عنوان          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 5

2-4-1- اهداف اصلی 5

2-4-2- اهداف فرعی 5

1-5- چارچوب نظری 5

1-6- فرضیه های تحقیق 7

2-6-1- فرضیه های اصلی 7

2-6-2- فرضیه های فرعی 7

1-7- متغیرهای تحقیق و تعاریف آن ها 8

1-8- قلمرو تحقیق 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : ارزیابی عملکرد

2-1-1- مقدمه. 11

2-1-2- تعاریف ارزیابی عملکرد. 11

2-1-3- تاریخچه ارزیابی عملكرد 13

2-1-3-1- ارزیابی عملكرد در ایران 13

2-1-4- دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملكرد 14

2-1-5- سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی و نوین.. 15

2-1-5-1- سیستمهای سنتی ارزیابی عملکرد 16

2-1-5-1-1- سیستم اندازه گیری حسابداری 16

2-1-5-1-2- روش ABC 17

     2-1-5-1-3- روش ارزش افزوده اقتصادی 17

     2-1-5-1-4- روش های ارزیابی عملکرد افراد 18

     2-1-5-2- سیستمهای نوین ارزیابی عملکرد. 18

     2-1-5-2-1- نظام مدیریت کیفیت ایزو 18

     2-1-5-2-2- نظام مدیریت بر مبنای هدف… 19

2-1-5-2-3- نظام مدیریت کیفیت جامع. 19

2-1-5-2-4- روش بالدریج.. 20

2-1-5-2-5- نظام مدیریت هوشین.. 20

2-1-5-2-6- مدل تعالی سازمانی اروپا 21

بخش دوم: کارت امتیازی متوازن

2-2-1- نظام کارت امتیازی متوازن. 24

2-2-2- تعاریف و مفاهیم کارت امتیازی متوازن. 24

2-2-3- سیر تکاملی کارت امتیازی متوازن. 26

2-2-3-1- کارت امتیازی متوازن نسل اول. 26

2-2-3-2- کارت امتیازی متوازن نسل دوم. 27

2-2-3-3- کارت امتیازی متوازن نسل سوم. 27

2-2-4-روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد. 33

2-2-5- ویژگیهای نظام ارزیابی عملكرد سازمانی کارآمد. 35

2-2-6- مدل های ارزیابی عملكرد. 35

2-2-6-1- مدل سینك و تاتل (1989) 36

2-2-6-2- ماتریس عملكرد (1989) 37

2-2-6-3- تحلیل ذینفعان (2001) 38

2-2-6-4- چارچوب مدوری و استیپل (2000) 39

2-2-6-5- الگوی فیشر برای ارزیابی عملكرد. 40

2-2-6-6- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM) 40

2-2-6-7- مدل دمینگ 41

2-2-6-8- مدل مالكولم بالدریج.. 42

2-2-6-9- مدل تعالی در کسب و کار کانجی(KBEM)………………………………………….. 42

2-2-7- كارت امتیازی متوازن مدلهای ارزیابی متوازن عملكرد. 43

2-2-8- بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین سیستم. 44

2-2-8-1- دلایل انتخاب کارت امتیازی متوازن. 44

2-2-9- معرفی وروابط بین ابعاد استراتژی (سنجه های مالی وغیرمالی) 47

2-2-10- منظرهای روش کارت ارزیابی متوازن 49

2-2-10-1- منظر مالی.. 50

     2-2-10-2-منظر مشتری.. 54

 

 

2-2-10-3- منظر فرایندهای داخلی کسب و کار. 58

2-2-10-4- منظر یادگیری و رشد. 63

2-2-10-4-1- اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان. 65

2-2-10-3-2- اندازه گیری شاخص نگهداری کارکنان. 66

2-2-10-3-3- اندازه گیری شاخص بهره وری کارکنان. 66

2-2-11- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد. 68

2-2-11-1- برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی.. 68

2-2-11-2- برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان. 69

2-2-11-3- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم. 69

2-2-11-4- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد. 70

2-2-12- توازن در ارزیابی متوازن. 70

2-2-12-1- توازن بین سنجه‌های مالی و غیر مالی (از لحاظ اهمیت) 70

2-2-12-2- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان. 71

2-2-12-3- توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت… 71

2-2-12-4- توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد. 71

2-2-13- اساس موفقیت… 72

2-2-13-1- حمایت مدیریت ارشد. 72

2-2-13-2- مدیریت پروژه 72

بخش سوم : پیشینه تحقیق

2-3-1- کاربرد کارت امتیازی متوازن در بانک ها: 75

2-3-2- آشنایی با بانک ملت استان گیلان(صف وستاد) 75

2-3-3-رسالت و خط مشی بانک ملت استان گیلان 76

2-3-4- رسالت بانک ملت… 77

2-3-5- چشم انداز- ارزشها……… 78

2-3-6- نقاط قوت و نقاط ضعف 78

2-3-7- فرصتها و تهدیدها 79

2-3-8- ذی نفعان 80

2-3-8 – پژوهش های داخلی.. 81

2-3-9- تحقیقات خارجی.. 83

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 87

3-2- روش اجرای تحقیق.. 87

3-2-1- روش تحقیق از نظر هدف… 87

3-2-2- روش تحقیق از نظر اجراء. 88

3-2-3- روش تحقیق از نظر نحوه جمع آوری داده ها 88

3-3-جامعه و نمونه آماری 88

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 88

3-5- روش جمع آوری اطلاعات 89

3-6- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات 89

3 -7- روایی وپایایی ابزار اندازه گیری 89

3-7-1- روایی پرسشنامه 90

3-7-2- پایایی پرسشنامه 90

3-8- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 91

4-8- نحوه توزیع پرسشنامه…….. 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1- مقدمه. 93

4-2 – آمار توصیفی متغیرها 94

4-2-1. میزان رضایت پاسخگویان از بانك ملت 94

4-2-2. میزان رضایت پاسخگویان از مدل كارت امتیازی متوازن. 95

4-2-3. وضعیت ارزیابی عملكرد بانك در زمان گذشته 96

4-2-4- وضعیت ارزیابی عملكرد بانك در زمان فعلی.. 97

4-2-5- میزان رضایت پاسخگویان از نحوه ارزیابی عملكرد. 98

4-2-6- خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 99

4-2-7- بررسی وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق.. 100

4-2-7-1- بعد مالی   100

4-2-7-2- بعد مشتری 101

4-2-7-3- بعد فرایندهای داخلی   101

4-2-7-4- بعد رشد و یادگیری   102

   4-3- آمار استنباطی وبررسی نرمال بودن متغیرها… 102

4-3-1- آزمون فرضیات… 103

4-3-1-1- فرضیه اول: 103

4-3-1-2- فرضیه دوم. 104

4-3-1-3- فرضیه سوم. 105

4-3-1-4. فرضیه چهارم. 106

4-3-2- اولویت‌بندی عوامل.. 107

4-3-3. اولویت‌بندی مولفه های تشكیل دهنده ابعاد كارت امتیازی متوازن. 109

4-3-3-1. مولفه های بعد مالی.. 109

4-3-3-2. مولفه های بعد مشتری.. 111

4-3-3-2. مولفه های بعد فرایندهای داخلی.. 113

4-3-3-4. مولفه های بعد رشد و یادگیری 114

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 117

5-2- نتایج آمار استنباطی.. 117

5-3- پیشنهادها بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 120

5-3-1- پیشنهادات اجرائی.. 121

5-3-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 123

5-4- محدودیت های پژوهش… 124

منابع و ماخذ 126

چکیده:

ارزیابی شرط لازم مدیریت است. اگر چیزی را نتوان ارزیابی نمود نمی توان آن را مدیریت کرد. سرمایه گذاری و مدیریت روی دارایی های نامشهود در بالندگی و شکل گیری سازمان های مشتری مدار و پاسخگو منجر به تولید خدمات ارزان و بالا رفتن سطح رضایتمندی جامعه هدف می گردد. امروزه دیگر نمی توان با ابزارهای اندازه گیری عملکرد دوران اقتصاد سنتی و صنعتی موفقیت سازمان را سنجید. ارزیابی عملکرد فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین با هدف بازنگری اصلاح و بهبود مستمر آن می‎باشد. بانک ملت استان گیلان نیز، در جهت نیل به اهداف عالی و رسیدن به جایگاه برتر نیاز به استقرار یک مدل جهت ارزیابی عملکرد خویش دارد تا هم استراتژی‌های خود را عملیاتی نموده، عملکرد مجموعه خود را جهت حصول اطمینان از کاهش انحراف در مسیر ارزیابی نماید و هم در رسیدن به نتایج مورد خواست خود توازن ایجاد نماید. به همین منظور در این تحقیق، بررسی نقش ارزیابی عملکرد در بانک ملت استان گیلان با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن[1] مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق ابتدا با مقایسه سیستم‌های ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل کارت امتیازی متوازن به این سوال پاسخ می‌دهد که کدام یک از مدل‌های اندازه گیری عملکرد را جهت ارزیابی عملکرد بانک ملت استان گیلان باید انتخاب کرد و توسعه داد؟ این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش و اجرا، تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از نوع میدانی می باشد. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه بوده است. کارکنان بانک ملت استان گیلان که تعداد آنها 750 نفر بود به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. شیوه نمونه گیری در این پژوهش روش تصادفی ساده بوده است. تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss انجام شده است. آزمون تی تست برای بررسی فرضیه ها و آزمون فریدمن برای اولویت بندی شاخص ها استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می‎دهد که تمام فرضیه های تحقیق تایید شده است.

واژه‌های كلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن (شاخص های چهارگانه BSC)، دارایی های مشهود و دارایی های نامشهود

1- 1- مقدمه

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش فعالیت ارزش آفرین سازمان‌ها متکی به دارایی‌های مشهود آن‌ ها نیست. امروزه دانش و قابلیت کارکنان روابط با مشتریان و تأمین کنندگان کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی دارایی‌هایی به مراتب ارزشمندتر از دارایی‌های فیزیکی‌اند و توانمندی سازمان‌ها در به کار گیری این دارایی‌های نامشهود قدرت اصلی ارزش آفرینی آن‌ ها را رقم می‌زند و ارزیابی‌های مبتنی بر سنجه‌های مالی توانایی ارزیابی این دارایی‌های نامشهود و انعکاس تأثیر آن‌ ها بر موفقیت سازمان‌ها را ندارند. در اوایل دهه 1990 روش ارزیابی متوازن توسط چند تن از محققین به دنیا معرفی شد. این روش معتقد بود که ارزیابی عملکرد نبایستی تنها به سنجه‌های (مالی) متکی باشد بلکه عملکرد را باید از منظر‌های مهم دیگری همچون منظر (مشتری) (فرایندهای داخلی) و (یادگیری و رشد) نیز مورد ارزیابی قرار داد. (كاپلان، نورتون، 1386: 1).

1-2- بیان مسأله

در اوایل دهه 1990موسسه نولان نورتون بازوی تحقیقاتی شرکت کی پی ام جی تحقیقی را با عنوان(( اندازه گیری عملکرد سازمان های آینده)) به عهده گرفت. در این پژوهش روشی به منظور اندازه گیری عملکرد به نام کارت امتیازی متوازن ارائه شد. کارت امتیازی متوازن چارچوبی مفهومی دارد که اهداف راهبردی سازمان را به شاخص های قابل سنجش تبدیل کرده و توزیع متعادلی میان حوزه های حیاتی سازمان برقرارمی کند و امروزه نه تنها بعنوان ابزاری برای اندازه گیری عملکرد بلکه بعنوان ابزاری به منظور مدیریت راهبردی و تبدیل چشم انداز به مجموعه ای شفاف و واضح از اهداف نیز استفاده می شود. این روش که تلاش شد ضعف سیستم های اندازه گیری عملکرد سنتی در ارتباط با خلق ارزش از دارایی های نامشهود پوشانده شود بعنوان سیستم ارزیابی عملکردعلاوه بر ارزیابی مالی عملکرد سازمان را با افزودن سه بعد دیگر ارزیابی می کند. مدل ارزیابی متوازن تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می‌باشد، كارت امتیازی متوازن، شاخص‌های مالی سنتی را حفظ می‌کند، اما شاخص‌های مالی به تنهایی ناكافی هستند، كارت امتیازی متوازن، شاخص‌های مالی از عملكرد گذشته را با شاخص‌هایی از تعیین کننده‌های عملكرد آینده تكمیل می‌کند. اهداف و شاخص‌های كارت امتیازی از استراتژی و چشم انداز سازمان تعیین شده‌اند. این اهداف و شاخص‌ها به عملكرد سازمان در چهار منظر می‌نگرند: مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، و رشد و یادگیری.

زیگنفوس(2000) استفاده از کارت امتیازی متوازن را به منظور انتخاب شاخص های عملکرد در حوزه بازرسی ممیزی داخلی نشان داد. کالن وهمکاران (2003) استفاده از کارت امتیازی متوازن را برای تقویت مدیریت عملکرد پیشنهاد دادند. لانکویست(2002) کارت امتیازی متوازن را یکی از معروف ترین سیستم های اندازه گیری و سنجش عملکرد در آمریکا و اروپا تلقی کرد. چن و همکاران (2006) با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن به ارزیابی عملکرد دانشگاه تکنولوژی چین پرداختند. چرا که بیان داشتند صاحب نظرانی همچون ( بروان.دلوین.رولستاداس واندرسون). کارت امتیازی متوازن را بعنوان یکی از سیستم های مدرن اندازه گیری معرفی کردند.

با توجه به گسترش رقابت جهانی و افزایش تنوع تقاضای مشتری سازمان ها برای حفظ بازار و کسب سود باید بطور مداوم در تلاش برای بهبود تولید ارائه خدمات و فرایندهای فعالیت مطابق با سلایق مشتریان باشند. پر واضح است که مشتری امروزی خواستار محصولی با کیفیت و در عین حال با قیمتی مناسب است. این امر نیز مستلزم ارتباط نزدیک با مشتریان و شناخت کافی از فرایندهای درونی سازمان است. ابزاری که می تواند شناخت کامل و صحیحی از عملیات درونی یک سازمان و بازخور مناسبی از عملکرد کارکنان ارائه کند، ارزیابی عملکرد است. با توجه به تغییر و دگرگونی های روزافزون در محیط و عوامل اثر گذار بر سازمانها سیستم های ارزیابی عملکرد می توانند موثر واقع شوند که بطور فراگیر یک سازمان را ارزیابی کنند و علاوه بر معیارهای مالی. معیارها و سنجه های غیرمالی را نیز در ارزیابی خود دخیل کنند. امروزه سازمان ها با چندین موضوع اساسی در رابطه با کسب و کار روبرو هستند. چهار موضوع فراگیر که بدون شک واحدهای کسب وکار را متاثر می سازد عبارتند از: اتکا بر معیار های مالی سنتی، افزایش    دارایی های نامشهود، خطر از دست دان شهرت و اجرای استراتژی.

اگر سابقه ارزیابی عملکرد را مورد کاوش قرار دهیم باید به تاریخ زندگی بشر برگردیم درست زمانی که افراد کار کردن بصورت گروهی را آغاز کردند شیوه ارزیابی درآن زمان بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی مسئول گروه بوده است. به همین ترتیب شیوه ارزیابی عملکرد و اهدافی را که دنبال می کند در دوره های مختلف مدیریت (کلاسیک.نئوکلاسیک….) و همچنین در کشورهای مختلف بصورت گوناگون اجرا شده است. در ایران نیز ارزیابی بصورت کلاسیک در اواخر قرن هفتم هجری توسط خواجه رشیدالدین فضل الله مطرح شده که در سال 1349 برای اولین بار در کشور مقرر گردید که سازمان های دولتی از نظر مدیریت و نحوه اداره امورمورد ارزیابی قرار گیرند. در دوران عصرصنعتی تمام رویکردهایی که در زمینه ارزیابی عملکرد در بانکها وجود داشت بر مبنای شاخص های مالی (دارایی های مشهود) بود که امروزه سیستم سنجش سنتی عملکرد خوانده می شود. در اواخر قرن بیستم با فرا رسیدن عصر اطلاعات سازمانها مزیت رقابتی خود را در حوزه های غیر مالی (دارایی های نامشهود) دیدند و شاخص های عملکرد سنتی را مورد انتقاد قرار دادند. بر این اساس مدل های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شد که از آن جمله می توان به سینک و تاتل. ماتریس عملکرد و مدل هرم عملکرد اشاره کرد. مدل های ارائه شده هر چند به اندازه گیری ابعاد مالی و غیر مالی توجه دارند، در ارائه سنجه های مورد نظر در چارچوب متوازن و متعادل ناموفق هستند. این عدم تعادل سبب می شود تا سنجه ها نتوانند تصویر مناسب و صحیحی از عملکرد سازمان ارائه دهند.

بانک ملت نیز برای اندازه گیری و بهبود عملکرد فعالیت های مختلفی را بکار می گیرد. در حالیکه ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت بر مبنای شاخص های مالی (دارایی های مشهود) انجام می گردید و حتی    درجه بندی شعب به درجه یک، درجه دو، درجه سه و درجه چهار برحسب ابعاد مالی شعب صورت            می گردید. بنابراین با توجه به اینکه سازمانها امروزه مزیت رقابتی خود را در حوزه های غیر مالی (دارایی های نامشهود) ایجاد می نمایند. بنابراین بانک ملت نیز جهت بدست آوردن سهم بازار، بهبود عملکرد، حاکمیت ضابطه شایستگی و ایجاد فضای مناسب در اجرای اثر بخشی وظایف شعب و نیل به اهداف سازمانی که مجموعه این فعالیتها، عملکرد بانک را بهبود بخشیده و موفقیت و پیشرفت آن را تسهیل می کند، نیاز به یک سیستم سنجش عملکرد فراگیر دارد که علاوه بر حفظ معیارهای مالی، معیارهای غیرمالی نیز مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به ضعف سیستم فعلی اندازه گیری عملکرد بسیاری از سازمان های پیشرو به طراحی و استقرار سیستم های جامع تری که وظایف سازمانی را با اهداف استراتژیک پیوند داده و با ارائه مجموعه متوازنی از شاخص های مالی و غیر مالی فعالیت های سازمان را به سمت خواست و نیاز مشتریان هدایت کنند پرداختند. روش جدیدی که این گونه شرکت ها برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی های خود به کار گرفته اند ارزیابی متوازن است(پنی، 2008: 1).

با توجه به مطالب بیان شده سوال اصلی تحقیق بدین صورت بیان می شود که :  

نقش نظام ارزیابی عملکرد (با رویکرد کارت امتیازی متوازن) در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان چگونه است؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

آگاهی از عملكرد بانک ملت استان گیلان از جمله عوامل مهمی است كه می تواند بر فرایند عملکرد و تصمیم گیری در سنوات آتی تأثیر گذار باشد. از آنجا که کارکنان (سرمایه های انسانی) از مهمترین داراییهای نامشهود بوده و کارکنان بانک با کارایی بالاتر نقش اصلی را در رقابت پذیری بانکها بازی        می ِکنند. از مهمترین رویکردها در این زمینه به دیدگاه مشتری، فرایند های داخلی، رشد و یادگیری (نوآوری و خلاقیت، یادگیری) کارکنان بانک ملت باید توجه ویژه داشته باشیم.

نظر به این موضوع مهم در این مطالعه تلاش می گردد با بهره گرفتن از مدل (کارت امتیازی متوازن) با مشخص شدن عملكرد بانک ملت استان گیلان، نقاط قوت و ضعف در حوزه های مختلف كاملا مشخص و بستر مناسبی در جهت اصلاح روش های كاری به منظور بهبود عملكرد بانک ملت متناسب با اهداف بانک ملت فراهم خواهد شد.

1- 4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

بررسی امکان سنجی اجرای “تکنیک ارزیابی متوازن[2]”در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

 1-4-2- اهداف فرعی

– بررسی اجرای دیدگاه مالی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

فصل اول- کلیات

چکیده 1

1-1 مقدمه 3

1-2بیان مساله 5

1-3 پرسش های اساسی تحقیق. 7

1-4 اهمیت وضرورت تحقیق. 7

1-5 پیشینه تحقیق 8

1-6 اهداف تحقیق. 8

1-7 فرضیه های تحقیق 8

1-8 جامعه آماری تحقیق 8

1-9 حدود قلمرو تحقیق 9

1-10 روش تحقیق 9

فصل دوم- مبانی نظری تحقیق

2-1 مختصری در باب قرآن مجید 11

2-2 تأثیر قرآن بر فرهنگ بشری. 11

2-3 بهره های زبان و ادبیات فارسی از قرآن. 12

2- 4 زمینه ها و پیشینه ی اثرپذیری شاعران ونویسندگان از قرآن 12

2-5 شیوه ها و گونه های اثرپذیری از قرآن. 13

 فصل سوم- بر زندگی و آثار خواجه عبدالله انصاری

3-1 نگاهی اجمالی به اوضاع سیاسی و فرهنگی هرات.. 16

3-2 جایگاه خواجه عبدالله انصاری در ادب فارسی. 18

3-2-1 تولد خواجه عبدالله.. 18

3-2-2 تبارنامه، نام و القاب خواجه عبدالله.. 19

3-2-3 دوران کودکی خواجه عبدالله 21

3-2-4 دوران نوجوانی خواجه عبدالله 22

3-2-5 دوره جوانی و به سوی کمال. 23

3-2-6 سال های رنج ومشقّت.. 24

3-2-7 سال های موفّقیّت و پیشرفت.. 25

3-2-8 نزاع با بدعت گزاران. 26

3-2-9 واپسین سال های زندگی خواجه 26

3-3 آثار و تألیفات خواجه عبدالله.. 27

3-4 مشرب فکری خواجه عبدالله.. 29

3-5 مذهب دینی و تعصّب خواجه عبدالله.. 30

3-6 عوامل رواج تصوّف.. 31

3-7 سفرهای خواجهعبدالله.. 32

3-8 نثر خواجه عبدالله.. 33

3-9 استادان خواجه عبدالله.. 34

3-10 پیران خواجه عبدالله.. 35

3-11 تفسیر پژوهی خواجه عبدالله. 38

3-12 شعر و ادب خواجه عبدالله.. 40

  فصل چهارم- بازتاب مفاهیم وآیات قرآن در مناجات نامه

4-1مقدمه 43

4-2 بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات های خواجه عبدالله.. 44

 فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 نتیجه گیری. 130

 

 

5-2 پیشنهاد ها 131

منابع و مآخذ 132

چكیده انگلیسی. 135

چکیده

قرآن کریم در طول تاریخ موثق ترین سخن اعتقادی برای مسلمانان بوده است. از این جهت مفسّرین و محدّثین در حفظ و تداوم میراث آن کوشیده اند. شعرا و نویسندگان نیز به دلیل استوار ساختن و فصاحت کلام خویش از آن بهره جسته اند . پژوهش حاضر تلاشی است که به بررسی سبکی مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری – پیر هرات – و استخراج آیاتی از قرآن می پردازد که خواجه عبدالله در مناجات هایش به طور مستقیم وغیر مستقیم به کار برده است تا روح عرفانی رازها و زیبایی های این اثر بیشتر هویدا شود . در آغاز ، در باب بستری که چنین آثاری در آن پدید آمده سخن می رود . زندگی، احوال و آثار خواجه عبدالله انصاری ، مشرب فکری اش و اوضاع سیاسی و اجتماعی هرات مورد بحث قرار می گیرد .و سخن تا بدانجا پیش می رود که مناجات نامه خواجه عبدالله مانند سایر آثارش مشحون از مضامین عرفانی و مفاهیم قرآنی است که با نظمی ملیح و نثری فصیح در هم آمیخته است و آهنگ خوش کلام و معانی بلند عرفانی را در قالب نثری مسجّع بیان داشته و حقّ قلم را در ارائه ی یک نیایش زیبا ادا نموده است ، این امر باعث پیدایی و نگارش آثاری چون گلستان سعدی و بهارستان جامی گردیده است .

در پایان نامه ی حاضر با استناد به قرآن و روش کتابخانه ای انجام شده بیش از صد مناجات خواجه که متأثر ازآیات قرآنی بوده مورد بررسی قرار گرفته و یافته های آن به صورت توصیفی ارائه گردیده است .

کلیدواژه ها : قرآن ،مفاهیم قرآنی،خواجه عبدالله انصاری، مناجات نامه

 1-1 مقدّمه

قرن چهار و نیمه ی اول قرن پنجم از مهم ترین دوره ی ادوار تمدّن اسلامی قابل توجّه و مطالعه است . این عصر که باید آن را عصر طلایی تمدّن اسلامی ایران دانست دوره ی استحصال ایرانیان از کوشش های متمادی خود در دو قرن گذشته برای بازیافتن استقلال کامل و بهر ه برداری از کوشش های علمی و ادبی برای داشتن علما و ادبای درجه اول و دوره ی شگفتی نظم و نثر فارسی است. در اواخر این دوره ی درخشان علم و ادب و آزادی افکار بود که مقدمات غلبه ی حکومت های غیر ایرانی نژاد فراهم آمد و دوران جدیدی در کشور ما که به دوره ی غلبه ی سیاسی دینی معروف ست ، آغاز شد . در همین دوران دنباله تعلیمات تصوّف اسلامی که در آغاز امر نوعی از زهد و پشمینه پوشی و ترک دنیاوی بود و سپس به صورت مکتبی است نحوه ی تفکر در شناخت حقایق عالم وجود و شهود عینی هستی مطلق در آمد ، ادامه داشت و مردان بزرگی از میان صوفیان در خراسان و دیگر نواحی ایران برخواستند. خواجه عبدالله انصاری یکی از بزرگ مردانی بود که در این دوران توانست با بهره گیری از عرفان اسلامی که دقیقاً مبتنی بر آیات و روایات دینی بود در ادبیات و نثرهایش بهره بجوید و با خلق آثار پر مضامین عرفانی سهمی چشم گیر در زبان ادبیات فارسی داشته باشد . پژوهشی حاضر تلاشی است ناچیز برای استخراج آیاتی از قرآن مجید که پیر روشن ضمیر ما در کتاب مناجاتنامه خود به صورت غیر مستقیم به کار برده است تا روح عرفانی ، رازها و زیبایی های این اثر بیشتر هویدا گردد و در 5 فصل تدوین شده است . در فصل اول به کلیلت تحقیق اشاره شده و در آن با طرح سئوالاتی هدف اصلی تحقیق بیان و در بخش فرضیه های تحقیق به سئوالات پاسخ داده شده است . بخش دوم شامل مبانی نظری تحقیق است و در بخش سوم به دوران زندگی ، آثار و تالیفات مشرب فکری ، دینی ، استادان و سفرهای خواجه عبدالله انصاری پرداخته شده است . بخش چهارم که اصلی ترین قسمت پژوهش می باشد حاوی مطالبی در خصوص بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در کتاب مناجات نامه است و بخش پنجم شامل نتیجه گیری پژوهش انجام شده می باشد . متن مورد استفاده در پژوهش بر اساس کتاب دو جلدی مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری دکتر محمد سرور مولایی می باشد و شماره های ارجاع داده شده بر اساس همین نسخه ارائه گردیده است . شایان ذکر است معانی آیات بر اساس کتاب تفسیر عرفانی قرآن مجید خواجه عبدالله انصاری به کوشش حبیب الله آموزگار صورت پذیرفته است .

این عارف وارسته و آزاده از چهره های درخشان سازنده هویّت و معنویت زبان دینی و پارسی به شمار است . از نمونه های اندیشه ساز که هماره ی تاریخ در کنار سازندگان هویّت فرهنگی که زبان پارسی را به اوج اعلای خود رسانده اند ، خواهد درخشید . او از سرمایه های تاریخ اندیشه ایرانی است . از بزرگترین دلسوزان و آموزگاران نیک نهاد ، پاکی درون و برون ، انسان دوستی و آزادگی و شرافت و کرامت انسانی است . هر بند از سخنان او – هر چند کوتاه و موجز و مختصر – دفتری از اندیشه و تفکّر به روی انسان می گشاید . از نمونه های خلّاقیّت های هنری ، ادبی ، دینی و آیینی در زبان پارسی و تاریخ تصوّف و عرفان ایرانی – اسلامی است . مقام او در عرفان و تصوّف ، مقامی والا و قابل اعتناست. او از تأثیرگذاران تجربه های عرفانی و سنّت های ادبی ، عرفانی ، هنری و فرهنگ پارسی – اسلامی است . او از میراث داران سده های عرفانی پیشین است که به صورت زهد ، عشق و ملامت تبلیغ می شده است . پرتو معنویّت او تا بدان حد است که برخی سخنان او ورد زبان ها و زینت بخش سخنان سخنوران و دعای مستمندان است . گفتار او آرام بخش روان و روشنی ضمیر و تسلّای خاطر علاقه مندان است . آموزه های عرفانی او همواره بر آزادگی ، انسان دوستی ، خوش بینی و پاکی روح و روان آدمی بوده است.

پژوهش حاضر تلاشی است ناچیز، برای استخراج آیاتی از قرآن مجید که پیر روشن ضمیر در کتاب مناجات نامه خود به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم به کار برده است تا روح عرفانی ، رازها و زیبایی های این اثر بیشتر هویدا گردد و در 5 فصل تدوین شده است .

در فصل نخست به کلیات تحقیق اشاره شده و در آن با طرح سوالاتی هدف اصلی تحقیق بیان و در بخش فرضیه های تحقیق به سوالات پاسخ داده شده است.

فصل دوم که شامل مبانی نظری تحقیق است به تعاریف و توضیحاتی از لابلای آثار ادبی و عرفانی اشاره شده است.

در فصل سوم به سیر زندگی و آشنایی با آثار و احوال و تحوّلات حاکم بر زمان و مکان و فضای زندگی نابغه ی زبان پارسی و عرفان ایرانی و اسلامی سفر ها، پیران خواجه، مشرب فکری، استادانی که در ترقّی روحی و اخلاقی و سیر و سلوک عرفانی بدو یاری رسانده اند، پرداخته شده است. آثار و تألیفات بسیاری که خود تألیف نموده ، یا شاگردانش از منبرهایی که رفته جمع آوری کرده و یادداشت برداشته اند.

در فصل چهارم ، که اصلی ترین قسمت پژوهش به شمار می رود ، کوشش شده است تا به مطالبی در خصوص بازتاب مفاهیم آیات قرآنی و جلوه های عرفانی در جای جای کتاب مناجات نامه و تأثیرهای خواجه از اسماء وصفات الهی، مفاهیم و مضامین عرفانی و اخلاقی اشاراتی شود .

عنوان       صفحه

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله تحقیق. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- مدل نظری تحقیق. 6

1-5- اهداف تحقیق. 6

1-6- فرضیات تحقیق. 6

1-7- تعریف نظری متغیرها 7

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها 8

1-9- قلمرو تحقیق. 9

1-10- ساختار کلی تحقیق. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- مفهوم برند. 12

2-3- ارزش ویژه برند. 14

2-4- اعتماد به برند. 16

2-5- ارتباط برند. 18

2-6- رضایتمندی برند. 20

2-7- وفاداری به برند. 22

2-8- پیشینه تحقیق. 25

2-8-1- سوابق پژوهشی مربوط در خارج از کشور. 25

2-8-2- سوابق پژوهشی مربوط در ایران. 27

2-9- خلاصه فصل. 30

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 32

3-2- طرح مسئله تحقیق. 32

3-3- تدوین فرضیات تحقیق. 33

3-4- متغیرهای پژوهش… 33

3-5- روش تحقیق. 34

3-6- روش گردآوری داده ها و اطلاعات.. 34

3-7- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 35

3-7-1- روایی.. 35

3-7-2- پایایی.. 35

3-8- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 36

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 37

3-10- خلاصه فصل. 37

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 38

4-2- تجزیه وتحلیل داده ها 39

4-3- آمار توصیفی.. 40

4-3-2- سن پاسخ دهندگان. 41

4-3-3- سابقه مشتری بودن پاسخ گویان. 42

4-4- آمار استنباطی.. 43

4-4-1- مدل معادلات ساختاری.. 43

4-4-1-1- آزمون فرضیه اول. 47

4-4-1-2- آزمون فرضیه دوم. 47

4-4-1-3- آزمون فرضیه سوم. 48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 50

5-2- بحث در نتایج توصیفی داده های تحقیق. 50

5-2-1- توصیف داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 50

5-2-2- توصیف داده های مربوط به سن پاسخ دهندگان. 50

5-2-3- توصیف داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 51

5-3- نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها 51

5-3-1- نتیجه گیری از فرضیه اول. 51

5-3-2- نتیجه گیری از فرضیه دوّم. 51

5-3-3- نتیجه گیری از فرضیه سوّم. 51

5-4- بحث، جمع بندی و پیشنهادات.. 52

5-5- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده 54

5-6- محدودیت های تحقیق. 54

 

 

منابع. 56

ضمائم. 63

چکیده:

هدف پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد برند با تأکید بر ویژگی های ارتباطی سه نام تجاری HTC، SUMSUNGو HUAWEIدر صنعت موبایل استان گیلان می باشد. با توجه به هدف تحقیق سه فرضیه اصلی تدوین گردید. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان شرکت های گوشی تلفن همراه برندهای HTC، SUMSUNG و HUAWEI در سطح شهر رشت می باشند به طوری که مطالعه موردی در رابطه با مشتریان فروشگاه ها بوده است و مشتریان مورد نظر از میان فروشگاه های معتبر شهر رشت انتخاب شده اند. برای انتخاب نمونه های آماری جهت استفاده از روش های تحلیلی آمار استنباطی، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده می شود که در این تحقیق حجم نمونه 384 نفر برآورد شده است. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه شده است. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های این تحقیق که با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل انجام گردیده حاکی از آن است که رابطه معنادار و مثبتی میان اعتماد برند و ارتباط یک طرفه و دوطرفه برند وجود دارد. همچنین یافته ها وجود ارتباط معنادار و مثبتی میان رضایتمندی از برند و اعتماد برند را نشان می دهد. تأثیر مثبت قوی رضایتمندی از برند بر اعتماد به برند این نكته مهم را در به همراه دارد كه شركتها خصوصاً شركتهای تولید کننده تلفن های همراه كه رقابت در صنعتشان بسیار شدید است، باید توجه بیشتری به سمت مفهوم اعتماد به برند گسیل كرده و اهمیت بیشتری برای آن قائل گردد.

واژگان کلیدی: اعتماد برند، رضایتمندی از برند، ارتباط برند

1-1- مقدمه

امروزه مدیریت برند حوزه ای با اهمیت فزاینده در مدیریت بازارایابی به شمار می آید، به ویژه وقتی سازمانها تلاش هایشان را به سمت مخابره پیام های ناملموس و پیچیده سوق می دهند. علایم تجاری از مسائل اصلی مطرح در راهبرد آمیخته محصول بنگاه اقتصادی است. اگر شرکتی یک نام تجاری را فقط در حد یک اسم در نظر بگیرد، کاربرد عمیقی را که نام تجاری می تواند در بازارایابی داشته باشد، درک نخواهد کرد. برند؛ دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست، برند یک الزام استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیت های رقابتی پایدار کمک می نماید. برندها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک جز داراییهای با ارزش شرکتها محسوب می شوند(اسماعیلپور و مقدم،1392).

بازاریابی رابطه مند به عنوان “تمام فعالیت های بازاریابی با هدف ایجاد، توسعه و نگهداری روابط تجاری موفق” تعریف شده است. اعتماد برند یک مطلوبیت حاصل شده از روابط تجاری است كه در مقابل هزینه های نگهداری رابطه (مشتری) قرار می گیرد(Azize and et al,2012). هدف از این پژوهش آزمون تأثیر ارتباط برند و رضایتمندی از برند بر اعتماد برند است. در این فصل به تشریح طرح تحقیق پرداخته شده و پس از اشاره مختصری به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت، مدل تحقیق، اهداف، سؤال اساسی و فرضیه ها، تعاریف نظری و عملیاتی و قلمرو تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2- بیان مسئله تحقیق

امروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. با افزایش مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می رود. برای یک مشتری بالقوه، نام تجاری به عنوان یک راهنمای مهم تلقی می شود. نام تجاری نظیر پول، معامله را تسهیل می کند. مشتریان در مواجه با مجموعه ای از محصولات بی زبان یا محصولاتی که به سختی می شود چیزی را خواند و نمی توان کارکردش را در یک نگاه گذرا سنجید، سردرگم می شود(ابراهیمی و منصوری،1392). اکثر مشتریان وقتی به بازار می روند که محصول مورد نظرشان تست های عملکردی را به خوبی گذرانده باشند. بنابراین جااندازی موقعیت محصول جدید در بازار اشباع شده کار سختی است. این چالش با فعالیت های ارتباط سنتی بازار مانند تبلیغات و رسانیدن پیام و ویژگی های محصول به مشتریان، در انبوه تبلیغاتی که به مشتری ارائه می شود پیچیده تر هم شده است(Heidarzadeh and et al,2012). مشتری حالت های مختلفی نسبت به برند پیدا می کند که از طریق استفاده از محصول شکل می گیرند. این حالت ها به طوری قوی در رفتار آینده وی مثل شوق خرید و خرید واقعی تأثیر می گذارند(Gwinner & Bennett, 2013). یک نام تجاری و قیمت ها، کار محصولات را از نظر درک آن ها و از بین بردن بلاتکلیفی، راحت تر می کند. یک نام تجاری، چکیده ای است از هویت، اصالت، ویژگی و تفاوت. به همین دلیل است که نام تجاری برای تبادلات کسب و کار، حیاتی اند. برند مفهومی بیش از یک محصول یا خدمت است. امروزه بسیاری از کامپیوترها، خودروها، کفش ها، موبایل ها، حسابهای بانکی و … تفاوت چندانی با هم ندارند، اما این برندها هستند که تفاوت اساسی را در بسیاری از این صنایع و بازارها ایجاد می کنند. این تفاوت ها تا آنجا پیش می رود که امروزه بسیاری از رهبران بازار به برند خود به دید یک مزیت رقابتی می نگرند. مطابق تعریف شرکت اینتر برند، برند عبارت است از، مجموعه ای از عناصر ملموس و غیر ملموس که در یک نام تجاری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا برای شرکت اعتبار و برتری ایجاد نموده و ارزش بیشتری را برای مشریان خلق نمایند(Ercis,2012). امروزه برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست. برند یک الزام استراتژیک است که سازمان ها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ابعاد مزیت های رقابتی پایدار کمک می نماید(Keller and et al,2011).

برندهای موفق باعث افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس می شوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آنها می شوند. همچنین سطح بالایی از ارزش ویژه برند میزان رضایت مشتری، قصد خرید مجدد و سطح وفاداری را افزایش می دهد. همچنین به منظور افزایش سطح وفاداری به برند و ارزش ویژه برند و رفع نیازهای مشتریان، می توان از فعالیت های بازاریابی رابطه مند برای افزایش منابع مشتریان استفاده نمود(Hong and Cho,2011). بازاریابی رابطه مند بر اساس فرضیه ایجاد تعهد ارتباطی با مشتری در نتیجه رضایت مشتری، وفاداری، تبلیغات مثبت دهان به دهان، ارجاعات است. موفقیت ارتباط با مشتری به ادراک مشتری و ارزیابی وی از تعاملات با پرسنل خدمات و رفتار آنها در برخورد با مشتریان مثل احترام به مشتری، گرمی و تواضع می باشد. در این رابطه حالات عاطفی و احساسی مشتری در تعامل با فروشنده برانگیخته می گردد و به بهبود رابطه آنان منجر می شود(رحیم نیا و فاطمی،1391).

این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباط برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی می پردازد. مطالعات تجربی شواهدی از رابطه مثبت بین ارتباط برند و رضایت از برند نشان می دهند، و شواهد موثق تر نیز حاكی از ارتباط مثبت بین رضایتمندی از برند و اعتماد برند است. پژوهش حاضر بر روی این سازه ها و جمع آوری اطلاعات در این خصوص در شرح این نتایج بسیار سودمند است. درواقع در این تحقیق، محقق در صدد پاسخ به این سوال است:

آیا ویژگی های ارتباطی برند (ارتباط یک طرفه و دوطرفه) از طریق رضایتمندی برند بر اعتماد برند تأثیر دارد؟

 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در واقع یکی از ویژگیهای مهم یک برند، توانمندی در ایجاد وفاداری در مشتریان است که این وفاداری به برند شالوده اصلی نظریات و کارکردهای بازاریابی، در ایجاد مزیت رقابتی پایدار بوده است و همچنین یکی از ترجیحات مشتریان در انتخاب محصول، نام معتبر و هویت ساز آن است. اعتماد به برند، ارائه یک احساس بر اساس تأثیری است که پیامد وابستگی به برند است. برخی صاحبنظران معتقدند که بین احساس مصرف کننده به برند و رفتار خرید وی رابطه تنگاتنگی وجود دارد(Zehir & et al,2011).

عامل اصلی و اولیه انتخاب بازار گوشی تلفن همراه در این تحقیق، آشنا بودن مصرف کنندگان با آن و جنبه عمومی آن بوده است. افزایش تعداد عرضه کنندگان انواع گوشی تلفن همراه که محصولات را عرضه می کنند،تنوع و پیچیدگی میل به خرید مشتریان را به همراه داشته است، علاوه بر آن وجود بازار رقابتی امروز در صنعت گوشی تلفن همراه و تبلیغات فراوانی که در رابطه با انواع گوشی های تلفن همراه به عمل آمده است، ضرورت انجام تحقیقات علمی جهت بررسی رفتار مصرف کننده را ایجاب کرده است(مهدیه و چوبتراش،1393).

موضوع این پژوهش بررسی در سطح استان گیلان بوده است. امروزه سازمان ها و شرکت های تولیدی و خدماتی و صنایع به دنبال این موضوع هستند که چگونه مشتریانی وفادار بدست آورند و مسأله حیاتی این است که چگونه این مشتریان وفادار را حفظ کنند. البته این موضوع بر اساس اعتماد و رضایت مشتری نسبت به برند ایجاد می شود. هدف اصلی این تحقیق ارائه کمک فکری به بازاریابان و فعالان حوزه برند بویژه در صنعت موبایل است تا آنها را با توجه به متغیرهای موجود در مدل پژوهش، با فرایند وفادار نمودن مشتریان آشنا نمایند.

1-4- مدل نظری تحقیق

بر اساس ادبیات پژوهش، مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل 1-1 نشان داده شده است که در این مدل، ویژگی ارتباطی برند (ارتباط یک طرفه و دوطرفه) و اعتماد برند به ترتیب به عنوان متغیر مستقل و وابسته در این پژوهش در نظر گرفته شده است. همچنین متغیر میانجی نیز رضایت مندی از برند است.

کل 1-1- مدل مفهومی پژوهش(Azize and et al,2012)

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ارتباط برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند بوده است.

اهداف فرعی:

• اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند

 اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند

• اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

 1-6- فرضیات تحقیق

در راستای بررسی بیشتر و دقیق تر سؤال اساسی تحقیق، سه فرضیه به شرح زیر تدوین و آزمون شده است:

• فرضیه اول : ارتباط یک طرفه برند بر رضایت مندی از برند تاثیر مثبت دارد.
• فرضیه دوم : ارتباط دو طرفه برند بر رضایتمندی از برند تاثیر مثبت دارد.
• فرضیه سوم : رضایتمندی از برند بر اعتماد برند تاثیر مثبت دارد.

 1-7- تعریف نظری متغیرها

ارتباط برند:

ارتباط یک نوع از فعالیت های بشر است كه مردم را با هم پیوند داده و روابط را ایجاد می كند. ارتباطات مفاهیم را ایجاد می كند و سازماندهی ارتباطات نقش مهمی در ایجاد روابط تجاری دارد. ارتباط برند اولین عنصر هماهنگ كننده در مدیریت ارتباط برند با مشتریان است و نگرش مثبت با برند ایجاد می كند. مانند رضایت از برند و اعتماد برند. این ارتباطات می توانند یک طرفه (ارتباط غیر مستقیم) و یا دو طرفه (ارتباط نفر به نفر یا ارتباط مستقیم) باشند(Azize and et al,2012).

ارتباط یک طرفه (غیر مستقیم): ارتباط یک طرفه شامل تبلیغات چاپی، تلویزیونی، رادیویی و غیره می باشد. این نوع ارتباط به طور عمده با هدف افزایش آگاهی از نام تجاری، بهبود نگرش نسبت به نام تجاری مانند رضایت از برند و اعتماد برند صورت می گیرد و رفتار خرید، مانند انتخاب نام تجاری، را تحت تاثیر قرار می دهد (Zehir and et al, 2011).

ارتباط دو طرفه (ارتباط نفر به نفر یا ارتباط مستقیم): ارتباط دو طرفه و یا مستقیم بر روابطی كه به طور مستقیم بر رفتار خرید مشتریان موجود اثر می گذارد و با هدف معامله و تجارت صورت می گیرند تمركز دارد. مطالعات پیشین نشان داده اند که ارتباطات تجاری مستقیم می تواند رضایت مصرف کنندگان از نام تجاری را تحت تاثیر قرار دهند(Sahin and et al,2011).

رضایتمندی از برند:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

اقتصاددانان کینزی جدید بیشتر گرایش به نظریه ای دارند که مزد- کارایی نامیده می شود. ایده اصلی این نظریه این است که مزدها نقشی غیر از تسویه بازار دارند و برای توضیح امکان شکست سازوکار تسویه بازار به کار می روند( روزن و موئن[1]، 2006). برای اولین بار لیبن اشتاین[2] (1857 و 1958) بحث مزد كارایی را بیان نمود. یعنی اگر بنگاه‌ها مزد بالاتری بپردازند، مزد بالاتر کارگران را باانگیزه تر کرده و بهره وری بالاتری از آنها را جذب می کند. این فرضیه تأثیر زیادی در مطالعه شاپیرو و استیگلیتز[3] (1984) داشت. نظریه مزد- کارایی توضیح آشکاری برای بیکاری غیر ارادی است. شاپیرو و استیگلیتز در مطالعه خود از الگوی لیبن اشتاین برای تبیین بیكاری غیراداری استفاده نمودند. طی سالهای اخیر این نظریه به این موضوع پرداخته است که چرا مزدها چسبنده اند و بنگاه ها( علی رغم وجود صف متقاضیان ) تمایلی به کاهش مزدها ندارند. ممکن است بنگاه ها به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان، بکارگیری نیروی کار ماهر و یا حفظ کارکنان خود اقدام به افزایش مزدها در سطحی بالاتر از سطح مزد تسویه کننده بازار نمایند( روزن و موئن، 2006). بحث های متعدد اخیر، درباره دلایل این امر است که چرا ممکن نیست قیمت ها در بازارهای خاص و بویژه بازارهای کار برای حذف مازاد عرضه تنظیم شوند. ویژگی ضروری نظریه مزد- کارایی این است که بهره وری نیروی کار یک بنگاه وقتی مزد آنها افزایش می یابد، بیشتر می شود( مالکومسون[4]،1981). تأثیر مزدها بر بهره وری کارگر می تواند شکست بنگاه در کاهش مزدها را به رغم اضافه عرضه نیروی کار توضیح دهد. حتی اگر این کاهش، موجب کاهش هزینه بنگاه شود، اگر نظریه ها درست باشند، کارایی کارگران و سود بنگاه نیز تنزل پیدا می کند. نظریه های سنتی و نظریه مزد- کارایی هر دو وجود یک همبستگی مثبت میان مزد و کارایی را قبول دارند، اما جهت تأثیرگذاری مورد اختلاف این دو نظریه است. بازخور مزد نسبت به کارایی بیان کننده مزد کارایی و بازخور کارایی نسبت به مزد نشان دهنده نظریه سنتی مزد است(سوری و همکاران، 1387). در اصل مزد- کارایی، نظریه ای است که طبق آن، مزدها بالاتر از سطح مزد تعادلی پرداخت خواهد شد و بهترین نیروهای کار را برای بنگاه می توان استخدام نمود که دارای بهره وری بالاتری نسبت به اغلب کارگران باشند.

به منظور بررسی نظریه مزد- کارایی، در بخش دوم این پژوهش شواهد تجربی الگوهای مختلف مزد- کارایی در کشورهای مختلف بیان شده و در بخش سوم تحلیل نظری نظریه های مزد- کارایی آورده شده است. در بخش چهارم نیز روش برآورد الگوی تجربی این تحقیق و نتایج حاصل از آن بیان شده اند. سرانجام در بخش پایانی به بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

2-1- بیان مسأله

نظریه های متعددی درباره چگونگی اثر مزد بر بهره وری کارگر وجود دارد. منکیو[5] (2002)، معتقد است که مزدهای بالا، گردش نیروی کار را کاهش می دهد. کارگران به دلایل متعددی از مشاغل خارج می شوند تا شغل بهتری در سایر بنگاه ها بیابند تا حرفه خود را تغییر داده و یا به بخش های دیگر اقتصاد منتقل شوند. هر قدر یک بنگاه مزد بیشتری به کارگرانش بپردازد( با فرض منصفانه بودن مزدها ( عبادی، پاسبانی، 1392)، انگیزه آنها برای ماندن در بنگاه، افزایش می یابد. بنگاه با پرداخت مزد بالاتر، فراوانی جدایی از محیط کار را کاهش می دهد و از این راه زمان کمتری برای استخدام و آموزش (کارآموزی) کارگران جدید صرف می شود.

منکیو در دومین نظریه اش معتقد است متوسط کیفیت نیروی کار یک بنگاه، بستگی به مزدی دارد که به کارکنان خود می پردازد. اگر یک بنگاه مزدها را کاهش دهد، بهترین کارکنان می توانند آن را ترک و در جای دیگر مشاغلی بیابند. در نتیجه بنگاه با کارکنانی با مهارت کمتر که دارای هزینه های کمتری هستند، باقی می ماند. با پرداخت مزدی بالاتر از مزد تعادلی بازار، بنگاه می تواند از این انتخاب زیان آور اجتناب کند، کیفیت متوسط نیروی کار را بهبود بخشد و از این راه بهره وری را افزایش دهد.

سومین نظریه مزد- کارایی(منکیو، 2002)، معتقد است که مزد بالاتر از سطح تسویه کننده بازار تلاش کارگر را بهبود می بخشد. طبق این نظریه بنگاه ها نمی توانند به طور کامل تلاش کاری کارکنان را مشاهده کنند چون تلاش یک متغیر صلاحدیدی است و کارکنان باید خودشان تصمیم بگیرند که تا چه حد سخت کار کنند. کارگران می توانند انتخاب کنند تا سخت کار کنند، یا شانه خالی کنند. می توانند به ریسک خود ادامه داده تا اخراج شوند. بنگاه می تواند تلاش کارگر را با پرداخت مزد بالاتر از سطح تسویه کننده بازار افزایش دهد. هر قدر مزد بالاتر باشد، هزینه آن برای کارگری که اخراج شود بیشتر است. با پرداخت مزد بالاتر، یک بنگاه کارکنان بیشتری را تشویق به کار می کند و در نتیجه بهره وری افزایش می یابد.

در نظریه مزد- كارایی بیان می‌شود كاهش مزد الزاماً به نفع بنگاه نیست، زیرا كاهش مزد نه تنها هزینه‌های بنگاه را ممكن است كاهش ندهد بلكه هزینه‌های دیگری را تحمیل نماید و از طرف دیگر میزان تلاش كارگران را كاهش داده و از این طریق بهره وری را كاهش خواهد داد. این امر سبب می‌شود كه بین مزد و بهره وری رابطه مثبتی بوجود آید. در تحقیق حاضر به مدل سولو[6](1979)، مدل كم كاری (شاپیرو- استیگلیتز، 1984 و

 بیولو و سامرز[7]، 1986 )، مدل انصاف (آکرلوف[8]، 1982و1984 و کروگر[9]و سامرز، 1986)، مدل گردش نیروی كار (سالوپ[10]، 1979 و استیگلیتز، 1984و1985 )، مدل انتخاب نامساعد( استیگلیتز، 1976و ویس[11]، 1980) و اشاره خواهد شد. به هر حال این نظریه‌ها هر یک به دنبال تبیین شرایط حاكم بر بازار كار هستند تا از این طریق بتوانند چسبندگی مزدها، دلایل وجود بیكاری غیرارادی در بازار كار را ارائه نمایند. در این پژوهش سعی بر آن بوده که رابطه میان مزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران مورد واکاوی قرار گیرد و بررسی شود که این دو مؤلفه به چه میزان و در چه جهتی با یکدیگر مرتبط می باشند و اگر این ارتباط به نحوی مطلوب وجود ندارد، راه های برون رفت از آن چیست؟

3-1- ضرورت پژوهش

در صنایع ایران به دلیل پایین بودن سطح بهره وری نیروی کار، یافتن دلایل این امر و عوامل اثرگذار بر آن، جهت ارتقای بهره وری و در نتیجه افزایش سطح تولید ضروری به نظر می رسد. بنابراین با تعیین ارتباط مثبت میان بهره وری و مزد در صنایع ایران می توان بستر را برای افزایش بهره وری و تلاش نیروی کار فراهم نمود.

4-1- اهداف پژوهش

هدف محوری این تحقیق شناسایی ارتباط میان مزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد. بر این اساس اهداف فرعی زیر دنبال شده است:

1- بررسی متوسط مزد پرداختی توسط هر صنعت

2- سنجش ضریب کارایی فنی در صنایع کارخانه ای ایران

3- بررسی ارتباط میان مزد پرداختی و ضریب کارایی در صنایع کارخانه ای ایران

5-1- سؤالات پژوهش

در اقتصاد ایران بهره وری نیروی کار همگام با حقوق و مزدها نبوده و با اینکه بهره وری نیروی کار رشد کندی داشته، سهم پولی عامل نیروی کار در ساختار هزینه بنگاه ها افزایش داشته است. حال پرسش این است که آیا میان بهره وری و مزد پرداختی به نیروی کار در صنعت ایران یک ارتباط تعادلی وجود دارد به گونه ای که بتوان از طریق تفاوت در مزدها بهره وری را متأثر نمود؟ اگر این ارتباط کم است چگونه می توان توسط سیاستهای مزدی این ارتباط را ازدیاد بخشید به گونه ای که بهره وری نیروی کار مبتنی بر سیستم پرداخت حقوق و مزد باشد؟

[1] Moen and Rosen, (2006), Equilibrium Incentive Contracts and Efficiency Wage, Journal of the European Economic Association, Vol. 4, 1165-1192

[2] Leibenstein

[3] Shapiro & Stiglitz

[4] Malcomson, James M. (1981), Unemployment and the Efficiency Wage Hypothesis, The Economic Journal, Vol. 91, 848-866

[5] M. Gregory Mankiw

[6] Solow

[7] Bulow & Summers

گفتار دوم: روش ها و عمل کرد جبران های تجاری سازمان جهانی تجارت…………………….. 17

گفتار سوم: سلسله مراتب جبرانی…………………….. 28

گفتار چهارم: حدود جبران های تجاری سازمان جهانی تجارت…………………….. 31

گفتار پنچم: بازشناخت جبران های تجاری سازمان جهانی تجارت…………………….. 38

فصل دوم: مراجع صالح در تشخیص و اعمال جبران های تجاری سازمان جهانی تجارت و تشکیل آن……. 56

گفتار نخست: نظام حل و فصل اختلاف در سازمان جهانی تجارت…………………….. 56

گفتار دوم: چگونگی تشكیل مرجع حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت…………… 63

گفتار سوم: شیوه های حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت…………………….. 70

بخش دوم: احکام و آثار جبران های سه گانه ی مورد نظر سازمان جهانی تجارت……… 82

فصل اول: اقدامات تأمینی و حفاظتی…………………….. 83

گفتار نخست: اقدامات حفاظتی تحت قوانین گات…………………….. 84

گفتار دوم: موافقتنامه اقدامات حفاظتی…………………….. 88

گفتار سوم: مواردی در زمینه حل اختلاف…………………….. 91

گفتار چهارم: دیدگاه اقتصادی در خصوص اقدامات حفاظتی………… 100

فصل دوم: اقدامات آنتی دامپینگ یا ضد بازارشکنی…………………….. 107

گفتار نخست: پیدایش قوانین ضد بازارشکنی…………………….. 107

گفتار دوم: گات و موافقتنامه آنتی دامپینگ(ADA)…………………….

گفتار سوم: آزمون جرح و صدمه، تحت موافقتنانه ضد بازارشکنی و موافقتنامه ی یارانه ها و اقدامات متقابل جبرانی…………………….. 122

گفتار چهارم: تفسیر اقتصادی سیاست ضد بازارشکنی…………………….. 130

فصل سوم: اقدامات متقابل جبرانی…………………….. 137

یارانه های جبرانی تحت قانون سازمان جهانی تجارت…………………….. 137

نتیجه گیری…………………….. 149

منابع……………………. 153

کتاب های فارسی…………………….. 153

کتاب های لاتین……………………. 155

مقالات فارسی…………………….. 156

مقالات لاتین……………………. 157

تارنما و درگاه ها…………………… 158

چکیده:

نظام فعلی تجارت جهانی که در سازمان جهانی تجارت متبلور شده است از ابتدا تا کنون سعی در برقراری توازن در مسیر تجارت داشته است. اصل انصاف و تجارت منصفانه سر منشا تمامی اصول حاکم بر تجارت جهانی است و سایر اصول و سازوکارهای تجارت جهانی برای تضمین این اصل وضع شده است. یکی از سازوکارهای بسیار مهم در تجارت جهانی که برای تضمین رقابت سالم و تضمین تجارت منصفانه و تضمین نفع برابر در تجارت جهانی وضع شده است، مکانیسم جبرانهای تجاری است.

«جبران های تجاری» به سه نوع مقررات اطلاق میگردد که در شرایطی خاص محدودیت هایی بر واردات وارد می آورند. این سه نوع مقررات عبارتند از: 1- اقدامات حفاظتی 2- آنتی دامپنیگ یا اقدامات ضد بازار شکنی 3- اقدامات متقابل جبرانی.

اقدامات حفاظتی به سهمیه ها و تعرفه های گمرکی اطلاق می گردد که در برابر موج واردات وضع می گردد. برای وضع این اقدامات، واردات باید «خطر جدی» بالفعل یا بالقوه برای صنایع داخلی کشور وارد کننده ایجاد نماید.

اقدامات ضد بازار شکنی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل قیمت گذاری ناعادلانه وضع می شوند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند. قیمت گذاری ناعادلانه به آنگونه از قیمت گذاری اطلاق می گردد که «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل بر صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده بار می کند.

اقدامات متقابل جبرانی، به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل دولت هایی وضع می شوند که به صادر کنندگان خود یارانه اختصاص می دهند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند و هنگامی قابل استفاده می باشند که این واردات باعث «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل به صنایع داخلی کشور وارد کننده شوند.

چنین اقداماتی بر طبق حقوق داخلی مجاز هستند و طبیعتا تابع صلاحدید دولت هستند ولی در حقوق تجارت بین الملل دست یازی به چنین اقداماتی محدودیت هایی دارد.

مقدمه:

نظام فعلی تجارت جهانی که در سازمان جهانی تجارت متبلور شده، از ابتدا تا کنون سعی در برقراری توازن در مسیر تجارت داشته است که تجارت مواد خام از جنوب به شمال و تجارت تولیدات صنعتی از شمال به جنوب از این دست می باشند. اصل اساسی در نظام فعلی تجارت جهانی که هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه حقوقی، اصل انصاف است. اصل انصاف و تجارت منصفانه سر منشا تمامی اصول حاکم بر تجارت جهانی است و سایر اصول و سازوکارهای تجارت جهانی برای تضمین این اصل وضع شده است.

سازمان جهانی تجارت در تاریخ 30 آگوست سال 2002، به کشورهای جوامع اروپایی اجازه داد تا امتیازات تعرفه ای و دیگر تعهدات خود نسبت به ایالات متحده را به میزان 4 میلیارد دلار امریکا، البته به موجب تخلف دوم و Alpha

مطابق با تصمیم مرجع استیناف مبنی بر اینکه ایالات متحده قوانین سازمان جهانی تجارت به ویژه قانون یارانه ای سازمان جهانی تجارت را با ارائه یارانه های ممنوع برای شرکت های خارجی فروش تحت لوای معافیت های مالیاتی نقض کرده است، را به تعلیق در آورند. تعلیق گسترده و سخت گیرانه ی کمیسیون اروپا در پاسخ به تخطی ایالات متحده، بی سابقه بوده و حتی به نوعی فراتر از دو پرونده ی قبلی اعمال شده یعنی موز 3 و هورمون ها در سازمان جهانی تجارت که مستلزم تقویت این سازمان بوده است، محسوب می شود.

در نگاه اول، ممکن است که این پایان دراماتیک در چنین مورد مهمی، به عنوان نمودی موثر و واقعی دستاورد سازمان جهانی تجارت، بر خلاف سلف قدیمی خود یعنی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)، مورد استقبال واقع شود. هیچ یک از اعضا، حتی ایالات متحده ی قدرتمند نیز نمی توانند به

 سادگی ازعواقب قانونی نقض ها و تخطی هایی که مرتکب شده اند و بدان سبب محکوم به پرداخت قیمت شده اند، بگریزند. قربانیان این موارد نقض قانون، که در این پرونده کمیسیون اروپای می باشد، باید با توسل به اقدامات جبرانی، حمایت و راضی شوند. در مجموع، به نظر عدالت و حاکمیت قانون در زمینه ی تجارت بین الملل قابل تائید می باشد. در واقع، این امر نیز دور از ذهن نخواهد بود اگر بگوییم چنین تصمیمی از سوی مرجع استیناف، فعالان در این حوزه را به پیوند دادن مسائل مختلف به تحریم های سازمان جهانی تجارت تشویق می کند.

در وهله ی دوم، این گونه تحریم ها از قبیل اقدامات تلافی جویانه یا انتقام اقتصادی، خود منبع مشکل به نظر می رسد تا یک راه حل. با وجود اقبال عمومی از تحریم ها به عنوان شمایلی از سیستم نوین سازمان جهانی تجارت، این تحریم ها تنها یک بعد از قوانین سازمان جهانی تجارت می باشند نه، تجلی نمادین این سازمان. بزرگ نمایی این جنبه ی خاص از قوانین سازمان جهانی تجارت، که به نوعی تلاش برای اقناع کنگره ی امریکا در تصویب دور اروگوئه بود، در صدد است تا تصویر مخدوشی از سازمان جهانی تجارت ارائه دهد، که بیشتر تجسم یک پیکره ی برتر و حاکم بر کشورهای عضواست تا نشان دهنده ی یک جامعه ی قانونی. در مباحث جبران ها، توافق داخلی و ملی بنا نهاده شده بر عدالت اصلاحی یا انتقام جویانه محدودیت های فراوانی را در ابعاد بین الملل ایجاد می کند که طبیعتا منافع گوناگونی را به خطر می اندازد. این محدودیت ها آن گاه محسوس تر می شود که ببینیم این جبران ها به چه کسی معطوف شده است. سوال این است که آیا برای تامین منافع قربانیان به کار می آیند؟ یا اینکه آیا در خدمت رفاه گروه مشخصی از افراد کمیسیون اروپا که با این کمیسیون پیش از پانل سازمان جهانی تجارت برای پیروز شدن لابی کرده اند، خواهد بود. این مجموعه سوالات، تحقیق و تفحص هایی را در باب علت وجودی نظام سازمان جهانی تجارت می طلبد.

اما با توجه به اهمیت و نقش پر رنگ این سازمان در معادلات تجاری و البته تاثیرگذاری آن در سیاست جهان، باید اذعان داشت که تصمیمات اتخاذ شده در دعاوی مختلف و راه کارهایی که در موارد گوناگون ارائه می دهد، علاوه بر مفید فایده بودن، همواره مورد نقد نیز واقع شده است. یکی از سازوکارهای بسیار مهم در تجارت جهانی که برای تضمین رقابت سالم و تضمین تجارت منصفانه و تضمین نفع برابر در تجارت جهانی وضع شده است، مکانیسم جبرانهای تجاری است.

«جبران های تجاری» به سه نوع از مقررات ملی اطلاق میگردد که در شرایطی خاص محدودیتهایی بر واردات وارد می آورند. این سه نوع مقررات عبارتند از: 1- اقدامات حفاظتی 2- آنتی دامپنیگ یا اقدامات ضد بازار شکنی 3- اقدامات متقابل جبرانی.

اقدامات حفاظتی به سهمیه ها و تعرفه های گمرکی اطلاق می گردد که در برابر موج واردات وضع می گردد. برای وضع این اقدامات، واردات باید «خطر جدی» بالفعل یا بالقوه برای صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده ایجاد نماید.

اقدامات ضد بازار شکنی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل قیمت گذاری ناعادلانه شرکتهای خصوصی وضع می شوند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند. قیمت گذاری ناعادلانه به آنگونه از قیمت گذاری اطلاق می گردد که «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل بر صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده بار می کند.

اقدامات جبرانی گمرکی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل دولتهایی وضع می شوند که به صادر کنندگان خود یارانه اختصاص می دهند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند و هنگامی قابل استفاده می باشند که این واردات باعث «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل به صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده شوند.

چنین اقداماتی بر طبق حقوق داخلی مجاز هستند و طبیعتا تابع صلاحدید دولت هستند ولی در حقوق تجارت بین الملل دست یازی به چنین اقداماتی محدودیت هایی دارد. ماده 1 موافقت نامه حفاظت ها مقرر می دارد:« این موافقت‌نامه قواعدی برای اعمال اقدامات حفاظتی به وجود می‌آورد كه به معنای اقدامات مقرر در ماده 19 گات 1994 تلقی خواهد شد.» و ماده 1 موافقت نامه اجرای ماده 6 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 مقرر می دارد: «اقدام ضد بازارشكنی تنها در شرایط مقرر در ماده 6 موافقت‌نامه عمومی و متعاقب تحقیقاتی كه طبق مقررات موافقت‌نامه حاضر آغاز و انجام می‌شود، صورت خواهد گرفت. مقررات زیر تا آنجا ناظر بر اجرای ماده 6 گات 1994 است كه اقدامی به موجب قوانین و مقررات ضد بازار‌شكنی به عمل آمده باشد».

در هر یک از این موافقتنامه ها شرایطی برای اجرای این مکانیسم ها پیش بینی شده است و اعمال و اجرای آنها منوط به تحقق شرایطی شده است که هم از سوی کشورهای صنعتی و هم از سوی کشورهای در حال توسعه یکسان است.

شرایط توسل به این اقدامات چیست؟ چه محدودیت ها و الزاماتی بر قانونگذاری داخلی در زمینه تجارت دارد؟ حدود اعمال این اقدامات تا کجاست؟ چه نقشی در تضمین تجارت آزاد و منصفانه ایفا میکنند؟ معیار «خطر جدی» و «آسیب جدی» چه چیزی است که کشور در مقابل آنها بتواند به جبران های تجاری توسل جوید؟

در پایان نامه ی پیش رو، در صددیم تا این مکانیسم ها را تببین و تشریح کنیم و به سوالات مطرح شده، پاسخ گوییم.

سوالات تحقیق:

سوال اصلی- سازمان جهانی تجارت برای اعمال جبران های تجاری چه مکانیزمی در نظر گرفته است واین جبران ها مشتمل بر چه مواردی است ؟

سوال فرعی- شرایط اجرای این مکانیسم ها بر طبق موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت چیست؟

[1] Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Apr. 15, 1994, MARRAKECH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION [hereinafter WTO Agreement]; Annex IA, LEGAL INSTRUMENTS—RESULTS OF THE URUGUAY ROUND vol. I (1994) [hereinafter WTO Subsidy Code] .

[2] See WTO Arbitrator’s Decision on United States Tax Treatment for “Foreign Sales Corporations,” WT/DS108/ARB (Aug. 30, 2002) [hereinafter FSC Article 22.6 Report].

[3] WTO Appellate Body Report on EC Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/AB/R (Sept. 9, 1997) [hereinafter Bananas III].

[4] WTO Appellate Body Report on EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT,DS26/AB/R (Jan. 16, 1998) [hereinafter Hormones].

[5] WTO Arbitrator’s Decision on EC Regime for the Importation, Sale, and Distribution of Bananas, WT/DS27/ARB, ¶ 8.1 (Mar. 30, 2000) (awarding $191.4 million damages to the U.S.) [hereinafter Banana III Arbitration (U.S.)]; WTO Arbitrator’s Decision on EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT/DS26/ARB, ¶ 83 (July 12, 1999) (awarding $116.8 million damages

to the United States).