1- بیان مسئله —— 6

2- اهمیت و ضرورت تحقیق ———– 8

3- اهداف مشخص تحقیق ————- 9

4- فرضیه‏های تحقیق —————9

5- سوالات تحقیق – 10

6- ادبیات و سوابق مربوطه   —— 10

7-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق– 12

8-تعریف واژه ها و اصطلاحات ——- 13

9-روش شناسی نحقیق ————– 14

10-مفاهیم و تعاریف ————— 15

1-10- مفهوم و معنای مصلحت ——– 18

2-10- ضرورت حکومت ———— 20

3-10- ادله تشکیل حکومت ———- 23

4-10- شرایط حاکم اسلامی ———- 26

5-10- اختیارات حاکم اسلامی ——– 27

فصل دوم : سابقه احکام حکومتی مصلحت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————30

1- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 31

2- احکام حکومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 33

3-احکام حکومتی در بینش حضرت علی (ع)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 35

4-احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی ————– 37

5- احکام حکومتی در سالهای اخیر —– 39

6- جایگاه مصلحت در اسلام ——— 43

7-تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت – 44

8- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع) – 46

1-8- مصلحت حفظ اسلام ———– 47

2-8- مصلحت عمومی————-48

3-8-مصلحت حكومتی وقانونی ——49

4-8-مصلحت شخصی ————-50

9- ضوابط تشخیص مصلحت———50

10-مصلحت وقوانین ثابت ومتغییر—–52 –

11- مصلحت وقوانین واحكاح ثابت—-53

12- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه —- 54

فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–56

1- ماهیت احکام حکومتی———— 57

2- قلمرو احکام حکومتی————- 58

3- ضوابط صدور احکام حکومتی——- 60

4- ویژگی های احکام حکومتی——— 62

1-4- مصلحت —- 62

2-4-تعبیر ——- 63

3-4-از جانب حاکم —————- 63

4-4-امور اجتماع — 64

6-4- منصوب به شارع است ———- 64

5- تقدم حکم حکومتی————— 64

6- احکام ثابت و متغیر ————– 66

7- تقدم فتوا بر حکم حکومتی——— 68

8- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 70

9- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی—– 73

10-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه — 76

11- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 78

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–81

1- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ——– 82

1-1- اختیارات رئیس جمهور آمریکا —- 82

2-1- اختیارات رئیس جمهور فرانسه — 83

 

3-1- بررسی تطبیقی —————- 84

2- ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 85

3- اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 88

1-3- تعیین سیاست کلی نظام ——— 89

2-3- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89

3-3-فرمان همه پرسی ————– 90

4-3- فرماندهی کل قوا ————– 90

5-3 اعلان جنگ و صلح ————- 91

6-3- عزل و نصب ها ————— 91

7-3- حل اختلاف میان قوا ———– 91

8-3- حل معضلات نظام ————- 92

9-3- امضاء حکم ریاست جمهوری —– 92

10-3-عزل رئیس جمهور ———— 92

11-3- عفو یا تخفیف محکومان ——– 93

4- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 93

1-4-تمثیلی بودن وظایف رهبری ——- 94

2-4-حصری بودن وظایف رهبری——- 95

5- حدود و اختیارات رهبری نسبت به امام معصوم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 95

6-ولی فقیه و قانون مداری———— 97

7- اختیارات ولی فقیه حد و مرز آن با اصول دین و احكام بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 98

8- اختیارات ولی فقیه و حد و مرز ان با قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 99

9- احكام حكومتی در قانون اساسی ایران بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 100

10- اصولی كه به صورت غیر مستقیم به احكام حكومتی می پردازد————- 103

11-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ———— 104

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری —–108

نتیجه گیری —— —————109

منابع – ———114

چکیده

حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از ا«جائیکه هداین جامعه اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود براساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم.

مقدمه

واگذاری اختیارات به حاکم اسلامی یک اصل طبیعی است ، وقتی این موضوع بهتر فهمیده می شود که ما به خانواده که کوچکترین نهاد جامعه است نگاه کنیم والدین برای تربیت فرزندان خود از اختیاراتی برخوردار هستند که هیچ کس نمی تواند آنها را از این اختیارات منع کند ، طبیعتاً رئیس خانواده دارای اختیارات بیشتری است که بتواند طبق این اختیارات تصمیماتی بگیرد که به صلاح خانواده است ، حاکم اسلامی نیز جهت سوق دادن جامعه به سعادت دارای اختیاراتی است که براساس این اختیارات برای جامعه تصمیماتی اخذ نمائید .

دین اسلام دین خانه است و در تمام مسائل زندگی بشر دارای احکام است ، این احکام پاسخگوی      تمام مسائل است ، هر چند که زندگی بشر همیشه در حال تغییر و دگرگونی است و از این رو نیازها و دگرگونی ها مسائل جدیدی بوجود می آورد که بایستی به نیازها و سؤالات جدید پاسخ داد . از این رو حاکم اسلامی می تواند براساس قوانین ثابت اسلام و اختیاراتی که دارد ، احکام را وضع کند و پاسخگوی مسائل جدید شود .

نظر به اینکه اسلام دین جاودان و پیامبر اکرم خاتم انبیاء است با توجه به ترقی و پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان و تحول در روابط اقتصادی سیاسی و اجتماعی جامعه ، احکام اسلامی نیز بایستی بعضی از آنها با تغییر زمان و مکان تغییر نمایند ، ولی احکام و اصولی که مبتنی بر فطرت انسانی و احکام ثابت باشد تغییر نمی کند ، فقط قسمتی از احکام اسلامی به تبع مقتضیات زمان و مکان تغییر می گردد .

ضرورت برخورداری حاکم از نوع و میزان اختیاراتی که بتواند با تکیه به آن ها به وظایفش عمل کند بر کسی پوشیده نیست ، چنانچه برای حاکم اسلامی وظایفی عنوان و تعریف کنیم ، اما اختیارات لازم برای اعمال ان وظایف را به او ندهند ، واگذاری وظایف کاری عبس و بیهوده است ، حتی در مسائل عادی و شخصی روزمره افراد این موضوع به روشنی قابل تصویر است ، هر جا وظیفه به کسی محول شود متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار گردد که با بهره گیری از آنها بتواند به وظایف و تکلیفش را انحام دهد .

بنابراین وظایف رهبری ( ولی امر ) در جامعه اسلامی سنگین و از نظر حجم و وسعت وظایف از سایر حکومتها بیشتر است ، بی شک بایستی اختیارات حاکم اسلامی از اختیارات سایر حکومت ها بیشتر باشد تا ولی امر بتواند بخوبی از عهده تکالیف و وظایف خود برآید . چنانچه وسعت اختیارات رهبر ( حاکم اسلامی ) محدود باشد قطعاً در انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود .

ولی فقیه بعنوان حاکم اسلامی و ولی منصوب از طرف خداوند ، سرپرستی و هدایت جامعه به سوی اهداف دینی همراه با اجرای قوانین الهی است که قوانین اسلامی را در یک تقسیم بندی می تواند به احکام ثابت و احکام متغییر طبقه بندی کرد . آنچه که در این تحقیق موضوع بحث است قوانین متغییر هستند .

قوانین متغییر احکامی هستند براساس زمان و مکان قابل تغییر هستند ، این قوانین از سوی ولی امر        مسلمین با توجه به نیازها و ضرورتها در جامعه اسلامی و براساس رعایت اصول و مبانی و قوانین اسلامی وضع شده اند که به آنها احکام حکومتی می گویند . اگر حاکم اسلامی از همه اختیاراتی برخوردار باشد می تواند به تمامی وظایف حکومتی و دینی و همچنین نیازهای جامعه که بر عهده او گذاشته شده است بپردازد .

وقتی ولی فقیه و حاکم اسلامی در تدبیر امور جامعه ، همه اختیارات امام معصوم را دارا باشد طبعاً همه مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل ها در حکومت اسلامی فقط به اذن و امضای وی مشروعیت می یابد همه امور حکومتی با اجازه او رسمیت می یابد .

هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حکومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت مؤظف به انجام آن است . در صورتی که جز احکام اولیه نباشد در حیطه حکم حکومتی خواهد بود ، حکم حکومتی به این مفهوم که به نظر       می رسد دقیق ترین تعریف از آن باشد ، لازمه حکومت و حکومت داری است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد ، بلکه احکام حکومتی ، احکامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساساً برخواسته از اختیارات حکومت ها برای ایفای مسئولیت در اداره جامعه براساس مصلحت جامعه هستند . تعیین و تشخیص مصادیق جامعه نیز در هر زمان عموماً با عقل جمعی انسان ها است که مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص دهند .

حکم حکومتی همان قانون است و هر حکومتی بدان نیازمند است و حکم حکومتی منحصر در قانون نبوده چرا که حکومت های قدیم ضابطه ای حاکم نبود و چارچوبی برای صدور فرمان های حکومتی وجود نداشت ، اگر هم بود بسیار کم بود ، فرمان پادشاه حکم قانون را داشت و آن نیز تابع هیچ ضابطه روشن و معینی نبود ، اگر اراده پادشاه برخلاف دین یا مصلحت ملت هم بود باید عملی می شد .

در ماهیت حکم حکومتی ، مفهوم مصلحت نقش اساسی را دارا می باشد ، اختیاراتی که به حاکم اسلامی داده شده که براساس مصلحت اهم را بر مهم مقدم کند . به عبارت دیگر اگر معضلی بر نظام اجتماعی بوجود آید که از طریق عادی قابل حل نشود مصلحت جامعه اسلامی و مردم اقتضا می کند که رهبر بتواند براساس اختیاراتی که دارد ، مبادرت به صدور حکم حکومتی نماید تا مصلحت جامعه تأمین شود .

تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران ، بارها شاهد اجرای این اختیار از سوی ولی فقیه بوده است . اما با این حال ، در هیچ یک از اصول قانون اساسی این اختیارات به صراحت برای رهبری ، شناخته نشده است . از این رو ، ممکن است موجب تردید در اختیارات قانونی رهبر در صدور حکم حکومتی شود .

در این تحقیق برآنیم که ابتدا به مفهوم حکم حکومتی و تعاریف آن و سپس به احکام حکومتی در سیره پیامبر و حضرت علی ( ع ) و همچنین آیاتی از قرآن که به احکام حکومتی پرداخت و همچنین احکام حکومتی که قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب و احکام حکومتی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده    بیان شود و همچنین به مفهوم ، ویژگی ها و انواع مصلحت و شرایط احکام حکومتی ، ضرورت اطاعت از احکام حکومتی ، حدود و اختیارات ولی فقیه و ضوابط صدور حکم حکومتی و بررسی تطبیقی اختیارات رهبری در ایران با ولی فقیه و ضوابط صدور حکم حکومتی و بررسی تطبیقی اختیارات رهبری در ایران با سران کشورهای آمریکا و فرانسه و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی را بیان کنیم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………… 4

سابقه علمی …………………………………………………………………………………………………………… 5

اهداف…………………………………………………………………………………………………………………… 5

سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 5

سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 5

سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………. 5

فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6

فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………… 6

فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………… 6

مراحل و روش‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی………………………………………………. 7

گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت…………………………………………………………………………………….. 7

گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت…………………………………………………………………………………… 8

گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت………………………………………………………………………… 8

گفتارچهارم: انواع نظارت ………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار پنجم: ارکان نظارت…………………………………………………………………………………………… 13

بند اول: ناظر…………………………………………………………………………………………………………… 13

بند دوم: نظارت شونده………………………………………………………………………………………………. 14

بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر……………………………………………………………….. 14

گفتار ششم :نظارت بر انتخابات مجلس…………………………………………………………………………. 15

گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟…………………………………………………………………….. 16

بنداول: مراحل حق…………………………………………………………………………………………………… 16

بند دوم: ارکان حق…………………………………………………………………………………………………… 16

گفتارهشتم :مصونیت ………………………………………………………………………………………………… 19

مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی ………………………………………………………………………………… 25

گفتار اول: مفهوم حق ……………………………………………………………………………………………….. 26

گفتار دوم: مفهوم آزادی ……………………………………………………………………………………………. 27

گفتارسوم:نظارت بر مجلس شورای اسلامی…………………………………………………………………….. 31

گفتارچهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی……………………………………………. 34

گفتار پنجم:رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان………………………………………………………………………. 35

گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان……………………………………………………………….. 36

بند اول: نظارت اخلاقی…………………………………………………………………………………………….. 38

بند دوم: نظارت اداری………………………………………………………………………………………………. 38

بند سوم: نظارت قضایی ……………………………………………………………………………………………. 39

 

فصل دوم: ماهیت نمایندگی مجلس

مبحث اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی……………………………………………………………………………. 42

گفتار اول : صلاحیت نمایندگان مجلس…………………………………………………………………………. 44

گفتار دوم: پیشینه مجلس در ایران………………………………………………………………………………… 46

گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی………………………………………………………….. 46

گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها……………………………………………………………………….. 51

بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………… 52

بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی…………………………………………………………………………………. 52

بند سوم: فرانسه- مجمع ملی………………………………………………………………………………………. 53

بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 54

بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 55

بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی……………………………………………………………………………. 56

بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 57

بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………. 58

بند نهم: اوگاندا………………………………………………………………………………………………………… 58

بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام……………………………………………………………………………………. 59

بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61

بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61

 

گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن…………………………………………………………………………….. 62

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)………………………………………………………………………………. 62

بند دوم: رشوه ………………………………………………………………………………………………………… 62

بند سوم: اختلاس ……………………………………………………………………………………………………. 62

بند چهارم: رانت جویی……………………………………………………………………………………………… 63

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها………………………………………………………………………… 63

بند ششم: تقلب……………………………………………………………………………………………………….. 63

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ………………………………………………………………………. 64

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­ گیری­ ها…………………………………………………… 65

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت…………………………………………………………………………………… 65

بند دهم: تبعیض­گری………………………………………………………………………………………………… 65

بند یازدهم: تبارگماری……………………………………………………………………………………………… 66

بند دوازدهم: قوم­گرایی……………………………………………………………………………………………… 66

بند سیزدهم: پارتی­بازی …………………………………………………………………………………………….. 66

بند چهاردهم: اخاذی…………………………………………………………………………………………………. 67

گفتار ششم: رابطه حق رأی و مردم سالاری…………………………………………………………………….. 67

 

فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس

مبحث اول: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس……………………………………………………………….. 74

گفتاراول: کلیات طرح……………………………………………………………………………………………….. 78

گفتار دوم:موافقان طرح……………………………………………………………………………………………… 80

گفتار سوم:مخالفان طرح ……………………………………………………………………………………………. 82

مبحث دوم: پیگیری مطالبات نمایندگان و احقاق حق مردم…………………………………………………. 92

گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان………………………………………………………………… 93

گفتاردوم : بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی……………………………. 95

گفتار سوم:راهکارهای بهبود طرح نظارت در ایران……………………………………………………………. 100

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 102

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….. 104

ضمائــم………………………………………………………………………………………………………………… 113

چكیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده

اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول 85،86،84،56،71قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال89 13به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می کند. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

مقدمه

عدالت بدون قدرت، ناتوان است، قدرت نیزبدون عدالت خودکامگی است.

جایگاه برجسته و حساس مجلس شورای اسلامی‌‌درحقوق اساسی وساختارکلی نظام جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای رابرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌رقم زده است.

به گونه‌ای که نظارت برنمایندگان و انتخابات وتعیین صحت وسقم آن ازاهمیت خاصی برخورداربوده وسازوکارنظارتی پیوسته محل بحث ومنا قشه بوده است.رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان مجلس توسط خودمجلس به عنوان یکی ازساز وکارهای نظارتی ونظارت شورای نگهبان هردودرقانون اساسی به صراحت آمده است.

طرح نظارت بر نمایندگان یکی از پربحث​ترین مصوبات مجلس هشتم است که پس از مدت‌ها مذاکره و بحث و بررسی به تصویب رسید. در نظام‌های سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیراست.منتها نوع نظارت ونظام آن، در کشور‌های مختلف بسیار متفاوت است. دراین پایان نامه به واکاوی آن می­پردازیم.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

4. فرضیه‏ ها …………………………………………………………………….6

5.سوابق و پیشینة مطالعات انجام شده……………………………………………………………………. 6

6. شیوة انجام تحقیق……………………………………………………………………… 8

7. روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………… 8

8. شرح كلی ساختار تحقیق……………………………………………………………………… 8

9. واژه شناسی……………………………………………………………………… 9

9-1..صلاحیت اختیاری……………………………………………………………………… 9

9-2.تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 9

9-3.کارگزاران عمومی……………………………………………………………………… 10

9-4.تصمیم های اداری……………………………………………………………………… 10

9-5.نظارت قضایی……………………………………………………………………… 10

بخش اول: مفهوم، گستره و مبانی تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 11

فصل اول: چارچوب مفهومی  تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 12

گفتار اول .تاریخچه، تعریف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم . شرایط تحقق تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………… 17

1-استثنائات تکلیف ارائه دلیل …………………………………………………………………………………….21

 

گفتار سوم: ماهیت و چیستی : تحقق تکلیف به ارائه دلائل حق ، منفعت یا اصل کلی …………………….22

گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………… 24

فصل دوم. گستره تکلیف به ارائه دلایل ،بررسی ارتباط آن با برخی از اصول حقوق اداری و دیدگاهای منتقدین…………   29

گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 30

1-مقام های عمومی مشموال ارائه تکلیف به ارائه دلائل ……………………………………………31

1-2-وظیفه قضات در رابطه با اعزام دلائل…………………………………………………………………32

2-موضوعات مشمول به ارائه تکلیف دلائل …………………………………………………………………30

گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول حقوق اداری……………………………………………………. 33

1- تبیین مفهوم انتظار مشروح……………………………………………………………………………………33

1-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با انتظار مشروح…………………………………………………………………….34

2-تبیین مفهوم اصل پاسخ گویی …………………………………………………………………………………………..36

2-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با اصل پاسخ گویی ………………………………………………………….39

3-تبیین مفهوم اصل تناسب ……………………………………………………………………………………………40

3-1-ارتباط اصل اعزام به بیان دلایل با اصل تناسب………………………………………………………….42

گفتار سوم .دلایل مقامات اجرایی مخالف با اعمال اصل الزام به دلایل…………………………………… 44

1-افزایش هزینه و تاخیر ……………………………………………………………………………………45

2-کاهش قطعیت تصمیمات اجرایی………………………………………………………………………………………46

3-وجود ترس در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………47

4-قانون سازی  و دلایل ظاهری……………………………………………………………………………………………47

5-قیاس نا مناسب ……………………………………………………………………………………………………….48

فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 49

1.نظریه حاکمیت قانون…………………………………………………………………….. 49

2.نظریه اداره ی شایسته…………………………………………………………………….. 52

3. نظریه کارآمدی اقتصادی……………………………………………………………………… 54

بخش دوم:……………………………………………………………………. 54

نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی……………………………………………………. 54

فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم  و زمان ارائه آن……………………………………………………………. 55

گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم…………………………………………………………………….. 56

1-معیار دلیل کافی …………………………………………………………………………………………..56

2-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر…………………………………………………………………………………58

3-شرایط پذیرش دلایل ارائه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ……………………………………………………..60

گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی……………………………………………………………………… 60

1-شکل و زمان دلایل …………………………………………………………………………………………………….60

2- چه موقعه باید دلایل ارائه شود……………………………………………………………………………………61

فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل………………………………………………………………. 61

گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی……………………………………………………………………… 61

 

1-آیا عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟………….63

2-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟……………………………………………………64

3-معافیت تصمیم گیرنده برای ارائه دلیل ……………………………………………………………………65

4-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات  بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل…………………………………………………66

5-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل………………………………………………………………69

6-دکترین گسترش یافته ………………………………………………………………………………………………70

7-عدم وجود یک وظیفه کلی  به ارائه دلایل ………………………………………………………..71

فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل…………………………………………………………………….. 74

گفتار اول :دامنه ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………… 74

1-محدودیت های تکلیف بیان دلایل…………………………………………………………………………………..75

2-شرایط اص برای اعمال دلایل ………………………………………………………………………………………….75

3-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا……………………………………………………………….78

4-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ……………………………………………………………………79

گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………. 81

1-محتوای تصمیمات………………………………………………………………………………………………..81

2-روش های تهیه پیش نویس ………………………………………………………………………………………….83

3-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ……………………………………………………………………………………….84

4-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………………………………….84

فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس…………………………………………… 85

گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……………………………………………………….85

1-رسیدن تکلیف به ارائه دلایل به فعل منصفانه ……………………………………………………………86

2-منابع انصاف رویه ای …………………………………………………………………………………………………..91

3- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری…………………………………………………93

گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس………………………………………………..100

1-انگلستان …………………………………………………………………………………………………………..100

1-1- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ………………………………………………..100

2-1-قانون وعرف برای ارائه دلیل……………………………………………………………………………………103

3 -1-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه ……………………………………………………………105

2- ایران………………………………………………………………………………………………………………107

1-2- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ………………………………………………………………..109

2-2.رأی در مورد مستدل و مستند بودن آراء هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری …………………………………113    ‌

جمع بندی ، نتیجه گیری  و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………….118

چکیده

واگذاری برخی اختیارات به مقام اداری برای انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومی، امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال، از آنجاكه در پاره ای موارد، دامنه این قبیل اختیارات مشخص نیست، چه بسا مقام اداری در اعمال آنها، تصمیم ها یی را اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد كه کاملا خودسرانه .،خودخواهانه و بدون توجیح و خارج از علتهای معقول برای یک تصمیم است.که نه تنها اصل انصاف نادیده گرفته شده بکه خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون است.

ارائه دلیل   یکی از اصول فعالیتهای قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون  از شهروندان محسوب میشود .که در صورت عدم رعایت این اصل در تصمیمات مقامات اداری در صورتی که تصمیم متاخذه خودخواهانه و با حب و بغض و بدون هر گونه استدلا ل و منطقی باشد قابل لغو می باشد.اما باید دانست که  بیان دلیل ،  هر تصمیمی با هر موضوعی و در هر شرایط را در بر نمی گیرد . تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده اند.در این پژوهش سعی بر آن شده که ضمن معرفی چارچوب مفهومی این اصل به بررسی  نحوه اجرای آن در رویه های قضایی در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته شود .

مقدمه
امروزه در بسیاری از كشورها نظیر استرالیا، انگلستان، کانادا و ایران، در راستای حفاظت از منافع شهروندی و تسهیل ارائه خدمات عمومی، «صلاحیت‌های اختیاری»[1] گسترده‌ای به کارگزاران عمومی واگذار شده و در نتیجه، انواع «تصمیم های اداریِ» ناشی از اِعمال این صلاحیت‌های اختیاری، به صورت بخشی از اصول و ضوابط مورد توجه شهروندان در برنامه‌ریزی‌های مربوط به زندگی فردی و اجتماعی درآمده است.

با این حال، برخی اوقات مفاد تصمیم های جدید مقام های عمومی به طور نوعی جنبۀ خودسرانه داشته و با توقعات افراد ناشی از تصمیم های قطعی پیشین، متفاوت است. در چنین وضعیتی به منظور رعایت انصاف و حراست از اعتماد و اطمینان عمومی به اداره، حمایت حقوقی از این توقعات مردم بویژه در حقوق اداری و به مدد کاربستِ برخی اصول بنیادین حقوق عمومی، ضروری به‌نظر می‌رسد. اینجاست که لزومِ ارائه دلایل اخذ یک تصمیم اداری توسط مقام های عمومی، به مثابه ابزاری برای کنترل قضایی اَعمال دولت و تضمین حقوق شهروندان، مطرح می‌شود.

به طور کلی، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ اخذ تصمیم،که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده ؛در حقیقت  به معنای ضرورتِ تبیینِ جهت و علت اخذ یک تصمیم اداری به دستگاه قضایی توسط کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی است به نحوی که تغییر تصمیم توسط مقام های عمومی واجد توجیهِ حقوقی شناخته شود. در حقیقت  این اصل درحقوق اداری  ایران،تحت عنوان   « مستند و مستدل بودن تصمیم هاو اعلام های اداری»مورد شناسایی قرار گرفته  است .و مطابق آن ، یکی از الزامات کارگذاران عمومی در فرایند تصمیم گیری ،بیان علت و مبنای تصمیم اتخاذ شده است .بر اساس این اصل هر کس حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقام های عمومی و اداری مطلع باشد. ریشه اصلی و اولیه این اصل را باید در «اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .بدیهی است با اِعمال این اصل، آسیب‌پذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم های احتمالیِ خودسرانۀ مقام های اداری، كاهش می‌یابد و زمینه برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از امنیت قضایی در حیطه حقوق اداری، تأمین و تضمین خواهد شد. از طریق اعمال این اصل حتی اگر تصمیمات مناسب هم نباشند، فرد تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است بر طبق دلایل ارائه شده، متقاعد شود تا آن را به عنوان یک عملکرد منطقی و بدون جانبداری قدرت و حق صلاحدید قاضی قبول کندبنابراین، اگر، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ از سوی كارگزاران عمومی مورد احترام قرار گیرد، دلیل اعمال اختیارات توسط ایشان، برای عموم افراد ملت مشخص می‌گردد و آسیب پذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم ها و اعلام های احتمالیِ خودسرانة مقام های یادشده، كاهش می یابد .به عبارت بهتر، با احترام به اصل الزام به بیان دلایل در قالب قواعد حقوق اداری،مقام های عالی رتبه دولتی و حكومتی نمی توانند هر تصمیمی را بدون اینکه دلیل آن را عنوان کنند جز در برخی شرایط استثنایی،  بگیرند  . در فرض عدم توجه به  اصلیادشده نیز،با سازوكارهای گوناگون حمایت  حقوقی نسبت به حراست از آنها اقدام خواهد شد. در این میان، تأمل در برخی قضایا و آرای صادرۀ دیوان عدالت اداری در ایران نشان می دهد که علیرغم عدم تصریح به شناسایی اصل یادشده، اما به وضوح مصادیقی از اِعمال این اصل در قضایا و آرای مورد مطالعه موجود بوده است.

به عبارت بهتر، مطالعۀ دقیق پاره ای از قضایا و آرای دیوان عدالت اداری در ایران در سایه شناخت چارچوب نظری اصل تکلیف به ارائه دلایل به خوبی مُبیّن آن خواهد بود که گرچه هنوز این اصل به صراحت در رویه دادرسی دیوان عدالت اداری در ایران پذیرفته نشده اما در عمل طی مواردی، این اصل مورد پذیرش بوده یا دست کم، ظرفیت پذیرش آن وجود داشته است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

–  سؤالات تحقیق.. …………………………………………………4

–  فرضیه‏های تحقیق.. …………………………………………………4

فصل اول: کلیات

1-1- تعاریف: …………………………………………………7

1-1-1-  تعریف اجبار و تحمیل.. …………………………………………………7

1-1-2- تعریف ازدواج.. …………………………………………………7

1-1- 3- اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌… …………………………………………………8

1-1- 4- اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌.. …………………………………………………9

1-1-5- اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌. …………………………………………………12

1-2- دلایل ازدواج در اسلام. …………………………………………………14

1-3- قربانیان ازدواج اجباری.. …………………………………………………15

1-4- شرایط اساسی عقد نكاح : …………………………………………………16

1-4-1- قصد. …………………………………………………16

1-4-2-  رضایت باطنی.. …………………………………………………18

1-4-3-  اعلام اراده …………………………………………………19

1-4-4-  مشروع بودن جهت عقد. …………………………………………………20

1-4-5- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج.. …………………………………………………22

1-4-6- منجز بودن عقد ازدواج.. …………………………………………………23

1-5- انواع ازدواج های اجباری.. …………………………………………………23

1-5-1- ازدواج رُبایشی.. …………………………………………………24

1-5-2- ازدواج یغمائی.. …………………………………………………25

1-5-3- ازدواج ورّاثی.. …………………………………………………25

1-5-4- ازدواج از طریق خرید همسر…………………………………………………. 25

1-5-5- ازدواج سیاسی.. …………………………………………………26

1-5-6- ازدواج مبادله ای.. …………………………………………………27

1-6- شیوه های ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………29

1-6-1- افغانستان. …………………………………………………29

1-6-2- مغرب… …………………………………………………30

1-6-3- مصر. …………………………………………………31

1-7- اعلامیه ها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر…………………………………………………. 31

1-7-1- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ماده 16. …………………………………………………32

1-7-2- کنوانسیون حقوق طفل، ماده 34 (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی) …………………………….32

1-7-3- کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان. …………………………………………………32

1-8-  علل و عوامل ازدواج های ناخواسته. …………………………………………………33

1-8-1- علل فردی.. …………………………………………………34

1-8-1-1- ترس از فقدان خواستگار در آینده …………………………………………………34

1-8-1-2- ترس از عملکرد نادرست خواستگار. …………………………………………………34

1-8-1-3- ترس از افزایش سن و کاهش فرصت ازدواج.. …………………………………………………34

1-8-1-4- رهایی از تنهایی و اضطراب… …………………………………………………35

1-8-1-5- لجبازی با خواستگاران قبلی.. …………………………………………………35

1-8-1-6- اصرار خواستگار. …………………………………………………35

1-8-1-7- رهایی از سوالات اطرافیان. …………………………………………………36

1-8-1-8- فقدان خواستگاران متعدد. …………………………………………………36

1-8-1-9- فرار از تحصیل.. …………………………………………………36

1-8-1-10- ترحم و دستگیری از خواستگار. …………………………………………………37

1-8-2- علل خانوادگی.. …………………………………………………37

1-8-2-1- رهایی از شرایط نامناسب خانة پدری.. …………………………………………………37

1-8-2-2- رهایی از امر و نهی های خانواده و کسب استقلال. …………………………………………………37

1-8-2-3- رها ساختن والدین از اضطراب… …………………………………………………38

1-8-2-4- مشکلات و نیازهای اقتصادی خانواده …………………………………………………38

1-8-2-5- نفوذ و فشارهای والدین.. …………………………………………………38

1-8-2-6- رفع کدورت فامیلی.. …………………………………………………39

1-8-3- علل اجتماعی.. …………………………………………………39

 

1-8-3-1- رهایی از تحقیرهای اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-2- ورود به دنیای بزرگسالی و کسب احترام. …………………………………………………39

1-8-3-3- رهایی از قضاوت های نادرست اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-4- رهایی از برچسب های اطرافیان. …………………………………………………40

1-8-3-5- کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی.. …………………………………………………40

فصل دوم: ازدواج اجباری در فقه و حقوق ایران…………………………………………………

2-1- معنی و مفهوم رضایت… …………………………………………………42

2-2- اهمیت رضایت در عقود. …………………………………………………42

2-3- رضایت و تشكیل ایده‌آل خانواده …………………………………………………43

2-4- نقش زن در عقد ازدواج.. …………………………………………………43

2-5- دیدگاه های علما در مورد رضایت زن در عقد نكاح و رأی و نظر راجح.. ………………………..45

2-6- رضایت زن در نكاح در تورات… …………………………………………………49

2-7- رضایت زن در نكاح در قرآن كریم. …………………………………………………50

2-8- سکوت… …………………………………………………53

2-9-سکوت در نکاح: …………………………………………………54

2-10- اجبار در ازدواج‌ موقت‌: …………………………………………………55

2-11-آثار حقوقی ازدواج اکراهی.. …………………………………………………55

2-12-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح.. …………………………………………………56

فصل سوم: آسیب شناسی ازدواج اجباری و مسئولیت والدین

3-1-عوامل ازدواج اجباری.. …………………………………………………63

3-1-1- آداب و رسوم. …………………………………………………64

3-1-2- عوامل اقتصادی.. …………………………………………………65

3-1-3- عوامل روانشناختی.. …………………………………………………65

3-1-4- عوامل اجتماعی.. …………………………………………………66

3-1-4-1- ساخت های پدرسالارانه. …………………………………………………66

3-1-4-2- منزلت اجتماعی.. …………………………………………………67

3-2- پیامدهای ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………67

3-2-1- آسیب های فردی.. …………………………………………………68

3-2-1-1- آسیب های جسمی.. …………………………………………………68

3-2-1-2- آسیب های روحی و روانی.. …………………………………………………68

3-2-1-3- آسیب های خانوادگی.. …………………………………………………70

3-2-1-4- فرار از خانه. …………………………………………………71

3-2-1-5- همسرکشی…………………………………………………71

3-2-1-6- انحطاط اخلاقی………………………………………………….. 72

3-2-1-7- کجرو شدن فرزندان. …………………………………………………72

3-2-1-8- طلاق.. …………………………………………………73

3-2-2-آسیب های اجتماعی.. …………………………………………………73

3-2-2-1- عدم ثبت نکاحی.. …………………………………………………73

3-2-2-2- افزایش جرائم و شبه جرائم. …………………………………………………74

3-3- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی.. …………………………………………………74

3-3-1- قرآن و روایات اسلام. …………………………………………………75

3-3-1-1- در قرآن. …………………………………………………75

3-3-1-2- در روایات اسلام. …………………………………………………75

3-3-2- قانون اساسی.. …………………………………………………78

3-3-3- قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی.. ………………………………80

3-4- قوانین عادی.. …………………………………………………81

3-4-1- قانون مدنی.. …………………………………………………81

3-4-2- قانون مسئولیت مدنی.. …………………………………………………84

3-5-پیشنهادات… …………………………………………………86

3-6-نتیجه گیری.. …………………………………………………89

منابع  …………………………………………………92

چکیده
مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال باید آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده است «یکی از نشانه ای لطف الهی آن است که  برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است»و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.

مقدمه:
در طول حیات  انسانی،همواره عوامل بی شماری جان،مال و بعضای حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی که به حالت عوامل ناشناخته بعضا غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.

امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران یا پسران سلب می نماید. ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است و ازدواج هایی که در  آن ها میل و رضایت زن و شوهر برای همسری یکدیگر در نظر گرفته نمی شود بعدها جبران زندگی مشترک با آسیب های بیشتری مواجه می شوند.

آن چه در این تحقیق به عنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است این است که ازدواجهای تحمیلی مورد بررسی قرار گیرد.علت انتخاب این موضوع علاقه اینجانب به حل معضلی از معضلات جامعه است و از آنجا که خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی اساس تشکیل جامعه و پایه حفظ عواطف انسانی است ما باید به دنبال راه حلی برای استحکام بنیان خانواده و امنیت خانواده باشیم زیرا فراموشی خانواده منجر به فساد یک جامعه است.

ازدواج اجباری عبارت از مجبور کردن یا تحت فشار آوردن فردی را برای ازدواج می‌گویند. به عبارت دیگر زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا جسمانی مجبور به ازدواج ناخوانده شود. این پدیده در افغانستان خیلی زیاد است، بخصوص در دهستان‌ها که حاکمیت دولتی است. قربانیان این پدیده دختران خردسال از سن ۸ به بعد می‌باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

طرح موضوع

انگیزه‌ی انتخاب موضوع

ضرورت انجام تحقیق و محدودیت‌های آن

پیشینه‌تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیات تحقیق

روش انجام تحقیق

ساختار تحقیق

1

 

2

2

3

4

4

4

4

5

6

6 فصل اول: احترام به حق مکتسب

7 مبحث اول: مفهوم وپیشینه‌حق مکتسب

 

8 گفتار اول: مفهوم حق مکتسب

 

8 گفتار دوم: پیشینهی نظریه یحق مکتسب

 

بند اول: نظریه ی کلاسیک

11

 

11 الف: آثار مستقیم و ضروری وقایع گذشته

12 ب: آثار غیر مستقیم وقایع گذشته

 

12 بند دوم: نظریه‌های اصلاحی

 

بند سوم:نقد نظریه‌ها

13

 

15 مبحث دوم: مبانی حق مکتسب در فقه و حقوق

17 گفتار اول: مبانی حق مکتسب در فقه

 

17 بند اول:استناد به اصل عملی استصحاب

 

17 بند دوم: استناد به قواعد فقهی

 

18 الف: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت

 

18 ب:المشقت تجلب التیسر

 

19 ج: لا یدفع الضرر باضرار الغیر

 

19 د :قد لا یملک شیئا ، یملک اَن یملک

 

20 ه: الحق القدیم لا یبطله شیء

 

20 و: الحق للمتقدم

 

ر:جب

20

 

20 بند سوم : نمونه هایی تاریخی از نحوه برخورد با نظریه ی حق مکتسب

21 الف: نظریه ی حق مکتسب در آئینه عدل امیر المؤمنین (ع)

 

21 ب:قضیه ی فدک و ارتباط آن با نظریه‌ی حق مکتسب

 

21 گفتار دوم: مبانی حق مکتسبه در حقوق

 

23 بند اول: حق مکتسبه‌ی داخلی

 

24 بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی

 

24 مبحث سوم: آثار و نتایج حق مکتسب

 

25 گفتار اول: آثار و نتایج حق مکتسبه ی داخلی

 

25 بند اول :آثار و نتایج کلی

 

25 بند دوم :آثار و نتایج حقوق عینی مکتسبه

 

27 بند سوم: آثار و نتایج حقوق دینی (تعهدات) مکتسبه

 

 

29 گفتار دوم: آثار و نتایج حق مکتسبه ی بین المللی

 

30 بند اول: آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کمی

 

30 بند دوم : آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کیفی

 

31 فصل دوم : قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان

 

33 مبحث اول: قلمرو حکومت قانون در زمان

 

34 گفتار اول: قانون و ارتباط آن با عنصر زمان

 

34 گفتار دوم: مفهوم تعارض در فقه و حقوق

 

35 بند اول: مفهوم تعارض در فقه

 

35 بند دوم: مفهوم تعارض در حقوق

 

37 گفتار سوم: حقوق انتقالی

 

39 گفتار چهارم: قواعدحل تعارض زمانی قوانین

 

40 بند اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین

 

40 الف– مفهوم قاعده

 

40 ب– مبانی قاعده

 

41 ج- قلمرو قاعده

 

43 د-استثنائات قاعده

 

44 1-قوانین تفسیری

 

44 2-تغییررویه قضایی

 

44 3-قوانین مربوط به صلاحیت و آئین دادرسی و اجرا

 

45 4-قوانین مربوط به حذف یا تخفیفمجازات‌ها

 

45 بنددوم: قاعده اثرفوری قانون یا حكومت قانون برآینده

 

47 الف-مفهوم قاعده

 

47 ب-مبانی قاعده

 

47 ج-قلمرو قاعده

 

50 د-استثنائات قاعده

 

50 گفتار پنجم: شیوه‌های رفع تعارض قوانین در زمان

 

51 بنداول: شیوه‌ی شخصی

 

51 بنددوم: شیوه‌ی نوعی

 

52 الف: موقعیت‌های حقوقی گذشته

 

52 ب: موقعیت‌های درجریان تكوین

 

53 بندسوم: انتخاب شیوه ی برتر

 

54 مبحث دوم: قلمرو حكومت قانون درمكان

 

54 گفتار اول:قانون و ارتباط آن با عنصر مكان

 

54 گفتار دوم: اصل سرزمینی بودن قوانین و استثنائات آن

 

55 بنداول: اصل سرزمینی بودن قوانین

 

55 بنددوم: استثنائات اصل سرزمینی بودن قوانین

 

55 الف-قوانین مربوط به احوال شخصی

 

55 ب-قوانین مربوط به اموال

 

56 ج-قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد

 

56 د-قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت

 

56 گفتار سوم: تعارض قوانین درمكان

 

57 گفتار چهارم: تعارض متحرك قوانین

 

58 بند اول: تعریف و مفهوم

 

58 بنددوم: حالتهای تعارض متحرك

 

59 بندسوم: فایده‌ی تفكیک بین مرحله‌ی تشكیل حق و تاثیر بین‌المللی حق

 

60 بندچهارم: شرایط تاثیر بین‌المللی حق

 

61 بندپنجم: راه حل تعارض متحرك قوانین

 

62 فصل سوم: مصادیق عمده‌ی حق مكتسبه داخلی و بین‌المللی ضمن تطبیق با فقه

 

64 مبحث اول: مصادیق عمده‌ی حق مكتسب درحقوق داخلی

 

65 گفتاراول: حقوق عینی

 

65 بند اول: حقوق عینی اصلی

 

65 الف: حق مالكیت

 

65 ب: حق انتفاع

 

66 ج: حق ارتفاق

 

67 د: حق تحجیر

 

68 ه: حق شفعه

 

69 بند دوم: حقوق عینی تبعی

 

71 گفتار دوم: حقوق معنوی (حقوق عینی در اموال غیرمادی)

 

72 بنداول: مالكیتهای ادبی و هنری (حق مولف و هنرمند)

 

73 بنددوم: مالكیتهای صنعتی و تجارتی (حق تاجر نسبت به نام و علائم صنعتی و تجارتی)

 

74 الف-اسم تجارتی

 

74 ب-علائم تجارتی و صنعتی

 

75 بندسوم: حق اختراع

 

76 بندچهارم: حق كسب و پیشه وتجارت

 

77 بندپنجم: حق زارعانه (حق ریشه)

 

79 گفتار سوم: حقوق دینی یا تعهدات

 

81 بند اول : حق مكتسب ناشی از عقد معلق

 

81 بند دوم: حق مكتسب ناشی از قولنامه «تعهد به بیع»

 

83 بند سوم: حق مكتسب ناشی از تعهد به نفع شخص ثالث

 

85 گفتارچهارم: نكاح و حق حبس زوجه

 

87 گفتار پنجم:وصیت و حق موصی له

 

88 گفتارششم: ارث و حق وارثان

 

89 گفتار هفتم: آئین دادرسی و حقوق اصحاب دعوی

 

90 بند اول: اعتبارامر مختوم یا قضیه محكوم بها

 

90 بند دوم: حق تجدیدنظرخواهی

 

مبحث دوم:مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق بین الملل خصوصی

91

 

92 گفتار اول: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در اموال

92 بند اول: قاعده‌ی اجرای قانون محل وقوع مال

 

92 بند دوم: استثنائات قاعده

 

93 الف: وسایل نقلیه‌ی هوایی و دریایی، هواپیماها، ناوها و كشتی‌ها

 

93 ب: وسایل نقلیه‌ی زمینی، اتوبوس‌ها، كامیون‌هاو قطارهای راه آهن

 

94 گفتار دوم : حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در احوال شخصیه

 

94 بند اول: نكاح و طلاق

 

94 الف: نكاح

 

94 ب: طلاق

 

95 بند دوم:روابط بین پدر و مادر و فرزندان

 

96 بند سوم: روابط بین ولی و قیم با مولی‌علیه

 

97 الف:روابط بین ولی و مولی‌علیه

 

97 ب: روابط بین قیم و محجور

 

97 بند چهارم: حقوق ارثیه‌ی اتباع خارجه

 

98 گفتار سوم: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در اسناد و قراردادها

 

98 بند اول: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی دراسناد

 

98 بند دوم: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در قراردادها

 

100 گفتار چهارم: آثار بین‌المللی احكام قضایی

 

102 گفتار پنجم: حق مكتسبه‌ی بین المللی در ملی‌سازی اموال

 

103 فصل چهارم:خلاصه،نتایج و پیشنهادات

 

105 مبحث اول:خلاصه‌ی فصول اول تا سوم

 

106 گفتار اول:خلاصه‌ی فصل اول

 

106 گفتار دوم:خلاصه‌ی فصل دوم

 

115 گفتار سوم:خلاصه‌ی فصل سوم

 

118 مبحث دوم:نتایج

 

127 مبحث سوم:پیشنهادات

 

133 منابع و ماخذ

 

136

چکیده :

احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.علاوه بر این در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه مساله تعارض قوانین قدیم و جدید مطرح نبوده رسیدن به مبانی مذکور دور از دسترس نیست به طوریکه با بهره گرفتن از اصل استصحاب و استناد به قواعد فقهی حصول به این امر قابل امکان به نظر می رسد.نکته دیگر این که حق مکتسب فقط در حقوق داخلی متصور نبوده بلکه در حقوق بین الملل خصوصی نیز در مساله تعارض متحرک قوانین وجود این حق بروز و ظهور پیدا می کند.پایان نامه حاضر متضمن مباحث گونا گونی است که ضمن اشاره به کلیات و تاریخ تحول نظریه ی حق مکتسب ( شامل تعریف لغوی و اصطلاحی حق مکتسب ، مفهوم حقوق مکتسبه و آثار آن در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ، حقوق انتقالی داخلی و بین المللی ، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارضهای متحرک قوانین)اصول و قوانین حاکم و همچنین شرایط بین المللی حق و حالت های تعارض قوانین و مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه را مطرح نموده و به این نکته می پردازد که برای این که یک وضعیت حقوقی بتواند ، از لحاظ داخلی و بین المللی حق مکتسبه ای محسوب گردد و آثار آن معتبر شناخته شود چه شرایطی لازم است .

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)