معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح

بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، استثنائاتی وارد، شده است این استثنائات اگر چه گوناگون اند،اما می توان آنها را دردو دسته ی کلی طبقه بندی نمود: دسته نخست مواردی را شامل می شودکه قانون گذار دادگاه مشخصی را غیر از دادگاه محل اقامت خوانده، به عنوان مرجع صالح اعلام نموده است.دسته دوم مواردی است که مقنن با تعدیل اصل مزبور، به خواهان حق می دهد که از بین دو یا چند دادگاه یکی را به عنوان مرجع صالح انتخاب نماید.دو دسته استثنائات مورد اشاره به ترتیب بررسی می شود.

گفتار اول-تعیین دادگاه توسط قانون

         قانون گذار، در مواردی با کنار گذاردن اصل صلاحیت دادگاه  محل اقامت خوانده ، به عللی که مورد اشاره قرار خواهد گرفت،دادگاه دیگری غیر از دادگاه مزبور را صالح اعلام نموده است.بعضی از حقوق دانان ادعا نموده اند که در این صورت ، در واقع قانون گذار، به تاسیس قاعده ی دیگری غیر از قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اقدام نموده است[۱].

اما مواردی که قانون گذار دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده را به عنوان دادگاه صالح مشخص نموده باید استثنا بر اصل شمرد،در نتیجه، این موارد را می بایست تفسیر مضّیق نموده و در موارد شک،به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده،یعنی اصل قایل شد.حال مواردی که دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده،به عنوان دادگاه صالح مشخص شده،بررسی می گردد.

الف-دعاوی راجع به قرار داد مالکیت فکری(دعاوی قراردادی):

ممکن است طرف های قرارداد مالکیت فکری، صرف نظر از منشاء دعوی مالکیت فکری با یک دیگر توافقی مجزا راجع به تعیین دادگاه صالح منعقد کرده باشند، اما در فرض مورد بحث،طرفین توافق جداگانه ای منعقد نکرده اند لیکن اختلاف آنها ریشه قراردادی دارد، برای مثال متعهد و متعهدله قرارداد انتشار کتاب، در خصوص تفسیر یا اجرای عقد با یک دیگر اختلاف دارند.تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری ماده ۷ را برای این فرض شایع و مهم در نظر گرفته اند تا اختلاف نظر حقوق دانان کشور های گوناگون را نیز دراین زمینه به وحدت نظر نزدیک کنند زیرا حقوق دانان در این مورد که چه دعاوی ای با قرارداد ارتباط دارند و یا وقایع مرتبط با قرارداد به ویژه قراردادهای اینترنتی که با کمک ارائه دهندگان   خدمات اینترنتی[۲] صورت می گیرد در چه حوزه قضایی رخ داده است اتفاق نظر ندارند[۳].

تکلیف این فرض را ماده ۷ پیش نویس مذکور مشخص کرده است.طبق بند ۱ این ماده،دعاوی اجرای قرارداد مربوط به حقوق مالکیت فکری را می توان در دادگاه هر کشوری که حقوقش حاکم بر قرارداد می باشد، اقامه کرد. برای نمونه ،اگر قراردادی برای تکثیر کتاب در کشور فرانسه منعقد شده باشد، از آن جا که دعاوی مربوط به این قرارداد، احتمالا” در قانون فرانسه مطرح می گردد ، دادگاه های کشور فرانسه را می توان صالح به رسیدگی دانست ومزیت این قاعده آن است که دعوا را به دادگاهی که بهترین تخصص رابرای حل و فصل دعوا دارد ارجاع می دهد.ممکن است این ایراد بر معیار مذکور وارد شود که دادگاه کشور محل انعقاد قرارداد ضرورتا” مناسب ترین یا تخصصی ترین دادگاه برای رسیدگی به آن اختلاف خاص نباشد ؛ یا طرفین برای فرار از دادگاه  ^[۴] متخصص، قرارداد را در کشوری خاص منعقد کنند.برای رفع این ایراد، بند ۲ این ماده مقرر می دارد که اگر مفاد قرارداد به گونه ای باشد که حقوق چند کشور را با قرارداد مرتبط می سازد در این صورت، در تعیین دادگاه صالح،صرفا"محل انعقاد قرارداد ملاک نیست و باید معیارهای دیگر نظیر اقامتگاه طرفین،کشوری که در آن حقوق مالکیت فکری توسعه یافته است و کشوری که تعهدات اصلی ناشی از قرارداد قرار بوده است در آن جا  اجرا شود نیز در نظر گرفته شود هم چنین طبق  بند ۳ ماده ۷،در قراردادهای الحاقی،دادگاه باید معیارهای معقول تعیین دادگاه صالح مذکور در بند ۳ ماده ۴را هم لحاظ کند.بنابراین اگر در مثال فوق،دادگاه کشور فرانسه تشخیص دهد که دادگاه مالزی به عنوان محل اجرای تعهدات اصلی عقد برای رسیدگی تخصص بیشتری دارد پرونده را به دادگاه مناسب تر ارجاع می دهد.[۵]

[۱] - j.Vincent et………,op.cit,23e.,n.341,p 265.

[۲] - Internet Services Providers

[۳]-  باقر انصاری،پیشین،ص ۱۵۱٫

۳-Forum Shopping

۱-Dreyfuss Rochelle ….. ,op.cit ,p121.

دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل

موضوع دعوا، محدوده ی دادرسی را مشخص می کند.دادخواست اصلی خواهان، با لحاظ دفاعیات خوانده، موضوع دادرسی را تعیین می نماید موضوع دادرسی و سایر عناصر آن  باید به نوعی غیر قابل تغییر باشند تا از هر اقدام غافل گیرانه ای که قضای شایسته را به مخاطره می اندازد جلوگیری شود[۱] اما تغییر ناپذیری عناصر دادرسی نباید امری مطلق شمرده شود.

در حقیقت، همان قضای شایسته ایجاب می نماید که اجازه داده شود تحت شرایطی در جریان دعوای اصلی، خوانده علیه خواهان اقامه ی دعوا نماید یا خواهان،دعوا یا دعاوی دیگری علیه خوانده اقامه کند،شخص ثالثی به دادرسی وارد شود و یا هر یک ازاصحاب دعوا ثالثی را جلب نماید. دراین صورت دعوا یا دعاوی طاری[۲] مطرح می شود.در همین راستا به موجب ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی هر دعوایی که در اثنای  رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا ازطرف متداعیین اصلی بر ثالثی اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود.این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است دعاوی مزبور طاری توصیف می شوند، زیرا نه تنها درجریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شوند بلکه طرح آن ها اتفاقی بوده و معمولا” تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه- ی دعاوی طاری می باشد. رسیدگی به دعاوی طاری ، چنان چه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد،باید در دادگاهی رسیدگی شود که به دعوای اصلی رسیدگی می کند و در صورتی که از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود.(ماده۱۹ق.آ.د.م ایران) لیکن در حال حاضر نیز دعوای طاری در هرحال باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه شود؛حتی اگر از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد زیرا این دادگاه باید از طرح دعوای طاری آگاه باشد.[۳]

در نهایت آن دادگاه در این صورت باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را حسب مورد، به مرجع صالح ارسال نماید(مواد ۸۹ و ۲۸ ق .آ. د. م ایران) و چنان چه رسیدگی به دعاوی اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای طاری است ، رسیدگی را تا حصول این امر متوقف نماید.( ملاک ماده ۱۹ ق .آ. د.م ایران)

دعوای متقابل دعوایی است که از سوی خوانده دعوای اصلی علیه خواهان آن دعوی به منظور جلوگیری از محکومیت یا کاستن ازمیزان آن اقامه شده و با دعوای اصلی دارای منشا واحد یا ارتباط کامل باشد .^۲مزایای این دعوی متعدد است زیرا باعث می شود تا دو دعوای مرتبط با یک دیگر در یک دادگاه رسیدگی شود حتی اگر دعوای متقابل از حیث صلاحیت محلی ، درصلاحیت دادگاه دیگر باشد لذا وقت کمتری برای رسیدگی به این دو دعوی صرف شده و از صدور آرای متشتت جلوگیری می شود ضمن آن که طرفین می توانند تمام ادله و مدارک خود را در یک دادگاه حاضرکنند.این فواید باعث شده است تا پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری با در نظر گرفتن این امکان که خوانده دعوای مالکیت فکری ممکن است بخواهد تحت شرایطی دعوای متقابل را مطرح کند ،  به معیار تعیین دادگاه صالح به پردازد و به  دادگاه  های کشورهای عضو  این اختیار را داده است تا به این دسته دعاوی نیز رسیدگی کنند.

بند ۱ ماده ۹ پیش نویس مذکور مقرر می دارد :دادگاهی که طبق مقررات این کنوانسیون صلاحیت رسیدگی به یک دعوی را دارد، برای رسیدگی به کلیه دعاوی میان همان طرفین که ناشی از معامله یا مجموعه معاملات یا حادثه ای است که مبنای  دعوای اصلی می باشد ، نیز

صلاحیت دارد صرف نظر از منشا سرزمینی حق موضوع دعوی و صر ف نظر از اینکه کدام طرف دعوی،آن حق را ادعا می کند. امکان طرح دعوای متقابل در دعاوی مالکیت فکری ممکن است باعث شود برخی اصحاب دعوی برای استفاده از مزایای کنوانسیون، دعاوی خارج از قلمرو این پیش نویس را نیز تحت عنوان دعوای متقابل، در ضمن دعوا ی اصلی طرح کنند تا قواعد کنوانسیون بر آن دعوی هم اعمال شود با این حال بند ۲ ماده ۹ از این سوء استفاده ممانعت می کند و مقرر می دارد که، اگر دعوای متقابل،ارتباطی به دعوای مالکیت فکری نداشته باشد،دادگاه های کشورهای عضو از این اختیار برخوردارند که آن را به عنوان دعوای متقابل نپذیرند.[۴]

سوالی که در خصوص شرایط دعوا ی متقابل مطرح می شود این است که آیا لازم است تا دعوای متقابل در ضمن دعوای اصلی طرح شود یا پس از خاتمه دعوای اصلی نیز می توان دعوایی را تحت عنوان متقابل طرح کرد؟ماده ۹ در این زمینه ساکت است و چنین به نظر می- رسد که دعوای متقابل باید در ضمن دعوای اصلی طرح شود با این حال درتفسیری که تهیه کنندگان پیش نویس ارائه داده اند مقرر داشته اند که طرح این دسته دعاوی در ضمن دعوای اصلی ضروری نیست.[۵]

اما طبق ق. ایران،  با توجه به ملاک مواد ۹۸،۱۳۵،۱۴۳ ق.آ.د.م  می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه شود.

[۱] -G.COuchez et……,op.cit,n 268 et 993.

[۲] -Demandes Incidences.

[۳] -  عبدالله شمس ،پیشین، ص۴۱۱٫

۲- محمد سنگلچی،پیشین،ص۷۵٫

• Dreyfuss and Ginsburg…..,Op.cit,pp. 1115-1116.
• Brand Ronald. A,(2002)Comparative Forum Non Cenveniens and  the Hague Judgments Convention.P431.

.

دادگاه صالح در فرض دعوای خوانده علیه شخص ثالث

دعاوی طاری اگر از سوی اصحاب دعوا یا یکی از آنها بر ثالثی اقامه شود دعوای جلب ثالث نامیده می شود.رسیدگی به این دعاوی نیز در حال حاضر با دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند.گاه در برخی دعاوی مالکیت فکری،خوانده زمانی که احساس می- کند که در پرونده ای در حال محکوم شدن است می خواهد دعوایی علیه شخص ثالث طرح کند تا خسارتی را که او باید به خواهان دعوی بپردازد،از شخص ثالث مطالبه کرده و شخص ثالث را نیز سهیم کند[۱].فرض کنید که صاحب یک سر تجاری، علیه شخصی طرح دعوی کرده و دادگاه با احراز افشا شدن غیر مجاز سر توسط خوانده،در صدد الزام او به جبران خسارت به مبلغ ده هزار دلار است.در این زمان خوانده می تواند دعوای علیه ارائه دهنده  خدمات اینترنتی طرح کند و با آوردن دلایل متقن و اثبات اینکه ارائه دهنده نیز افشای سر را تسهیل ساخته است، بخشی از جبران خسارت را بر دوش او بگذارد.در این حالت،دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی،در صورتی که شرایط مقرر در بند ۱ ماده ۱۱ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری محقق شود[۲]، صلاحیت رسیدگی به دعوای خوانده علیه شخص ثالث را نیز دارا خواهد بود.

با مطالعه بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون مالکیت فکری می توان دریافت که دادگاهی که طبق  مقررات این کنوانسیون، صلاحیت رسیدگی به دعوایی را دارد،صالح است تا به دعوای خوانده علیه شخص ثالث در خصوص جبران خسارت یا سهیم ساختن او با خوانده نیز رسیدگی کند مشروط بر آن که طرح چنین دعوایی معقول باشد یعنی اولا":اقامه این دعوی ،طبق قانون ملی   دادگاه محل رسیدگی مجاز باشد و ثانیا":میان حقوق مالکیت فکری آن کشور و دعوی علیه شخص ثالث ارتباط ماهوی[۳] وجود داشته باشد.

نکته قابل توجه در خصوص معیار مقرر در بند فوق آن است که اگر قبلا” میان خوانده دعوای اصلی و شخص ثالث، قرارداد تعیین دادگاه صالح منعقد شده باشد خوانده  نمی تواند با نادیده گرفتن قرارداد لازم الاجرا،دعوای خود را در دادگاه اول طرح کند و باید در دادگاه منتخب اقامه دعوی نماید(بند ۲ ماده ۱۱)بنابراین حکم بند ۱ ناظر به مواردی است که قرارداد تعیین دادگاه وجود ندارد.

ه-دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه[۴]

توام نمودن دعاوی[۵] اقدامی است که دادگاه در هر حال پس از طرح دعاوی اصلی در صورت وجود شرایط قانونی،به آن مبادرت می ورزد . بدین معنا که دادخواست های متعددی را که با دعوای اصلی رابطه مستقیم دارد یک جا مورد رسیدگی قرار می دهد و علی القاعده در رایی واحد تکلیف آنها را روشن می نماید.در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م ایران ، توام نمودن دعاوی را در غیر مورد طرح دعاوی طاری،پیش بینی کرده است البته اگر دعوای دوم در قالب دعوای متقابل اقامه شود،هر دو دعوا الزاما” تواما” رسیدگی می شود. این ماده مقرر می دارد: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد،دادگاه به تمام آن ها یک جا رسیدگی می نماید و چنان چه در چند شعبه مطرح شده باشد،در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد. قانون گذار شرط توام نمودن دعاوی را در ارتباط کامل قرارداده است، معنای این اصطلاح در ماده ۱۴۱ همان قانون آمده است که: بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.بررسی و تشخیص وجود ارتباط کامل بین دعاوی به صلاح دید دادگاه می باشد. فلذا دادگاه ی که دعاوی متعدد را ادغام نموده می تواند سپس آنها را تفکیک نماید.[۶] در حقوق فرانسه نیز همین ترتیب پذیرفته شده است.^۲[۷]

در صورتی که قبلا” میان خواهان و خوانده دعوای نقض مالکیت فکری،دعوایی در دادگاه یک کشور عضو اقامه شده و رسیدگی بدان در جریان باشد، اگر دعوایی میان همان طرفین دعوی اقامه شود و پرونده در دادگاه دیگری طرح شود،دادگاه  دوم،پرونده را به دادگاه  اول احاله داده تا با ادغام دو دعوی، امکان ارائه همه دلایل در یک دادگاه وجود داشته باشد و از صدور آرای متعارض و بروز مشکلات احتمالی دراجرای رای جلوگیری می شود.

ماده ۱۲ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در این موارد،اصل را بر اولویت رسیدگی دادگاه اول قرارداده است اما امکان اثبات خلاف را نیز مقرر داشته است.در مواردی که طرفین دو دعوی مشابه بوده و دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری قلمرو یک کشور واحد باشد و اختلافات از معامله واحد یا مجموعه معاملات یا رویداد واحد ناشی شده باشد، ادغام اجباری است(بند ۱ ماده ۱۲)مگرآن که طرفین در خصوص دعوای دوم، قرارداد معتبری مبنی بر انتخاب دادگاه دیگر منعقد نموده باشند(بند ۲ ماده ۱۲)هم چنین در صورتی که خواهان در دعوای اول، از طی کردن تشریفات قانونی برای شروع و ادامه رسیدگی کوتاهی کرده باشد یا دادگاه در مهلت مقرر قانونی رای صادر نکرده باشد، دادگاه دوم می تواند بنا به تقاضای یکی از طرفین، رسیدگی به دعوی را شروع کند و نیازی به ادغام نیست (بند ۴ ماده ۱۲) ایرادی که به این بند می توان وارد آورد این است که مدت  زمانی که دادگاه رای صادر نکند و یا اثبات کوتاهی خواهان در طی کردن تشریفات رسیدگی مشخص نشده است اما طبق ماده ۱۹ ق.آ.د.م خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و رسید آن را به دفت دادگاه رسیدگی کننده تسلیم کند،در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود.

نکته ای که باید اشاره کرد این است که اگر دعوایی در دعوای دیگر ادغام گردد و دادگاه به رسیدگی اقدام ورزیده و رایی صادر کند اما به ر غم این ادغام ،آرای دیگری از سایر دادگاه ها صادر شده است،آن آرا قابلیت اجرا نخواهند داشت با این حال اگر دعوایی که باید ادغام می شد به هر دلیلی ادغام نشد،رای صادره معتبر و قابل اجرا خواهد بود.  [۸]

در خصوص اصل مورد پذیرش پیش نویس یعنی اصل اولویت دادگاه اول در رسیدگی به دعاوی ادغام شده، ممکن است ایرادی مطرح شود بدین ترتیب که خواهان پرونده ای از این اصل سوءاستفاده کرده و کنترل و اختیار بیشتری در دادرسی به دست می آورد. توضیح  آن که او دعوای خود را در دادگاهی خاص طرح می کند که بیشتر با منافع او سازگار است تا سایر دعاوی مرتبط نیز با این دعوی ادغام شده و در همین دادگاه رسیدگی شوند.[۹] با این حال تهیه- کنندگان پیش نویس برای جلوگیری از این سوء استفاده احتمالی،از دو ساز وکار بهره گرفته-اند:

نخست : در ماده۱۳ معیارها و ضوابطی را برای ادغام دعاوی پیش بینی کرده اند.مطابق بند ۳ این ماده،دادگاه اول به ر غم آن که در رسیدگی به دعاوی ادغامی اولویت دارد اما مکلف است بررسی کند که آیا صلاحیت او برای رسیدگی ناظر به بیشترین تعداد طرفین دعوی است یا خیر؟آیا رسیدگی توسط او،باعث افزایش کارایی و صرفه جویی در منافع قضایی خواهد شد یا خیر؟آیا اساسا” احتمال صدور آرای معارض وجود دارد یا خیر؟در پرونده های مطروحه،آیاکارشناسان متخصص در آن زمینه در آن محل حضور دارند یا

خیر. هم چنین طبق بند ۴ این ماده ،دادگاه باید حداکثر تا زمان اولین دفاع ماهوی، قرار ادغام را صادر کرده باشد.

[۱]-محمد سنگلچی،پیشین ،ص۷۸٫

[۲]-  این ماده از ماده ۱۶ پیش نویس کنوانسیون لاهه ۱۹۹۹بر گرفته شده است.

[۳]- Substantial Connection.

[۴] - Lis Pendens.

[۵]- Jonction dinstances.

۱- عباس زراعت،آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی،چاپ اول،انتشارات خط سوم، سال ۱۳۷۹،ص۲۰۹ .

۲- در حقوق فرانسه ارتباط کافی شرط توام نمودن دعاوی است: نک ۳۶۷ ق.م.آ.د.م.ف.

[۸] - j . Vincent et………,op.cit,23e.,n.341,p.258.

[۹]-  Drexl Josef and Kur Annette(2005)Intellectual Property and Private International Low Heading For the Future,Oxford and Portland,oregon :Hart Publishing,P,59.

دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری

مراجعه ی اشخاص به دادگاه  ها اگرچه معمولاً برای اقامه ی دعوا در ماهیت و مطالبه ی حق اصلی است ولی هدف مراجعه ی مزبور همواره گرفتن حکم نیست؛ بلکه ممکن است به تجویز قانون ، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی و بر باد رفتن آن، بیش از صدور یا اجرای رأی در  ماهیت رود .

مراجعه  حتی ممکن است برای در امنیت قراردادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیر ممکن شدن به کارگیری آن در آینده رود.[۱]

در دعاوی مرتبط با مالکیت فکری خصوصاً دعاوی نقض حق، قرارهای موقتی و تأمینی از اهمیت ویژه ای برخوردارند زیرا در بسیاری از موارد، رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نهایی و لازم الاجرا آن قدر زمان برند که خسارات جبران ناپذیری به صاحب حق وارد می- شود. از این رو دعاوی مالکیت فکری یکی از حوزه های حقوقی به شمار می آید که قرارهای موقتی و تأمینی در آن پر کاربردند.^۱

درخواست دستور موقت به دلالت مواد ۳۱۱ و ۳۲۳ ق .آد.م ایران می تواند ضمن اقامه ی اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه دعوا درخواست شود. از سوی دیگر گفته شد که دستور موقت اقدامی است که در حاشیه « اصل دعوا » درخواست می شود؛ بنابراین ارتباط مرجع صالح در رسیدگی به اصل دعوا با مرجع درخواست دستور موقت، از این زاویه باید بررسی شود. همچنین دستور موقت در مواردی که تعیین تکلیف امری فوریت دارد، می تواند درخواست و صادر شود و فوریت گاه ایجاب می نماید که درخواست به دادگاه محلی داده شود که موضوع دستور موقت در آن جا است. در نتیجه ارتباط دادگاه محل موضوع دستور موقت با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد نیز باید بررسی شود.به موجب ماده ۳۱۱ قانون آ.د.م ایران، چنان چه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می- باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . این ماده همان گونه که دیده می شود، قاعده ی عامی را درباره ی صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن درخواست شود اعلام می نماید، به صراحت این نص، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

بنابراین اگرخواهان مایل باشد قبل از اقامه ی اصل دعوا درخواست دستور موقت نماید، علی القاعده باید با توجه به قواعد صلاحیت  ذاتی و نسبی  مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مشخص نموده و درخواست را به آن مرجع تقدیم نماید.[۲]

هرگاه درخواست پس از اقامه ی دعوا باشد، درخواست علی القاعده باید به دادگاهی داده شود که دعوا در آن جا  مطرح است. اما اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه ی اصل دعوا مطرح شده باشد، خواهان علی القاعده با تعیین مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، عملاً مرجع درخواست را نیز مشخص نموده و دادخواست را به آن جا می دهد.

برقاعده عام مزبور استثنایی را ماده ۳۱۲ ق.ج وارد نموده است که می گوید : هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده ی قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد ، همین قواعد در ماده ۱۹ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در قالب سه بند آمده است.براساس بند یک این ماده، دادگاهی که طبق مقررات این کنوانسیون، صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوی را دارد، برای صدور قرارهای تأمینی و حمایتی از جمله قرارهای فرا مرزی[۳] صالح است.

این حکم کلی در بند ۲، تخصیص خورده است. بر اساس این بند ، اگر مال فکری یا مادی در کشوری خاص قرار داشته باشد، دادگاه کشور محل وقوع مال برای صدور این قرارها صالح است.از مفاد این بند برمی آید که حتی اگر دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به  ماهیت دعوی را داشته باشد اما مال در محل دیگری باشد، دادگاه محل وقوع مال، برای صدور قرار تأمینی و موقتی صالح است.

علت این تخصیص نیز آن است که قرارهای تأمینی و حمایتی ضمن آن که باید سریعاً صادر شوند باید به سرعت نیز اجرا شوند.اگر دادگاه رسیدگی کننده به  ماهیت دعوی قراری   صادر کند و بعد بخواهد به دادگاه محل وقوع مال فکری نیابت در اجرای قرار بدهد، زمانی تلف خواهد شد لذا بهترین دادگاه برای صدور و اجرای قرار، دادگاه محل وقوع مال است تا از این طریق از حقوق فکری و صاحب آن حمایت بهتری صورت پذیرد. با این حال برخی نویسندگان ضمن تأیید مزیت و فایده صالح دانستن این دادگاه، به نحوه انشای بند مزبور ایراد وارد کرده و آن را مبهم دانسته اند زیرا بر این باورند که عبارت محل وقوع مال، در خصوص مال مادی کاملاً روشن و بدون ابهام است و هر شخصی می تواند منظور قانون گذار را دریابد اما این روشنی در خصوص مال فکری دیده نمی شود زیرا طبیعت خاص مال فکری با مال مادی متفاوت است بر این اساس، از قید محل وقوع مال فکری روشن نمی شود که منظور، محل اجرای حق فکری است، یا محل ثبت آن و یا محلی کاملاً متفاوت. لذا این ابهام می تواند تعیین دادگاه صالح را با مشکل مواجه سازد و این امر با فلسفه تهیه پیش نویس کنوانسیون در تعارض است.[۴]

۱- عبدالله شمس،پیشین،چاپ هشتم،انتشارات دراک،تهران سال ۱۳۸۶،جلد سوم ،ص۳۷۷٫

۲-عبدالله شمس،پیشین،ص۳۷۸٫

[۳]- Trans-Border Injunctions

این دسته قرارها از آن جایی که در مرزهای کشور اعمال می شود به قرارهای فرامرزی موسوم شده اند. قرارهای توقیف کالا در مرز یا تعلیق ترخیص از معروف ترین آنهاست.

۱-Drexl and Kur……,Op.cit,p141.

۲-عبدالله شمس،پیشین، ص۴۹۱ .

انتخاب دادگاه صالح 

در مواردی قانون گذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آن ها را برای اقامه ی دعوا انتخاب نماید که می بایست بررسی شود.

الف-  انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان

۱- دعاوی ناشی از عقد و قرارداد:

مطابق ماده ۱۳ ق.آ.د.م ایران ، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ی آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آن انجام شود.

نص ماده ۱۳ قانون فوق الذکر با اندکی تفاوت غیر موثر همان نص ماده ۲۲ قانون قدیم آئین دادرسی مدنی ایران است.

در حکومت این قانون، اگرچه ظاهر ماده ۲۲ دلالت بر این داشت که مدعی این دعاوی، علاوه بر این دو دادگاه، می تواند بر اساس ماده ۲۱ ق.ق، به دادگاه محل اقامت خوانده نیز مراجعه نماید،اما بعضی از حقوق دانان این مواد را گویای اختیار اخیر خواهان نمی دانستند[۱]. دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه ی مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ که در حکم قانون می باشد، اعلام نموده است ، حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به مراجعه ی خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده ی عمومی صلاحیت     نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده است^۲.

در بند ۲ ماده ۷ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در خصوص اختلافات طرفین که ناشی از عقد قرارداد است به خواهان اجازه داده است که اگر مفاد قرارداد تنظیمی به گونه ای باشد که حقوق چند کشور را با قرارداد مرتبط سازد در این صورت، در تعیین دادگاه صالح، صرفاً محل انعقاد قرارداد ملاک نیست و می تواند به معیارهای دیگری نظیر اقامتگاه طرفین، کشوری که در آن حقوق مالکیت فکری توسعه یافته است و کشوری که تعهدات اصلی ناشی از قرارداد قرار بوده در آنجا اجرا شود (کشور محل اجرای قرارداد) اقامه دعوا نماید.[۲]حال سوالی که پیش می آید این است که آیا اصحاب دعوا می توانند اختلافات خود را از طریق شیوه های غیر قضایی حل و فصل نمایند.

در نسخه دوم بند ۱ ماده ۱، اختلافات ناشی از نام های دامنه[۳] ^۲صراحتاً مشمول کنوانسیون مالکیت فکری قرار گرفت اما ذکر این نکته ضروری و مفید است که اعمال مقررات کنوانسیون در مورد نام دامنه صرفاً ناظر به حل اختلاف با شیوه قضایی است بنابراین اگر طرفین دعوی بخواهند اختلاف خود را از طریق شیوه های غیر قضایی حل و فصل نمایند می توانند از     مقررات دیگر از جمله مقررات مقرر در انجمن نام ها و شماره های ثبت شده اینترنتی (ایکان)^۱استفاده کنند.

خصوصاً آن که این انجمن از سال ۱۹۹۹، برای یکنواخت سازی حل اختلافات بین المللی ناشی از نام های دامنه و به منظور تسهیل کار اصحاب دعوی و مرجع رسیدگی، اسناد اجرایی و متحدالشکلی را مانند طرح متحدالشکل حل اختلافات نام های دامنه و قواعد طرح متحد الشکل حل اختلافات نام های دامنه را تنظیم نموده است.

۲-تعدد خواندگان[۴]^۲

گاه خواندگان دعوی متعددند و این سوال مطرح می شود که دعوی باید در کدام دادگاه طرح شود؟ برای مثال، دو تاجر که یکی مقیم ایران و دیگری مقیم آلمان هستند به کمک یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی که مقیم هند است، حقوق صاحب یک علامت تجاری را در فضای الکترونیکی نقض می کنند و حال صاحب علامت با شناسایی ناقصان حق می خواهد علیه آنها طرح دعوای حقوقی کند. در این مورد آیا باید علیه هر خوانده در دادگاه اقامتگاه او طرح دعوی کرد و یا برای سهولت کار خواهان می توان دادگاه محل اقامت یکی از خواندگان را صالح در نظر گرفت؟

به استناد ماده ۱۶ ق.آ.د.م ایران چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه ی دادگاه های مختلف اقامت دارند، مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت  هریک  از خواندگان  مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده ی عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.

بند ۱ ماده ی ۶ کنوانسیون بروکسل به این موضوع اشاره نموده و در آن جا مقرر داشته در صورتی که خوانده –که مقیم در یکی از کشورهای عضو می باشد-یکی از خواندگان متعدد باشد وی را می توان در محل اقامت هر یک از دیگر خواندگان مورد تعقیب قرارداد.[۵]

البته چنین مقرره ای در اصول تعارضات مالکیت فکری نیز آمده[۶] و در ماده ۱۴ پیش نویس کنوانسیون لاهه  نیز به این موضوع اشاره گردیده است.

در ماده ۱۰ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری برای انتخاب دادگاه اقامتگاه یکی از خواندگان دو شرط اساسی را لحاظ نموده است که به بیان آنها می پردازیم.

شرط اول : وجود رابطه میان دعاوی و خطر صدور آرای متعارض: مطابق قسمت الف بند ۱ آن ماده، اگر ابتدا دعوی علیه یکی از خواندگان طرح شده و حال خواهان می خواهد دعاوی کاملاً مرتبط[۷] با دعوای اول را علیه سایر خواندگان اقامه نماید در این حالت، چون خطر صدور آرای متعارض^۴وجود دارد، سایر دعاوی را نیز می توان در همان دادگاه اول طرح کرد حتی اگر سایر خواندگان در آن محل اقامت نداشته باشند.

این بند مفهوم رأی متعارض را بیان نداشته است ، اما تهیه کنندگان آن، این اصطلاح را در معنای موسع آن در نظر گرفته اند تا از این طریق، تلفیق دعاوی را ترغیب نمایند و با استفاده

از این راه حل، به دادگاه یک کشور عضو امکان دهد تا تفاوت ها و تعارضات میان قوانین ملی را بررسی کرده و راهی برای سازش میان منافع ملی بیابد. بر اساس این رویکرد، خطر صدور رأی متعارض ناظر به موارد زیر است: ۱- مواردی که دو دادگاه در یک پرونده به واقعیت های متفاوتی برسند برای مثال یک دادگاه نقض حق مالکیت فکری را منتسب به خواندگان کند و دیگری حکم بر برائت آن ها صادر نماید؛ ۲- در مواردی که در یک دادگاه، خواندگان هریک ملزم به پرداخت کل خسارت وارده شوند (مسئولیت تضامنی) و در دادگاه دیگری، ملاک، مسئولیت تسهیمی و نسبی باشد. ۳- مواردی که رأی دادگاه یک کشور، مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا سیاست های کشورهای دیگر باشد.

شرط دوم : وجود رابطه میان دادگاه اقامتگاه یکی از خواندگان با موضوع دعوی: این رابطه خود شامل دو فرض می شود: ۱- طبق قسمت ب بند ۱ ماده ۱۰: برای اینکه دادگاه کشوری بتواند به یک دعوا علیه خوانده ای که در آن کشور اقامت معمول ندارد رسیدگی کند باید یک ارتباط ماهوی میان حقوق مالکیت فکری آن کشور و دعوایی که با آن خوانده مرتبط است وجود داشته باشد. ۲- طبق قسمت ج بند ۱ ماده ۱۰: اگر دادگاهی که بدواً رسیدگی را آغاز نموده است نسبت به دادگاه کشورهایی که خوانده های دیگر در آنها اقامت دارند ارتباط نزدیک تری با کل اختلاف داشته باشد و امکان رسیدگی به کل دعوی در دادگاه دیگری وجود نداشته باشد، آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا علیه خواندگان دیگر را نیز خواهد داشت.[۸]

[۱]-عبدالله شمس،همان،ص ۴۹۴٫

۲ - م.ق.ر.ر.ک، سال ۱۳۵۹، ص۱ .(آرای وحدت رویه)

۱- Brand Ronald A.…,op.cit , p453.

۲- Domain Names.

در خصوص مفهوم نام دامنه باید گفت:اینترنت،یک شبکه جهانی از کامپیوتر های میزبان به هم متصل است که با بهره گرفتن از یک سلسله پروتکل یا مجموعه قواعد راجع به نحوه انتقال اطلاعات ،به یکدیگر متصل می شوند.این پروتکل ها شامل پروتکل های اینترنتی(IP)و پروتکل های کنترل کننده انتقال (ITCP)هستند .پروتکل اینترنتی،مکانیزمی برای ارسال پاکت های حاوی اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است و پروتکل کنترل کننده انتقال،مکانیزم  تضمین کننده وصول اطلااعات انتقال داده شده به کامپیوتر دیگر است. هر کامپیوتر برای برقراری ارتباط با کامپیوتر های میزبان و تامین اطلاعات پردازش  شده باید یک آدرسIP انحصاری داشته باشد این آدرس عبارت است از زنجیر ه ای  پیچیده از اعداد ارقام طولانی(مانند ۹۴۱،۷۳،۸۴۵،۱۲۳).درعین حال که رایانه ها این آدرس ها و قواعد نام گذاری را به راحتی می فهمند،کاربران برای احراز هویت ترجیح می دهند که روش آسان تری یعنی نام دامنه را برگزینند تا راحت تر آن را به ذهن بسپارند.بنابر این نام های دامنه به آدرس متنی برای یک محل در اینترنت اطلاق شده و منطبق با آدرس های IP هستند. برای مطالعه بیشتر،ر.ک:باقر انصاری، پیشین، ۱۶۲٫

۱-Internet corporation of Assigned Names and Numbers(ICANN).

نهادی خصوصی است که به موجب قانون کالیفرنیا تاسیس گشته است.                                                                    ICANN

۲- Multiple Defendants

[۵] - سید حسین فاطمی نژاد، پیشین،ص۴۴٫

۲- Brand Ronald A(2002)….,op.cit,p466.

۳-Closely Connecte

۴- Inconsistent Judgments

۱-Brand Ronald A, (2002)….,op,cit,p468.