شدید کیفری و حتّی حقوقی به کلی مجرمین سیاسی را در جامعه خلع سلاح کردند به گونه­ ای که حتّی کشوری مانند انگلستان که مردم آن از دیگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شدیدی را برای اینگونه جرایم در نظر بگیرند.

بدین ترتیب تمام مجازات­ هایی که در آنها برای مجرمین سیاسی تخفیف قائل شده بودند از بین رفته و در برخی موارد حتّی اشد مجازات مانند اعدام برای آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد که یکی از اصول سیاسی اینگونه جرایم است لغو شد و حتّی حضور هیدت منصفه نیز منتفی گشت. در واقع در این دوره به علت از هم گسیختگی ساختارهای حکومتی و اجتماعی و نظم دادن به اوضاع نابسامان کشورها و ایجاد امنیت از دست رفته در جنگ­ها و بهینه کردن اقتصاد راکد و شکسته شده­ی اغلب حکومت­ها را به سوی اقتدارگرایی و انحصارطلبی سوق داد تا برای ارضاء نیازهای مردم از نهایت قدرت مطلق در انجام هر کاری برخوردار باشند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)