تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد توسط شخص واحد، بدون آن که حکم محکومیت به مجازات برای یکی از جرایم مذکور بر مرتکب اجرا شده باشد خواه جرایم ارتکابی در فاصله زمانی کمی از هم ارتکاب یافته باشند یا اینکه به دلیل کشف جرایم یا فراری بودن مرتکب، با فاصله زمانی طولانی از یکدیگر واقع شده باشند و دستگاه قضایی موفق به دستگیری و اعمال مجازات بر او نشده باشد. تعدد جرم بر دو نوع است: اول: تعدد مادی که خود نیز بر چند قسم است که از بحث این رساله خارج و با توجه تغییرات جدید در قانون مجازات نیاز به بررسی جدی و بیشتری است. دوم: تعدد معنوی که نوع دیگر تعدد جرم می‌باشد مراد از آن حالت مرتکبی است که رفتار واحدی را انجام داده است که این رفتار واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه است.

۲-۲ تعریف تعدد معنوی

حقوق ‌دانان از «فعل واحد و عناوین متعدد»، که زیر بنای قاعده تعدد معنوی است، به تعدد روانی، اعتباری، اوصاف، ظاهری، مجازی، ذهنی، صوری و عنوانی یاد نموده‌اند.(باهری، ۵۷۹:۱۳۴۰ و طاهری نسب، ۱۱۶:۱۳۸۱) در ارتباط با تعدد معنوی تعاریف و توصیفات مختلفی از سوی حقوق ‌دانان شده که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می‌شود. بعضی حقوق ‌دانان در تعریف «تعدد معنوی» به متن قانون توجه نموده و اینگونه تعریف کرده‌اند: «هرگاه شخصی فعل مجرمانه واحدی را انجام دهد و این فعل در قانون دو عنوان مجرمانه داشته باشد تعدد معنوی است.».(خاکپور، ۴۲:۱۳۴۷) یکی از حقوق ‌دانان، تعدد اعتباری را چنین تعریف کرده‌ است: «گاهی یک جرم با آنکه نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است دارای اوصاف و عناوین جزایی متعددی است و چنین به نظر می‌رسد که جرایم متعددی واقع شده است.».(پیمانی، ۱۴:۱۳۷۴)

یا اینکه همان تعریف عام را ذکر کرده‌اند: «گاهی یک فعل مجرمانه، اوصاف متعدد جزایی دارد.» که این تعریف مانند تعریف حقوق ‌دانان لبنانی می‌باشد.(الهام، ۱۴۳:۱۳۷۲ و اردبیلی، ۲۲۲:۱۳۸۷) عموماً در کشورهای عربی تعدد اعتباری را، نقض چند وصف مجرمانه با یک فعل واحد می‌دانند که در مقابل نقض چند وصف مجرمانه مستقلاً و توسط یک شخص واحد و قبل از صدور حکم قطعی می‌باشد.^[۶](جندی عبدالملک، ۲۰۱)

عده‌ای از حقوق ‌دانان که به نام اعتباری این نوع تعدد معتقد هستند در تعریف آن چنین نوشته‌اند: «تعدد اعتباری یعنی از ناحیه مرتکب یک فعل صورت گیرد و وقتی یک فعل صورت گرفت بحث تعدد در ابتدای امر تصور نمی‌شود اما چون این فعل واحد می‌تواند عناوین مجرمانه داشته باشد پس تعدد را برای آن اعتبار کرده و معتبر می‌شناسیم و در واقع فعلی صورت گرفته که دارای آثار متعدی بوده است.».(ساکی، ۳۶۵:۱۳۸۷) و از نظر بعضی نیز تعدد اعتباری عبارت است از: «اوصاف متعددی که توسط حقوق کیفری هر کشوری به طور مجازی قابل انطباق بر یک فعل واحد شناخته می‌شود. مسلماً شناخت این انطباق مجازی و اعتباری جز با مراجعه به رویۀ قضایی و دکترین‌های موجود در هر کشوری ممکن نیست. بدین جهت تعریف نهایی تعدد اعتباری انطباق مجازی و اعتباری چند وصف مجرمانه بر یک فعل واحد است.».(کورانی،۱۰۲:۱۳۷۹) یکی از حقوق ‌دانان معتقد است بهترین نام برای این نوع تعدد، «تعدد عنوانی» است و برای اثبات آن چنین بیان نموده است: «از لحاظ اصول ادبی و علم منطق، هر وقت در مقام وضع اصطلاحی برای یک مفهوم یا معنا باشیم می‌بایست نزدیکترین الفاظ را نسبت به معنایی که قصد داریم به مخاطب تفهیم نماییم انتخاب کنیم به نحوی که با بیان آن اصطلاح یا لفظ معنی و مفهوم مورد نظر سریعا به ذهن مخاطب متبادر شود. یعنی آنچه که کنه و ذات معنا است می‌بایست حتی المقدور در اصطلاح موضوعه برای آن معنا موجود باشد. و از طرف دیگر با بررسی مواد قانونی موضوعه در خصوص تعدد عنوانی جرم از بدو قانونگذاری تاکنون می‌بینیم همگی با تقریری تقریبا واحد و مشابه این نوع تعدد را ‌به این شکل تعریف نموده‌اند: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.» و در واقع آنچه کنه و ذات این نوع از تعدد جرم می‌باشد، همانا صدق عناوین متعدده جرم بر فعل واحد است. یعنی در این تعدد ما مواجه با چند عنوان مجرمانه می‌شویم که قابلیت شمول بر یک فعل ارتکابی را دارند. و فی‌الواقع فعل جزایی انجام یافته واحد است ولی عناوین مجرمانه متعدد می‌باشند. به عبارت دیگر وحدت در فعل واحد داریم و تعدد در عنوان و همین کلام نیز در ماده ۴۶ ق.م.ا مصوب ۷۰ آمده است. پس بهتر است که اصطلاح «تعدد عنوانی» را برای این نوع از تعدد انتخاب کنیم زیرا در حقیقت آن چه که متعدد می‌باشد، عناوین مجرمانه می‌باشد، که بر فعل واحدی صادق می‌باشند. برخلاف تعدد واقعی که در آن افعال متعدد مجرمانه و بعضاً عناوین متعدد مجرمانه داریم ولی عنوان واحد مجرمانه‌ای نیز وجود دارد که شامل بقیه عناوین جزایی است. ‌بنابرین‏ می‌بینیم که اصطلاح تعدد عنوانی موافق با منطوق ماده ۴۶ ق.م.ا و همچنین رساتر برای ادای معنا می‌باشد.».(طاهری نسب، ۱۱۶:۱۳۸۱)

به نظر نویسنده در خصوص وجه تسمیه تعدد عنوانی که بعضی حقوق ‌دانان مطرح نمودند این عنوان بیشتر در قانون ایران و افغانستان^[۷]نمایان می‌شود؛ زیرا که فقط در متن قانون جزای این دو کشور و به خصوص ایران، فعل واحد و عناوین مجرمانه متعدد تصریح شده در صورتی که در بعضی از کشورها به خصوص کشورهای عربی به جای «تعدد عنوان» از واژه «تعدد اوصاف» استفاده نموده‌اند. هرچند که این نامها همه یک حکم را بیان می‌کنند. مثلاً در ماده ۵۷ قانون جزای اردن آورده شده است: «هرگاه یک فعل دارای چند وصف مجرمانه باشد همه این اوصاف باید در حکم ذکر شده و دادگاه، مجازات شدیدتر را مورد حکم قرار می‌دهد.».

نویسنده همان اصطلاح «تعدد معنوی» را انتخاب نموده زیرا معتقد است، در تفسیر مواد قانونی بنا به نظر بعضی حقوق ‌دانان باید تفسیر منطقی یا توضیحی مد نظر قرار گیرد چرا که در این نوع از تفاسیر قاضی برای نیل به مقصود مقنن باید از طریق مراجعه به گزارش‌های توجیه و امور مقدماتی و صورتجلسات تنظیمی در موقع تدوین لوایح توسط دولت و همچنین مباحثات مجلس و کمیسیون‌های مربوط هدف واقعی قانون‌گذار را کشف نماید.(شامبیاتی، ۱۳۵:۱۳۸۲) مقنن در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی نامی برای این نوع تعدد ذکر نکرده است، اما در ماده ۲-۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی این نوع تعدد را، «تعدد معنوی» تعریف کرده بود.^[۸]