بند دوم: پرسش فرعی…………………………………………………………………………………….4

بند سوم: فرضیه ها………………………………………………………………………………………..4

بند چهارم: هدف……………………………………………………………………………………………4

بند پنجم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….4

بند ششم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………..5

بند هفتم: ضرورت و اهمیت بحث…………………………………………………………………………5

بخش اول:بررسی ابعاد تاریخی،اجتماعی و مذهبی پوشش و ظاهر اشخاص با تاکید بر جامعه امروز

فصل اول: پیشینه حجاب در میان اقوام باستان تاکنون و حجاب در جامعه ایران امروز……………….6

مبحث اول: تاریخچه حجاب…………………………………………………………………………………6

گفتار اول: حجاب در اقوام باستان…………………………………………………………………………6

گفتار دوم: حجاب در میان ادیان الهی…………………………………………………………………….7

بند اول: پوشش و حجاب در آیین زرتشت…………………………………………………………………8

بند دوم: پوشش و حجاب در آیین یهود…………………………………………………………………..10

بند سوم: پوشش و حجاب در آیین مسیحیت…………………………………………………………..11

گفتار سوم: حجاب و پوشش زن در ایران باستان………………………………………………………12

بند اول: فرهنگ و لباس ایران باستان در گذر تاریخ…………………………………………………….12

بند دوم: پوشش زن در ایران باستان…………………………………………………………………….13

مبحث دوم: حجاب در جامعه ایران امروز و تاثیر برخورد با فرهنگ بیگانه……………………………..16

گفتار اول: پدیده تجدد و برخورد فرهنگ سنتی ایران با مفاهیم برگرفته از فرهنگ غرب…………..16

بند اول: زن در دوره صفوی……………………………………………………………………………….16

بند دوم: پوشش زنان در دوره شاه عباس اول………………………………………………………….17

بند سوم: حجاب در دوره قاجار…………………………………………………………………………..17

بند چهارم: دوره معاصر……………………………………………………………………………………18

گفتار دوم: تاثیر انقلاب اسلامی و عوامل پیدایش بی حجابی و بدحجابی در ایران امروز…………..20

بند اول: عوامل روانی……………………………………………………………………………………..20

بند دوم: عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………….21

بند سوم: عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………….22

بند چهارم: عوامل سیاسی………………………………………………………………………………26

فصل دوم: حجاب از منظر دین اسلام و بررسی ابعاد شرعی حجاب…………………………………29

مبحث اول: مقام و حرمت دختران و زنان از دیدگاه اسلام و بررسی فلسفه حجاب………………..29

گفتار اول: نگاه اسلام به زن و شان او در اجتماع………………………………………………………29

گفتار دوم: فلسفه حجاب و پوشش در اسلام و ایرادات وارده به آن…………………………………..30

بند اول: مفهوم لغوی حجاب………………………………………………………………………………30

بند دوم: فلسفه حجاب……………………………………………………………………………………32

مبحث دوم: حکم حجاب و خودآرایی در اسلام و حدود آنها…………………………………………….38

گفتار اول: حکم پوشش در اسلام و سیره بزرگان دین………………………………………………….38

بند اول: حجاب در قرآن…………………………………………………………………………………….38

بند دوم: دیدگاه مفسران…………………………………………………………………………………..41

بند سوم: دلایل روایی……………………………………………………………………………………..42

بند چهارم: حجاب از دیدگاه عقل…………………………………………………………………………43

بند پنجم: حجیت سیره……………………………………………………………………………………44

بند ششم: معافیت های پوششی در زنان……………………………………………………………..45

گفتار دوم: زیباشناختی پوشش و حدود خودآرایی از منظر اسلام…………………………………….46

بند اول: اهمیت رنگ پوشش در اسلام…………………………………………………………………..46

بند دوم: حدود خودآرایی در اسلام………………………………………………………………………..47

فصل سوم: بررسی حجاب در حوزه اخلاق اجتماعی…………………………………………………..49

مبحث اول: بررسی آثار اجتماعی حجاب اسلامی………………………………………………………49

گفتار اول: جامعه شناختی بی حجابی………………………………………………………………….49

گفتار دوم: آثار مثبت اجتماعی رعایت حجاب و عفاف…………………………………………………..50

بند اول: کاهش چشمگیر جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی…………………..50

بند دوم: کاهش انحرافات جنسی………………………………………………………………………..50

بند سوم: استحکام بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق…………………………………………………51

بند چهارم: افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی………………………………………………….51

 

 

بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد و پیشرفت در عرصه های گوناگون………………………….51

گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب و عفاف…………………………………………..52

بند اول: افزایش جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی و کاهش آمار ازدواج………52

بند دوم: سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق……………………………………………..52

بند سوم: کاهش امنیت و آرامش عمومی و سلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء……..53

بند چهارم: افزایش آمار فرزندان نامشروع……………………………………………………………….53

مبحث دوم: بدحجابی در حوزه اخلاق اجتماعی………………………………………………………..53

گفتار اول: بدحجابی، مرز میان انحراف و جرم و گناه…………………………………………………..53

گفتار دوم: بدحجابی، پدیده یا معضل اجتماعی…………………………………………………………58

بخش دوم: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و ارائه راهکارهای پیشگیری از بدحجابی

فصل اول: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و علل گرایش برخی جوانان به پوشش نامتعارف………61

مبحث اول: عدم آشنایی با فرهنگ حجاب و نقش آموزش و پرورش………………………………….61

گفتار اول: تبیین نظریه های یادگیری و معاشرتهای ترجیحی و انطباق با عدم رعایت حجاب………61

گفتار دوم: شیوه کسب رفتارهای انحرافی مانند عدم رعایت حجاب شرعی توسط فرد…………..65

بند اول: خانواده……………………………………………………………………………………………66

بند دوم: گروه همسالان (نظریه انتقال فرهنگی و معاشرت های ترجیحی)………………………..67

بند سوم: خود تنظیمی…………………………………………………………………………………..69

گفتار سوم: پاداشها و تنبیهات مؤثر در عدم رعایت حجاب شرعی…………………………………..69

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این پدیده در یک محیط خاص مانند مدرسه……..73

مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی (نظریه تعارض فرهنگی)…………………………………….76

گفتار اول: نظریه تعارض فرهنگی و نقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب………….77

گفتار دوم: کارکردهای منفی رسانه ها و تاثیر آنها در تغییر ارزش ها و هنجارهای جامعه………..82

بند اول: تحدید مفهوم جرم……………………………………………………………………………….82

بند دوم: ایجاد امواج جرم…………………………………………………………………………………82

بند سوم: عادی سازی هنجارشکنی…………………………………………………………………..82

بند چهارم: اشاعه فحشا و بی بندوباری……………………………………………………………….83

بند پنجم: تضعیف اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………..84

مبحث سوم: تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل و اجبار دولتی یا رسمی…………………………..87

گفتار اول: نظریه کنترل اجتماعی و واکنش اجتماعی………………………………………………..87

گفتار دوم: کنترل اجتماعی در اسلام…………………………………………………………………..89

گفتار سوم: بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی……………………90

گفتار چهارم: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی و الزامی حجاب…………………………..92

بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتاعی رسمی و الزامی حجاب………………………………….92

بند دوم: تاثیر کنترل رسمی و الزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی………………..96

بند سوم: نظریه برچسب زنی و آسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی……….97

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری و درمان بی حجابی و ترویج فرهنگ عفاف…………………….101

مبحث اول: پیشگیری فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب…………………………………..101

گفتار اول: آموزش پدران و مادران…………………………………………………………………….101

گفتار دوم: ساماندهی نظام آموزش و پرورش………………………………………………………105

گفتار سوم: دانشگاه ها و مقابله با بدحجابی……………………………………………………..106

مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری…………………………………………………………………..106

بخش سوم: مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش و ظاهر اشخاص

فصل اول: مبانی جرم انگاری در خصوص نحوه پوشش و ظاهر اشخاص………………………..117

مبحث اول: حفظ اخلاق و عفت عمومی……………………………………………………………117

گفتار اول: در مورد اشخاص مسلمان………………………………………………………………117

گفتار دوم: وضعیت اتباع خارجه مقیم در ایران و افراد غیرمسلمان……………………………..119

بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیرمسلمان………………………………….119

بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه………………….121

بند سوم: نظر برگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه………121

مبحث دوم: حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهر متعارف……..122

گفتار اول: کارایی یا عدم کارایی ابزار کیفری……………………………………………………..122

گفتار دوم: محدودیت کاربرد ابزار کیفری…………………………………………………………..124

بند اول: مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی – قضایی……………………………….124

بند دوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش.127

فصل دوم: ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام………………………130

مبحث اول: عدم رعایت حجاب شرعی……………………………………………………………130

گفتار اول: عنصر قانونی جرم………………………………………………………………………130

گفتار دوم: زن بودن مرتکب و چرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان…………………….135

گفتار سوم: علنی بودن یا ارتکاب در معابر و اماکن عمومی……………………………………137

گفتار چهارم: منظور از ظاهر شدن بدون حجاب: شمول یا عدم شمول حکم بر بدحجابی…140

مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام…………………………………………………………………142

گفتار اول: تبیین مفهوم حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرم………………142

بند اول: اصطلاحات و اقسام حرمت…………………………………………………………….142

بند دوم: تبیین حدود اصل قانونی جرم و مجازات………………………………………………143

بند سوم: حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها……………….144

گفتار دوم: جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن…………………………………….149

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….153

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………157

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………163

چکیده:

برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع ،ارتباط تنگاتنگى با نظم،امنیت،عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعى» در سطح جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست.در جامعه اسلامى«حجاب»(پوشش اسلامى) یک رفتار بهنجار و رعایت آن یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است.قانونگذار نیز با درک آثار منفى «عدم رعایت حجاب شرعى» و ضرورت رعایت آن،«عدم رعایت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى»را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا)که متاسفانه بسیارى از مشمولان این جرم از وجود آن بى اطلاع هستند.حال با وجود پدیده رایج «عدم رعایت حجاب ،ظاهر وپوشش شرعى»در میان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با این موضوع به نحو علمى برخورد کرده وریشه هاى آن شناسایى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد.بنابراین در این تحقیق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق ،مساله «حجاب» و«عدم رعایت حجاب شرعى» از دیدگاه هاى شرعى،فقهى،جامعه شناختى،روانشناختى،جرم شناختى و حقوقى تبیین وتحلیل نماییم .پایان نامه حاضر در بردارنده سه بخش مى باشد.در بخش اول به بررسی ابعاد تاریخی ،اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص در ادیان واقوام مختلف و همچنین دین مبین اسلام و ایران امروزی پرداخته می شود. در بخش دوم به بررسی آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن با رویکردی بر نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی وجامعه شناختی می پردازیم ودر نهایت در بخش سوم به تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص با تکیه بر مبانی جرم انگاری جرم «عدم رعایت حجاب شرعی»و ارکان تحقق این بزه همت می گماریم.

مقدمه:

نوع لباس، نمادی از فرهنگ جامعه

لباس فراتر از یک نیاز طبیعی در زندگی انسانها، امروزه بعنوان نمادی از فرهنگ جامعه محسوب می شود. كه این نماد و شاخص فرهنگی در قالب خرده فرهنگها و سنتهای قومی و قبیله ای بیشتر تجلی می كند به گونه ای كه برای بازشناسی و تمایز فرهنگهای مختلف از یكدیگر می توان از الگوی پوشش آنان بهره گرفت. در گذشته و در میان قبائل، نوع لباس افراد، نشانگر تعلق آنها به قوم یا قبیلة خاصی بوده است. لباس در زندگی امروزة انسانها نیزكاركردهای گسترده و متنوعی دارد. از جمله كاركردهای فردی این مقوله، پاسخگوئی به نیاز فطری خود استتاری است. براساس این نیاز، انسان در هر شرایطی حتی در محیطی كه كسی نباشد، تمایل درونی به برخورداری از حداقل میزان پوشش دارد و از برهنگی می پرهیزد. همچنین تأمین امنیت فردی از جهت محافظت بدن از گرما و سرما و شرایط متنوع جوی و جلوگیری از تحریک هوسبازان برای هرگونه اقدام احتمالی، عامل مهمی برای رعایت پوشش در محیط خارج ازخانه محسوب میشود.پوشش و بهره گیری از لباس به نیاز طبیعی خودآرائی و زیبائی دوستی انسان نیز پاسخ می دهد. تنوع الگوهای پوششی در میان افراد و نیز زیبائیها و جذابیتهای بكار رفته در لباسها مؤید این مسئله، می باشد. افراد با توجه به سلایق، انگیزه ها و فرهنگ حاكم بر محیط، در انتخاب شكل، رنگ و جنس لباس مورد علاقه خود اعمال نظر می كنند و با جلوه گری از طریق آن به حس خودآرائی و زیبائی دوستی درونشان پاسخ می دهند. متأسفانه امروزه با زیاده روی در پرداختن به این امر، جنبه های منفی پوشش در قالب تجمل گرائی، مدپرستی و خودنمائی نمود بیشتری یافته است كه می توان گفت علت اصلی آن غفلت از خودآرائی درونی و تهذیب نفس است.

از سوی دیگر كاركردهای اجتماعی لباس را نمی توان نادیده گرفت. امروزه لباس هویت خاصی را به افراد و حتی جوامع بخشیده است. لباس در میان افراد جامعه نوعی منزلت و شخصیت اجتماعی را بوجود می آورد و در ابعاد منفی ایجاد تفاخر و چشم هم چشمی می كند. الگوهای مختلف پوشش ضمن ایجاد شخصیت و منزلت فردی می توانند بیانگر سنتها، ارزشها و نوع فرهنگ حاكم بر جوامع باشند. مهمتر از همه، لباس امروزه نماد فرهنگی جوامع و جزئی از پیكرة آن محسوب می شود تا جائیكه با هنجارها و ارزشهای حاكم بر جوامع گره خورده و بعنوان یكی از ابزار مهم در جهت شناسائی فرهنگهای مختلف و حتی تحول در ساختار فرهنگی یک جامعه بكار گرفته می شودپوشش وحجاب علاوه بر پیشینه ای تاریخی وفرهنگی از منظر ادیان الهی هم از جایگاه مخصوصی برخوردار بوده چنانچه در دین مبین اسلام طبق آیات قرآن و روایات، پوشش اندام و زیبایی‌های بدن به نحوی که زینت زنان را پنهان کند و حجم اندام را به نحو تحریک آمیز نشان ندهد برای زن مسلمان لازم و واجب است.

به لحاظ جرم­ شناسی وبررسی موضوع ازنگاه حقوق جزا با ذکر مقدمه­ای به اصل موضوع می پردازیم.

حقوق کیفری کلاسیک کانون توجه خود را بر مساله جرم و مجرم مستقر ساخته بود و با تفکیک بزهکار ازبی گناه در مقام مجازات و تنبیه مجرم بود.

حقوق کیفری نوین اما به مرحله پیش از جرم یعنی وضعیت پیش مجرمانه توجه خاص مبذول می دارد. چرا که معتقد است وضعیت پیش از ارتکاب جرم به مثابه کاتالیز و تسهیل کننده ای است که ارتکاب جرم را موجب می شود بنابراین با کنترل آن می تواند وقوع بزه را کنترل و پیشگیری نمود.

در این نگاه پیشینی به جرم موضوع بزه دیده مداری به مثابه یکی از عوامل موجهه جرم مطرح می شود در واقع در فرایند تکوین جرم علاوه بر مجرم و خصوصیات فردی و اجتماعی که او در آن زندگی می کند بزه دیده و مجنی علیه نیز سهمی در حرکت مجرم از مرحله اندیشه و قصد مجرمانه به سوی عمل دارد که بر همین اساس بزه دیده شناسی را لازم و اجتناب ناپذیر می سازد. با پیشگیری از فرایند بزه دیدگی یعنی بزه دیده واقع شدن گروه هایی که بالقوه استعداد بزه دیده واقع شدن دارند و آسیب پذیر می باشند می تواند به طور غیر مستقیم مانع از تکوین جرم شد. این همان پیش گیری وضعی است که وضعیت پیش از جرم را تحت کنترل خود در می اورد.در واقع در این دیدگاه وضعیت بزه دیده خود سائق مجرم به سمت او به عنوان آماج بزه بوده است. این بزه دیده است که به صورت فعال و نه منفعلانه زمینه ساز جرم شده است و بنابراین این تصویر سنتی که بزه دیده قربانی مظلوم و منفعلانه جرم بوده است را باید در موارد بسیاری فروگذارد و نگاهی علت شناختی به بزه دیده داشت.

بی شک وضعیت زنانی که بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر می شوند تحریک کننده بوده و سائق مجرم به ارتکاب جرم است. نمی توان برهنگی زنان را به رسمیت شناخت و آن گاه یکسره بر طبل مجازات متجاوزکوفت.جرم انگاری بد حجابی از این منظر ضرورتی است که منتفع اصلی آن خود زنان خواهند بود چرا که موجب پیشگیری از جرایم جنسی علیه ایشان می شود.

قانون کیفری نیز به این تناسب می بایست در نظام تعیین مجازات سهمی را به نقش بزه دیده و اثر گذاری او در ارتکاب جرم اختصاص دهد.در مورد جرایم علیه زنان نیز آن گاه که پوشش و وضعیت ایشان محرک به جرم بوده است می بایست حمایت حقوق کیفری از آن ها نیز کاهش یابد. و در مبارزه با جرایم جنسی از نقش مهم و بی بدیل ضرورت مبارزه با فرایند بزه دیدگی که بد پوششی از مصادیق بارز و مسلم آن است غفلت نورزید.پیشگیری از جرم از تکالیف حکومت ها ست. بنابراین مبارزه با پدیده شوم بد حجابی از وظایف ذاتی دولت و قوای انتظامی و قضایی است .بی توجهی حکومت به این مقوله زمینه ساز رشد چشم گیربد حجابی و جرایم ناشی از آن مانند مزاحمت و تجاوز خواهد شد.

پرداختن به انحرافات و آسیب های مذکور همواره توجه پژوهشگران و محققان دینی و غیر دینی را به خود جلب نموده و کتاب ها و مقالات و آثار متعددی تدوین، تنظیم و به مخاطبان ارائه گردیده است.دراین جا به دور از کلی گویی های رایج و تجزیه و تحلیل های خاصه مقالات و آثار تحقیقات و پژوهش های مفصل، سعی شده است، به بررسی ابعاد مختلف پوشش وظاهر اشخاص از نگاه حقوق جزا و در ادامه به ریشه یابی و ارائه راه کارهای عملی در مورد یکی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی (یعنی بدحجابی) را مورد بحث قرار داده و متنی آموزشی مبتنی بر رویکرد حقوقی،جامعه شناختی و آموزه های وحیانی، به علاقه مندان ارائه شود.

بند اول: پرسش اصلی

آیا بد حجابی جرم است یا انحراف اجتماعی است؟ (اگر هر دو، مرز میان جرم و انحراف چگونه باید ترسیم شود؟)

بند دوم: پرسش فرعی

1- از میان پاسخ های مختلف متصور نسبت به پدیده بدحجابی یا آرایش ها و پوشش های غیر متعارف یا نا مشروع ، کدام پاسخ ها و در چه مواردی تناسب بیشتری دارد؟ ( اعم از کیفری، اداری یا انظباطی، جامعوی و یا ترکیبی از آن ها ) .

2- در صورتی که پاسخ کیفری در برخی موارد نا متناسب یا دارای آثار سوء تلقی می شود ، ابعاد و نتایج نامطلوب این نوع از پاسخ از لحاظ جرم شناسی چگونه قابل ارزیابی است؟

بند سوم: فرضیه ها

1- بد حجابی و عدول از موازین شرعی در پوشش و آرایش در صورتی که با ماده 638 ق . م . ا و تبصره آن دقیقاً منطبق باشد جرم بوده و در غیر این صورت فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود، و لذا نباید با آن برخورد قهر آمیز شود.

2- گزینش برخورد کیفری یا پلیسی با آن قسمت از پدیده مذکور که فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود نه تنها فایده از لحاظ بازدارندگی و یا ارشاد اخلاقی افراد ندارد بلکه ضمن ضربه زدن به اصل حاکمیت قانون و نظارت عالیه قوه قضائیه ، موجب دین گریزی و ایجاد احساسات منفی نسبت به دستگاه قضایی و انتظامی شده و نهایتاً به علت ترویج نگاه منفی نسبت به مسئله حجاب ، آثار نا مطلوب فراوان در پی دارد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ب: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………2

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………3

ث: ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………4

ج: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………4

چ: فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………5

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………..6

مبحث اول – مفاهیم…………………………………………………………………………………………7

گفتار اول – مفهوم جلسه، دادرسی و جلسه دادرسی………………………………………………….8

الف: مفهوم جلسه………………………………………………………………………………………….8

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………….8

2- در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………8

ب – مفهوم دادرسی…………………………………………………………………………………………9

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………….9

2- در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………9

ج – مفهوم جلسه دادرسی………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم: مفهوم حقوق و تکالیف………………………………………………………………………..13

الف: مفهوم حقوق………………………………………………………………………………………….13

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………..13

2- در اصطلاح……………………………………………………………………………………………….13

ب: مفهوم تکالیف………………………………………………………………………………………….14

1- در لغت………………………………………………………………………………………………….14

2- در اصطلاح………………………………………………………………………………………………14

ج – تفاوت حق و تکلیف…………………………………………………………………………………..15

گفتار سوم: مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها…………………………………………………..17

الف – مفهوم خواهان…………………………………………………………………………………….17

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………17

2- در اصطلاح فقه و حقوق………………………………………………………………………………17

ب – مفهوم خوانده………………………………………………………………………………………..18

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………18

2- در اصطلاح……………………………………………………………………………………………..19

ج – تشخیص خواهان از خوانده…………………………………………………………………………20

د – نماینده اصحاب دعوا…………………………………………………………………………………21

ه – اقسام نمایندگی…………………………………………………………………………………….22

مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه………………………………………………………..25

گفتار اول – اقسام دادرسی…………………………………………………………………………….25

الف: دادرسی عادی و اختصاری………………………………………………………………………..25

ب – دادرسی فوری………………………………………………………………………………………28

ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص………………………………………………29

گفتار دوم: جلسه دادرسی و اقسام جلسه دادرسی……………………………………………….32

اقسام جلسه دادرسی………………………………………………………………………………….33

1- جلسه دادرسی عادی……………………………………………………………………………….33

2- جلسه دادرسی خارج از نوبت……………………………………………………………………….34

3- جلسه دادرسی فوق العاده…………………………………………………………………………34

4- جلسه اداری………………………………………………………………………………………….35

5- جلسه دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی……………………………………………………….35

گفتار اول: تشریفات جلسه دادرسی………………………………………………………………….36

الف: چگونگی تعیین جلسه……………………………………………………………………………36

ب – شرایط تشکیل جلسه دادرسی………………………………………………………………….39

ج – جریان جلسه دادرسی…………………………………………………………………………….40

د – پایان جلسه دادرسی………………………………………………………………………………47

گفتار دوم: اوصاف جلسه دادرسی…………………………………………………………………..48

الف – علنی بودن جلسه دادرسی……………………………………………………………………48

ب – رعایت نظم جلسه دادرسی……………………………………………………………………..48

 

 

فصل دوم: شناسایی ضابطه اولین جلسه دادرسی……………………………………………….51

مبحث اول – توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن…………………….53

گفتار اول: توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و اوصاف زمانی آن…………………………….54

الف – توصیف حقوقی اولین جلسه……………………………………………………………………54

ب – اوصاف زمانی اولین جلسه دادرسی…………………………………………………………….59

گفتار دوم: چگونگی تشخیص اولین جلسه دادرسی در دعاوی مختلف………………………….63

الف – دعاوی اصلی……………………………………………………………………………………..63

مبحث دوم – تشخیص و شناسایی جلسه اول در موارد تجدید جلسه…………………………..68

گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه………………………………………………………70

الف – تجدید جلسه…………………………………………………………………………………….70

ب – اصطلاحات مشابه…………………………………………………………………………………70

گفتار دوم – تشخیص جلسه اول در موارد تجدید جلسه دادرسی……………………………….72

الف: انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا…………………72

ب – لزوم اخذ توضیح از خواهان………………………………………………………………………72

ج – استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی…………………………………………………..74

د – استناد به اسناد خارج از دادگاه………………………………………………………………….75

هـ – استناد به گواهی گواهان……………………………………………………………………….75

و – لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن……………………………………………….76

ز – ورود ثالث……………………………………………………………………………………………77

ح – ارائه اسناد جدید…………………………………………………………………………………..78

ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه…………………………………………………………………..80

ی – دعوی تقابل……………………………………………………………………………………….80

ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل……………………………………………………………….81

ل – جهات دیگر تجدید جلسه………………………………………………………………………..82

فصل سوم: حقوق و تکالیف اصحاب دعوا براساس جلسه اول دادرسی……………………….84

مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی……………………………….85

گفتار اول – حقوق خواهان……………………………………………………………………………86

الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی…………………………………………………….86

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی………………………………………………..89

گفتار دوم: حقوق خوانده……………………………………………………………………………..95

الف – طرح ایراد………………………………………………………………………………………..95

ب – طرح دعوی تقابل…………………………………………………………………………………98

ج – اعتراض به بهای خواسته……………………………………………………………………….102

د – درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی………………………………………………103

هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس…………………………..105

گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده…………………………………………………….108

الف – جلب ثالث………………………………………………………………………………………108

ب – جلب ثالث در مرحله واخواهی…………………………………………………………………110

ج – جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر…………………………………………………………………111

د – تعرض به اصالت اسناد…………………………………………………………………………..112

1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید)…………………………………………………..113

2- مواعد تعرض به اصالت سند…………………………………………………………………….114

مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی…………………………….121

گفتار اول – تکالیف خواهان………………………………………………………………………….121

الف – ارائه اصول اسناد……………………………………………………………………………..121

ب – ارائه هرنوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده………………………………………….123

گفتار دوم – تکالیف خوانده………………………………………………………………………….125

الف – پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان………………………………………125

ب – حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها…………………………………………………….127

گفتار سوم: تکالیف مشترک اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی………………………….130

الف – حضور در جلسه و ادای توضیح……………………………………………………………..130

1- حضور در اولین جلسه دادرسی……………………………………………………………….130

2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا…………………………………………………………….131

ب – مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه……………………………………….132

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….134

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..136

فهرست منابع……………………………………………………………………………………….138

چکیده:

قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده 87قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده 90 همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.

مقدمه:

الف: بیان موضوع

آیین و تشریفات دادرسی ، مانند حقوق ماهوی، دارای اصول و قواعدی است که به یکباره بوجود نیامده است ، بلکه حاصل تجربیات قضایی مراجع مختلف بوده که در سالیان متمادی بدان دست یافته اند، به گونه ای که بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی ، تنها در اجرای دقیق اصول و قوائد آئین دادرسی امکان پذیر می باشد که نادیده انگاشتن و احیانا سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوی و تضییع حقوق افراد از یک طرف و انجام دادرسی غیر عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف دیگر خواهد شد.به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران وضع این اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوی، رشد قابل توجهی نداشته است و این امر ، ناشی از این است که متون فقهی به عنوان مهمترین منبع احکام و قوانین ماهوی ایران بوده، در حالی که در این متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسی اشاره شده است که البته به دور ماندن علمای دین از کانون حکومت ، در زمان تدوین این متون ، عدم پیش بینی قواعد و اصول دادرسی قابل توجیه می باشد.

مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسی به زمان در هر یک از نظامهای حقوقی شکل گرفته است و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگو گرفتن از سایر نظام ها در طول زمان به اصلاحاتی در قواعد دادرسی دست یافته اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد. یعنی در سال 1290 هجری شمسی مقنن ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی را با الهام از ق .آ.د.م مصوب 1807 میلادی کشور فرانسه به تصویب رساند که این قانون در سال 1318 ه . ش تحت عنوان قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح گردید.

به هر حال قواعد و اصول دادرسی نیز اگر در محکمه و صحن دادرسی به منصه ظهور نرسد، مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد به ورطه فراموشی سپرده می شود و بهترین مرحله دادرسی، آنگاه است که اصحاب دعوا با یکدیگر مواجه شده و به ادعا و دفاع می پردازند و الا مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی ظهور پیدا نکند ، هیچ آثاری بر آن بار نمی شود. پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است . در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که مقنن به این جلسه منحصر کرده است ، دارای اهمیت به سزایی می باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک بدانها زائل و چه بسا تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی ، ایرادات و اعتراضات ، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید در غیر اینصورت به موجب ماده 90 همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است. همچنین به لحاظ علمی ، سوالات متعددی در ارتباط با جلسه اول دادرسی در نظام داوری فعلی ما مطرح است. از جمله این که در دعوی ورود ثالث و جلب ثالث ، جلسه ی اول دادرسی نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث کدام جلسه است؟ و چه احکامی بر آن مترتب است؟

ب: پیشینه تحقیق

با توجه به عدم تدوین احکام حاکم بر اولین جلسه دادرسی مدنی و پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با جلسه اول دادرسی و تاثیر به سزای آثار مترتب بر اولین جلسه دادرسی ، انجام تحقیق مستقلی را که علاوه بر تبیین جنبه های مجهول علمی ، بتواند وظایف و تکالیف اصحاب دعوا و همچنین وکلای آنها و همچنین قضات و مراجع قضایی را در مجموعه واحد گرد آوری نماید کاملا ضروری احساس می شود. بنابراین موضوع حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی ولزوم آگاهی عمومی از این حقوق و تکالیف و نحوه کاربرد عملی آنها ، آثار حقوقی مهمی که بر آنها بار می شود ، از این جهت که کلیه اقدامات طرفین در قالب این حقوق و تکالیف متجلی می شود انگیزه ای شد که به بررسی جلسه اول دادرسی مدنی و آثار مترتب بر آن بپردازیم و با ارائه معیار تشخیص اولین جلسه دادرسی و مشخص کردن حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در این جلسه و تعیین حدود و شرایط و نحوه اعمال انها اصحاب دعوا و همچنین قضات دادگستری و و کلای دادگستری و سایر وابستگان با وظایف و تکالیف خویش بیشتر آشنا شوند.

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق

در خصوص جلسه اول دادرسی پایان نامه جامعی تدوین نیافته و این موضوع از سوی برخی حقوقدانان از جمله دکتر عبداله شمس، دکتر احمد متین دفتری، دکتر مهاجری که تالیفاتی را در این خصوص داشته اند، مورد کنکاش و بررسی دقیق واقع نشده است. بنابراین جنبه نوآوری این تحقیق را می توان در سه حوزه خلاصه کرد:

الف- ارائه تعریف دقیق علمی از اولین جلسه دادرسی مدنی

ب- تدوین مقررات پراکنده مرتبط با موضوع

ج- پاسخ به بسیاری از ابهامات علمی موجود در این زمینه ها

ت: روش تحقیق

موضوع تحقیق و بحث و بررسی آن بر مبنای کتابخانه ای استوار است و سعی بر این است که با مطالعه آثار و تالیفات اندیشمندان حقوقی،مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات و سایر منابع و ماخذ مرتبط با موضوع تحقیق رساله و تجزیه و تحلیل انها به توصیف داده های حذف ماخوذه پرداخته شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

1-1- مقدمه ——- 5

1-2- بیان مساله– 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 6

1-4- هدف کلی تحقیق ———- 8

1-4-1- اهداف آرمانی————- 8

1-4-2- هدف کلی —————- 8

1-4-3- اهداف ویژه و کاربردی—– 9

1-5- سئوالات تحقیق————- 9

1-6- فرضیه‏های تحقیق———- 10

1-7- تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 11

فصل دوم: ی بر تحقیقات انجام شده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 12

مقدمه ———— 13

گفتار اول: فساد اداری ———– 14

2-1-1- تعاریف اداره و فساد اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-14 

2-1-1-1- تعاریف اداره———— 14

2-1-1-2-تعاریف فساد———— 15

2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف ——— 16

2-1-2- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران ————– 19

2-1-3-گزارش سازمان شفافیت بین الملل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 22

2-1-4- اشکال فساد اداری—— 24

2-1-5- انواع و سطوح تقسیم بندی فساد -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 31

2-1-6- نظریه‌ها دربارة پیامدهای فساد اداری——- 35

2-1-7- نتایج و پیامدهای فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 36

2-1-8- زیان های فساد اداری— 37

2-1-9- عوامل فساد اداری—— 39

2-1-10- روش های مبارزه با فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 41

2-1-11- جلوگیری از بروز انواع فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 43

2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری————– 44

2-1-13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد——— 46

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام ——— 47

2-2-1- انواع فساد از دیدگاه اسلام-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 49

2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد– 51

2-2-3- ریشه های فساد اداری از نظر اسلام—————- 54

2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام————— 58

2-2-4-1- راهكارهای مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت—– 58

2-2-4-2- راهكارهای مربوط به نظام اداری سالم و كارآمد— 65

2-2-4-3- راهكارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاكم——– 69

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 71

2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 71

2-3-2- اركان دیوان ———— 73

2-3-3- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری———— 74

2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 75

2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 76

2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی——- 82

2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری———— 82

2-3-8- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداری———— 91

فصل سوم : یافته های پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 96

3-1- مقدمه—- 97

3-2- روش تحقیق————- 97

3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 100

3-4- روش جمع آوری اطلاعات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 101

3-5- ابزار اندازه گیری——– 102

3-6-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه——- 102

 

 

3-7-ابزارگردآوری اطلاعات— 103

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 104

3-9-پایایی پرسشنامه—— 105

3-10- تابع آماره تحقیق—– 106

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 109

4-1- مقدمه —————– 110

4-2- تحلیل توصیفی——– 110

4-2-1 – وضعیت جامعه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111

4-2-2- وضعیت جنسیت—- 112

4-2-3- وضعیت تاهل——– 113

4-2-4- وضعیت سنی——- 114

4-2-5- مدت تجربه ———- 115

4-2-6- مدرک تحصیلی —– 116

4-3- تحلیل استنباطی —– 117

4-3-1- فرضیه اول ———– 118

4-3-2- فرضیه دوم———– 124

4-3-3- فرضیه سوم———- 129

4-3-4- فرضیه چهارم——— 134

4-3-5 – فرضیه پنجم——– 139

4-3-6- فرضیه ششم——- 144

4-3-7- فرضیه هفتم——– 149

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 154

5-1- مقدمه—————– 155

5-2- نتایج تحقیق———– 155

5-3- محدودیت های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 161

5-4- پیشنهادها————- 162

منابع فارسی—————- 168

منابع انگلیسی————– 171

فهرست سایتها————- 172

پیوستها—– 175

چکیده انگلیسی———— 181

طرح پشت جلد انگلیسی– 182

چکیده:

فساد اداری، پدیده ای است كه كم و بیش در كلیه كشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شكل، میزان وگستردگی آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.

این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.

مقدمه:

فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، 1383، ص.1)

نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،1381،ص50).

گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.12). در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، 1383،ص.197) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال 1995م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،1373.)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .

از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و
آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.

دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد. حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرارمی ‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول 170 و173 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راه های مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند.

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

1-1- مقدمه

دراین فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم .سپس به سایر بخش ها مانند اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق اشاره می کنیم. زیرا همانطور که مبین است، تا یک پژوهش یا تحقیق دارای یک نظر وانسجام مشخص ومعینی نداشته باشد، در روند بررسی آن دچار مشکلاتی خواهیم شد.

2-1- بیان مسأله

مساله اصلی که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ، شناساندن تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از عوامل بروز فساد در نظام اداری و چگونگی مقابله با آن است. هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است.

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصمیم ها ، مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . راستگویی و صداقت مسئولین تنها راه مبارزه با فساد اداری است، در همین راستا دیوان عدالت اداری جهت برخورد با هرگونه فساد مالی و اداری به عنوان مجری قانون در دستگاه های دولتی شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌های فراوانی در زمینه فساد اداری و بررسی نظارت دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته است، اما سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، ابهام در برخی از قوانین و روش ها، کیفیت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتی ونظارت های سازمانی ارائه شده از مهم ترین عوامل موثربرمطالعه دقیق ورفع این ابهامات وشناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری درادارات دولتی به کارمندان،دلایلی هستندکه ازهمین دیدگاه سرچشمه می گیرد.باتوجه به اهمیت موضوع،وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکید بر شناسایی عوامل فساد اداری و تاثیردیوان عدالت اداری درپیشگیری از بروز فساد در ادارات دولتی بپردازیم.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

جهان امروز سیر هزاران ساله‌ای را برای رسیدن به تمدن جدید گذرانده‌ است كه این سیر همچنان ادامه دارد. كشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می‌كند تا همگام با كشورهای پیشرفته برای رسیدن به تمدن های جدید حركت كند. فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداری و راه های مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان مسئله اساسی موردنظر است چون دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است.

فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان ، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری،ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده یک قانون ” ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است . با این حساب فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می دهد، تعریف کرد.

به همین منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ 4/11/1360 تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟

در این نوشتار با مطالعه آثار نویسندگان درمورد فساد اداری، کوشش می شود تا به شناخت ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری بپردازیم .همچنین در این اثر محقق تلاش کرده با تهیه پرسشنامه و روش نمونه گیری به بررسی جنبه های اجتماعی فساد و تخلفات اداری و تحلیل عوامل فردی و اجتماعی فساد، برای پیشرفت و ترقی اصلاحات کشور و همچنین عوامل کلیدی و عمده فساد اداری و راهکارهای آن بپردازد . همچنین سعی بر این شده تا جایگاه دیوان عدالت اداری را برای پیشگیری از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

در اقتصاد فعلی، که در بیشتر معاملات، ثمن به صورت مؤجل یا طی چند قسط پرداخت می گردد؛ شرط فاسخ نقش مهمی را می تواند در معاملات ایفا کند و جهت استحکام قراردادها و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات استفاده شود. در قراردادهایی همچون واگذاری اراضی از سوی سازمان امور اراضی، واگذاری زمین یا خانه دولتی به شرط نداشتن زمین یا خانه، فروش اقساطی کالا، اجاره به شرط تملیک، اجاره عادی، قراداد بیع کالا، لیزینگ خودرو و … که امروزه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رواج فرآوان پیدا کرده اند، زمینه افزایش اختلافات قراردادی، در رابطه با این گونه شروط را فراهم آورده است؛ که به دلیل سکوت قانون و فقدان رأی وحدت رویه، تشتت و تضاد آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در این زمینه را به همراه داشته است. نظرات علما و مراجع هم در رابطه با شرط فاسخ، متفاوت و دارای ابهام است.

 

2- سؤال های تحقیق

سئوال های اصلی این پژوهش عبارتند از:

1- آیا شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق موضوعه ایران و حقوق اسلامی سازگار و قابل پذیرش است؟

2- آیا به واسطه شرط فاسخ می توان انحلال و انفساخ عقد را معلّق بر یک امر محتمل الوقوع نمود، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد؟

 

3- فرضیه ها

فرضیه های این پژوهش عبارتند از:

1- به نظر می رسد با توجه به مفهوم و عمومات برخی از آیات و روایات (مثل«اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم»)، قواعد فقهی و حقوقی (مثل «اصل صحت» و «اصل حاکمیت اراده»)، وحدت ملاک برخی از مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی، شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق ایران و فقه امامیه سازگار و قابل پذیرش است. هیچ نصّی هم در کتاب، سنت، فقه، عرف و حقوق موضوعه، در خصوص بطلان و عدم صحت شرط فاسخ نمی توان یافت.

2- به نظر می رسد با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، می توان انحلال و انفساخ آن را معلّق بر یک امر احتمالی و غیر قطعی کرد، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد.

 

4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

شرط فاسخ در حقوق ایران به صورت مستقل موضوع مطالعه قرار نگرفته است. سکوت قانون گذار و نبودن وحدت رویه، تشتت و اضطراب در آراء محاکم را به دنبال داشته است. همچنین، تضاد در نظرات علما و مراجع، گرایش اشخاص حقیقی و حقوقی به استفاده از شرط فاسخ در قراردادها، به جهت استحکام و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، و اینکه نخستین گام در انجام یک پژوهش علمی وجود مشکل، و ضرورت رفع اشکال به طور کلی یا نسبی می‌باشد؛ انگیزه ای شد تا «شرط فاسخ» با عنوان «ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها»، موضوع پایان نامه حاضر انتخاب شود.

5- اهداف تحقیق

اهداف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعلیق در شرط و انحلال قرارداد به عنوان زایل کننده اثر قرارداد، بررسی سازگار بودن یا نبودن شرط فاسخ با مبانی حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، تعیین جایگاه شرط فاسخ در حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب انحلال قرارداد و سقوط تعهدات، و کاربردی بودن موضوع آن می باشد.

6- نوع تحقیق و روش انجام آن

این تحقیق و پژوهش از نوع بنیادی است، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

7- ساختار تحقیق

مطالب این پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است؛ که فصل اول، شامل کلیات، فصل دوم، شامل مفهوم، مبانی و ماهیت شرط فاسخ، فصل سوم، شامل شرط فاسخ، ویژگی ها، ارکان، اقسام و تمیز آن از مفاهیم مشابه و فصل چهارم، شامل قلمرو و آثار شرط فاسخ می باشد.

8- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش و ابزار گردآوری اطلاعات، با بهره گرفتن از جمع آوری، بررسی و تحلیل احکام دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در این زمینه، استفتاء از علما و مراجع تقلید، استفاده از کتب فقهی و حقوقی مرتبط، گردآوری و استفاده از مقالات، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی می‌باشد.

استفتائات انجام شده و احکام دادگاه ها، یک منبع بسیار خوب برای نوشتن این پایان نامه بود، و نتیجه اکثر مباحث از احکام و استفتائات، استخراج و تحلیل شده است.

9- مشکلات پژوهش، استفاده کنندگان و کاربرد آن

به دلیل کمبود منابع، پراکندگی مطالب و تازگی موضوع، زمان زیادی صرف گردآوری مطالب، تدوین و بازنگری آنها شد.

مجموعه دانشگاه پیام نور، به دلیل ضعف زیرساختها، ضعیف سیستم اداری، مدیریت ضعیف و برخوردهای نامناسب، در اطاله این پایان نامه سهم زیادی داشتند. دلیل این ادعا، تصویب سیستم آموزش محور به جای پایان نامه و گرایش دانشجویان به این سیستم می باشد.

مطالب این پایان نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحی منزل نیست، تا سدی در راه تکامل آن توسط دیگر دانشجویان و محققان باشد. امید است مطالب ارائه شده در این پایان نامه، که ناشی از بضاعت ناچیز علمی نگارنده می باشد، مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، دادگاه ها، قوه قضائیه، مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت ها اقتصادی و تجاری فعالیت می‌نمایند، قرار گیرد؛ تا با تحقیقات بیشتر و برطرف کردن نقص های آن، شرایط برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد قوانین مدون در این زمینه آماده شود.

فصل اول: کلیات

طرح مبحث: با توجه به ارتباط موضوع پایان نامه با مباحثی مثل انحلال، تعلیق و شرط، پیش از ورود به موضوع اصلی، لازم است این مباحث به اجمال مورد بررسی قرار گیرند. به همین جهت در گفتار اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسی می شوند.

گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن

طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر می‌نماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق

 موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.

1- مفهوم انحلال

انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادۀ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد. به عبارت دیگر، انحلال قرارداد، گسیخته شدن و از هم پاشیده شدن قراردادی است که صحیحاً واقع شده است؛ اما به سببی از اسباب، منحل گریده؛ و ممکن است انحلال با دخالت متعاقدین (مانند فسخ به وسیلۀ خیارات و اقاله، موضوع مواد 396، 219 و 283 ق.م.) یا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده 387 ق.م.) باشد.

انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد؛ زیرا «عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری ندارد. ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.» پس در انحلال، عقدی که صحیحاً واقع شده است، به سببی از اسباب، منحل می گردد. ولی در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است. به عبارت دیگر عقد صحیح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ می‌گردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.

گاهی انحلال قرارداد با اجرای آن نیز اشتباه گرفته می شود. «قرارداد با اجرای تمام تعهد های ناشی از آن پایان می پذیرد، ولی این تحول طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجراء داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند.»

اثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع می شود.

2- اسباب انحلال قرارداد

در عقود جایز، هر یک از طرفین می تواند با اراده خود عقد را بر هم بزند؛ اما در عقود لازم این گونه نیست. با توجه به اصل لزوم در ماده 219 ق.م.، انحلال عقد لازم امری استثنایی و خلاف قاعده است. به همین جهت قانون گذار موارد استثناء را احصا کرده است. گاهی هم در عقود جایز و هم در عقود لازم، با حکم قانون گذار عقد خود بخود و بدون نیاز به اعمال اراده و انشای جداگانه، منحل و منفسخ می گردد.

اسباب انحلال در عقود لازم فراوان است؛ اما به اعتبار دخالت ارادۀ طرفین، اسباب انحلال قرارداد را به سه دسته تقسیم می نمایند؛

1-2- انحلال به وسیله تراضی یا اقاله

انحلال به تراضی، یعنی تراضی طرفین عقد یا قائم مقام آنها برای بر هم زدن و قطع آثار آن. انحلال به تراضی در حقوق ایران به «اقاله» معروف است (ماده 219 ق.م.)؛ و در فقه به آن تفاسخ می‌گویند. پس از عقد طرفین با تراضی یکدیگر، به وسیله اقاله گره بسته شده را باز و انحلال عقد را جداگانه انشاء می نمایند. اثر این انحلال از زمان اقاله و ناظر به آینده است.

با توجه به مبنای اقاله، که حکومت اراده می باشد و نصّ قانون مدنی، تمام عقود لازم را می توان با تراضی اقاله و منحل کرد؛ به غیر از عقد نکاح و عقد وقف، که اقاله در آنها راه ندارد.

سئوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که جایگاه طبیعی اقاله کجاست؟ به عبارت دیگر اقاله جزء اسباب سقوط تعهدات است یا جزء اسباب انحلال عقد می باشد؟

قانون گذار ایران در بند دوم ماده 264 ق.م. اقاله را در زمرۀ اسباب سقوط تعهدات، آورده است. و در مواد 219 و 283 ق.م.، اقاله را به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد لازم معرفی کرده است. علاوه بر اینکه اقاله سبب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد می باشد؛ وسیله قطع آثار تعهدات و قراردادی که ایفا و اجرا شده، نیز می باشد.

بنابراین، به نظر می رسد، اقاله دامنه گسترده ای دارد که در ذیل یک عنوان نمی گنجد و نمی توان جایگاه آن را محدود به یک عنوان کرد. در فصل های بعد خواهیم دید که حتی می توان اقاله را به صورت معلّق در ضمن عقد شرط کرد.

2-2- انحلال به وسیله فسخ

انحلال به وسیله فسخ، یعنی یکی از طرفین قرارداد یا ثالث (در خیار شرط) با توجه به خیاری که به واسطه قرارداد یا قانون (مواد 219 و 396 ق.م.) به دست آورده، اختیار فسخ قرارداد را به دست می‌آورد؛ و با انشای جداگانه آن، قرارداد را منحل می نماید. این گونه انحلال ارادی را در حقوق ایران و در فقه «فسخ» می نامند؛ و اختیاری را که یکی از طرفین یا ثالث (در خیار شرط) برای بر هم زدن عقد لازم به دست می آورد، «خیار» می گویند. اثر این انحلال از تاریخ فسخ و ناظر به آینده است.

در بین خیارات، خیار شرط در مقایسه با سایر خیارات دارای دو ویژگی مهم می باشد؛ یکی توافق و تراضی طرفین در ضمن عقد، و دیگر اینکه، خیار شرط به شخص ثالث هم تعلق می گیرد. خیار شرط، علاوه بر اینکه جزء اسباب انحلال قرارداد می باشد؛ می تواند به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیز باشد. خیار شرط در عقد نکاح (ماده 1069 ق.م.) و عقد وقف راه ندارد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چ

2- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………3

3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

4- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4

5- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………..6

1-1- مبحث اول: مفهوم دعوی…………………………………………………………………………………………….7

1-1-1- گفتار اول: مفهوم دعوی……………………………………………………………………………………………7

1-1-1-1- بند نخست: تعریف دعوی……………………………………………………………………………………….7

2-1-1- گفتار دوم: تمییز دعوی از مفاهیم مشابه……………………………………………………………………….9

1-2-1-1- بند اول: تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوی…………………………………………………….10

2-2-1-1- بند دوم: تمییز مفهوم دعوی از اقامه دعوی…………………………………………………………………11

2-1- مبحث دوم: شرایط اقامه دعوا در حقوق ایران……………………………………………………………………12

1-2-1- گفتار اول: شرایط عمومی اقامه دعوا…………………………………………………………………………..12

1-1-2-1- بند اول: نفع……………………………………………………………………………………………………..13

2-1-2-1- بند دوم: سمت………………………………………………………………………………………………….14

3-1-2-1- بند سوم: اهلیت………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1- گفتار دوم: سایر شرایط اقامه دعوا………………………………………………………………………………16

1-2-2-1- بند اول: اقامه دعوا در مدت قانونی……………………………………………………………………………16

2-2-2-1- بند دوم: دعوای مختومه شمرده نباشد………………………………………………………………………17

3-2-2-1- بند سوم: سایر شرایط………………………………………………………………………………………….18

3-1- مبحث سوم: مفهوم دعوای اضافی…………………………………………………………………………………18

1-3-1- گفتار اول: تاریخچه دعاوی طاری………………………………………………………………………………….19

2-3-1- گفتار دوم: تفکیک از سایر دعاوی………………………………………………………………………………..21

3-3-1- گفتار سوم: تبیین جایگاه دعوای اضافی در حقوق ایران………………………………………………………24

4-3-1- گفتار چهارم: تعریف دعوای اضافی………………………………………………………………………………27

1-4-3-1- بند اول: در لغت………………………………………………………………………………………………….27

2-4-3-1- بند دوم: در اصطلاح حقوقی……………………………………………………………………………………27

فصل دوم: مبانی دعوای اضافی…………………………………………………………………………………………..29

1-2- مبحث اول: مفهوم ادعای جدید……………………………………………………………………………………..30

1-1-2- بند اول: به اعتبار تغییر سبب دعوا……………………………………………………………………………….32

2-1-2- بند دوم: به اعتبار تغییر خواسته………………………………………………………………………………….33

3-1-2- بند سوم: به اعتبار تغییر اصحاب دعوا……………………………………………………………………………33

2-2- مبحث دوم: بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی……………………………………………………..36

3-2- مبحث سوم: مبانی دعوای اضافی………………………………………………………………………………….49

1-3-2- گفتار اول: مصالح اصحاب دعوا…………………………………………………………………………………….49

2-3-2- گفتار دوم: مصالح نظام قضایی……………………………………………………………………………………51

فصل سوم: مصادیق دعوای اضافی و شرایط اقامه آن………………………………………………………………….53

1-3- مبحث اول: مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران……………………………………………………………….55

1-1-3- گفتار اول: مصادیق مربوط به خواسته دعوا……………………………………………………………………..55

1-1-1-3- بند اول: افزایش خواسته……………………………………………………………………………………….55

2-1-1-3- بند دوم: کاهش خواسته……………………………………………………………………………………….57

3-1-1-3- بند سوم: تغییر خواسته………………………………………………………………………………………..59

2-1-3- گفتار دوم: مصادیق مربوط به تغییر دعوا…………………………………………………………………………61

1-2-1-3- بند اول: تغییر درخواست………………………………………………………………………………………..61

2-2-1-3- بند دوم: تغییر نحوه دعوی………………………………………………………………………………………63

3-2-1-3- بند سوم: دعاوی موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی……………………………………………………66

2-3- مبحث دوم: شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………68

1-2-3- گفتار اول: شرایط اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..68

1-1-2-3- بند اول: وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی……………………………………………………….68

2-1-2-3- بند دوم: مهلت اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..72

2-2-3- گفتار دوم: نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………………………75

1-2-2-3- بند اول: تقدیم دادخواست……………………………………………………………………………………..75

 

 

2-2-2-3- بند دوم: پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن……………………………………………………….76

3-2-2-3- بند سوم: صدور رای و طرق شکایت از آن……………………………………………………………………79

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….80

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………….82

چکیده:

بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده 98 قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.

1- مقدمه

بیان مسئله

یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده 98)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره‌ای از مهم‌ترین کتاب‌های آیین دادرسی به ذکر مثال‌هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.بدین جهت، ابهامات و پرسش‌های بیشتری، در مقایسه با سایر دعاوی طاری، در مورد این دعوی وجود دارد. (حسن زاده، مهدی، 1390، ص 2).

دعوای اضافی را باید یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران به شمار آورد. در حقیقت بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود: ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند.

در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، مجید و حسن،1386،ص 154). بنابراین ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی که به خواهان تحت شرایطی امکان انجام تغییراتی در دعوی خود را داده است را باید استثنائی بر این اصل دانست. در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است .مواد 124 قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و 115 قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ماده 31 قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بینی نموده اند. ( مولودی، محمد، 1381، ص2).

اما باید گفت که دعوای اضافی در حقوق ایران ابهامات و ضعف های فراوانی دارد. که نیازمند تحلیل و بررسی است. در این خصوص باید گفت که دعوای اضافی در قانون دادرسی تنها در یک ماده ذیل فصل چهارم این قانون که به جلسات دادرسی اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعوای اضافی نیز نامی نبرده است. بر همین اساس معلوم نیست دعوای اضافی باید ذیل جلسات دادرسی بیان شود یا در فصل دعاوی طاری؟ اگر ماده 98 را دعوای اضافی و جزء دعاوی طاری محسوب داریم تحت چه شرایطی این دعوا می تواند اقامه شود؟ برای مثال آیای دعوای اضافی نیازمند تقدیم دادخواست است؟ آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

 2- سوالات تحقیق

الف) سوال اصلی

آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

ب) سوالات فرعی

1ـ آیا ماده 98 قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی حصری بوده یا خیر هر گونه تغییر احتمالی دیگری را تحت شرایطی می توان به عنوان دعوای اضافی اقامه کرد؟

2ـ آیا اقامه دعوای اضافی مانند سایر دعاوی نیازمند شرایط اقامه دعوا و تقدیم دادخواست است یا خیر؟

3ـ آیا در قانون آیین دادرسی 1379 برای اقامه دعوای اضافی مهلتی تعیین گردیده است؟

3- اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی

تبیین جایگاه دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و بیان شرایط و احکام آن

ب) اهداف فرعی

1ـ تبیین محدوده ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی.

2ـ تبیین دلایل و مصالحی که موجب شده قانونگذار اصل تغییر ناپذیری دعوا را نادیده انگارد.

3ـ تببین و تشریح نقایص و ناکارآمدی های مقررات قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی.

4. تبیین راهکارها و تدابیر جدید در خصوص برطرف کردن نقایص و ضعف های موجود قانون آیین دادرسی 1379 در خصوص دعوای اضافی.

4- فرضیه های تحقیق

1ـ به نظر می رسد ماده 98 را باید از لحاظ موقعیت جزو دعاوی طاری و در کنار سایر امور اتفاقی مطرح کرد و از حیث ماهیت نیز آن را دعوای اضافی که از سوی خواهان اقامه می شود به شمار آورد

2ـ به نظر می رسد اختلافات مطرح شده در خصوص ماد ه 98 قانون آیین دادرسی ناشی از عدم چیدمان مناسب و رابطه منطقی بین فصول و مطالب قانون آیین دادرسی 1379 می باشد.

3ـ به نظر می رسد امکان دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد.

5- پیشینه تحقیق

در این خصوص باید بگوییم که دعوای اضافی در حقوق ما و اصطلاحات رایج بین دکترین حقوقی چندان شناخته شده نیست. در واقع با توجه به این که قانون آیین دادرسی تنها در ماده 98 و ذیل فصل چهارم که به جلسه دادرسی اختصاص دارد به بیان آن پرداخته، عنوانی نیز برای آن بیان نکرده و در این خصوص تعریفی نیز برای آن نیامده است. بر همین اساس حقوقدانان نیز اقوال مختلفی دارند.

برخی از آن ها در قسمت طواری دادرسی (امور اتفاقی)، برخی در ذیل جلسات دادرسی و برخی نیز در بحث اختیارات خواهان به آن پرداخته اند. در مقالات و کتب حقوقی نیز بحث های اندکی در این خصوص بیان شده است که از آن جمله می توان مقاله دعوای اضافی اثر محمد مولودی در سال 1381، مقاله مهلت اقامه دعوای اضافی اثر مهدی حسن زاده در سال 1390، را بیان کرد. در کتب حقوقی هم همان طور که گفته شد حقوقدانان در بعضی از قسمت های اثر خود با توجه به دیدگاهشان مطالبی در این خصوص بیان کرده اند که البته جامع و مانع نبوده ونیازمند تحلیل و بررسی بیشتری می باشد.

6- روش تحقیق

در این تحقیق از روش توصیفی ، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)