چکیده 1
مقدمه. 2
بیان مسأله. 5
اهداف تحقیق.. 6
پیشینه تحقیق. 7
فرضیههای تحقیق.. 7
سؤالات تحقیق.. 7
اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
روش تحقیق.. 8
روش گرد آوری.. 8
ساختار تحقیق.. 8
بخش اول:کلیات( جهانی شدن، ابعاد مهم و جهانی شدن حقوق بشر). 10
فصل اول: جهانی شدن و ابعاد مهم آن. 14
مبحث اول: تعریف جهانی شدن. 15
مبحث دوم: تاریخچه جهانی شدن. 22
مبحث سوم: ابعاد جهانی شدن. 24
بند اول: جهانی شدن اقتصاد. 24
بند دوم: جهانی شدن سیاست… 28
بند سوم: جهانی شدن فرهنگ… 30
فصل دوم: جهانی شدن حقوق بشر 34
مبحث اول: ماهیت حقوق بشر. 37
بند اول: اصل حیثیت و کرامت انسانی.. 39
بند دوم: اصل آزادی.. 39
بند سوم: اصل برابری.. 40
مبحث دوم: مقدمات جهانی شدن حقوق بشر. 40
بند اول: تحول مفهوم حاکمیت دولتها 40
بند دوم: تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها 42
مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن حقوق بشر. 44
بند اول: اولین گامها در فرایند جهانی شدن حقوق بشر. 44
بند دوم: مراحل تاریخی اقدامات سازمان ملل 45
بند سوم: تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر(1993) وین.. 47
بند چهارم: افقهای برتر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر. 48
مبحث چهارم: تقویت حقوق بشر در سطح ملی در جهت جهانی شدن حقوق بشر 49
بند اول: همکاریهای فنی برای حقوق بشر. 50
بند دوم: کمک به انتخابات… 50
بند سوم: حقوق بشر و مدیریت دادگستری.. 51
بند چهارم: ترویج آموزش حقوق بشر. 52
الف ـ تعریف آموزش حقوق بشر. 52
ب ـ ضرورت آموزش حقوق بشر. 53
ج ـ ضرورت برنامههای عمل ملی برای آموزش حقوق بشر. 53
د ـ اصول حاکم بر برنامه عمل ملی برای آموزش حقوق بشر. 54
1ـ اصول سازمانی و کارکردی.. 55
2ـ اصول فعالیتهای آموزشی.. 55
مبحث پنجم: آثار جهانی شدن حقوق بشر. 56
بند اول: آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشر. 56
بند دوم: آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر. 57
بخش دوم: موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر. 60
فصل اول: عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری.. 67
مبحث اول: ماهیت حقوقی حق شرط.. 68
بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات… 70
الف ـ حق شرط بر معاهدات دو جانبه. 70
ب ـ حق شرط بر معاهدات چند جانبه. 70
بند دوم: قیود وارده بر انشای حق شرط… 71
الف ـ عدم ممنوعیت حق شرط.. 71
ب ـ عدم مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده 71
بند سوم: آثار حقوقی حق شرط.. 72
الف ـ آثار حقوقی پذیرش حق شرط.. 72
ب ـ آثار حقوقی اعتراض به حق شرط.. 72
ج ـ آثار حقوقی انصاف از حق شرط و مخالفت با آن. 73
مبحث دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشری.. 74
بند اول: کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی.. 76
الف ـ محتوای کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی.. 76
ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی.. 76
ج ـ نگاهی به حق شرطهای صادر شده در کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی.. 77
د ـ اعتراض به حق شرط دولتها در کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی.. 78
بند دوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 78
الف ـ محتوای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 78
ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 79
ج ـ نگاهی به حق شرطهای صادر شده در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 79
د ـ اعتراض به حق شرط دولتها در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 81
بند سوم: کنوانسیون حقوق کودک.. 81
الف ـ محتوای کنوانسیون حقوق کودک.. 81
ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک.. 82
ج ـ نگاهی به حق شرطهای صادر شده در کنوانسیون حقوق کودک.. 83
د ـ اعتراض به حق شرط دولتها در کنوانسیون حقوق کودک.. 83
فصل دوم: امکان خروج از معاهدات حقوق بشری.. 86
مبحث اول: معاهداتی که امکان خروج از آن پیش بینی شده است… 87
بند اول: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و قانون خروج از آن. 89
بند دوم: کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
و قانون خروج از آن. 89
بند سوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و قانون خروج از آن. 90
بند چهارم: کنوانسیون حقوق کودک و قانون خروج از آن. 90
مبحث دوم: معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند. 90
بند اول: میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن. 91
بند دوم: میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن. 92
فصل سوم: حاکمیت ملی و عدم همکاری دولتها در اجرای حقوق بشر. 94
مبحث اول: مفهوم حاکمیت… 96
بند اول: ویژگیهای حاکمیت… 97
بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی.. 99
مبحث دوم: تعارض حقوق بشر بر حاکمیت ملی دولتها 101
بند اول: الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بینالمللی.. 101
بند دوم: حمایت بینالمللی و منطقه ای از حقوق بشر. 102
بند سوم: پیگیریهای قضایی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر. 104
الف ـ پیگیریهای قضایی از طریق ایجاد یک دادگاه کیفری بینالمللی.. 104
1ـ دامنه اختیارات این نوع دادگاهها و مشکلات و موانع. 105
2ـ پیشرفت و تحول در ایجاد دادگاه کیفری بینالمللی.. 105
3ـ تعارض و تضاد دیوان بینالمللی با حاکمیت ملی دولتها 105
ب ـ پیگیریهای قضایی از طریق دادگاه داخلی دارای صفت جهانی.. 106
ج ـ پیگیریهای قضایی از طریق ایجاد دادگاههای ویژه و دارای صفت جهانی 107
فصل چهارم: استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد.. 111
مبحث اول: حق وتو. 114
بند اول: ماهیت حق وتو. 114
بند دوم: چگونگی پیدایش حق وتو 115
بند سوم: سابقه بهکارگیری از حق وتو. 116
بند چهارم: دیدگاه موافقان و مخالفان حق وتو. 117
الف ـ دیدگاه موافقان حق وتو و نقد آن. 117
ب ـ دیدگاه مخالفان حق وتو 121
مبحث دوم: تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر. 123
بند اول: تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل.. 125
الف ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف منشور سازمان ملل 125
ب ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اصول منشور سازمان ملل 126
بند دوم: حذف وتو یا اصلاح منشور. 128
نتیجهگیری.. 130
پیشنهادات… 133
منابع و مآخذ. 135
ضمائم. 142
چکیده انگلیسی.. 149
چکیده
در زندگی بینالمللی كنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بینالمللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیدهاند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد فعالیتهای خود را بر پایه این اصل استوار نموده كه حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیهای دارد. عملاً این بدان معناست كه همه حقوق و آزادیها- حقوق اقتصادی و نیز آزادیهای سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سؤال قرار میگیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویكردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر حقوق بشر بوده است.
این سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بینالمللی حقوق بشر را تحکیم بخشیده و در جهت جهانی شدن آن گام بر میدارد. در واقع با همه فعالیتهایی که این سازمان در این زمینه انجام داده همچنان با ناکامیهایی رو به رو است.
در این راستا، موانع بسیاری در زمینه اجرای جهانی حقوق بشر وجود دارد و موانع حقوقی در زمره مهمترین موانع جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر آن را دچار ساخته است. در رابطه با ماهیت این تحقیق بایستی گفت که حقوق بشر از لحاظ تئوریک، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف از پیگیری، بررسی موانع حقوقی در مرحله اجرای آن میباشد. عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، حاکمیت ملی و عدم همکاری دولتها در اجرای حقوق بشر و استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله این موانع میباشند.
مقدمه:
از اواخر قرن بیستم كمتر مقولهای در حوزه علوم اجتماعی وجود داشته است كه به گونهای با موضوع جهانی شدن مربوط نشده باشد. در حوزه اقتصاد و تجارت كه همه مباحث به نوعی به فرایندهای جهانی مربوط میشود، در حوزه سیاست كه از رژیمهای جهانی ـ امنیتی و بسط جهانی حقوق بشر و دموكراسی یا چالشهای جهانی مانند بنیادگرایی، تروریسم و محیط زیست صحبت میشود و در حوزه فرهنگ كه سخن از درهم آمیختگی هویتهای محلی و جهانی است و همچنین با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز بسط جهانی هنرها و الگوهای فرهنگی خاص، درك و فهم پدیدههای فرهنگی پیوند عمیقی با روند جهانی داشته است. از همین رو دیگر كمتر متفكر و اندیشمند را میتوان یافت كه به گونهای سخن از جهانی شدن، حال به اثبات یا نفی، نیاورده باشد. در آغاز قرن بیست و یكم موسسات، مراكز علمی، دانشگاهها و متفكران بیشماری دستاندر كار بررسی و شناخت ابعاد مختلف جهانی شدن هستند و در بیشتر دانشگاههای مطرح جهان واحدهای آموزشی مشخصی با عنوان جهانی شدن در برنامههای درسی گنجانده شده است و این امر نشان میدهد كه این موضوع در حال تبدیل شدن به امری بنیادین در عرصه دانش بشری است. [1]
ما در جهانی به سر میبریم كه شاهد تغییرات اساسی و مهم است. جهانی كه در اثر نظامهای پیچیده مالی و تحولات انقلابی فنآوری اطلاع رسانی در حال تبدیل به یک بازار عظیم جهانی است. پدیده جهانی شدن درحال ایجاد الگوهای جدیدی از تعامل بین مردم و دولتهاست كه نوید شكوفایی فرصتهای بیسابقهای برای پیشرفت جدی در قالب آزادیهای بیشتر میدهد و در عین حال خطر پیچیدهتر شدن بسیاری از چالشهای موجود در جامعه بینالملل را- ضمن عمیقتر كردن مشكلات اقتصادی آنان كه از همه آسیب پذیرتر هستند- به دنبال دارد. در این صحنه خطیر، حقوق بشر كه رسماً توسط سازمان ملل متحد به عنوان اولویت اساسی بینالمللی از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین گردیده، اهمیت خاصی به عنوان مجموعهای از هنجارها و معیارهای پذیرفته شده جهانی بدست آورده كه به طور روزافزونی همه جنبههای روابط ما را به عنوان فرد و نیز اعضای تشكیل دهنده گروهها در داخل جوامع و بین ملتها شكل میدهد. حقوق بشر، خواه مربوط به امور مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و یا امور اجتماعی باشد، غیرقابل تجزیه و به یكدیگر وابسته است. همانگونه كه تاریخ خونین این قرن به ما آموخته، فقدان حقوق بشر امری فراتر از انكار حیثیت بشری است و ریشه در فقر و خشونت سیاسی دارد كه گریبانگیر جهان ماست.
این دیدگاه فراگیر از حقوق بشر همان معیاری است كه سازمان ملل متحد در قالب مأموریت جهانی خود برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار به دنبال آن است. سازمان ملل متحد از بدو تأسیس، عامل شتاب دهنده عمدهای در سطح جهانی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بوده است. میتوان اذعان داشت كه طی نیم قرن گذشته دستاوردهای چشمگیری در اثر فعالیتهای مربوط به حقوق بشر حاصل شده است. طیف وسیعی از مواد نقض و گروههای آسیبپذیر، زیر چتر حمایتی قوانین و معیارهای حقوق بشری قرار گرفتهاند. اكنون دیگر آپارتاید به تاریخ سپرده شده است. فراگرد استعمارزدائی تقریباً پایان یافته و آگاهی جهانی از ضرورت اتخاذ تصمیمات به صورت دموكراتیك، كشورداری مطلوب و احترام به حكومت قانون، در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر است. تصمیم متخذه در ماه ژوئن 1998 جهت ایجاد دیوان كیفری بینالمللی بصورت دائمی یک قدم بزرگ در راه مبارزه با كشتار گروهی، جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت است كه همه آن ها در شمار زیانبارترین و وحشیانهترین جرائم حقوق بشری در تاریخ بشریت محسوب میگردند.[2]
تمامی شواهد بالا نشان از آن دارد كه سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن بشر حركت كرده ولی با نهایت تأسف باید قبول نمود كه چالشهای سهمگینی پیش روی جهانی شدن حقوق بشر قرار دارند و تضمین حقوق بشر برای همه مردم همچنان یک چالش سهمگین محسوب میگردد. در این راستا موانع بسیاری وجود دارند كه اجرای سریع و مؤثر حقوق بشر را دچار مشكل ساخته است.
میلیاردها نفر از مردم جهان همچنان در فقر شدید به سر میبرند و شكاف موجود بین كشورهای ثروتمند و فقیر به طور مداوم در حال گسترش است. كشمكشهای خشونت آمیزی كه به طور روز افزون ماهیت قومی پیدا كردهاند، با شدت بیشتری رخ میدهند و موجب نابودی جوامع و بیخانمان شدن میلیونها نفر گشتهاند. افراطگرائی سیاسی و تروریسم همچنان تعداد بیشماری از مردم غیرنظامی بیگانه را هدف قرار میدهد. بیكاری، تبعیض، انزوای اجتماعی گریبانگیر همه جوامع است و گرچه جهانی شدن باعث شده كه جهانیان به یكدیگرنزدیكتر شوند ولی در عین حال عناصر ضدجامعه مدنی را نیز مشمول منافعی نموده كه افزایش فساد، جرائم سازمان یافته و قاچاق فراملیتی مواد مخدر، اسلحه، مواد سمی و حتی قاچاق انسانها و به خصوص زنان برای بهرهكشی جنسی، جلوههای آن هاست. در چنین شرایطی چگونه میتوان از جهانی شدن حقوق بشر صحبتی به میان آورد؟
فرد در عصر جهانی شدن، نیاز به حمایتی مؤثر در برابر سوء استفاده از قدرت در هر شكل و هر مكان دارد و این مهم در این زمان تنها از عهده اشكال نوین همبستگی سازمان یافته بینالمللی كه با حفظ پویایی خود در حال تحول و تكامل است، برخواهد آمد.
تقویت و احیای سازمان ملل متحد كه در سالهای اخیر به صورت یک اولویت درآمده است تا حدود زیادی در گرو موفقیت این سازمان در برخورد با این چالشها از قدیمی گرفته تا جدید- و نه صرفاً در تئوری و بلكه در عمل- برای رونق بخشیدن به حقوق بشر است. برنامه فعلی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، راه دشوار و در عین حال موفقیت آمیزی را با وجود دلسردیهای مكرر در مقابل چالشهای متعدد طی كرده است.
سازمان ملل متحد فعالیتهای خود را بر پایه این اصل استوار نموده كه حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیهای دارد. عملاً این بدان معناست كه همه حقوق و آزادیها- حقوق اقتصادی و نیز آزادیهای سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سوال قرار میگیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویكردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر همه حقوق بشر، منجمله حق توسعه بوده است.
ما در معرض تحولات گوناگون جهانی شدن از جمله ظهور صنایع جهانی ارتباطات، رشد شركتهای چندملیتی، تاثیر بازارهای مالی جهانی، گرم شدن سیاره زمین و اقدامات بینالمللی مربوط به حقوق بشر قرار گرفتهایم. عوامل فوق به ایده جامعه جهانی اهمیت خاصی بخشیده است. بشر امروز میداند كه محدودیتهای جغرافیایی هر روز كمتر شده و جهان به یک مكان واحد تبدیل میشود.
حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بینالمللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوكارهای اجرایی همچنان با چالشهای بزرگی رو به رو است و آن چه كه میتوان به عنوان انگیزه نگارنده این رساله مطرح كرد، اهمیت رو به رشد و روز افزون مفهوم حقوق بشر میباشد كه با توجه به ماهیت انعطافپذیر این واژه و تعابیر و تفاسیر گوناگونی كه كشورها با توجه به طرز تلقی خود از حقوق بشر دارند- كه این تلقی برخاسته از تاریخ، فرهنگ و سیاست كشورها میباشد- متفاوت است و التفات به نقش سازمان ملل متحد در جهت جهانی كردن حقوق بشر و همچنین بررسی مهمترین موانع و چالشهایی كه در راه جهانی شدن حقوق بشر را سد كردهاند. در ارتباط با ماهیت این تحقیق بایستی گفت كه حقوق بشر از لحاظ تئوریك، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف بنده از پیگیری این تحقیق بررسی موانع حقوقی جهانی شد