به موجب مالده ۳۴ این قانون افراد کمتر از ۱۲ سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون افراد زیر ۱۲ سال غیر ممیز تلقی شده و لذا از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب می گردیدند؛ اما پس از رسیدن به ۱۲ سالگی تا سن ۱۵ سالگی به موجب قسمت اخیر ماه فوق الاشعار در صورتی که این دسته افراد (ممیز غیر بالغ) مرتکب جرمی می‌شوند باید التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها به اولیای خود تسلیم می گردیدند.

ماده ۳۶ این قانون نیز سن ۱۵ تا ۱۸ را به عنوان یکی دیگر از مراحل سن مسئولیت کیفری مورد توجه قرار داده بود.

قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ نیز چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف یعنی تا ۱۲ سال , ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز افراد تا قبل از رسیدن به سن ۱۲ سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن ۱۸ سالگی از رژیم کیفری خاص افراد و نوجوانان برخوردار می گردیدند.

پس از انقلاب اسلامی مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام سن مسولیت کیفری ار بلوغ شرعی دانست. به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی (افراد در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند…) که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی می‌داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

در قانون مجازات اسلامی حد بلوغ شرعی تعیین نگردید که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (اصلاحی ۱۴/۸/۷۰) مقرر می‌دارد (سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است ) که با محاسبه آن به سال شمسی سن بلوغ در پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و شمسی و در دختر ۸ سال و ۹ ماه شمسی خواهد بود که به محض رسیدن ‌به این سن , افراد از مسئولیت تام کیفری همچون بزرگسالان برخوردار خواهند شد.

بر این امر دو ایراد عمده وارد است ؛ ابتدا آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام , یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن ها ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیت خارج و به عرصه زندگی بزرگسالی و بزرگسالان پی نهد, بلکه این امر از نظر یافته های روانشناسی مملو از تضادها , کشمکشها و ‌ناهماهنگی‌های روحی , ذهنی و جسمی است که طلب می کند به گونه ای دیگر در خصوص مسئولیت کیفری افراد و نوجوانان برخورد شود. دومین ایراد بر این امر عدم عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر می‌باشد

منظور از سن مسئولیت کیفری سنی است که افراد تا قبل از رسیدن به آن سن از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی که سن مسئولیت کیفری را با توجه به قانون مدنی ۹ و ۱۵ سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده ارتکاب جرم تا قبل از این سنین طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی طفل تا قبل از رسیدن ‌به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می شود این در تایلند سوییس و کویت و چند کشور دیگر۷ سال و در زلاندنو , سیرالئون و انگلستان ۱۰ سال در آلمان و فنلاند به ترتیب ۱۴ و ۱۵ سال می بشد با این تفاوت که این سن تنها سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می‌باشد.

مظور از سن بلوغ کیفری سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی ‌با آنان نخواهد داشت.

در کشور ما متاسفانه این دو مقوله (سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری) یکسان انگاشته شده و طفلی که به سن ۹ یا ۱۵ سالگی رسیده بلافاصله از فردای روزی که وارد چنین سنی می‌گردد دارای مسئولیت تام کیفری شده و واکنش اجتماعی نسبت به وی همچون سایر افراد بزرگسال جامعه خواهد بود به عبارتی دیگر در کشور ما سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری واحد بوده و مرحله بینا بینی میان سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری که در طول آن طفل یا کودک بزهکار تحت رژیم خاص جزایی قابل تعقیب و محاکمه باشد به چشم نمی خورد بلافاصله از ۹ تا ۱۵ سالگی وارد سن بلوغ کیفری شده و مانند بزرگسالان با وی برخورد خواهد شد هر چند که اخیراًً اقداماتی در جهت تغییر این امر صورت گرفته است ولی این اقدامات پاسخگو و کافی نخواهد بود به عنوان مثال به موجب تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ . د . ک . محاکم عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸) به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه افراد رسیدگی می شود که این امر تاثیری بر مسئولیت کیفری طفل نداشته و در نحوه رسیدگی و اعمال مجازات بالاخره همانند بزرگسالان با وی رفتار خواهد شد.

از نظر بین‌المللی نیز معیار سنی مشخصی که بتوان سازمان ملل را از نظر عقل و منطق دارای مسئولیت کیفری دانست وجود ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نمود به ‌دولت‌های‌ عضو دستور می‌دهد که مبادرت به تعیین یک سن حداقل نمایند که کودکان تا قبل از رسیدن به آن بنا به فرض توانایی اقدام علیه قوانین کیفری را ندارند.

مقررات پکن نیز اذعان می‌دارد که در آن دسته از نظامهای حقوقی که مسئله سن مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته شده سن نباید خیلی پایین در نظر گرفته شود و کمیته حقوق کودک سازمان ملل نیز تأکید بر این امر دارد و به کشورهایی که حداقل این سن را ۱۰ سال و یا کمتر از آن قرار دهند انتقاد می کند.

ماده ۱ پیمان نامه جهانی حقوق کودک منظور از کودک را هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن می‌داند با تصریح بر اینکه شرط خلاف آن طبق قانون قابل اعمال ‌در مورد کودک نشده باشد لذا تعیین یک سن واحد به عنوان مبنای سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری ضروری به نظر می‌رسد تا به واسط آن با ایجاد یک مرحله بینا بینی , افراد و نوجوانان بزهکار تحت رژیم خاصی از نظام عدالت کیفری قرار گرفته و دفع جامعه و روند اصلاح و تربیت این گروه از مجرمین نیز به گونه ای عالی تامین گردد.

مبحث سوم-نظام قضایی افراد معارض با قانون