با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر  پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.

به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .

مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده  به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.

ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.

 

واژگان كلیدی: مالكیت ظاهری، وكالت ظاهری، اصیل افشاء نشده،

 

 

 

 

 

فهرست نشانه‌های اختصارات

الف) فارسی

ق.م. : قانون مدنی

ق.ت. : قانون تجارت

ل.ا.ق.ت. : لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ج: جلد

چ: چاپ

ش: شماره

ص: صفحه

ب) لاتین

Vol: جلد

ed:چاپ

Ibid: منبع اخیرالذكر

op.cit: همان منبع

P: صفحه

No: شماره

 

 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ن

الف- پیشینه تحقیق و مشکلات آن ……………………………………………………………………………………………. س

ب- روش تحقیق و منابع مورد استناد ………………………………………………………………………………………… ع

ج- سئوالات اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………… ع

د- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ف

هـ – تقسیم بندی مطالب و توجیه آن ……………………………………………………………………………………….. ف

مفاهیم و کلیات

مبحث اول – مفهوم نظریه ظاهر …………………………………………………………………….. 3

گفتار اول – حقوق، واقعیت و ظاهر ……………………………………………………………………………………………. 3

گفتار دوم – تأثیر متقابل هست ها و باید ها ……………………………………………………………………………… 5

گفتار سوم – مفهوم نظریه ظاهر …………………………………………………………………………………………………. 8

مبحث دوم – قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران ………………………………………….. 9

گفتار اول – حقوق مدنی ……………………………………………………………………………………………………………… 12

گفتار دوم – حقوق تجارت …………………………………………………………………………………………………………… 13

 

گفتارسوم – فقه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بند اول – مفهوم نظریه در فقه امامیه و تمییز آن از واژه های مشابه………………………… 14

الف – مفهوم ظاهر …………………………………………………………………………………………………………. 14

ب – اقسام ظاهر – در فقه امامیه ………………………………………………………………………………… 16

1-ظاهر مأمون و ظاهر غیر مأمون ………………………………………………………………………………… 16

2- ظاهر آماری و ظاهر غیر آماری ……………………………………………………………………………….. 16

بند دوم – ارتباط نظریه ظاهر با مفاهیم مشابه …………………………………………………………… 17

الف- نص و ظاهر …………………………………………………………………………………………………………….. 17

ب – اصل و ظاهر …………………………………………………………………………………………………………… 18

بند سوم – اقسام ظهور ………………………………………………………………………………………………….. 19

الف – ظهور الفاظ …………………………………………………………………………………………………………… 19

ب – ظهور و اعمال ………………………………………………………………………………………………………… 20

ج – اصاله الظهور ……………………………………………………………………………………………………………. 21

د – حجت ظواهر ……………………………………………………………………………………………………………. 23

ه – نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

مبحث سوم – پیشینه تاریخی نظریه ظاهر ………………………………………………………. 27

گفتار اول – حقوق فرانسه …………………………………………………………………………………………………………… 27

گفتار دوم – حقوق رم …………………………………………………………………………………………………………………. 27

مبحث چهارم – مبنای نظریه ظاهر …………………………………………………………………. 29

گفتار اول – مبنای فلسفی و عقلی ……………………………………………………………………………………………… 29

گفتار دوم – مبنای حقوقی ………………………………………………………………………………………………………….. 32

بند اول – قانون ………………………………………………………………………………………………………………. 32

بند دوم – مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………. 34

الف- نظریه تقصیر……………………………………………………………………………………………………………. 34

ب- نظریه خطر اجتماعی ………………………………………………………………………………………………. 35

ج – مسئولیت ناشی از فعل غیر……………………………………………………………………………………. 37

د- شبه عقد……………………………………………………………………………………………………………………… 38

ه- حسن نیت…………………………………………………………………………………………………………………… 40

مبحث   پنجم– ارکان نظریه ………………………………………………………………………….. 42

گفتار اول – رکن اول – وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد (رکن مادی) …………………………………… 42

گفتار دوم – رکن دوم – وقوع اعتماد دارنده به ظاهر (رکن معنوی) ………………………………………. 43

گفتار سوم – رکن سوم – اراده ایجاد ظاهر قابل اعتماد …………………………………………………………… 43

 

فصل دوم – اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران

مبحث اول – مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………. 50

گفتار اول – مفهوم مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………………….. 50

گفتار دوم – مبنای نظریه مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………. 52

بند اول – تعارض مالکیت واقعی و ظاهری ………………………………………………………………….. 52

بند دوم – حکومت مالکیت ظاهری ……………………………………………………………………………… 53

گفتار سوم – شرایط تحقق مالکیت ظاهری ……………………………………………………………………………….. 54

بند اول – رکن ظاهری ………………………………………………………………………………………………….. 54

الف – وضع مالک واقعی ………………………………………………………………………………………………… 54

ب – وضع مالک ظاهری ………………………………………………………………………………………………… 55

بند دوم : رکن روانی ………………………………………………………………………………………………………. 56

الف- اشتباه مشترک ( نوعی و همگانی ) …………………………………………………………………….. 56

ب – حسن نیت ثالث ……………………………………………………………………………………………………… 58

گفتار چهارم – آثار نظریه مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………. 59

بند اول – رابطه ثالث با مالک ظاهری ………………………………………………………………………….. 59

بند دوم – رابطه مالک واقعی و ثالث ……………………………………………………………………………. 60

بند سوم – رابطه مالک ظاهری و مالک واقعی ……………………………………………………………. 61

الف – مالک ظاهری با حسن نیت ………………………………………………………………………………… 61

1- رد ثمن……………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2- ضمان عین…………………………………………………………………………………………………………………. 62

3- ضمان منافع……………………………………………………………………………………………………………….. 62

4- مطالبه هزینه‌های اداره………………………………………………………………………………………………. 62

ب – مالک ظاهری با سوء نیت ……………………………………………………………………………………… 62

1- رد ارزش واقعی مال …………………………………………………………………………………………………. 62

2- ضمان تلف مال …………………………………………………………………………………………………………. 63

3- ضمان منافع……………………………………………………………………………………………………………….. 63

گفتار پنجم – مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران ……………………………………………………………. 64

بند اول – راهن ظاهری …………………………………………………………………………………………………. 64

بند دوم – طلبکار ظاهری ……………………………………………………………………………………………… 65

بند سوم – وراث ظاهری ……………………………………………………………………………………………….. 67

بند چهارم – اموال غیر منقول ( املاک ثبت نشده) …………………………………………………… 70

مبحث دوم – وکالت ظاهری …………………………………………………………………………… 71

گفتار اول – مفهوم وکالت ظاهری ………………………………………………………………………………………………. 72

بند اول – مفهوم وکالت ظاهری ……………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم – شرایط تحقق …………………………………………………………………………………………………………… 74

بند اول – فقدان یا خروج از حدود وکالت …………………………………………………………………… 74

الف – فقدان اختیار ……………………………………………………………………………………………………….. 74

ب – تجاوز از حدود اختیار ……………………………………………………………………………………………. 75

1- شخص ثالث  (متضرر از ظاهر) ………………………………………………………………………………… 76

2- موکل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 77

3- وکیل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 78

بند دوم – رکن روانی …………………………………………………………………………………………………….. 79

الف – اعتقاد مشروع ………………………………………………………………………………………………………. 79

ب- حسن نیت ……………………………………………………………………………………………………………….. 80

گفتار سوم – وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………………. 81

بند اول- وکالت ظاهری در فقه ……………………………………………………………………………………… 81

بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 83

الف – ماده 680 قانون مدنی …………………………………………………………………………………………. 84

ب – مقایسه ماده 680 با وکالت ظاهری ……………………………………………………………………… 87

ج – تجاوز از حدود اختیارات ……………………………………………………………………………………….. 87

د – رعایت مصلحت موکل ……………………………………………………………………………………………… 91

ه – فوت و جنون ……………………………………………………………………………………………………………. 92

مبحث سوم – تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده ……………………. 95

گفتار اول – سابقه تئوری در فقه امامیه …………………………………………………………………………………….. 96

گفتار دوم – ابعاد تئوری در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………. 98

مبحث چهارم – تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) ………….. 102

مبحث پنجم – تئوری اصیل افشاء  نشده ( مخفی ) ………………………………………….. 104

 

فصل سوم – اصول و قواعد  ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت

مبحث اول – تئوری ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………. 113

گفتار اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر  …………………………. 120

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن ………………………………………………………………..123

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند ………………………… 126

گفتار دوم – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر           126

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات ……………………………………………………….126

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات ……. 128

الف –  ایرادات و دفاعیات مطروحه در روابط پایه (روابط شخصی و خصوصی طرفهای پایه)………….. 128

ب – ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی …………………………………………………….. 131

1- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات ………………………………………………………………………. 131

2- ایراد جعل در امضای برات…………………………………………………………………………………………. 134

3- ایراد سازشی بودن برات…………………………………………………………………………………………….. 135

4- ایراد اشتباه در برات…………………………………………………………………………………………………… 137

ج- ایراد و دفاعیات مربوط به دارنده سند تجاری…………………………………………………………. 137

1- ایراد و ادعای مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتی هنگام تحصیل برات 138

2- ایراد و ادعای مطروحه از سوی ید بلافصل و مستقیم قبل از دارنده…………………….. 138

گفتار سوم – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن با نظریه ظاهر ……………………. 139

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات ……………………………………………………….. 139

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده استقلال امضائات……………………………… 140

گفتار چهارم – مفهوم اصل یا قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری …………………………………………….. 142

بند اول – اصل یا قابلیت انتقال سریع و آسان……………………………………………………………… 142

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری…………… 144

گفتار پنجم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری……………………….. 149

گفتار ششم – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویس ها و ارتباط آن با نظریه ظاهر……………….154

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویسها………………………………………………………….154

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه و قاعده تسلسل ظهر نویس ها………………………………………156

گفتار هفتم – چگونگی ارتباط نظریه با قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری……159

گفتار هشتم – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری و ارتباط آن با نظریه ظاهر …………………………..165

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری …………………………………………………………………165

بند اول – چگونگی ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری در اسناد تجاری………………………..167

گفتار نهم – قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………………………………171

گفتار دهم – مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie  de  l apparence…………………………………………………………………………………………………………………………..174

مبحث دوم – نمایندگی ظاهری در شركتهای تجاری ……………………………………………………….. 181

گفتار اول – موضوع شركت …………………………………………………………………………………………………………. 182

گفتار دوم – اختیارات مدیران در شركتهای تجاری ایران …………………………………………………………. 183

بند اول – شركت تضامنی………………………………………………………………………………………………. 183

بند دوم – شركت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………………… 187

1- تحدید اختیارات هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………….. 187

2- تحدید اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره……………………………………………………………………. 189

گفتار سوم – شركت سهامی…………………………………………………………………………………………………………. 192

گفتارچهارم – شركت عملی………………………………………………………………………………………………………….. 195

گفتار پنجم – شركت‌های زنجیره‌ای …………………………………………………………………………………………… 197

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 200

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 205

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 208

 

 

 

 

 

مقدمه

نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی كوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می كند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیكه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیكه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است كه اشخاص به اشتباه پیش داوری می كنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند  و كمتر به واقعیت توجه دارند.

موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای كهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی كرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یكی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است كه به افراد كمك می كند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست كشید و به واقعیت رسید.

علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.

برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.

الف: پیشینه تحقیق و مشکلات آن

ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها است، به این نتیجه انجامیده که بسیار به ندرت به این موضوع پرداخته شده است و همین امر مشکل اساسی فرا راه تحقیق و پژوهش در این زمینه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در این زمینه وجود داشت و بطور پراکنده نیز حقوقدانان آنهم در حد اشاره و اختصار در تألیفات خود به آن پرداخته بودند. از سوی دیگر حتی منابع و تألیفات خارجی چندانی نیز در دسترس نبود، در هر حال با وجود این مشکلات به گرد آوری منابع اهتمام شد و با قلت توشه و توان، این وجیزه فراهم آمد.

ب: روش تحقیق و منابع مورد استفاده

روشن است که همانند بسیار موضوعات دیگر در زمینه مسائل حقوقی، شیوه تحقیق پیرامون ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران”، کتابخانه ای می باشد. به جهت فقدان پیشینه کافی و نیز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ایران، بررسی اساسی و اولیه برای شناخت نظریه ظاهر بر اساس مقالات منتشر شده در ایران، و پس از آشنایی با این تأسیس و نهاد حقوقی، از منابع فارسی، خارجی و عربی بهره برداری گردید.

ج: سئوالات اصلی

می توان سئوالات مبهم و اصلی را که محور بحثها و بررسی ها در این رساله قرار گرفته با کمی تفضیل به شرح زیر تبیین کرد.

معنا و مفهوم نظریه ظاهر چیست؟ این مفهوم چگونه و به چه ترتیب در قلمرو حقوقی خصوصی ایران جای می گیرد و وقتی جایگاه و پایگاهی در این قلمرو می یابد چه تأثیری از خود بر جای می گذارد و چه تغییر یا تحولی در نظام حقوقی خصوصی ایران ایجاد می کند؟

اشخاصی که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از تصور مشروع آنان حمایت می کند؟ آیا این حمایت در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وی از باب مسئولیت مدنی است یا اینکه باید از این حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقی را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت.

د : فرضیه

1.در فقه امامیه مبنای قواعدی مثل ید و لا ضرر  تئوری ظاهر است.

2.در مقررات مربوط به حقوق تجارت نظریه ظاهر بیشتر پذیرفته شده است تا در حقوق مدنی ،که ناشی از اختلاف اقتباس این دو قانون می باشد و همچنین ماهیت مقررات حقوق تجارت که سرعت در آن اهمیت اساسی دارد .که تئوری ظاهر یکی از ابزارهای مهم و قانونی برای اعتماد سازی اشخاص ثالث  و در نتیجه سرعت در معاملات می باشد.

 

ذ: اهداف

در انجام هر تحقیقی هدفی دنبال می شود و امید رسیدن به این هدف است که محقق را به تلاشی بر می انگیزد. هدف نهایی از انتخاب موضوع ” تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” به عنوان موضوع رساله، بررسی وضعیت کنونی مقررات کشورمان در مورد پذیرش این نظریه است. در تدوین مقررات کشورمان جزء در برخی از مقررات مربوط در شرکتهای تجاری اثری از پذیرش نظریه ظاهر وجود ندارد، حال این سئوال وجود دارد که آیا نظریه ظاهر در حقوق ایران پذیرفته شده یا نظریه ظاهر در حقوق ایران محجور مانده است که در تمام مراحل این رساله برای رسیدن به اهداف زیر تلاش گردیده است:

• رسیدن به شناخت دقیق از تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران
• پیشینه تاریخی نظریه ظاهر و مبانی نظریه ظاهر در حقوق ایران مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نظریه موصوف
• بررسی وضعیت فعلی حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران در مورد پذیرش نظریه ظاهر
• ارائه پیشنهاداتی در جهت چگونگی حمایت از اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر در حقوق ایران

 

هـ : تقسیم بندی مطالب و توجیه آن

گام اول در بررسی نظریه، شناخت این مفهوم می باشد، لذا فصل اول را که شامل پنج مبحث می باشد به شرح ذیل بررسی کرده ایم: فصل اول را تحت عنوان مفاهیم و کلیات بررسی می نماییم که در این فصل مفهومی از نظریه ظاهر ارائه داده ایم. در مبحث دوم قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران به تفکیک در حقوق مدنی و تجارت و در فقه بررسی کرده ایم. در فقه مفهوم ظاهر و اقسام ظاهر را بررسی نموده، سپس در مبحث سوم از فصل اول پیشینه تاریخی نظریه ظاهر را در حقوق فرانسه و رم بررسی کرده ایم، در مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر که شامل مبنای فلسفی و عقلی و مبنای حقوقی می باشد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در مبحث پنجم فصل ارکان نظریه ظاهر را که شامل سه رکن اساسی می باشد مطرح و بررسی کرده ایم از آنجایی که موضوع رساله بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران است دو فصل دوم و سوم را به بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران اختصاص داده ایم که فصل دوم را به اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران که شامل دو مبحث مالکیت ظاهری و وکالت ظاهری می باشد می پرداخته ایم که در مبحث اول مفهوم و مبنای نظریه مالکیت ظاهری، شرایط تحقق مالکیت ظاهری، آثار و مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران را به تفکیک طرح و بررسی کرده ایم. مبحث دوم فصل دوم را به بررسی وکالت ظاهری اختصاص داده ایم: که ابتدائاً مفهوم وکالت ظاهری و شرایط تحقق آن را بررسی کرده ایم، سپس وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران را به تفکیک در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده ایم.

در مبحث بعدی این فصل به بررسی تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده، تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) و در نهایت تئوری اصیل افشاء نشده ( مخفی ) را مطرح کرده ایم.

در فصل سوم اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت را بررسی کرده ایم که شامل دو مبحث می باشد: در مبحث اول به تئوری ظاهر در اسناد تجاری پرداخته ایم و در مبحث دوم تئوری ظاهر در شرکتهای تجاری را بررسی کرده ایم.

در مبحث اول اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری را به تفکیک بررسی کرده ایم و پس از ارائه مفهوم هر اصل یا قاعده، ارتباط آن با نظریه ظاهر را بررسی کرده ایم. قابل ذکر است علاوه بر مطالب فوق، قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری و مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه  Theorie De L’ Apparence را مطرح نموده ایم و در نهایت در مبحث دوم فصل سوم تئوری ظاهر به تفکیک در شرکتهای تجاری (تضامنی، سهامی و با مسئولیت محدود ) را بررسی کرده ایم.

در خاتمه نتایجی را که از مطالعه مباحث فوق الذکر بدست آمده را ارائه نموده و پیشنهاداتی در حد توان و بضاعت بدست آمده مطرح کرده ایم. امیدوارم این سعی علمی مورد قبول اساتید محترم واقع گردد.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

    عنوان                                                                                                                                               صفحه                                                                                                   

چکیده: 1

دیباچه : 2

1-تبیین موضوع و تحدید قلمرو تحقیق : 2

2- اهمیت و ضرورت تحقیق: 2

3- نوآوری در تحقیق: 3

4- اهداف تحقیق: 4

5- پرسش‌های تحقیق: 4

6- فرضیه های تحقیق: 4

7- پیشینه تحقیق: 5

8- روش تحقیق: 6

گردآوری : 6

10- مشکلات و موانع تحقیق: 7

11-سازماندهی تحقیق : 7

بخش نخست: 9

مفاهیم و مبانی دستور موقت.. 9

کلیات : 10

فصل اول: تاریخچه، مفاهیم مرتبط با دستور موقت.. 10

مبحث اول: تاریخچه دستور موقت.. 10

مبحث دوم: مفاهیم. 14

گفتار اول: دستور موقت.. 14

گفتار دوم: تأمین خواسته. 17

گفتار سوم: اصول حقوقی.. 23

گفتار چهارم: حاکمیت قانون. 28

گفتار پنجم: دادرسی اداری.. 33

فصل دوم: وجوه افتراق دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  38

مبحث اول: زمان طرح درخواست.. 38

مبحث دوم: مراجع و مقامات صلاحیت‌دار 42

مبحث سوم: اخذ تأمین از خواهان و تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه 46

مبحث چهارم: موضوع دستور موقت و اجرای دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت.. 50

مبحث پنجم: امکان شکایت از دستور موقت.. 57

بخش دوم: مبانی و فرایند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری.. 60

فصل اول: مبانی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 61

مبحث اول: تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون. 61

مبحث دوم: حقوق و آزادی های شهروندی.. 75

فصل دوم: ویژگی‌ها و رویه قضایی و مکانیسم (فرایند و تشریفات) رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 82

مبحث اول: ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 82

گفتار اول: دستور موقت اقدامی فرعی و تبعی است. 83

گفتار دوم: صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت و ضرورت است.. 87

گفتار سوم: داشتن ضمانت اجرا 92

گفتار چهارم: دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد 105

مبحث دوم: رویه‌ی قضایی.. 114

مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری) 128

گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت.. 128

گفتار دوم: درخواست دستور موقت.. 133

 

گفتار سوم: تصمیم گیری شعب دیوان عدالت اداری.. 136

گفتار چهارم: تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری و قابلیت شکایت آن. 138

نتیجه گیری و پیشنهادات: 140

فهرست تفصیلی منابع و مآخذ: 147

چکیده انگلیسی.. I

 

چکیده:

دستور موقت نهادی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه‌ی دعوا به‌کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه‌ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می‌پذیرد، اما همواره مراجعه‌ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از این‌رو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن به‌کارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ماده 34 تا 40 قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می کند. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادی‎‌های شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.

کلیدواژگان:

1- دستور موقت 2- جایگاه حقوقی 3- دیوان عدالت اداری 4- قانون 5- احقاق حق 6- عدالت

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین.

 

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                          صفحه

مقدمه. 1

الف- بیان مسئله. 1

ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. 2

ج-پیشینه تحقیق.. 2

د-سؤالات تحقیق.. 3

ه -فرضیه های تحقیق.. 3

و- روش تحقیق.. 4

ز-ساختار تحقیق.. 4

فصل اول: کلیات 6

مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7

گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. 7

الف- محکوم به. 7

ب- دین.. 8

ج-وضعیت های مدیون. 13

د- تاجر. 14

ه-رویه قضایی…………………………………………………………………………………………….17

گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت……………………………………………………………..20

الف-اعسار. 20

ب- انواع اعسار. 21

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22

د-اعطاء مهلت… 24

مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد. 24

گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25

الف-اولویت… 25

ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت… 26

ج-مفهوم موافقت 28

گفتاردوم : سند و انواع آن. 30

الف-  مفهوم سند. 30

ب- انواع سند 31

ج- مفهوم سند تجاری.. 33

د- امتیازات اسناد تجاری.. 36

1- قابلیت نقل و انتقال ……………………………………………………………………………..37

2- جنبه شکلی اسناد تجاری ……………………………………………………………………..38

3- تبعیت از مقررات خاص زمان  ……………………………………………………..39

4- حق انتخاب دادگاه صالح  …………………………………………………………………….39

5-درخواست تأمین خواسته  ……………………………………………………………………..39

6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری  ………………………………………..40

7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده       سند تجاری……………………………………………………………………………………………………………..40

8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده…………………………………………………………………………………………….41

9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها…………….43

10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون……………………………………………44

11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری …………………..45

12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد……………………….47

13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری …………………………………………………..47

14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار ………………………………………….48

فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50

مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت……………………………….51

 

گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری.. 51

گفتاردوم : ماهیت اعسار. 56

الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. 59

ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. 63

گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… 87

گفتاراول : از نظر شکلی.. 87

الف- شروع به رسیدگی.. 87

ب-زمان رسیدگی.. 90

ج- لزوم رسیدگی.. 92

د-رعایت درجه دادگاه 94

گفتار دوم‌:  از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95

الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت… 95

ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت… 97

ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت… 101

د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت… 101

ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. 103

و-رویه قضایی محاکم. 105

فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری 107

مبحث اول: آثار ماهوی 108

گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109

الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109

ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111

ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114

د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116

ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117

و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117

ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120

ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121

گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123

الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124

ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126

مبحث دوم:آثار شکلی.. 126

گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127

الف- زمان تقدیم دادخواست 127

ب- مکان تقدیم دادخواست 132

ج- اثبات در محکمه 133

د– لزوم تقدیم دادخواست 136

گفتار دوم- اعطاء مهلت 138

نتیجه گیری و پیشنهاد. 143

الف- نتیجه گیری  143

ب- پیشنهاد 144

منابع و مأخذ. 146

 

مقدمه

الف- بیان مسئله

در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره 722مورخ13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره  از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکوم‌له معاف می کند ومحاکم را مجاز می‌دارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد‌؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع می‌کند ونیز صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط می‌داند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکوم‌به ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.

و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.

 

ب- اهمیت وضرورت تحقیق

اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه 280 سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زده‌اند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به این اسناد نظر به مقررات مواد 269، 309 و 314 قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد 277 و 652 ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکوم‌به اسناد تجاری را می‌پذیرند و بعضی رد می‌کنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می‌افزاید.

ج-پیشینه تحقیق

در خصوص امکان یا عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری حقوقدانان کشور تاکنون نگارشی نداشته و هیچ پایان نامه ویا مقاله‌ای نیز از دانش پژوهان در تحقیق وتفحص اینجانب یافت نشد، بلکه اساتیدصاحب قلم در مقوله حقوق تجارت صرفاً وبالاتفاق در مقام تشریح ماده 269 قانون تجارت اشعار داشته‌اند که محاکم نخواهند توانست نسبت به صادرکننده برات بدون رضایت دارنده سند مهلت بدهند، بدون اینکه تصریح نمایندبه اینکه منظور از این اعطاء مهلت چیست؟ نسبت به قبل از صدور حکم  است ویا بعد از صدور حکم؟ ویا اینکه این حکم انطباق دارد با حکم اعسار ویا اینکه چیزی متفاوت از مبحث اعسار است ؟و اگر اشاره‌ای مختصر نموده اند، به تفاوت آن با اعسار و وجه تفاوت آنها  نپرداخته اند. اگر چه یک پایان نامه با عنوان “اعسار در حقوق ایران” در دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1373نگارش یافته که صرفاً به بحث اعسارنسبت به دیون عادی و مبادی ومنایع فقهی آن اشاره داشته، بدون اینکه کمترین عنایتی به اسناد تجاری ودین ناشی از این اسناد داشته باشد.

 

د-سؤالات تحقیق

سؤال اصلی – آیا امکان اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری قانوناً وطبق رویه قضائی وجود دارد؟

سؤالات فرعی

1-منظور از اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری واعطاء مهلت برای پرداخت، قانوناً و وفق رویه قضایی چیست؟

2-ماهیت حکم اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری وپرداخت اقساطی چه فرقی با اعطاء مهلت مقرر در ماده 296 قانون تجارت دارد؟

3-آثار حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری قانوناً و وفق رویه قضایی چیست؟

 

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

چکیده……………………1

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه……………..2

1-2 بیان مسئله………………4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………6

1-4 فرضیات تحقیق………………..6

1-5 اهداف تحقیق………………..6

1-6 سؤالات تحقیق:…………..6

فصل دوم: ی بر تحقیقات انجام شده…………………….7

2-1- گیاه شناسی…………7

1-2- تاریخچه کشت روناس………………8

2-1-1خاک……………….10

2-1-2- آماده سازی زمین………………..10

2-1-2-1-کود…………………………….10

2-1-3-4-آبیاری ……………10

2-1-3- زمان کاشت ، داشت ، برداشت………………………………..11

2-1-5- نگه داری روناس یا مرحله داشت……………………………….13

2-1-5-1 مبارزه با علفهای هرز و سله شکنی……………………………….13

2-1-5-2- خاک دهی پای بوته ها…………………………………..14

2-1-5-3- علف های هرز و انگلی مزارع روناس……………….14

2-1-5-4 مبارزه با بیماریها و آفات……………………………..14

2-1-6-تناوب زراعی…………………….14

2-1-7- برداشت…………………15

2-1-8 بذرگیری …………………………….15

2-1-9 خشک کردن ریشه………………………………………..15

2-2- مقاومت به شوری……………………………16

2-2-1- اصلاح خاک های شور………………………..18

2-3- استفاده های دارویی…………………….19

2-3-1- تهیه رنگ و استفاده در صنایع رنگرزی…………………..20

2-4- نقش ازت در رشد گیاه روناس.. 21

2-5- نقش فسفر دررشد گیاه روناس.. 23

2-6- اثرات متقابل نیتروژن و فسفر. 25

فصل سوم: مواد و روش ها………………..27

3-1- مشخصات خاک محل آزمایش… 27

3-2- مشخصات اجرایی طرح. 28

3-3- مراحل کاشت.. 29

3-4- اندازه گیری صفات مورفولوژیکی گیاه روناس.. 29

3-5- اندازه گیری میزان کلروفیل a، b وab و کارتنوئید های برگ به روش اسپکتوفتومتری.. 30

3-6- اندازه‌گیری میزان پرولین به روش Bates و همکاران(1973) 31

3-7- سنجش میزان فلاونوئید به روش اسپکتوفتومتری.. 31

3-8- سنجش میزان آنتوسیانین ها 32

3-9- اندازه گیری میزان آلیزارین. 32

3-10- محاسبات آماری.. 33

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- کارتنوئید. 35

4-2- کلروفیل. 35

4-3- فلاونوئیدکل. 36

4-4- آنتوسیانین برگ.. 36

4-5- پرولین برگ.. 36

4-6- عملکرد اندام هوایی. 37

4-7- ارتفاع بوته. 37

 

 

4-8- وزن خشک ریشه. 37

4-9- وزن تر ریشه. 38

4- 10 طول ریشه. 38

4-11- میزان آلیزارین ریشه. 39

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری وبحث…….45

پیشنهادات……………51

تصاویر………………..52

فهرست منابع…………… 55

چکیده انگلیسی………………………65

چکیده:

به منظور بررسی اثرمقادیر مختلف کود اوره و فسفر تحت شرایط شور بر صفات زراعی، فنولوژیکی وعمکلرد گیاه رناس آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی،با 3 تکرار درمزرعه تحقیقاتی رودشت اصفهان درسالهای زراعی 1390و1391 انجام شد. دراین پژوهش 4سطح (0،50، 100و 150 ( کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره و4 سطح(0،50، 100و 150 )کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل به عنوان تیمار بکاربرده شد. آزمایش در شرایط خاک شور وآب شور ds/m 10 EC= انجام شد. درپایان فصل، صفات زراعی و فنولوژیکی شامل عملکرداندام هوایی وریشه ،وزن هزار میوه، ،طول،عرض وسطح برگ، ارتفاع گیاه، طول ریشه، میزان کلروفیل، کاروتنوئید، فلاونوئید، پرولین دربرگ و میزان رنگدانه آلیزارین ریشه اندازه گیری شد. براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکرد اندام هوایی، ارتفاع گیاه، میزان تولید ریشه، میزان کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین، فلاونوئیدکل، پرولین دربرگ ومیزان رنگدانه آلیزارین ریشه به طورمعنی داری تحت سطوح مختلف کود ازته و فسفر قرارگرفتند و بیشترین مقدارصفات متعلق به سطح کودی 100 کیلوگرم درهکتار کود اوره و فسفر و کمترین میزان متعلق به شاهد بود. تجزیه واریانس میزان سطح برگ، وزن هزار میوه وطول خوشه گیاه روناس بین سطوح مختلف کود فسفر ، کود نیتروژن و اثرات متقابل کود نیتروژن و فسفر تفاوت آماری معنی داری با شاهد نشان ندادند. بررسی عملکرد تیمارها نشان داد که بهترین عمکرد اندام هوایی را تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره وفسفر وکمترین عملکرد را تیمار بدون کود داشته اند. بیشترین عملکرد وزن تر ریشه مربوط به مصرف 50 و 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره و فسفر و کمترین عملکرد را تیمار بدون کود داشته اند. نتایج بدست آمده ازاین آزمایش نشان دادکه بالارفتن سطح کوداوره و فسفرتاحدبهینه باعث افزایش عملکرد ومقدارآلیزارین ریشه شده است.

 مقدمه

1-1- مقدمه

     یکی از مهم ترین مشکلاتی که کشاورزی دنیا باآن روبروست وجود آبها وخاک های شورطبیعی وشور شدن خاک های زراعی موجود می باشد. بیش از900 میلیون هکتاراز اراضی جهان شور وغیر قابل کشت بوده که تقریبا معادل 3 برابر كل اراضی قابل كشت می باشد. در حال حاضرحدود 25 درصد اراضی دنیا و حدود 15 درصد از اراضی ایران شورمی باشند. این آماردراراضی فاریاب به مراتب نگران كننده تر است، بطوری كه بر اساس آخرین گزارشات حدود 33 درصد از اراضی تحت آبیاری دنیا و 50 درصد ازاراضی تحت آبیاری در ایران با مشكل شوری روبرو می باشند (مجموعه اطلاعات کشاورزی ، 1385) .

          شوری یكی از مهمترین موانع كشاورزی در نواحی خشك و نیمه خشك است. 954میلیون هكتار زمین دردنیا به درجات مختلف تحت تاثیر شوری هستند. مقدار خسارت ناشی از شور شدن زمینهای كشاورزی در سطح جهان 15 میلیارد دلارگزارش شده است ( امرالهی، 1375).

     فراهم كردن امكانات لازم برای جلوگیری ازگسترش خاكهای شور و یا اصلاح و زهكشی این اراضی، بدلیل هزینه بسیار بالا،كاری مشكل و گاه غیرممكن است، لیكن استفاده از ارقام مقاوم به شوری به همراه مدیریت زراعی مناسب ، بهره برداری از اراضی شور را امكان پذیر میسازد (اشرف والری،1996)[1].

       بنابراین ضرورت تحقیق در مورد گیاهانی که قادر باشند روی خاک های شور برویند محسوس است . انتخاب دقیق و گسترش گیاهان زراعی مقاوم به شوری که موجب افزایش محصول دهی و استفاده بهینه از خاک و آب های شورشود، در مدیریت زمین های شور مفید است (عباسی و همکاران ،1388) .

معمولاتحمل به شوری گیاهان زراعی تحت شرایط مطلوب از نظر حاصلخیزی خاك مورد مطالعه قرار میگیرد(حیدری وهمکاران.2007).[2]مطالعات متعددی نشان دادند كه مدیریت حاصلخیزی خاكهای شور، عملكرد گیاه را از بعد كمی و كیفی بهبود می بخشد (خان و همکاران.1995)[3].

     میزان بهبود عملكرد گیاه در اثر مصرف عناصر غذایی در خاك شور بستگی به سطح شوری و میزان عناصر غذایی موجود در خاك دارد (دریهم و همکاران. 2002)[4] .

    تغذیه عناصر معدنی گیاه به میزان زیادی تحت تاثیر شوری قرار می گیرد. همچنین تغییراتی ازنظر نیاز اندام های هوایی وریشه به عناصر معدنی حاصل شده و میزان انتقال مواد درون گیاه کاهش می یابد. از سوی دیگر تجمع یون هایی که ممکن است در متابولیسم گیاه اختلال ایجاد کند افزایش می یابد و مکانیسم جذب ،انتقال و استفاده از عناصر معدنی ممکن است به اندازه شرایط طبیعی کارایی نداشته است (حیدری شریف آباد ، 1380).

در گیاهان تحت تنش شوری ، عدم تعادل تغذیه ای می تواند به راه های گوناگون صورت گیرد .این عدم تعادل ممکن است به دلیل تاثیر شوری برفراهمی به عناصر غذایی، جذب رقابتی، انتقال یا تقسیم داخل گیاه ایجاد گردد ویاممکن است به سبب عدم فعالیت فیزیولوژِیکی یک ماده غذایی معین و افزایش نیاز گیاه برای این عنصر غذایی در ارتباط باشد. برهمکنش موثر برقابلیت دسترسی مواد غذایی ،جذب و توزیع آن نیز موضوع پیچیده است وجود شوری موجب پیچیدگی بیشتر در تغذیه معدنی گیاه می شود (مارچنر.1981)[5] .

     سپاسخواه(2009)[6] بیان کرد ، درشرایط سخت محیطی نظیر شوری آّب و خاک و کمبود منابع ،تنها تعداد نسبتا محدودی ازگونه های گیاهی قادر به ادامه حیات هستند.

     زیرا این گونه گیاهان ازطریق تحمل شوری و یاخشکی بوسیله سازگاری فیزیولوژیکی و آناتومیکی که منجر به کاهش تلفات آب و یاتحمل به شوری می باشند خود را در برابر این گونه شرایط سخت حفظ مینمایند. توانایی گیاهان از نظر دوام و بقا در شرایط شور و خشک یکی از ویژگی های اساسی طبیعی گیاهان خشک وشور پسند می باشد. در مناطق شور و خشک ،آب و نمک ازعوامل محدود کننده تولیدات کشاورزی بوده وتوسعه منابع دیگر نیز به آن بستگی دارد. در این گونه اراضی بسیاری ازگیاهان بامحیط قابل انطباق نیستند و جهت احیا واستفاده از شرایط فوق باید گیاهانی رامورد مطالعه قرار داد که ضمن تحمل شرایط مذکور بتوانند با حداقل نیاز آبی وغذایی به رشد خود ادامه دهند.

1-2 بیان مساله :

     شوری منابع آب وخاک یکی ازمهم ترین موانع درتولید محصولات کشاورزی به شمار می رود. نگاهی گذرا به وضعیت شوری خاکها در کشور نشان می دهد که خاک های شور سهم عمده ای را در کاهش تولید محصولات کشاورزی به عهده دارند. کمبود منابع آبی متعارف، وسعت خاک های شور وشورشدن ثانویه اراضی موجب گردیده است تا بهره برداری از منابع آب وخاک شوربه منظور مرتفع ساختن نیاز غذایی جمعیت در حال رشد مورد توجه بیشتری قرار گیرد. از آنجا که تنوع گسترده ای از نظر تحمل به شوری در بین گیاهان مختلف وجود دارد ، انتخاب گیاه مطابق با شرایط شور موجود راهکار مناسبی است که ضمن تضمین بقا ورشد گیاه موجب می گردد تا محصول مفید و اقتصادی نیز تولید شود از این رو کاشت گیاهان متحمل به شوری گندم ، جو ،پنبه، سورگوم و…همواره نزد کشاورزان به عنوان یکی از راهکارهای بهره برداری از منابع آب وخاک شور مطرح بوده است (بناکار،1389) .

          عناصرنیتروژن وفسفراز مهم ترین عناصرغذایی گیاهان محسوب می شوند و نقش بسزایی در افزایش عملکرد گیاهان زراعی دارند اما متاسفانه به منظور تولید بیشتر و کسب درآمدبالاتر ، مصرف این عناصر توسط کشاورزان بامصرف روز افزون همراه است و ازطرفی مصرف بیش ازحد لزوم این عناصر در مزارع علاوه برتحمیل هزینه تهیه و مصرف آنها باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی، آلودگی ،کاهش کیفیت محصولات زراعی و باغی می شود .از طرفی افزایش مداوم کودهای شیمیایی موجب تاثیر منفی در خاک وبرهم زدن تعادل عناصر غذایی درآن شده ، ودر نتیجه عملکردکاهش می یابد. در اکثرکشورهای پیشرفته نسبت نیتروژن وفسفر و پتاسیم به ترتیب 35،45،100 است. این نسبت در ایران بسیار نامتعادل و تقریبا 3،111،100 بوده و همیشه در مصرف کود ، بیشتر به کودهای فسفاته توجه شده است (صالح راستین .2004)[7].

هو و همكارا ن(1997)[8] اظهار مینمایند كه در بسیاری از موارد روابط شوری و حاصلخیزی می تواند به سه شكل زیر خلاصه شود:

1-در سطوح پائین شوری، كمبود عناصرغذائی بیش از شوری عملكرد را محدود میكند، لذا افزودن عناصر غذائی در این شرایط، عملکرد را بطور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد.

2-در سطوح متوسط شوری، كمبود عناصرغذائی وشوری تقریباً به یک نسبت عملكرد را محدود نموده وممكن است هیچ اثر متقابلی بین آنهارخ ندهد. در چنین شرایطی افزایش سطح عناصر غذائی در محیط رشد ، تاحدی عملكرد را بهبود می بخشد .

3-درسطوح بالای شوری، شوری بیش ازكمبود عناصرغذائی عملكرد رامحدود نموده و بهبود حاصلخیزی خاك در این شرایط تأثیر چندانی بر عملكرد ندارد .

       روناس ازجمله گیاهانی است که کاشت آن دربسیاری ازمناطق شوراستان یزد مرسوم بوده است. اگرچه اطلاعات علمی مستند درمورد تحمل به شوری روناس در دسترس نیست، لیکن بسیاری از کشاورزان از گذشته های دور روناس رابه عنوان گیاهی متحمل شناخته ولذا به کشت وتولیدآن همت گمارده اند. شواهدی در دست است که نشان می دهد روناس درشوری خاک تا 18 ds/mو شوری آب آبیاری بیش از 20 ds/m کشت شده است (صدری.سنایی،1372).

     آنجلینی وهمکاران (1971)[9] بیان کردند: روناس از نظرعلوفه ای نیز مورد توجه بوده لیکن بخش مهم و اقتصادی آن که بیشتر مورد استفاده دارد ریشه ها بوده که حاوی رنگدانه آلیزارین می باشند که درصنایع رنگرزی و رنگ کردن الیاف قالی مورد استفاده قرار می گیرند (میراب زاده اردکانی،1388)   .

     باتوجه به جایگاهی که روناس درصادرات دارد ونیزسازگاری باشرایط اقلیمی مختلف،ازنظرزراعی وصنعتی گیاهی مفید جهت کاشت در مناطق شور می باشد. کاشت روناس در مناطق کویری اشتغال زا وبرای کشاورزان منبع در آمد مناسبی به شمار می رود .

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تا کنون تحقیقی که اثر کودهای شیمیایی ماکرو را روی صفات کمی و کیفی گیاه روناس تحت شور باشد انجام نشده است. و از انجاییکه اکثر خاکهای کشور به خاطر خشکسالی در حال شور شدن هستند به نظر می رسد از این جنبه جدید و قابل تحقیق باشد. تا در آینده بتوان از این گیاه در شرایط آب شور استفاده نموده و با تولید ریشه فراوان و تولید ماده موثره آن نقش اساسی درصادرات داشته باشیم.

 1-4 فرضیات تحقیق

مصرف کود ازته و فسفره بر عملکرد گیاه روناس در شرایط شور تاثیر دارد.

عدم مصرف کود در کشت روناس در شرایط شور می تواند منجر به کاهش عملکرد گیاه گردد .

مصرف انواع کودهای شیمیایی به لحاظ ماهیت کاتیونی یا آنیونی آن در خاک می تواند باعث افزایش یا کاهش عملکرد گیاه گردد .

1-5 اهداف تحقیق

تأثیر سطوح مختلف کودهای ازته و فسفره بر صفات کمی و کیفی گیاه روناس تحت شرایط شور

بررسی اثرات متقابل کود ازته و فسفره بر صفات کمی و کیفی گیاه روناس در شرایط شور

بررسی امکان کشت روناس در زمین های شور و درپی آن افزایش سطح زیر کشت این محصول

تشویق کشاورزان به کشت جایگزین روناس در شرایط شور با محصولات با در آمد کمتر

 1-6 سؤالات تحقیق:

آیا کود ازته اثر مثبتی بر صفات کمی و کیفی روناس دارد؟

آیا کود فسفاته اثر مثبتی بر صفات کمی و کیفی روناس دارد؟

آیا پاسخ سؤالات فوق، بر حسب سطوح مختلف تیمار‌های ذکر شده تغییر نشان می‌دهد؟

مناسب‌ترین مقدار کود ازته و فسفاته در افزایش عملکرد گیاه روناس کدام است؟

آیا اثرات متقابل کودهای ازته و فسفاته تاثیری درافزایش عملکرد گیاه روناس داشته است؟

2-1- گیاه شناسی

         روناس(Madder ) بانام علمی Rubia tinctorum L. از خانواده Rubiaceae است. Rubia ازکلمه Ruber به معنی قرمز گرفته شده ،که اشاره به رنگ قرمز استخراج شده از ریشه R.tinctorum دارد. در زبان عربی فوه – فوه الصابغین نامیده می شود (رضایی،1389) .

     این جنس گونه های درختچه ای با ساقه های ایستا وخزنده وحلقه هایی از برگ های ساده دارند. گل آذین پانیکول دارای گل های 4-5 لبی، قیفی شکل است. چندین گونه این جنس به عنوان گیاهان زینتی کشت ، برخی به عنوان منبع رنگ و برخی دیگر از نظر دارویی مهم هستند .

     روناس گیاهی چند ساله ، با ساقه های شیار دار ورونده به طول 5/1 متر است که مقطع آن چهارگوش می باشد. ساقه روناس دارای خارهای ریز وخشن است. برگ های آن نوک تیز وکشیده ،بدون دمبرگ که به صورت فراهم و چهارتایی بر روی ساقه قرار دارند. روی رگبرگ اصلی و لبه های برگ خارهای زبر ، خشن و چسبنده وجود دارد. گل آذین روناس به شکل گرزن و گل ها به رنگ سبز – زرد است. میوه روناس بری به رنگ قهوه ای تا (دارای دو بذر) با غشای گوشتی است که پس از رسیدن ، سطح آن چروکیده می شود. میوه های رسیده هنگام جذب رطوبت به مقدارجزیی رنگ قرمز تولید می کنند. ریشه های روناس به رنگ کرم خاکی و دارای طعمی گس و تلخ هستند (دوازده امامی. مجنون حسینی،1387) .

     ریشه ی روناس به رنگ سرخ تیره ورنگ داخل آن سرخ روشن است. ابتداطعم شیرین دارد و سپس تلخ و گس می شود. ریشه 3 قسمت دارد :

1-مغز نازکی در میان ریشه که به رنگ زرد مایل به قرمز است .

جداری که مغز را احاطه کرده است. رنگ در این قسمت به صورت گلوکزید وجود دارد که به سهولت از سایر قسمت ها جدا می شود .

2-پوسته خارجی به رنگ تیره ی مایل به قهوه ای که بسیار نازک است و بافت مرده دارد (میراب زاده اردکانی،1388) .

     3- روناس مولد یک نوع رنگ طبیعی حاوی رنگدانه های آنتراکینونی در ریشه و سلول های گیاهی آن می باشد. یک نوع از این رنگدانه های آنتراکینونی ، آلیزارین نام دارد که یکی از مهم ترین و ساده ترین رنگ های دندانه ای طبیعی میباشد و بنابراین جزء رنگ های دندانه ای محسوب میگردد و از آنجاییکه آلیزارین قدرت ظاهرکردن رنگهای مختلف برروی دندانه های گوناگون را دارامی باشد به آن رنگ پلی ژنیک گفته می شود(زمردیان،1377).

2-1-2 تاریخچه کشت روناس

     کشت روناس دارای قدمت طولانی در کشور قلمداد می شود. یکی از قدیمی ترین منابع موجود در این زمینه که به کشت روناس هم پرداخته است کتاب آثار واحیاء یا آثار اخبار به زبان فارسی به تالیف خواجه رشید الدین فضل الله همدانی است. خواجه رشید الدین درتوصیف روناس (در آثار واحیاء با نام های رویناس ،رنیاس، ریناس یادکرده است).

     به این ترتیب قدمتی لااقل 800 ساله برای کشت روناس در ایران به ویژه یزد واطراف آن می توان قائل بود. درآثار و احیاء به مطلبی هم در مورد فرآوری روناس پرداخته شده، با این مضمون که در منطقه ای از شابران تا دربند (احتمالادرقفقاز)ریشه های روناس که خواجه آنها را بیخ مینامد ، پس از کندن و خارج کردن از زمین در تنور های بزرگی که گرم شده اند قرار می گیرند تا پخته شوند در این صورت رنگ آنها بهتر می شود.    

رنگ روناس از گذشته بسیار دور شناخته شده و مورد توجه بشر بوده است. درتورات و نوشته هایی که از قبر های فراعنه به دست آمده اند، به رنگرزی با روناس اشاراتی شده است (نوروزی،1389).

     رنگ استخراج شده از ریشه روناس ، قرمز پر رنگ و با ثبات است و در رنگ کردن الیاف قالی که یکی از مهم ترین صنایع دستی و صادراتی کشور است مورد استفاده قرار گرفته است .

     خانواده روناس عمدتا در مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری جهان و تعداد معدودی از گیاهان این خانواده در مناطق معتدله و سرد کشت می شود. بعضی از دانشمندان عقیده دارند ، تا قبل از شروع قرن شانزدهم هیچ گونه زراعی از روناس در اروپا وجود نداشته است. کشت روناس در برخی ازکشورهای شمال آفریقا مانند الجزایر ،تونس، لیبی، مصر ومراکش به صورت پراکنده انجام می گرفته و در برخی از نواحی آمریکای شمالی و استرالیا نیز این گیاه کشت می شده است. زراعت روناس در بسیاری از مناطق اروپا وآفریقا به منظور به دست آوردن ماده رنگی آلیزارین از ریشه آن بوده است. در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا ،یونان ،هلند و مجارستان در قرن های 16تا 17 میلادی کشت روناس متدوال بوده است. درکشور فرانسه کشت روناس درقرن 18 میلادی معمول بوده است. متداول شدن کشت روناس در ایران به اوایل قرن 18 میلادی بر می گردد.

     بیشترین سطح پراکندگی آن در کشورهای ایران ،چین ،ژاپن ،هندوکشورهای آسیای میانه بوده و احتمال زیاد بومی این نواحی است. زمانی که آلیزارین(ماده رنگی روناس) ازطریق تولید شیمیایی در صنعت تهیه شد ،کشت روناس در اروپا وآسیا و سایرنقاط جهان سیر نزولی یافت .

 

نظر به اینکه موضوع مهم حمایت حقوقی از نقش مادری زنان در ادبیات حقوقی ایران، مورد پژوهش مستقل واقع نشده است، این پایان نامه با عنوان ” جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران” سامان یافته است. راهکارهای قانونی تحقق مفهوم مادری از تحقق این نسب به صورت طبیعی و یا رضاعی گرفته تا تحقق آن به شیوه های نوین از قبیل لقاح مصنوعی ، همانندسازی و مادر اجاره ای و حتی تحقق های غیر همخوان با قانون مدنی ایران مثل مادر خواندگی و یا نسب بدون نکاح ، پایۀ تحقیق را تشکیل داده است . در ادامه ، برای رسیدن به گسترۀ  قوانین مرتبط با مادر در حقوق ایران ، بررسی نسبتا جامعی در حوزۀ قوانین مرتبط با مادران ، صورت گرفته است .آنچه از روابط شخصی مادر با اعضای خانواده ،در قانون دیده می شود در قالب بارداری و رضاع ، حضانت و صلاحیت های قانونی مادر ، بررسی شده است . با توجه به اهمیت روابط مالی مادر با اعضای خانواده ،  این روابط مالی ، موضوع مستقل دیگری است که در دو شاخۀ  ارزش مالی کار مادر در خانه و بیرون از خانه و همچنین مسائل صرف مالی مربوط به مادر مثل  نفقه و ارث پیگیری شده است . در مجموع ، این پایان نامه به اینجا رسیده است که  مسائل حقوقی مربوط به مادران ، کمتر از زاویۀ زن به عنوان مادر دیده شده است در حالی که باید توجه داشت که بررسی حقوق زن لزوما به معنای ورود به مباحث حقوقی مربوط به مادر نیست . لذا ضرورت دارد تا در پرتو این نگاه ، حقوق مادر در قالب قوانین جداگانه تبیین گردد .

 

 

واژگان کلیدی:   مادر، حضانت، حقوق زن ، حقوق مادر

 

 

فهرست مطالب

 

 

مقدمه. 1

. 6

. 8

گفتار اول :اثبات نسب مادری.. 10

الف :اثبات انتساب طفل به مادر. 10

ب :اثبات وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه. 11

گفتار دوم :اراده مادرونقش مادری.. 13

الف :ممنوعیت آزادی جنسی. 13

ب :مادرشدن نا خواسته. 14

ج :سقط جنین. 15

د :کنترل جمعیت.. 17

. 19

گفتار اول : تعریف.. 19

گفتاردوم : شرایط تحقق. 20

گفتار سوم : آثار رضاع. 21

. 24

. 27

گفتار اول : اقسام 27

الف : نسب ناشی از شبهه. 28

ب : نسب ناشی از زنا 27

گفتاردوم : آثار حقوقی. 30

الف : منع نکاح. 30

ب :ارث.. 31

ج : حضانت.. 31

. 33

گفتار اول: تعریف.. 33

گفتار دوم: ماهیت حقوقی. 35

الف:  تلقیح با نطفه شوهر. 36

ب : تلقیح با نطفه غیر. 37

.. 38

گفتار اول: تعریف.. 38

گفتار دوم :ماهیت حقوقی. 40

.. 44

گفتار اول : تعریف.. 44

گفتار دوم : ماهیت حقوقی. 45

52

. 54

 

گفتار اول  : بارداری.. 54

گفتار دوم : رضاع. 58

.. 64

گفتار اول : ماهیت حقوقی حضانت.. 65

الف : حق یا تکلیف بودن حضانت.. 66

ب  : اولویت در حضانت.. 68

ج : پایان حضانت.. 71

د :  حق ملاقات با طفل. 71

گفتار دوم :  انتقال حضانت.. 74

الف : انحطاط اخلاقی پدر یا مادر. 76

ب : جدایی والدین. 76

ج : فوت پدر و مادر. 77

د : شوهر کردن مادر. 78

ه : جنون مادر یا پدر. 80

و : کفر مادر یا پدر. 81

ز :  عدم مواظبت از طفل. 82

ح  :  بیماری مسری.. 84

گفتار سوم : تربیت فرزند 84

الف : رابطه تربیت و حضانت.. 87

ب : تنبیه  فرزند 89

. 91

گفتار اول :  قیمومت مادر. 91

گفتاردوم :  ولایت مادر. 94

گفتار سوم :  ادارۀ اموال فرزند 99

گفتار چهارم : تابعیت.. 100

الف : تابعیت سیاسی. 100

ب : تابعیت نسبی. 107

109

در. 111

گفتار اول : ارزش مالی کار در خانه. 111

الف : اجرت شیردادن. 116

ب : اجرت حضانت.. 118

گفتار دوم : ارزش مالی کار مادر در بیرون خانه(اشتغال) 119

الف  : امکان عرفی اشتغال مادر. 122

ب : پیامدهای اشتغال مادران. 126

ج  : ارتباط شغل مادر وسلامت نوزاد 128

. 132

گفتار اول  :  نفقه. 132

الف : نفقۀ فرزند 133

ب : نفقۀ مادر. 137

گفتار دوم : ارث  مادر. 138

.. 141

فهرست  منابع. 143

الف. کتاب های فارسی. 143

ب. کتاب های عربی. 146

ج. مقالات.. 147

اسناد و قوانین. 148

 

مقدمه

شکی نیست که نهاد خانواده زیر بنایی ترین نهاد اجتماعی است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوری می تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزش ها قرار گیرد.رشد، بقا و سلامت جسم و جان وابسته به استواری خانواده و وظیفه شناسی مادر و پدر است. و در معارف دینی نیز تشکیل این نهاد به عنوان یک حقیقت مقدس بین خود افراد بشر و بنای عشق ومهربانی و آرامش و سکون و به عنوان آیت بزرگ الهی معرفی گردیده است.نقش شخصیت، اخلاق، عزت وعفت مادر بر استحکام این بنای بنیادین ، بر هیچ کس پوشیده نیست.

“مادری ” گوهری ترین بخش حیات زنان  است و ادیان الهی بر تعظیم جایگاه رفیع مادر در کنارپدر سفارش های زیادی نموده اند . تا آن جا که قرآن کریم امر به نیکوکاری به پدر ومادر را درکنار امر به عبودیت ونهی از شرک خداوند ذکر کرده است.[1] ؛زنان ،بیش از نیمی از جمعیت کشور ایران و “مادران “،سهم عمده ای از این جمعیت را تشکیل می دهند. با توجه به نقش ویژۀ مادر در خانواده و اجتماع، مسألۀ حمایت از مادری در نظام حقوقی ایران، حائز اهمیت است. در مورد جایگاه اخلاقی مادر و اهمیت مقام وی سخن فراوان است اما آنچه که از منظر حقوق خصوصی باید به آن پرداخته شود ، جایگاه حقوقی مادر و احیانا کاستیهای آن است.

 

1.تعریف مسئله

در فضای أسف بار تمدن جدید،به دشواری می توان از «مادری» ، تعریف روشنی ارائه نمود. در دنیای جدید، بحران خانواده از هنگامی شروع شد که کار اصلی مادران یکی پس از دیگری از آنان بازستانده شد و به بخش ها و مراکز سوداگر سپرده شد، لذا امروزه از نقش مادری تعریف ناخوشایندی در ذهن «زن مدرن» بر جای مانده است. در عصر کنونی، مادر کسی است که از چرخه اقتصاد و پیشرفت بیرون مانده و هیچ مشارکتی در آن ندارد و کاری بیش از آشپزی و نظافت خانه برای وی نمانده است.

زنان نیمی از جنس بشر و در کشور ما ایران بیش از این نصف را شامل می شود و این در حالی است که شاخصه اصلی و مشترک غالب این جنس عنوان مادری آنهاست.امروزه برقراری تعادل بین کارکرد مادری و سایر کارکردهای حقوقی زن به عنوان یکی از سؤالات جدی و مطالبات حقوقی جوامع تبدیل شده است. توسعه ی پر شتاب جوامع و سرعت رو به تزاید جوامع سنتی به سمت تمدن های جدید ایجاب می کند تا نقش مادر و کارکردهای حقوقی و حمایت های خاص حقوق به گونه ای دقیق تبیین گردد تا این قشر عظیم از فعالان عرصه تمدن بشری در زیر چرخ های تمدن نوین صنعتی خرد نشود.

 

2. 2. پیشینه تحقیق:

در واقع هیچ پژوهش مستقلی در خصوص این موضوع به عمل نیامده است ولی با توجه به نقش حساس مادر و نقش اجتماعی که زن شایستۀ ایفای آن است مسألۀ حمایت از مادری در نظام حقوقی حائز اهمیت است که نیاز است مورد پژوهش های علمی قرار بگیرد تا نارسایی ها شناسایی شود.

آنچه در مورد پیشینۀ این پژوهش در دسترس است را می توان در قالب دسته بندی زیر ارائه کرد:

الف) منابع مربوط به حقوق خانواده که از نمونه آنها می توان به کتاب دکتر کاتوزیان ، دکتر صفایی و امامی ، دکتر گرجی و آیت الله موسوی بجنوردی اشاره کرد.

ب) منابع مربوط به حقوق کودک که آثار دکتر صفایی و شیرین عبادی در این حوزه  ، از این جمله اند.

ج) منابع مرتبط با عنوان عام حقوق زن . در این حوزه می توان به کتاب های متعددی اشاره کرد که از جملۀ آنهاست : حقوق زنان داوود مهدی زادگان ، مهر انگیز کار و محمد حکیم پور

د) پژوهش ها و سمینارهایی که در حوزۀ حقوق زنان در ایران و از سوی نهادهای مرتبط چون مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و… انجام شده است .

ه) منابع دست اول فقهی و متون فقهی امامیه که مستند قوانین فعلی ما به شمار می رود که ازجملۀ آنها می توان به کتابهایی چون شرایع الاسلام محقق حلی ،شرح لمعۀ شهید ثانی ، جواهر الکلام و تحریر الوسیله اشاره کرد.

ی) مواد قانونی ، معاهدات ، کنوانسیون ها ، مصوبات ، آیین نامه ها ، قانون اساسی، قانون مدنی ، قانون کار و …

 

3.اهداف و ضرورت:

نظربه اینکه موضوع مهم حمایت حقوقی از نقش مادری زنان در ادبیات حقوقی ما مورد پژوهش مستقل واقع نشده است،و با توجه به اهمیت و ضرورت کار در این زمینه که نیاز جامعۀ در حال تحول ما است ،انجام پژوهشی حقوقی به شیوۀ عملی و روشمند می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات حقوقی کشور ،دست آوردهای مفیدی برای نهادهای دولتی و مدنی داشته باشد.علی رغم حوزه های وسیع کم و بیش کارشده از جمله مباحث اخلاقی مربوط به مادران ، و علی رغم کاوشهای جسته و گریخته نسبت به سایر عناوین حقوقی زنان ، به نظر می رسد که زمینه ی بحث در حوزۀ  زنان با عنوان مادر در درجۀ اول و رویکرد حقوقی به این موضوع در درجهّ دوم و اهمیت این مسأله در جامعۀ اسلامی ایران در درجۀ سوم و تعامل های رو به تزاید معارض با تأمین حقوق مادری در فضاهای نوین غیر سنتی اجتماعی در درجۀ چهارم ایجاب می کند که تحقیقی بایسته و شایسته در این موضوع سامان یابد تا بتواند مسیر حقوقی مورد نیاز را برای ایفای نقش مادران این سرزمین فراهم سازد.

خروجی این تحقیق در حوزۀ کاربرد علمی ،  شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،شناسایی کاستی های قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،امکان سنجی تغییر ،اصلاح ویا افزودن و یا کاستن قوانین است .ودر حوزِۀ کاربرد عملی ،ارتقاء بخشیدن به امنیت روانی و رفتاری مادران و تکمیل حلقه های مقدماتی برای تهیۀ لوایح و طرحهای مربوطه است.

 

4.سئوالات تحقیق :

سوال اصلی عبارت است از :

نظام حقوقی ایران ، برای تأمین حمایت حقوقی ازمادران چه راهکارهای قانونی را پیش بینی کرده است ؟

سئوالات فرعی نیز به این صورت قابل طرح است:

الف) تحقق حقوقی مادر در قوانین ایران چگونه است ؟

ب) نارسایی های قوانین ایران در ارتباط با حقوق مادر چیست ؟

 

5. 5. فرضیه :

فرضیۀ اصلی پژوهش آن است که با توجه به هویت اسلامی قانون ایران ، این نظام حقوقی  نسبت به حمایت از حقوق مادری بی توجه نبوده است .

فرضیات فرعی عبارتند از:

الف) در قانون ایران ، تحقق مادری با توجه به مبانی دینی و در جهت حمایت هر چه بیشتر از نهاد خانواده ، مورد توجه واقع شده است .

ب) فصل مشخصی از قوانین ، به  موضوع مادر نپرداخته است و تحقق این امر مستلزم همسوئی سایر قوانین با قوانین مربوط به مادر است .

 

6.روش تحقیق :

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات ، به صورت کتابخانه ای است. جمع آوری کلیۀ آثار و نگاشته های حقوقی مرتبط با حقوق مادر اعم از کتب و مقالات و سمینار های مربوط به حقوق زن ،خانواده و کودک ،قدم اول در سامانۀ پژوهش به شمار می رود .گزینش قانونهای مرتبط با مادران و تقسیم بندی موضوعی آنها قدم بعدی در این سامانه است ؛به این صورت که کلیۀ مسائل حقوقی مربوط به مادر در دو حوزۀ مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی بررسی می شود.

 

7. 7. سامانه پژوهش:

فصل اول پایان نامه ،به مفهوم شناسی حقوقی از مادر می پردازد . طبعا قوانین مربوط به هر یک از تعاریف حقوقی از مادر ،بخش مهمی از جایگاه حقوقی مادر در قوانین ایران را تبیین می کند. نتیجۀ کاوشهای حقوقی در مورد مادران به صورت موضوعی در فصل دوم سامان داده شده است.باردلری ،زضاع ، حضانت و تربیت فرزند عناوین مطرح در این فصل است. با توجه به اهمیت مباحث مالی در قوانین مربوط به مادر ،فصل جداگانه ای به آن اختصاص یافته است. مسائل حقوقی در پاره ای موارد مثل ارث و نفقه به طور مستقیم کارکرد مالی پیدا می کنند و در موارد دیگر نیز می توانند به صورت غیر مستقیم ،کارکرد مالی داشته باشند که در این فصل هر دو دسته ، مورد توجه می باشند.

[1] . نساء / 26.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند