در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معیّن، در حکم معیّن و کلّی، تقسیم شده و ضمانت‎اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش‎بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرّض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت‎اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده‎اند.

در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت‎اجراهای مذکور، نتیجه‎ی طبیعی تقسیم صوری مورد معامله است؛ اعمال مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد، منوط به قاعده‎ای پیشین یعنی مشخص بودن «عین تعهد» است؛ در تقسیم سنتی که مورد معامله منحصراً و الزاماً  در یکی از اقسام سه‎گانه، تعیّن و تشخّص می‎یابد، اولین و طبیعی‎ترین راه حمایت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر این اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زمانی قابلیت اعمال دارد که دیگر هیچ راهی برای اجرا و اجبار، باقی نمانده باشد. از سوی دیگر از آن‎جا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هیچ چیز او را وادار به صرف‎نظر کردن از این حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پیشگیری از زیان نمی‎کند، در صورت ورود ضرر نیز نمی‎توان او را مسئول دانست. در این شرایط، متعهدله نه تکلیف و نه انگیزه‎ای برای جلوگیری از اتلاف منابع و پرهیز از بی‎مبالاتی ندارد.

بر‎این مبنا به نظر می‎رسد طریق حل معضلات عملی و اقتصادی این نحو ضمانت‎اجراها، تحلیل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می‎دهد که دیگر، اعیان مادی در معاملات دارای موضوعیت نیستند بلکه موضوع تعهد مدیون، تحقق «موقعیت قراردادی مورد انتظار» متعهدله است. این موقعیت که دارای اجزا متعددی است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عین مادی مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدی، قابلیت تحقق را دارد. بدین‎ترتیب موضوع معامله، دیگر در عین خاصی تعیّن نمی‌یابد و اجرای اجباری موضوعاً منتفی خواهد بود. قرارداد نیز از راه‎های گوناگون قابل‎اجرا است و موردی برای نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نیز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عین تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضی که می‎تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر یا افزایش آن جلوگیری کند، باید به اقتضای متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دریافت این قسمت از زیان محروم می‎شود.

مطابق این رویه، ضمن تسهیل و تسریع اجرای قرارداد، انگیزه بی‎احتیاطی و بی‌مبالاتی در معامله از هر دو طرف گرفته می‎شود.

 

کلیدواژه: تحلیل اقتصادی، مورد معامله، اجرای جباری، فسخ، مسئولیت قراردادی.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                               صفحه

مقدمه ………………………………………….. 1

بخش اول: اصول و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق …………… 5

فصل اول: پیشینه نگرش اقتصادی به حقوق ……….. 6

مقدمه: شکل‎گیری و تعریف «تحلیل اقتصادی حقوق» ……….. 6

مبحث اول: سیر تحولات تحلیل اقتصادی حقوق ……….. 10

گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادی به حقوق ……… 10

الف- مکتب شکل‎گرایی …………………………… 10

ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرایی و پیدایش مکتب واقع‎گرایی . 11

ج- ریشه‎های تحلیل اقتصادی حقوق در مکتب واقع‎گرایی …. 13

گفتار دوم: تحولات حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق ……… 14

الف- نقش رونالد کاوز …………………………. 14

ب- سایر اندیشه‎های اقتصادی …………………….. 15

گفتار سوم: جریان‎های نگرش اقتصادی به حقوق ………… 16

الف- نگرش نویسندگان دانشگاه شیکاگو …………….. 16

ب- دیدگاه ریچارد پازنر ……………………….. 18

مبحث دوم: مبانی نگرش اقتصادی به حقوق …………. 20

گفتار اول: مبانی نظری …………………………. 20

الف- تعریف علم اقتصاد ………………………… 21

ب- مفاهیم بنیادین ……………………………. 23

ج- مفهوم و مبنای حقوق ………………………… 24

1-  تعریف کارآیی ……………………………… 25

2- معیارهای اقتصادی کارایی ……………………… 26

2-1. معیار پارتو ……………………………… 26

2-2. معیار کالدور- هیکس …………………………. 27

2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر …………………….. 28

2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت ………………… 28

2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع ………… 29

گفتار دوم: مبانی اقتصادی ………………………. 31

الف- کمبود ………………………………….. 31

 

1- عدم قطعیت یا عدم ثبات «‌کمبود» ………………… 32

2- نسبی بودن «کمبود» ………………………….. 32

ب – تئوری رفتار معقول ………………………… 33

ج- ابهام یا عدم اطمینان یا خطر ………………… 34

فصل دوم: نقد و تعدیل نگرش اقتصادی به حقوق ….. 35

مبحث اول: محدودیت‎ها و نارسایی‎های تحلیل اقتصادی حقوق         35

گفتار اول: نقد جنبه‎ی اثباتی ……………………. 35

الف- نقد روش‎شناسی ……………………………. 36

ب- انتقاد از سلطه‎گری فکری …………………….. 36

ج- نقد مبانی نظری و اقتصادی …………………… 37

1- نقد مبنا و هدف بودن کارایی …………………… 37

1-1. تعدیل نقش کارایی ………………………….. 38

2- نقد تئوری رفتار معقول ……………………….. 39

گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری ……………. 42

مبحث دوم: نقش و اهمیت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق .. 44

گفتار اول: کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق …………. 44

الف- تحلیل و پیش‎بینی آثار قوانین ………………. 44

ب- اصلاح نظام حقوقی و تجویز قوانین ……………… 45

گفتار دوم: اعمال تحلیل اقتصادی در نظام حقوقی ایران .. 46

مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته ……………. 46

الف- تفسیر صحیح قوانین ……………………….. 47

1- تفسیر حقوق اسناد تجاری ………………………. 47

2- تفسیر حقوق شرکت های تجاری ……………………. 48

3- تفسیر قواعد راجع به حق العملکاری ………………. 49

ب- اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید …………. 50

1-  قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ………………. 50

2- خسارت تأخیر تأدیه ………………………….. 51

3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51

بخش دوم: تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن … 53

فصل اول: تبیین مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادی        54

مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله .. 56

گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط ………………… 56

الف- عقد ……………………………………. 56

ب- قرارداد ………………………………….. 57

ج- تعهد …………………………………….. 57

د- معامله …………………………………… 57

ه- مورد معامله ………………………………. 58

گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آن‎ها         59

الف- تقسیم‎بندی‎های مربوط به مورد معامله …………. 59

1- تقسیم از حیث ماهیت …………………………. 59

2- تقسیم از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ………………. 60

3- تقسیم از جهت وضعیت منطقی …………………….. 60

ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی ……….. 60

گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله ………… 62

الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62

ب- عدم تطابق با قصد واقعی طرفین ……………….. 64

ج- عدم کارآیی اقتصادی و تعارض با اصول اقتصادی …… 65

مبحث دوم: تعیین موضوع معامله براساس تحلیل اقتصادی«انعقاد قرارداد» ……………………………………………… 67

گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادی قراردادها ……….. 68

الف- اهداف اقتصادی حقوق قراردادها ……………… 68

1- اجرای معاملات کارآمد ………………………… 68

2- مبارزه با فرصت‎طلبی …………………………. 69

3- کاستن از هزینه‎های معاملاتی ……………………. 70

4- بازداری طرفین از بی‎احتیاطی در فرایند معامله ……… 70

ب- اصول اقتصادی قراردادها …………………….. 71

گفتار دوم: تحلیل اقتصادی تشکیل معامله …………… 72

الف- نقش بافتهای نهادی سازنده قراردادها در معاملات .. 73

1- تکمیل قرارداد ناقص …………………………. 73

2- حکمرانی بنگاه ……………………………… 78

3- نقش سازمان تولید و بازار کالاها در امکان جایگزینی …. 80

ب- مبنای تشکیل معامله؛ مطلوبیت به جای عین ………. 81

گفتار سوم: «موقعیت قراردادی مورد انتظار» به عنوان مورد معامله        84

الف- لزوم مالیت داشتن مورد معامله ……………… 84

ب- مفهوم «موقعیت قراردادی» و مالیت داشتن آن …….. 86

ج- شناسایی موقعیت قراردادی ……………………. 87

د- ضابطه‎ی نهایی: موقعیت قراردادی مورد انتظار ……. 88

1- اجرای موقعیت قراردادی مورد انتظار ……………… 90

2- کارایی اقتصادی نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …. 91

گفتار چهارم- عین معین؛ استثنای بر اصل …………… 94

فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانت‎اجراهای آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96

مبحث اول: اجرای اجباری ……………………….. 99

گفتار اول: مفهوم و مبنای نظریه اجبار به انجام عین تعهد          99

الف- مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد …………… 99

ب- علّت جعل نظریه اجرای اجباری …………………. 99

گفتار دوم: مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری ………. 100

الف- چالشها …………………………………. 100

1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100

2- ضرری بودن نظریه اجرای اجباری …………………. 101

3- افزایش حجم دعاوی و پرونده‎های قضایی …………….. 102

ب- راهکارها …………………………………. 102

1- پیش‎بینی حق فسخ هم‎عرض اجرای اجباری ……………… 102

2- خیار تأخیر، تقاص، اختیار متصدی حمل‎ونقل ……… 104

3- ارائه تفسیر نوین از اصل لزوم و التزام در قراردادها          104

گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعیین ضمانت اجراهای نقض قرارداد     …………………………………………….. 106

الف- تأثیر نظریه موقعیت قراردادی موردانتظار بر ضمانت‎اجرای اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107

ب- کارایی اقتصادی موقعیت قراردادی مورد انتظار در ارتباط با اجرای اجباری ……………………………………………. 108

مبحث دوم: حق فسخ …………………………….. 110

گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن …………… 110

الف- مبنای حق فسخ ……………………………. 110

ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111

گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی …….. 111

گفتار سوم: جایگاه حق فسخ در ارتباط با موقعیت قراردادی مورد انتظار    …………………………………………….. 113

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی …………………… 116

گفتار اول: تحلیل اقتصادی ضرر و شرایط ضرر قابل جبران . 117

الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117

1- خسارت های ناشی از انتظار …………………….. 117

ب- تحلیل اقتصادی شرایط ضرر قابل جبران ………….. 119

1- قابلیت پیش‎بینی ضرر …………………………. 119

2- کاهلی زیان‎دیده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120

گفتار دوم: قاعده کاهلی زیان‌دیده و نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 120

الف. مفهوم قاعده …………………………….. 120

ب. توجیه اقتصادی قاعده ……………………….. 121

ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادی ایران …………… 121

د. اعمال قاعده بر نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار 122

نتیجه ………………………………………….. 125

 

مقدمه

بررسی تاریخ تحول حقوق قراردادها حاکی از آن است که می‎توان مکتب‎های ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادی، حقوق بشری و اقتصادی، دسته‎بندی نمود. از دیدگاه مکتب سنتی، انعقاد قرارداد زمانی صورت می‎گیرد که اراده‎های طرفین با هم برخورد کنند و به صورت یک اراده مشترک درآیند. این مکتب، یک نگاه بسیار خشک و ابتدایی را نسبت به مفهوم ایجاب در نظر دارد: ایجاب، برای این که معتبر باشد باید کامل و حاوی تمام شرایط اساسی و جوهری انعقاد عقد باشد. علاوه بر این، برای انعقاد قرارداد، ایجاب باید به طور کامل پذیرفته شود و هر نوع پاسخ به آن، رد ایجاب محسوب می‎شود. همین که ایجاب پذیرفته شود، علی‎الاصول، اثر عقد حاصل می‎شود و نیازی به تشریفات دیگر نیست. البته، اراده طرفین نباید معیوب باشد و مهمترین عیوب اراده عبارتند از اشتبا، تدلیس و اکراه.

ازدیدگاه مکتب سنتی، قرارداد در مرحله تفسیر، قانون طرفین به شمار می‎رود و طرفین ملزم به توافق خود هستند. در نتیجه دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد به طور دقیقی مفاد قرارداد را به کار گیرد. در این مکتب یک اصل راهبردی وجود دارد که از تعریف عقد و شیوه‎های انعقاد آن ناشی می‎شود: دادرسی باید قصد مشترک طرفین را برای تعیین قلمرو دقیق همکاری قراردادی در نظر گیرد. از یک سو، دادرس باید اراده واقعی را در بررسی قصد مشترک، مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر ، باید اراده طرفین را در زمان واحد و مشخص که همان زمان انعقاد قرارداد است، بررسی نماید. یعنی فرض می‎شود که در این زمان اراده‎ها با هم برخورد نموده‎اند.

نظریه سنتی در مرحله سقوط و تعدیل قراردادها، انعطاف کمتری دارد، زیرا قرارداد را ساخته طرفین  می‎داند که طرفین آن نمی‎توانند از اجرای آن امتناع ورزند؛ تنها بر مبنای نظریه حوادث پیش‎بینی‎نشده، اجازه تعدیل قرارداد، داده شده است. بر اساس مکتب ارشادی، دولت مجاز است در روابط خصوصی مردم، دخالت کند. دولت برای برقراری تعادل معین بین طبقات اجتماعی، حمایت از طرف ضعیف یا به منظور دیگری که نفع عمومی دارند، در روابط قراردادی دخالت می‎نمایند. از این نظر، مفهوم قرارداد ارشادی ناظر به عقدی است که قانون‎گذار شروط آمرانه معینی را بر طرفین آن تحمیل می‎کند. این شروط، خودبه‎خود و بدون این‎که طرفین بتوانند برخلاف آنها توافق کنند، بر آنان تحمیل می‎شود. برای نمونه، قراردادهای کار، مصرف و بیمه از این نوع قراردادها هستند. در این قراردادها، طرفین تنها در پذیرش قرارداد آزادند و مفاد پیمان توسط قانون تعیین می‎شود. در صورتی‎که در جریان اجرای قرارداد، مساله‎ای پیش‎آید، طرفین برای تعیین قلمرو تعهدات متقابل خود باید به قانون مراجعه کنند. به این ترتیب، دادرس برای تفسیر یک قرارداد، نه به قصد مشترک طرفین، بلکه به قانون  و اهداف آن مراجعه می‎کند. در فرضی هم که قانون راه‎حلی ندارد، دادرس به عنوان قانونگذار واقعی و مهندس اجتماعی عمل می‎کند و راه‎حلی را بر پایه تعادل منافع طرفین بر می‎گزیند.

اما در چند دهه گذشته، اندیشه‎های زیادی درباره اعمال اقتصاد، در زمینه حقوق قراردادها ابراز شده است. امروزه تقریباً پذیرفته شده که حقوق، دانشی مستقل نیست و وابستگی نسبی به سایر علوم دارد. به همین علت، با گذشت زمان به شمار مکاتب ابزارگرا و مطالعات میان‎رشته‎ای در علم حقوق افزوده می‎شود. در این میان، جنبش «حقوق و اقتصاد» از حرکتهایی است که در دهه‎های اخیر، در اختصاص مطالعات حقوقی به خود، توفیق زیادی کسب کرده است و به همین علت است که از آن به عنوان مهم‎ترین تحول در دانش حقوق، در قرن اخیر یاد می‎شود. به اذعان همه نویسندگان، سنگ بنای جنبش حقوق و اقتصاد و یا به عبارتی آن‎چه امروزه به «تحلیل اقتصادی حقوق» معروف شده است، توسط رونالد کاوز اقتصاددان و استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو با چاپ مقاله معروف «مساله هزینه اجتماعی» گذاشته شد. کاوز در نظریه خود به دنبال این مطلب است که جهان حقوق باید با توجه به ابعاد و جنبه‎های اقتصادی‎اش تحلیل شود. اندیشه‎ای که بعدها توسط ریچارد پازنر تعمیم داده شد و این‎گونه عنوان شد که بسیاری از نهادها و قواعد حقوقی را می‎توان تلاشی جهت تخصیص بهینه منابع دانست. پازنر معتقد بود که با توجه به کمبود منابع از یک‎سو و نیازهای نامحدود انسان از سوی دیگر، ضروری است تا این منابع محدود به بهترین شکل ممکن یعنی بصورت کارآمد، تخصیص یابند لذا قواعد حقوقی باید با هدف رسیدن به کارایی بیشتر تنظیم گردند.

در پی این ادعا، بحث‎های فراوانی در دهه 80 بین حقوقدانان در رابطه با مفهوم کارایی به عنوان مبنا و هدف علم حقوق، ایجاد شد.

مکتب تحلیل اقتصادی حقوق بعد از دو دوره شکل‎گیری (1973- 1958) و اوج و پذیرش همگانی (1980- 1973)، از اواخر دهه 1980 به بعد، مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت. عمده انتقادات به ادعای پازنر مبنی بر اینکه مبنا و هدف قواعد حقوقی باید کارایی اقتصادی باشد، مربوط بود اما امروزه تقریباً میان طرفداران و منتقدان مکتب تحلیل اقتصادی حقوق این مسئله مورد اجماع است که در زمینه‎هایی از حقوق که هدف آن کسب سود بیشتر همراه با هزینه کمتر و یا تخصیص مناسب و مطلوب منابع محدود است، کارایی اقتصادی، با عدالت، منطبق می‎شود و می‎تواند به عنوان مبنا و هدف قواعد مربوطه، مطرح گردد.

یکی از شاخه‎های حقوقی که بصورت برجسته، منطق سود–‎‎زیان  در آن حاکم است و زمینه مساعدی برای اعمال تحلیل اقتصادی وجود دارد، مبحث معاملات و قراردادها است. پایه اصلی قرارداد، اقتصاد و فایده اقتصادی است؛ زیرا طرفین به این دلیل به قرارداد رضایت می‎دهند که آن را برای خود سودمند می‎دانند. امروزه، دیگر، معامله به عنوان یک رابطه حقوقی دوطرفه نیست، بلکه وسیله توزیع دوباره ثروت به شمار می‌رود؛ به گونه‎ای که موجب انتقال کالاها و خدمات، از اشخاصی که ارزش کمتری قائل هستند به کسانی می‎شود که ارزش بیشتری برای آن‎ها می‎شناسند و به این ترتیب، رفاه کلی ناشی از آن منابع افزایش می‎یابد و منابع، به خوبی تخصیص می‎یابند. از دیدگاه اقتصادی، تخصیص منابع از طریق بازار، بر دخالت دولت ترجیح دارد. بنابراین دولت جز در صورت نارسایی بازار، نباید در قراردادهای مردم دخالت نماید. بر اساس این نظریه، آزادی قراردادی موجب جابه‎جایی آزاد کالاها و خدمات و سرمایه‎گذاری در جامعه می‎شود و منابع کمیاب و محدود به باارزش‎ترین محل‎ها اختصاص می‎یابند.

در تحلیل‎های اقتصادی از قرارداد، همانند مکاتب سابق، اصل بر رضایی بودن معاملات است. منتها سخت‎گیری دیدگاه اقتصادی به اندازه مکاتب سنتی نیست. از نظر اقتصادی، لزومی به تعیین کلیه‎ی شروط اساسی قرارداد نیست. برای نمونه، ثمن را می‎توان با تغییرات اقتصادی، معین نمود در حالی که به موجب قواعد سنتی، تعیین ثمن برای تحقق عقد، ضروری است.

برخلاف نظریه‎های سنتی که ارزش زیادی را برای منابع رسمی قائل بودند، در تحلیل اقتصادی حقوق بر تعاملات حقوقی افراد، به خصوص مفهوم بازار تکیه می‎شود.

به طور خلاصه، از دیدگاه اقتصادی معامله، نهادی اقتصادی، با اهدافی اقتصادی و سودجویانه است؛ لذا باید نگاهی متناسب با طبیعت و هدف این نهاد حقوقی- اقتصادی بر قواعد آن حاکم باشد.

نگاهی گذرا به قواعد حاکم بر انواع مورد معامله در حقوق ایران، حاکی از آن است که نگاه غالب، نگاهی صوری و شکلی است، هرچند که در برخی موارد جزئی، ملاحظات اقتصادی نیز رعایت شده است. قانون مدنی، در یک تقسیم کاملاً منطقی، مورد معامله را به معین و کلی تقسیم نموده و به دنبال آن، خودبه‎خود و به صورت طبیعی ضمانت‎اجراهای حمایت از این موضوع قرارداد، شکل گرفته‎اند. این نگاه صوری به یک نهاد اقتصادی، آثار و نتایج اقتصادی منفی بسیاری را باعث شده است. عدم اجرا یا عدم امکان اجرای بسیاری از قراردادها، تعارض با اصول اقتصادی و تجاری همچون اصل سرعت در معاملات، درگیرشدن دستگاه قضایی و… از جمله این موارد است.

آن‎چه در این پژوهش خواهد آمد، انتقاد از این نگاه شکلی به یک نهاد اقتصادی و ارائه تحلیلی مناسب از مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن، با بهره گرفتن از روش و اصول مکتب تحلیل اقتصادی حقوق است. بر این اساس، لازم به نظر می‎رسد که ابتدا به مبانی و اصول این گرایش و امکان اعمال آن در نظام حقوقی ایران پرداخته شود و در بخش دوم به ارائه تحلیل اقتصادی از موضوع معامله اقدام گردد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

چکیده:

از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد.

 

کلید واژه ها: جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، خسارت مادی، خسارت معنوی.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسأله و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پرسش اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پرسش های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 2

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

سابقه و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 2

سابقه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

كاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4

مراجع استفاده كننده از نتیجه ی پایان نامه………………………………………………………………………………………………… 4

روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 4

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 4

قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی)……………………………………………………………………………………………………. 5

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 5

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

فصل اول: کلیّات

گفتار اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

بند اول: مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………….. 7

الف) مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………………………… 13

ب) مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………………………….. 15

 

گفتار دوم: اركان تحقق مسئولیت………………………………………………………………………………………………………… 19

بند اول: اركان تحقق مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………. 19

الف) فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترك فعل)…………………………………………………………………………………… 20

ب) ورود ضرر…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

ج) رابطه ی سببیت………………………………………………………………………………………………………………….. 23

بند دوم: اركان تحقق مسئولیت قراردادی………………………………………………………………………………………… 24

الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………….. 24

ب) تخلّف از تعهد…………………………………………………………………………………………………………………… 26

ج) ورود ضرر………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

د) رابطه ی سببیّت…………………………………………………………………………………………………………………… 29

گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………….. 29

بند اول: مبانی مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………….. 30

الف) تقصیر……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

ب) خطر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

ج) استناد………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

د) تضمین حق…………………………………………………………………………………………………………………………. 35

بند دوم: اهداف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………… 36

الف) جبران خسارت……………………………………………………………………………………………………………….. 36

ب) بازدارندگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 38

ج) حفظ نظم در جامعه……………………………………………………………………………………………………………. 40

گفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 41

بند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها…………………………………………………………………………………………….. 41

الف) تفاوت در هدف……………………………………………………………………………………………………………….. 42

ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت…………………………………………………………………………………………… 44

ج) تفاوت در نقش اراده…………………………………………………………………………………………………………… 45

د) تفاوت در تقصیر………………………………………………………………………………………………………………….. 46

ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 50

و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت…………………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 62

الف) وحدت مبنا و منبع…………………………………………………………………………………………………………… 62

ب) وحدت هدف…………………………………………………………………………………………………………………….. 65

ج) واحد بودن مفهوم تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 65

د) وحدت گستره ی خسارت……………………………………………………………………………………………………. 68

ه) تشریفات یكسان جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 73

و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………………….. 74

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

 

فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها

گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. 82

بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران………………………………………………………………………………………. 83

الف) حق بودن جبران………………………………………………………………………………………………………………. 83

ب) مملک بودن جبران…………………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت……………………………………………………………………. 92

بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 95

گفتار دوم: حق جبران خسارت………………………………………………………………………………………………………….. 98

بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت………………………………………………………………………………………… 99

بند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیانبار…………………………………………………………………… 100

گفتار سوم: شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی……………………………………………………………………… 101

بند اول: حق حبس……………………………………………………………………………………………………………………… 102

بند دوم: حق خیار………………………………………………………………………………………………………………………. 104

بند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 105

بند چهارم: تعیین وجه التزام………………………………………………………………………………………………………… 106

گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی……………………………………………………………………………………………….. 106

بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………. 110

بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی………………………………………………………………………………….. 112

الف) منع تکرار فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….. 113

ب) عذر خواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115

ج) اعاده ی حیثیت………………………………………………………………………………………………………………… 115

د) پرداخت نقدی…………………………………………………………………………………………………………………… 118

گفتار پنجم: جبران خسارت مادی…………………………………………………………………………………………………….. 119

بند اول: استرداد عین………………………………………………………………………………………………………………….. 119

بند دوم: دادن مثل مال………………………………………………………………………………………………………………… 121

بند سوم: پرداخت قیمت……………………………………………………………………………………………………………… 124

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………… 131

 

مقدّمه

 

بیان مسأله و اهمیت تحقیق

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که  جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.

پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در  موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.

به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:

 

پرسش اصلی تحقیق

 

1. جبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد؟

 

پرسش های فرعی تحقیق

 

1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟
2. مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی است: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟

 

فرضیات تحقیق

جبران خسارت  زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً  به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری  غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی  به آینده نیز نظر دارد.

 

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

 

سابقه ی تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.

از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.

 

ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.

 

اهداف انجام تحقیق

هدف از انجام این تحقیق این است که گامی در جهت  حمایت از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به طور کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع تحقیق، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.

 

كاربردهای متصور از تحقیق

حمایت از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، استفاده ی دانشجویان و محققان از نتایج تحقیق، از جمله کاربردهای متصوّر از این تحقیق می باشد.

 

مراجع استفاده كننده از نتیجه ی پایان نامه

مراجع استفاده کننده از نتایج این تحقیق عبارتند از مرکز پژوهش های مجلس برای انجام تحقیقات جهت بررسی طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس برای تصویب، اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه، دیوان عالی کشور، دادگاه های عمومی (حقوقی و جزائی) و دانشجویان.

 

روش انجام تحقیق

 

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

پس از مطالعه ی منابع اصلی شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و آرای قضائی و سپس فیش برداری، آن ها را دسته بندی می نمایم. لذا از فیش برداری به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد. بنابراین، روش انجام این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به نوع تحقیق، نیازی به استفاده از روش های آماری و غیره وجود ندارد. چون قسمت اعظم پایان نامه به روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام خواهد گرفت، پس از مطالعه ی مطالب گردآوری شده و دسته بندی آن ها اختلافات و اشتراک ها را مشخّص خواهیم نمود و استدلالات حقوقی و استنتاجات را مبنای تحلیل اطلاعات قرار خواهیم داد. پس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوق انجام می شود.

قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی)

این تحقیق با تمرکز بر حقوق عصر حاضر، عمدتاً به تحلیل جبران ها در حقوق خصوصی ایران خواهد پرداخت. عنداللزوم از دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر نیز استفاده خواهد شد.

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری

با توجه به موضوع پایان نامه و چون عمده ی مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، به تبع جامعه ی آماری وجود نخواهد داشت.

سازماندهی تحقیق

این تحقیق در دو فصل به تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی اختصاص یافته است. در فصل اول در چهار گفتار به ترتیب کلیات، ارکان تحقق مسئولیت، مبنا و اهداف مسئولیت مدنی و دوگانگی یا وحدت نظام مسئولیت ها مورد بررسی قرار گرفته چون ضروری بود که کلیات بحث و قلمرو آن معلوم شود. فصل دوم نیز  که به اصل جبران اختصاص یافته است در پنج گفتار به ترتیب آثار خاصّ جبران خسارت، حق جبران خسارت، شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی، خسارات معنوی و شیوه های جبران آن و نهایتاً خسارات مادی و شیوه های جبران آن مورد بررسی قرار گرفت.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

چکیده

از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­ کنند اما این سوال مطرح است:  چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته می­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟

برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می‌شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادهاو ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند. یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می­شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. سپس پرسشنامه­ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی طرح می­ شود و به جامعه داده می­ شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید. در این راستا از پرسشنامه­­ها وتجزیه وتحلیل داده ­های پرسشنامه بر اساس نرم افزار اکسل و spss برای رسیدن به فرضیه ­ها و اهداف استفاده خواهد شد.

نتایج به دست آمده این نتیجه کلی را نشان می­ دهند که عقود اسلامی با توجه به شرایطی که باید حاکم بر بانکداری اسلامی باشد، در کشور ما اجرا نمی­شوند. بانک و مشتری اعمالی را انجام می­ دهند که منجر به غیر اسلامی شدن قراردادهایشان می­ شود و همین باعث خروج قراردادها از محدوده عقود اسلامی می­ شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

:

1-1 مقدمه- 1

1-2 تعریف مسأله: 1

1-3 سابقه و پیشینه تحقیق: 4

1-4 ضرورت انجام تحقیق: 4

1-5 بیان سؤال‌های تحقیق: 5

1-6 فرضیه‌ها: 6

1-7 اهداف: 6

1-8 تعاریف مفاهیم و واژه ها 6

:

مقدمه- 7

2-1حقوق قراردادها 8

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها 9

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد 10

2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18

2-2-1 اقسام قرارداد 19

2-2-2 شرایط قرارداد 19

2-2-3 قرارداد  (عقد) 20

2-2-4 موضوع قرارداد 20

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد 21

2-2-6 انواع قراردادها: 21

2-2-6-1 بیع(لازم) 21

2-2-6-2 انواع بیع- 23

2-2-6-2مضاربه (جایز) 27

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم) 28

2-2-6-4 جعاله (جایز) 29

2-2-6-5 شرکت (جایز) 31

2-2-6-8 مزارعه- 35

2-2-6-9 مساقات– 36

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد 37

2-3بانکداری اسلامی- 40

2-3-1 نظام بانكداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف) 40

2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا 41

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44

2-5-3-1کاهش هزینه‏ هاى تولید- 44

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47

 

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها 47

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه 50

2-3-3-9 همسویى منافع- 50

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51

2-4 اصول حاكم بر بانكداری اسلامی- 52

2-4-1 نفی غرر 53

2-4-2 اصل لزوم در عقود 54

2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55

2-4-4 نفی ضرر 57

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود 58

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58

2-4-7 مکاسب محرمه- 59

2-4-8 ریسک و بازده 60

2-4-9 نفی اتلاف– 61

2-4-10 نفی ربا 62

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63

:

3-1مقدمه- 67

3-2روش تحقیق- 67

3-2-1روش تحقیق- 68

3-3جامعه آماری- 69

3-3-1 جامعه آماری: 69

3-4 نمونه آماری- 69

3-4-1 نمونه آماری تحقیق- 69

3-5 متغیر- 70

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات– 70

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه- 71

3-8 روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها 72

:

4-1 مقدمه- 74

4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها) 74

4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی: 75

4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام: 75

4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی: 75

4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی: 76

4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 76

4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 77

4-9 اصول کارایی قراردادها 78

4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 79

4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 80

4-12 اصول کارایی قراردادها 80

4-11غربالگری داده ها 139

4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139

4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش– 142

منبع: محقق- 144

4-14بررسی فرضیات پژوهش– 144

4-14-1 فرضیه اول- 144

منبع: محقق- 145

4-14-2 فرضیه دوم 146

منبع: محقق- 147

4-14-3فرضیه سوم 148

منبع: محقق- 149

:

5-1مقدمه- 150

5-2 یافته های پ‍ژوهش– 150

5-2-1 یافته های پ‍ژوهش در سوال اول- 151

5-2-2 یافته های پ‍ژوهش در سوال دوم 151

5-2-3 یافته های پ‍ژوهش در سوال سوم 151

5-3 بحث– 152

5-4 پیشنهادات– 153

5-5 محدودیت‌های‌‌پژوهش– 156

5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157

5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157

منابع- 158

ضمائم- 162

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها 16

جدول2-2اصول کارایی قراردادها 17

جدول 2-3شرایط  قراردادهای اسلامی- 39

جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 66

جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش– 70

جدول 3-2 مقیاس پنج درجه ای لیكرت– 71

جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ- 72

جدول 4-1 عقد مضاربه- 84

جدول4-2 قرارداد مضاربه- 88

جدول4-3 قرارداد مضاربه- 90

جدول4-4 قرارداد مضاربه- 92

جدول 4-5 عقد قرضالحسنه- 95

جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه- 97

جدول4-7عقد قرضالحسنه- 98

جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه- 99

جدول 4-9 عقد شرکت– 101

جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی- 105

جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی- 107

جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی- 109

جدول 4-13 عقد بیع- 112

جدول 4-14 قرارداد بیع- 114

جدول 4-15 قرارداد بیع سلف– 116

جدول 4-16 قرارداد بیع سلف– 118

جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی- 121

جدول 4-18 فروش اقساطی- 122

جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی- 123

جدول 4-20 عقد جعاله– 126

جدول 4-21 قرارداد جعاله- 129

جدول 4-22 قرارداد جعاله- 131

جدول 4-23 قرارداد جعاله- 133

جدول4-24 عقد مساقات– 136

جدول4-25عقد مزارعه- 138

جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- 139

جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه- 142

جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول- 145

جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم 147

جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم 148

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-3  درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- 141

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­ شود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی می­ کنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانكداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روش هایی را برای جایگزین كردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می كند، روش­هایی كه از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری كارآمد اشاره كرد. در ادامه به بحث در مورد بخش­های انجام شده در تحقیق پرداخته می­ شود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.

 

1-2 تعریف مسأله:

انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .

قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).

در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­ شود. در سیستم بانکداری اسلامی عملیات بانكداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد،  اسلام روش هایی را برای جایگزین كردن بهره (جایی که ربا باشد در غیر این صورت باید کاملا حذف شود) و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می كند، كه از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری كارآمد اشاره كرد.

تا سال 1362 نظام  بانکی ایران براساس بانکداری متعارف بود، از یک طرف وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب انواع  سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار جذب می کرد و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه، وام و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می داد، غیر از سپرده جاری که به طور معمول بهره نداشت، بقیه معاملات بانک همراه با بهره بود، بانک از متقاضیان وام واعتبار، بهره می گرفت و به سپرده گذاران پس انداز  مدت دار بهره می پرداخت، تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، سود بانک را تشکیل می داد.

از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. و تاکنون هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­ کنند اما این سوال مطرح است:  چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته می­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟

برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می­شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی و موجود بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند.

یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می‌شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. یکی از مراحل مهم تحقیق طراحی پرسشنامه­ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی است که به نمونه ­ای از جامعه داده می­ شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید.

دراینتحقیق وضعیت موجود و واقعی آنچه در مورد حقوق قراردادها و اجرای قراردادها اعم از اجرای دقیق عقود، صوری بودن برخی اعمال بانک­ها و مشتریانشان و اجرا نکردن برخی مواد عقود و … بررسی می­ شود. این امر با تحقیق از مشتریان و مستندات موجود در مورد بانکداری اسلامی بااستفاده از روش پرسشنامه­ای صورت می­گیرد.  وضعیت مطلوب قراردادها در بانکداری اسلامی همان عمل به عقود اسلامی است که خصوصیات این عقود از مستنداتی مانند قرآن، احادیث و روایات توسط فقها و اندیشمندان اقتصاد اسلامی استخراج شده است و هیچگونه عمل صوری در آن­ها وارد نمی­ شود. واین قراردادها شامل مجموعه ­ای از احکام، مقررات و حقوق قراردادهای اقتصادی  و بازرگانی است.

معیار مطلوب بودن قراردادها ویژگی­های خاص عقود اسلامی و مبانی اسلام می­باشد. معیار مورد سنجش در پرسشنامه کارایی قراردادها براساس حقوق قراردادها، شروط کارایی از نظر اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی می­باشد، در تحقیق رعایت و عدم رعایت عمل به عقود اسلامی تنها از منظر بانکداری اسلامی بررسی نمی­ شود بلکه سوالاتی که در پرسشنامه­ طرح می­گردد طرفین قراردادیعنی مشتری و بانک را هدف قرار می­دهد.نمی‌توان در نرسیدن به اهداف بانکداری اسلامی تنها بانک­ را مقصردانست، چرا که مشتریان هم به برخی از اصول اخلاق اسلامی پایبند نیستند. در این راستا از پرسشنامه­­ها وتجزیه وتحلیل داده ­های پرسشنامه برای رسیدن به فرضیه ­ها و اهداف استفاده شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

مقدمه

امروزه فناوری عنصر کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوریهای جدید سالهاست که به عنوان موتور توسعه به رسمیت شناخته شده است. فناوری می تواند کارایی و اثربخشی را افزایش دهد، زمان تولید وعرضه محصولات به بازار را کوتاه کند و نیازهای انسانی را تامین کند. باایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طریق نوآوریهای تکنولوژیک، بنگاه های اقتصادی می‌توانند فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به رقابت پذیری و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهانی سازی اقتصاد به شدت این باور را تقویت کرده است که رقابت پایدار مستلزم آن است که شرکتها، عملکرد خود را در بازار بین المللی از طریق ارتقای کارآیی، کیفیت و قابلیت اعتماد محصولات تولیدی شان افزایش دهند و این امر خود مستلزم به کارگیری فناوریهای نوین است.

انتقال تكنولوژی از یک بی هویتی و تغییر مداوم (فقدان روش مشخص) در رنج است كه به علت كلی مطرح شدن موجب بروز ابهاماتی می شود، به طوری كه طبیعت خاص آن را زیر سئوال می برد و احتمال تحقق انتقال فنی را مورد تردید قرار می دهد و فاقد هرگونه ارزش است. انتقال برحسب سطح «صنعتی»بودن و منافع آنی تعبیر می شود، بدون آنكه در نظر گرفته شده باشد كه واقعاً چه هست و چه باید باشد ؟«انتقال تکنولوژی»در مورد كشورهای صنعتی، كه در یک درجه پیشرفت صنعتی قرار دارند، بكار برده نمی شود و فقط به منزله مبادله دو جانبه ای است كه صرفه جویی در وقت و كاهش هزینه برای كسب منفعت و همچنین دسترسی به تكنولوژی پیشرفته تر را میسر می سازد . دراین وضعیت هر كدام از آن كشورها در شرایطی است كه می تواند با ظرفیت فنی خاص خود چنین تكنولوژی ای را دریافت نماید بدون آن كه خود الزامی به انتقال آن داشته باشد.

الف :بیان مساله

در محیط كنونی كه سرشار از پویایی و تغییر است یكی از مقوله های مهم كه می تواند ما را در رسیدن به اهداف سازمان و جامعه به نحوی اثربخش یاری رساند، تغییرات تكنولوژی موثر و انتقال تكنولوژی با اصول، روشها، مراحل و فرایند خاص است.

برای كشورهای صنعتی انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه وسیله ای است برای تسلط، كسب منافع تجاری، و صادرات هرچه بیشتر؛ برعكس، برای كشورهای در حال توسعه، انتقال وسیله ای است برای دست یابی به تكنولوژی پیشرفته و مورد لزوم كه به آنها اجازه می دهد تا عقب ماندگی صنعتی و تولیدی خود را جبران كنند.

حوزه عمل انتقال، به معنی خاص، به تكنولوژی محدود نمی شود، بلكه به مجموع بررسی های مربوط به امكان پذیر بودن، طرح ،روش كار، استعلام عرضه تا نصب، طرز عمل، مدیریت نظام مالی، آموزش، نحوه فروش، و ازاین قبیل اطلاق می شود . لذا انتقال شامل مجموع ابعاد یاد شده فوق می گردد و این همان چیزی است كه شركتهای صادر كننده تكنولوژی را وامی دارد تا ضمن این كه سعی نمایند در بعضی از رشته های خاص تكنولوژی تخصص یابند، حیطه فعالیتهای خود را به همه سطوح انتقال فنی(تكنولوژی)متصور نیز توسعه دهند.

نکته دیگر اینکه در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است. این عدم تناسب که عمدتاً بر کم و کیف تعهدات طرفین تمرکز دارد باید به تبع اقتضائات و ویژگی های قراردادی خاص برای انتقال فناوری برطرف شود تا دغدغه موجود نیز مرتفع گردد.

ب:اهمیت و ضرورت تحقیق

    با نگاهی به انتقال تکنولوژ ی های انجام شده در ایران در طول سالیان گذشته، مشاهده می شود که فرایند انتقال تکنولوژی به شکلی بسیار ناقص انجام می پذیرد. گاه متقاضیان تکنولوژی شناخت دقیق و درستی از آنچه می خواهند، ندارند و نیاز حقیقی و واقعی خود را نمی دانند، گاه به دنبال ایده آ ل هایشان حرکت  می کنند یا تکنولوژی هایی را می جویند که هنوز اختراع نشد ه اند یا بالعکس به تکنولوژ ی هایی دلخوش می کنند که عمر آنان به پایان رسیده و توجیه اقتصادی ندارند. در مرحله بعد، به جای انتخاب تکنولوژی مناسب، به دنبال گرانترین و مدرنترین تکنولوژیها می گردند که امکان جذب یا حتی کسب آن بسیار کم است.  مهمترین بخش انتقال تکنولوژی، جذب و بومی سازی و نوآوری آن است که باید مورد تحلیل علمی و عمیق قرار گیرد سطح تكنولوژیک كشورهای پیشرفته و جهان سوم فاصله محسوسی دارد. برای كاستن این فاصله، انتقال تكنولوژی یک لازمه انكارناپذیر است. انتقال تكنولوژی با رو شهای مختلف امكا ن پذیر است، عوامل مهم تعیین کننده روش انتقال تکنولوژی به مقدار زیادی شامل ترکیبی از تمایل انتقال دهنده تکنولوژی جهت عرضه تکنولوژی و دانش فنی و همچنین توانایی دریافت کننده تکنولوژی جهت کسب و جذب تکنولوژی است. در این بین، داشتن معیار و تعریفی که نشان دهنده انتقال اثربخش تکنولوژی باشد، بسیار مهم و حیاتی می باشد. چه بسا هم انتقال دهنده تکنولوژی و هم گیرنده تکنولوژی نیت و قصد انتقال تکنولوژی به بهترین شکل ممکن را داشته باشند، ولی در عمل ممکن است روش انتقال تکنولوژی طوری انجام شودکه نتواند نتایج در نظر گرفته شده را برآورده سازد، در نتیجه در مرحله اکتساب تکنولوژی، دقت و کار کارشناسی در انتخاب بهترین روش انتقال تکنولوژی لازم و ضروری می باشد. موضوع دیگر انطباق و جذب تکنولوژی انتقال یافته است که باید آن تکنولوژی با شرایط و مشخصات محیطی گیرنده آن تطبیق داده شود و در نهایت مرحله نهایی که توسعه و انتشار تکنولوژی است، نیازمند عزم و همت جمعی و خودباوری ملی و البته ایجاد زیر ساختهای لازمه از طرف دولت می باشد. در دنیای امروز رابطه ای مستقیم بین توسعه تكنولوژی و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک كشور برقرار است. بطوری كه می توان گفت تكنولوژی عاملی اساسی برای ایجاد ثروت، توانایی و دانایی كشورهاست و  وسیله ای قدرتمند در توسعه ملی تلقی می شود. بدین جهت است كه در سطح بین المللی، جنگ اقتصادی تكنولوژیک جانشین جنگهای نظامی شده است. بنابراین اتخاذ استراتژی‌های توسعه تكنولوژی در بخشهای مختلف اقتصاد هر كشور جزء ضروریات بازسازی و توسعه اقتصادی آن كشور بوده و بدون آن دستیابی به اهدافی چون خودكفایی اقتصادی، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی غیرممكن است.

ج:اهداف تحقیق

1-بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی

2- شناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده

 

 

3-مقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی

د:سؤالات تحقیق

1- نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی به چه صورت می باشد؟

2- عوامل محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال چیست ؟

3-چه قراردادهایی در زمینه انتقال تکنولوژی موثر تر می باشند ؟

ه: فرضیه‏های تحقیق

1-نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند.

2- به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است.

3- مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.

و :روش تحقیق

دراین پژوهش غالب کاربراساس روش کتابخانه ای می باشدواکثرمنابع مورداستفاده مقالات وکتب انگلیسی زبان ونیزبرخی کتب ومقالات فارسی بوده که اکثرمقالات ازاینترنت و کتابخانه های در دسترس جمع آوری شده است.

درآمد

بی تردید، یکی از مهم ترین راه های پیشرفت صنعتی کشورها، واردات تکنولوژی از کشورهای صنعتی و پیشرفته است. افزایش اعتماد و تکیه بر منابع تکنولوژی و جهانی کردن بازارها موجب افزایش چشم گیری در قراردادهای بین المللی انتقال تکنولوژی شده است. در برخی کشورها انتقال تکنولوژی از مهم ترین درآمدها محسوب می شود، برای مثال، در آمریکا در سال 1947، صادرات مالکیت های معنوی 10 درصد، و در سال 1986، 37 درصد بود و امروزه نیز به بیش از 50 درصد رسیده است.

به طور کلی تأمین سرمایه از طریق تجارت مالکیت های معنوی، از دو راه صورت می گیرد: راه اول وارد کردن مالکیت صنعتی غیر محسوس در مال محسوس و مادی ای که می توان آن را تولید کرد و فروخت؛ و راه دوم انتقال مال معنوی به دیگری یا صدور اجازه ی استفاده از آن برای دیگری که خود محصول را تولید و در برابر، عوضی پرداخت کند که رویالتی[1] نامیده می شود.

مبحث اول :تعریف مفاهیم در حوزه انتقال تکنولوژی

عنوان        صفحه

چکیده 1

 فصـل اول: کلیات تحقیق

1-1- فسفر و نقش آن در طبیعت.. 3

1-1-1- فسفر. 3

1-1-2- تاریخچه فسفر. 5

1-1-3- نقش فسفر در گیاه 6

1-1-4- جذب و انتقال فسفر. 7

1-1-5- نقش فسفر در گیاه 7

1-1-6 جذب فسفر. 9

1-1-7- چرخه فسفر. 10

1-1-8- برهمکنش فسفر با دیگر عناصر. 11

1-1-9- مشکلات مصرف زیاد فسفر. 12

1-1-10- کمبود فسفر. 12

1-1-11- علائم كمبود فسفر. 13

1-1-12- مشكلات مصرف زیاد فسفر. 14

1-1-13- راه های جلوگیری از كمبود و بیش بود فسفر. 14

1-1-14- تثبیت فسفرچیست؟. 15

1-1-15- روش‌های كاهش تثبیت فسفر. 16

1-1-16- نقش فسفر در گیاه 16

1-2- انتقال ژنتیکی. 16

1-3- انتقال ماده غذایی. 17

1-4- فاضلاب.. 17

1-4-1- میزان مواد آلی در فاضلابها 18

1-4-2- درجه بندی فاضلاب ها 19

1-4-3- فاضلاب های غیر انسانی.. 19

1-4-4- تخلیه بی رویه فاضلاب های صنعتی در آب های سطحی.. 19

1-4-5 مواد شیمیایی، ایجاد کننده اصلی فاضلاب صنعتی.. 20

1-4-6- میکروارگانیسم ها و تصفیه ی فاضلاب ها و محیط زیست… 21

1-4-7- کاربرد میکروارگانیسم ها در صنعت تصفیه ی فاضلاب ها 21

1-4-8 مهمترین عوامل ضرورت عدم تخلیه فاضلابهای صنعتی به آبهای جاری و زیر زمینی.. 22

1-5 تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی. 25

1-5-1 روش های تصفیه زیستی با کمک باکتری های هوازی.. 27

 فصـل دوم: سابقه و پیشینه تحقیق

2-1- حذف آلاینده ها و فاضلابها 30

2-2- پدیده اوتریفیکاسیون یا یوتریفیکاسیون. 30

2-3- اثرات یوتریفیکاسیون بر روی منابع آب قابل استفاده برای انسان. 31

2-4- تصفیه زیستی فاضلاب.. 32

2-5- موجودات هتروتروف.. 33

2-6- ارتباط بین چرخه فسفر و چرخه آهن. 34

2-7- اهمیت فسفر 35

2-8- تاریخچه تصفیه فاضلاب.. 36

2-9- حذف فسفر از فاضلابها 38

2-10- راندمان حذف فسفر توسط رسوب شیمیایی. 40

2-11- خصوصیات میکروبیولوژی PAOs: 41

 فصـل سوم: مواد و روشها

3-1- وسایل مورد استفاده 44

3-2- مواد مورد استفاده 45

3-3- روش کار 46

3-3-1- نمونه گیری.. 46

3-3-2 غنی سازی و کشت… 46

3-3-3 محیط کشت :Seperb. 46

3-4- شناسایی. 48

 

 

3-4-1- روش بیو شیمیایی.. 48

3-4-2- روش مولکولی.. 48

3-4-3- آزمون های بیو شیمیایی: 49

3-4-3-1- واکنش گرم. 49

3-4-3-2- احیای نیترات… 50

3-4-3-3- تولید هیدروژن سولفید و توانایی حرکت… 51

3-4-3-4- اکسیداز. 52

3-4-3-5- کاتالاز. 52

3-4-3-6- سیترات… 52

3-4-3-7- آزمونOF (Oxidation/Fermentation). 54

3-4-3-8- آزمون MR / VP.. 55

3-4-3-9- هیدرولیز نشاسته. 56

3-4-3-10- هیدرولیز کازئین.. 57

3-4-3-11- تجزیه ژلاتین.. 57

3-4-3-12- شناسایی مولکولی جدایه ها با بهره گرفتن از تکنیک PCR.. 58

3-4-3-13 استخراج DNA.. 59

3-4-3-14- تهیه ژل آگارز. 60

3-4-3-15- روش تهیه ژل آگارز یکدرصد و الکتروفورز نمونه های ژنومی.. 61

3-4-3-16-PCR.. 62

 فصل چهارم : نتایج

4-1- جداسازی باکتری های حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی: 67

4-2- شناسایی باکتری های حذف کننده ی فسفات: 67

4-2-1 آزمون های بیوشیمیایی: 68

4-3- ارزیابی کمی توان حذف فسفات توسط جدایه های باکتریایی. 71

4-4 اندازه گیری هاله حذف فسفات: 72

4-5- نتیجه ی اندازه گیری هاله ها 73

4-6- بررسی هاله ایجاد شده 74

4-7- بررسی مقدار فسفات جذب شده توسط جدایه ها 75

4-8- نتایج مربوط به شناسایی مولکولی باکتری. 77

4-8-1 نتایج کیفی و کمی استخراج DNA.. 77

4-8-1-1 بررسی نتایج کیفی.. 77

4-8-1-2 بررسی نتایج کمی.. 77

4-8-2 نتایج PCR.. 78

4-8-2-1 نتایج تعیین توالی.. 78

 فصـل پنجم: بحث

5-1- جداسازی و شناسایی باکتری های حذف کننده ی فسفات: 93

:Brevundimonas diminuta-1-1-5. 93

Ochrobactrum grignonense-2-1-5: 93

Exiguobacterium sibiricum-3-1-5: 94

5-2- خصوصیات جدایه های باکتریایی حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی. 95

5-3- تخمین کمی حذف فسفات توسط جدایه ها در محیط seperb. 95

پیشنهادات.. 96

چکیده

امروزه از آب های پذیرنده نظیر دریاچه ها و رودخانه ها به عنوان محلی برای دفع فاضلاب ها و پساب ها استفاده می شود. از جمله آلاینده هایی كه از طریق دفع پساب ها و فاضلاب ها وارد آب های پذیرنده می شوند، تركیبات مغذی خصوصاً نیترات ها و فسفات ها هستند. ورود این آلاینده ها به منابع آبی باعث غنی شدن پیكره آبی به وسیله تركیبات مغذی مذکور می شود كه خود باعث افزایش رشد و تكثیر گیاهان آبزی علی الخصوص جلبك ها شده و پدیده یوتریفیكاسیون را سبب می گردند. در روش شیمیایی با بهره گرفتن از مواد شیمیایی و رسوب دادن، آلاینده ها را از محیط جدا می کنند. این روش اغلب هزینه بر و گاهی نیز به دلیل سمیت مواد اضافه شده به محیط آسیب وارد می شود. در روش های بیولوژیکی با بهره گرفتن از میکروارگانیسم های جاذب فسفات و دنیتریفیکانت ها حذف این مواد از محیط صورت می گیرد، كه فسفر حذف شده از پساب به عنوان پلی فسفات داخل سلولی در می آید. این روش به دلیل هزینه پایین، کم خطر بودن و رسیدن این مواد به حد استاندارد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه با افزایش شناخت از میکروارگانیسم ها و پیشترفت علم یکروب شناسی و بیوتکنولوژی استفاده از میکروب ها بعنوان راهبردی، جهت حذف آلاینده های موجود در فاضلاب بخصوص فسفات مطرح می گردد.این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی انجام گرفت. در این مطالعه از نمونه های فاضلاب شهرکی صنعتی آق قلا جهت جداسازی باکتری های حذف کننده ی فسفات استفاده شد.در مجموع 30 جدایه با بهره گرفتن از محیط اختصاصی seperb وبر پایه ی تشکیل هاله ی شفاف اطراف کلنی ناشی از حذف فسفات موجود در محیط جداسازی شدند. تمامی این جدایه ها تا سطح جنس و گونه با بهره گرفتن از کتاب راهنمای شناسایی سیستماتیک باکتریهای برجی (2006) شناسایی مقدماتی شدند.از بین این 30 جدایه، 3 جنس باکتری با توجه به بزرگتر بودن هاله ی اطراف آنها نشان می داد که فسفات بیشتری را از محیط حذف کردند. شناسایی مولکولی این باکتریها با بهره گرفتن از تکنیک PCR بر پایه ژن 16SrRNA نشان داد که این جدایه ها منسوب به 3 جنس Brevundimonas، Ochrobactrum و Exiguobacterium می باشند.

 کلمات کلیدی: حذف فسفات، فاضلاب صنعتی،محیط کشت seperb

1-1- فسفر و نقش آن در طبیعت

1-1-1- فسفر 

فسفر یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن P و عدد اتمی آن 15 میباشد. فسفر یک عنصر غیر فلزی چند ظرفیتی گروه نیتروژن بوده و معمولا در سخره ها و کانی های فسفاتی و همچنین در تمام سلولهای زنده یافت میشود ولی هیچگاه به صورت طبیعی تنها و بدون ترکیب با عناصر دیگر وجود ندارد. فسفر بسیار واکنش پذیر بوده و هنگام ترکیب با اکسیژن نور کمی از خود انتشار می دهد. از عناصر لازم و حیاتی ارگان های زنده بوده و نامش به شکلهای گوناگون ذکر می شود. مهمترین استفاده فسفر در تولید کود می باشد. همچنین در تولید مواد منفجره کبریت آتش بازی مواد حشره کش خمیر دندان و مواد شوینده و همچنین مانیتورهای کامپیوتر نیز کاربرد دارد فسفر معمولا به شکل یک ماده جامد و موم مانند سفید رنگ است که بوی نامطبوعی دارد. فسفر خالص بی رنگ و شفاف است. اگرچه این نافلز در آب قابل حل نیست ولی در دی سولفید کربن حل می شود. فسفر خالص به سرعت در هوا می سوزد و تبدیل به پنتا اکسید فسفر می شود فسفر به چهار پنج شکل مختلف وجود دارد. ( سفید یا زرد، قرمز سیاه (یا بنفش). که متداول ترین آنها فسفر قرمز و سفید میباشند که هر دوی آنان از گروه چهار اتمی های چهار وجهی
می­باشند. فسفر سفید در تماس با هوا می سوزد و در مجاورت با گرما یا نور به فسفر قرمز تبدیل میشود که دو حالت آلفا و بتا دارد که با انتقال دمای -3.8 درجه سانتیگراد از هم تفکیک می شوند. در عوض فسفر قرمز پایدار تر بوده و در فشار بخار 1 اتمسفر در 17 درجه سانتیگراد تصعید می شود و از تماس و یا گرمای مالشی می سوزد. فسفر سیاه چندشکلی Allotrope هم در ساختاری مشابه گرافیت که در آن اتمها در یک صفحه شش وجهی چیده شده و هادی جریان الکتریسیته هستند وجود دارد. اسید فسفریک غلیظ شده که 70درصد تا 75درصد (P2O)5دارد، در(کشاورزی و تولید کود بسیار مهم می باشد). در نیمه دوم قرن بیستم نیاز بیشتر به کودها تولیدات فسفری را به مقدار قابل توجهی افزایش داد. (Rodriguez et al : 1999)

فسفر بعد از ازت مهم‌ترین عنصر غذایی در تغذیه گیاه است. نقش فسفر برخلاف ازت كه در رشد رویشی گیاه مهم است، در رشد زایشی و تشكیل گل و میوه مهم‌تر و موثرتر است. منبع اصلی تأمین فسفر مورد نیاز گیاه، كودهای فسفری است. كودهای فسفری از سنگ معدن فسفات تهیه می‌شوند. تغذیه فسفری قدمت طولانی دارد. در قدیم تولیدكنندگان استخوان را زیر خاك می‌كردند تا فسفر مورد نیاز را تهیه كنند و اصولاً صنعت كود سازی فسفری به این طریق شروع شد. محققین با اضافه كردن اسید بر روی استخوان، فسفر موجود در استخوان را برای گیاه قابل استفاده می‌كردند. كودهای فسفری از سنگ معدن فسفر (آپاتیت) تولید می‌شود. و با افزودن اسید سولفوریک به سنگ معدن فسفات، كود سوپر فسفات تهیه می‌شود كه دارای منو كلسیم فسفات و مقداری گچ است. این كود 26درصد (P2O)5 دارد. كود سوپر فسفات ساده 16درصد تا 20درصد (P2O)5 دارد. كود سوپر فسفات تریپت حدود 47درصد (P2O)5 دارد و بدلیل اینكه درصد فسفات زیادی دارد، سوپر فسفات غلیظ هم نامیده می‌شود. كود فسفات آمونیوم به عنوان كود فسفری و كود ازتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. كودهای فسفری محلول هستند(Rodriguez et al : 1999).

دیگر کاربردهای فسفر عبارتند از:

1-فسفر برای تولید شیشه مخصوص برای لامپهای سدیمی استفاده میشود.

2-فسفات کلسیم یا Bone-Ash برای تولید ظروف چینی مرغوب و Mono_calcium Phosphate که در بکینگ پودر مصرف دارد استفاده می شود.

3-همچنیند این عنصر در تولید فلزات برنز فسفات و دیگر فلزات استیل کاربرد دارد.

4-تری سدیم فسفات در ماده های تصفیه کننده برای شیرین کردن آب و همچنین جلوگیری از فرسایش لوله­ها کاربرد دارد.

5-از فسفر سفید در ساخت بمب های آتش زا و دود زا و گلوله های رسام استفاده می شود.

6-فسفر کاربردهای گوناگون دیگری در ساخت کبریت­های بی­خطر، مواد آتش­زا، حشره­کش­ها، خمیردندان­ها و مواد پاک کننده دارد.

ترکیبات فسفری نقش حیاتی در تمام گونه های حیات شناخته شده در زمین دارد. فسفرهای معدنی نقش کلیدی در ملکولهای بیولوژیکی مانند DNAو RNA که قسمتی از استقامت های ملکولی را شکل
می دهند بازی می کنند. همچنین سلولهای زنده از فسفرهای معدنی برای ذخیره و انتقال انرژی سلولی از طریق تری فسفات آدنوزین ATP استفاده می کنند. نمکهای فسفات کلسیوم هم توسط حیوانات برای سفت شدن استخوان استفاده می شود. ضمناً فسفر یک عضو حیاتی برای پروتوپلاسمهای سلولی و بافتهای عصبی می­باشد، فسفر (که یونانی آن فسفروس به معنای”حامل روشنایی” و از نامهای باستانی سیاره زهره می باشد) در سال 1669 توسط شیمیدان آلمانی Henning Brand در حین تولید یک دارو از ادرار کشف شد. براند با تبخیر ادرار سعی در تقطیر نمک داشت که در این فرایند ماده سفید رنگی تولید شد که در تاریکی
می­درخشید و با نور زیادی می­سوخت. از آن روز تابندگی فسفری برای شرح اشیاءی که در شب بدون سوختن می درخشند بکار برده شد.