چکیده پژوهش

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانك ها دركشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شركت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می كنند. در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد، این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. . موفقیت یا عدم موفقیت بانك را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود . بانکی میتواند موفق باشد كه از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی كه منجر به توفیق بانك می شوند، استفاده از فن آوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدك كشیدن این شعارهاست. بانك ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل كرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند.

کلمات کلیدی: تلاطم بازار، شدت رقابت، تمرکززدایی، مشتری مداری، رقیب محوری، گرایش به نوآوری و قابلیت های بازاریابی.

عنوان                                       فهرست مطالب                               صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………….1

1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2

1-2.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………3

1-3.اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

1-4.ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………….6

1-5.فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………6

1-6.پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………8.

1-7.تعریف متغیرها…………………………………………………………………………… ……………….12

1-8.قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………..14

1-9.روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………14

1-10.روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………….14

1-11.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………14

1-12.روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………14

فصل دوم: منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه ی تحقیق……………………………………….15

2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..16

2-2.عملکرد موسسه………………………………………………………………………………………………..17

2-2-1.عملکرد بانک ها…………………………………………………………………………………………….18

2-2-2.ضرورت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………19

2-2-3.مدل های مختلف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….21

………………………………….21ROCE،ROE،ROI2-2-3-1. و مشتقات آن(قبل از دهه 80)

2-2-3-2.مدل ارزش افزوده اقتصادی(1980)………………………………………………………………22

2-2-3-3.مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………22

2-2-3-4.ماتریس عملکرد…………………………………………………………………………………………22

2-2-3-5.هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………23

2-2-3-6.پرسشنامه اندازه گیری عملکرد(1990)…………………………………………………………..24

2-2-3-7.مدل نتایج و تعیین کننده ها(1991)……………………………………………………………….24

2-2-3-8.کارت امتیازدهی متوازن(1992)……………………………………………………………………25

2-2-3-9.فرایند کسب و کار(1996)………………………………………………………………………….25

2-2-3-10.مدل تعالی سازمان(1998)…………………………………………………………………………26

2-2-3-11.تحلیل ذی نفعان(2001)…………………………………………………………………………..27

2-2-3-12.چارچوب یکپارچه اندازه گیری عملکرد(2000)………………………………………….28

2-2-3-13. DEA مدل تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………….28

2-3.مفهوم قابلیت های بازاریابی………………………………………………………………………………..29

2-3-1.مفهوم تلاطم بازار………………………………………………………………………………………….31

2-3-1-1.بازاریابی در شرایط متلاطم…………………………………………………………………………..31

2-3-1-2.واکنش نادرست مدیر در مواجهه با تلاطم بازار………………………………………………34

2-3-2.مفهوم شدت رقابت………………………………………………………………………………………..35

2-3-2-1.شدت رقابت در صنعت بانکداری………………………………………………………………….36

2-3-3.مفهوم تمرکززدایی………………………………………………………………………………………….38

2-3-3-1.انواع تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….38

2-3-3-2.علت تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….39

2-3-3-3.تمرکززدایی در صنعت بانکداری………………………………………………………………….39

2-3-4.مشتری مداری……………………………………………………………………………………………….39

2-3-4-1.ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری……………………………………………………….40

2-3-4-2.مشتری مداری در موسسات مالی و بانک ها……………………………………………………..42

2-3-4-3.تعاریف مشتری مداری…………………………………………………………………………………..43

2-3-5.رقیب محوری……………………………………………………………………………………………………44

2-3-5-1.تعاریف رقیب محوری……………………………………………………………………………………45

2-3-6.گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………………………46

2-3-6-1.تعاریف گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………47

2-4.مفهوم پویایی های رقابتی……………………………………………………………………………………….47

2-4-1.اهمیت پویایی رقابتی در صنعت بانکداری…………………………………………………………….48

2-5.نقش قابلیت های بازاریابی در عملکرد موسسه……………………………………………………………49

2-6.ی بر تحقیقات و نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق………………………………….52

فصل سوم:روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها…………………………………………………..55

3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..56

3-2.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….56

3-2-1.نوع تحقیق بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………..56

3-2-1-1.تحقیق بنیادی یا پایه ای……………………………………………………………………………………56

3-2-1-2.تحقیق کاربردی………………………………………………………………………………………………57

3-2-2.نوع تحقیق بر مبنای روش……………………………………………………………………………………..57

3-3.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..57

3-3-1.نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….57

3-4.ابزارها و روش های جمع آوری داده………………………………………………………………………….58

3-4-1.روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………59

3-4-1-1.روایی……………………………………………………………………………………………………………60

3-4-1-2.پایایی……………………………………………………………………………………………………………60

3-4-1-2-1.روش آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………61

3-5.روش تجزیه و تحلیل داده………………………………………………………………………………………..62

3-6.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………64

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………………………………….65

4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………66

4-2.آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………..66

4-2-1.تحلیل جمعیت شناختی نمونه……………………………………………………………………………..66

4-2-1.توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………….67

4-2-1-1.جنسیت…………………………………………………………………………………………………………67

4-2-1-2.سن………………………………………………………………………………………………………………68

4-2-1-3.سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………..69

4-2-1-4.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………70

4-2-2.توصیف متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………………………………71

4-2-2-1.تلاطم بازار…………………………………………………………………………………………………..71

4-2-2-2.تمرکززدایی………………………………………………………………………………………………….72

4-2-2-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………73

4-2-2-4.رقیب محوری………………………………………………………………………………………………74

4-2-2-5.گرایش به نوآوری…………………………………………………………………………………………75

4-2-2-6.شدت رقابت………………………………………………………………………………………………..76

4-2-2-7.قابلیت های بازاریابی…………………………………………………………………………………….77

4-2-2-8.عملکرد شعبه………………………………………………………………………………………………..78

4-3.آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….79

4-3-1.آزمون مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………79

4-3-2.شاخص های برازش مدل…………………………………………………………………………………….82

4-4.بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….83

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………..87

5-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….88

5-2.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..88

5-2-1.نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………88

5-2-2.نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….89

5-3.پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………….92

5-3-1.پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق…………………………………………………………………..92

5-3-2.پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………….94

5-3-3.محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….94

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..96

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..105

پرسش نامه تحقیق………………………………………………………………………………………………..

مقدمه

طی دو دهه اخیر، بازار محوری بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه بازاریابی بوده است.(تئودوسیو و همکاران، 2012) اکثریت این تحقیقات گسترده بر روی بازار محوری از دیدگاه رفتاری و فرهنگی متمرکز است. دیدگاه رفتاری بر روی فعالیت های ویژه ی مربوط به تولید و پخش و واکنش به هوش تجاری تأکید می کند.(کوهلی و جاورسکی، 1990) دیدگاه فرهنگی بر روی معیارها و ارزش های سازمانی تمرکز می کند که رفتارهایی سازگار با بازار محوری را ترویج کرده و شامل سه جزء هستند: مشتری مداری، رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفه ای. (نارور و اسلتر، 1990)

رابطه ی مثبت مفروض میان بازار محوری و عملکرد تجاری به صورت تجربی در بسیاری از مقالات و مطالعات تأیید شده است بعلاوه، این رابطه در شرایط گوناگون محیطی، در بخش های صنعتی و زمینه های فرهنگی به نظر محکم و نیرومند می آید.(تئودوسیو و همکاران، 2012) همچنین مقالات مدیریت استراتژیک چنین بیان می کنند که قابلیت های بازاریابی اثرات متنوع تری برعملکرد دارند که وابسته به شیوه هایی است که شرکت ها می تواند خودشان را با محیط همتراز کنند.(سونگ و همکاران، 2008)

بازار محوری ممکن است موجب شود تا شرکتی فقط بر روی نیازهای آشکار مشتریان متمرکز شده و از درک احتیاجات بالقوه و پنهان مشتریان کنونی و یا جدید غافل شود. با توجه به تحقیقات محققین گذشته تکیه ی بیش از حد بر مشتری ها مانع نوآوری و تحقیق و فعالیت های توسعه ای می شود و توانایی یک شرکت نسبت به معرفی محصولات مبتکرانه بازار را تهدید می کند. علاوه بر این، توجه به این مطلب که رقبای آن شرکت نیز تا حدی از بازار محوری با خبر هستند، این کار نه تنها ممکن است موجب سودبخشی رقابتی نگردد بلکه باعث هزینه هایی نیز می شود که جهت انجام یک کار و یا پیش گیری از یک شکست به شرکت محول می شود. (تئودوسیو و همکاران، 2012)

از آنجایی که بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای بازار مالی در ایران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و ملی بودن بانک ها از سوی دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نبوده اند لذا چنین به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد بانک ها در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.(ریاضت،1381)

1-2.بیان مسأله

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها،توجه به بالندگی سازمان ها،از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران میباشد.بانک ها هم از این موضوع مثتثنا نیستند.صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانك ها در­كشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شركت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می كنند و یکی از موتورهای محرك اقتصادی هر كشور محسوب می شوند در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد.امروزه شرایط وموقعیت های موسسات مالی و بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود.مفهوم عملکرد، با كارایی و اثربخشیتعریف شده است، و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی )كارایی( و هم علل خارجی )اثربخشی( برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از این رو، عملکرد تابعی از كارایی و اثربخشی فعالیت های صورت گرفته است. بانك ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص های پیشرو یا آینده نگر استفاده كنند. شا خص های پسرو یا گذشته نگرتنها وقایع تاریخی را بیان می كنند، در حالیکه شاخص های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند(عباسقلی پور،1389،ص24) . موفقیت یا عدم موفقیت بانك را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود . بانکی میتواند موفق باشد كه از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره­مند شود. عواملی كه منجر به توفیق بانك می شوند، استفاده از فن­آوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدك كشیدن این شعارهاست. مدیران بانك باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما كارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانك ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل كرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند(عباسقلی پور،1389،ص26) طی دو دهه اخیر،بازار محوری ، بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه ی بازاریابی بوده است.( اِسمیرنووا و همکاران ، 2011) قابلیت ها معمولا به عنوان عنصری هستند كه هم دارایی های سازمانی و هم استقرار سودمندانه دارایی ها را، به ارمغان می آورند، آنها از دارایی هایی که قابل مشاهده نیستند متفاوت هستند،علاوه بر این، قابلیت، عمیقا بر امور سازمانی و اقداماتی که قابل معامله یا تقلید نیستند قرار دارد،با توجه به ادبیات بازاریابی، قابیلت های مرتبط با بازار، بكارگیری موثر دارایی های مبتنی بر بازار را تسهیل می كنند، این قابلیت ها معمولا با وظایف بازاریابی در ارتباط هستند و عناصر آمیخته بازاریابی فردی را همانند فرایندهای بازاریابی را در بر می گیرد. بنابراین، قابلیت بازاریابی را می توان به عنوان شایستگی های سازمانی که حمایت از سنجش بازار و ارتباط مشتری را حمایت می كند، دیده می شود.(ژو و ژو، 2008، ص 987) سانگ قابلیت های بازاریابی را به عنوان یک منبع مهم برای افزایش مزیت رقابتی قلمداد می کند.(سونگ و همکاران، 2008، ص 38) تلاطم بازار به تغییر نرخ ترکیب مشتریان و ترجیحات آنها اشاره دارد، و عامل اصلی بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی محیط خارجی است، واحد های کسب و کار که در محیط پرتلاطم بازار عمل می كنند، با تغییرات سریع نیازهای مشتریان و ترجیحات و الزامات و خواسته های غیر قابل پیش بینی مقابله می كنند. به این ترتیب، به دلیل نیازهای در حال تحول و انتظارات مشتریان ، آنها نیاز بیشتری به مشتری مداری دارند و بازار محوری به بانك ها به منظور پیگیری تغییرات در محیط مشتری و به مدیریت عدم اطمینان تقاضا یاری می رساند (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1061) مشتری مداری به معنی درك خواسته های مشتریان و خلق ارزش برتر مستمر برای آنان است. ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه ها امکان پذیر خواهد بود. رقیب محوری بر ارزیابی های عمیق مجموعه رقبای انتخاب شده تمرکز دارد.تحت این نوع جهت گیری استراتژیک،واحد کسب و کار بر اهداف رقیب،استراتژی ها،فعالیت ها،پیشنهاد ها،منابع و قابلیت ها و همچنین انتشار اطلاعات به دست امده از این ارزیابی تمرکز دارد.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1063) تمرکززدایی به میزان تفویض اختیار قدرت تصمیم گیری در سراسر سازمان ومیزان مشارکت سازمانی توسط اعضای سازمان در تصمیم گیری اشاره دارد. (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1062) واگذاری اختیار تصمیم گیری به مدیران و كاركنان سطوح پایین سازمان یعنی افرادی كه در تماس مستقیم با مشتری هستند،می باشد. این تفویض اختیار باید با توجه به معیارهای تعیین شده سرپرستی بانك ها به شعبه صورت گیرد، واگذاری اختیار، موجب افزایش تمرکززدایی و نا متمركز شدن تصمیمات شعب، در زمینه اعتباری خواهد شد.افزایش تمرکززدایی در سازمان به ویژه سازمان هایی كه از نظر جغرافیای پراكنده اند و خدمات اصلی آن ها در شعب مختلف ارائه می شود موجب افزایش سرعت ارائه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت مندی مشتریان این سازمان ها می شود. (شریف زاد و نوری 1383،ص 54) شدت رقابت به توانایی و تمایل رقبا برای تغییر تصمیمات آمیخته بازاریابی به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی اشاره دارد. شدت رقابت سبب شده كه شركت های مالی خدماتی در دوره جدید، مراقبت از سهم بازار و حفظ ان را از الویت های مبنایی و اساسی خود بدانند.(كیوانشكوهی ، دارایی ، 1389،ص 33)تحت شرایط رقابت فزاینده ، مشتریان گزینه های بسیار زیادی دارند و می توانند از مجموعه گسترده ی رقبا استفاده كنند. بنابراین، بانك ها در معرض ریسك بیشتری برای از دست دادن مشتریان موجود دارند، بنابراین برای حفظ توان رقابتی و حفظ یا افزایش عملکرد خود ، بانك ها در مواجه با شدت رقابت قادر به ایجاد و ارائه ارزش برتر مشتری باشند.این امر مستلزم فرایند سیستماتیک به دست آوردن، تجزیه و تحلیل، و اشاعه اطلاعات که هر دو نیازهای آشكار و پنهان مشتریان را آشكار می سازد،هستند.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1061) گرایش به نواوری فلسفه است که ایده های جدید را ترویج می دهد، و نشان دهنده تمایل بانك به تغییر، از طریق پذیرش و اجرای فن آوری های جدید، منابع، مهارت، و سیستم های اداری است، با این حال، یک تعریف گسترده از نوآوری نه تنها شامل نوآوری در محصول و یا خدمات، بلکه نوآوری در فرایندهای ارائه خدمت و فن آوری و فرایندهای اداری است که می تواند به کاهش قابل توجه هزینه ها و بهره وری عملیاتی کمک کند. نوآوری مزایای قابل توجهی را به بانك ها مانند حفظ یا افزایش سهم بازار، نسبت به رقبا ارائه می دهد، بهره برداری از این فرصت ها به ویژه در بازارهای آشفته با اهمیت است. بانك ها می توانند مزیت رقابتی را از طریق پذیرش رفتار نوآورانه گسترش دهند، بانك های نوآورانه از طریق اصلاح كارامد خدمات موجود و یا معرفی خدمات جدید به بازار که مزایای برتر برای مشتریان ارائه می كند،عملكرد بهتری نسبت به رقبا داشته باشند.(الاواریتا و فریدمن، 2008، ص 625) از این رو در این تحقیق به بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی می پردازیم.

با وجود این یکی از جنبه های مجهول و مبهم در این زمینه پاسخ به سوال زیر است : آیا صرف بدست آوردن بازار محوری می تواند سود رقابتی و عملکرد بهتری را برای یک بانک فراهم آورد یا خیر؟

1-3.اهداف تحقیق

1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق بررسی سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر رابطه میان اهداف استراتژیک و عملکرد
3. بررسی رابطه اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
4. بررسی نقش تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

1-4.ضرورت و اهمیت تحقیق

با وجود رقابت شدید ی كه در اقتصاد امروز جهان حاكم است ارائه خدمات بیشتر به مشتری ها دیگر یک ارزش افزوده تلقی نمی شود بلكه ضرورت انكار ناپذیر است هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. از آنجا که سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، ،ارزش مشتریان درموسسات بانكی كه رایه دهنده خدمات بانكی هستند بسیار حیاتی بوده و اندكی قصور در جلب رضایت مشتری می تواند صدمات جبران ناپذیری در عرصه پر تلاطم رقابت وارد كند و بانك ها بر اساس این تفكر و اصل كه مشتری سرمایه است درصدد   برنامه ریزی كلان برای حفظ و جذب مشتری بر آمد همانطوری كه در مباحث موضوع بیان شده، عملکرد در بانك ها اهمیت بسیار بالایی دارد و باید مورد توجه مدیران بانك قرار گیرد موفقیت یا عدم موفقیت بانك را نمی توان به دور از عملكرد مدیران تصور نمود.مسلماً بانکی می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرحهای توسعه ای داشته باشد كه عملکرد مثبت و قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد. امروزه ما در یک دنیای رقابتی نزدیک زندگی می كنیم و این قضیه ایجاب می نماید كه بانكها خدمات نوین روز و متنوعی رادر راستای افزایش قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت به مشتریان ارائه نمایند. شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر، جهانی شدن باشد. بانك هاو مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می پرداختند، اما در حال حاضر، بانك ها مانندسایر سازمان ها در سطح جهانی دادوستد می كنند. از طرفی، با توسعه روزافزون تکنولوژی وصنعتی شدن كشورها، در جذب منابع مالی بانك ها تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی كه بانكی می تواند موفق باشد که از مدیران شایسته،ابزارهای متنوع و امكانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. مدیران بانك ها باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند.

1-5.فرضیه های تحقیق

شکل1-1 نگرش کلی از وابستگی های مفروض در این تحقیق را که شامل روابط میان فاکتورهای محیطی (تلاطم بازار، شدت رقابت)، عناصر ساختاری سازمان ها (تمرکز زدایی)، اهداف استراتژیک (مشتری مداری، رقیب محوری، وگرایش به نواوری)، قابلیت های بازاریابی و عملکرد شعب می باشد. چارچوب ادراکی پیشنهادی این تحقیق بر پایه ی جریان تحقیقاتی پدیدار شده ای در بازاریابی استراتژیک و مدیریت نباشد که بر نیاز به جهت گیری تکمیلی بازار از راه هدف استراتژیک گوناگون و به منظور کسب عملکردی بهتر و برتر تأکید می کند. بعلاوه، نقش اساسی قابلیت های بازاریابی که به عنوان یک مکانیزم گسترش موثر که ارتباط بین اهداف استراتژیک و عملکرد را تسهیل می سازد، در نظر می گیرد.                    

(شکل 1-1)

فرضیه1. تلاطم بازار با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه1. تلاطم بازار با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه1. تلاطم بازار با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه2. شدت رقابت با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه2. شدت رقابت با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه 2. شدت رقابت با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه4. مشتری مداری با قابلیت های بازاریابی رابطه معنی دار دارد.

دانشگاه نظامی مبتنی بر هنجارهای درونی و نهادی شده است که ماهیتی جهان شمول داشته و سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می‌باشد. این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی که از نظر ارتباط بین متغیرها علی محسوب    می گردد. از نظر هدف مطالعه‌ای كاربردی و از نظر درجه اهمیت و کنترل داده‌ها نیز تحقیقی پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به تعداد 846 نفر تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بوده و مبنای آن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان می‌باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی مورگان 265 نفر محاسبه گردید. برای  جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای استفاده گردید. بررسی روایی پرسشنامه‌های اخلاق حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی بر اساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب روایی بالا برای هر یک از شاخص های سازه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه‌ها به علت نرمال نبودن متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن با بهره گرفتن از نرم افزار18 SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معنا داری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان وجود دارد. مدل‌های ارائه شده (برگرفته از مدل مفهومی تحقیق) توسط نرم افزار AMOS 18 نشان دهنده برازش داده‌های تجربی با داده‌های مشاهده شده بود.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، اخلاق حرفه ای

 1-1) مقدمه

محیط اجتماعی دانشگاه بمثابه نهاد متولی تولید علم، نقش عمده‌ای را در انتقال فرهنگ، درونی کردن هنجارها و ارزش های دانشگاهی- حرفه‌ای و توسعه مفهوم «مبادله اجتماعی» ایفا می‌کند (باربور، 1362). دانشگاه دارای یک نظام هنجاری درونی و خاص است. این هنجارهای درونی جهان شمول، سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد (نورشاهی، 1382). توسعه و ارتقاء کارکردهای سه گانه دانشگاهی با اخلاق حرفه‌ای اعضای دانشگاهی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. بطوریکه امروزه اخلاق حرفه‌ای و مباحث مربوط به آن همچون مسئولیت علمی، باور به خود کارایی، حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی به ضرورتی انکار ناپذیر در فعالیت شغلی اعضاء هیأت علمی دانشگاهی تبدیل شده است. اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، به مجموعه‌ای از رهنمود‌های اخلاقی و ارزشی اطلاق می‌گردد که رفتارهای سازمانی اعضاء دانشگاهی را در آموزش، پژوهش و کنش عقلایی در میدان دانشگاه را هدفمند نموده و هماهنگی در حرکت بسوی شیوه مطلوب فعالیت دانشگاهی را میسر و امکان تحول معرفتی پویا را در اجتماع علمی امکان پذیر می‌سازد (قانعی راد، 1385). اهمیت روابط اجتماعی، ماهیت و بستر شکل گیری مبادلات اجتماعی و فهم صحیح از اخلاقیات حوزه علم و اندیشه، توجه رهبران و سیاست گذاران آموزش عالی را به درک عوامل تاثیر گذار برآن جلب نموده است. ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت سازمانی دانشگاه قلمداد می‌شود. ماهیت نظام دانشگاهی، و نقش ظریف و حیاتی آن در تولید و نشر علم، به گونه ایست که بیش از سرمایه فیزیكی و انسانی، متکی بر شبكه های روابط جمعی و گروهی، انسجام میان حرفه‌ای‌های دانشگاهی است. اهمیت حیاتی تولیدات علمی ناب و نشر اندیشه‌های علمی و آزمودنی‌های انسانی در پیوندی ناگسست با باندهای اخلاقی کنشگران عرصه علم قرار می‌گیرد. پوتنام عناصر سرمایه اجتماعی را عوامل انکار ناپذیر در اثربخشی فعالیت های علمی و بویژه مزین شدن آن با اخلاقیات حرفه‌ای قلمداد می‌کند (اندیشمند، 1388).

ضرورت پرداختن به آموزش سطح سوم به عنوان موتور رشد و توسعه انسانی، تربیت فرهیختگان علمی و انتقال آموزه‌های علمی معتبر و موثق به جامعه، در پیوندی تنگاتنگ با اخلاق حرفه ای، بررسی آن در بستر سرمایه اجتماعی را به ذهن متبادر می‌سازد. در این تحقیق محقق در صدد است که به جریان تاثیر و تاثر مولفه‌های دو متغیر سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در میان دانشگاهیان بپردازد. براین اساس در فصل حاضر به بیان مسئله تحقیق، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه ها، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته می‌شود.

1-2) بیان مسئله

دانشگاه مهمترین مکان تولید علم بوده و دو کارکرد اساسی آن یعنی تولید علم و آموزش بر عهده اعضای هیأت علمی دانشگاه است. پایه‌ها و بنیان های کارکردهای دانشگاهی در فرایند جامعه پذیری دانشگاهی نضج یافته و مستحکم می‌گردد. بر این اساس جامعه پذیری دانشگاهی مهمترین فرایند موجود در یک نظام دانشگاهی بوده و نهادینه شدن هنجارها، ارزش ها و اخلاقیات حرفه دانشگاهی، مهمترین ستاده این فرایند است که سنت دیرینه فلسفه معرفت علمی را در کالبد نهاد دانشگاه ساری و جاری می‌گرداند. در عرصه دانشگاهی این فرایند جامعه پذیری با تئوری حرفه گرایی قابل توجیه و تبیین است (قانعی راد، 1385).

نظریه حرفه‌ای شدن و حرفه‌ای‌گرایی به عنوان زیر مجموعه‌ای از نظریه اجتماعی، لزوم ارتباط بین افراد و نهادها با یکدیگر را عنوان می‌کند. در محیط دانشگاه، حرفه‌ای شدن به معنی توانمندی حل مسائل حرفه‌ای دانشگاه، از طریق دانش عمیق و تجارب است. در بعدی دیگر، حرفه‌ای گرایی دانشگاهی، ضمن عطف توجه به لزوم مهارت فنی، مهارت اجتماعی و تاکید بر ارزش ها و نکات اخلاقی از سوی اعضای هیأت علمی، به فرایندی اطلاق می‌شود که از یک سو از طریق ایجاد ارتباط موثر بین اجتماع علمی، اخلاق کاری مرتبط با آن حرفه را در بین اعضاء تحکیم می‌بخشد و از سوی دیگر با تاکید بر عملکرد مثبت مورد انتظار، موجب ارتقاء منزلت اجتماعی آن حرفه در جامعه می‌گردد ( 2004 ,Dean & Beggs ).

حرفه‌ای شدن در معنای عام خود، مستلزم داشتن دانش عمیق، بصیرت، تعهد، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی فردی به ویژه در تعاملات اجتماعی است و بیش از تاکید بر بهره هوشی متکی بر هوش عاطفی است؛ زیرا حرفه‌ای‌ها می‌بایست در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری بر روی آنها از مهارت بالایی برخوردار باشند. پر واضح است که تحصیل این ویژگی ها به سادگی میسر نیست و مستلزم تعلیم و تربیت به ویژه یادگیری مستمر است. در همین راستا بلاک و هامتون (2011) به چهار بعد حرفه گرایی شامل: اخلاق در نقد؛ اخلاق در قضاوت، اخلاق در ارائه خدمت اجتماعی و اخلاق در حرفه اشاره می‌کنند    (Hampton & Black, 2011).

مهترین بعد شناخته شده حرفه گرایی در اعضای هیأت علمی دانشگاه اخلاق حرفه ایست. اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، مجموعه‌ای از اصول و استانداردهای سلوک است که رفتار اعضای این نهاد را تعیین می‌کند. در واقع، اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن ارزش‌های علمی در اجتماع علمی و چگونگی حفظ و اشاعه آن است. هیود و ویگال[5] (2009) می‌نویسند: اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، به استدلال اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حرفه ای‌های دانشگاهی منجر می‌گردد. بدون شک گرایش سازمان ها و موسسات از جمله موسسات تولیدی- تجاری به برقراری ارتباط با محیط‌های علمی با توجه به این مزیت دانشگاهی است. در واقع هدف نهایی سازمان ها از برقراری ارتباط با دانشگاه، ضمن یادگیری، کسب منزلت اجتماعی برای آن موسسه و ایجاد نوعی شهرت است که با اتکا به حرفه‌ای‌های دانشگاهی حاصل می‌گردد (Haywood & Wygal, 2009).

چنین رویکردی به دانشگاه ها و چنین انتظاری به ویژه از اساتید، حرفه‌ای عمل کردن آنها در اجتماع علمی خود، بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد. این مهم بویژه در عصر ارتباطات سازمانی، لزوم استقرار سیستم های ملی نوآوری (مثلث دانشگاه- دولت- صنعت) در جوامع فرا صنعتی، کم رنگ شدن اخلاقیات و تعهد در انسان های سازمانی، توجه به ارزش‌های مادی و کسب سود در دنیای کسب و کار، پرداختن به موضوع حرفه گرایی و بویژه اخلاق حرفه‌ای را آشکار می‌سازد. ابعاد اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه را در چهار بعد حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی، باور به خودکارایی، مسئولیت پذیری علمی بر می‌شمرد (َArmito et al, 2011). در همین چهار بعد احساس خود تنظیمی، استقلال علمی، تعلق به اجتماع علمی و از خود گذشتگی علمی را در اخلاق حرفه‌ای مورد تاکید قرار می‌دهد, 2011) et al Salminen). رزنیک با استدلالی موشکافانه سرمایه اجتماعی را مولفه حیاتی در شکل گیری اخلاق حرفه‌ای در یک اجتماع علمی خاص معرفی می‌کند. سرمایه اجتماعی به وجود روابط بین نهادها و اشخاص و هنجارهای ناشی از وجود این روابط اطلاق می‌شود و نشان دهنده کمیت و کیفیت کنش‌های متقابل اجتماعی است که از بالاترین نقش در توسعه اقتصادی و منابع انسانی در هر برنامه توسعه و تحول برخوردار است اجتماع علمی متشکل از منابع انسانی فرهیخته و حرفه‌ای اما منزوی و منفک از یکدیگر، فاقد سرمایه اجتماعی است (قانعی راد ،1385).

سرمایه اجتماعی در عرصه دانشگاهی از این جهت از اهمیت برخوردار است که اولا حل مسائل اجتماع علمی را به صورت جمعی میسر می‌سازد و این بیانگر وجود هم افزایی مثبت[6] است. ثانیا وجود اعتماد و همکاری مبتنی بر آگاهی، هزینه مبادلات را بر اساس نظریه مبادله به حداقل می‌رساند (Jonse, 2oo8).

نهایتاً اگر پذیرفته باشیم که، جامعه امروز جامعه سازمان هاست، مهمترین سرمایه سازمانی دانشگاه، سرمایه‌های فکری آن بوده و نشان دهنده ذخیره بلند مدت سرمایه انسانی و اجتماعی در داخل نظام اجتماعی دانشگاه است که در بهترین شکل تحت عنوان سازمان یادگیرنده تبلور می‌یابد. مهمترین کاربرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه، الصاق ویژگی یادگیرندگی و وجود حساسیت به محیط و برقراری ارتباط سازنده با جامعه است. وجود اعتماد، شبکه ارتباطی و هنجارهای علمی، در اعضای یک اجتماع علمی فرایند جامعه پذیری را تسریع نموده و نیل به اهداف مشترک در یک اجتماع علمی را امکان پذیر می‌کند. بر این اساس اخلاق حرفه‌ای می‌تواند در زمینه این سه مولفه تقویت و نهادی شود. مایر و روان نیز در تئوری نهادی شدن با استدلال مشابهی به همشکلی نهادی (ایزومورفیسم) در اجتماع علمی اشاره می‌کنند (امیرخانی و پورعزت، 1387).

سازه سرمایه اجتماعی متشکل از سه بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری متصور می‌شود. این سه مولفه متناظر با اعتماد متقابل، زبان مشترک و هنجاردهی و شبکه ارتباطی بوده و در یک اجتماع علمی پایه‌های فرایندهای کاری و حرفه گرایی را تشکیل می‌دهد. با توجه به نقش تعیین گر سرمایه اجتماعی در اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی بویژه افزایش کارایی انتقال دانش، بدلیل ترغیب رفتارهای جمعی، شبکه‌های مشورتی، مشارکت های علمی؛ افزایش توانمندی اعضای هیأت علمی در مشاهده ایده‌ها و تفاوت ها؛ کاهش هزینه‌های کنترل فرایند تولید علم از طریق شکل دهی به اعتماد علمی؛ و نوآوری های فناورانه‌ی بشر دوستانه با اتکا به هنجارهای علمی (Memariyan et al, 2007)، محقق بر آن شده است تا در مطالعه‌ای به کنکاش در مورد ارتباط میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بپردازد. بر این اساس سوال اصلی تحقیق را می‌توان چنین مطرح نمود:

چه ارتباطی میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه وجود دارد؟

گفتار اول: ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 3

گفتار دوم: بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… 4

گفتار سوم: سوالهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 5

گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. 6

گفتار پنجم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6

گفتار ششم: اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول: کلیات (مفاهیم و پیشنیه)

مبحث اول: مفاهیم و گستره موضوعی تحقیق…………………………………………………………………… 9

گفتار اول: مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح…………………………………… 9

گفتار دوم: مسئولیت اداری و انضباطی…………………………………………………………………………… 12

گفتار سوم: مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………………………………….. 14

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 14

گفتار پنجم: تعریف لغوی مسئولیت ………………………………………………………………………………. 15

گفتار ششم: تعریف اصطلاحی مسئولیت ………………………………………………………………………. 16

گفتار هفتم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی……………………………………………. 17

گفتار هشتم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری………………………………………………………. 17

گفتار نهم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………. 19

گفتار دهم: اشتباه…………………………………………………………………………………………………… 21

گفتار یازدهم: مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری………………………………………………………….. 21

گفتار دوازدهم: امر آمرقانونی………………………………………………………………………………………. 22

مبحث دوم: پیشینه تقنینی مسئولیت کیفری آمر و مأمور……………………………………………………… 31

گفتار اول: در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………… 31

گفتار دوم: در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: شرائط مسئولیت کیفری آمر و مأمور

مبحث اول: شرایط امر آمر قانونی…………………………………………………………………………………. 37

مبحث دوم: چگونگی تبعیت مأمور از آمر………………………………………………………………………….. 40

گفتار اول: نظریه اطاعت کورکورانه…………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: نظریه اطاعت آگاهانه یا سرنیزه آگاه…………………………………………………………………. 40

گفتار سوم: نظریه بینابین………………………………………………………………………………………….. 41

مبحث سوم: بررسی روابط آمر و مأمور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهی)………………………………. 43

گفتار اول: رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)…………………………………………………………………. 43

گفتار دوم: تعریف فرماندهی……………………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: خصوصیات یک فرمانده نیروی های مسلح………………………………………………………… 45

گفتار چهارم: ویژگی های دستورات صادره……………………………………………………………………… 45

گفتار پنجم: حدود مسئولیت آمر و مأمور………………………………………………………………………… 46

مبحث چهارم: تبیین مسئولیت آمر و مامور در قانون به کارگیری سلاح …………………………………….. 48

گفتار اول: تبیین ویژگیهای آمر…………………………………………………………………………………….. 49

گفتار دوم: اقسام مأمورین موضوع قانون و ویژگی های آنها………………………………………………….. 50

گفتار سوم: شرایط و نحوه به کارگیری سلاح………………………………………………………………….. 53

گفتار چهارم: موجبات مسئولیت مأمور………………………………………………………………………….. 54

مبحث پنجم: شرائط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین الملل………………….. 57

گفتار اول: مسئولیت فرماندهی…………………………………………………………………………………. 58

گفتار دوم: شرایط احراز مسئولیت فرماندهی …………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرایط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی….. 63

مبحث ششم: اسناد دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………………….. 80

مبحث هفتم: مسئولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو…………………………………………………… 99

گفتار اول: محکمه نورنبرگ……………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم: محکمه توکیو…………………………………………………………………………………………. 100

گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو………………………………………………… 101

مبحث هشتم:……………………………………………………………………………………………………. 104

گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 104

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 111

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 117

پیوست شماره ی یک شامل: آرای هیأت های بدوی و تجدید نظر………………………………………… 118

پیوست شماره­ ی دو شامل: آراء محاکم نظامی…………………………………………………………….. 131

چکیده:

امر، دستور الزامی و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او مباشره دارد. در سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح، فرمانده مقام صلاحیت داری است که امتثال امر او الزامی است. ولی این الزام و اطاعت همواره با شرایطی همراه می باشد که عبارتند از: نخست، امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است، دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد، سوم، امر آمر باید در شکل قانونی صادر شده باشد، در حقوق موضوع کنونی تمامی مسائل مربوط به رابطه فیمابین آمر و مامور و مسئولیت کیفری و مدنی متقابل آنها با ارجاع به ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 حل و فصل می شود. ولی با مراجعه به پرونده های قضائی مختومه و مفتوح سازمان قضائی نیروهای مسلح، متوجه می شویم که مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح گاه پیچیدگی های فنی و حقوقی مخصوصی دارد که لازم است در یک تحقیق جامع و مانع، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گردد. بنابراین این تحقیق در صدور حل مسائل ناشی از رابطه فیمابین مامور و آمر در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح است تا از رهگذر آن افق های نوینی فرا روی جامعه حقوقی گشوده شود.

پرسش اصلی: مبنای مسئولیت کیفری در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح چیست؟

امکان دارد که در طول خدمت، مامور به دستور آمر مرتکب عملی شود که به مأخذه وی منجر گردد که موضوع به دادگاه های ارتش و یا سازمان های قضایی نیروهای مسلح کشیده شود و مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت مامور باید مسئولیت های ناشی از اقدام خود را به پذیرد.

بنابراین ضروری است تا در یک تحقیق جامع و مانع مسائل فنی حقوقی مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح در زاویه قوانین و مقررات حاکم بر آنها و عرف رایج در پادگانهای نظامی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

مقدمه:

بشر به تجربه دریافته است كه برای ادامه حیات و زیستن بر روی كرة خاکی، آن قدر توانا و مستعد نیست كه بتواند به تنهایی به شیوه ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد؛ قوه تعقل و ادراك كه وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حكم كرده است كه زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان ها همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشكیل اجتماعات بشری موجب گردید كه، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجودیش را تضمین نماید؛ بدین معنا كه، باید با قرار دادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت هایی ایجاد نمود. یكی از انواع اینگونه محدودیت ها وضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتكاب اعمالی است كه اصطلاحاً جرم نامیده می شود. در این معنا پدیده مجـرمانه از طریق پیامـده هایی كه بر می انگیزد، یعنی كیفـر، تعـریف می گردد». مبنای وضع این گونه الزامات معیارهایی است كه برای همة اشخاص اجتماعی كه باید به قیود مزبور پایبند باشند، مقبول و مورد احترام بوده و نادیده انگاشتن آنها برای همین اشخاص رنج آور است. « تنها خصلت مشترك همه جرم ها در واقع این است كه جرم ها … اعمالی هستند كه همه اعضای یک جامعه آنها را بصورت عام محكوم می نمایند». بدین ترتیب جـرم به اعمالی اطلاق می گـردد كه مـوجب جـریحه دار شـدن احساسات عمـومی می گردد از آنجایی كه این گونه احساسات از حالات بسیار نیرومند وجدان عمومی اند، امكان ندارد كه هیچ گونه تناقض و تخالفی را تحمل كنند». مع الوصف ملاحظه مطالب بالا ما را به این واقعیت ملموس رهنمون می نماید كه «جرم» یعنی رفتاری كه منجر به جریحه دار شدن احساسات اجتماع می شود از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده است. و از سوی دیگر تحولات اجتماعی و پیشرفت های علمی نیز بر نوع واكنش در قبال «پدیده مجرمانه» تأثیرگذار بوده است؛ بدین شرح كه واكنش اجتماع در طی ادوار مختلف تاریخی در برابر جرم به اشكال مختلف بروز و ظهور پیدا كرده است؛ از نخستین دوران تشكیل حقوق كیفری كه واكنش در قبال جرم بصورت عكس العمل های خشن و محوكننده بوده تا به امروز كه دانش و تجربه بشر با شناختی كه از انسان به دست آورده به سمت واكنش های ملایم و درمان گر روی آورده عكس العمل های اجتماع در قبال پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است؛ نخست، واكنشهای سركوبگری كه عنوان مجازات به خود گرفته است و دوم، واكنشهای پیشگیرانه(حمایتی) كه اصطلاحاً اقدامات تأمینی و تربیتی نامیده می شوند. ضمناً به منظور اطلاع از چگونگی جنگ های بین المللی، لازم دیده شد که به عنوان نمونه 12 ماده از اسناد دیوان کیفری بین المللی فارسی و انگلیسی و همچنین موارد دو محکمه نورنبرگ و توکیو در پایان نامه گنجانیده شود.

گفتار اول: ساختار تحقیق

این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل تنظیم گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مساله، سوالات، فرضیات، روش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شده است، در فصل اول موضوع دو مبحث مستقل از حیث مفهوم و پیشینه مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم نیز شرایط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی اختصاص یافته است. در پایان نیز با نتیجه گیری و پیشنهادات، فهرست منابع و ماخذ تحقیق ارائه گردیده است.

گفتار دوم: بیان مسئله

از آنجا که انسان برخوردار از ویژگی عقل، اراده و اختیار می باشد و دارای قدرت انتخاب است؛ به حکم وجدان و فطرت و بهره مندی از موازین اخلاقی و دینی، برای رفتار های مختلف خود، قائل به حسن و قبح شده و به حکم ضرورت نیز به زندگی اجتماعی روی آورده است، بنابراین به دلیل وجود تزاحم منافع افراد جامعه، لزوم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرا به منظور ترتیب امور و تنظیم حیات اجتماعی و حل و فصل تعارضات و اختلافات پدید آمده از ضروریات است. آدمی در رهگذر زندگی جمعی و به جهت پذیرش ضوابط و هنجارها و قوانین، ناگزیر بایستی از یک سری امتیازات و حقوق فردی به منظور نیل به امتیازات و حقوق بالاتری همانند بهره مندی از امنیت و آسایش صرفنظر نماید؛ بر این اساس ایجاد سازمانی که موظف به تامین امنیت اجتماعی و دفاع از مرز و بوم و تداوم آن باشد؛ از بدیهیات است؛ لذا هر جامعه ای به اقتضای نیازهای مختلف و اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبادرت به تشکیل سازمان نظامی و انتظامی با وظائف و ماموریت های معینی نموده است که از مشخصات بارز آن، وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی و قانون مداری و رعایت سلسله مراتب فرماندهی می باشد. از آسیب های چنین سازمان هائی نیز به لحاظ این که قوه ی قاهره ی کشور محسوب می گردند؛ به مخاطره افتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم است؛ بنابراین وضع ضوابط و مقررات جامع و مانع در خصوص اختیارات و وظایف پرسنل نظامی و پیش بینی تدابیر کیفری در خصوص نقض وظایف آنها از ضروریات مسلم و غیر قابل تشکیک در تشکیلات نظامی می باشد. بر این اساس وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی قانون مداری، رعایت سلسله مراتب فرماندهی و انجام دستور مافوق از اصول اولیه در سازمان نظامی بوده و در این خصوص قابل قیاس با هیچ سازمان یا وزارتخانه ای نمی باشد. در این رابطه مسئولیتهای مدنی، کیفری و انضباطی که متوجه آمر و مامور می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با کنکاش در قوانین و مقررات مربوط و با تلاشی مضاعف این مسئولیت ها به صورت تفکیکی و مشروح و مستدل مورد تبیین قرار گرفته اند، از این رهگذر علاوه بر ارائه نقاط مثبت ضوابط ذی ربط، نقاط ضعف و اشکالات موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد، آنگاه برای رفع یا اصلاح آنها ضمن چاره اندیشی، راه کارهای قابل اجرا و کاربردی ارائه شده است. از فواید این مباحث می توان به دفاع از حقوق کارکنان نظامی و انتظامی در جهت ابهام زدائی و شفاف سازی از باید ها و نباید های تقنینی در راستای اجرای صحیح وظائف محوله اشاره نمود. در این تحقیق درصددیم تا با مطالعه و بررسی مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی افق های روشن تری در خصوص موضوع فرا روی جامعه حقوقی و دست اندرکاران سیاست جنایی کشور بگشاییم.

گفتار سوم: سوال های تحقیق

الف) امر آمر قانونی چه تاثیری در مسئولیت کیفری آمر و مامور دارد؟

ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی چه نظریه ای را مبنای قانونگذاری خود قرار داده است؟

گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق

الف) در صورتی که امر آمر، قانونی بوده و مامور نیز در راستای امتثال امر سلسله مراتب فرماندهی خود مرتکب عملی شود، این رفتار از جمله مصادیق عوامل موجهه جرم محسوب می شود.

ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نظریه ی مسئولیت مشروط را مبنای قانونگذاری خود و مبنای پذیرش مسئولیت کیفری آمر و مامور در رابطه مذکور قرار داده است.

گفتار پنجم: روش تحقیق

از جهت گردآوری و تحصیل اطلاعات، روش کتابخانه ای است و اطلاعات مورد نظر از منابع کتابخانه ای (کتاب ها، مقاله ها، رساله ها، پایان نامه ها و…) به صورت فیش برداری تهیه و در مرحله نگارش مورد استفاده قرار می گیرد و از جهت تدوین و تحلیل اطلاعات، روش تفسیری و استنباطی است که اطلاعات گردآوری شده مورد تحلیل و بررسی قرار داده خواهد شد.

گفتار ششم: اهداف تحقیق

الف) بررسی مفهوم امر آمر قانونی و مبانی قانونی آن.

ب) بررسی نظریه های گوناگون در رابطه با مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی.

ج) مشخص نمودن خلأءهای قانونی در خصوص موضوع مذکور و پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون مناسب در جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

توجه دولت به این نیاز اساسی و مهم اقشار جامعه سبب شد برای نخستین با در سال 1317 وزارت دارایی با مشارکت بانک ملی ایران اقدام به تأسیس بانک رهنی با هدف تهیه و اجرای طرح های خانه سازی برای طبقات متوسط و کم درآمد نماید. در سال 1323 بانک رهنی ساخت 400 دستگاه واحد مسکونی را در مجموعه ای در شرق تهران به نام فرح آباد آغاز کرد.

اما در این خصوص تنها مقرره ای که در این زمینه و با هدف حمایت از پیش خریداران و انبوه سازان مسکن تاکنون به تصویب رسیده، لایحه ای است که شورای انقلاب در تاریخ 17/10/1358 به صورت ماده واحده تصویب نموده است.

با عنایت به این امر که در زمینه قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق داخلی قانون مدون و لازم الاجرایی وجود ندارد، که از حیث وافی به مقصود بوده و نکات مبهم را روشن سازد و حقوقدانان نیز به اجمال و در حاشیه و در لابه لای سایر موضوعات به آن پرداخته اند و مقاله ای نیز که به طور کامل تمامی جزئیات و احکام این قرارداد را روشن نماید، تاکنون نگاشته نشده و اساتید بزرگ نیز در کتب آموزشی خود مطالبی اندک را به این موضوع اختصاص داده اند که در اکثر موارد تنها درخصوص ماهیت این قرارداد سخن رانده شده و نه سایر جنبه های آن ، لذا در ارائه این تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و مراجعه به کتابخانه های دانشگاه های دولتی و آزاد، پایان نامه هایی مشابه مورد مطالعه قرار گرفت.

قرارداد پیش فروش ساختمان در عرف به قراردادی اطلاق می شود که خریدار از یک طرف بدون رؤیت ساختمانی و صرفاً براساس یک نقشه ساختمان، آپارتمان یا ملک ساخته نشده ای را از فروشنده خریداری می کند. این قرارداد که از قراردادهای نوین عرصه ی حقوق می باشد از لحاظ ماهیت و چهارچوب مورد بررسی قرار نگرفته است.

ابتداً تعاریف مختلفی را در این خصوص بیان می کنیم سپس قانون جدید را تعریف و مورد بررسی قرار می دهیم. فلذا در این تحقیق لازم دانسته ام تعاریفی را به طور مختصر و از نظر رویه قضایی، حقوق کنونی، دکترین حقوقی، حقوق اسلامی با سابقه تاریخی ارائه نمایم.

ذهن سیاستگذاران سازمان ثبت اسناد و املاک، ناجا، اتحادیه ی صنف بنگاه های معاملاتی مسکن و دیگر نهادهای ذی ربط به طراحی و تقویت ابزارهای فنی، رایانه ای و نظارتی جهت کاهش تا حد امکان جرم مربوطه به وسیله ثبت در دفاتر اسناد و املاک کشور.

ب – اهداف تحقیق

1-نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی.

2-تحلیل انتقادی ساز و کارهای کنترل و کشف کننده این جرم.

3- تشخیص و تحلیل قرارداد پیش فروش ساختمان و وجه تشابه و تمایز آن با دیگر قراردادها در حقوق کنونی.

4- ارائه راهبرد کلان و راهکارهای اجرایی راهبردی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم مربوطه از نظر پیشگیری وضعی.

ج – پرسش تحقیق

ایرادات محوری بر قانون پیش فروش ساختمان کدام می باشد؟

ح – فرضیه تحقیق

1-قانون پیش فروش ساختمان و دیگر قوانین جزایی مرتبط، نه کارکرد باز دارنده در ارتکاب جرم مربوطه را دارد و نه براساس اصول سیاست جنایی، تقنینی وضع شده است.

د – سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر مشتمل بر دو فصل است که در فصل اول کلیاتی از مفاهیم و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض مورد بررسی قرار گرفته و در آن به تعریف قرارداد- سند رسمی- قولنامه- جرم پیش فروش ساختمان و کلاهبرداری همچنین ماهیت و اثرات قرارداد پیش فروش    ساختمان نسبت به طرفین و اشخاص ثالث پرداخته شده است.

فصل دوم نیز به عنوان ارکان بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، واکنش کیفری و درآمدی برتدابیر پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عناصر تشکیل دهنده این جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی، ماهیت جرم، واکنش شکل کیفری همراه با تدابیر پیشگیرانه برای وقوع این جرم و همچنین تحلیل کیفیت تأثیر گذاری پیشگیری در میزان جرائم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی نیز مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل اول:

مفاهیم، ماهیت و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض

گفتار نخست: مفاهیم

الف – قرارداد

تعریف قرارداد پیش فروش ساختمان چندان آسان نیست ولی می توان ابتدا با تعریف واژه “قرارداد”، “ساختمان” معرفی این قرارداد را آسانتر کرد. “قرارداد” از لحاظ دستور زبان صفت مفعولی مرکب و به معنای دارای پایدار، منصوب، مقرر و برقرار می باشد. معنای دوم این واژه عهد و شرط و قول و پیمان و اتفاق دو یا چند تن در امری ذکر شده است. از لحاظ اصطلاحات و ترمینولوژی حقوقی برخی از حقوقدانان با التفاف به سابقه تاریخی عقود در فقه امامیه “قرارداد” را در مقابل “عقد” قرار می دهند و “قرارداد” را منحصر به عقود بی نام می کنند. از طرف دیگر عده ای از حقوقدانان این دو واژه را منطبق بر یکدیگر می دانند و قرارداد را شامل عقود معین و غیر معین قرار می دهند. دسته دیگر از حقوقدانان عقد را مختص به عقود

 معین می دانند و قرارداد را به کلیه عقود اعم از معین و غیر معین تسری می دهند. البته همدستان با برخی از حقوقدانان می بایست میان معنای اعم و اخص واژه قرارداد تأمل به تفضیل شد. قرارداد در معنی اعم مترادف با عقد و کلیه عقود معین و نامعین می باشد و در معنی اخص این واژه صرفاً مشمول عقود غیر معین می گردد.

با در نظر گرفتن معنای اعم قرارداد می توان برای ملاحظه تعریف قرارداد در متون قانونی به ماده 183 قانون مدنی مراجعه کرد. در این ماده آمده است “عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. این تعریف که مقتبس از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه است دارای نواقصی می باشد. تعریف ماده 183 قانون مدنی از یک طرف به درستی ماهیت عقود معوض را بیان نمی کند و از طرف دیگر شامل عقودی که اثر مستقیم آن تملیک مال است (مانند بیع و هبه) نمی گردد. نواقص موجود در تعریف قانون مدنی مانع از آن می شود که تعریف مذکور در ماده 183 بعنوان تعریف جامع و مانع عقود بکار گرفته شود. به همین دلیل حقوقدانان خود به تعریف عقد در حقوق پرداخته اند. به نظر میرسد بهترین تعریف عقد در حقوق ما عبارتست از ” توافق دو انشاء متقابل به منظور ایجاد یک ماهیت حقوقی”.

ب – سند رسمی

به طور کلی ماده 1287 قانون مدنی، در مقام تعریف سند رسمی، می گوید “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها، برطبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند، رسمی است” برخی معتقدند که قانونگذار، در این ماده، درصدد تعریف سند رسمی نبوده، بلکه در اینجا، شرایطی بیان شده که تحت آن شرایط اسناد، وصف “رسمی بودن” پیدا می کنند.

لذا دکتر سید حسن امامی، از این ماده قانونی، تعریف دیگری اتخاذ کرده و گفته اند: ” سند رسمی، نوشته ای است که بوسیله یکی از مأمورین دولتی، در حدود صلاحیت آنها، برطبق مقررات مربوط تنظیم شود.

استاد دکتر کاتوزیان نیز، در مقام تعریف سند رسمی، در یکی ازتألینات خویش آورده اند: ” سندی است که نزد مأموران رسمی صالح، با رعایت مقررات قانونی، تنظیم می شود”. به عبارت دیگر، قانونگذار، در برابر امتیازهای سند رسمی، شرایط و مقررات خاص تعیین کرده است که تضمین کننده اصالت و درستی مفاد آن می باشند.

به طور کلی در تحلیل روابط اسناد رسمی و عادی و سنجش نسبت میان آنها، به نقاط افتراق و اشتراکی می رسیم که ناشی از ویژگی ها و خصوصیات اسناد و به عبارتی، معلول قواعد حاکم بر اسناد می باشد.

مهمترین جهات رابطه بین سند رسمی و سند عادی می باشد. ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی را تعریف کرده است و ماده 1289 قانون مدنی در مقام تعریف سند عادی، مقرر داشته ” در غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، سایر اسناد، عادی است.” همچنین ماده 1239 قانون مدنی، اسناد رسمی ای را که منطبق با شرایط قانونی، تنظیم نمی شوند، تلقی کرده است. نتیجه این مقایسه، عبارت از این است که میان سند عادی و رسمی، شبیه رابطه عام و خاص، اختصاصی یا عمومی و یا احصاه و عموم در خصوص تشریفات هر دو سند، تشریفات خاصی برای تنظیم اسناد عادی، وجود ندارد، مگر مواردی همچون امضاء و عدم ابطال و … در موارد استثنائی نیز، تشریفات مختصری، برای برخی از اسناد عادی، دیده شده است، نظیر

تنظیم وصیت نامه خود نوشت. (ماده 278 قانون امور حسبی) و یا تنظیم برات (ماده 230 قانون تجارت). اما تنظیم سند رسمی، همواره، مستلزم قواعد و تشریفات خاصی است که از جمله می اتوان به دخالت مأمور رسمی، لزوم رعایت حدود صلاحیت او و رعایت مقررات قانون و … اشاره کرد.

همچنین قواعد اصلاح اسناد، در مواردی همچون قلم خوردگی، الحاق و … در اسناد عادی و اسناد رسمی متفاوت است. هرگونه اصلاحی در سند عادی، بدون تشریفات خاص انجام می شود، در حالی که در اسناد رسمی، رعایت مقررات ویژه ای در این خصوص الزامی است، همچنین تهیه رونوشت و المثنی از اسناد رسمی امکان دارد، اما چنانچه سند عادی، مفقود یا تلف گردد، تهیه رونوشت یا المثنی از آنها عملاً، مقدور نمی باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

سقط جنین یکی از جرایمی است که جوامع با آن پیوسته درگیر بوده ودر ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است.از منظر فقهای امامیه جنین موجودی محترم است وسقط آن به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است در هر مرحله ای که باشد به استناد کتاب، سنت، اجماع و عقل حرام ونامشروع است زیرا شیعه امامیه،به زندگی نوع بشر آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند گذشته اند.و با توجه به این که موارد مجاز سقط جنین در قوانین ما براساس قوانین اسلامی است در این پژوهش ابتدائا سعی می شود که موارد مجاز سقط جنین ومبانی آنها را در کشور ایران به طور موشکافانه ودقیق مورد تحلیل وبررسی قرار دهیم و همچنین در پی این هستیم که سایر موارد مجاز سقط جنین در دنیا را مورد تحلیل قرار داده وببینیم که آیا با مبانی جواز سقط جنین در ایران تطبیق دارند و همچنین اینکه موارد مجاز سقط در ایران تا چه حد توانسته از سقط های غیر قانونی که در بعضی از موارد جان مادران را به خطر می اندازد جلوگیری کند واینکه چه راهکارهایی برای کمتر شدن موارد سقط غیرقانونی وجود دارد؟

سوالات تحقیق:

سوال اصلی

موجبات جواز سقط جنین چیست؟

سوالات فرعی

1- عسر و حرج به عنوان یکی از مبانی جواز سقط جنین،در چه مواردی موجب جواز سقط می شود؟

2- چه مقدار حرج برای صدور جواز سقط لازم است؟

3- آیا زنی که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته،می تواند با دست آویز به قاعده عسر و حرج فرزند ناشی از چنین تجاوزی را سقط کند؟

4- آیا زنی که حیات وی در خطر است می تواند پس از ولوج روح کودک خود را براساس مبانی جواز سقط جنین، سقط کند؟

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع موجبات جواز سقط جنین به طور مشخص هیچ گونه فعالیت پژوهشی صورت نگرفته است اما در رابطه با موضوع سقط جنین از منظر فقهی و حقوقی تحقیقاتی صورت گرفته است که می تواند در این پژوهش به ما کمک کند،که در زیر به برخی از آنان اشاره می کنیم.

کتب:

1-قواعد فقه بخش جزا،قبله ای خویی،خلیل،انتشارات سمت،1380در این کتاب قاعده اضطرار به طور کامل شرح داده شده است ابتا ماهیت این قاعده در این کتاب تشریح گردیده است و اضطرار را از نظر فقه وحقوق مورد بررسی قرار داده است و هر ضرری که تحمل آن سخت و مشکل باشد را شرط قاعده اضطرار دانسته است و در مقایسه دو قاعده اضطرار و عسر و حرج به عنوان موجبات جواز از مطالب این کتاب استفاده خواهد شد.

2-قواعد فقیه،موسوی بجنوردی،آیت الله سید محمد،موسسه نشر اسلامی،نویسنده در این کتاب قاعده نفی عسر و حرج را تشریح کرده ومدارک ومستندات این قاعده را ذکر کرده است و با توجه به این مدارک و با توجه به این مدارک و مستندات خداوند سبحان در دین مقدس اسلام حکم حرجی تشریع نکرده و از ناحیه هر حکمی که حرج و استیصال و مشقت لازم آید با توجه به این مستندات این حکم منفی واز صفحه تشریع مرفوع است.و براساس مطالب این کتاب سعی بر شناخت هر چه بهتر قاعده عسر و حرج بعنوان یکی از موجبات جواز سقط داریم.

3-مسایل مستحدثه پزشکی،جلد1،تهیه و دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی،بوستان کتاب،1386احکام فقهی سقط جنین و کنترل موالید،محمد رضا رجایی،در این کتاب پس از آوردن تعریفی از سقط جنین و ذکر مراحل آن،ادله ای که بر حرمت سقط جنین دلالت دارند را آورده است و سپس موارد مجاز سقط جنین در دنیا واسلام را تشریح کرده است ونظر علمای بزرگ اسلام را آورده است.

4-ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات مستحدث،محمدی همدانی اصغر،انتشارات جنگل1387 در این کتاب سقط جنین را در کشور های مختلف اعم از غرب واسلامی مورد بررسی قرار داده و سپس تاریخچه سقط را در ادیان مختلف و اسلام و بالاخص ایران ذکر کرده است ودر پی پاسخ دادن به این سوال است که معیار ولوج روح از نظر فقهی چیست ودر مورد مصادیق مجاز سقط به طور مختصر در مورد اسقاط جنین ناشی از زنا و سقط جنین های اضافی و سقط جنین براساس مشکلات اقتصادی و اجتماعی که موجب عسر و حرج شده را بررسی کرده و استفتائات فقهای عظام را در این زمینه ذکر کرده است و ما در پی کامل کردن این مسایل که معیار ولوج روح و معیار تشخیص خطری که موجب عسر و حرج می شود که یکی از موجبات جواز سقط است چیست

5-مجموعه مقالات حقوق پزشکی،عباسی محمود،جلد سوم،انتشارات حقوقی،1377در این کتاب در این کتاب سقط جنین را عبارت دانسته است از زایمان قبل از تولد واقعی نوزاد یا تولد جنینی که شرائط او برای زندگی مناسب نمی باشد.و سقط درمانی را در ایالات آمریکا شرح داده و تاثیرات و پیامدهای روانشناختی که بر روی افراد می گذارد را مورد بررسی قرار داده است و اینکه سقط جنین چه خطراتی را برای زن باردار و جامعه دارد.

6-سقط جنین،عباسی محمود،انتشارات حقوقی،1382در این کتاب کشورهای دنیا را از نظر جواز سقط به سه دسته کشورهایی که در آن الف:آزادی مطلق سقط جنین وجود داردب:در آن ممنوعیت مطلق سقط جنین وجود دارد ج:نظامهای حقوقی مختلط، تقسیم نموده است و علل این تقسیم بندی را ذکر نموده است و کشور ایران را در دسته سوم قرار داده است و موارد مجاز سقط جنین را در نظام های مختلف حقوقی،تا حد امکان مورد بررسی وتحلیل قرار داده و آنرا با نظام حقوقی اسلام مقایسه کرده و جهات مثبت ومنفی آن را مورد ارزیابی قرار داده است.

7-حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران،دکتر سوهانیان فاطمه،جلد اول،انتشارات سمت،نویسنده دراین کتاب ابتدا به واژه شناسی جنین پرداخته و آنرا توضیح داده است در بخش دوم کتاب،عوامل سقط جنین و نظریات ارائه شده در مورد آن را آورده و به شرح آن پرداخته است و سپس به مصادیق حمایت کیفری در حقوق ایران پرداخته و دیدگاه قانونگذار ما رادر مورد موارد جواز مورد بحث و بررسی قرار داده است.

مقالات:

1-سقط جنین حرمت یا جواز،حاجیعلی فریبا،مقالات و بررسیها دفتر 76فقه،1383در این مقاله پس از شرحی در مورد سقط جنین و تقسیم آن،آراء فقها و مبانی اختلاف آنان را در مورد مصادیق جواز سقط جنین آورده است و نظرات آنها را به چهار دسته تقسیم کرده است. الف:حرمت سقط مطلق«قبل و بعد از ولوج»ب:حرمت سقط بعد از ولوج روح به طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج روح به طور مطلق ج:حرمت سقط بعد ار ولوج روح به طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج در شرائط خاص د:جواز سقط قبل و بعد از ولوج در شرائط خاص و در ادامه همین مقاله ذکر شده است که تنها تفاوت بین جنین در مرحله قبل از ولوج و بعد از آن در بالقوه و بالفعل بودن یک انسان است و اگر سقط را قبل از ولوج روح با توجه به عناوین ثانویه مثل اضطرار ،لاحرج و لاضرر بتوان سقط کرد بعد از ولوج روح نیز این عناوین ثانویه می توانند موجب جواز سقط جنین شوند.

2-سقط جنین در حقوق اسلامی و فمینیسم، نوذری فردوسیه محمد،فصلنامه مطالعات راهبردی زنان،سال هفتم،1384در این مقاله ابتدا به تعریف سقط جنین در فقه و سپس سقط جنین در فمینیسم پرداخته است وسپس سقط جنین را از منظر سازمان پزشکی قانونی به سقط جنین طبیعی،طبی و جنایی تقسیم کرده و به تحلیل و تبیین آنها می پردازد و سپس دلائل حرمت سقط جنین را در کتاب،سنت،اجماع و عقل آورده است وبعد از آن به تحلیل دلائل فمینیسم های موافق و مخالف سقط پرداخته است ودلائل آنها را آورده است ودر پایان نیز مبانی آزادی سقط در فمینیسم را مورد بررسی قرار داده است.

3-بررسی و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه،طبیبی جبلی مرتضی،نامه مفید،1382 در این مقاله ابتدا به بررسی زمینه ها ومبانی اختلاف میان مخالفان و موافقان سقط جنین پرداخته،که براساس نظر موافقان آنچه که در داخل رحم در حال رشد است جزئی از اجزای مادر،فاقد حیات انسانی و تنها تکیه ای گوشت یا بافتی می دانند که فاقد هر گونه حقی است ولی از منظر فقهای امامیه،جنین موجودی محترم است و سقط آن به جزء مواردی که به عنوان ثانوی سقط آن مجاز شناخته شده است در هر مرحله ای که باشد نامشروع است. ودر بخش دوم همین مقاله ادله موافقان سقط جنین را به صورت تک تک آورده و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.

4-اردبیلی،محمد علی-سقط جنین در بارداری ناشی از زنا-مجله تحقیقات حقوقی-شماره39-در این مقاله ضمن بیان اینکه زنای به عنف یک حادثه غم انگیز است که پیامدهای بلند مدت پزشکی و حقوقی دارد بیان می کند که قربانیان زنای به عنف،حق داشته باشند که از بارداری ناشی از زنا که بدون خواست ومیل آنها صورت گرفته و آثار بد روانی برای ایشان به بار آورده است،رها شوند.در ادامه ذکر شده که آیا زن قربانی زنای به عنف که دچار چنین عمل وخیمی گشته است باید فرزندی را در شکم نگه دارد که به جنایتکاری اعدام شده تعلق دارد ویا اینکه دختری که قربانی چنین عمل وخیمی گشته است به جای اینکه نظام قانونی کشور به وی یاری رساند که هر چه زودتر از این رنج رهایی یابد وبه جامعه برگردد باید همچنان متعهد گردد که چنین فرزندی را نگه دارد؟

د – مراحل و روش تحقیق

روش تحقیق با لحاظ نظری بودن موضوع، توصیفی-تحلیلی است و با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای مراحل تحقیق دنبال می شود. ابتدا براساس مطالعات اولیه و استفاده از مشاوره اساتید بزرگوار،پلان تحقیق تهیه شده و براساس آن، کتب ومقالات راجع به موضوع تهیه و شناسایی می شود، سپس با بهره گرفتن از فیش برداری مطالب مورد نیاز و قابل استفاده در تحقیق، از بین منابع گردآوری شده و استخراج می گردد و تجزیه و تحلیل می شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)