مبحث اول: مفهوم استخدام. 8

گفتاراول: مفهوم‌های غیرحقوقی استخدام. 8

گفتاردوم: مفهوم حقوقی استخدام. 11

گفتارسوم: ماهیت حقوقی استخدام. 11

مبحث دوم: زمینه فهم استخدام. 15

گفتاراول: نظم. 18

گفتاردوم:  بروکراسی.. 20

مبحث سوم:  اصول کلی حاکم براستخدام. 22

گفتاراول: اصل لیاقت وشایستگی.. 22

گفتاردوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی) 26

گفتارسوم:  اصل تأمین رفاه کارکنان دولت.. 27

گفتارچهارم: اصل حق دفاع ازحقوق استخدامی.. 28

گفتارپنجم: اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق. 29

گفتارششم: اصل وجودامنیت شغلی.. 30

گفتارهفتم: اصل انضباط اداری.. 30

گفتارهشتم: اصل آموزش مستمرکارکنان. 28

مبحث چهارم: تاریخچه قوانین استخدامی.. 31

مبحث اول: حقوق اداری.. 32

مبحث دوم: اداره 37

مبحث سوم: استخدام. 34

مبحث چهارم: مستخدم. 39

گفتاراول: مستخدم عمومی.. 40

گفتاردوم: مستخدم دولت.. 41

مبحث پنجم: دستگاه اجرایی.. 43

گفتاراول: وزارتخانه. 44

گفتاردوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی) 46

مبحث ششم: پست سازمانی.. 50

مبحث هفتم: شغل. 46

مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور. 47

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل. 53

گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل. 54

مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی.. 48

گفتاراول: امورحاکمیتی.. 48

گفتاردوم: امورتصدی.. 57

مبحث دهم: ورود به خدمت.. 53

مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی.. 63

مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری.. 64

گفتاراول:مقامات مستثنی شده 65

گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده 65

گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده 67

مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری.. 68

گفتاراول:نهاد‌هاومقامات مستثنی شده 68

مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت.. 69

گفتاراول:درقانون استخدام کشوری.. 62

گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 70

گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت.. 72

بنداول:شرط سنی.. 72

بنددوم:تابعیت.. 74

بندسوم:انجام خدمت وظیفه. 67

بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر. 75

بندپنجم:عدم فسادعقیده 68

بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. 68

بندهفتم:تحصیل. 69

 

بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی.. 70

بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است.. 78

بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 71

بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 71

بنددوازدهم:سایرموارد. 80

مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت.. 74

گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی.. 83

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی.. 75

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود. 76

مبحث سوم:رسیدگی به شکایات.. 77

مبحث اول:مستخدم رسمی.. 86

گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی.. 87

گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی.. 80

مبحث دوم:مستخدم پیمانی.. 81

گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی.. 83

بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی.. 84

بنددوم:ویژگی‌های استخدام پیمانی.. 86

گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی.. 88

بنداول:شرایط تمدیدقرارداد. 89

بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی.. 92

گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری.. 93

مبحث سوم:سایرمستخدمان. 95

گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد) 95

گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه. 96

گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر. 96

مبحث اول:حقوق مادی.. 97

گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه) 98

بنداول:درقانون استخدام کشوری.. 98

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 100

گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان. 103

بنداول: درقانون استخدام کشوری.. 103

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 106

مبحث دوم:حقوق غیرمادی.. 112

گفتاراول:حقوق مدنی.. 112

گفتاردوم:حقوق سیاسی.. 112

بنداول:آزادی عقیده وبیان. 112

بنددوم:حق تشکل کارمندی.. 126

گفتارسوم:حق حمایت قضایی.. 114

گفتارچهارم:حق مرخصی.. 114

بنداول:مرخصی استحقاقی.. 127

بنددوم:مرخصی استعلاجی.. 128

بندسوم:مرخصی بدون حقوق. 128

 

مقدمه

الف- بیان مساله

حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که به تنظیم روابط کارمندان با دولت و مردم با دولت می پردازد. حقوق اداری دارای اصولی است که یکی از آنها حاکمیت قانون است. یعنی، قانون باید وجود داشته باشد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.

از آنجا که رابطه دولت با کارمندان باید بر مبنای قانون باشد نخستین قانونی که در ایران به گونه ای عام و جامع پیوند استخدام کشور و مستخدم را روشن می کند «قانون وظایف» مصوب 1226 قمری است. سپس با پیروزی انقلاب مشروطیت که در همه زمینه ها خواستند قوانین و مقررات تازه و بهتری بگذارند درباره استخدام هم از کارشناسان ایرانی و بیگانه استفاده شد و پس از بررسی قوانین استخدامی کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه «قانون استخدام کشوری» در 74 ماده در 22 قوس 1301 به تصویب شورای ملی رسید . (ابوالحمد، 1379، ص81)

این قانون اهدافی را دنبال می کرد ولی بعدها نه تنها مجریان امور رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید بر اجرای کامل این سیاست نظارت می کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را به کلی از شمول و جامعیت انداخت به همین خاطر قانون جدید استخدام کشوری در سال 1345 تصویب و اجرا شد. قانون جدید بر مبنای سیستم طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل پایه استخدام دولتی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و در برخی موارد از قانون استخدام کشوری فرانسه اقتباس گردیده است. (طباطبایی، 1381، ص165)

در ادامه مسیر قانون گذاری در حوزه استخدام در سال 1386 پس از دو بار رد شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان بار سوم با اعمال تغییرات فراوان لایحه به قانون مدیریت خدمات کشوری مبدل شد و این در حالی بود که با لایحه ابتدایی دولت تفاوت های بسیاری کرده بود و توسط خود نمایندگان نیز تا به امروز تغییرات فراوانی به شیوه های تک ماده  اصلاحیه  و … صورت می پذیرد.

ب- موضوع پژوهش

موضوع این پایان نامه، بررسی تطبیقی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1386 و قانون استخدام کشوری سال 1345 است. در حقیقت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 با دو فرایند متفاوت و در زمینه هایی مشابه در امر استخدام دولتی مواجه شدیم که این پژوهش بر آن است که نگاهی تطبیقی و ساختار شناسانه به نهاد استخدام در این دو قانون مهم داشته باشد.

ج- پیشینه پژوهش

در رابطه با نهاد استخدام در قانون سال 1345 در کتب اصلی حقوق اداری اساتید این رشته همچون دکتر سنجابی، دکتر ابوالحمد، دکتر طباطبایی موتمنی مباحث و تحلیل های حقوقی را منتقل کرده اند اما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نو بودن ان با منابع کمتری روبرو بوده ایم. از معدود تلاش هایی که تا کنون در این مورد انجام شده باید به کتاب آقایان امامی و استوار سنگری اشاره کرد که استخدام را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و مداقه قرار داده اند.

د- ضرورت پژوهش

هنوز مدت زمان زیادی از تصویب قانون جدید که جانشین قانون استخدام کشوری شده، نگذشته است. تا به حال حتی یک کتاب در مورد قانون جدید نوشته نشده است در حالی که این قانون حدود چند ملیون کارمند را در بر می گیرد و با احتساب خانواده کارمندان مشمول این قانون حدود 20 تا 30 میلیون نفر با این قانون به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارند اما هنوز اکثریت محققان از این قانون و تحولات و شباهت های آن با قانون قبلی، هیچ خبری ندارند، باید پژوهشی صورت گیرد تا هم کارندان دانا و هم محققان به این موارد آگاهی یابند.

این پژوهش در عمل دارای مشکلات فراوانی بود. از مشکلات فراوان این پژوهش، عدم دسترسی به ادارات، برای گرفتن آگاهی در این مورد است. سوالات و ابهامات فراوانی در این مورد وجود دارد که هیچ کدام از انها پاسخی دریافت نکرده اند. این تحقیق بر آن است که به سوالات و ابهامات در حیطه مسئله استخدام پاسخ گفته و همچنین با بیان تفاوت ها و شباهت ها و وارد دیگر در امر استخدام نقاط مثبت و منفی آن معلوم شود. تا خوانندگان آگاهی و فهم و دانش بیشتری نسبت به آنها به دست بیاورند.

ه- اهداف پژوهش

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و انها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

و- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

نوآوری‌های یا به تعبیری دیگر تحولاتی که در حوزه استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق استخدامی و اداری رخ داده کدام است؟

سوالات فرعی:

شرایط ورود به خدمت در دو قانون چگونه می باشد؟

چه رابطه‌ای بین عملکرد مستخدم و حقوق او حکمفرماست؟

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی به چه ترتیب است؟

تبیین حقوق مادی و غیر مادی مستخدم در دو قانون چگونه صورت می پذیرد؟

ز- فرضیه

این دو قانون در زمینه کلیات بحث استخدام و مسائل مرتبط با آن از قبیل ورود به خدمت، حقوق استخدامی، انواع مستخدمین و … تفاوت ها و شباهت های زیادی دارند و به طور کلی قانون جدید عدالت استخدامی را از ورود تا خروج و پس از آن بیشتر محقق می کند.

ح- روش تحقیق

در این پایان نامه از روش توصیفی تطبیقی و تحلیلی استفاده شده است، بدین معنی که ابتدا به توصیف و تطبیق مواد دو قانون و سپس به تحلیل منطقی آنها پرداخته شده است.

ت- چارچوب پژوهش

این تحقیق از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است.در بخش اول با تقسیم به دو فصل کلی با عناوین کلیات و تعاریف و مفاهیم سعی در کالبد شکافی مفاهیم مورد نیاز داشته ایم. در فصل اول به چهار گفتار مفهوم استخدام، زمینه فهم استخدام، اصول کلی حاکم بر استخدام و تاریخچه قوانین استخدامی پرداخته ایم. در فصل دوم بخش اول نیز به ده مفهوم و عبارت مورد استفاده در تحقیق پرداخته ایم.

عنوان بخش دوم تاسیسات حقوقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری می باشد. در این فصل که پیکره اصلی تحقیق در ان ریخته شده چهار فصل اصلی طراحی شده که هر کدام بتوانند بخشی از مباحث استخدام را بیان کنند.

فصل اول به دایره شمول دو قانون و مستثنیات آنها می پردازد. فصل دوم به مسئله ورود به خدمت، شریط آن و بررسی تطبیقی آن در دو قانون اختصاص دارد. فصل سوم، انواع مستخدمان در دو قانون را بررسی می کند و در نهایت فصل چهارم، حقوق مستخدمان که به دو گفتار اصلی مادی و غیر مادی تقسیم می شود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

فصل اول: کلیات.. 3

مبحث اول : تعاریف کلی. 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس… 5

گفتار سوم :  رابطه ی مفلس با معسر. 7

مبحث دوم : تاریخچه 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. 8

الف :  افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق. 8

ب :  اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج :  قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی. 14

فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 17

گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار است.. 17

الف : تجار حقیقی. 17

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. 20

الف :  دیدگاه حقوقدانان. 20

ب : رویه های قضایی. 21

گفتارسوم : اوصاف  دین. 22

الف :  دین باید مسلم باشد. 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24

گفتاراول :  شخص حقیقی بودن. 24

گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس.. 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26

الف :  اثبات دیون در محکمه 26

ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون. 26

ج : حال بودن دیون. 27

گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی. 32

گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم. 33

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم. 34

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34

مبحث پنجم :  احکام افلاس.. 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول :  آثار حکم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران. 45

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشكسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشكستگی. 48

 

گفتار سوم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بستانكاران ورشكسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشكسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشكسته 52

گفتار چهارم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بدهكاران ورشكسته 54

گفتار پنجم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به اشخاصی كه با ورشكسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56

ب : در جرایمی كه اشخاصی غیر از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگی مرتكب می شوند. 60

گفتار ششم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات تاجر. 61

الف : اثرحكم ورشكستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. 61

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگی. 63

ج : اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی. 64

گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگی در شركت هایی كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد. 65

الف :  اثر ورشكستگی شریک در شركت های اشخاص وبالعكس… 65

ب  : اثر ورشكستگی شریک در شركت های سرمایه و بالعكس… 67

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس… 69

گفتار هشتم :  سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی. 69

ب : اعاده اعتبار قانونی. 70

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74

الف :  ورشکستگی به تقصیر. 75

ب :   ورشکستگی به تقلب.. 80

نتیجه گیری. 83

منابع  و  مآخذ. 87

 

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود  که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب  بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است

[1]- حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر ،جلد4 ، چاپ دوم ، 1375، ص 101.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

فصل اول:

کلیات تحقیق……….. 2

مقدمه . 3

1-1-    بیان مسئله  4

5

3-1-    اهداف تحقیق.. 5

4-1-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………6

5-1-    سؤالات تحقیق.. 6

6-1-پیشینه تجربی تحقیق…………………………………………………………………………….6

فصل دوم:

مبانی نظری تحقیق… 10

1-2-    ماهیت منازعه. 11

1-1-2-     رویکردهای مختلف در مورد مفهوم منازعه. 11

2-1-2-     انواع نظریات منازعه. 12

3-1-2-     نظریه‌های خرد منازعه: 12

4-1-2-     نظریه‌های کلان منازعه: 13

5-1-2-     دیدگاه متفکران  و نظریه پردازان به منازعه. 13

2-2-    اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات… 15

1-2-2-     میانجیگری…….. 15

2-2-2-     مذاکره 16

3-2-2-     حکمیت………… 16

4-2-2-     مصالحه…………. 16

5-2-2-     ارزیابی بی‌طرفانه. 17

3-2-    خصوصیات شیوه‌های جایگزین حل منازعات… 17

4-2-    فواید مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل منازعات… 18

1-4-2-     ازلحاظ سرعت… 18

2-4-2-     ازلحاظ هزینه. 19

3-4-2-     ازلحاظ محرمیت… 19

4-4-2-     ازلحاظ تسهیلات… 19

5-4-2-     ازلحاظ تأمین عدالت… 19

6-4-2-     ازلحاظ قواعد و مقررات… 19

7-4-2-     ازلحاظ همکاری طرفین منازعه. 20

5-2- بیشترین فراوانی قتل در شهرستان سراوان  کدام است؟. 21

1-5-2-     قتل‌های ناموسی: 21

2-5-2-     قتل‌های بین طایفه‌ای: 21

3-5-2-     قتل‌های انتقامی (قصاصی): 22

4-5-2- ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان………………………………………………………………………..22

2-6- اهمیت شناخت انگیزه وقوع قتل.. 23

2-7-تعیین انگیزه‌های قتل.. 24

1-7-2-   انواع انگیزه‌های قتل در شهرستان سراوان. 25

8-2- میزان یا نرخ قتل.. 25

2-9- شیوه‌های ارتکاب قتل در شهرستان سراوان. 26

1-9-2-     سلاح گرم:….. 26

2-9-2-     سلاح سرد:…….. 26

3-9-2-     خفگی: 26

4-9-2-    مسموم کردن: 27

5-9-2-     سوزاندن: 27

6-9-2-     سایر روش‌ها: 27

10-2- طبقه بندی انواع قتل در تحقیقات پلیسی.. 27

11-2-طبقه بندی انگیزه‌های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیس…. 28

12-2-   علل عمومی ارتکاب قتل در شهرستان سراوان. 29

13-2-   شناسایی انگیزه و علل وقوع قتل.. 32

14-2-   ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان: 46

 

15-2-   انگیزه نزاع در شهرستان سراوان: 47

16-2-   میزان خشونت در بروز نزاع عا در شهرستان سراوان: 48

17-2-   دامنه نزاع در شهرستان سراوان: 49

18-2-   خشونت از دیدگاه قرآن مجید: 50

19-2-   رابطه فقر با بزهکاری: 55

20-2-   انواع قتل های صورت گرفته در ایران: 58

21-2-   چهارچوب نظری.. 60

22-2-   نظریه مورد استفاده 65

23-2-   تعریف مفاهیم متغیرها 66

1-23-2-   تعلق به جامعه قبیله‌ای: 66

2-23-2-   تعصب قومی قبیله‌ای: 66

24-2-  فرهنگی شدن: 68

1-24-2-   خاص گرایی: 70

2-24-2-   جمع گرایی:. 71

3-24-2     همبستگی درونی قوی: 70

4-24-2-   کنترل اجتماعی غیررسمی: 70

5-24-2-   میزان استفاده از رسانه‌های جمعی: 70

6-24-2-   تحصیلات: .. 71

7-24-2-   پایگاه اجتماعی و اقتصادی: 71

8-24-2-   محل سکونت: 71

9-24-2-   متغیرهای زمینه ای: 71

25-2-   تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته، گرایش به قتل قبیله ای.. 72

1-25-2-   ‌ بعد احساسی: 72

2-25-2-   بُعد رفتاری: . 72

26-2-   پیشینه خارجی تحقیق: 72

1-26-2-   کشتار دسته جمعی.. 73

27-2-   دولت و هویت در خاورمیانه. 83

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق.. 90

1-3-  مقدمه. 91

2-3- روش تحقیق.. 91

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 91

4-3- ابزار گرد آوری.. 92

6-3-  پایایی پرسشنامه. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 94

1-4- توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی به قوم و طایفه در شهرستان سراوان. 95

2-4- میزان احساس مسئولیت افراد : 95

3-4- اهمیت طایفه در نزد افراد: 95

4-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….96

5-4- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………96

6-4- تجزیه و تحلیل قتل های قبیله ای انجام شده در شهرستان سراوان……………………………………………97

1-6-4- انگیزه وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………………………..97

2-6-4-شیوه ارتکاب قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………………………..98

3-6-4- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه……………………………………………………………………98

7-4- بررسی فرضیه ها و سئوالات  و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………….99

8-4- بررسی عوامل موثر بر وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………103

فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ات… 105

نتیجه‌گیری. 106

پیشنهادات: 107

منابع………………………. 110

منابع اینترنتی.. 113

منابع لاتین. 114

 

فهرست جدول‌ها

جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی نسبت به قوم وطایفه. 95

جدول ‏4‑2 میزان احساس مسئولیت… 95

جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی متغیر اهمیت طایفه درنزدافراد. 95

جدول ‏4‑4 قتل های واقع بر اساس انگیزه وقوع. 97

جدول ‏4‑5 قتل های واقعه بر اساس شیوه ارتکاب… 98

جدول ‏4‑6 بررسی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 98

 

چکیده

قتل و پایان دادن به حیات انسان‌ها آن‌هم به‌صورت عمد، یکی از مهم‌ترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می‌سازد. با توجه به تأثیر روانی قتل در جامعه قبیله‌ای سراوان، محقق بر آن شد تا تحقیقی در خصوص علل بروز قتل‌های قبیله‌ای انجام دهد. بر همین اساس عوامل مؤثر بر قتل‌های قبیله‌ای در محدوده مکانی شهرستان سراوان موردبررسی قرار گرفت.

روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری از میان سران و ریش‌سفیدان 7 طایفه درگیر با همدیگر به‌صورت تصادفی 140 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش تنظیم پرسشنامه محقق ساخته‌ای است با پاسخ‌های چهارگزینه‌ای که پس از تأیید روایی و پایایی، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع‌ آوری پرسشنامه داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی بررسی تجزیه‌وتحلیل شد که نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ به سؤالات نشانگر آن است که عصبیت قومی، دسترسی آسان افراد طوایف به سلاح و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف توسط بعضی ارگان‌های نظامی و امنیتی، قاچاق مواد مخدر، گروگان‌گیری و نبود کار آیی و بازدارندگی مجازات مقرر در قانون و عدم مراجعه مردم جهت پیگیری پرونده‌های قتل به مراجع قضایی از عواملی هستند که تأثیر فوق‌العاده و معناداری بر وقوع قتل‌های قبیله‌ای دارند.

کلیدواژه: قتل، امنیت، جرم، قبیله، عصبیت قومی،،سراوان،ریش سفیدان

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

عنوان                                                                                                       صفحه         

چکیده:….. 1

1-کلیات..  . 2

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بیان مسئله.. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5- هدف كاربردی.. 8

1-6- سؤالات تحقیق.. 8

1-7- فرضیه‏های تحقیق:.. 8

1-8- پیشینه پژوهش.. 8

1-9- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات.. 12

ی بر تحقیقات انجام شده.. 16

2-1- مقدمه.. 16

2-2- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنینی آن در ایران   16

2-2-1- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر قبل از انقلاب   18

2-2-2- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر پس از انقلاب   22

2-3- جهانی و سازمانی بودن قاچاق مواد مخدر.. 23

2-4- رویکردهای جامعه شناختی نسبت به جرم.. 25

2-4-1- تئوری فقر اقتصادی و ارتباط آن با ارتکاب جرم.. 26

2-4-1-1- بیکاری.. 31

2-4-1-2- نظریه های خرده فرهنگ.. 33

2-5- نقش گروه دوستان در روی آوری به ارتکاب جرم.. 34

2-5-1- نظریه پیوند افتراقی.. 35

2-6- موقعیت جغرافیایی و تأثیر آن در قاچاق.. 38

2-7- محیط و تأثیر آن در ارتکاب.. 40

2-7-1- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق.. 44

2-8- رابطه تحصیلات و ارتکاب جرم.. 50

2-9- تأثیر خانواده در روی آوردن به ارتکاب جرم.. 52

2-9-1- اهمیت خانواده در شکل گیری شخصیت.. 57

2-9-2- خانواده نابسامان و تأثیر آن در ارتکاب.. 59

2-9-3- عدم پای بندی خانواده‌ها به آموزه های دینی.. 62

2-10- بزهکاری پدر و مادر و ارتباط آن.. 63

3-مواد و روش کار.. 67

3-1- مقدمه.. 67

3-2- روش پژوهش.. 67

3-3- جامعه آماری.. 68

3-4- روش نمونه گیری.. 68

3-5- تعیین حجم نمونه.. 69

3-6- حجم نمونه.. 69

3-7- روش گردآوری اطلاعات.. 69

3-8- ابزار گرد آوری اطلاعات.. 70

3-9- روایی پرسش نامه.. 70

3-10- پایائی پرسشنامه محقق ساخته.. 71

3-11- فرایند جمع آوری اطلاعات.. 71

3-12- موانع و محدودیت تحقیق.. 72

3-13- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 73

3-14- جمع بندی فصل.. 74

4-نتایج … 75

4-1- مقدمه.. 75

4-2- آمار توصیفی.. 75

4-3- سؤال‌های پژوهش.. 82

4-4- فرضیه های پژوهش:.. 84

 

5-نتیجه گیری.. 92

5-1- مقدمه.. 92

5-2- نتیجه گیری.. 92

5-3- سؤال‌های پژوهش.. 93

5-4-پیشنهادات.. 96

منابع .98

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                      صفحه

 

جدول 3-1 تعداد زندانیان شهر شیراز.. 68

جدول 3-2 حجم نمونه توزیع فراوانی و درصد بر اساس گروه و جنسیت 69

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس 75

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن 76

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات 77

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 78

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر 79

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر 80

جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر 81

جدول 4-8 بین تحصیلات قاچاقچیان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 82

جدول 4-9 بین بزهکاری پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 83

جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران‌های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-13: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران‌های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 87

جدول 4-15: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 88

جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 89

جدول 4-17: نتایج تحلیل رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 90

 

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                صفحه

شكل 4-1 توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 76

شكل 4-2 توزیع پاسخگویان بر حسب سن 77

شكل 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات 78

شكل 4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 79

شكل 4-5 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 80

شكل 4-6 توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر 81

شكل 4-7 توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر 82

شکل 4-8: نمودار رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 85

شکل 4-9: نمودار رگرسیون برای بحران‌های فرهنگی- خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 87

شکل 4-10: نمودار رگرسیون برای بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 89

شکل 4-11: نمودار رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 91

 

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

 

چکیده:

امروزه پدیده قاچاق مواد مخدر امری بین‌المللی است که اکثر جوامع با آن درگیر هستند و به عبارتی این جرم مرزهای بین‌المللی را در ربوده و باعث تشکیل باندهای سازمانی و فراملی شده است بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد است. به منظور گردآوری داده ­ها از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده گردیده است. پرسشنامه‌های محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زندانیان قاچاق مواد مخدر که در زندان‌های شیراز به سر می‌برند می‌باشد؛ و نمونه آماری با بهره گرفتن از روش نمونه گیری کوکران 158 نفر برآورد گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده ­ها در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، با بهره گرفتن از نرم افزار spss 16 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های پژوهش (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بر گرایش به قاچاق مواد مخدر تأثیر گذار است و هرکدام از این عوامل به نوبه‌ی خود و به میزان متفاوتی بر گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر گذار بوده‌اند بنابراین جهت جلوگیری هر چه بیشتر روی آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر باید به این مؤلفه‌ها توجه کرد و در جهت رفع مشکلات افراد ابتدا در این زمینه‌ها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغییری حاصل گردد.

واژه های کلیدی: عوامل- قاچاق- مواد مخدر – استان فارس.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

همواره فرق انحرافی با حمایت کشورهای استعماری با تاثیر بر روی باورها و اعتقادات مردم و ایجاد شبهه در این باورها باعث از بین بردن  وحدت ملی و بی اعتماد كردن آنها نسبت به حكومت شده است،یكی از این جریان های انحرافی بهائیت است كه به اسم دین با تشكیلات و تبلیغات گسترده تهدیدی نرم برای امنیت جامعه اسلامی به شمار می آید.نحوه برخورد با این تشکیلات و فرقه ها علی رغم نظرات پراكنده ،در قوانین مصوب صریحاً مشخص نشده است ،لیكن با مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی جرم بودن تشکیلات و عضویت در این فرقه غیر قابل خدشه است ،لذا بررسی مبانی جرم انگاری آن و همچنین ارتباط رفتارهای مجرمانه اعضای این فرقه با سایر جرائم علیه دین و امنیت می تواند از تشتت برخوردها و صدور آرای معارض در قبال مرتكبین ،اعضا و گردانندگان آن راهگشا باشد.

كلیدوا‍‍ژه ها: بابیت، بهائیت،فرقه مجرمانه،امنیت نرم،جرم علیه دین.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

الف: طرح موضوع……………………………………………………………………………………………………………………… 2

ب: بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

ج:اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 3

د: سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ز: سابقه علمی…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

و:هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ه:روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

و: پلان کار   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت………………………………………………………………………………………. 5

گفتار اول: پیشینه بهائیت…………………………………………………………………………………………………… 5

بند اول: شیخیه……………………………………………………………………………………………………………… 5

بند دوم: بابیت……………………………………………………………………………………………………………….. 7

بند سوم: بهائیت…………………………………………………………………………………………………………….. 10

بند چهارم:رهبران بهایی……………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: نقش بیگانگان در شکل گیری جریان بهائیت…………………………………………………. 13

بند اول: بهائیت و فراماسونری………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم: بهائیت و صهیونیسم………………………………………………………………………………………. 16

بند سوم: بهائیت و دول متخاصم…………………………………………………………………………………. 19

مبحث دوم: اصول اعتقادات بهائیان…………………………………………………………………………………………. 23

گفتار اول: اعتقاد به تجلی و تجسد خداوند در میرزا حسینعلی بهاء……………………………… 23

گفتار دوم: منسوخ شدن ادیان گذشته و تشریع دین جدید…………………………………………… 25

گفتار سوم:انکار قیامت………………………………………………………………………………………………………… 26

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

مبحث سوم: وضعیت کنونی بهائیت………………………………………………………………………………………… 28

گفتار اول: استفاده از عنصر تبلیغ …………………………………………………………………………………….. 28

گفتار دوم: تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت……………………………………………………………….. 30

 

فصل دوم: فرقه مجرمانه بهائیت

مبحث اول: مبانی جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………. 32

گفتار اول: مبانی شرعی………………………………………………………………………………………………………. 33

بند اول: آیات قرآن کریم …………………………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: احادیث و روایات…………………………………………………………………………………………….. 39

 

گفتار دوم: مبانی عرفی……………………………………………………………………………………………………….. 40

بند اول: امنیت و نظم عمومی……………………………………………………………………………………… 40

بند دوم: نیرنگ …………………………………………………………………………………………………………….. 44

بند سوم : خشونت………………………………………………………………………………………………………… 45

مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت…………………………………………………………………………………………………… 46

گفتاراول: مفهوم فرقه………………………………………………………………………………………………………….. 46

بند اول: مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………….. 46

بند دوم: مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………. 47

بند سوم:ویژگیهای فرقه………………………………………………………………………………………………… 48

بند چهارم:تفاوت فرقه و دین ………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت……………………………………………………………………………………….. 53

بند اول: بیت العدل……………………………………………………………………………………………………….. 53

بند دوم:واحدهای تبلیغاتی…………………………………………………………………………………………… 54

بند سوم:محافل ملی و محلی………………………………………………………………………………………… 55

گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی…………………………………………………………………………………….. 55

 

فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت

مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین …………………………………………………………………………………… 61

گفتار اول: بهائیت و ارتداد………………………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم:بهائیت و بدعت…………………………………………………………………………………………………… 66

مبحث دوم:جرائم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………. 68

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول:بهائیت و عضویت و تشکیل اداره و گروه با هدف بر هم زدن امنیت……………… 72

گفتار دوم: بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام…………………………………………………………………. 74

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 81

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)