چکیده

در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود دارد. با این وجود باید گفت که مبنای برخی از خیارت شرط صریح و ضمنی، مبنای برخی دیگر قاعده لاضرر و مبنای برخی دیگر از خیارات نیز  دلایل خاص همانند روایت می­باشد، و بررسی مبنای خیارات یکی از مباحث اصلی این پایان نامه می­باشد.

همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می­باشد. و با وجود اهمیت مسالهک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد 421 و 478 قانون مدنی دو حکم به ظاهرمتعارض را مقرر کرده ­اند. به نظر می­رسد برای بررسی موضوع حاضر باید به عنوان مقدمه مبانی خیارات مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی مبانی خیارات، باید گفت که اراده طرفین(شرط ضمنی یا صریح) و قاعده لاضرر دو مبنای اصلی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشند؛ در خیارات که مبنای آنها قاعده لاضرر می­باشد با انتفای ضرر و مبنای خیار، باید قائل به سقوط خیار شد. همانطور که ماده 478 مقرر می دارد. ولی خیاراتی که مبنای آنها، اراده متعاقدین می­باشد تنها با اراده صاحب خیار، ساقط می گردد. به همین علت است که در ماده 421 قانون مدنی، پرداخت مابه التفاوت قیمت موجب زوال خیار محسوب نشده است؛ زیرا مبنای خیار غبن، شرط ضمنی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

الف-بیان مساله. 1

ب-پیشینه تحقیق. 2

ج- سئوالات تحقیق. 3

د- فرضیات تحقیق. 3

و-اهداف پژوهش… 4

ط-ساختار تحقیق. 4

فصل اول-کلیات.. 5

مبحث اول –  مفهوم و ماهیت خیار. 6

گفتار اول- مفهوم خیار. 6

گفتار دوم – ماهیت خیار. 8

گفتار سوم – انواع خیارات.. 11

گفتار چهارم – مجرای خیارات.. 12

بنداول –ماهیت لزوم و جواز. 12

بند دوم- جریان خیار در عقد جایز. 18

مبحث دوم – سقوط خیارات.. 19

گفتار اول – اصل قابل اسقاط بودن خیارات.. 20

گفتار دوم-  دلایل سقوط خیارت.. 20

بند اول – اسقاط ارادی حق خیار. 21

الف – تعریف اسقاط حق و ارکان آن. 21

ب- شرط سقوط خیارات.. 23

1- شرط سقوط قبل از عقد. 24

2 -شرط سقوط در ضمن عقد. 26

بند دوم – انقضای مهلت.. 29

فصل دوم – مبنای خیارات.. 32

گفتار اول – عیوب رضا 33

گفتار دوم – قاعده لاضرر. 36

بند اول – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن.. 37

بند دوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار عیب.. 38

بند سوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تخلف وصف… 39

بند  چهارم- جبران ضرر به عنوان مبنای خیار رویت.. 40

بند پنجم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تاخیر. 40

بند پنچم- جبران ضرر به عنوان مبنای سایر خیارات.. 42

گفتار سوم –  غرر. 43

گفتار چهارم –حاکمیت اراده 44

بند اول- شرط صریح.. 44

بند دوم- شرط ضمنی.. 44

الف-  مبنای خیار غبن.. 45

ب- مبنای خیار تخلف وصف… 46

ج- خیار عیب.. 48

فصل سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در سقوط آن. 49

مبحث اول – قاعده کلی.. 50

گفتار اول – تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر قاعده لاضرر. 51

گفتار دوم- تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر حاکمیت اراده 54

مبحث دوم – بررسی موضوع در اقسام خیارات.. 55

گفتار اول – خیار تاخیر ثمن.. 55

گفتار دوم -خیار تخلف وصف… 57

بند اول – مبیع کلی.. 58

بند دوم – مبیع معین.. 59

گفتار سوم -خیار غبن.. 60

گفتار چهارم- خیار رویت.. 61

گفتار پنچم- خیار عیب.. 62

بند اول – فقه امامیه. 63

بند دوم – حقوق موضوعه ایران. 65

گفتار ششم – رفع عیوب موجب ایجاد حق فسخ در عقد نکاح و تاثیر آن در سقوط خیار. 69

بند اول-عیوب موجب ایجاد خیار در عقد نکاح. 69

بند دوم – تاثیر رفع عیوب بر حق فسخ.. 72

گفتار هفتم – خیار تفلیس… 74

الف-ماهیت حق  استرداد مبیع. 77

ب-ماهیت حقوقی امتناع از تسلیم مبیع. 78

گفتار هشتم – حق فسخ ماده 424 قانون تجارت.. 82

بند اول – مفهوم و ماهیت حق فسخ ماده 424 قانون تجارت.. 82

بند دوم – تاثیر انتفای مبنای خیار ماده 424 در سقوط آن. 86

بند سوم-ارتباط ماده 424 قانون تجارت با ماده 421 قانون مدنی.. 87

مبحث سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین 91

نتیجه گیری.. 98

منابع. 105

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است