کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه. 1

تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن.. 1

سؤال ها و فرضیه‌ها 4

پیشینه و روش تحقیق.. 5

:

1-1 مباحث اصطلاحی.. 8

1-2  مباحث تاریخی.. 15

1- 3- مقایسه انتقال طلب و دین با سایر عقود مشابه. 21

1-3-1  مقایسه عقد ضمان با انتقال طلب و دین.. 21

1-3-2 مقایسه عقد حواله با انتقال طلب و دین.. 24

1-3-3 مقایسه Delegation با عقد حواله. 31

1-3-4 مقایسه تبدیل تعهد با انتقال طلب و دین.. 32

1-4 تبیین سنتی مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق خارجی.. 37

1-4-1 مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی.. 37

1-4-2  تعهد. 37

1-4-3 انتقال و تبدیل تعهد و دین.. 39

1-4-4 آثار انتقال.. 45

1-4-5  انتقال دین.. 48

1-4-6  انتقال دین در حقوق خارجی.. 51

1-4-6-1  انتقال دین در حقوق فرانسه. 51

1-4-6-2  انتقال دین در حقوق آلمان.. 52

1-4-6-3 انتقال دین در حقوق سویس…. 53

:

2-1- بیع دین به شخص مدیون و شخص ثالث… 61

2-1-1  دیدگاه مذاهب اسلامی.. 71

2-1-1-1 بیع دین به مدیون.. 72

2-1-1-2 بیع دین به غیرمدیون.. 72

2-1-2 آیات و روایات… 73

خاتمه. 80

2-2 دیدگاه حقوقی.. 82

2-2-1 اصول حقوقی.. 83

2-2-2 ضرورت‌های اجتماعی.. 90

2-2-3 قوانین و مقررات… 92

3-1- آثار خرید دین نسبت به خریدار دین.. 97

3-1-1- انتقال دین و طلب… 97

3-1-2- انتقال توابع طلب و دین.. 99

3-1-2-1- انتقال اوصاف طلب… 99

3-1-2-2- انتقال تضمینات… 100

3-1-2-3- انتقال دعاوی.. 102

3-2- آثار قرارداد خرید دین نسبت به فروشنده دین.. 104

3-2-1- عدم اقدام علیه خریدار دین و همكاری با او در وصول طلب… 105

3-2-2- ضامن بودن فروشنده دین در مقابل خریدار دین نسبت به عدم وجود دین و طلب… 106

3-3- آثار قرارداد خرید دین نسبت به مدیون.. 106

3-3-1- قابلیت استناد جانشینی خریدار دین یا عدم آن در مقابل مدیون.. 107

پایان نامه

 

3-3-2- قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات یا عدم آن.. 108

3-4- آثار عقد خرید دین نسبت به اشخاص ثالث… 109

3-5 آثار فاكتورینگ و فورفیتینگ…. 111

نتیجه‌گیری.. 133

ضمائم.. 148

منابع.. 152

چکیده انگلیسی.. 157

 

چکیده

خرید دین که یکی از اهمّ ابزارهای مالی و پرکاربرد در موسسات مالی و بانک ها مندرج در حقوق تجارت بین الملل است بدلیل منافع قابل توجه مترتب بر آن، نظیر کمک به تولید، با این توضیح که موجب افزایش نقدینگی تولید کننده و به تبع سامان چرخه ی تولید، افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده،‌استقبال جدی دولت ها را برانگیخته است.

از دیگر سو به دلیل تحریم خرید دین از جانب برخی فقها، در تحلیل حقوقی این نهاد، بین حقوقدانان و اصحاب فقاهت، پیرامون اعتبار و آثار آن، چالش جدی بوجود آمده است. اهتمام نگارنده در این رساله، پیشنهاد راه حل حقوقی مناسب خصوصاً با تذکار و تبیین خطاهای زبانی من جمله ترجمه ی اشتباه فاکتورینگ به خرید دین بوده است.

در این راستا به تشریح ماهیت خرید دین و مقایسه و تطبیق آن با نهادهای مشابه پرداخته و نیز اعتبار قرارداد خرید دین از منظر فقه مورد بررسی قرار گرفته و توضیح و توجیه آثار قرارداد مذکور و دلایل تجویز فقهی و حقوق آن تبیین شده است.

کلیدواژه ها:

1- خرید دین 2- فاکتورینگ 3- فورفیتینگ 4- بیع 5- دین 6- خرید 7- تعهد

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-10-03] [ 05:39:00 ب.ظ ]




مقدمه 2

1- بیان مسئله 2

2- علت انتخاب موضوع ۴

3- ضرورت تحقیق ۴

4-سوال های تحقیق 5.

5-فرضیه های تحقیق 5

6-روش تحقیق ۵

7-ساختار تحقیق 6

فصل اول- مفاهیم کلی ۷

مبحث اول-مفاهیم خیار و شرط ۷

گفتار اول-مفهوم خیار ۷.

گفتار دوم-مفهوم شرط ۱۰

الف-مفهوم لغوی شرط ۱۰

ب-مفهوم اصطلاحی شرط 1۱

مبحث دوم-خیار شرط 1۳.

گفتار اول-واقعیت خیار 1۴

گفتار دوم- مستندات قاعده بودن خیار شرط 1۶

الف-بنای عقلا 1۶

ب-اجماع 1۷

ج-نصوص عام و خاص 1۷.

د-ضرورت اجتماعی ۱۹

مبحث سوم- معنا و مفهوم ضمان و اوصاف و شرایط دین مورد ضمان 2۰

گفتار اول-معنای ضمان 2۱

گفتار دوم-انواع ضمان 2۲

الف-ضمان عقدی 2۲

ب-ضمان قهری 2۵

ج-ضمان معاوضی 2۶.

گفتار سوم-شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان ۲۷

الف- شرایط دین مورد ضمان ۲۷

ب- اوصاف مال مورد ضمان ۲۹

1-مال بودن ۲۹

2-قابلیت ایفاء توسط دیگری 3۰

3-مشروع بودن 3۱

4-معین بودن 3۲

گفتار چهارم-مشخصه های عقد ضمان 3۴

الف-لازم بودن عقد ضمان 3۴.

ب-رضایی بودن عقد ضمان 3۵

ج-تبعی بودن عقد ضمان ۳۶

د- قرارداد مدنی بودن ضمان. ۳۷

فصل دوم-امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان. ۳۸

مبحث اول-قائلان به جواز اشتراط خیار اشتراط خیار شرط در عقد ضمان 4۱

گفتار اول-دلایل قائلان به جوازاشتراط خیار شرط 4۲

الف-ادعای اجماع 4۲

ب-وجود مقتضی 4۳

ج-عدم المانع ۴۶

د- حق بودن خیار و نه حکم بودن آن ۴۹

ه-استناد به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد 5۰

و-امکان اقاله وتسری آن به جعل خیار شرط در عقد ضمان 5۲

 

مبحث دوم- قائلان به عدم جواز اشتراط خیارشرط در عقد ضمان   5۴.

گفتاراول – دلایل قائلان به عدم جوازاشتراط خیار شرط     5۴

الف-منافات داشتن عقد ضمان با مقتضای خیار شرط 5۴

1-مقتضای خیار شرط در عقد لازم 5۴

مقالات و پایان نامه ارشد

 

2-تحلیل صحیح نبودن شرط خلاف مقتضای خیار شرط 5۵

ب- منافات داشتن خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان ۵۷

1-معنای مقتضای ذات عقد ۵۷.

2- تحلیل منافات جعل خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان 6۰.

ج- ایقاع بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاع. 6۱

د)متضمن ابراء بودن ضمان و عدم امكان ورود خیار شرط در ابرا ء. 6۴

1-بررسی نظریه بطلان شرط خیار در ابراء ۶۴

1-1-قول به اجماع 6۴

1-2-استناد به ماهیت شرط ۶۵

1-3-عدم صدق شرط بر خیار شرط در ایقاع ۶۶

2_بررسی موضوع در پرتو عقد ضمان ۶۷

ه-لزوم در عقد ضمان حکم است نه حق.. ۶۷

و-نیازمند بودن اشتغال ذمه به سبب و دلیل.. ۶۹

ی_جعل خیار شرط در عقد ضمان موجب تعلیق ضمان است 7۲

ن-تجاوز به حق مضمون عنه 73

فصل سوم-آثار خیار شرط و فسخ عقد ضمان 7۶

مبحث اول-فسخ و بررسی آن در پرتو عقد ضمان. 7۶

گفتار اول- تعریف فسخ 7۶

گفتار دوم- فسخ ضمان   7۸

مبحث دوم- بررسی آثار استفاده از خیارشرط و فسخ  عقد ضمان ۷۹

گفتار اول- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان نقل ذمه 81

الف-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به ضامن و مضمون له در ضمان نقل ذمه 81

ب-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به  مضمون عنه در ضمان نقل ذمه  82

گفتار دوم- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان ضم ذمه ۸۶

الف)اثر استفاده از خیار شرط نسبت ضامن و مضمون له در ضمان ضم ذمه 8۶

ب)اثر استفاده از خیار شرط نسبت ضامن و مضمون عنه در ضمان ضم ذمه ۸۸

مبحث سوم -آثار استفاده از خیار شرط بر  وضعیت دارایی طرفین 9۰

نتیجه گیری و پیشنهادها 9۴

فهرست منابع و ماخذ  9۷

 

چکیده:

این مسئله كه امكان جعل خیار شرط در عقد ضمان وجود دارد یا خیر بسیار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خیار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظریات موافقان ومخالفان به این نتیجه رسیدیم که دلایلی كه مخالفان ارائه نموده اند نمیتواند بطور قطع  مانع امكان درج خیار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط خیار در عقد ضمان بر خلاف کتاب و سنت و نیز بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و با تمسک به عمومات باب شروط و مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» درج خیار شرط در عقد ضمان نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد. با توجه به اینکه، عقد ضمان عقدی است قابل اقاله و وضع شرط خیار در هر عقد قابل اقاله ای صحیح می باشد، امکان وضع شرط خیار از سوی طرفین غیرمنطقی نبوده و صحیح می باشد.

واژگان کلیدی:

عقد، ضمان، خیار شرط، آثار، درج خیار شرط، عدم درج خیار شرط

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:39:00 ب.ظ ]




پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.

حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.

در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است.

کلید واژه ها: داوری، قضاوت تحکیمی، مصادیق داوری، ضمانت اجرای داوری

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

الف) بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

ب) ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

چ) سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

هـ) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

د) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

و) ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………………………………………………………….. 7

ه) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………. 9

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری…………………………………………………………………….. 10

مبحث اول: مفهوم داوری………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار اول: مفهوم لغوی داوری…………………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری………………………………………………………………………………………………….. 12

بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه………………………………………………………………………. 12

بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران……………………………………………………………………………………… 13

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق…………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه………………………………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران………………………………………………………………………………… 18

مبحث سوم: مستندات داوری…………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه…………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران……………………………………………………………………………………. 24

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری…………………………………………………………………………………………………….. 28

گفتار اول: محاسن داوری…………………………………………………………………………………………………………………… 28

گفتار دوم: معایب داوری……………………………………………………………………………………………………………………. 30

مقالات و پایان نامه ارشد

 

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق……………………………………….. 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور………………………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه……………………………………………………………….. 36

بند اول: صفات مختص داوران…………………………………………………………………………………………………… 38

بند دوم: بلوغ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

بند سوم: عقل……………………………………………………………………………………………………………………………… 41

بند چهارم ایمان………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

بند پنجم: عدالت………………………………………………………………………………………………………………………… 46

بند ششم: علم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

بند هفتم: اجتهاد………………………………………………………………………………………………………………………… 56

بند هشتم: ذکورت……………………………………………………………………………………………………………………… 58

بند نهم: کتابت……………………………………………………………………………………………………………………………. 62

بند دهم: طهارت مولد………………………………………………………………………………………………………………… 62

بند یازدهم: اعلم بودن در بلد…………………………………………………………………………………………………….. 62

بند دوازدهم: بصر………………………………………………………………………………………………………………………… 63

گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران……………………………………………………………………………… 63

بند اول: شرایط داور……………………………………………………………………………………………………………………. 64

بند دوم: ممنوعیت های داور…………………………………………………………………………………………………….. 64

مبحث دوم: شرایط داوری…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه…………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق…………………………………………………………………………………………………… 70

بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری……………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور……………………………………………………………………………… 70

بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی……………….. 71

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری……………………………………………….. 72

مبحث اول: مرجع داوری…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه…………………………………………………………………………… 74

گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………….. 74

بند اول: واگذاری صریح طرفین………………………………………………………………………………………………… 74

بند دوم: چگونگی تعیین داور……………………………………………………………………………………………………. 75

بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا………………………………………………………………………………… 75

بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث………………………………………………………………………………. 76

بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه………………………………………………………………………………………….. 78

بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع…………………………………………………………………………………….. 78

بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور………………………………………………………………………. 79

بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه…………………………………………………………………… 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری……………………………………………………………………………………………….. 81

گفتار اول: رسیدگی داوری………………………………………………………………………………………………………………… 81

گفتار دوم: صدور رای توسط داور……………………………………………………………………………………………………… 82

بند اول: اعتراض به رای داور…………………………………………………………………………………………………….. 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن………………………………………………………………………………………………….. 87

گفتار اول: ابلاغ رای  داور………………………………………………………………………………………………………………….. 87

بند اول: آثار رای…………………………………………………………………………………………………………………………. 87

بند دوم: بررسی توان اثباتی………………………………………………………………………………………………………. 88

بند سوم: فراغ داور……………………………………………………………………………………………………………………… 88

بند چهارم: توان اجرایی……………………………………………………………………………………………………………… 89

گفتار دوم: اجرای رای داور………………………………………………………………………………………………………………… 89

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری…………………………………………………………………………….. 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری………………………………………………………………………………………………………………. 92

گفتار اول: بطلان داوری…………………………………………………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم: زوال داوری……………………………………………………………………………………………………………………….. 93

بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری………………………………………………………………………………………….. 93

بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین……………………………………………………………………………………….. 93

بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور………………………………………. 94

بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری……………………………………………….. 94

بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور………………………………………………………………………………… 94

بند ششم: زوال دعوا…………………………………………………………………………………………………………………… 94

بند هفتم: انتقال موضوع داوری…………………………………………………………………………………………………. 95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

 

 

مقدمه

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.

اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.

برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.

حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:38:00 ب.ظ ]




فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: کلیات ورشکستگی…………………………………………………………………………5

فصل اول : تعریف ورشکستگی………………………………………………………………………………….6

مبحث اول : تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث دوم : تعریف اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم : تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران………………………………………7

مبحث اول :  قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری …………………………………………………………7

مبحث دوم :  قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری…………………………………………………………..8

مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت…..10

فصل سوم : شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی…………………………………………………..14

مبحث اول : تاجر بودن………………………………………………………………………………………………………………..14

گفتار اول: اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………………………………14

1-  تاجر حقیقی در قید حیات …………………………………………………………………………………………………….14

2- تاجر متوفی……………………………………………………………………………………………………………………………16

گفتار دوم: اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………………………………………16

مبحث دوم : توقف در پرداخت دیون…………………………………………………………………………………………….17

گفتار اول: مراد توقف از پرداخت………………………………………………………………………………………………….18

1- نظرات حقوقدانان…………………………………………………………………………………………………………………..18

1-1- نظریه توقف واقعی……………………………………………………………………………………………………………..18

2- 1- نظریه توقف ظاهری …………………………………………………………………………………………………………19

2- رویه قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………….22

گفتار دوم: اوصاف دین در توقف ………………………………………………………………………………………………..23

1- تعداد دین………………………………………………………………………………………………………………………………23

2- نوع دین………………………………………………………………………………………………………………………………..23

3- ویژگی های دین…………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل چهارم : احراز ورشکستگی …………………………………………………………………………….26

مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار………………………………………………………………………………………………………26

گفتار اول: صلاحیت ذاتی……………………………………………………………………………………………………………26

گفتار دوم:  صلاحیت محلی …………………………………………………………………………………………………………27

مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی………………………………………………………………28

گفتار اول:  اعلام توقف به وسیله خود تاجر……………………………………………………………………………………29

گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران…………………………………………………………….30

گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان……………………………………………………………………………………….30

مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی ……………………………………………………………………………………..31

 

بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن …………………………………………………………………………..34

فصل اول:کلیات……………….…………………………………………………………………………………….37

مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی……………………………37

مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال……………..38

مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی………………………………………………………………40

فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن…………………………………………………………………………………………………………………………..43

مبحث اول : تاجر در مقام امین……………………………………………………………………………………………………..43

گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت…………………………………………………………………………………………….44

گفتار دوم: ماهیت « رابطه حقوقی » موجد امانت …………………………………………………………………………….45

گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ………………………………………………………….45

مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار……………………………………………………………………………………….46

گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده…………………………………………………………………………………….47

گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار……………………………………………………………………………………..49

مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار……………………………………………………..50

مقالات و پایان نامه ارشد

 

گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر خیار تفلیس……………51

گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر حق حبس……………55

فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………56

مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن………………………………………………….. 57

گفتار اول:  اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت…………………………………………………….. 57

1-  شرایط استرداد…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

2- استثنای اصل قابلیت استرداد…………………………………………………………………………………………………… 60

گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت………………………………………………… 61

گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت …………………………………………………….62

1-  بررسی انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس………………………………………………………………….63

2- بررسی انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………….64

مبحث دوم:  بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن……………………………………………………………… 64

گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال  موضوع ماده 533 قانون تجارت………………………………………..65

گفتار دوم:  شرایط اعمال  حق موضوع ماده 533………………………………………………………………………….. 67

گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت…………………………………………………………………………….. 68

1- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی…………………………………………………………. 68

2- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران…………………………………………………………………………….. 69

1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..69

2-2- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران …………………………………………………………………69

گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت…………………………72

1-  بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………..72

2- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس ………………………………………………………………….73

3- ثمره ی بحث ………………………………………………………………………………………………………..75

فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط……..76

مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته…………………………………………………………77

مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته ………………………………………………………..77

مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ………………………………………………………..79

مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد  اسناد تجاری امانی…………………………………………………………………81

مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد  اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته…………………………………….82

 

بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد ………………………………………………..83

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………………..85

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………… 90

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..94

پیوست1- رای اصراری شماره 3576-26/12/1342 هیأت عمومی دیوانعالی کشور……………………………………..95

پیوست2- نظریه مشورتی شماره 1281-21/12/1342 اداره حقوقی وزارت دادگستری………………………………..98

پیوست3- رای وحدت رویه شماره 290-17/9/1350 هیأت عمومی دیوانعالی کشور.……………………………….100

 

علائم اختصاری

آئین نامه­ی قانون تصفیه امور ورشکستگی                                      آ.ق.ت.ا.و

قانون آئین دادرسی مدنی                                                                      ق.آ.د.م

قانون اعسار                                                                            ق.ا

قانون تجارت                                                                          ق.ت

قانون تصفیه امور ورشکستگی                                                     ق.ت.ا.و

قانون مدنی                                                                         ق.م

 

 

 

 

چکیده

با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می ­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده  ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.

 

واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:38:00 ب.ظ ]




   

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                                                         1

فصل .اول کلیات

1-1-شناسایی موضوع                                                                                                                        3                                                                                                               1-2-اهمیت وجایگاه تحقیق                                                                                                               3

1-3-سوالات تحقیق                                                                                                                          4    1-4-ضرورت پژوهش                                                                                                                       5

1-5-پیشینه پژوهش                                                                                                                        6

1-6-فرضیه                                                                                                                                    7

1-7-دشواری های كار                                                                                                                      8

فصل دوم- ی بر ادبیات تحقیق

2-1- تحدید حدود املاك                                                                                                             10

2-1-1- تاریخچه وروش ثبت املاک                                                                                                  13

2-1-1-1- ثبت عادی (اختیاری)                                                                                                      13

2-1-1-1-1 – ویژگی ثبت عادی (‌اختیاری )                                                                                       14

2-1-1-1-2- زمان اجرای ثبت عادی ( اختیاری)                                                                                 14

2-1-1-2- ثبت عمومی (‌اجباری)                                                                                                   14

2-1-2- جایگاه تثبیت حدوداملاك                                                                                                   16

2-1-2-1- هدف ازتحدیدحدوداملاك                                                                                              18

2-1-2-1-1- تحدیدحدودبه تبعیت ازمجاورین                                                                                  18

2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقی                                                                                        19

2-1-2-2-  زمان تحدیدحدودعمومی املاك                                                                                      19

2-1-2-2-1- تحدیدحدوداختصاصی                                                                                              19

2-1-2-2-2- املاكی بدون نیازبه انتشارآگهی تحدید                                                                           20

2-2-  ثبت نوین وکاداستر                                                                                                             20

2-2-1- ثبت نوین دراسناد رسمی                                                                                                   25

2-2-2-  ثبت نوین دراملاک                                                                                                          26

2-3-  قضازدایی                                                                                                                  28

2-3-1-  قضازدایی وجرم زدایی ازمنظرقانون اساسی وحقوق اداری                                                           29

2-3-1-1-  مطلق یانسبی بودن قضازدائی                                                                                         30

2-3-1-2- بایسته های قانون اساسی درامرقضا                                                                                   31

2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری واختیارات و اجرایان                                                  31

2-3-1-2-2- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاه های رسیدگی به دعاوی                                                         31

2-3-1-2-3- قضازدایی قانون اساسی                                                                                               32

2-3-1-3-  قضازدایی وحقوق اداری                                                                                                32

2-3-2- قضازدایی درسازمان ثبت اسنادواملاك                                                                                     33

2-1-2-1- طرح کاداستر                                                                                                                36

2-3-2-2- مکانیزه نمودن عملیات ثبت                                                                                              37

2-3-2-3- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق                                                                                         37

2-3-2-4- همسان سازی اصطلاحات در ادارات                                                                                   38

2-3-2-5- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک                                                                                      38

فصل سوم – روش اجرای تحقیق

3-1-روش اجرای تحقیق                                             40

فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها

4-1-  استفاده از سیستم کاداستر                                                                                                     42

4-1-1-  جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر                                                                                 43

4-1-1-1- آثارجانمایی املاك برروی سیستم کاداستر                                                                          43

4-1-1-1-1- جلوگیری ازثبت ملك بصورت معارض                                                                         44

4-1-1-1-2-   جلوگیری ازثبت ملك خارج محدوده                                                                          45

4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقیق ملك دردرخواست صدورسندمالكیت                                                 46

4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالكیت قانون تعیین تكلیف اراضی فاقدسند                                                46

4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالكیت اعیانی (‌موضوع ماده 104 آئین نامه ثبت )                                      46

پایان نامه و مقاله

 

4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالكیت منازل روستایی ( بنیادمسكن )                                                     47

4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالكیت موضوع ماده 21 قانون ثبت                                                      47

4-1-1-1-2-2- ارزیابی املاك                                                                                                     48

4-1-1-1-2-2-1- ارزیابی املاك به جهت توثیق ملك نزدمراجع قضائی                                                               48

4-1-1-1-2-2-2- ارزیابی املاك به جهت ترهین                                                                                    48

4-1-1-1-2-2-3- ارزیابی املاك به جهت صدوراسنادمالكیت موضوع ماده21 قانون ثبت                                          48

4-1-1-2-  تاثیركاداستربراعمال حقوقی ثبت                                                                                                     49

4-1-1-2-2-  تحدیدحدودماده 21 قانون ثبت                                                                                                   49

4-1-1-2-2- افراز                                                                                                                   50

4-1-1-2-3- درخواست تفكیك                                                                                                                     52

4-1-1-2-4-  تجمیع املاك                                                                                                                           53

4-1-1-2-5- اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت                                                                                                  54

4-1-2- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر                                                                                           56

4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت                                           56

4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت                                                                                  56

4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالك برای اولین باردردفتراملاك وسامانه جامع املاك                                                       56

4-1-2-1-2 – 1 – درراستای اجرای ماده 21 قانون ثبت                                                                                     56

4-1-2-1-2 –  2– قانون تعیین تكلیف اراضی فاقدسندمالكیت                                                                            57

4-1-2-1-2 – 3– اجرای ماده 133 بنیادمسكن صدوراسنادمالكیت منازل روستایی                                                     57

4-1-2-1-2 – 4- ثبت مالكیت اعیانی اجراماده 104 مكررآیین نامه قانون ثبت                                                        58

4-1-2-1-2 –  5– اجرای ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها                                                                      58

4-1-2-2-  ثبت اطلاعات مالكین از طریق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه                                       59

4-2-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین                                                                                60

4-2-1- مزایای ارسال خلاصه معاملات با بهره گرفتن ازسیستم الکترونیکی                                                              63

4-2-1-1- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات                                                                          63

4-2-1-2- ارسال آنی خلاصه معاملات                                                                                                    63

4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض                                                                                                          64

4-2-1-4- کاهش هزینه ها                                                                                                                  64

4-2-2- مزایای دریافت اوراق بهاداربا بهره گرفتن از سیستم الکترونیکی                                                                 65

4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار                                                                                                      65

4-2-2-2- عدم نیاز به تحریردستی                                                                                                   65

4-2-2-3- تهیه اوراق با توجه به نیاز                                                                                               66

4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی                                              67

4-2-3-1- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام                                                                   67

4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات                                                                                68

4-2-3-3- کاهش زمینه فساداداری                                                                                                68

4-2-3-4- کاهش هزینه ها                                                                                                         68

4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی)                                                                     69

4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد                                                              71

4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی )                          74

4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است                                                      74

4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار  سامانه ثبت آنی مشهود است                                                       76

4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی                                                    77

4-2-5-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی                                                                                            78

4-3- صدورسندمالکیت تک برگ                                                                                                   80

4-3-1- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی                                                                        81

4-3-1-1- شکل اسنادتک برگی                                                                                                   81

4-3-1-2 –  الصاق هولوگرام                                                                                                       81

4-3-1-3- مهربرجسته                                                                                                              81

4-3-2- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی                                                                                      82

4-3-2-1- مشخصات ملک                                                                                                         82

4-3-2-2- مشخصات مالک                                                                                                        82

4-3-2-3- تصویرنقشه كاداسترملک                                                                                              82

4-3-2-4- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک                                                     83

4-3-2-5- محدودیتهای نقل وانتقال                                                                                              83

4-4- قضازدایی                                                                                                                     84

4-4-1- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی                                                      84

4-4-1-1- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی                                                                  84

4-4-1-1-1– جلوگیری ازجعل                                                                                                    84

4-4-1-1-2- جلوگیری از ارتشاء                                                                                                   85

4-4-1-1-3- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی                                      85

4-4-1-2- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی                                                                             86

4-4-1-2-1- کاهش زمینه جعل                                                                                                       86

4-4-1-2-2- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات                                                                         87

4-4-1-2-3- عدم اشتباه درتنظیم اسناد                                                                                              87

4-4-1-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار                                                     88

4-4-2- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی                                                                  90

4-4-2-1- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض                                                                               90

4-4-2-2- امکان تعیین دقیق محل                                                                                                    91

فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-نتیجه گیری                                                                                                                           93

5-2-پیشنهادات                                                                                                                            93

فهرست منابع و مواخذ                                                                                                                                                  98

چکیده به زبان انگلیسی                                                                                                                                 101

چکیده

تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.

مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با بهره گرفتن از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.

در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره  می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزه های مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.

کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:37:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم