عنوان          صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 4

1-2 بیان مسئله. 6

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4 فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-5 اهداف تحقیق.. 9

1-6 سوألات تحقیق.. 9

1-7 نوع تحقیق.. 10

1-8 قلمرو تحقیق.. 10

1-9 استفاده‌ کنندگان از تحقیق.. 10

1-10 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 11

1-11 چارچوب نظری تحقیق.. 12

1-12 مدل مفهومی تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: گمرك

2-1-1 مقدمه. 17

2-1-2 تعریف گمرک.. 19

2-1-3 آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران. 20

2-1-4 بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک.. 20

2-1-5 بیانیه مأموریت سازمان جهانی گمرک.. 20

2-1-6 پیشینه گمرک در ایران. 21

2-1-7 ساختار تشکیلاتی گمرک.. 24

2-1-8 نقش و جایگاه گمرک.. 26

2-1-9 وظایف گمرک ایران. 29

2-1-10 گمرک و ارتباطات منطقه‌ای و جهانی.. 30

2-1-10-1 آشنایی با سازمان جهانی گمرک 30

2-1-10-2 استانداردهای بین‌المللی گمرکی.. 33

2-1-10-3 مزایای اجرای استانداردهای بین‌المللی گمرکی: 36

2-1-10-4 کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه گمرک.. 36

2-1-11 مشکلات و محدودیت‌های گمرکات سنتی در فرایند صادرات کالا و خدمات… 38

2-1-12 عملکرد آماری.. 42

بخش دوم: گمرک الکترونیک

2-2-1 مقدمه. 46

2-2-2 تجارت الکترونیکی.. 47

2-2-2-1 مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد: 47

2-2-3 مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی.. 49

2-2-4 آشنایی با فرایند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین، چین، مالزی و سنگاپور. 52

2-2-4-1 گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین.. 52

2-2-4-2 گمرک الکترونیکی در کشور چین.. 52

2-2-4-3 گمرک الکترونیکی در کشور مالزی.. 53

2-2-4-4 گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور. 54

2-2-5 جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری.. 54

2-2-5-1 ارکان اصلی تسهیل تجاری.. 58

2-2-5-2 موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری.. 59

2-2-6 تعریف آسیکودا 60

2-2-6-1ویژگی‌های آسیکودا 61

2-2-6-2 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک… 62

2-2-6-3 آسیکودا در ایران. 65

2-2-7 مزایای گمرک الکترونیکی.. 67

2-2-7-1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد. 67

2-2-7-2 مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکت‌های صادراتی.. 67

2-2-7-3 مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین.. 68

2-2-7-4 منافع گمرک الکترونیکی برای بازرگانان: 68

2-2-7-5 منافع گمرک الکترونیکی برای ادارات: 69

2-2-8 چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران. 71

2-2-8-1 فقدان زیرساخت‌های فنی.. 71

2-2-8-2 عدم یکپارچگی سیستم‌ها 72

2-2-8-3 فقدان زیرساخت‌های مالی.. 72

 

 

2-2-8-4 فقدان زیرساخت‌های قانونی.. 73

2-2-8-5 فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی.. 73

2-2-9 راهکارهای غلبه بر چالش‌ها 73

2-2-10 برنامه تحقق گمرک الکترونیکی.. 74

2-2-11 پروژه‌های اصلاح نظام گمرکی در راستای طرح تحول اقتصادی دولت… 77

2-2-12 گمرک بندرانزلی و خدمات آن. 81

بخش سوم: استراتژی صادرات

2-3-1 تعریف صادرات… 85

2-3-2 اهمیت صادرات… 85

2-3-3 انواع صادرات… 86

2-3-4 استراتژی توسعه صادرات… 87

2-3-5 ضرورت تدوین استراتژی اصولی صادرات… 88

2-3-6 عوامل مؤثر بر استراتژی صادرات… 89

2-3-7 مزایای استراتژی توسعه صادرات… 92

2-3-8 توسعه و موانع صادرات… 93

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

2-4-1 پیشینه‌پژوهش… 96

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 100

3-2 روش تحقیق.. 101

3-3 جامعه آماری.. 101

3-4 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 102

3-5 ابزار گردآوری داده‌ها 102

3-6 پرسشنامه. 102

3-7 روایی پرسشنامه. 103

3-8 پایایی پرسشنامه. 103

3-9 آزمون‌های آماری.. 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه. 105

4-2 توصیف داده‌های تحقیق… 106

4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق.. 106

4-2-2 توصیف متغیرهای تحقیق.. 110

4-3 تحلیل داده‌های تحقیق.. 115

4-4 آزمون فریدمن.. 120

4-5 آزمون رگرسیون چندگانه. 121

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه. 123

5-2 بحث در نتایج توصیفی داده‌های تحقیق.. 124

5-3 بحث در نتایج داده‌های تحقیق.. 124

5-4 نتیجه‌گیری.. 126

5-5 محدودیت‌های پژوهش… 126

5-5-1 محدودیت‌های در اختیار محقق.. 126

5-5-2 محدودیت‌های خارج از اختیار محقق.. 126

5-6 پیشنهادهای تحقیق.. 127

5-6-1 پیشنهادهای تحقیق بر اساس نتایج به دست آمده 127

5-6-2 پیشنهاد برای محققان آتی.. 128

پیوست‌های تحقیق….. 129

ضمایم.. 137

منابع….. 165

چکیده

گمرک به عنوان دروازه تجاری، از دیرباز نقش بسزایی در تجارت خارجی و به‌تبع آن، اقتصاد کشورها داشته است. بنابراین با توجه به مبحث کلیدی مزیت نسبی گسترش روزافزون تجارت، ایجاد زمینه‌های مناسب جهت گسترش تجارت جهانی، امری اجتناب‌ناپذیر است و این خود مستلزم وجود گمرکاتی مناسب با این حجم عظیم مبادلات کالا می‌باشد. اهمیت نقش گمرک تا حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت‌های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل اتوماسیون گمرکی جزء حیاتی هر گونه برنامه تسهیل تجارت می‌باشد.گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‌تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه‌های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد.

هدف این پژوهش بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان می‌باشد. پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده و دربردارنده‌ی 20 پرسش می‌باشد که به کمک آن و با کاربرد طیف 5 گزینه‌ای لیکرت، دانسته‌های نمونه‌ی آماری اندازه گیری شده است. روایی پرسشنامه توسط مراجعه به استاد راهنما و اساتید گروه و فن به بررسی سؤالات پرداخته شد و نظرات آنان اعمال گردید، پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار spss21 عدد 913/0 حاصل شد که چون بزرگ‌تر از 75/0 است نشان دهنده این می‌باشد که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

این پژوهش از دیدگاه هدف؛ کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌های توصیفی؛ از نوع پیمایشی است. آزمون‌های استنباطی به کار گرفته شده، آزمون آماری دوجمله‌ای برای آزمون فرضیه‌ها، رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس ناپارمتری فریدمن، برای رتبه بندی مزایا و فرصت‌های گمرک الکترونیکی جهت توسعه صادرات کالاها و خدمات استفاده شده است.

کلیدواژه: گمرک، تجارت خارجی، گمرک الکترونیک، تسهیل تجاری، صادرات.

1-1 مقدمه

رشد فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی در دهه‌ های اخیر سبب شده تا در شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی در دنیا دست به سرمایه گذاری‌های هنگفتی در زمینه خدمات تجاری بزنند و برای کسب منافع و جلب مشتری بیشتر از بهترین و مدرن‌ترین امکانات استفاده کنند. در بحث تجارت که از پایه‌های مهم رشد اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود، تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها نظیر گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها، بنادر، اسکله‌ها و گمرک‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین دلیل کشورهای مختلف جهان به خصوص آن‌ هایی که دارای مرزهای آبی گسترده هستند توجه ویژه‌ای به تقویت و توسعه اماکن یاد شده معطوف داشته‌اند. در این راستا توسعه همزمان مناطق ورود و خروج کالا و ادارات گمرک به عنوان دو رکن اساسی و اصلی توسعه تجارت، رمز موفقیت کشورهای صنعتی و پیشرفته در حوزه تجارت خارجی بوده است. کشورهایی همچون: سنگاپور، هنگ‌کنگ، چین، آلمان، کره جنوبی، آمریکا و امارات متحده عربی که از لحاظ حجم مبادلات تجاری در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارند تنها از این طریق یعنی توسعه و تجهیز بندرگاه‌ها و گمرک‌ها خود توانسته‌اند به موقعیت‌های برتر دست پیدا کنند. در کشور ما به رغم وجود مکآن های بسیار مناسب و امکان آماده سازی آن‌ ها برای افزایش فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی از جمله مرزهای طولانی دریایی و زمینی و همجواری با تعداد زیادی از کشورها در هر دو بخش یعنی مبادی ورود و خروج کالا به خصوص بنادر وگمرکات سرعت رشد و توسعه زیرساخت‌ها از نظر کمی و کیفی بسیار کند و تغییرات و تحولات ایجاد شده برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری و همسو شدن با پیشرفت‌های تکنولوژیک ناچیز بوده است؛ این در حالی است که کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص از هزاران سال پیش به این سو همواره مورد توجه بازرگانان شرق و غرب دنیا بوده و واقع شدن آن در مسیر جاده ابریشم نیز موید امر است (نشریه تخصصی امور گمرکی،1392، ص7).

هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملت‌ها عرضه کنند. بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می‌دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را در برگرفته است. به سادگی می‌توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین مؤسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند (سپردانی،1392،ص4). با توجه به پیشرفت‌های زیادی که در زمینه تجارت الکترونیکی به وجود آمده است و همگرایی‌هایی که در جهت جهانی سازی به ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی به وجود آمده، ایجاد هماهنگی با شرایط و فضای تجارت بین‌المللی از الزامات کنونی کشور ما است. یکی از این روندهای جهانی سازی تجارت با توجه به اقتصاد شبکه محور آینده، موضوع انجام فرایند صادرات کالاها و خدمات به صورت الکترونیکی است. با توجه به موارد اشاره شده در برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در رابطه با توسعه صادرات غیرنفتی، استراتژی جهش صادرات و گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در راستای تسهیل تجاری و کاهش شکاف با اقتصاد بین‌المللی و موارد اشاره شده در چشم‌انداز بیست ساله کشور از جمله دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد و رسیدن به اشتغال”، از یک سو و بلوغ الکترونیکی فرایندهای مبادلات و تجارت بین‌المللی در بازارهای، کامل جهانی از سوی دیگر، کشور ایران نیز باید همگام با سایر کشورها، زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای پیاده سازی تجارت الکترونیک در تمام بخش‌ها و زیربخش های کشور را فراهم آورد.

بنابراین با توجه به شرایط یادشده، یکی از مناسب‌ترین راه‌های بهره برداری از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های کشور و افزایش حجم صادرات و مبادلات خارجی کشور، به کارگیری روش‌ها و ابزارهای نوین انجام مبادلات، بازاریابی و فروش الکترونیکی است. با یک دید سیستمی، استراتژیک و همه جانبه آشکار است که برای دست یابی به چنین توانمندی و قابلیتی در سطح مبادلات جهانی، کشورمان باید بسترهای سرمایه ای، فنی، مدیریتی، حقوقی و قانونی را فراهم کرده و تمام اجزاء و زیربخش های لازم برای الکترونیکی کردن مراحل صادرات و دست یابی به اهداف استراتژی جهش صادراتی را فراهم کند(حسنقلی پور و شریفی،1384، ص 63). زیرا گمرک الکترونیکی عبارت از به کار گیری کسب و کار الکترونیکی در ادارات گمرک جهت تأمین نیازهای اداری و خدماتی‌شان و نیز برای تأمین بهتر نیازهای ذینفعان مشارکت کننده در تجارت و حمل و نقل بین‌المللی و افزایش رقابت تجاری از ترخیص سریع تر کالاها، افزایش درآمد و امنیت و محافظت مرزها می‌باشد(کرباسیان، 1383، ص2).

1-2 بیان مسئله

افزایش حجم مبادلات تجاری در سطح جهان حیرت آور و خیره کننده است و تسهیل در امر تجارت جهانی واقعیت گریزناپذیر اقتصاد رقابتی امروزی است و این مهم تحت تأثیر علوم و فناوری‌های جدید محقق خواهد شد (قورچیان و کرباسیان، 1386،ص 52).

آنچه درگذشته اکثر کشورها در گمرکات به دنبال آن بوده‌اند، وضع موانع تعرفه‌های سنگین و یا غیرتعرفه‌ای بر کالاها به منظور حفظ و توسعه وضعیت اقتصادی کشور بوده است. ولی با بروز تحولات عظیم در عرصه تولید از جمله فناوری‌های پیشرفته در متنوع سازی فرایند تولید و کارخانجات تولیدی به واسطه چندملیتی شدن شرکت‌ها و ادغام‌های بین‌المللی و نیز در زمینه ارتباطات بین‌المللی مانند ایجاد شبکه جهانی، ساخت وسایل ارتباطی بسیار قوی و پیشرفته و درنهایت جهانی شدن اقتصاد و سایر تحولات که باعث شده نام دهکده جهانی در ذهن‌هاخطور کند، گمرکات کشورها نیز متوجه نقش تازه و متحول خود شده و در صدد سازگاری خود با این تغییرات برآمده‌اند (ساعی و نخعی،1388، ص4).

در چارچوب محیط تجاری امروز، تمرکز دولت‌ها بایستی بر بهبود رقابت‌پذیری تجاری باشد. رقابت‌پذیری تجاری شامل کسب مزیت رقابتی در هزینه، زمان و کیفیت صادرات کشور و نیز افزایش کارایی در ورود نهاده‌های لازم برای صنایع داخلی است. بهبود رقابت‌پذیری تجاری به کسب دیدگاهی جامع از استراتژی کلی توسعه تجاری کشور نیازدارد. استراتژی توسعه تجاری به عنوان رویکردی جامع برای توسعه و بسط جریان‌های پایدار تجاری که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی کشور مناسب و کارآمد باشند، تعریف می‌شود. در این میان تسهیل تجاری به عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی استراتژی جامع توسعه تجاری شناخته می‌شود(کرمی،1390،ص35). توسعه صادرات کشور اهدافی را به دنبال دارد که سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌گردد از جمله این اهداف: کمک به صنعتی شدن هرچه بیشتر کشور، ایجاد اشتغال کامل یا کاهش میزان بیکاری، افزایش ارزش افزوده کالاهای صنعتی و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی قابل صدور، ارزآوری به جای ارزبری در قبال صادرات مصنوعات، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و… می‌باشد (حسینی،1391، ص 46). برای این که استراتژی جهش صادراتی کشور با روند معقول و قابل قبولی پیش رفته، و اهداف برنامه‌های جهش صادراتی کشور با توجه به محیط رقابتی جهان امروز تحقق یابند، باید کشور را با توانمندی‌ها و قابلیت‌های لازم برای رقابت در محیط پویا و رقابتی تجارت در سطح جهان مجهز کرد، تا کشورمان بتواند به جایگاه و سهم شایسته خود در مبادلات خارجی دست یابد. یکی از مهم‌ترین توانمندی‌ها که می‌تواند کشور را به سوی کسب یک مزیت رقابتی عمده رهنمون سازد، استفاده از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین است (حسنقلی پور و شریفی،1384، ص 65).