در این راستا با توجه به شناخته شدن حق اجرای طلاق برای زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن این معضل، قانونگذار راه حلی را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و یا در ضمن عقد لازم دیگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوری که زوجه در انشای عقد نکاح دخیل بود، در انحلال آن هم یا اجرای صیغة طلاق، دخالت داشته باشد.

قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، می‌باشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز این امر است. در فقه عامه، نهادی است به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفویض در طلاق، زوج اختیار در طلاق را به طور كامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می‌شود؛ در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می‌شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب عامه، نهاد تفویض پذیرفته شده است و لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک می‌ورزند که از مهم‌ترین آن‌ ها، آیه‌‌های 28و29 سوره‌ی مبارکه‌ی احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان می‌باشد؛ شایان ذکر است که نهاد تفویض در طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران سابقه نداشته و پذیرفته نشده است.

واژگان اساسی : زوج – زوجه – طلاق – تفویض – وکالت

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل نخست:  تعاریف  و  مفاهیم كلی. 5

مبحث یكم- اصطلاح‌شناسی. 6

گفتار یكم – تعریف وکالت و توکیل. 6

بند یكم – وکالت.. 6

بند دوم – توکیل. 10

گفتار دوم- تعریف تفویض و طلاق. 11

بند یكم – تفویض… 11

بند دوم – طلاق. 14

گفتار سوم- تفاوت تفویض با نهادهای مشابه 18

بند یكم- تفاوت تفویض با توکیل. 18

بند دوّم- تفاوت تفویض با تملیک.. 21

مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختیار زوج در طلاق. 21

مبحث سوم – مبانی عقلی و نقلی اختیار زوج در طلاق. 27

گفتار یكم – سیر تاریخی اختیار زوج در طلاق. 27

گفتار دوم: دلایل و مستندات واگذاری اختیار طلاق به زوج و عدم واگذاری آن به زوجه 29

بند یكم – آیات.. 30

بند دوم- روایات.. 32

بند سوم ـ اجماع. 38

گفتار سوم: فلسفه‌ واگذاری حقِّ طلاق به زوج. 39

فصل دوم: وکالت  در  طلاق. 46

مقدمه 47

مبحث یكم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران. 47

گفتار یكم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه 47

بند یكم ـ قائلین به جواز 48

بند دوم ـ قائلین به عدم جواز 57

بند سوم ـ قائلین به توقف.. 64

گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران. 65

بند یكم ـ انواع وکالت در طلاق. 66

بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق. 126

بند سوم ـ چند مسأله 131

مبحث دوم: وكالت در فقه عامه و حقوق مصر. 149

گفتار یكم ـ فقه عامه 149

گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری. 158

فصل سوم: تفویض  حق  طلاق. 162

مقدمه 163

مبحث یكم- در حقوق ایران و فقه امامیه 163

گفتار یكم- بررسی امکان تفویض حق طلاق به زوجه 164

بند یكم- جواز تفویض حق طلاق به زوجه 164

الف- قائلین به جواز و مستندات آن‌. 164

ج- نوع طلاق منعقد شده با تخییر زوجه 175

بند دوّم- عدم جواز تفویض حق طلاق به زوجه 177

مبحث دوم- مطالعه‌ی تطبیقی تفویض حق طلاق درمذاهب فقهی عامه وحقوق مصر. 191

گفتار یكم – فقه عامّه 192

بند یكم- کلیات.. 192

الف- وقت تفویض: 195

ب- صیغه‌ی تفویض: 196

ج- نوع طلاق با تفویض: 198

بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهای عامّه پیرامون تفویض: 199

بند سوم – دلایل و مستندات پذیرش تفویض در طلاق. 207

بند چهارم- آراء و عقاید مذاهب فقهی عامّه پیرامون تفویض… 211

الف- حنفیه 211

1- رساله 212

2- توکیل. 212

3- تفویض… 212

ج- شافعیه 230

گفتار دوم- حقوق مصر. 236

گفتار سوم- مقایسه و نتیجه‌گیری. 240

فهرست منابع و مأخذ: 243

ضَــمائم. 256

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)