از روزی­که نخستین بیمه­ها و نظام­های تأمین­اجتماعی در دنیا شکل گرفت مسئله­ای مهم تحت این­عنوان که از این­پس نهاد مسئولیت­مدنی چگونه باید در­کنار بیمه­ها نقش ایفا کند، مطرح­گردید. زیرا از طرفی زیان­دیده جبران­خسارت شده و از­طرفی مسئول­حادثه تاوان عمل خویش را نداده بود. از آن­جا که بیمه­گران در پرداخت­غرامت به قرارداد خویش عمل می­کردند و دین مسئولان­حوادث را نمی­پرداختند رجوع به مسئولان­حوادث ضروری دانسته­شد. هریک از نظام­های دنیا یکی از سه سیاست انتخاب توسط بیمه­گذار، جمع­مزایا توسط وی و رجوع بیمه­گر را برگزیدند. در فرانسه ابتدا بیمه­گران به­این­دلیل که با وقوع­حادثه و پرداخت­غرامت خسارت دیده­اند به مسئولان­حوادث رجوع می­نمودند که پس­از­آن به­ دلیل فقدان رابطه­ سببیت این دعوا جای خود را به دعوای قائم­مقامی بیمه­گر داد. در حقوق­بیمه فرانسه بیمه­گر در­اثر پرداخت­غرامت در رجوع به مسئول­حادثه جانشین بیمه­گذار می­ شود. تاکنون در حقوق­ایران و فرانسه دریافت دو وجه برای بیمه­گذار به­دلالت اصل­غرامت ممنوع دانسته شده­­است که به­نظر می­رسد دلالت این اصل به­این­معنا محل تأمل باشد. به­ دلیل فقدان قائم­مقامی با پرداخت در حقوق­اسلامی «نظریه­ی الزام ناشی از عقد حاوی شرط ارتکازی» به عنوان مبنای توجیه­کننده رجوع بیمه­گر مطرح می­گردد. در این نوشتار مفهوم و انواع قائم­مقامی و تفاوت آن با نمایندگی، سیر­تطور جانشینی بیمه­گر در ایران و فرانسه، بررسی نظایر قائم­مقامی بیمه­گر، قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر در هریک از انواع بیمه­ها (بیمه­های اشیاء، مسئولیت، سرقت، اعتباری، اشخاص)، احیای قائم­مقامی در بیمه­های خسارات بدنی و درمانی، شرایط قائم­مقامی، مفهوم و نقش پرداخت در تحقق و اجرای قائم­مقامی و امکان و نحوه­ اقامه­­دعوا پیش­از­پرداخت توسط بیمه­گر در ایران و فرانسه، تفسیر ماده 30 قانون­بیمه­ایران، موانع­قانونی­و­قراردادی جانشینی بیمه­گر، اشخاص مورد رجوع، حق­تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر، اثر تقصیر­مشترک بیمه­گذار و عامل­زیان، اقدام­های معارض قائم­مقامی، بررسی دایره صلاحیت­محاکم و حدود قابلیت استناد به ایرادات جملگی مورد بررسی قرار گرفته­اند. این مجموعه علیرغم مشکلات فقدان منابع مستقل و کافی و پیچیدگی موضوع تألیف شده است. هدف نگارنده از این پژوهش پیشرفت و ارتقای صنعت بیمه از طریق اصلاح مقررات قانونی و رویه­قضایی مرتبط با قائم­مقامی بیمه­گر، ارائه بهترین راه­حل­ها برای اداره عادلانه­تر دعاوی حقوقی بیمه­گران، تبیین مبانی جانشینی و حفظ حقوق بیمه­گذاران و بیمه­­گران بوده است.

واژه­ های کلیدی:

قائم‌مقامی/ جانشینی/ بازیافت/ بیمه‌گر/ بیمه­گذار/ بیمه­اموال/ بیمه­اشخاص/ مسئولیت­مدنی/ شرط مخالف قائم‌مقامی/ رجوع/ پرداخت/ ایرادات دادرسی/ اصل­غرامت/

 

فهرست مطالب

 

مقدمه………….. 1

فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. 9

مبحث اول- مفهوم قائم­مقامی.. 9

گفتار اول- نمایندگی و قائم­مقامی.. 10

بند اول- نمایندگی.. 10

بند دوم- قائممقامی.. 12

بند سوم- نقد قانون­گذاری در مفاهیم قائم­مقامی و نمایندگی.. 13

گفتار دوم-  تعاریف و اقسام قائم­مقامی.. 14

بند اول- قائم­مقامی شخصی و عینی.. 15

بند دوم- قائم­مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوق­مدنی) 17

1 – قائم­مقامی عام. 20

2 – قائم­مقامی خاص…. 20

بند سوم- قائم­مقامی قانونی و قراردادی.. 21

گفتار سوم- قائم­مقامی بیمه­گر. 23

بند اول- مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر. 23

بند دوم- تعریف قائم­مقامی بیمه­گر. 25

بند سوم- تاریخچه قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران و فرانسه. 27

1- قائم­مقامی بیمه­گر در قوانین ایران. 28

2- رویه بیمه­گران ایرانی در اجرای دعوای قائم­مقامی.. 30

3- سیر تطور قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق فرانسه. 37

مبحث دوم- سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه­گر. 41

گفتار اول- سیاست­های کلی.. 42

بند اول- سیاست انتخاب… 43

بند دوم- سیاست جمع. 44

بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. 47

گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر. 50

بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی.. 51

و اصل غرامت در حقوق­بیمه. 51

بند دوم- دعوای مسئولیت­مدنی ( تسبیب) 54

بند سوم – دعوای قائم­مقامی.. 57

1. مفهوم دعوای قائم­مقامی.. 58
2. الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. 61

گفتار سوم – بررسی نظایر قائم­مقامی قانونی بیمه­گر در سایر قوانین.. 69

بند اول- قائم­مقامی قانونی غاصب… 70

بند دوم – قائم­مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. 79

بند سوم – قائم­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری.. 80

 

مبحث سوم- قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. 81

گفتار اول- بیمه­های اموال. 82

بند اول- بیمه اشیاء. 82

بند دوم – بیمه اعتباری.. 83

بند سوم- بیمه سرقت… 84

بند چهارم- بیمه­های مسئولیت… 85

گفتار دوم-  بیمه­های اشخاص…. 89

فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. 96

مبحث اول- شرایط قائم­مقامی.. 96

گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. 96

بند اول- صحت عقد بیمه. 97

بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. 97

گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث… 99

گفتار سوم – پرداخت غرامت… 101

بند اول- مفهوم و نقش پرداخت… 101

بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. 103

بند سوم- شرط پرداخت در قائم­مقامی قراردادی.. 111

مبحث دوم- موانع قائم­مقامی.. 112

گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112

گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر) 116

بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه. 118

1- شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی.. 118

2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائم­مقامی.. 120

بند دوم- شرط مخالف میان بیمه­گذار و بیمه­گر. 120

1- شروط صریح.. 120

2 – شرط عدم قائم­مقامی.. 123

بند سوم- شرط مخالف میان بیمه­گران. 123

مبحث سوم- دعوای قائم­مقامی.. 124

گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­مقامی.. 127

بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی.. 128

بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری.. 129

(طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه­گر) 129

گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت… 131

بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر. 131

بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت… 136

گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت… 136

بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان. 136

بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار. 137

گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. 139

بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت… 139

بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری.. 142

بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر. 143

گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر. 144

گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­گر قائم­مقام آنها می­ شود. 149

گفتار هفتم- اقدام­های معارض با دعوای قائم­مقامی.. 152

گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات… 153

بند اول- ایراد تهاتر. 154

بند دوم- ایراد ابراء یا صلح.. 155

زمان. 156

بند چهارم- ایراد فسخ.. 158

بند پنجم- ایراد سقوط حق.. 159

بند ششم- ایراد مالکیت­مافی­الذمه. 159

بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین.. 160

نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها 161

فهرست منابع و مآخذ. 169

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول: کلیات

1-1مالکیت و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-1-1تعریف لغوی مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-2تعریف حقوقی مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-2 اوصاف مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-2-1وصف اطلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-2 وصف انحصاری بودن مالکیت……………………………………………………………………………………………………………..13

1-2-3دوام مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-3آثار مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-3-1 مالکیت منافع……………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-3-2مالکبت تبعی بر متعلقات ملک…………………………………………………………………………………………………………..19

1-4عناصر مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-4-1حق استعمال………………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-4-2حق استتثمار……………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-4-3حق اخراج از منکیت……………………………………………………………………………………………………………………….20

1-5انواع مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-5-1مالکیت مادی………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-5-2مالکیت تبعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..20

1-5-3 مالکیت حکمی………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-5-4 مالکیت معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………22

1-5-5 مالکیت موقت……………………………………………………………………………………………………………………………….22

فصل دوم: مالکیت  زمانی و مقایسه آن با عقود معین

2-1 مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-1 تعریف مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-1-1تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………………28

2-1-1-2 تعرفی اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………………………29

2-1-2تاریخچه مالکیت

 زمانی…………………………………………………………………………………………………………………..30

2-1-2-1 مالیکت زمانی در کشورهای خارجی………………………………………………………………………………………..30

2-1-2-2 مالیکت زمانی در ایران…………………………………………………………………………………………………………….33

2-1-3 بررسی مبانی مشروعیت مالکیت زمانی ………………………………………………………………………………………33

2-1-3-1 بررسی مبنای مشروعیت حقوقی مالکیت زمانی……………………………………………………………………34

2-1-3-1-1 اجاره و صلح منافع……………………………………………………………………………………………………………..34

2-1-3-1-2 اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………………………34

2-1-3-1-3 اصل نفوذ و اعتبار تعهدات…………………………………………………………………………………………………36

2-1-3-1-4 دکترین حقوقی………………………………………………………………………………………………………………….36

2-1-3-1-5بنای عقلا و قاعد تسلیط…………………………………………………………………………………………………….37

2-1-3-1-6عرف…………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-1-3-2بررسی مبنای فقهی مشروعیت مالکیت زمانی……………………………………………………………………….38

2-1-3-2-1 بررسی موضوع در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………39

2-1-3-2-2کتاب………………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-1-3-2-3سنت…………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-1-4 روش انجام معامله از طریق مالکیت زمانی……………………………………………………………………………….41

.2-1-4-1انواع کلی مالکیت زمانی………………………………………………………………………………………………………..42

2-1-4-2منافع طرفین و جامعه در انعقاد قراراد مالکیت زمانی………………………………………………………….43

2-1-4-2-1 محاسن مالکیت زمانی برای خریدار………………………………………………………………………………..43

2-1-4-2-2 محاسن مالکیت زمانی برای فروشنده…………………………………………………………………………….44

2-1-4-2-3 محاسن مالکیت زمانی برای دولت و جامعه………………………………………………………………..45

2-1-4-3 مزایای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………….45

2-1-5 دیدگاه مخالفین و پاسخ موافقین مالکیت زمانی………………………………………………………………….47

2-1-6 اقسام مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………………..51

2-1-6-1مالکیت زمانی،بر مبنای حق ایجاد شده برای خریدار………………………………………………………51

2-1-6-2 مالکیت زمانی بر مبنای محل اقامتگاه…………………………………………………………………………….53

2-1-6-3 مالکیت زمانی بر مبنای زمان استفاده……………………………………………………………………………..54

2-1-7 خصوصیات قرارداد مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………56

2-1-8 نکاتی که خریداران احتمالی باید به آن توجه کنند………………………………………………………………59

2-2 مالکیت زمانی در قالب عقود معین…………………………………………………………………………………………….60

2-2-1 مقایسه مالکیت زمانی با عقد قرض……………………………………………………………………………………….. 61

2-2-1-1 تعریف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………62

2-2-1-2 اوصاف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………62

2-2-2 مقایسه مالکیت زمانی با عقد معاوضه………………………………………………………………………………………63

2-2-2-1 تعریف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. 63

2-2-2-2 اوصاف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. 63

2-2-3 مقایسه مالکیت زمانی با عقد بیع……………………………………………………………………………………………… 64

2-2-3-1 تعریف بیع……………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-2-3-2ویژگی های عقد بیع…………………………………………………………………………………………………………………65

2-2-3-3 شرایط عقد بیع……………………………………………………………………………………………………………………….65

2-2-3-4 نمونه کاربردی بیع زمانی………………………………………………………………………………………………………..66

2-2-3-5 رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………………………………67

2-2-3-6 تقاوت مالکیت زمانی با عقد بیع……………………………………………………………………………………………..68

2-2-4 بیع موقت و مقایسه ی آن با مالکیت زمانی……………………………………………………………………………….69.

2-2-4-1 دلایل  بطلان بیع موقت…………………………………………………………………………………………………………71

2-2-4-2 تفاوت بیع موقت با قرارداد  مالکیت زمانی…………………………………………………………………………….74

2-2-5 مقایسه مالکیت زمانی با عقد اجاره……………………………………………………………………………………………..75

2-2-5-1تعریف عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………………………75

2-2-5-2 شرایط اساسی عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………..76

2-2-5-3 تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی………………………………………………………………………………………….76

2-2-6مقایسه مالکیت زمانی با عقد صلح……………………………………………………………………………………………….77

2-2-6-1تعریف صلح………………………………………………………………………………………………………………………………78

2-2-6-2 تعریف عقد صلح…………………………………………………………………………………………………………………….79

2-2-6-3 آیا مورد صلح باید معین باشد؟…………………………………………………………………………………………….81

2-2-6-4 تفاوت مالکیت زمانی با عقد صلح…………………………………………………………………………………………82

2-2-7 مقایسه مالکیت زمانی با حق انتفاع………………………………………………………………………………………….83

2-2-7-1 تعریف حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………….84

2-2-7-2ماهیت حق نتفاع…………………………………………………………………………………………………………………..84

2-2-7-3 انواع حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………………85

2-2-7-4 موارد زوال حق انتفاع…………………………………………………………………………………………………………….86

2-2-7-5تفاوت میان مالکیت منافع و حق انتفاع…………………………………………………………………………………87

2-2-7-6شباهت مالکیت زمانی با حق انتفاع……………………………………………………………………………………….87

2-2-7-7 تفاوت مالکیت زمانی با حق انتفاع………………………………………………………………………………………..88

فصل سوم : ماهیت آثار و کاربردهای مهایات

3-1 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-1-1 انواع تقسیم………………………………………………………………………………………………………………………………91

3-1-1-1 تقسیم عین………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-1-1-2 تقسیم دین و مطالبات ( قرض) ………………………………………………………………………………………..91

3-1-1-3 تقسیم منافع (مهایات) ……………………………………………………………………………………………………..91

3-1-2 تعریف تقسیم منافع (مهایات ) …………………………………………………………………………………………….91

3-1-2-1تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-1-2-2 تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………….93

3-1-3 ارکان مهایات………………………………………………………………………………………………………………………….94

3-1-3-1 موضوع مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..94

3-1-3-2 مالیکت بر منافع…………………………………………………………………………………………………………………96

3-1-3-3 وجود اشاعه…………………………………………………………………………………………………………………………96

3-2مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………………..97

3-2-1 مبانی فقهی تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………….97

3-2-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………………………………………………………97

3-2-1-2سنت……………………………………………………………………………………………………………………………………..98

3-2-1-3حکم عقل و بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-1-4اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-1-5استحسان……………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-2 بررسی ماهیت حقوقی مهایات…………………………………………………………………………………………………99

3-2-2-1نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع……………………………………………………………………………….99

3-2-2-2 نظریه معاوضه بودن تقسیم………………………………………………………………………………………………..100

3-2-2-3 نظریه صلح بودن تقسیم…………………………………………………………………………………………………….101

3-2-2-4نظریه اجاره بودن………………………………………………………………………………………………………………….102

3-2-2-5 قرارداد خصوصی بودن مهایات…………………………………………………………………………………………….103

3-3 بکارگیری مهایات برای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………. …..104

3-3-1 تفاوت مهایات و مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………… ……105

3-4اقسام مهایات و آثار و احکام آن………………………………………………………………………………………………………107

3-4-1 اقسام تقسیم منافع( مهایات ) ………………………………………………………………………………………………….107

3-4-1-1مهایات به اعتبار زمان و مکان………………………………………………………………………………………………..107

3-4-1-1-1مهایات زمانی………………………………………………………………………………………………………………………107

3-4-1-1-2مهایات مکانی……………………………………………………………………………………………………………………..108

3-4-1-1-3 مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی…………………………………………………………………………………108

3-4-1-2مهایات به تراضی و اجبار………………………………………………………………………………………………………109

3-4-1-2-1مهایات به تراضی……………………………………………………………………………………………………………….109

3-4-1-2-2مهایات به اجبار…………………………………………………………………………………………………………………109

3-4-2احکام و آثار تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………… 110

3-4-2-1لزوم یا جواز تقسیم منافع…………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-1نظریه جواز……………………………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-2نظریه لزوم……………………………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-3نظریه برگزیده……………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-4-2-2اثر مهایات…………………………………………………………………………………………………………………………….111

3-4-3فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات………………………………………………………………………… 112

3-5 مسائلی درباره مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..113

جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………115

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….118

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..137

صفحه معرفی به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..138

عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….139

 

 

چکیده

مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند  راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع

در ملکی شراکت دارند و به دلیل آن که نمی توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده کنند ،منافع را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند.

مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی 70 وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد.در این پژوهش به بررسی مالکیت زمانی ،سپس تحقیق در مورد مهایات ،بررسی مبانی فقی وحقوقی مهایات و همچنین مقایسه مهایات با مالکیت زمانی پرداخته ایم وبه این نتیجه خواهیم رسید که مالکیت زمانی نمی تواند همان مهایات باشد.

کلید واژه ها: تایم شر،مالکیت زمانی، مهایات،افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است  و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون، عرف و حسن نیت است که همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم.

1-1- مقدمه

حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.

این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:

در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

1-2- بیان مساله

در تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس ارادة آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می‌گردد. (سنهوری،1390،429) هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد.(قاسم زاده،1387،352) در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه­ها می‌باشد.

بی‌توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ازاین‌رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.

1-3- پیشینه تحقیق

علی‌رغم حائز اهمیت بودن چنین موضوعی باید بیان داشت كه درباره موضوع پیشنهادی در كشورمان تاكنون، تحقیق یا كتابی كه موضوع مورد نظر را از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد یافت نشده است. به هرحال برخی از کتب و مقالات مختلف در زمینه قراردادها و قواعد عمومی قراردادها تألیف و نوشته‌شده است که از جمله آنان می‌توان به كتاب «قواعد عمومی قراردادها» جلد سوم كه توسط دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌شده و در سال 1380 منتشرشده است اشاره كرد و یا به كتب «اصول قراردادها و تعهدات» از دكترمهدی شهیدی، 1388)، «اصول قراردادها و تعهدات» از دكتر سید مرتضی قاسم‌زاده (1387)، كتاب «حقوق تعهدات و قراردادها» از حمید بهرامی احمدی (1390) و یا کتاب «دوره حقوق تعهدات» از دكتر عبدالرزاق احمد السنهوری، ترجمه سید مهدی دادمرزی و دیگران (1390) و «اصول الفقه» از محمدرضا مظفر (1369) اشاره كرد. ولی علیرغم وجود این منابع باید بیان داشت که درزمینه تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر مستقلی مشاهده نگردیده است.

1-4- ضرورت تحقیق

ازآنجایی‌که در سیستم حقوقی کشورمان مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن، مورد بی‌توجهی یا کم‌توجهی قرار گرفته است. و قانون مدنی ایران درباره کیفیت و راه‌های تفسیر قرارداد نص صریح و خاصی ندارد. بس ضرورت دارد برای تشریح مبحث تفسیر قراردادها و قواعد مربوط به آن در ابتدا به تبیین مفهوم قرارداد و تفسیر آن و سپس به ابزارهای تفسیر قرارداد و درآخر به نقش اصول لفظی و اصول عملیه و اصول حقوقی در تفسیر قراردادها می پردازیم تا بتوانیم از این مبحث در سیستم حقوقی کشورمان رفع ابهام نموده و مباحث مربوط به آن را تبیین نماییم. لازم به ذکر است که به توجه حائز اهمیت بودن موضوع و عدم وجود تحقیقی مستقل در این زمینه، انجام تحقیقی مستقل در این خصوص لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

 

1-5- سؤالات تحقیق

1- مبانی تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران چیست؟

 

2- چه عواملی را می‌توان در تفسیر قراردادها مؤثر دانست؟

1-6- فرضیه ­های تحقیق

 

• تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران مبتنی بر قصد طرفین ومقررات قانونی و سپس عرف است.
• در تفسیر قراردادها دو دسته عوامل مؤثرند که عبارت‌اند از عوامل داخلی تفسیر مانند توجه به اراده واقعی (باطنی) و توسل به خود قرارداد و طبیعت آن اجمال و ابهام قرارداد را برطرف می‌سازد و عوامل خارجی تفسیر قرارداد مانند تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی یا عرف و عادت که به کمک آنها تفسیر و تبیین قرارداد ممکن است.

1-7-  اهداف تحقیق

نوشتن این تحقیق برای رسیدن به اهدافی مختلف و متنوعی هست. از اهم این اهداف می‌توان به بررسی مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن در سیستم حقوقی ایران اشاره نمود. علاوه بر این می‌توان بیان کرد این تحقیق به بررسی چگونگی استناد به قواعد اصولی و روش‌های سنتی اصول فقه برای تفسیر قراردادها در حقوق ایران نیز می‌پردازد .

1-8- روش تحقیق

روش پژوهش در تحقیق حاضر بدین‌صورت هست که ابتدا کلیات و مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته می‌شود، سپس  به ابزارهای تفسیر قراردادها از منظرفقه و حقوق بیان می‌گردد. و در آخر به بررسی نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق  می­پردازیم. ضمناً لازم به ذکر است که تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار مطالعه کتابخانه­ای انجام گرفته است.

تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و از روش‌های توصیفی و تحلیلی می‌باشد و محقق با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و مقالات علمی به تحلیل و بررسی زوایای مختلف موضوع تحقیق پرداخته است. روشی که برای انجام این تحقیق مورد نظر است استفاده از روش اینترنتی و کتابخانه‌ای و استفاده از فیش‌برداری هست که ابزار جمع‌ آوری اطلاعات محقق در روش کتابخانه‌ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایره‌المعارف‌ها، متون چاپی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ است. مطالعه کتابخانه‌ای

 به گردآوری داده‌ها از منابع و اسناد فیش‌برداری می‌گویند. در فیش‌برداری، سلیقه‌های فراوان وجود دارند

با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع، مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می‌تواند گامی مؤثر در جهت ترقی نظام حقوقی کشورمان در خصوص تفسیر قراردادها و تبیین نمودن قواعد مربوط به تفسیر قرارداد باشد. در ضمن ازآنجایی‌که در خصوص مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر تحقیقی ارائه نشده است بنابراین می‌توان بیان داشت که این تحقیق می‌تواند گامی مؤثر در جهت تبیین این موضوع بردارد.

1-9- طرح تحقیق

روش کار در تحقیق مذکور، روش توصیفی و تحلیلی هست که با ابزار مطالعه کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

مباحث این پژوهش را در سه فصل به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد: فصل اول که کلیات است و شامل مباحثی مربوط به تعریف قرارداد و مفهوم و تبیین تفسیر قرارداد و مبانی و حالت‌های سه‌گانه تفسیر و همچنین تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه آن و سپس نقش و مدار تفسیر قرارداد و در آخر به ‌ضرورت و هدف تفسیر قرارداد می‌پردازیم.

فصل دوم که در واقع مهم‌ترین بخش این پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد اختصاص به  ابزارهای تفسیر قراردادها از منظر فقه و حقوق دارد و مشتمل بر 3 بخش است که در بخش اول به وسایل تفسیر قرارداد و در بخش دوم به جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق پرداخته می‌شود و بخش سوم به جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اختصاص دارد.

فصل سوم هم مشتمل بر سه بخش است که بخش نخست شامل نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد است و شامل 3 بخش می‌باشد که در بخش اول به نقش اصول لفظیه در تفسیر قرارداد از منظر فقه و بخش دوم به نقش اصول عملیه در تفسیر قرارداد از منظر فقه می‌پردازد و بخش سوم اختصاص به نقش اصول حقوقی در تفسیر قرارداد دارد. و در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب مورد اشاره می‌پردازد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مساله. 1

1-3- پیشینه تحقیق. 2

1-4- ضرورت تحقیق. 2

1-5- سؤالات تحقیق. 3

1-6- فرضیه های تحقیق. 3

1-7-  اهداف تحقیق. 3

1-8- روش تحقیق. 4

1-9- طرح تحقیق. 5

فصل اول:  کلیات ومفاهیم. 6

بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. 7

گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) 7

مفهوم لغوی قرارداد 7

مفهوم فقهی. 7

گفتار دوم: مفهوم تفسیر. 10

گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. 12

گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. 17

بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد 22

گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد 24

بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 25

گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد 25

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد 26

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. 28

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد 29

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد 30

گفتار دوم: مقررات قانونی. 32

گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد 32

بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد 34

گفتار اول: ارادة طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها 34

گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. 37

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد 39

بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد 40

گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. 40

گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. 42

گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. 43

گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. 45

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد 48

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. 49

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 54

گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 63

گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 64

بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها 67

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها 68

گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها 70

گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها 72

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها 77

نتیجه گیری.. 86

منابع. 89

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری

 

 

 

 

عنوان                                           فهرست مطالب                                  صفحه

1-بیان مساله. ۱

2-پیشینه پژوهش… ۳

3-ضرورت و اهداف تحقیق.. ۳

4-سوالات تحقیق.. ۴

5-فرضیه های تحقیق.. ۴

6-اهداف تحقیق.. ۴

7-روش تحقیق.. ۵

8-ساختار تحقیق.. ۶

فصل اول- کلیات و مفاهیم

1-1-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی.. ۷

1-1-1-مسئولیت مدنی.. ۸

1-1-2-مسئولیت کیفری.. ۸

1-2-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی.. ۹

1-2-1-نظریه تقصیر. ۹

1-2-2-نظریه خطر. ۱۰

1-2-3-نظریه مختلط.. ۱۲

1-3-شرایط ضرر قابل جبران. ۱۳

1-3-1-وجود ضرر. ۱۳

1-3-2-ضرر مسلم باشد. ۱۴

1-3-3-ضرر مستقیم باشد. ۱۵

1-3-4-ضرر جبران نشده باشد. ۱۶

1-4-بررسی فعل زیانبار. ۱۶

1-4-1-فعل زیانبار. ۱۶

1-4-2-نامشروع بودن فعل.. ۱۷

1-5- بررسی اجتماع اسباب… ۱۸

1-5-1-برابری اسباب… ۱۸

1-5-2-سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۹

1-5-3-سبب مقدم در تأثیر. ۲۰

1-5-4-سبب متعارف و اصلی.. ۲۱

1-6- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط.. ۲۲

1-6-1-پیمانکار. ۲۲

1-6-2-کارفرما ۲۴

1-6-3- مهندس ناظر. ۲۵

فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

2-1-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار. ۲۷

2-1-1-مسئولیت قراردادی.. ۲۷

2-1-2-مسئولیت خارج از قرارداد. ۲۹

2-2-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار. ۳۳

2-2-1-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی.. ۳۳

2-2-2-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد. ۳۷

2-2-3-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت… ۳۹

2-2-4-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح.. ۴۱

 

2-2-5-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان. ۴۲

2-2-6-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور. ۴۵

2-2-7-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام. ۴۶

2-2-8-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۴۷

2-2-9-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء. ۴۹

2-2-10-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود. ۵۱

2-2-11-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۵۲

2-2-12-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی.. ۵۳

2-2-13-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص…. ۵۸

2-3-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار. ۶۰

2-3-1-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار. ۶۱

2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار. ۶۲

2-4-مسئولیت مدنی مالک بنا ۶۳

2-4-1-خاستگاه تاریخی موضوع. ۶۳

2-4-2-تعریف و مفهوم بنا ۶۴

2-4-2-1-حقوق ایران. ۶۵

2-4-2-2-حقوق فرانسه. ۶۶

2-4-2-3-دکترین حقوقی ۶۸

2-4-2-4-مفهوم بناء در حقوق اسلام. ۷۰

2-4-3-مصادیق بناء. ۷۱

2-4-4-مصادیق خارج از تعریف بناء. ۷۳

2-4-4-1-زمین.. ۷۳

2-4-4-2-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان. ۷۵

2-4-4-3-سازه متحرک و ثابت… ۷۶

2-4-4-4-سازه های مهم و جزیی.. ۷۶

2-5-فروریزی بنا ۷۷

2-5-1-مفهوم فروریزی در حقوق ایران. ۷۹

2-5-2-بناهای در معرض فروریزی.. ۸۰

2-5-3-دیوارهای مشترک.. ۸۳

2-5-4-تخریب دیوار در حال فروریزی.. ۸۳

2-5-5-الزام به رفع خطر. ۸۴

2-6-عیب ساخت یا فقدان حفاظت… ۸۵

2-6-1-عیب ساخت… ۸۸

2-6-2-عدم تناسب با هدف از ساخت… ۸۹

2-6-3-عدم رعایت اصول فنی.. ۹۰

فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان

3-1-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن. ۹۲

3-1-1-تعهدات کارفرما ۹۳

3-1-2-تعهدات مهندس ناظر. ۹۴

3-1-3-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر. ۹۵

3-2-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر. ۹۵

3-3- تعهدات و وظایف مهندس ناظر. ۱۰۰

3-3-1-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ۱۰۰

3-3-2-مسائل ناشناخته طراحی.. ۱۰۳

3-3-3-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان. ۱۰۵

3-3-4-مراحل نظارت متناوب… ۱۰۶

3-3-4-1-تخریب و گود برداری.. ۱۰۶

3-3-4-2-نظارت بر پی سازی.. ۱۰۶

3-3-4-3-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ۱۰۷

نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۴

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه. 1

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

اهداف تحقیق.. 4

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. 5

الف)کتب… 6

ب) مقالات… 7

پرسش ها 8

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: جایگاه عقد صلح

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح.. 11

گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح.. 12

بند 1) تعریف عقد صلح.. 12

1-1- صلح در لغت… 12

2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق.. 14

بند2) اوصاف عقد صلح.. 18

1-2- اوصاف اساسی عقد صلح.. 19

1-1-2- لازم بودن عقد صلح.. 20

2-1-2- رضایی بودن عقد صلح.. 21

3-1-2- مسامحه ای بودن عقد صلح.. 25

1-3-1-2- کفایت علم اجمالی در عقد صلح.. 28

2-3-1-2- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح.. 30

3-3-1-2- قائم به شخص بودن عقد صلح.. 32

2-2- اوصاف غیراساسی عقد صلح.. 33

1-2-2- تملیکی- عهدی.. 34

2-2-2- معوض- مجانی.. 35

3-2-2- مستمر- آنی(فوری) 35

4-2-2- عقد آزاد(با اراده آزاد) 36

5-2-2- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح.. 38

گفتار دوم: مبنای عقد صلح.. 40

بند 1- مبنای شرعی.. 40

1-1- کتاب… 41

1-2) سنت… 43

1-1-2- روایات عام. 43

2-1-2- روایات خاص…. 44

3-1- اجماع. 45

4-1- عقل و سیره عقلا.. 46

بند2- مبنای نظری.. 49

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م) 56

گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح.. 56

بند1) شرایط خاصه. 57

1-1- شرایط عام صحت معاملات… 58

2-1- شرایط خاصه معاملات… 59

بند2- احکام خاصه. 63

بند3) معامله. 66

1-3- تعریف و مفهوم معامله. 66

2-3- «معامله» در ماده 758 قانون مدنی.. 69

گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 71

بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح.. 71

1-1- نظریه تفریع، اهل سنت… 72

2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه. 77

3-1- موضع قانون مدنی ایران. 80

بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح.. 80

 

1-2- محدود بودن شمار عقود معین.. 81

2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی.. 83

 

فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح

گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی.. 90

بند1) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی.. 90

1-1- عقود لازم. 92

2-1- عقود متضمن حق و تکلیف… 92

3-1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی.. 93

4-1- عقود مغانبه. 95

بند2- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح.. 96

1-2- عقود مرتبط با نظم عمومی.. 96

2-2- عقود مسامحه. 99

گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی.. 100

بند1- عقود معین.. 101

1-1- عقود تملیکی.. 101

1-1-1- عقد بیع. 101

الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) 102

ب) بیع خیاری.. 103

ج) بیع صرف… 104

2-1-1- عقد معاوضه. 105

3-1-1- عقد اجاره 106

4-1-1- عقد شرکت… 108

2-1- عقود عهدی.. 110

1-2-1- عقد مضاربه. 110

2-2-1 عقد مزارعه. 112

3-2-1- عقد مساقات… 113

4-2-1- ایجاد ضمان تضامنی.. 113

5-2-1- عقد حواله. 114

3-1- اقاله. 115

بند2) عقود نامعین.. 116

1-2- مشروع باشد. 119

2-2- خلاف قانون نباشد. 119

3-2- مخالف نظم عمومی نباشد. 120

بند3 ) ایقاعات… 121

مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح.. 123

گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 123

1-1 مقدورالتسلیم بودن. 124

2-1- وجود علم تفصیلی.. 124

3-1- تعیین مدت… 126

1-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه. 126

2-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات… 126

4-1- قبض…. 126

4-2- لزوم قبض در بیع صرف… 127

5-1- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه. 127

6-1- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد. 128

7-1 ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی.. 129

بند2) احکام خاصه. 129

1-2- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد. 129

1-1-2- موارد فسخ.. 129

2-1-1-2- خیار غبن.. 130

2-1-2- جواز عقد. 131

1-2-1-2- جایز بودن عقد شرکت… 131

2-2-1-2- جایز بودن عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 132

3-1-2- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع. 132

4-1-2- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین.. 132

2-2- احکام خاصه در مرحله ی انحلال  قرارداد. 132

1-2-2- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز. 133

2-2-2- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت   133

3-2-2- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. 134

گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین.. 134

بند 1) قاعده لاضرر. 135

1-1- خیار غبن (مواد 416 به بعد ق.م) 135

5-1-1- عقد مضاربه؛ 137

6-1-1- عقود مزارعه و مساقات؛ 137

2-1- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده 402 ق.م) 137

3-1- حق شفعه در عقد بیع(ماده 808ق.م) 138

بند2) سنت های تاریخی.. 139

1-2- خیار مجلس در عقد بیع (ماده 397ق.م) 139

2-2 خیار حیوان در عقد بیع (ماده 398ق.م) 140

بند 3) ملاحظات اقتصادی.. 142

1-3- لزوم قبض در بیع صرف (ماده 364ق.م) 142

2-3- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده 574ق.م) 143

بند4) هدف و بنای طرفین قرارداد. 145

1-4- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله. 145

3-1-4- عقد اجاره 146

5-1-4- عقد مضاربه؛ 146

6-1-4- عقود مزارعه و مساقات؛ 146

7-1-4- عقد حواله؛ 147

8-1-4- اقاله؛ 147

2-4- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد. 147

1-2-4- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده 348ق.م) ؛ 147

2-2-4- عقد معاوضه؛ 148

3-2-4- عقد اجاره؛ 148

4-2-4- عقد شرکت؛ 149

3-4- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده 729ق.م) 149

بند5) مصلحت متعاقدین.. 149

1-5- جواز عقد شرکت(ماده 586ق.م) 149

2-5-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده 589ق.م) 149

بند6) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده 725ق.م) 157

بند7) ویژگی های ماهیت تراضی.. 162

1-7- جواز عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 162

2-7- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده 518ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده 545ق.م) 166

3-7- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله 168

4-7- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین.. 169

نتیجه گیری.. 171

منابع فارسی.. 180

کتاب ها 180

مقاله ها 183

پایان نامه ها 184

منابع عربی.. 184

کتاب ها 184

سایت های اینترنتی.. 187

چکیده

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.

گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)