راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

بالطبع جلوگیری از وقوع سیاسی بهتر از مبارزه با آن خواهد بود و مهمترین عامل برای تحقق چنین امری نحوه­ عملکرد حاکمان است و البته نوع عملکرد و مناسب بودن آن در جوامع مختلف بسته به نوع دین، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ مردم و … متفاوت است. ولی همانگونه که گفتیم جلوگیری از وقوع جرم سیاسی بهتر از مبارزه با آن است امّا چگونه؟ با اینکه مواردی که در زیر به آنها اشاره می­ شود در جهت جلوگیری از وقوع جرم سیاسی مؤثر است امّا به طور قطع و یقین مانع بروز جرم سیاسی نخواهد شد ولی در حال توجه به موارد زیر خالی از لطف نخواهد بود.

الف ـ رعایت حقوق اساسی و آزادی­های افراد :

در اسلام آزادی انسان­ها در برابر یکدیگر یک اصل است، یعنی هیچ انسانی بر انسان دیگر تسلّط نمی­یابد مگر بر اساس قراردادی که پذیرفته شده و از سوی خود آنها و بندگی انسان­ها در برابر خداوند نیز یک اصل دیگر است.

در اینجا نمی­خوایم وارد مقوله­ی آزادی و مفهوم آن شویم. امّا بیان انواع آزادی­های مطرح در سطح جامعه خالی از لطف نخواهد بود که این آزادی­ها معمولاً به شکل فرد و با توجیه حقوق فردی عنوان می­ شود و عبارتند از: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی کار، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و بالاخره آزادی سیاسی که موضوع مورد بحث ماست. دکترجعفر بوشهری چنین تعریف کرده ­اند: (منظور از آزادی، مشارکت مردم در انتخابات، انتخاب اعضای قوه­ی مقننه و نظارت بر اعمال قوه مجریه است که از آن به آزادی سیاسی تعبیر می­ شود.)

ب ـ وجود مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از نحوه­ عملکرد دولت :

اگر در جامعه­ای تشکیلاتی وجود داشته باشد که مردم شکایات و تنظیمات خود را از دولت به آن ارجاع نمایند این امر نشانگر آزادی است و یکی از شرایط دموکراسی خواهد بود و از سوی دیگر این کار دولت را از آماج اتهامات، مصون می­دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مراجع متعدّدی برای رسیدگی به تخلفات مسئولان نظام و کسانی که حقوق مردم را رعایت نمی­کنند، دادسرا و دادگاه انتظامی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود مجلس.

سازمان بازرسی کل کشور نهادی است که کار نظارت و بازرسی بر کلیه­ وزارتخانه و ادارات و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری ­ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام­ المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان­هایی از این دست را بر عهده دارد. همچنین این سازمان یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی است. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات به اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و نیز تخلفات قضایی آنها رسیدگی می­ کنند. بدین نحو که دادگاه انتظامی به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انتظامی رسیدگی می­ کند و مجازات­های لازم را اعمال می­ کند.

دیوان عدالت اداری نیز به شکایات و اعتراض­های اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها، سازمان­ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری ­ها و نهادهای انقلابی رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایات به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. لذا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در راستای اجرای این اصل وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه گانه را در مجلس عهده دار است.

ج ـ انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت :

و این همان امری بود که مولای متقیان در زمان خلافت خود به آن اهتمام می­ورزیدند. اگر ما ادعا می­کنیم که شیعه علی هستیم بی-تردید باید راه آن بزرگوار را ادامه دهیم خصوصاً این که داعلیه جمهوری اسلامی و حکومت عدل علی را نیز یدک می­کشیم. لذا نه تنها ما شیعیان بلکه اصولاً تمامی حاکمان (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) جامعه باید در انتخاب عاملان خود نهایت دقت را به عمل آورده افراد صالحی را جهت انجام امور تعیین می­ کنند. زیرا برخوردهای ناشی و ناشایست کارگزاران دولت ممکن است علّت شورش مردم و مخالفت علیه حکومت باشد.

د ـ نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران :

اگر کارگزاران بدانند که اعمال آنها زیرنظر مافوق­شان است هیچگاه به خود جرأت انجام عمل خلاف را نمی­دهند. از سوی دیگر اگر حاکم از عملکرد کارگزاران خود آگاه نباشد و کارگزاران نیز از کنترل و بازرسی درامان باشند ممکن است اقتدارشان آنها را به بیراهه کشیده و بر مردم ستم روا دارند.