امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها

گفتار اول: امتیازات مجرمین

انگیزه­ی ارتکاب جرم اگرچه موجب معافیت مرتکب از مجازات نمی­ شود امّا همواره در جدا کردن وی از دیگر بزهکاران شاخص مهّمی است. به عنوان مثال از ارتکاب قتل با انگیزه­ی تصاحب اموال مقتول، بدون شک با ارتکاب قتل به انگیزه پایان دادن به زندگی مشقت بار بیمار لاعلاج فرق می­ کند. به طوری که می­توان به سادگی و به نحو غیرمنصفانه این دو جرم را در یک طبقه و دسته قرار داد.

در جرم سیاسی انگیزه­ی مرتکب، اغلب اصطلاح غلط­هایی است که در انجام وظایف حاکمان وقت به چشم می­خورد و او از طریق نقد ـ تذکر و نهایتاً توسل به خشونت (مبارزه) در پی برگرداندن وضعیت به مجرم قانونمند یا به مجاری ایده­آل خود می­آید. مجرم به تعبیر حقوقدانان در تخریب در و پنجره­ی بانک چشم طمعی و پول­های گاو صندوق ندارد چیزی که می­خواهد این است که از طریق نگاه­ها را به سمت حرکت منسجم مخالف جلب کند یا حداکثر می­خواهد با اخلال در نظام آران موجود به نوعی اعتراض خود را از وضع نابسامان کنونی اعلام کرده و حاکمیت را وادار به پذیرش استراتژی سیاسی مورد نظر خود نماید، لذا قطعاً مجرم سیاسی را از طریق کاوش انگیزه­ها نمی­توان با مجرمان دیگر در یک ردیف قرار داد. ثانیاً میل به ارتکاب جرم در میان مجرمان سیاسی خاستگاهی روشنفکرانه دارد یعنی اینکه عمل سیاسی محصول رشد اندیشه است، حال اینکه ارتکاب بزه عادی بخصوص در جرایم عمومی محصول جاهلیت و عقب افتادگی فرهنگی و بیگانگی مرتکب با کمترین مدنیّت و تمدن لازم برای همزیستی است. به عبارت بهتر مجرم عادی جرم را می­آفریند ولی مجرم سیاسی فقط واکنشی عمل می­ کند و از این نظر می­توان گفت مجرم سیاسی مخلوق کنش­های غلط اجتماعی است.

ثانیاً آنچه مجرم سیاسی عمل می­ کند نتیجه­اش به (ما) بر می­گردد ولی مجرمین عادی به خاطر منافع خود مرتکب جرم می­شوند. مدار و محور کار در جرم سیاسی جامعه دولت و ملّت و مردم و توده و به طور کلی تمام آن جمعیتی است که از آن به (ما) تعبیر می­ شود. امّا در جرم عادی، بزه بر حول شهوت­رانی و انتقام جویی و ارضای هدف­های شخصی و در مواردی هم به خاطر دلایل اجتماعی دور می­زند. پس چگونه می­توان بر این قرار هر دو را گرچه در واژه مجرم اشتراک داشته باشند به یک چشم نگاه کرد؟ بی­شبهه هدف مجرم سیاسی این است که به خاطر جمعی از مردم (یا تمام مردم) دست به چنین کاری می­زند. او با فدا کردن امروز خود به فردای مردم می­اندیشد ولی مجرم عادی فردای دیگران را قربانی امروز خود می­ کند. واضح است که نمی­توان ادعا کرد که شأن این دو مجرم یکی است. امّا امتیازات خاص مجرمین سیاسی:

۱-امروزه در کشورهای جهان حتّی ممالک دارای لائیک مجرم سیاسی از حمایت ویژه برخوردار است چنانچه قانون اساسی سوریه در اصل ۴۳ خود تصریح دارد که پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد. در ایران نیز قانون اساسی زمان مشروطیت مقرر کرده بود که (در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود) و بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم علنی بودن محاکمه مجرمان سیاسی و حضور هیأت منصفه در محاکمه آنان به عنوان یک حق، اصلی مستدل را به خود اختصاص داده است. یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸٫ امّا در اینکه تا چه اندازه این اصل مورد اجراء قرار می­گیرد جای تأمل است!

۲- زندانی به حکم قانون می­بایست برحسب سابقه و شخصیت و نوع جرم طبقه بندی شود (مواد ۷۱ بعد آئین نامه قانونی سازمان زندان­ها) و بر این اساس زندانی سیاسی را نمی­توان با سایر مجرمین عادی هم سلول ساخت. علاوه بر آن سزاوار نیست که مجرم سیاسی را با قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران و دزدان و قاتلان در یکجا نگهداری کنند. چرا که آنان قانوناً حق دارند که از رسانه­های گروهی استفاده نموده و با در اختیار داشتن کتاب و قلم و روزنامه و رادیو کمتین دریچه­های آزادی روحی را به روی اشتغالات ذهنی خود بگشایند.

• زندانی سیاسی باید هنگام ترک محوطه­ی زندان و بازداشتگاه به هر دلیل باید با لباس عادی و عامه مردم خارج شود نه به لباس متحدالشکل زندانیان، آئین نامه قانونی نیز ضرورت استفاده از لباس را منحصراً با ایام اقامت زندانی در زندان معطوف کرده است و چون این ماده­ها از آئین نامه محتملاً می ­تواند در معض تفسیر و تأویل­های گوناگون قرار گیرد. تفسیر می­بایست نزدیک به منافع مجرم و متهم باشد نه مصالح و مقاصد دیگر، مثل چیزی شبیه به تفسیر مضیق. از این رو به عنوان مثال زندانیان سیاسی نباید با پوشاندن لباس متحدالشکل از خیابان­ها عبور داده شوند و یا حتّی با آن پوشش در زندان ظاهر شوند. و نتیجتاً اینکه مجرمان سیاسی به طور کل به دلیل جهان بینی سیاسی خاص خود و به دلیل دفاع از آزادی­ها و حقوق جمعی انسان­ها مورد حمایت عموم مردم جهان واقع می­شوند و دولت­های عالم، پناه دادن به آنها را از وظایف مدنی خود به شمار می­آورند. امّا سئوالی که مطرح است این است که چگونه است که مجرم سیاسی، در وطن خود نباید جایگاه ویژه­ای داشته باشد بخصوص در مقطع زمانی از تاریخ که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران معاصر، خود در زمانی نه چندان دور از دوره­ حاکمیت خویش زندانی سیاسی بودند؟!؟

اجرای مجازات جرم سیاسی

صرف تعیین مجازات و امتیازات برای جرمی ملاک عمل نخواهد بود چرا که حق زمانی به حق دار می­رسد که اجراء شود و الا اگر بنا شد که هر قانونی به تصویب برسد امّا در مرحلخ اجراء نیست به آن بی­تفاوت باشیم معیار قانونمندی جامعه نخواهد بود. نمونه عینی آن متأسفانه در سال­های قبل در کشورمان نیز مشهود شد که با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی آن نیز رفع شد که عبارت بود از وجود نهادی به نام شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر طبق اصل ۱۰۰ قانون اساس یکی از ارکان نظام محسوب می­شد. ولی سال­ها اجرای این قانون راکد ماند.

امّا اجرای هر قانون شرایط و مقدماتی می­خواهد و ممکن است تحت شرایطی مجازات مقرر در قانون تخفیف یافته و یا مجرم عفو گردد. جرم سیاسی نیز یکی از همین جرائم است که می­بایست علاوه بر امتیازات مختص خود از امتیازات عمومی سایر جرائم نیز و اهم مطالب ما عبارتند از: تکرار جرم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفوم مجرم.[۱]

الف ـ تکرار جرم :

براساس قوانین جزایی حاکم در ایران علی­الخصوص قانون مجازات اسلامی قواعد تکرار جرم تنها شامل جرایم تعزیری می­گردد و سایر جرایم عادی و حتّی جرایم سیاسی را در بر نمی­گیرد و این بدین معنی است که اگر مجرمی که مرتکب جرم سیاسی شده بعداً دوباره تحت عنوان مجرم سیاسی پایش به میز محاکمه کشیده شده و جرمش ثابت شود دیگر مجازات او را نمی­توان بر طبق مقررات تکرار جرم و ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تشدید نمود. زیرا همانطور که فوقاً بیان شد مقررات تکرار جرم شامل جرایم سیاسی نمی­گردد.

در قوانین موضوعه ایران این قاعده از آنجایی نشأت می­گیرد که قانونگذار نسبت به اجرای قواعد تکرار جرم در خصوص جرم سیاسی به سکوت برگزار کرده. فلذا با توجه به سکوت قانونگذار چنین نتیجه می شود که قانونگذار جرم سیاسی را مشمول قواعد تکرار نمی­دادند. این در حالی است که قبلاً در قوانین ایران در ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی چنین امری صراحتاً بیان شده بود و نیازی به برداشت از قانون یا تفسیر آن قانون نبود، ولی متأسفانه با ملغی شدن این قانون به موجب قانون مجازات اسلامی این صراحت از بین رفت که این خود نقص بزرگی برای قانون است.

ب ـ تعلیق مجازات :

در ماده قانون اسلامی عنوان شده است که با جمع دو شرط (الف و ب) دادگاه می­توانند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات­ها را معلق نماید. با مطالعه­ دقیق این قانو ملاحظه می­کنیم که در هیچیک از بندهای پنجگانه قسمت الف، نامی از محکومیت سیاسی برده نشده، یعنی اینکه محکومیت قبلی به جرم سیاسی مانع تعلیق اجرای مجازات مجرم سیاست نیست و از طرفی هم می­توان استنباط نمود که در صورتی که مجرم سیاسی قبلاً به هیچ یک از انواع بندهای مذکور در ماده ۲۵ محکوم نشده باشد، دادگاه در تعلیق اجرای مجازات وی مختار است. بنابراین مجرمان سیاسی هم قادر به استفاده از قواعد تعلیق مجازات خواهند بود. امّا به شرط­ها و شروط­ها.

ج ـ آزادی مشروط :

و آن بدین ترتیب است که طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجرم سیاسی برای بار اول جرمی مرتکب شده که اتفاقاً این جرم، سیاسی است. در صورت گذراندن نصف دوران محکومیت خود و اثبات شرایط مقرر در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (بندهای ۳، ۲، ۱) که ما در اینجا از آن به عنوان نمایش حسن نیت نام می­بریم، می ­تواند از امتیازات آزادی مشروط که همانا آزادی او زندان به مدت حداکثر ۵ سال خواهد بود استفاده نماید.

البته کمی بعید به نظر می­رسد که جرم سیاسی از شرط بند دوم ماده ۳۸ قبول شود چرا که طبق این بند باید دادگاه احراز نماید که مجم سیاسی از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. زیرا چنانچه قبلاً نیز عنوان شد مجرم سیاسی معمولاً با انگیزه اصلاح طلبانه (ولو به نظر شخصی خود) دچار ارتکاب جرم می شود و امکان دارد، همین انگیزه در طول دوران محکومیت از او زایل نشده و دوباره مرتکب جرم شود.

د ـ عفو مجرمین سیاسی :

مجرم سیاسی نیز مانند سایر مجرمین دیگر می ­تواند از امتیازات عفو مجرمین استفاده می­نماید. البته شاید این بحث می­بایستی در مبحث حقوق مجرمین سیاسی باز می­شد ولی به هر حال چون تنها مشخصه جرم سیاسی و سایر مجرمین نیز می ­تواند تحت شرایطی از آن استفاده نمایند، لذا در این مجال آورده شده است و آن این است که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، رهبر به موجب بند ۱۱ اصل ۱۰ قانون اساسی می ­تواند مجرمین را عفو کند. حال آنچه منظور نظر ماست که آیا مجرم سیاسی نیز می ­تواند جز این عفو شدگان قرار بگیرد یا نه؟

مسلماً با توجه به امتیازاتی که قانون برای مجرم سیاسی قائل است این حق مجرم سیاسی است که امتیاز عفو (خصوصی) برخوردار باشد. دلیل دیگر ادعای ما این خواهد بود که حتّی اگر امتیازات مقرر برای جرم سیاسی را نیز در نظر نگیریم حداقل این است که جرم سیاسی مانند سایر جرایم، خلاف قانون است و بهای هر جرمی، هر چند سیاسی باشد، سیستم عفو پیش بینی شده است.

[۱] دکترایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج ۱، چ ۴، ۱۳۷۳٫

راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

بالطبع جلوگیری از وقوع سیاسی بهتر از مبارزه با آن خواهد بود و مهمترین عامل برای تحقق چنین امری نحوه­ عملکرد حاکمان است و البته نوع عملکرد و مناسب بودن آن در جوامع مختلف بسته به نوع دین، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ مردم و … متفاوت است. ولی همانگونه که گفتیم جلوگیری از وقوع جرم سیاسی بهتر از مبارزه با آن است امّا چگونه؟ با اینکه مواردی که در زیر به آنها اشاره می­ شود در جهت جلوگیری از وقوع جرم سیاسی مؤثر است امّا به طور قطع و یقین مانع بروز جرم سیاسی نخواهد شد ولی در حال توجه به موارد زیر خالی از لطف نخواهد بود.

الف ـ رعایت حقوق اساسی و آزادی­های افراد :

در اسلام آزادی انسان­ها در برابر یکدیگر یک اصل است، یعنی هیچ انسانی بر انسان دیگر تسلّط نمی­یابد مگر بر اساس قراردادی که پذیرفته شده و از سوی خود آنها و بندگی انسان­ها در برابر خداوند نیز یک اصل دیگر است.

در اینجا نمی­خوایم وارد مقوله­ی آزادی و مفهوم آن شویم. امّا بیان انواع آزادی­های مطرح در سطح جامعه خالی از لطف نخواهد بود که این آزادی­ها معمولاً به شکل فرد و با توجیه حقوق فردی عنوان می­ شود و عبارتند از: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی کار، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و بالاخره آزادی سیاسی که موضوع مورد بحث ماست. دکترجعفر بوشهری چنین تعریف کرده ­اند: (منظور از آزادی، مشارکت مردم در انتخابات، انتخاب اعضای قوه­ی مقننه و نظارت بر اعمال قوه مجریه است که از آن به آزادی سیاسی تعبیر می­ شود.)

ب ـ وجود مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از نحوه­ عملکرد دولت :

اگر در جامعه­ای تشکیلاتی وجود داشته باشد که مردم شکایات و تنظیمات خود را از دولت به آن ارجاع نمایند این امر نشانگر آزادی است و یکی از شرایط دموکراسی خواهد بود و از سوی دیگر این کار دولت را از آماج اتهامات، مصون می­دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مراجع متعدّدی برای رسیدگی به تخلفات مسئولان نظام و کسانی که حقوق مردم را رعایت نمی­کنند، دادسرا و دادگاه انتظامی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود مجلس.

سازمان بازرسی کل کشور نهادی است که کار نظارت و بازرسی بر کلیه­ وزارتخانه و ادارات و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری ­ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام­ المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان­هایی از این دست را بر عهده دارد. همچنین این سازمان یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی است. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات به اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و نیز تخلفات قضایی آنها رسیدگی می­ کنند. بدین نحو که دادگاه انتظامی به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انتظامی رسیدگی می­ کند و مجازات­های لازم را اعمال می­ کند.

دیوان عدالت اداری نیز به شکایات و اعتراض­های اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها، سازمان­ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری ­ها و نهادهای انقلابی رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایات به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. لذا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در راستای اجرای این اصل وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه گانه را در مجلس عهده دار است.

ج ـ انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت :

و این همان امری بود که مولای متقیان در زمان خلافت خود به آن اهتمام می­ورزیدند. اگر ما ادعا می­کنیم که شیعه علی هستیم بی-تردید باید راه آن بزرگوار را ادامه دهیم خصوصاً این که داعلیه جمهوری اسلامی و حکومت عدل علی را نیز یدک می­کشیم. لذا نه تنها ما شیعیان بلکه اصولاً تمامی حاکمان (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) جامعه باید در انتخاب عاملان خود نهایت دقت را به عمل آورده افراد صالحی را جهت انجام امور تعیین می­ کنند. زیرا برخوردهای ناشی و ناشایست کارگزاران دولت ممکن است علّت شورش مردم و مخالفت علیه حکومت باشد.

د ـ نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران :

اگر کارگزاران بدانند که اعمال آنها زیرنظر مافوق­شان است هیچگاه به خود جرأت انجام عمل خلاف را نمی­دهند. از سوی دیگر اگر حاکم از عملکرد کارگزاران خود آگاه نباشد و کارگزاران نیز از کنترل و بازرسی درامان باشند ممکن است اقتدارشان آنها را به بیراهه کشیده و بر مردم ستم روا دارند.

اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات

1. 1. فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی

از دیدگاه پیروان دفاع اجتماعی نوین، فردی کردن مجازات یا اقدامات تامینی یکی از مسایل اساسی در حقوق کیفری است، چرا که بدون آن نمی توان به اصلاح و بازپروری بزهکار نایل آمد. از سوی دیگر، بدون تطبیق کامل مجازات با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران، نسبت به اجرای عدالت هم نمی توان اطمینان چندانی حاصل نمود. اجرای عدالت واقعی نیز در گرو تناسب مجازات یا اقدام تامینی با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران است. با توجه به ضرورت قطعی «فردی کردن مجازات» جنبش دفاع اجتماعی بر شناخت شخصیت مرتکب به عنوان یکی از لوازم وصول به این هدف تاکید می نماید.[۱]

عقیده طرفداران این جنبش بر این است که: باید قبل از اجرای مجازات بر بزهکار، برای اجرای هرچه بهتر عدالت وی را از جهات مختلف شناخته و به او کمک نمود. از نظر ایشان شناخت شخصیت بر بزهکار برای تعیین «نحوه رفتار مناسب» اهمیتی فوق العاده دارد. باید ابعاد مختلف شخصیت مرتکب به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و چون هر فرد دارای شخصیت جداگانه و منحصر به فرد است، پس رفتار مناسب در مورد هر مرتکب می تواند رفتاری متفاوت با رفتار متناسب در مورد مرتکب دیگر باشد. از دیرزمان نسبت به شناخت کیفیت و کمیت عمل مجرمانه تلاش و کوشش فراوانی در مراجع قضایی صورت می گرفته است، ولی به نظر پیروان این جنبش در یک رسیدگی کیفری، هم عمل مجرمانه و هم شخص مرتکب باید به طور کامل شناخته شوند. در جلسه محاکمه تنها پرونده کیفری که اعمال مجرمانه در آن منعکس شده باشد کافی نیست، بلکه باید پرونده دیگری نیز تشکیل گردد که در آن:

نخست: ساختار بدنی، جسمی و زیست شناسی مرتکب، نحوه کار مغز و غدد مترشحه داخلی و امراض وی منعکس شده باشد.

دومین: وضع روانی و روحی وی و عکس العمل های روانی او به طور دقیق تعیین می گردد.

سومین: وضع شخصی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیت وی و تاریخچه زندگی او روابط وی با افراد فامیل و غیر آن به طور مشخصی معلوم شده باشد، تا به این ترتیب قاضی محکمه با شناسایی کامل وی نسبت به شانس او در آینده برای تعلیم و تربیت، اجتماعی شدن و یا جدا کردن وی از جامعه (مجازات حبس) تصمیم لازم را اتخاذ نماید. پرونده ای که به این ترتیب درباره شناخت مرتکب تهیه می گردد، «پرونده شخصیت» نامیده می شود. برای تشکیل پرونده شخصیت، همکاری پزشک، روان شناسی، جامعه شناسی، روان پزشک و… ضروری بودن، هر یک از آنان در زمینه تخصصی خود گزارشی تهیه و تسلیم می نمایند تا بتوان قاضی را به اجرای صحیح عدالت و سازمان مجازات را به بازسازی شایسته مرتکب رهنمون کرد.[۲]

در ادامه این مبحث می توان گفت شناخت شخصیت درونی و روحی مرتکب از بارزترین مسایل برای کاهش جرایم محسوب می شود. و با توجه به اینکه اکثر بزهکاران به جامعه باز می گردند بدین وسیله بهتر است به مسایل و مشکلات روحی و درونی بزهکاران توجه بیشتری صورت گیرد زیرا که تعیین مجازات و نگه داشتن در محیط زندان بدون در نظر گرفتن به مشکلات فردی وضعیت آنان را بالقوه از زمان ورودشان به حبس وخیم تر می کند. و بدین ترتیب است که احتمال تکرار جرم آنان، بعد از آزادی بیشتر نیز می شود.

2. فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام

در سیستم حقوق کیفری اسلام تنها یک هدف برای انواع مجازات ها موردنظر نبوده است، بلکه در انواع مختلف مجازات ها هدف خاصی، هدف عمده و اساسی را در آن مجازات تشکیل می دهد.

• در قصاص و دیات هدف اساسی اجرای عدالت و جلوگیری از خدشه دار شدن احساس عدالت؛
• در حدود دفاع از ارزش های اساسی موردنظر اسلام و نهادهای ارزشمند در جامعه اسلامی؛
• در تعزیرات، اصلاح و بازپروری بزهکار، در بین سایر اهداف مجازات نقش عمده و اساسی ایفا می کنند.

با نگاهی به اهداف مجازات ها درمی یابیم که در حدود، قصاص و دیات که اجرای عدالت و حفظ ارزش های اساسی جامعه اسلامی موردنظر است، طبعاً فردی کردن مجازات یعنی تناسب مجازات با شرایط و خصوصیات جسمی و روانی مرتکب، در درجه اهمیت کمتری قرار خواهد گرفت و آنگاه که در تعزیرات هدف اساسی اصلاح و تربیت بزهکار است، توجه به فردی کردن مجازات، امری ضروری و اساسی خواهد بود.[۳]

3. فردی کردن مجازات در تعزیرات

برای آنکه ببینیم مجازات های تعزیری به چه میزانی انعطاف پذیر بوده، می توانند با شرایط و ویژگی های جسمی، روحی و روانی مرتکب انطباق داشته باشند، باید ابتدا در نظریه های مختلفی که از سوی فقها و دانشمندان اسلامی درباره تعزیر ابراز شده است، بررسی مختصری داشته باشیم.

در مورد اینکه آیا تعزیر شامل انواع متعددی است یا به نوع خاصی محدود می شود، بین فقهای مسلمان توافق نظر وجود ندارد و در این باب نظریه های متفاوتی ابراز شده است که به نحو اختصار به نقل هر یک از این نظریات می پردازیم.

عده ای معتقدند که تعزیر فقط باید به صورت «زدن بزهکار» و توسط «تازیانه» انجام گیرد و نوع دیگری برای تعزیر متصور نیست. تعداد ضربات تازیانه هم باید از میزان حد کمتر باشد.

استدلال ایشان آن است که در غالب قریب به اتفاق احادیث و روایات وارده در مورد تعزیر آن را به عنوان «ضرب دون الحد» یعنی تازیانه زدن به تعدادی که کمتر از حد باشد، تعبیر کرده اند. آن چنان که تمامی فقها نیز از تعزیر همان ضرب کمتر از حد را فهمیده و فتوا داده اند. براساس این عقیده فردی کردن مجازات به میزان محدودی در تعزیرها قابل اعمال است به این شکل که نوع تعزیر در همه جرایم تعزیری، به جز آنچه در روایات به شکل گیری تعیین شده است، زدن با تازیانه خواهد بود. و قاضی فقط می تواند با توجه به شرایط، ویژگی های مرتکب و دیگر اوضاع و احوال مصالح وی و جامعه میزان تعزیر را کم یا زیاد نماید تا حدی که از میزان حد کمتر باشد.[۴]

عقیده ای که در باب تعزیر مطرح است، این است که تعزیر به نوع خاصی از مجازات منحصر نیست بلکه قاضی با ملاحظه جرم انجام شده و ویژگی های متهم و اوضاع و احوال جامعه، مجازاتی را که مصلحت می داند اعمال می کند. با توجه به این نظریه تعزیر می تواند به صورت موعظه، توبیخ، عتاب و خطاب، حبس، تبعید، شلاق، جزای مالی، محرومیت از بعضی حقوق و امتیازها و… باشد.  به نظر می رسد قول دوم به حقیقت و روح قوانین اسلامی نزدیک تر باشد.[۵]

یکی از انتقادهایی که به بینش دفاع اجتماعی مطرح شده این است که اختیارهای فراوان قضات و مجازات های نامعین می تواند موجب تضییع حقوق و آزادی های فردی گردد.[۶]

ناگفته پیداست که اگر انتخاب نوع، میزان تعزیر به طور کامل در اختیار قضات باشد، و از سوی مقام های صلاحیتدار اجتماع هیچ گونه حد و مرزی برای آن تعیین نشود، اجرای عدالت دچار بی نظمی و ناهماهنگی خواهد شد و همان انتقاد ما در مورد نظام مجازات های تعزیری نیز مطرح خواهد گردید، چرا که قضات دارای سلیقه ها و بینش های متفاوت هستند و گرایش های روحی و فکری ایشان در برخورد با مرتکبان و جرایم ارتکابی آنان یکسان نیست. بنابراین، اگر میزان و نوع مجازات را به طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی در اختیار قضات بگذاریم، عدالت به نحو یکنواخت و یا رویه ای واحد اجرا نخواهد شد و دستگاه های قضایی با هرج و مرج رو به رو خواهد گردید.[۷]

لذا اینجانب در ذیل این موضوع اعلام می دارم، اختیار به قضات نه تنها هرج ومرج را ایجاد نمی نماید بلکه گامی است در راستای جامعه ای بهتر هنگامی که قاضی با کمک افراد خبره پرونده شخصیت تشکیل دهد و سپس تشخیص دهد چه مجازاتی به چه صورتی برای اصلاح مرتکب بهتر است هرج و مرج به وقوع نخواهد آمد. در این زمان است که میزان هرج و مرج در جامعه کاهش پیدا می کند. اگر قرار است اختیار از قضات سلب و فقط در چارچوب قوانین ذکر شده در قانون مجازات های تعزیری انتخاب شوند شاید هرج و مرج به زبان نویسنده (دکتر سیدمحمدعلی احمدی ابهری) در دستگاه قضایی زیاد شود، که وی به عنوان محقق خلاف این نظر دارم. اعلام می کنم در جرایم تعزیری هنگامی که شخصیت اهمیت ویژه ای دارد باید مجازات ها متفاوت از یکدیگر براساس پرونده شخصیت، صادر و سپس اجرا گردند. در غیر این صورت جامعه ای سالم نخواهیم داشت همان گونه که در شرایط فعلی مشاهده می کنیم رویه واحد در محاکم قضایی، و هرج و مرج های شدید در جامعه. شاید اگر برعکس آن در جرایم تعزیری اجرا می نمودیم هم اکنون شاهد افزایش جرایم تعزیری در جامعه نبودیم.

[۱] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۵۵٫

[۲] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۵۶-۱۵۵٫

[۳] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۵۹-۱۵۸٫

[۴] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۶۵-۱۶۴٫

[۵] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۶۶٫

[۶] -  صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، ج۱، ص ۱۸٫

[۷] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۶۷٫

فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن

انسان ها از لحاظ شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. پس دور از عدالت و انصاف است که برای تمامی آنها مجازاتی یکسان در نظر گرفته شود و عدالت ایجاب می کند که در هنگام صدور حکم به شخص مرتکب و شرایط خاص او، به موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، جنس، سن و ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مرتکب، به صدور حکم عادلانه مبادرت ورزد.

تخفیف مجازات که در مواد ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ در صورتی که مهمترین و هدف اصلی فردی کردن مجازات ها اصلاح مرتکبان است. با استناد به بند ۲ ماده ۸ و ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها[۱] می توان اعلام نمود که هدف از تخفیف مجازات، کاهش جمعیت زندان ها و اعمال مجازات های تعیین شده در قوانین است نه اصلاح پذیری.

در بحث تخفیف مجازات همانگونه که در ماده ۳۷ به شرح ذیل گفته شده است به شخصیت فرد به معنای واقعی توجه نشده است:

ماده ۳۷: «… می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت: تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».[۲]

هنگامی که تقلیل یا تبدیل مجازات ها به نوع دیگر در قوانین مشخص گردیده است، قاضی چگونه مطمئن باشد اعمال چنین مجازاتی در فرد مرتکب موثر واقع می شود. یا در ماده ۳۹ که فقط معافیت را مختص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت دانسته است.

می توان گفت توجه به شخصیت مرتکب در بحث تخفیف مجازات ها در راستای اصلاح پذیری مجرمان پیش نمی رود و شناخت شخصیت براساس قوانین از پیش تعیین شده امری غیرممکن می باشد.

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم

هنگامی که جرایم تعزیری به هشت درجه تقسیم شده اند و جرایم تعزیری از جمله جرایمی هستند که توجه به شخصیت در آنها الزامی می باشد، قانونگذار فقط مرتکبان به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را مشمول قانون تعویق صدور حکم نموده است و قانونگذاران اختیار تعویق صدور حکم را در سایر جرایم هشتگانه حذف نموده اند. یعنی فقط افرادی که مرتکب جرایم درجه شش تا هشت شده اند تعویق صدور حکم در اصلاح پذیری آنان مناسب است و در مرتکبان دیگر بدین گونه نمی باشد.

چگونه مرتکبی که هنوز شناسایی نگردیده، قانونگذار مدت اصلاح پذیری او را شش ماه دو سال به تعویق انداخته است. بهتر می بود که مدت تعویق را در اختیار قضات محاکم با شناخت دقیق مرتکب می گذاشتند.

نگاهی به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که بدین گونه بیان شده است: شکافی ژرف انگیز در معنای تعویق صدور حکم بر پایه شخصیت مرتکب ایجاد می نماید:

ماده ۸ [۳]: با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدایی تاسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

۱-دادستان ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند.

۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمان و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

۳- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی، نسبت به اعمال تاسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

[۱] -  دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت و کیفری زندان ها،۱/۴/۹۲، شماره ۱۰۰/۱۶۸۷۱/۹۰۰ موجود در پایگاه www.dadiran.ir.

[۲] -  معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، آذرماه ۹۲، ص ۲۶-۲۵٫

[۳] -  دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها.