فصل اول: کلیات تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..3

2-1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………….5

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..7

4-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………8

5-1- تعاریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………9

6-1- کاربرد تحقیق……………………………………………………………………………………………………11

7-1- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………11

8-1- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………11

9-1- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………12

1-9-1- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………….12

2-9-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………12

10-1- روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………12

11-1- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-2- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..14

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق………………………………………………………………………………17

1-2-2- وسایل ارتباط جمعی……………………………………………………………………………………….17

1-1-2-2- تعریف لغوی ارتباط……………………………………………………………………………………….17

2-1-2-2- تعریف اصطلاحی ارتباط………………………………………………………………………………….18

3-1-2-2- اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده هایی را در برمیگیرد……………………………….19

4-1-2-2- ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی……………………………………………………………………19

5-1-2-2- خصلت رسانه های ارتباط جمعی………………………………………………………………………20

2-2-2- کارکردهای رسانه ها……………………………………………………………………………………….21

1-2-2-2- اجتماعی شدن…………………………………………………………………………………………..21

2-2-2-2- اطلاع رسانی به افکار عمومی………………………………………………………………………….22

3-2-2-2- پر کردن اوقات فراغت افراد……………………………………………………………………………….23

4-2-2-2- سایر کارکردهای رسانه…………………………………………………………………………………..24

3-2-2- تأثیرات رسانه ها……………………………………………………………………………………………..24

1-3-2-2- به لحاظ ابزار انتقال پیام…………………………………………………………………………………..24

2-3-2-2- به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی…………………………………………………………………………….24

3-3-2-2- به لحاظ تأثیر بر مخاطبین………………………………………………………………………………….25

4-3-2-2- به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها…………………………………………………………………….26

4-2-2- مصادیق رسانه ها…………………………………………………………………………………………….26

1-4-2-2- رسانه های نوشتاری………………………………………………………………………………………26

1-1-4-2-2- مطبوعات و مجلات………………………………………………………………………………………26

2-1-4-2-2- کتب و مقالات……………………………………………………………………………………………27

2-4-2-2- رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی………………………………………………………………27

3-4-2-2- رسانه های صوتی………………………………………………………………………………………….27

4-4-2-2- رسانه های دیداری…………………………………………………………………………………………28

1-4-4-2-2- تلویزیون……………………………………………………………………………………………………28

2-4-4-2-2- سینما……………………………………………………………………………………………………..28

3-4-4-2-2- بازی های رایانه ای………………………………………………………………………………………29

4-4-4-2-2- ماهواره…………………………………………………………………………………………………….29

5-2-2- تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف……………………………………..30

1-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان………………………………………………..30

2-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون…………………………………………..32

3-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک……………………………………………33

4-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک………………………………………..35

5-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب تحققی…………………………………………….36

6-2-2- تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن………………………………………………………………………38

1-6-2-2- انواع بزهدیدگان…………………………………………………………………………………………….38

1-1-6-2-2- زنان و دختران بزهدیده………………………………………………………………………………….39

 

 

2-1-6-2-2- کودکان بزهدیده………………………………………………………………………………………….39

3-1-6-2-2- ناتوانان بزهدیده………………………………………………………………………………………….39

4-1-6-2-2- اشخاص حقوقی بزهدیده………………………………………………………………………………40

5-1-6-2-2- بزهدیدگان جرائم رایانه ای……………………………………………………………………………..40

فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

1-3- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان……………………………………………42

1-1-3- تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک…………………………………………………………………………..42

2-1-3- مصادیق تحریکات رسانه ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان…………………….44

1-2-1-3- اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز…………………………………………………………………..44

1-1-2-1-3- تبلیغات تجاری و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………………………45

2-1-2-1-3- تبلیغات مذهبی و تأثیر آن بر کودکان………………………………………………………………….46

2-2-1-3- عدم امکان تطبیق مضامین رسانه ای با وضعیت کودکان……………………………………………..46

1-2-2-1-3- ایجاد ترس و اضطراب و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………………48

2-2-2-1-3- عارضه بلوغ زودرس در کودکان………………………………………………………………………..49

3-2-2-1-3- اختلالات پنداری…………………………………………………………………………………………51

4-2-2-1-3- انحراف در فرهنگ پذیری کودکان……………………………………………………………………..53

5-2-2-1-3- ایجاد حس بزرگ بینی در کودکان و ملاک ارزیابی آن………………………………………………55

3-2-1-3- قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی در کودکان………………………………………………..57

4-2-1-3- ایجاد زمینه خشونت رسانه ای و تأثیر آن بر کودکان…………………………………………………58

2-3- رسانه های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان…………………………………………59

1-2-3- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان……………………………………………………….60

1-1-2-3- نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………60

2-1-2-3- همسان سازی انحراف آمیز رسانه ای و تأثیر آن بر کودکان…………………………………………60

فصل چهارم: نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

1-4- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان………………..63

1-1-4- رابطه تلویزیون با کودکان……………………………………………………………………………………63

1-1-1-4- کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………………….64

1-1-1-1-4- ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………64

2-1-1-1-4- قابلیت های تلویزیون بر کودکان………………………………………………………………………64

3-1-1-1-3- آگهی های تلویزیونی و تأثیر آن بر کودکان………………………………………………………….65

2-1-1-4- تلویزیون و تأثیر آن بر روابط بین کودکان با خانواده و همسالان………………………………………66

3-1-1-4- خشونت در تلویزیون و تأثیر آن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان…………………..66

4-1-1-4- راه های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون…………………………………………………………69

2-1-4- نقش سینما و تأثیر آن بر کودکان…………………………………………………………………………70

1-2-1-4- مقایسه بین سینما و تئاتر……………………………………………………………………………..70

2-2-1-4- مقایسه بین سینما و تلویزیون………………………………………………………………………..71

3-2-1-4- تأثیر فیلم سینمایی بر کودکان………………………………………………………………………..73

4-2-1-4- نقش سینما و فیلم های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان………….74

3-1-4- نقش بازی های رایانه ای بر کودکان……………………………………………………………………76

1-3-1-4- چالش طلبی موجود در بازی های رایانه ای و تأثیر آن بر کودکان…………………………………76

2-3-1-4- مشکلات اجتماعی عمده بازی های رایانه ای بر کودکان…………………………………………78

3-3-1-4- تأثیرات خوب و بد بازی های رایانه ای بر کودکان…………………………………………………..79

4-3-1-4- نقش بازی های رایانه ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان…………………….80

4-1-4- تأثیر ماهواره بر خانواده و کودکان……………………………………………………………………….82

1-4-1-4- آسیب شناسی استفاده از ماهواره………………………………………………………………..83

1-1-4-1-4- به عنوان چشم اندازهای شیطانی………………………………………………………………83

2-1-4-1-4- بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیر آن بر کودکان………………………………………………84

2-4-1-4- تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده و کودکان…………………………………………86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………90

2-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….93

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………95

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………..95

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………..99

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..100

چکیده:

امروزه رسانه ­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه ­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت اثرات آنها می­باشد. رسانه ­ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان به ذکر خود در تبیین قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع­رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان­هاست. بی­گمان رسانه­ ها موفق گشته ­اند افکار و عقاید انسان­های بی­شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه­ های گوناگونی را با این هدف پخش می­ کنند. متأسفانه دست­یابی به این شبکه­ ها در کشور ما به سادگی امکان­ پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره ­ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می ­آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می­ کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می­ کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه­ های دیداری در ایجاد زمینه­ های بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات تأثیررسانه ­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه

بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی، عصر حاضر را با نام­های متفاوتی چون عصرتکنیک، عصر ارتباطات، دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامیده ­اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره­ ها و فضاپیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های دیداری در مورد انسان نیزصدق می­ کند. تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط بود، درصورتی که در حال حاضر ارتباطات یکطرفه و از راه دور صورت می­گیرد به طوری که بین شنونده و گوینده یا بهتر بگوییم بین مؤثر و متأثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند رسانه ­های دیداری دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ بشر به وجود آورند، نسلی که با نسل­های پیشین متفاوت است. تحقیقات انجام شده در شهر تهران حاکی از آن است که بیشتر تماشاگران این رسانه­ ها کودکان زیر 15سال و بعد از آن بانوان خانه دار و سپس جوانان بالای 15 سال هستند. امروزه بررسی اثرات این وسایل از پیچیده­ترین مباحث انحرافات اجتماعی است. به همین دلیل جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش­هایی از این قبیل تردید نشان می­دهند. البته به خاطر تأثیر انکارناپذیر رسانه­ های دیداری در آموزش فرهنگ­سازی، القاء عقیده و غیره در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان تحقیقاتی به عمل آمده است، هر چند تحقیقاتی که بتواند اثرات تلویزیون، سینما، بازی­های رایانه­ ای و ماهواره را در انحراف و بزهکاری و بزهدیدگی کودکان در کشور ثابت کند بسیار اندک است.

كودكان ما امروزه در خانه ای پا به دنیا می­گذارند كه رسانه­ های دیداری در آن به طور میانگین هفت تا هشت ساعت در روز روشن است و کودکان دیگر بیش از آنكه از مادربزرگ­ها داستان و از پدربزرگ­ها خاطره بشنوند این رسانه ­ها هستند كه داستان­های مربوط به انسان­ها، زندگی و ارزش­های آن را برای ایشان بیان می‌كنند.

رسانه­ های دیداری، امروزه به عنوان عمومی­ترین و پرمخاطب­ترین رسانه جمعی، سهم عمده­ای در آموزش و تأثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم بر فرهنگ و روح و روان جمعی دارند. تأثیر پذیری اكثریت خاموش جامعه از تلویزیون، ماهواره و دیگر رسانه­ های دیداری بسیاری از اوقات فراغت كشورهای جهان سوم را با بحران فرهنگی روبرو كرده است به طوری که رسانه ­های دیداری هر روز تسلط بیشتری می­یابند و باید نگران آثار مخرب این برنامه­­ها بر كودكان و خانواده‌های خود باشیم. این حق ماست و می ‌بایستی عكس ­العمل نشان دهیم، اگر چه این رسانه ­ها فی نفسه مطرود نیستند؛ اما برنامه‌های آنها در مجموع زیانبار بوده ­اند. در غرب به نوعی و در شرق به شكلی دیگر خطر اینگونه برنامه ­های مخرب و منحط احساس می‌شود­.

متأسفانه ما فرزندانمان را با این رسانه ­ها تربیت می‌كنیم، وقتی می‌خواهیم آنان را ساكت كنیم برای آنان تلویزیون روشن میكنیم و یا آنان را به تماشای برنامه ­هایی كه خودمان هم نمی­دانیم چه هستند دعوت می‌كنیم. خودمان هم عادت كرده ­ایم به آنچه پخش می‌شود فقط خیره شویم و نگاه كنیم. بشر با تولید، نیازمند به شناخت دنیای اطراف خود است و انتقال فرهنگ و روحیه مدنی می ­تواند به صورتی سالم و سازنده انجام گیرد، اما به نظر می‌رسد رسانه­ های دیداری یک مانع اصلی بر سر راه رسیدن به دنیای بهتر است. بنابراین ما بایستی از آثار سوء این جعبه­ های جادویی آگاه شویم و در ارتباط با آنها مسؤلیت خود را بپذیریم.

رسانه ­های دیداری می‌توانند دارای اثرات كاملاً مخرب باشند یا به صورت ابزار مفیدی در خدمت تعلیم و تربیت در آیند، ولی برای رسیدن به این هدف مفید باید هزینه و نظارت بسیار جدی انجام گیرد. البته ساخت برنامه‌های با ارزش وقت بیشتر و تخصص بالاتری لازم دارد. البته نمی­توان كودكان را برای زمانی كه در مقابل این رسانه­ ها صرف می­كنند سرزنش كرد و اینكه آنها تقصیری ندارند كه اطلاعات را به صورت دگرگون شده دریافت کنند.

جان كندری می‌گوید: قرار نیست كه تلویزیون از بین برود. از سویی خیلی كم احتمال دارد كه تلویزیون فضای مناسبی را برای اجتماعی كردن كودكان ایجاد كند.

در گذشته كودكان ناظر فعالیت بزرگترها بودند و آنچه را خانواده طی یک نسل به آنان آموخته بود الگویی برای نسل آینده می­شد. اما اكنون باید دریابیم كه كودكان از محیط اطراف خود چه چیزهایی را فرا می‌گیرند؟ عواملی كه محیط اطراف آنان را می‌سازد چه نام دارد؟ و رسانه دیداری به عنوان یكی از این عوامل چه نقشی ایفاء می‌كند و چه باید بكند؟

انگیزه كودكان از نشستن در پای رسانه های دیداری با خواست بزرگترها فرق دارد. بزرگترها به اقرار خودشان برای سرگرمی به تماشای این رسانه ها می‌پردازند، ولی كودكان ضمن اینكه طالب سرگرمی هستند غالباً برای فهمیدن دنیای اطراف به رسانه های دیداری می­نگرند. بزرگترها معمولاً اهمیت كمتری برای رسانه ­ها قایل هستند و به آن با یک ساده باوری آگاهانه نگاه می‌كنند. تبلیغات این رسانه ­ها روی شخصیت كودكان، باورهای كودكان و اعمال كودكان به شدت مؤثر می­افتد. معمولاً‌ كودكان از دو سالگی تماشای فیلمهای كارتونی را شروع و تقریباً در 6 سالگی به تماشای تلویزیون و برنامه های کارتونی ماهواره که سرشار از انحرافات است عادت می‌كنند. یعنی قبل از اینكه به مدرسه بروند با این نوع رسانه­ ها دوست می‌شوند.

به نظر می­رسد ورود رسانه ­ها به عنوان معلم به اعتبار معلم و معلمی پایان بخشیده است یا دارای این چنین قدرتی است؛ زیرا امروزه دانش ­آموزان در حالی قدم به مدرسه می‌گذارند كه به شدت از تكنیک و اثرات روانی آنها متأثر شده اند و در حالی كه مكانیسم تصویری و بصری این نوع رسانه­ ها ریشه در اعماق آنان دوانده است، با سیستم كتاب و حروف چاپی وارد یک نزاع درونی و روانی می­شوند که این درگیری قربانیان زیادی را می‌طلبد. كودكان و دانش آموزان كه نمی توانند و یا نمی خواهند از طریق قرائت آموزش ببینند و یا اصولاً توانایی خواندن را ندارند، نوآموزانی كه قادر به درك تسلسل منطقی حتی یک پاراگراف نیستند و نمی­توانند افكار خود را برروی چند جمله مكتوب متمركز كنند دیگر قادر نیستند بیش از چند دقیقه به بیان شفاهی معلم و یا یک سخنرانی توجه كنند و ارتباط منطقی جملات و مطالب را به خاطر بسپارند و یا فراگیرند.

كودكان بر خلاف بزرگسالان كه با دیگر رسانه‌ها هم ارتباط دارند، بیشتر با رسانه ­های دیداری در ارتباط هستند. به عقیده پژوهشگران علت علاقه كودكان به رسانه ­های دیداری این است كه به آنان امكان می­دهد تا در ماجراهای پشت پرده زندگی كودكانه خود رسوخ كنند و دنیا و مردم را بهتر بشناسند. وقتی كودكان ما به دنیا می­ آیند باید كار دشواری را انجام دهند و آن انطباق پذیری صحیح با دنیای بیرون است و این خانواده­ ها هستند که باید کودکان را برای این انطباق با دنیای بیرون آماده سازند. بنابراین وقتی كسی به كودكان كمك نمی كند كه دنیای اطراف خود را را بشناسند آنان دست به دامان این رسانه ­ها می­شوند. زیرا در حال حاضر پدران و مادران وقت اینكه دنیای وسیع اطراف را به كودكان بیاموزند از دست داده اند و از سویی دیگر این رسانه ­ها برای كودكان دست یافتنی ­ترین دریچه به دنیای اطراف هستند. بنابراین رسانه ­های دیداری به كودك یک تصویر یا خیال دگرگون ارائه می­دهند؛ زیرا در تلویزیون یا ماهواره بیننده بیشتر از آنچه می‌بیند تأثیر می‌پذیرد و این نگرانی در مورد كودكان و تأثیری که بر آنان می­گذارد بیشتر وجود دارد.

حال در این تحقیق تأثیر سرسانه ­های دیداری چون تلویزیون، سینما، بازی­های رایانه ای و ماهواره در بزهکاری و بزهدیدگی کودکان مورد بررسی قرار می­گیرد.

2-1- بیان مسئله

مسأله بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تاکنون در ممالک مترقی جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از بروز تبهکاری در میان کودکان و نوجوانان بوده ­اند. درحال حاضر در بسیاری از محافل رسانه ­ای بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و لزوم پیشگیری از آن به صورت بحث روز در آمده است. درباره علت افزایش بزهکاری و بزهدیدگی در روزگار ما عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با تمام توان به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش تاخته و از معنویت دور می شود به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از سکون و آرامش معنوی در این گونه اجتماعات کاسته می­گردد (صلاحی 1387، 17).

بدون شک یکی از علل افزایش بزهکاری و بزهدیدگی کودکان در دهه­های اخیر را شاید بتوان رشد فراگیر رسانه­ های دیداری همانند تلویزیون، ماهواره، اینترنت و سینما دانست. رسانه­ های دیداری از جمله رسانه ­های گروهی هستند که ضمن داشتن محاسن و مزایای فراوان آموزشی، هنری، تفریحی، القاء عقیده، سازمان­یابی، کسب مهارت، سرگرمی، آگاهی و غیره بد آموزی های اجتماعی را نیز به همراه دارند. برخی از فیلم­ها و سریال­های تلویزیونی مشوق فرار از خانه هستند. روحیه استقلال طلبی غیرمنطقی در سنین کودکی، تنوع­طلبی، عدم رعایت احترام نسبت به والدین، پرخاشگری نسبت به بزرگترها، ترویج فرزند سالاری، مادی گرایی و حتی نمایش فرار جمعی از جوانان بدون نمایش صحیح پشیمانی و ندامت آنها می ­تواند در شیوع این پدیده مؤثر باشد (صلاحی 1387، 17).

رسانه­ های دیداری جزو وسایل ارتباطی محسوب می­شوند که در آنها در اکثر اوقات ارتباط یک طرفه آن هم از سوی کارگردان به سوی مصرف ­کننده شکل می­گیرد و این کارگردان است که قادر است آنچه را که خود خواهان آن است در اختیار مصرف­ کننده قرار دهد. در ارتباطات دیداری به جای دیالوگ (گفتگوی دوطرفه) یک حالت منولوگ (گفتگوی یک طرفه) وجود دارد. این رسانه ­ها معمولاً ارزش­های کلان جامعه و جنبه ­های هنری خرده فرهنگ­ها را به مردم عرضه می­دارند. مثلاً در فیلم ها تأکید روی ارزش­های کلان چون میهن دوستی، وظایف افراد به عنوان پدر، مادر، فرزند، شوهر یا مسائل دینی است. الگوهای خرده فرهنگ مانند تبلیغات تجاری، مقررات و آیین­های گروهی قشر خاص از طریق رسانه ­های دیداری به اعضای جامعه کلان منتقل می­ شود. پیر و جوان، زن و مرد به طور پیوسته تحت تأثیر تصاویر و گفتار برنامه­ های سینمایی و تلویزیونی قرار می­گیرند. روزانه صدها فیلم مملو از اعمال خشن پر از قساوت و شقاوت در مقابل چشمان مصرف ­کنندگان قرار می­گیرد و تأثیرات خود را بر روی رفتار، کردار، پندار و عواطف مصرف ­کنندگان می­گذارد. این وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومندند که می توان از آنها در راه خیر و شر با تأثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر است (ستوده 1373، 203).

در حال حاضر تقریباً در تمام کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه­ های دیداری فزونتر می­ شود. همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید تحقیقات انجام شده در شهر تهران حاکی از آن است که بیشتر تماشا کنندگان تلویزیون کودکان زیر 15سال و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بیشتر از 15سال هستند که نشان دهنده علاقه زیاد کودکان به رسانه­ های دیداری می­باشد (شیخاوندی 1373، 343).

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

چكیده ………………………………………………………………………………………………………………..  1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………  2

فصل اول : شناخت مهریه و كاركردهای آن ……………………………………………………….  6

1-1: كلیات ………………………………………………………………………………………………………..  7

1-1-1: تبیین مفهوم مهر ………………………………………………………………………………………….  7

1-1-1-1: مهر در لغت …………………………………………………………………………………………..  7

1-1-1-2: تعریف مهر در فقه …………………………………………………………………………………..  8

1-1-1-3: تعریف مهر در قانون مدنی و دكترین ……………………………………………………………  9

1-1-2: تاریخچه مهریه …………………………………………………………………………………………..  10

1-1-2-1: مهر در قانون حمورابی …………………………………………………………………………….  10

1-1-2-2: مهریه در دوران مغول ………………………………………………………………………………  11

1-1-2-3: مهریه در حقوق زرتشتی …………………………………………………………………………..  11

1-1-2-4: مهر در عربستان قبل از اسلام …………………………………………………………………….  12

1-1-2-5: مهریه در حقوق اسلام ……………………………………………………………………………..  13

1-1-3: ماهیت مهریه ……………………………………………………………………………………………..  14

1-1-4: فلسفه تشریع مهریه …………………………………………………………………………………….  15

1-2: مبنای فقهی مهریه …………………………………………………………………………………………  16

1-2-1: وجوب مهر در قرآن ……………………………………………………………………………………  16

1-2-2: وجوب مهر در روایات ………………………………………………………………………………..  17

1-3: كاركردها وآثار اقتصادی و اجتماعی مهریه ……………………………………………………….  18

1-3-1: مهریه مكمل سهم الارث زوجه ………………………………………………………………………  18

1-3-2: مهریه وثیقه ای در مقابل طلاق ………………………………………………………………………  18

1-3-3: مهریه بیمه اجتماعی و تامین آتیه زوجه ……………………………………………………………  19

1-3-4: مهریه مزد فعالیت های زوجه در دوران زوجیت ………………………………………………..  19

1-4: موضوع، شرایط و میزان مهریه ……………………………………………………………………….  19

1-4-1: موضوع مهر ………………………………………………………………………………………………  19

1-4-2: شرایط مهر ……………………………………………………………………………………………….  20

1-4-2-1: مالیت داشتن ………………………………………………………………………………………….  20

1-4-2-2: قابل تملیک بودن ……………………………………………………………………………………  20

1-4-2-3: معلوم بودن ……………………………………………………………………………………………  21

1-4-2-4: قدرت بر تسلیم ……………………………………………………………………………………..  21

1-4-2-5: معین بودن …………………………………………………………………………………………….  21

1-4-2-6: منفعت عقلایی و مشروع ………………………………………………………………………….  22

1-4-2-7: موجود بودن ………………………………………………………………………………………….  22

1-4-2-8: ملك شوهر بودن …………………………………………………………………………………….  22

1-4-3: مقدار مهریه ………………………………………………………………………………………………  23

1-5: اقسام مهریه و شرایط آنها در فقه و قانون مدنی …………………………………………………  23

1-5-1: مهرالمسمی ……………………………………………………………………………………………….  24

1-5-2: مهرالمثل …………………………………………………………………………………………………..  24

1-5-2-1: مواردی كه زن مستحق مهرالمثل می شود ………………………………………………………  24

1-5-3: مهرالمتعه ………………………………………………………………………………………………….  25

1-5-3-1: تفاوت مهرالمتعه با مهرالمثل ……………………………………………………………………..  25

1-5-3-2: شرایط مهرالمتعه …………………………………………………………………………………….  25

1-5-4: مهرالسنه …………………………………………………………………………………………………..  26

1-5-5: مفوضه المهر ……………………………………………………………………………………………..  26

1-6: لزوم ذكر مهر در نكاح ………………………………………………………………………………….  27

1-6-1: اقسام نكاح ……………………………………………………………………………………………….  27

1-6-2: لزوم ذكر مهریه در نكاح دائم ………………………………………………………………………..  27

1-6-3: لزوم ذكر مهریه در نكاح موقت ……………………………………………………………………..  27

1-7: مدت مهریه ………………………………………………………………………………………………..  27

1-8: انواع مهر از لحاظ زمان پرداخت …………………………………………………………………….  28

1-8-1: مهریه حال ………………………………………………………………………………………………..  28

1-8-2: مهریه مؤجل ……………………………………………………………………………………………..  28

 

1-8-3: مهریه عندالمطالبه ……………………………………………………………………………………….  29

1-8-4: مهریه عندالاستطاعه ……………………………………………………………………………………..  29

1-9: حق امتناع یا حق حبس …………………………………………………………………………………  29

1-9-1: حق امتناع در مهر حال …………………………………………………………………………………  29

1-9-2: حق امتناع در مهر مؤجل ………………………………………………………………………………  30

1-9-3: حق امتناع در نظر فقها …………………………………………………………………………………  30

1-10: ارتباط تعیین مهر و صحت عقد …………………………………………………………………….  31

1-11: دین …………………………………………………………………………………………………………  31

1-11-1: مفهوم و سبب دین ……………………………………………………………………………………  31

1-11-2: اقسام دین از جهت وجود اجل در فقه …………………………………………………………..  32

1-11-2-1: دین حال …………………………………………………………………………………………….  32

1-11-2-2: دین مؤجل ………………………………………………………………………………………….  32

1-11-3: اركان دین ………………………………………………………………………………………………  32

1-11-3-1: توجیهاتی در باب اثبات ركن نبودن اجل در دین ………………………………………….  33

1-11-3-1-1: تاثیر ركن بودن اجل در دین حال ………………………………………………………….  33

1-11-3-1-2: امكان اسقاط اجل از سوی دائن …………………………………………………………….  33

1-11-3-1-3: اثر فوت مدیون در حال شدن دین …………………………………………………………  33

1-12: تاجیل در دین و مهریه ………………………………………………………………………………..  34

1-12-1: نظر فقها در مورد معلوم بودن اجل پرداخت در بیع با ثمن مؤجل …………………………  34

1-12-2: آیا شرط عندالاستطاعه بودن مهریه نیز به معنی تاجیل است؟ ………………………………..  34

1-12-2-1: مهریه مؤجل به اجل نامعلوم…………………………………………………………………….. 35

1-12-2-2: جهل به شرط بر می گردد نه به مهر …………………………………………………………..  35

1-12-2-3: مهلت متعارف برای تادیه مهر در شرط عندالاستطاعه ……………………………………..  35

1-13: عندالاستطاعه و مهلت عرفی ………………………………………………………………………..  36

1-13-1: معنای دین عندالاستطاعه …………………………………………………………………………….  36

1-13-2: التزام شوهر به پرداخت مهر ………………………………………………………………………..  36

1-13-3: احتمالاتی در تبیین مفهوم عندالاستطاعه ………………………………………………………….  36

1-13-3-1: اعسار زوج ………………………………………………………………………………………….  36

1-13-3-2: التزام به تادیه منوط به استطاعت زوج …………………………………………………………  37

1-14: عندالاستطاعه و تعلیق تحقق مهریه ………………………………………………………………..  37

1-14-1: معلق بودن اصل دین …………………………………………………………………………………  37

1-14-2: معلق بودن التزام به تادیه …………………………………………………………………………….  38

1-15: اعتبار مهریه عندالاستطاعه غیر متعارف …………………………………………………………..  38

1-15-1: توافق زوج بر پرداخت مهریه غیر متعارف ………………………………………………………  38

1-15-2: عدم امكان اجراء تعهد نا متعارف ………………………………………………………………….  38

1-15-3: عدم قدرت بر تسلیم در تعهدات جزئی ………………………………………………………….  38

1-15-4: عدم قدرت بر تسلیم در تعهدات كلی ……………………………………………………………  39

1-15-5: نظر حقوقدانان درباره قدرت تسلیم به موضوع تعهد ………………………………………….  39

1-15-6: قدرت بر انجام تعهدی كه عرفاً قابل انجام باشد ……………………………………………….  40

1-15-7: اجرای تعهد بطور مطلق منتفی باشد ………………………………………………………………  40

1-15-8: نداشتن قصد انشاء در تعهد …………………………………………………………………………  40

1-16: تاثیر فوت مدیون بر دین مؤجل و عندالاستطاعه ………………………………………………  40

1-17: تنقیح مفهوم عندالاستطاعه ……………………………………………………………………………  41

1-18: تاثیر مطالبه در لازم التادیه شدن دیون …………………………………………………………….  42

1-18-1: از نظر فقه ………………………………………………………………………………………………  42

1-18-2: از نظر قانون ……………………………………………………………………………………………  44

1-18-3: عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه ……………………………………………………………………  45

فصل دوم: آثار و نتایج شرط عندالمطالبه وعندالاستطاعه درمهریه ……………………….  46

2-1: شروط ضمن عقد ازدواج ……………………………………………………………………………..  47

2-1-1: معنای شرط ………………………………………………………………………………………………  47

2-1-2: معنای شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………..  47

2-1-3: اقسام شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………….  48

2-1-3-1: شروط صحیح در عقد نكاح ………………………………………………………………………  48

2-1-3-2: شروط باطل و غیر مبطل …………………………………………………………………………..  48

2-1-3-3: شروط باطل و مبطل ………………………………………………………………………………..  49

2-2: رابطه و وابستگی شرط به عقد ……………………………………………………………………….  50

2-3: شرط پرداخت مهریه عندالمطالبه …………………………………………………………………….  52

2-3-1: قدرت بر تسلیم مهر در مهریه حال یا عندالمطالبه ……………………………………………….  53

2-4: شرط پرداخت مهریه عندالاستطاعه ………………………………………………………………….  53

2-4-1: پرداخت مهریه در زمان استطاعت …………………………………………………………………..  53

2-4-2: عدم تعیین زمان استطاعت و پرداخت در شرط عندالاستطاعه …………………………………  53

2-4-3: انواع شرط عندالاستطاعه در مهریه …………………………………………………………………..  54

2-4-4: عندالاستطاعه بعنوان شرط ضمن عقد ………………………………………………………………  54

2-4-5: دلیل مخالفین طرح عندالاستطاعه بودن مهریه …………………………………………………….  55

2-4-6: دلیل موافقین طرح عندالاستطاعه بودن مهریه ……………………………………………………..  55

2-5: تفاوت عندالمطالبه بودن پرداخت با عندالاستطاعه بودن آن …………………………………..  56

2-5-1: ماهیت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن پرداخت ……………………………………………..  56

2-5-2: بار اثبات در شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه ……………………………………………  56

2-5-3: امكان بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت ……………………………………………..  57

2-6: نحوة مطالبه مهریه در صورتی كه مهریه عندالمطالبه باشد ……………………………………  57

2-6-1: ثبوت حكم اعسار زوج ………………………………………………………………………………..  58

2-6-2: اقسام اعسار و احكام آنها …………………………………………………………………………….  58

2-6-3: معیار تقسیط مهریه در حكم اعسار نسبی ………………………………………………………….  58

2-6-4: انتقادات وارد بر صدور حكم اعسار توسط دادگاه ها …………………………………………..  58

2-6-5: انتقادات وارد بر قسط بندی حكم اعسار ………………………………………………………….  58

2-6-6: نظر فقها در مورد اعسار ……………………………………………………………………………….  59

2-6-7: اعسار و مشكلات در پرداخت مهر …………………………………………………………………  59

2-6-8: قدرت بر تسلیم مهر در مهریه های غیر عقلایی ………………………………………………….  60

2-7: مشكلات در وصول و اجراء مهریه در صورتی كه عندالاستطاعه باشد …………………..  60

2-7-1: وصول مهریه عندالاستطاعه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ………………………………..  60

2-7-2: وصول مهریه عندالاستطاعه از طریق تقدیم دادخواست به محاكم قضایی …………………..  61

2-8: احتمالاتی در مورد موقعیت شرط «عندالاستطاعه» در توافق مربوط به مهریه و اشكالات وارد بر آنها         61

2-8-1: به تاخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه و اشكالات آن …………………  61

2-8-1-1: غرری شدن توافق …………………………………………………………………………………..  61

2-8-1-2: جهالت در اجل از نظر فقها در شرط عندالاستطاعه ………………………………………….  64

2-8-1-3: نامشخص بودن زمان اجرای تعهد در مهریه عندالاستطاعه ………………………………….  64

2-8-2: تاكیدی بودن شرط عندالاستطاعه …………………………………………………………………….  65

2-8-2-1: عدم استفاده زوجه از حق حبس در مهریه مؤجل و عندالاستطاعه ………………………..  66

2-8-2-2: عدم وجود حق حبس در مهریه عندالاستطاعه بدلیل بطلان مهرالمسمی و مهرالمثل….. 66

2-8-3: اسقاط حق مطالبه بموجب شرط عندالاستطاعه ……………………………………………………  66

2-8-3-1: لزوم تعیین كردن وقت برای مطالبه مهریه ……………………………………………………..  67

2-8-3-2: سقوط دائم مهریه ……………………………………………………………………………………  67

2-8-3-3: سقوط حق مطالبه ثمن از نظر آیت اله سیستانی ………………………………………………  67

2-8-3-4: درج كردن قید عندالاستطاعه در عقد با توافق طرفین ……………………………………….  67

2-8-3-5: زوال عنوان تعهد …………………………………………………………………………………….  68

2-9: مسائل مورد بررسی در پرداخت مهریه بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………………………………………………………………………  68

2-9-1: حق حبس در مهریه عندالمطالبه ……………………………………………………………………..  68

2-9-1-1: حق حبس در مهریه عندالمطالبه از نظر قانونی ………………………………………………..  68

2-9-1-2: حال بودن مهریه در ماده 1085 قانون مدنی ……………………………………………………  68

2-9-1-3: حق یا حكم بودن ماده 1085 قانون مدنی ………………………………………………………  68

2-9-1-4: ماهیت حبس در عقد نكاح ………………………………………………………………………..  69

2-9-2: حق حبس در مهریه عندالاستطاعه …………………………………………………………………..  69

2-9-2-1: حق حبس با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و ادله فقهی ………………………………..  69

2-9-2-2: قاعده « تعجیل فی المؤجل قبیح » ……………………………………………………………….  70

2-9-2-3: توافق در نحوه پرداخت مهر به صورت عندالاستطاعه و فقدان حق حبس ………………  70

2-9-3: درج شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح برای پرداخت مهریه …………………………………..  71

2-9-3-1: شرط ممتنع در پرداخت مهریه عندالاستطاعه ………………………………………………….  71

2-9-3-2: شرط اجل بودن مهریه عندالاستطاعه …………………………………………………………….  72

2-9-3-3: دلالت شرط پرداخت مهریه عندالاستطاعه ( تصریحی ، ضمنی ) …………………………  72

2-9-3-4: صحت شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح ………………………………………………………  72

2-9-3-5: شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح «شرط اجل مستقبل، ایجابی، سلبی» …………………..  73

2-9-4: پذیرش حق حبس در مهریه عندالاستطاعه نقض غرض قانونگذار …………………………..  73

2-9-4-1: توافق در قوانین تكمیلی فراتر از قانون …………………………………………………………  74

2-9-5: دلایل عدم پذیرش حق حبس در مهریه عندالاستطاعه ………………………………………….  74

2-9-5-1: مهریه عندالاستطاعه معلق مشروط ……………………………………………………………….  74

2-9-5-2: موافقت زوجه به تدریجی بودن وصول مهریه …………………………………………………  74

2-9-5-3: قائده یوم الاستحقاق در مهریه عندالاستطاعه …………………………………………………..  74

2-9-5-4: قبول شرط عندالاستطاعه ، تسامح ، اعمال حق حبس دریغ ………………………………..  75

2-9-5-5: اساس و هدف درج شرط عندالاستطاعه در عقد ……………………………………………..  76

2-9-5-6: محدودیت دامنة اجرای حق حبس و التزام به عقد نكاح ……………………………………  76

2-9-5-7: موقوف بودن اجل در مهریه عندالاستطاعه ……………………………………………………..  77

2-9-5-8: تعیین اجل در دین ………………………………………………………………………………….  77

2-9-5-9: ملاك حق حبس در عقود …………………………………………………………………………  77

2-9-5-10: اصل عدم امکان استفاده مجیر از اسبابی که با اجازه اعطاء شده منافات دارد …………  77

2-10: نظریه غلط باطل بودن شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهریه ……………………………..  78

2-11: فتاوای مراجع عظام تقلید در مورد حق حبس در مهریه عندالاستطاعه …………………..  80

2-12: فتاوای مراجع عظام تقلید در مورد مهریه عندالمطالبه پس از تقسیط شدن ……………..  82

2-13: اختلاف دیدگاه بین حقوقدانان در مقتضای ذات بودن تمكین در عقد نكاح ……………  83

2-14: تعدیل مهریه به نرخ روز وقتی كه شرط عندالاستطاعه قید شده ………………………….  83

2-14-1: رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه درمهریه عندالاستطاعه ……………..  84

2-14-2: تضییع مهریه به نرخ روز وقتی که شرط عندالاستطاعه قید شده …………………………….  85

2-14-3: نحوه امكان مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه ازمحل ترك زوج متوفی ………………..  85

2-14-4: وضعیت مهریه در صورت فوت زوجه قبل از زوج …………………………………………..  86

2-14-5: مشكلات مهر عندالمطالبه پس از طلاق ………………………………………………………….  87

2-15: قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ………………………………………………….  87

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 90

ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 92

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………..  94

 

چکیده :

مهریه در عین حال كه از نظر شرعی و قانونی از اركان عقد نكاح دائم محسوب نمی گردد، ولی در عرف كنونی یكی از اصلی ترین مباحث نكاح قرار گرفته و تاثیر آن در شروع زندگی و ادامه آن به حدی است كه نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا كرده، خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است كه در موقع لزوم بتواند به استناد آن از پرداخت مهریه فرار كند و زوجه به دنبال راهی است كه در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشكلات دادگاهی نگردد به هر تقدیر این طرز نگاه مردم و مشكلاتی كه در اثر مهریه های زیاد به زندگی ها وارد شده و آمار زیاد زندانیان مهریه، مسئولین سازمان ثبت را به تكاپو واداشت تا بتوانند قدمی در جهت جلوگیری از اثرات مهریه های زیاد و زندگی بهتر زوجین بردارند، در همین زمینه دستورالعمل شمارة 53958/34/1 در تاریخ 7/11/1385 توسط ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور صادر و به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گردید، متن بخشنامه بدین شرح است: سردفتران ازدواج مكلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج درصورتیكه زوجین در نحوه پرداخت مهریه برعندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند بصورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند» بموجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شدند، مفاد دو شرط 13و14مندرج در نکاح‌نامه را برای زوجین و خانواده‌ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را بعنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند و بدینوسیله فرض «ممتنع بودن زوج» موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیـت‌های مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. ولی به نظر میرسد قراردادن شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح اگر چه آمار زندانیان مهریه را كاهش می دهد اما وصول مهریه را از نظر حقوقی مشکل می نماید و همچنین امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، نیز وجود نخواهد داشت.

به هر حال ما در این رساله سعی داریم بعد از شناخت مهریه و كاركردهای آن، شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه را از نظر فقهی و حقوقی بررسی و به آثار و تبعات آنها در مهریه بپردازیم تا زوجین بتوانند با آگاهی بیشتر نسبت به فلسفه وجودی مهریه و شناخت این دو شروط دست به انتخاب صحیح بزنند .

واژگان كلیدی : مهریه، شرط ضمن عقد، عندالمطالبه، عندالاستطاعه، استطاعت، غرر

 

مقدمه :

خانواده بعنوان كوچكترین عضو و هسته مركزی اجتماع بشمار می رود و قدرت و استحكام آن باعث استحكام ملت و سستی و تباهی در آن باعث انحطاط ملت خواهد شد، ازینرو قانونگذار توجه خاصی به مسائل مربوط به خانواده داشته و قوانین و مقررات مربوط به آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تدوین قانون در این عرصه نیاز به دقت عمل زیادی دارد. از طرف دیگر هدف اصلی از عقد ازدواج و تشكیل خانواده آثار مالی آن نیست، گرچه آثار مالی را هم بدنبال دارد و یكی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج مهریه می باشد، مهریه در حقوق ایران برگرفته از مذهب و سنت است و علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مهر بیان شده‏ است ولی به تازگی مهریه از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته و تعیین مهریه های سنگین بین مردم متداول گشته و ازدیاد آن وسیله ای برای فخر فروشی زن یا به اهرم فشاری از طرف زن به مرد هنگام بروز اختلاف تبدیل شده است. متاسفانه تعیین مهریه های سنگین بدون در نظر گرفتن توانایی مرد در پرداخت روابط مالی و غیرمالی خانواده را دچار مشكل می كند و رغبت جوانان را برای ازدواج كاهش می دهد و در نتیجه عواقب ناگواری برای اجتماع بدنبال دارد از طرفی به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان اداء دارد به نحوی طفره می رود. یکی از عوامل استقبال زوجین از تعیین مهریه های سنگین، فقدان دیدگاه درست درباره ماهیت و نقش مهر است. امید است رساله حاضر در شناخت درست از فلسفه وجودی مهر و استفاده صحیح از شروط ضمن عقد و آگاهی از شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه و كاهش میزان مهر مؤثر افتد.

الف : بیان مساله

حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه‌های مربوط به حقوق خانواده، اهمیت پرداختن به موضوع «شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه» و شناخت صحیح آنها را مضاعف می‌کند. از طرفی تعیین مهریه در حال حاضر دچار تغییرات زیادی شده و در عرف امروزی تعیین مهریه های سنگین معمول شده كه به قصد سلب حق طلاق از جانب مرد یا تضمینی برای خوشبختی زوجه یا برای الزام مرد به طلاق تعیین می شوند كه در نهایت بدلیل عدم قدرت پرداخت از جانب زوج، باعث بازداشت زوج و افزایش آمار زندانیان غیرمجرم گردیده و تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است.              در صورتی كه بسیار دیده می شود مردی كه قصد طلاق همسر خود را دارد با فشارهای روحی زن را وادار به بخشش مهریه نموده و در عمل نه تنها تعیین مهریة سنگین ضمانتی برای ادامه زندگی مشترك نبوده، بلكه خود باعث بروز اختلافاتی بین زوجین گشته است. از سوی دیگر مهر سنگین نمی تواند دلیلی برالزام مرد به طلاق باشد، چون پرداخت مهر قواعد خاص خود را دارد و طلاق هم از قوانین خاص خود پیروی می كند. شاید در اینجا بتوان گفت باید در قوانین راجع به ازدواج تغییراتی داده شود تا با روح زمانه سازگار باشد. ازاین‌رو بررسی همه جانبة این موضوع به منظور ریشه‌یابی مسأله و ارائه راه ‌حل ‌های ممکن جهت كنترل مهریه های سنگین ضروری است تا بتوانیم برخی معضلات مربوط به مهریه های سنگین و وصول آن در جامعه امروزی را حل كنیم.

ب : پیشینة تحقیق

تاریخچه مهر را نمی توان بطور كامل در ایران مورد مطالعه قرار داد چون منابعی كه از دوران قدیم به دست ما رسیده محدود می باشد و در همان منابع هم بطور اجمالی در مورد مهریه و شرط ضمن عقد نكاح نوشته شده است ولی در سالهای اخیر نویسندگان بزرگی در مورد مهریه كتب و مقالات رسمی نوشته اند و از جهات و زوایای گوناگونِ مهریه تحلیلاتی صورت گرفته، از جمله مقاله ای با عنوان «مهریه عندالاستطاعه است» نوشته رضا تاجگر و مقالات دیگر با عناوین گوناگون كه هر كدام به موضوعاتی از مهر پرداخته اند ولی تا آنجا كه اینجانب جستجو نموده ام كار پایان نامه ای و دانشجویی در مورد مهریه و شروط ضمن عقد نكاح تحت عنوان «شرط عندالاستطاعه و مقایسه آن با شرط عندالمطالبه» صورت نگرفته است .

ج : سوالات تحقیق

• مفهوم عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن دین یا مهریه چیست؟
• چه تفاوتهایی بین شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه وجود دارد؟
• شرط عندالاستطاعه در مهریه تا چه حد توانسته در حل مشكلات ناشی از ازدیاد مهریه مؤثر باشد؟

د : فرضیه ها

• ممکن است مطالبه دین به زمانی بعد از تحقق دین موکول شود یا استطاعت مدیون در هنگام عقد از نظر طرفین محرز نشود و تحقق آن موکول به آینده شود.
• شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه هم در ماهیت و هم در بار اثبات تفاوتهای عمده ای دارند.
• شرط عندالاستطاعه در مهریه دارای مسائل و مشكلاتی است كه در نهایت با استقبال خانواده ها و زوجین روبرو نشده است .

ذ : ضرورت، اهمیت و اهداف تحقیق

حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و مهریه، اهمیت پرداختن به موضوع مهریه و شروط ضمن عقد نكاح را مضاعف می كند. محكومیت های مالی زوج ها بدلیل عدم پرداخت مهریه و به زندان افتادن آن ها به یک معضل اجتماعی تبدیل شده و همچنین گرانی مهریه باعث كاهش آمار ازدواج گشته؛ پس باید چاره ای اندیشید و به خانواده ها آموزش داد كه گرانی مهریه ربطی به خوشبختی زوجه ندارد. این رساله هم اهدافی دارد كه هدف اصلی آن پژوهش و بررسی فقهی، حقوقی شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه و همچنین كمك به اصلاح قوانین موجود در كشور در راستای ساماندهی خانواده و حاكمیت عدالت و كنترل بر مهریه های سنگین در جامعه می باشد .

ر : روش تحقیق

این پایان نامه یک تحقیق نظری مبنی بر روش كتابخانه ای است كه با مطالعه كتب و منابع اصلی و فرعی از متقدمین و متاخرین و جستجوی مقالات درج شده از مجلات تخصصی و منابع فقهی و ماده قانونی آئین دادرسی مدنی و جستجو در سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها و جمع آوری مطالب و مرتب كردن و دسته بندی در هر فصل صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف از نوع علمی، كاربردی و از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی، اصولی و منطقی است.

ز : ساختار تحقیق

با توجه به مسائل و مشكلات بوجود آمده در مورد موضوع تحقیق، این رساله مشتمل بر 2 فصل تنظیم گردیده كه فصل اول آن با عنوان «شناخت مهریه و كاركردهای آن» بطور خلاصه شامل مباحثی از قبیل: كلیات و مفاهیم ، اقسام و شرایط مهریه و انواع مهر از نظر زمان پرداخت و تأجیل در دین و مهریه می باشد و فصل دوم آن با عنوان « آثار و نتایج شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه » و شامل مباحثی از جمله: شروط ضمن عقد، رابطه عقد با شرط ، تفاوت شرط عندالاستطاعه با عندالمطالبه ، مسائل و مشكلات قابل بررسی در مهریه عندالاستطاعه و فتاوای مراجع عظام و غیره می باشد .

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده

سرمایه ­گذاران با در نظر گرفتن ریسک­های «زمین شناسی»، «مسائل مالی» و «عوامل قراردادی و قانونی» تمایل خود را به حضور در پروژه های اکتشاف و بهره ­برداری نشان می­دهند. مدیریت ریسک فرایندی است که به وسیله­ آن، ریسک­های یک پروژه را مشخص و ضمن تحلیل آنها، طرح پاسخگویی به ریسک­ها را فراهم می­کنیم. بدین ترتیب انتظار می­رود که با بهره گرفتن از مدیریت ریسک احتمال وقوع ریسک یا تأثیر ریسک بر یک پروژه کاهش یابد. یکی از رویکردهای مدیریت ریسک استفاده از روش­های حقوقی است. این پایان نامه بر رویکرد حقوقی مدیریت ریسک متمرکز می­ شود. رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می­توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: روش قراردادی و روش حقوقی. با کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، قراردادهای قابل استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت را مشخص می­کنیم و به تحلیل ریسک­های این قراردادها می­پردازیم. مدیریت قرارداد، مهم­ترین بخش فرایند انعقاد و اجرای قرارداد است. با بهره گرفتن از مدیریت قرارداد طرفین بالقوه­ی یک قرارداد یا مذاکره­کنندگان ضمن انتخاب روش قراردادی مناسب، قادر می­شوند تا ریسک­های پروژه را به درستی تخصیص دهند. روش­های حقوقی، روش­هایی هستند که با کمک آنها ریسک­های متعددی چون سلب مالکیت، اختلافات، مسایل مربوط به محیط زیست، فورس­ماژور و امثال آن مدیریت می­ شود و به طرفین قرارداد این امکان را می­دهد تا بر عملیات پروژه نظارت داشته باشند. روش­های حقوقی و قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت به طرفین قرارداد کمک می­ کند تا حقوق و تعهدات خود را بشناسند و آنها را به روشنی در قرارداد ذکر کنند. همچنین دولت میزبان نیز با مدیریت حقوقی ریسک قادر خواهد بود تا ریسک­های قانونی و رویه­ های خود را بشناسد و تلاش کند توسط ابزارهای خود آنها را مدیریت نماید. همچنین روش­های حل و فصل اختلافات نیز از دیگر جنبه­ های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی است. انتخاب روشی کارآمد متناسب با نوع اختلاف می ­تواند کمک زیادی به حل و فصل کارآمد اختلافات و حفظ رابطه­ بلندمدت طرفین بکند.

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه. ‌ح

بخش نخست- تعریف مدیریت ریسک و دسته­بندی قراردادهای اکتشاف و بهره ­برداری از دیدگاه مدیریت ریسک

… 1

1

گفتار نخست- تعریف مدیریت قرارداد 2

گفتار دوم- مدیریت ریسک.. 10

گفتار سوم- روش­های متفاوت مدیریت ریسک.. 20

.. 23

… 29

. 32

گفتار نخست- موافقتنامه/قراردادهای امتیازی 32

گفتار دوم- موافقتنامه/قراردادهای مشارکت در تولید. 40

گفتار سوم- قراردادهای ساخت، بهره ­برداری و واگذاری(BOT) 44

گفتار چهارم- قراردادهای خدماتی با ریسک.. 49

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل 51

گفتار ششم- قراردادهای خدمات فنی و تخصصی. 55

مبحث دوم- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای کارفرما………………………………………….76

گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض… 58

گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی. 60

گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه­اندازی   61

… 67

گفتار نخست- موافقتنامه عملیات مشترک(JOA) 67

گفتار دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) 72

بخش دوم- روش­های حقوقی مدیریت ریسک

.. 81

. 82

گفتار نخست- تأمین مالی پروژه­محور 83

گفتار دوم- تأمین مالی ساختاریافته 87

گفتار سوم- تأمین مالی شرکتی. 89

گفتار چهارم- اوراق قرضه 91

. 95

گفتار نخست- تورم 95

گفتار دوم- نرخ بهره 98

گفتار سوم- تبدیل ارز 103

گفتار چهارم- انتقال ارز 105

. 106

گفتار نخست- ریسک­های قانونی. 106

قسمت نخست- مالیات­ها و عوارض… 107

 

قسمت دوم- گمرک.. 110

قسمت سوم- نیروی کار 111

قسمت چهارم- مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست.. 115

گفتار دوم- سلب مالکیت.. 120

گفتار سوم- فورس­ماژور(قوه قاهره) 124

  131

.. 131

گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC) 131

گفتار دوم- کمیته­های تخصصی. 136

… 137

گفتار نخست- روش­های حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138

قسمت نخست- مذاکره 143

قسمت دوم- میانجیگری.. 147

قسمت سوم- میانجیگری-داوری.. 149

قسمت چهارم- سازش… 150

قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس… 152

قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس… 153

قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری.. 155

گفتار دوم- داوری. 157

گفتار سوم- قضایی. 168

نتیجه ­گیری و پیشنهادها 176

منابع.. 182

 

 

مقدمه

الف) بیان موضوع

اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و…) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.

همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.

ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.

به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.

از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و… هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.

رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.

به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.

روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و… نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.

ب) اهمیت موضوع

همان طور که گفتیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. همچنین روش های مدیریت ریسک ها نیز می تواند جنبه های مختلفی چون مالی، فنی، حقوقی و… داشته باشد. در این پایان نامه در تلاش هستیم تا روش های حقوقی مدیریت ریسک را بررسی کنیم. همان طور که می دانیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند جنبه های حقوقی نیز داشته باشد مثلا اختلافات مالی طرفین ممکن است نیاز به استفاده از یک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوی دیگر انتخاب شکل قرادادی جهت سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در برخی از کشورها محدود شده است و تنها می توان از برخی از شکل های قراردادی استفاده نمود بنابراین استفاده از یک روش قراردادی کارآمد باید با توجه به نظام حقوقی کشور میزبان باشد. همچنین شروط قراردادی نیز از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار است و هر یک از آنها می تواند واجد آثار حقوقی متفاوتی باشد بنابراین درج آنها باید با دقت صورت بگیرد تا ریسک های پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.

[1]. Cost-Benefit Analysis

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده 1

مقدمه. 3

 بیان مسأله. 6

 اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

جنبه جدبد و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………….8

 اهداف تحقیق. 9

 سئوالات تحقیق. 9

 فرضیه های تحقیق. 10

تعاریف متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………..10

روش تحقیق. 11

روش جمع­آوری داده ­ها و اجرای تحقیق. 11

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..12

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..16

بخش اول: مفهوم و ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی

فصل اول مفهوم تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن ………………………………………………………….18

مبحث اول : تاریخ تامین اجتماعی ………………………………………………………………………………………..19

مبحث دوم : تاریخچه تامین اجتماعی در ایران باستان …………………………………………………………..20

مبحث سوم : تاریخچه تامین اجتماعی در اروپا تحت تاثیر انقلاب صنعتی ……………………………….24

فصل دوم : پیدایش تامین اجتماعی …………………………………………………………………………………….26

مبحث اول: تشکیل سازمان تامین اجتماعی  …………………………………………………………………………27

مبحث دوم : الزامی شدن تأمین اجتماعی به عنوان یک حق ……………………………………………………28

فصل سوم : نظام تامین اجتماعی 30

مبحث اول : صندوق بازنشستگی کشوری.. 32

بخش دوم : بیمه تامین اجتماعی

فصل اول :  تاریخچه بیمه تامین اجتماعی ………………………………………………………………………. 38

مبحث اول:  صندوق احتیاط طرق و شوارع………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم:  نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی………………………………………………………. 39

 مبحث سوم :  قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی……………………………………………………….. 39

مبحث چهارم:  بنگاه های رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………….. 40

مبحث پنجم:  قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمایان.. 40

 مبحث ششم : لایحه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران……………………………………………………….. 41

 مبحث هفتم : لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب………………………………………… 42

 مبحث هشتم : قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران………………………………………………………………. 42

فصل دوم :  سازمان بیمه‌های اجتماعی.. 43

 مبحث اول : قانون حمایت کارمندان در برابر آثار ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت……….. 43

مبحث دوم : قانون تشکیل وزارت رفاه و اجتماعی…………………………………………………………….. 43

مبحث سوم: قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354…………………………………………………….. 45

 مبحث چهارم : قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی در مرداد‌ماه ١٣٥٥…………………………. 47

مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣٥٨……….. 48

 مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و تشکیل و تغییر نام سازمان‌ها به صندوق. 48

فصل سوم : استراتژی های تامین اجتماعی.. 54

 

مبحث اول: استراتژی های تامین اجتماعی ………………………………………………………. 54

مبحث دوم : استراتژی مسئولیت کارفرما 54

مبحث سوم: صندوق های احتیاط……………………………………………………………………54

مبحث چهارم : استراتژی مساعدت اجتماعی …………………………………………………………………….54

مبحث پنجم:استراتژی کمک ها اجتماعی.. 55

فصل سوم: سیر تحول بیمه های اجتماعی در ایران …………………………………………… 55

مبحث اول : صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع……………………………………………………56

‌ 57

مبحث سوم : مهمترین تحولات در فاصله زمانی 1339 تا 1354 …………………………………….. 59

…………… 60

بخش سوم : تحولات تامین اجتماعی در ایران

.. 62

فصل دوم : تاریخچه موضوع ……………………………………………………………………..78

مبحث اول اول : سیر تاریخی انواع حمایت‌ها و تعهدات قانونی ارائه شده………………………….81

مبحث دوم : میزان مستمری پرداختی  ………………………………………………………………………….82

فصل سوم : قوانین تامین اجتماعی ……………………………………………………………………………..89

فصل چهارم : آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی……98

فصل پنجم : سیر رسیدگی به طرحها و لوایح و پیشنهادات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت ………………………………………………………………….. 111

119

پیشنهادات 123

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 125

الف: منابع فارسی.. 125

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

2-1- مبحث نخست: مفهوم شناسی………………………………………………………………………………….5

2-1-1- گفتار نخست: مفهوم قرارداد……………………………………………………………………………………5

2-1-1-1- قرارداد در حقوق سنتی………………………………………………………………………………………6

2-1-1-1-1- قرارداد ناقص…………………………………………………………………………………………………6

2-1-1-1-2- قرارداد کامل…………………………………………………………………………………………………7

2-1-1-2- قرارداد در حقوق اقتصادی……………………………………………………………………………………8

2-1-1-2-1- قراداد ناقص…………………………………………………………………………………………………8

2-1-1-2-2- قرارداد کامل………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1-3- نظریه پیشنهادی قرارداد…………………………………………………………………………………….9

2-1-1-3-1- تشکیل قرارداد…………………………………………………………………………………………….10

2-1-1-3-2- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………..11

2-1-1-3-2-1- مفهوم خسارت کامل…………………………………………………………………………………..12

2-1-1-3-2-2- مفهوم اتکا……………………………………………………………………………………………….12

2-1-2- گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد…………………………………………………………………..13

2-1-2-1- مفهوم خلأ و شکاف…………………………………………………………………………………………13

2-1-2-2- اقسام خلأ……………………………………………………………………………………………………13

2-1-2-3- روش های مواجهه با خلأها در قرارداد…………………………………………………………………….14

2-1-2-3-1- کم کردن مدت قرارداد…………………………………………………………………………………….15

2-1-2-3-2- توافق بر توافق در آینده…………………………………………………………………………………..15

2-1-2-3-3- استفاده از قراردادهای جایگزین…………………………………………………………………………15

2-1-2-3-4- پر کردن خلأها از سوی دادرس………………………………………………………………………….16

2-1-2-3-5- تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن……………………………………………………………………16

2-1-2-3-5-1- مبانی نظری قواعد تکمیلی…………………………………………………………………………..16

2-1-2-3-5-1-1- حاکمیت اراده………………………………………………………………………………………..16

2-1-2-3-5-1-2- کارایی اقتصادی……………………………………………………………………………………..17

2-1-2-3-5-2- اقسام قواعد تکمیلی………………………………………………………………………………….18

2-1-2-3-5-2-1- قواعد تکمیلی کیفری……………………………………………………………………………….18

2-1-2-3-5-2-2- قواعد تکمیلی مفروض………………………………………………………………………………18

2-1-3- گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز…………………………………………………………………………………19

2-1-3-1-1- مفهوم قرارداد باز………………………………………………………………………………………….19

2-1-3-1-1-1- شروط تکمیل کننده…………………………………………………………………………………….19

2-1-3-1-1-2- قرارداد ناقص و قرارداد باز………………………………………………………………………………20

2-1-3-1-1-3- قرارداد رابطه ای و قرارداد باز………………………………………………………………………….20

2-1-3-1-2- مصادیق قرارداد باز………………………………………………………………………………………..21

2-1-3-1-2-1- سفارش خرید به صورت باز……………………………………………………………………………21

2-1-3-1-2-2- قرارداد با پوشش بیمه باز……………………………………………………………………………..22

2-1-3-1-3- اقسام شروط باز…………………………………………………………………………………………..23

2-1-3-1-3-1- شرط مورد معامله باز…………………………………………………………………………………..23

2-1-3-1-3-1-1- شرط باز نسبت به مبیع…………………………………………………………………………….24

2-1-3-1-3-1-1-1- مقدار (کمیت) باز………………………………………………………………………………….24

2-1-3-1-3-1-1-2- اوصاف (کمیت) باز…………………………………………………………………………………25

2-1-3-1-3-1-2- شرط ثمن باز………………………………………………………………………………………….26

2-1-3-1-3-1-2-1- معنای ثمن………………………………………………………………………………………….26

2-1-3-1-3-1-2-2- اصطلاحات مشابه………………………………………………………………………………….27

2-1-3-1-3-1-2-2-1- ثمن شناور………………………………………………………………………………………..27

2-1-3-1-3-1-2-2-2- نت بک…………………………………………………………………………………………….27

2-1-3-1-3-1-2-3- ثمن باز……………………………………………………………………………………………….28

2-1-3-1-3-2- شرط زمان باز…………………………………………………………………………………………….30

2-1-3-1-3-3- شرط مکان باز……………………………………………………………………………………………32

2-2- مبحث دوم: تاریخچه……………………………………………………………………………………………….34

2-2-1- گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد………………………………………………………………………34

2-2-2- گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین، ملاک های ذهنی برای قواعد تکمیل کننده………………………….35

2-3-3- گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ملاک عینی برای قواعد تکمیل کننده…………………………….36

 

 

3- فصل دوم: ارزیابی کارکردهای قرارداد باز…………………………………………………………………………..38

3-1- مبحث نخست: کارکرد قرارداد باز…………………………………………………………………………………39

3-1-1- گفتار نخست: شیوه حل و فصل اختلافات تجاری……………………………………………………………39

3-1-2- گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک…………………………………………………………………..40

3-2- مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخ های آن………………………………………………………42

3-2-1- گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخ های آن…………………………………………………….42

3-2-1-1- اشکالات حقوقی……………………………………………………………………………………………..42

3-2-1-2- پاسخ های طرفداران…………………………………………………………………………………………44

3-2-2- گفتار دوم: تقریر اشکالات اقتصادی و پاسخ های آن………………………………………………………..47

3-2-2-1- اشکالات اقتصادی…………………………………………………………………………………………….47

3-2-2-2- پاسخ های طرفداران………………………………………………………………………………………….48

3-3- مبحث سوم: دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز………………………………………………..50

3-3-1- گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز…………………………………………………………………50

3-3-1-1- مقابله با فرصت طلب………………………………………………………………………………………..50

3-3-1-2- کاهش هزینه های معاملاتی………………………………………………………………………………51

3-3-1-3- پیش بینی و تعیین خطر…………………………………………………………………………………….52

3-3-1-4- مطلوبیت و کارآمدی…………………………………………………………………………………………52

3-3-1-5- سازگاری با آینده…………………………………………………………………………………………….53

3-3-2- گفتار دوم: دلایل نقص قراردادی………………………………………………………………………………53

3-3-2-1- هزینه های معاملاتی……………………………………………………………………………………….53

3-3-2-2- تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد………………………………………………………………………54

4- فصل سوم: مبانی و ماهیت حقوقی قرارداد باز…………………………………………………………………56

4-1- مبحث نخست: مبانی حقوقی قراردادهای باز………………………………………………………………..57

4-1-1- گفتار نخست: شروط ضمنی…………………………………………………………………………………57

4-1-1-1- مفهوم نظریه…………………………………………………………………………………………………57

4-1-1-1-1- تقسیم بندی شروط………………………………………………………………………………………57

4-1-1-1-2- شروط ضمنی و بنایی…………………………………………………………………………………….57

4-1-1-1-3- تبیین نظریه…………………………………………………………………………………………………59

4-1-1-2- نقد و بررسی نظریه………………………………………………………………………………………….60

4-1-2- گفتار دوم: سکوت (تکمیل قرارداد)……………………………………………………………………………63

4-1-2-1- مفهوم سکوت و اقسام آن…………………………………………………………………………………..63

4-1-2-1-1- مفهوم سکوت………………………………………………………………………………………………63

4-1-2-1-2- اقسام سکوت………………………………………………………………………………………………64

4-1-2-2- تبیین نظریه……………………………………………………………………………………………………65

4-1-2-2-1- اثر سکوت نسبت به مفاد قرارداد………………………………………………………………………..65

4-1-2-2-2- تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………………………….65

4-1-3- گفتار سوم: نظریه فنی عسر و حرج در تعدیل قرارداد………………………………………………………69

4-1-4- گفتار چهارم: تفکیک غرر از ریسک…………………………………………………………………………….71

4-1-4-1- مفهوم غرر……………………………………………………………………………………………………..72

4-1-4-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی غرر…………………………………………………………………………….72

4-1-4-1-2- ارتباط غرر و جهل…………………………………………………………………………………………..73

4-1-4-1-3- علت بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………74

4-1-4-1-4- مبنای غرر…………………………………………………………………………………………………..75

4-1-4-1-4-1- مبنای روایی……………………………………………………………………………………………..76

4-1-4-1-4-2- بنای عقلا…………………………………………………………………………………………………77

4-1-4-1-4-2-1- نقش عرف در قواعد فقه و غرر………………………………………………………………………78

4-1-4-1-4-2-1-1- نقش عرف در قواعد فقهی………………………………………………………………………..78

4-1-4-1-4-2-1-2- نقش عرف در قاعده غرر…………………………………………………………………………..79

4-1-4-1-5- اصل لزوم علم تفصیلی و نظریه کفایت علم اجمالی…………………………………………………..80

4-1-4-2- مفهوم ریسک………………………………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-1- معنای لغوی و اصطلاحی ریسک………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-2- ارتباط ریسک و نااطمینانی…………………………………………………………………………………86

4-1-4-2-3- ارتباط غرر و ریسک………………………………………………………………………………………….87

4-1-5- گفتار پنجم: پیش قراردادی………………………………………………………………………………………89

4-1-5-1- مفهوم نظریه……………………………………………………………………………………………………90

4-1-5-2- تحلیل اقتصادی نظریه…………………………………………………………………………………………90

4-1-5-3- تحلیل حقوقی نظریه………………………………………………………………………………………….92

4-1-5-4- نقد و بررسی نظریه…………………………………………………………………………………………..94

4-1-6- گفتار ششم: اصل حسن نیت…………………………………………………………………………………97

4-1-6-1- مفهوم حسن نیت…………………………………………………………………………………………….97

4-1-6-2- حسن نیت در قراردادها و قرارداد باز………………………………………………………………………..98

4-1-6-2-1- تحلیل حسن نیت در قراردادها……………………………………………………………………………98

4-1-6-2-2- اثر حسن نیت در قرارداد باز……………………………………………………………………………..101

4-1-6-2-2-1- اثر حسن نیت در تحقق قرارداد………………………………………………………………………101

4-1-6-2-2-2- اثر حسن نیت در اجرای قرارداد………………………………………………………………………102

4-1-6-2-2-2-1- مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه………………………………………………………………….102

4-1-6-2-2-2-2- کاهش هزینه ها…………………………………………………………………………………….102

4-2- مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای باز……………………………………………………………………102

4-2-1- گفتار نخست: ماهیت قراردادی………………………………………………………………………………103

4-2-1-1- قرارداد معین (بیع و اجاره)………………………………………………………………………………….103

4-2-1-2- قرارداد خصوصی……………………………………………………………………………………………..104

4-2-2- گفتار دوم: ماهیت پیش قراردادی…………………………………………………………………………….106

4-3- مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی……………………………………………107

4-3-1- گفتار نخست: مقدار باز………………………………………………………………………………………..107

4-3-1-1- قرارداد تأمین………………………………………………………………………………………………….108

4-3-1- اجاره با مدت نامعلوم…………………………………………………………………………………………..110

4-3-2- گفتار دوم: ثمن باز……………………………………………………………………………………………..113

4-3-2-1- عدم تسمیه ثمن…………………………………………………………………………………………….114

4-3-2-2- وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی…………………………………………………….115

4-3-3- گفتار سوم: زمان باز تحویل……………………………………………………………………………………116

4-3-3-1- تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد……………………………………117

4-3-3-2- شیوه های تضمین حقوق متعهدله………………………………………………………………………..118

4-3-3-3- ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول……………………………………………………..120

4-3-4- گفتار چهارم: مکان باز تحویل………………………………………………………………………………….121

5- فصل چهارم: آثار قرارداد باز………………………………………………………………………………………….124

5-1- مبحث نخست: آثار عقد…………………………………………………………………………………………..125

5-1-1- گفتار نخست: اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز……………………………………………………….126

5-1-1-1- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس…………………………………………………..126

5-1-1-2- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته……………………………………………………………..127

5-1-2- گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………131

5-1-2-1- حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………….132

5-1-2-1-1- مفهوم تفسیر قرارداد……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-2- تمییز تفسیر و تکمیل……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-3- نظریه تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………………….135

5-1-2-2- رویکردهای تفسیر قرارداد باز………………………………………………………………………………..136

5-1-2-2-1- تکمیل قرارداد به نفع خوانده……………………………………………………………………………..137

5-2- مبحث دوم: آثار تعهد………………………………………………………………………………………………140

5-2-1- گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم…………………………………………141

5-2-1-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا…………………………………………………141

5-2-1-1-1- عدم اجرای تعهد………………………………………………………………………………………….141

5-2-1-1-2- تأخیر در اجرای تعهد……………………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-3- عدم اجرای بخشی از تعهد……………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-4- اجرای ناقص تعهد………………………………………………………………………………………..143

5-2-1-2- ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا………………………………………..143

5-2-1-2-1- اجرای اجباری قرارداد……………………………………………………………………………………144

5-2-1-2-2- مطالبه وجه التزام……………………………………………………………………………………….146

5-2-1-2-3- مطالبه خسارت تأخیر…………………………………………………………………………………..147

5-2-2- گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیش قراردادی………………………………………….148

5-2-2-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران…………………………………………………………..148

5-2-2-1-1- تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات…………………………………………………………….148

5-2-2-1-2- تخلف از توافق بر انجام مذاکره………………………………………………………………………..149

5-2-2-1-3- تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی……………………………………………………………..150

5-2-2-2- ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران………………………………………………..150

5-2-2-2-1- مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………..150

5-2-2-2-2- مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………152

6- نتیجه………………………………………………………………………………………………………………..153

7- منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..155

چکیده:

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­ کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­ کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه ­های موجود در نظام­های حقوقی تکمیل می­شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر میرسد. این قراردادها برای طرفین الزام­ آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می­ کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می ­آید تکمیل می­ کنند.

1- مقدمه

بروز اختلاف در روابط تجاری بین ­المللی امری غیرعادی تلقی نمی­ شود و عوامل مختلفی به این اختلافات دامن می­زند. به‌ویژه در قراردادهای با مدت طولانی شرایط جدیدی به وجود می ­آید که ادامه قرارداد را دشوار و گاهی غیرممکن می­سازد.

تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله ­گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیری­ها در اجرای قراردادها به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت، تدوین کنندگان قانون را بر آن داشته است تا با اتخاذ تدبیری امکان انعقاد قراردادهایی را برای طرف­ها فراهم آورند که از قابلیت سازگاری با هر یک از وضعیت­های احتمالی در آینده برخوردار باشد.

در حقوق کامن لا از این مطلب با عنوان شروط تکمیل­کننده یاد می­ شود و برخی از این شروط در قانون متحدالشکل تجاری امریکا پیش ­بینی شده است. بدین ترتیب در مقررات متحدالشکل تجارت امریکا صحت قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفت. به‌گونه‌ای که بخش 2-204 این قانون به صراحت قراردادی که بر سر رکن مادی آن­ها توافقی صورت نگیرد، صحیح اعلام می­ کند.

در فقه نیز رگه ­هایی از پذیرش این قراردادها در مورد مکان ایفای تعهد به چشم می­خورد و بسیاری ازفقها به تدوین قاعده­ای تکمیلی در این باره روی آورده­اند. در حقوق ایران نیز این مطلب به یکسان منعکس شده است.

بر این اساس تلاش تحقیق در پاسخ به برخی سؤالات بوده است. دو سؤال اصلی و سه سؤال فرعی در طی این تحقیق به ذهن می­رسید:

سؤالات اصلی

1- وضعیت حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

2- چهارچوب­های الزام‌آوری قرارداد باز و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟

سؤالات فرعی

1- در نظام حقوقی کامن لا چه راهکارهایی برای الزام‌آوری قرارداد باز وجود دارد؟

2- در قرارداد باز تکمیل کدام شرایط را می­توان به آینده موکول کرد؟

3-آیا قراردادهای با شرط باز، با مبانی فقه امامیه و قواعد تجاری در حقوق ایران سازگار است؟

فرضیه ­هایی که در این مجال و متناظر با سؤالات با آن‌ ها روبه‌رو بوده ­ایم:

فرضیه های اصلی

1- با توجه به اصل آزادی قراردادها و کفایت علم اجمالی، قرارداد باز در محدوده قواعد عمومی حاکم بر قراردادها صحیح به نظر می­رسد. 

2- قراردادهای باز می­توانند به عنوان وعده بر انعقاد قرارداد تلقی شوند و آثار متناسب با آن را به دنبال داشته باشند.

فرضیه های فرعی

1- اصول کلی حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت و شرط ضمنی، تضمین کننده الزام در حقوق کامن لا است.

2- علی رغم اختلاف نظر در میان فقها و حقوق­دانان درج شرط باز، قرارداد را با مشکلی مواجه نمی‌کند و با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مبانی فقه امامیه می‌توان آن را در مواردی چون ثمن باز صحیح دانست.

3- با اتکا بر علم اجمالی مبتنی بر فهم متعارف عرفی و ضرورت‌های اقتصادی قرارداد با شرط باز در برخی موارد با قواعد تجاری و مبانی فقه امامیه سازگاری دارد.

این تحقیق بر آن بوده است که با ارزیابی فرضیه ­ها سره را از ناسره جدا سازد و تحلیلی جامع مبتنی بر مبانی حقوقی این دست از قراردادها ارائه دهد باشد که منظر قانون­گذار در حقوق داخلی را روشن­تر کند و تاب قواعد حقوقی آن را در پذیرش این نهاد به سنجش گذارد.

تحقیق پیش رو، تحقیقی است نظری و تحلیلی- توصیفی به روش کتابخانه­ای و مشتمل بر چهار فصل. در فصل نخست مفاهیم در حوزه حقوق و اقتصاد مورد شناسایی قرار می­گیرند تا تحلیلی واقع از نظریه قرارداد صرف نظر از ظاهر خشک قوانین داخلی و حسب رویکردهای اقتصادی ارائه شود. همچنین مختصری از تطور تاریخی قواعدی که در تکمیل قرارداد باز به کار می­روند بیان شده است.

در فصل دوم ضرورت روی آوردن و انعقاد آن­ها با بیان دلایل نقص قراردادی و کارکردهای عملی آن تبیین می­ شود. در ادامه و در فصل سوم ماهیت حقوقی قراردادهای باز از خلال مبانی پذیرفته شده تبیین و وضعیت حقوقی شروط باز به دقت در معرض تضارب آرا گذاشته شده است.

و در نهایت در فصل چهارم آثار این قراردادها حسب ماهیت توصیفی آن مطالعه می­ شود و تفکیکی بدیع میان آثار قرارداد و آثار تعهد نیز انجام می­ شود.

لازم به ذکر است که نسخه پیش رو نهایی نمی ­باشد؛ چه حسب زمان موجود باید تحویل می­شد و امکان ویرایش آن در این زمان اندک نامقدور. از این رو خوانندگان گرامی را در انتظار نسخه اصلاحی که در آینده فراهم خواهد آمد قرار می­دهم.

2- فصل نخست: کلیات

برای مطالعه­ قراردادهای باز لازم است ابتدا مفاهیم رایج و سابقه تاریخی در این حوزه از حقوق قراردادها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. زیرا قرارداد باز از نوین­ترین دستاوردهای حوزه قراردادها در حقوق کامن‌لا و حقوق امریکا به شمار می­رود. به همین دلیل برای فهم درست این قراردادها لازم است مختصری با مفاهیم موجود در این زمینه که برگرفته از رویکردهای حقوق اقتصادی است آشنا شویم تا مسیر برای فهم فضای حاکم برای این حوزه هموار شود.

باید توجه داشت مقایسه یک نهاد حقوقی در دو یا چند سیستم حقوقی و تلاش برای دستیابی به نهاد مشابه در حقوق داخلی مستلزم شناسایی دقیق مفهوم و ماهیت آن با در نظر گرفتن ساختار حقوقی سیستمی است که از آن برخاسته است. در نتیجه لازم است در ادامه تاریخچه آن‌ ها نیز مطالعه شود.

2-1- مبحث نخست: مفهوم شناسی

برای شناخت و تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد باز و آثاری که به همراه می­آورد باید مفهوم آن به درستی تبیین شود. قراردادهای باز که به تبع از قرارداد ناقص در حوزه حقوق مطرح شد، برگرفته از رویکردهای اقتصادی است. بنابراین ضروری است مفهوم قرارداد و نقص از دو حوزه اقتصاد و حقوق مورد مطالعه قرار گیرند و در ادامه با توجه به سهمی که اقتصاد در حقوق قراردادها دارد به تبیین نظریه پیشنهادی همت شود.

2-1-1- گفتار نخست: مفهوم قرارداد

قرارداد برخاسته از توافق اراده­های دو طرف است که در همراهی با یک­­دیگر ایجاد می­ شود. توافق اراده­ها به محض وقوع به انعقاد قرارداد می­انجامد و موجد تعهداتی برای طرف­های قراردادی می­ شود. جز در قراردادهایی که انعقاد آن­ها مستلزم شرایط شکلی خاصی است. این شرایط در نظام­های حقوقی مختلف متفاوت است و شدت و ضعف آن­ها ریشه در دیدگاه مقنن در هر یک از کشورها دارد.

موضوع توافق اراده­ها رضایت طرف­های قرارداد است. ارکان توافق ایجاب و قبول است. پس زمانی که ایجاب و قبول محقق شدند توافق حاصل می­ شود و به دنبال آن قرارداد به وجود می­آید.

هرگاه ایجاب دربردارنده تمامی مطالب باشد، قبول طرف مقابل به نفوذ کامل آن می­انجامد. پس اگر ایجاب روشن نباشد، پیشنهاد انعقاد قرارداد به شمار نمی­رود. در این حالت یک رکن گفت‌وگوی پیش از قرارداد است.

حقوق کشورها نسبت به این که ایجاب چه زمانی کامل و روشن است و رکنی از قرارداد به شمار می­رود دیدگاه یکسانی ندارند. این مطلب که دیدگاه مقنن برخاسته از چه رویکرد حقوقی باشد و کدام‌یک از این رویکردها نقش مؤثرتری در نظر او داشته باشند، در تعیین مفهوم قرارداد تأثیر انکارناپذیری دارد. از این رو مفهوم قرارداد از دو دیدگاه سنتی و اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار می­گیرد و در ادامه نظر پیشنهادی ارائه می­ شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)