آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده

اجرای قرار تأمین خواسته همانگونه که حقوقی را برای خواهان ایجاد می کند، تکالیفی را نیز برای وی به بار می آورد. بی شک بازداشت مال حقوقی را از خوانده دعوا سلب کرده که نمی تواند مال خود را به صورت آزادانه مورد نقل و انتقال قرار دهد یا اینکه حداقل تسلط وی بر مال خود بسیار محدود می شود. یا اینکه گاهی باعث می شود خوانده از عوایدی که ممکن بود در آینده برای وی ایجاد شود در اثر اجرای این قرار از این عواید محروم شود که در اینجا خسارات منافع ممکن الحصول مطرح می شود و همانگونه که می دانیم سلب حق از مردم و محدود کردن تصرفات مالکانه مخالف قاعده تسلیط می باشد و از احکام ثانوی و استثنایی می باشد که مورد قبول قانونگذار واقع شده و باید دقت شود حتی الامکان از اضرار خوانده کاسته شود تا عدالت قضایی خدشه دار نشود در اینجا آثار قرار نسبت به خوانده دعوا بررسی می شود.

گفتار اول : توقیف اموال

بند اول:توقیف اموال در اجرای احکام

الف : توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی

نخست- توقیف اموال غیر منقول

ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است:

« مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» .

عملکرد قسمت اجرا در توقیف اموال غیر منقول به این صورت است که محکوم له با ذکر مشخصات مال، آن را به قسمت اجرا معرفی و قسمت اجرا مشخصات آن را به اداره ثبت حوزه ای که مال در آن واقع است اعلام تا چنانچه به نام محکوم علیه باشد، آن را در قبال مبلع محکوم به و هزینه های اجرایی ثبت و نتیجه را  به واحد اجرا اعلام  دارند، اداره ثبت  و نیز پس از وصول نامه، آن را در سابقه پرونده ثبت ملک ضبط و ضمنا در دفتر مخصوص آن را ثبت می کند، از این تاریخ ملک توقیف شده محسوب است.[۱]

ماده ۹۹ ق.آ.د.م : « قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند » چنانچه از این ماده به ذهن متبادر می گردد واحد اجرا بدواً مال غیر منقول را توقیف و سپس آن را به اداره ثبت و طرفین اعلام می دارد، در حالی که چنین نیست، بلکه توقیف مال غیر منقول به ثبت، بازداشت بودن آن در اداره ثبت محل است.

نکته قابل توجه آن است که اگر ملک در حوزه اداره ثبت شهرستان دیگری غیر از شهرستان محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی واقع شده باشد، اعمال توقیف نسبت به آن ملک از طریق نیابت قضایی میسر خواهد بود تا از طریق اعلام مستقیم به اداره و ثبت شهرستان انجام شود، رویه نیز آن است که در این گونه موارد به استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی از طرف قاضی اجرا با دادگاه محل استقرار مال مکاتبه و آن مرجع مراتب توقیف ملک را به ثبت محل اعلام و پاسخ ثبت را اخذ و به مرجع معطی نیابت ارسال می دارد.

و اما با توجه به ماده ۹۹ توقیف ملک دارای پلاک ثبتی را معرفی کرده ، اما باید دانست اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد توقیف آن در صورتی ممکن است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. که این نظر با ماده ۱۰۱ همین قانون هماهنگی تمام دارد. و در مسئله عسر و حرج هرگاه یک باب عمارت به انضمام دو باب مغازه صادر شده باشد عسر و حرج  تنها نسبت به اماکن مسکونی قابل طرح می باشد و توقف اجرای حکم در مورد محل سکونت به لحاظ عسر و حرج مستلزم توقف اجرای حکم در مورد محل کسب نبوده و این قسمت از حکم قابل اجرا خواهد بود.

دوم:توقیف اموال منقول

مقصود از این اموال، کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل دیگر دارد، خواه به خودی خود بتواند حرکت کند مانند حیوانات یا نیروی خارجی قادر باشد که محل آن را بدون خرابی تغییر دهد، مانند کتاب، اتومبیل و اثاث خانه .

ماده ۶۱ ق.ا.ا.م مقرر می دارد « مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.»

مطابق این ماده شرط لازم برای توقیف آن است که محکوم علیه نسبت به آن استیلا و سلطه داشته باشد. اعم از اینکه استیلای نامبرده بر آن اموال بالمباشره یا به وسیله دیگری باشد، بنابراین اگر مال در تصرف شخص ثالثی باشد، دایره اجرا از توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممنوع است، البته ممکن است مال منقول در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد که با وجود شرایطی توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممکن است مثل مواردی که منصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نداشته باشد یا متصرف مال را متعلق به محکوم علیه معرفی ننماید.

همانگونه که ملاحظه می شود مبنای ماده ۶۱ ق.ا.ا.م قاعده ید است و مطابق قاعده ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، اماره مالکیت متصرف است.

البته باید دانست در اینجا جای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی نیست چون ماده ۲ این قانون مقرر می دارد: « هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود …» و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است،یعنی اینکه یاثابت شود مال متعلق به ثالث نیست یا به موجب حکم قطعی،مال از اموال محکوم علیه معرفی شده باشد.

اما راجع به اموال توقیفی نزد بانک­ها سوالی که مطرح می شود آن است که آیا وقتی دایره اجرای دادگاه به بانک مراجعه و دستور توقیفی اموال موجود رأی می نماید و وجهی از محکوم علیه یافت نشود می ­تواند تفاضا نماید چنانچه خوانده بعداً وجهی در بانک به ودیعه بگذارد حساب خوانده توقیف شود ؟

باید گفت چون به موجب ماده ۸۳ ق.ا.ا.م اموال یا وجوه موجود نزد شخص ثالث را می توان توقیف کرد، دستور توقیف وجهی که بعداً محکوم علیه در بانک می گذارد بر خلاف ماده مزبور می باشد و قابل توقیف نیست، لیکن اگر بعداً خواهان از وجود وجه در بانک مطلع شده می تواند به واحد اجرا اعلام نماید.

[۱] - سید جلال الدین مدنی، همان منبع، ص ۱۱۷

ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده

دومین اثر تأمین خواسته نسبت به خوانده دعوا محدودیت تصرفات مالکانه می باشد که از توقیف مال وی حاصل می شود. با توقیف اموال، تصرفات مالکانه وی مطلقاً قطع نمی گردد اما مانعی ایجاد می­ شود که نتواند سلطه بی چون و چرای خود را بر مال اعمال نماید گاهی اوقات مال اصلاً از تصرف وی خارج نمی شود مانند توقیف اموال غیرمنقول؛ مال غیر منقول در صورت توقیف، در تصرف وی باقی می ماند، اما از اداره ثبت استعلام می­ شود و او حق نقل و انتقال آن را ندارد. در واقع کل اثر توقیف مال همین ممنوعیت نقل وانتقال است.

البته معاملات خوانده ای که حکم ورشکستگی او صادر شده تابع احکام خاص قانون تجارت است و همین ممنوعیت نقل و انتقال است و همین امر است که استحقاق مطالبه خسارت را برای وی فراهم می آورد، از جمله این خسارات، استحقاق اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مالش می باشد و یا منافعی که ممکن الحصول بوده و خوانده در این مدت از آن محروم شده باشد اما باید دانست خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست خسارت عدم النفع مانند اینکه خوانده مدعی باشد اگر ملک توقیف نمی شد می­توانستم وام کلان با آن دریافت نمایم و این در حقیقت خسارت ناشی از خسارت می­باشد که در فقه اسلامی و حقوق کنونی پذیرفته نشده است که در جای خود بحث شده است و اما در موارد پذیرفته شده نیز باید گفت استحقاق مطالبه خسارت طریقیت دارد و تنها به درخواست خوانده مطرح می­ شود و دادگاه تکلیفی به صدور دستور پرداخت وجهی تحت عنوان خسارت راسا نخواهد داشت، راجع به مطالبه خسارت در گفتار بعدی بحث خواهد شد.

راجع به توقیف اموال خوانده مواد ۱۲۱ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی بحث می کند و آثار این مواد ممنوعیت قرار داد نسبت به مال بازداشت شده است که مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی بیشتر جلب توجه می نماید و لازم است این دو ماده در متن آورده شود.

ماده ۵۶: «هرگونه نقل و انتقال اعم از قطع و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است»

ماده ۵۷: «هرگونه قرار داد یا تعهدی نسبت به مال بازداشت شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.

ابتدا باید دانست این دو ماده در قسمت مواد عمومی آمده و راجع به هر مالی اعم از منقول و غیر منقول بحث می کند.

در مورد ماده ۵۶ می توان گفت چنانچه مال توقیف شده در ید متصرف (خوانده) تلف یا ناقص شود او ضامن عین و منافع آن خواهد بود، می­توان گفت  مبنای مسئولیت خریدار در این فرض آن است که چون در واقع انتقال صورت نگرفته، لذا اذن فروشنده در تصرف مال توسط خریدار نیز از بین رفته است. حکم مقرر در این ماده همان حکم مقرر برای توقف تاجر ورشکسته است.

موضوعی که ابتدا به ذهن متبادر می شود آن است که وقتی موضوع معامله متعلق حق دیگری باشد. ضمانت اجرای این معامله باید عدم نفوذ باشد، اما باید گفت مبنای بطلان، متعلق حق غیر بودن معامله نیست بلکه مبنای آن ممنوعیت قانونی انعقاد این گونه معاملات است و در حقیقت معامله غیر مشروع بوده، چیزی که صحت این اعتقاد را ثابت می کند ماده ۳۴۸ قانون مدنی است، این ماده مقرر می دارد.

« بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد و یا چیزی که بایع قدرت تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلم باشد.»

همانگونه که ملاحظه ماده ۵۶ راجع به بطلان بحث کرده اما ماده ۵۷ هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ دانسته است.

در جمع بین دو ماده ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی سه احتمال وجود دارد، احتمال نخست آن است که هرگونه قرارداد نسبت به مال توقف شده غیر نافذ است، مگر اینکه قرار داد متضمن یکی از عقوذ قطعی، شرطی و یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بی اثر خواهد بود، احتمال دوم آن است که ماده ۵۶ راجع به عقوذ با نام و ماده ۵۷ راجع به عقود بی نام است و احتمال سوم نیز آن است که ماده ۵۶ به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده است اما ماده ۵۷ ناظر به عقودی و قراردادهایی است که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده نیست^۱.

به نظر بنده هیچ یک از احتمالات صحیح نیست زیرا اگر احتمال اول در نظر گرفته شود باید گفت مبنای حکم این دو ماده ضرر است و تفاوتی بین عقود و قراردادهای قطعی و غیر قطعی نیست و نمی توان گفت عقود قطعی مطابق این ماده باطل و عقود غیر قطعی غیر نافذ است.

۱:علی مهاجری ،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،تهران، جهاد دانشگاهی،ج دوم،چ پنجم،۱۳۹۰،ص۲۵۱

در مورد احتمال دوم وسوم نیز همین استدلال جاری است و الا در مورد مال آزاد بحث نیست.

در حقیقت می توان گفت ماده ۵۶ ناظر به موردی است که معامله بین متعاملین به صورت قطعی منعقد شده و شرطی که انتقال به مشتری را متزلزل نماید در آن نباشد زیرا معامله شرطی می تواند معلق نباشد و منجز باشد مانند اینکه این خود رو را در مقابل انجام فلان تعهد به تو فروختم یا اجاره دادم یا رهن دادم، اما ماده ۵۷ ناظر به موردی است که بایع تعهد می نماید با پرداخت طلب محکوم له، موجبات رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم نماید و پس از رفع بازداشت، آنرا به طرف قرارداد منتقل نماید که این تعهد از جانب طلبکاران غیر قابل

استناد است و در حقیقت قابلیت تنفیذ را خواهد داشت.

البته معاملات خوانده ای که حکم ورشکستگی او صادر شده تابع احکام خاص قانون تجارت است که در این صورت چه قرار تأمین خواسته صادر شده باشد چه نشده باشد تاجر ملزم به تأمین حقوق طلبکاران است و تخطی از آن قطعاً ضمانت اجرای مقرر در قانون را خواهد داشت.

قانونگذار این معاملات را در دو دسته معاملات باطل و معاملات قابل ابطال تقسیم کرده است و می توان گفت معاملات باطل معاملات بلاعوض وی می باشد که در ماده ۴۲۳ قانون تجارت به آن پرداخته است .

گفته : « نقل و انتقال بلاعوض» که می توان از آن جمله حق رقبی، سکنی، عمری، نام برد که ورشکسته به دیگرین واگذار کرده است، البته باید دانست این دعاوی را به طرفیت کسی باید مطرح کرد که مال بلاعوض را دریافت کرده است.

غیر از معاملات بلاعوض از معاملات باطل می توان نام برد که بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت به آن پرداخت است.

و به طور کلی این معاملات را باطل اعلام کرده است، اما طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی به قصد فرار از دین و به طور صوری بودن باید ملاحظه شود که البته روشن است ماده ۲۱۸ راجع به ورشکستگی نمی باشد.

حقوق فرانسه پرداخت بدهی هایی که هنوز موعد مطالبه آن نرسیده را در زمان توقف باطل اعلام کرده است مانند انتقال طلب، تبدیل تعهد ، بنابراین حقوق فرانسه پرداخت بدهی های عادی و حال شده را در زمان توقف باطل ندانسته و بطلان پرداخت این بدهی ها را متوقف به زمان صدور حکم ورشکستگی دانسته است.

استحقاق مطالبه خسارت

یکی دیگر از آثار تأمین خواسته نسبت به خوانده دعوا استحقاق ایشان برای مطالبه خسارت می باشد در حقیقت این استحقاق زمانی ایجاد می شود که خواهان با صدور حکم قطعی محکم به بی حقی شده باشد و باید دانست رأی به بی حقی همان محکومیت خواهان در اصل دعوا می باشد و با قرارهای سقوط دعوا، عدم استماع دعوا و … متفاوت است و از طرف دیگر باید رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود خسارت ثابت شود و همانگونه که قبلاً گفتیم خسارت باید مستقیم و بی واسطه باشد، این شرایط یعنی قطعیت رأی، محکومیت در اصل دعوا و رابطه سببیت طی همین گفتار بررسی می شود.

بند اول : قطعیت حکم

حکم قطعی یعنی حکم قابل اجرا و غیر قابل تجدیدنظر، بنابراین حکم قطعی با رأی نهایی متفاوت است و آن رأی است که تمام مراحل تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی را طی نموده و به هیچ طریقی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

البته باید دانست در حقوق ما رأی قطعی ( حکم قطعی ) معنای محدود تری نیز دارد و به تصمیمی گفته می شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد، پس در اصطلاح ق.آ.د.م قطعیت مخصوص رای است که از طرق عادی قابلیت شکایت نداشته باشد. بنابراین دادگاه به صرف صدور رأی قطعی مکلف است به ادعای خسارت خوانده رسیدگی نماید هر چند آن رأی قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد.

همچنین رأی قطعی را باید از رأی قاطع تفکیک نمود، رأی قاطع رای است که بدون ورودی در ماهیت دعوا به سبب موانع شکلی صادر می شود و موجب خروج پرونده از آن دادگاه می شود مانند قرار رد دعوا به علت طرح در هر یک از این مراحل بوده، اما در مهلت قانونی نسبت به طرح شکایات مربوطه اقدام نشده باشد و از این نظر غیر قابل شکایت شده باشد.[۱] با این تفسیر رأی قاطع فقط مربوط به قرارها می شود و شامل احکام نمی شود.

بند دوم : رابطه سببیت

اجرای قرار تأمین خواسته، محکومیت خواهان به بی حقی به موجب رأی قطعی، ورود ضرر به خوانده نیز الزاما پرداخت خسارت به خوانده را موجب نمی گردد، علاوه بر اینها بین ضرر وارده به خوانده، و اجرای قرر تأمین خواسته باید رابطه سببیت وجود داشته باشد در حقیقت رابطه خوانده متقاضی قرار تأمین خواسته و ورود خسارت به خوانده باید به سبب اجرای قرار تأمین خواسته ای باشد که خواهان بی حق تحصیل نموده است.

ضرری که در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت مال به خوانده وارد می شود، اگر چه معمولا به سبب تقصیر خواهان است، اما در بعضی موارد، این ضرر ناشی از عوامل خارجی بوده و بنابراین نمی توان  آن را به سببی دانست که خواهان عامل ایجاد آن بوده است، با بازداشت اموال منقول و تحویل آن به حافظ ممکن است این موارد بدون تعدی و تفریط حافظ، با تقصیر وی و یا به واسطه عمل دیگری، از جمله شخص خوانده، ناقص یا تلف گردد. در پی بازداشت اموال ممکن بهای آن تنزل نماید و نوع مال و نحوه بازداشت به کیفیتی باشدکه منافع آن تفویت گردد . همچنین ممکن است اموال بازداشت شده به سبب قوه قاهره ناقص یا تلف گردد، در همه این موارد آیا می توان بین اجرای قرار و ضرر وارده شده رابطه سببیت برقرار و در نتیجه تمامی ضرر را به خواهان تحمیل نمود[۲]؟ باید گفت بسببی را می توان به خواهان نسبت داد که مستقیم و بی واسطه باشد[۳].[۴]

[۱] - عبدالله شمس ،مقاله خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته،مجله تحقیقات حقوقی،دانشگاه شهید بهشتی،ش۴۱-۴۲،۱۳۷۷

[۲] - همان منبع

[۳] - از شرایط دیگری که استاد گرانقدر جناب آقای دکتر شمس از موارد مطالبه خسارت توسط خوانده ذکر کرده اند محکومیت خواهان در اصل دعوا است، گاهی خواهان در دادخواست علاوه بر اصل خواسته حقوق دیگری از قبیل خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر در انجام تعهد و … را مطالبه می نماید و روشن است محکومیت خواهان در اصل دعوا، الزاما موجب محکومیت وی در فرع دعوا نمی باشد مانند موردی که خواهان از خوانده طلبی داشته اما خوانده در دادگاه ثابت می نماید که بدهی خود را پرداخته و به طریقی این امر برای دادگاه ثابت شود و نیز ثابت شود که این بدهی را با تأخیر پرداخته، در این مورد دادگاه خواهان را در اصل دعوا محکوم به بی حقی می کند، اما در فرع دعوا یعنی خسارت تأخیر به نفع خواهان حکم صادر می کند، در این مورد باید پذیرفت خوانده استحقاق مطالبه خسارت را نخواهد داشت، چون خودش باعث اضرار به خود و خواهان شده است بنابراین این بند یعنی محکومیت در اصل دعوا باعث اطاله کلام است و اصلا نیازی به ذکر آن نمی باشد.

[۴] - برای مطالعه بیشتر ضرر بی واسطه رجوع کنید به حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع ، تالیف دکتر ناصر کاتوزیان .

انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال

مطابق قاعده تسلیط، هر کس بر اموال خود سلطه دارد و کسی نمی­تواند این حق طبیعی و قانونی را از وی سلب نماید، اما گفتیم تأمین خواسته به عنوان یک ابزار استثنایی برای احقاق حقوق خواهان این ضابطه را به هم می ریزد، مسلم است در صورت دعوای بی اساس خواهان در اثرحکم قطعی دادگاه به بی حقی او حرمت قاعده تسلیط به جای خود باز می گردد. در پی اجرای قرار تأمین خواسته ممکن است منافعی از خوانده تفویت شده باشد مانند آنکه اتومبیل وی در اثر دعوای بی اساس خواهان توقیف شده و برای مدتی از منافع آن محروم شده باشد، بدیهی است دادگاه در این مورد باید به مدت زمان توقیف مال و نوع بازداشت نیز توجه نماید و با توجه به همه این عوامل میزان خسارت وارده را تعیین نماید.

قانون مدنی در مبحث غصب در مورد غاصبان تصریح دارد : « نسبت به منافع مال مغصوب ، هر یک از غاصبان به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگر چه استیفا، منفعت نکرده باشد ….» و بدیهی است ضمان غاصب نسبت به زمان تصرف قاعده عمومی است که در فرض تعدد غاصبان اجرا شده است و دادن اجرت المثل در واقع بدل منفعت تلف شده است و بحث از آن در مبحث رد عین به این اعتبار است که منافع تابع عین است.[۱]

در مورد میزان اجرالمثل مال معضوب نیز مقرر می دارد: « هرگاه مال معضوب منافع متعارف گوناگون داشته باشد، به نظر مشهور بالاترین اجرت المثل، بدل پر بهاترین منافع تلف شده است که به وسیله کارشناس معین می شود، برای مثال، اگر قطعه زمینی را بتوان برای توقیف اتومبیل های سواری و سنگتراشی اجاره داد، بالاترین دو اجاره را باید بدل منافع فوت شده دانست^۲

با مقدمات ارائه شده به نظر می رسد از لحاظ خسارت تفاوتی میان خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خسارت و اجرت المثل مال معضوب نباشد و چون قانون در مورد تأمین خواسته حکمی ندارد مبحث اجرالمثل مال معضوب می تواند برای دادگاه راهگشا باشد، هر چند استناد به بحث غصب در صدور رأی قانوناً صحیح نمی باشد.

ب- خسارت عدم النفع

منظور از عدم النفع ، ممانعت از تحقق نفعی است که مقتضی وجود آن حاصل شده است و یا محروم شدن از حقی است که شخص ان را انتظار دارد[۲].

زیرا در زمان محرومیت، آن نفع وجود خارجی نداشته و صرفاً مورد انتظار است، اگر چه در آینده ای نزدیک تبدیل به موجود مادی می­ شود، این نفع بر اثر وقوع فعل زیانبار نامشروع که ناشی از نقض تکالیف قانونی یا قراردادی است از بین می رود و در صورتی که فعل زیانبار موجود نمی­گشت، به طور مسلم ، نفع مورد نظر عاید متضرر می شد. با نقض تکالیف قانونی نقض گردد یا تکالیفی که از قرار نشأت می­گیرد.

ثانیاً : با ارتکاب اعمال غیر قانونی به طور مسلم متضرر از منافع آینده محروم و بی­نصیب شود در حالی که اگر آن عمل ارتکاب نمی یافت. متضرر می توانست از منافع خود بهره ­برداری و استفاده بنماید.

در فقه امامیه در مورد مسئولیت قانونی و قراردادی و اینکه شخصی به سبب نقض قرارداد سبب متضرر شدن دیگری می گردد سخنی به میان نیامده و تنها به بحث غصب و ضمان غاصب پرداخته شده است، برای مثال در سرقت کامیون ، اعم از اینکه سارق قبل از مسترد داشتن آن به مالک از این وسیله برای حمل بار استفاده کرده و یا نکرده باشد ( منافع مستوفات و غیر مستوفات ) ضامن است اما اگر عنوان ضامن، سرقت و غصب نباشد بلکه بحث امانت شرعی باشد و به طور کلی عدوانی نباشد تنها نسبت به منافع مستوفات ضامن است اما در همین فرض هم گروهی از فقها معتقد به ضمان هستند یعنی حتی در منافع غیر مستوفات متصرف ضامن است.[۳]

در قوانین موضوعه هر چند تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م صراحت در عدم پذیرش خسارت عدالنفع دارد اما قوانین خاص از جمله ماده۱، ۵، ۶ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۷ دلالت بر پذیرش آن دارد.

در بحث خسارت تأمین خواسته نیز باید گفت دادگاه با صدور اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال خوانده، دیگر حکم بر خسارت عدم النفع نخواهد داد.هر چند هر دو دومفهوم جداگانه را می رساند اما در حقوق کنونی خسارت عدم النفع قابل جبران نیست ومواد ۱و۵و۶قانون مسئولیت مدنی نیز که راجع به خسارت بدنی بحث می کند باید در موضع نص تفسیر شود.

بند دوم : خسارت معنوی

بی شک یکی از پیچیده ترین موضوعات مطرح در علم حقوق و به طریق اولی در حقوق خصوصی بحث مربوطه به خسارات معنوی و نحوه شناسایی و مطالبه آن می باشد.

شاید به جرأت بتوان گفت مفهوم خسارات معنوی در بین حقوقدانان و فقها یکی از بحث برانگیزترین موضوعات و اختلافی ترین مباحث می باشد، که هیچ دامنه مشخصی ندارد و هر کس به نظر خود تئوری خاصی را ارائه می دهد.

به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع بسیار مهم و حیاتی به درستی مورد لحاظ قرار نگرفته و در هر برهه از زمان که قانونگذار شمه ای از آن را مدنظر قرار داده است با مخالفت ها و نظرات ناهمگونی مواجه شده، به طوری که این بحث بسیار مهم از مباحث محجور قوانین ما می باشد.

به هر حال تعاریفی از خسارت معنوی از سوی علمای حقوق ارائه گردیده است، دکتر لنگردوی[۴] در تعریف آن عنوان داشته است.

« خسارتی است وارد به عرض و آبرو و ارزش معنوی کسی، مانند افشاء راز، و ضد خسارت مادی است»

دکتر مهدی شهیدی[۵] در تعریف این نوع خسارت عنوان داشته است.

« ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسانی نظیر روان، آبرو و جسم، خسارات معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارتست از خسارات وارده به حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارات وارد بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده ۱ از قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر.»

دکتر کاتوزیان در بیان انواع خسارت های معنوی و امکان مطالبه آن اظهار می دارد:

« ۱- لطمه زدن با حقوق مربوطه به شخصیت و آزادیهای فردی و حیثیت و شرافت که مجموع آن را می توان « سرمایه معنوی» نامید.

۲- در نتیجه صدمات روحی »

برای نخستین بار در ماده ۲۱۲ مکررن قانون مجازات عمومی مصوب ۴-۱۳ مسأله ترمیم خسارت معنوی پیش بینی شد، به موجب همین ماده هرکس مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۲۰۷ و ۲۰۸ مکرر و ماده ۲۰۹ گردد، علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی به مجنی علیه که در هر حال کمتر از پانصد ریال نخواهد بود محکوم می شود.[۶]

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق در بند ۲ تا حدی ضرر و زیان معنوی را تعریف کرده و به محاکم اجازه صدور رأی به نفع متضرر از جرم را داده و به موجب قانون مزبور « ضرر و زیان معنوی عبارتست از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی »

و بالاخره ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۸ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری سابق نسبت به حذف آن اقدام نمود، زیرا از دید فقهای شورای نگهبان چنین خسارتی غیر شرعی و غیر اسلامی است.

اما قانون مسئولیت مدنی به رغم مخالفت­های با خسارات معنوی همچنان مقاومت می کند و از روزنه های تکامل حقوق ایران به شمار می­رود چنانکه در ماده ۱۰ این قانون چنین آمده است:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد، هرگاه اهمیت زیان نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند ، در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

بنابراین با جمع ماده ۹ منسوخه قانون آیین دادرسی کیفری و مواد قانون مسئولیت مدنی دادگاه های مبلغی مازاد بر دیه برای مجنی علیه تعیین نمی کنند و به طور کلی مبلغ اضافه بر احکام چهارگانه شرعی ( حدود ، قصاص ، دیات، تعزیرات) تعیین نمی کنند، اما در غیر از این موارد از جمله امور کیفری غیر از موارد چهارگانه شرعی و یا دعاوی حقوقی به استناد ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و یا ماده ۱۷ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ ، حکم به دستور انتشار حکم برائت و یا عذرخواهی صادر می نمایند.

[۱] - ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ج چهارم، ص ۲۰۹

۲:همان منبع ،ص۲۰۹

۳-  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۷۷ ، ج ۹ ، شماره ۳۳۸۴

[۳] - مصطفی محقق داماد ، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، میزان ، ۱۳۶۶ ، ص ۱۱۲

[۴] - محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ، ۱۳۷۲ ، ج ۳ ، چ اول ، شماره ۶۶۵۳

[۵] - مهدی شهیدی، جزوه مسئولیت مدنی، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶

[۶] - روح الله مهمان نوازان، همان منبع، ص ۶۳

آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث

گفتار اول :شخص ثالث که مال نزد وی توقیف می شود

. ثالث به شخصی اطلاق می شود که مال نزد او توقیف می شود و این شخص می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، روشن است این اشخاص می توانند قائم مقام خوانده دعوا و تلقی شوند، مانند یک موسسه دولتی که حقوق ماهانه خوانده نزد او توقیف می شود یا مدیر تصفیه ورشکسته که مسئول تأدیه دین ورشکسته می شود و یا ممکن است مالی از عین معین از اموال خوانده نزد او توقیف شود که صفت امانت بر روی بار می شود گفتیم اولین اثر تأمین خواسته نسبت به شخص ثالث، توقیف مال نزد وی می باشد که به نفع خواهان توقیف شده است. بنابراین از این پس هر گونه تعهد وی نسبت به آن مال غیر نافذ و در حکم معاملات فضولی است.

بند اول: توقیف اموال موضوع تأمین

در ارتباط با توقیف اموال محکوم علیه، بضی مواقع محکوم له پیشنهاد اموال یا وجوه نقدی محکوم علیه را نزد شخص ثالث می نماید و در این خصوص دادورز مطابق ماده ۸۷ ق.ا.ا.م عمل می نماید.

« هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث دارد ،اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می­ شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.»

باید دانست گاهی تصرفات ثالث تصرف غیر ماذونه می باشد و باید خسارتی تحت عنوان اجرت المثل به محکوم علیه پرداخت نماید. در این صورت نیز دایره اجرا می بایست مطابق همین ماده چنین خسارتی را در حق محکوم له توقیف نماید.

ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده ۸۷ معلوم نیست فوریت اعلام توقیف مال نزد شخص ثالث از چه زمانی شروع می شود. آیا پس از ابلاغ به ثالث و قبل از اعلام ثالث به قبول وجود مال یا وجه باید اعلام شود که در این فرض چه بسا در مدت ده روز شخص ثالث به دایره اجرا مراجعه و منکر وجود مال یا وجه متعلق به محکوم علیه نزد خود گردد، در این حالت اعلام به محکوم علیه کاری عبث و بیهوده خواهد بود، چرا که محکوم علیه در این صورت با دید مسخره ای با موضوع برخورد و دستگاه قضایی و اجرای احکام را به استهزا خواهد گرفت.

بنابراین هر چند از عبارت مذکور، به نظر می رسد که پس از ابلاغ مراتب توقیف به شخص ثالث، باید با قید فوریت به محکوم علیه ابلاغ نمود، ولی منظور قانون گذار از فوریت ابلاغ به محکوم علیه مبنی بر اینکه مال یا وجه شما نزد ثالث توقیف گردیده، زمانی است که وجود مال با وجه نزد ثالث برای اجرای احکام  احراز گردیده است.

مطلبی که در بحث توقیف اموال محکوم علیه نزد ثالث مورد توجه است، ماده ۹۲ ق.ا.ا.م می باشد.

«هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع، منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب با اجور و عواید محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود، محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید.»

پس از ابلاغ توقیف مال به شخص ثالث ، وی ممکن است برخوردهای ذیل را در خصوص اخطاریه داشته باشد و آن اینکه ثالث در مدت ده روز مهلت قانونی، منکر وجود وجه یا مال نزد خود باشد و یا اینکه قبول نماید که مال یا وجه نزد وی است و یا اینکه سکوت نموده و هیچ پاسخی به اجرای احکام نداده تا مهلت ده روز منقضی شود که در هر مورد آثاری خواهد داشت.

چنانچه شخص ثالث منکر وجود مال یا وجه نقد متعلق به محکوم علیه نزد خود گردد، موضوع توقیف نزد اجرای احکام منتفی است و محکوم له در صورتی که مدعی خلاف ادعای ثالث باشد. باید جهت اثباتی ادعای خود، خارج از بحث اجرای احکام در محکمه طرح دعوا و در صورت اثبات از ثالث مطالبه ضرر و زیان و خسارت نماید.

چنانچه شخص ثالث در مهلت ده روز به دایره اجرای احکام مراجعه و اقرار به وجود مال با وجه متعلق به محکوم علیه نزد خود نماید، باید طبق دستور اجرای احکام، چنانچه وجه نقد است تسلیم دایره اجرا نموده و رسید دریافت نماید و این رسید به منزله تادیه وجه یا دین محکوم علیه است. در صورتی که مال باشد از تحویل به محکوم علیه خودداری و منتظر دستور اجرای احکام باشد و یا اینکه به دایره اجرا مراجعه و تقاضای تحویل گرفتن مال محکوم علیه که نزد وی است را نموده و رسید آن را گرفته و این رسید به منزله تحویل مال به محکوم علیه است . چنانچه ثالث نه منکر وجود مال یا وجه نزد خود گردد و نه قبول نماید که مال یا وجه نزد وی می باشد بلکه سکوت نماید و مهلت ده روز منقضی شود، آیا باید قائل به توقیف مال نزد ثالث بود یا خیر؟

اینجا جای مراجعه به اصول عملیه می باشد، به نظر می رسد اصل عدم بر موضوع حاکم است و در حقیقت اصل بر عدم تعرض نسبت به افراد ثالث غیر از محکوم علیه می باشد و باید قائل به این موضوع بود که در چنین مواردی یقینا وجود مال محکوم علیه نزد شخص ثالث محرز نمی باشد.

زیرا ثالث در موضوع مطروحه هیچ دخالتی نداشته و با این فرض که مال یا وجهی متعلق به محکوم علیه نزد وی نبوده، به خود تکلیفی نمی دیده تا به خود زحمت داده و احتمالا یک روز کاری خویش را از دست بدهد تا به دایره اجرا مراجعه و اعلام نماید که ادعای محکوم له مبنی بر وجود مال محکوم علیه نزد وی واهی است.

البته باید دانست در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت و جهت جبران خسارت محکوم له مالی از متصرف به دست نیاید، امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نخواهد بود، چرا که لازمه اعمال ماده مذکور آن است که حکم علیه شخصی صادر شده باشد و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است[۱].

ماده ۶۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر داشته « بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند، ممنوع است»

همچنین اگر آن مال در رهن یا وثیقه با موضوع حق ثالث باشد امکان توقیف آن نخواهد بود اما اگر شخص ثالث ادعا نماید که مال در مالکیت خود اوست و محکوم علیه بر آن مالکیتی ندارد باید گفت این ادعا مانع از توقیف مال نخواهد بود؛ اما شخص ثالث می تواند در چارچوب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ادعای خود را پیگیری نماید.

[۱] - علی مهاجری، شرح  جامعه قانون، اجرای احکام مدنی، تهران، فکرسازان، ج۲ ، ج ۵ ، ص ۲۶۲