1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان موضوع…………………………………………………………………………………………………… 2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………… 5

1-4- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………. 7

1-6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………. 8

1-8- داده ­ها و منابع آماری…………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم

2- بر مطالعات پیشین…………………………………………………………………………………. 11

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………… 12

2-3- مطالعات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………… 17

فصل سوم

3- مبانی نظری و ساختار الگو………………………………………………………………………………… 27

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 27

3-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………….. 27

3-2- 1- تورم…………………………………………………………………………………………………. 27

3 -2- 1- 1- تعریف تورم………………………………………………………………………….. 27

3-2- 1- 2- نظریات در خصوص منشأ تورم……………………………………………. 28

3-2-2- نااطمینانی تورم………………………………………………………………………………… 30

3-2-2-1- تعریف نااطمینانی تورم……………………………………………………………. 30

3-2-2-2- منابع نااطمینانی………………………………………………………………………. 30

3-2-2-3- روش­های محاسبه نااطمینانی…………………………………………………. 32

3-2-2-4- روش­های اقتصادسنجی برای اندازه ­گیری نااطمینانی تورم….. 34

3-2-3- رابطه تورم و نااطمینانی تورم…………………………………………………………. 38

3-2-3-1- اثر تورم بر نااطمینانی تورم………………………………………………………..38

3-2-3-2- اثر نااطمینانی تورم بر تورم………………………………………………………..44

3-3- ساختار الگو…………………………………………………………………………………………………… 45

3-3- 1- مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت…………………… 45………..

3-4- روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 48

3-4- 1- مدل گارچ………………………………………………………………………………………… 48

3-4-2- مدل گارچ در میانگین……………………………………………………………………… 50

3-4-3- مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل…………………………………………….. 51

3-4- 4- مدل میانگین متحرک خودهمبسته……………………………………………… 51

3-4-5- مدل انتقال مارکوف………………………………………………………………………….. 53

3-4-6- زنجیره مارکوف…………………………………………………………………………………. 54

3-4-7- روش حداکثر درست نمایی…………………………………………………………….. 56

3-5- آزمون­های مدل……………………………………………………………………………………………. 59

3- 5-1- بررسی آزمون ریشه واحد………………………………………………………………. 59

3-5-1-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ…………………………………. 60

3-5-2- آزمون بررسی حالت غیرخطی داده ­ها…………………………………………….. 63

3-5-3- آزمون بررسی وجود اثر آرچ……………………………………………………………. 64

3-5-4- آزمون لجانگ – باکس…………………………………………………………………….. 65

 فصل چهارم

4- نتایج تحقیق و برآورد الگو…………………………………………………………………………………… 67

4 -1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 67

4-2- داده ­های آماری مورد استفاده………………………………………………………………………. 67

4-3- بررسی آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………. 70

4-3-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ…………………………………………. 70

4-4- آزمون بررسی حالت غیرخطی داده ­ها………………………………………………………. 72

4-5- برآورد مدل میانگین متحرک خودهمبسته……………………………………………….. 73

4-6- بررسی وجود اثر آرچ………………………………………………………………………………….. 74

4-7- ویژگی­های آماری جملات اختلال……………………………………………………………… 74

4-8- نتایج تخمین الگو…………………………………………………………………………………………. 76

فصل پنجم

5- جمع­بندی و نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………………… 86

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 86

5-2- جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………….. 86

5-3- پیشنهاد­های سیاستی………………………………………………………………………………….. 90

5-4- پیشنهاد­های پژوهشی………………………………………………………………………………….. 91

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………… 92

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………. 93

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………….. 95

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………102

چکیده:

هدف اصلی این پایان نامه بررسی رابطه میان نرخ تورم و نااطمینانی تورم در ایران، در رژیم­های مختلف با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه برای دوره زمانی (1392:05- 1369:01) می­باشد. برای این منظور، الگوی گارچ در میانگین نامتقارن بکار برده شده است. این الگو امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می­نماید. در این چارچوب از الگوی انتقال مارکوف برای بررسی پویایی­های تورم در وضعیت­های مختلف استفاده گردیده است. به این منظور دو الگو به ترتیب برای تورم و نااطمینانی تورم برآورد می­گردد. الگوی اول برای دو رژیم متفاوت شامل فشار تورمی فزاینده و کاهنده تخمین زده می­ شود. الگوی دوم به برآورد نااطمینانی تورم در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و نوسانات تورمی کم می ­پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوی اول نشان می­دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در وضعیت فشار تورمی فزاینده، مثبت می­باشد. در وضعیت فشار تورمی کاهنده، نااطمینانی تورم تأثیر منفی بر سطح تورم دارد. نتایج حاصل از تخمین الگوی دوم نشان می­دهد در شرایطی که اقتصاد در وضعیت نوسانات تورمی زیاد قرار دارد اثر تورم بر نااطمینانی تورم مثبت می­باشد. اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تأثیری ندارد. همچنین اثرات شوک­های منفی قیمتی بر نااطمینانی بیشتر از شوک­های مثبت می­باشد. بر اساس مقادیر به دست آمده از ماتریس احتمال انتقال مشاهده می­گردد که تمایل به ماندن متغیرهای مذکور در وضعیت­های قبلی بسیار بالا است به طور نمونه در رژیم فشار تورمی فزاینده میل به ماندن در همان وضعیت بیش از 90 درصد می­باشد.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

تورم با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت­ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشورها است. نرخ تورم بالا و مستمر از پدیده­های مضر اقتصادی است که هزینه­ های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل می­ کند. اما یکی از اصلی­ترین و مهمترین زیان­های اقتصادی ناشی از تورم، عدم اطمینان از مقدار آن در دوره­ های آتی است. بر اساس نظریه ساختارگرای تورم، با افزایش تورم، ریسک سرمایه ­گذاری نیز افزایش می­یابد و موجب نااطمینانی بیشتر در نظام اقتصادی می­ شود. نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه­ها و یا بخش دولتی در زمینه ­های مختلف با نااطمینانی تورم همراه است. در سال­های اخیر، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم موضوع بررسی بسیاری از تئوری­های اقتصادی و امور کاربردی بوده است و مطالعات نشان می­­دهند که نااطمینانی در مورد تورم آینده، تصمیم ­گیری عاملان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد و به انحراف تصمیمات مربوط به سرمایه ­گذاری، پس­­انداز، تخصیص منابع و موارد دیگر منتهی می­ شود.

1-2- بیان موضوع

 یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی، دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم می­باشد. دستیابی به چنین هدفی، امکان بهبود استانداردهای زندگی را فراهم می­آورد. در سطح کلان، تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد که اکثر کشورها در مقاطعی از تاریخ اقتصادشان با آن مواجه بوده ­اند. تورم در نرخ­های متوسط و علی­الخصوص در شکل حاد خود، می ­تواند هزینه­ های زیادی را بر جامعه تحمیل نماید.

از آثار مخرب تورم می­توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، بی­ثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه­تر شدن افق زمانی تصمیم ­گیری اشاره نمود. همچنین بر وظایف پول اثر می­گذارد، وظیفه مبادله­ای پول را مختل می­ کند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول داخلی می­ شود. از سوی دیگر نااطمینانی تورم یکی از عوامل هزینه تورم است. وجود شوک­های تصادفی و اطلاعات ناقص کارگزار موجب می­ شود تا نااطمینانی تورم در هر رژیم سیاستی وجود داشته باشد. نااطمینانی تورم از طریق باورهای بعدی[1] و قبلی[2] بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این کانال، زیان­های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می­گذارد.

گالوب[3] تأثیر نااطمینانی تورم بر اقتصاد را به دو اثر تقسیم می­ کند: اولا نااطمینانی تورم منجر به اتخاذ تصمیماتی از سوی تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان می­ شود که اگر چنین شرایطی وجود نداشت، تصمیمات دیگری می­گرفتند، تحلیل­گران این اثرات را به آینده­نگری عاملان اقتصادی نسبت می دهند. ثانیا اثراتی نیز وجود دارند که بعد از این که تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان اتخاذ گردید، به وقوع می­پیوندد. به عبارت دیگر این اثر زمانی رخ می­دهد که تورم متفاوت از تورم انتظاری باشد. این اثرات، به اثرات گذشته­نگری عاملان اقتصادی معروف است. اثرات آینده­نگری موجب می­ شود تا نااطمینانی تورم از سه طریق آینده اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. اولا نااطمینانی تورم از طریق نرخ بهره بلندمدت در بازارهای مالی تأثیر می­گذارد، ثانیا نااطمینانی تورم به نااطمینانی درباره سایر متغیرهای اقتصادی که در تصمیمات اقتصادی مهم می­باشند، اثر می­گذارد و ثالثا نااطمینانی تورم، تولیدکنندگان را به هزینه کردن منابع مالی برای اجتناب از ریسک­های مرتبط با آن تشویق می­ کند.

اثر دیگر نااطمینانی تورم، اثرات مربوط به گذشته­نگری آن است. زمانی که تورم تحقق یافته از تورم انتظاری متفاوت می­ شود در نتیجه تورم پیش ­بینی نشده منجر به انتقال منابع مالی بین بنگاه­های اقتصادی می­گردد. به هر حال چون در انتقال ثروت یک فرد برنده و دیگری بازنده می­ شود، اندازه ­گیری اثرات گذشته­نگری خیلی دشوار است. گرچه نااطمینانی تورم را نمی­توان کاملا حذف نمود اما از طریق یک رژیم سیاستی ویژه می­توان آن را حداقل نمود. از آن جایی که برخی از مدل­­های نظری پیش بینی می­ کنند که نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش می­یابد هزینه نااطمینانی تورم ممکن است از طریق تعقیب یک سیاست تثبیت قیمت، حداقل گردد.

ارتباط بین سطح تورم و نااطمینانی آن یکی از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان می­باشد و مطالعات تجربی زیادی پس از دهه هفتاد میلادی و به خصوص در 15 سال اخیر بر روی آن انجام شده است. تعدادی از پژوهش­ها این ارتباط را مثبت و تعدادی دیگر منفی و یا بی­معنا دانسته ­اند. گروهی از مطالعات به بررسی رابطه یک سویه تورم و نااطمینانی تورم و گروهی دیگر به بررسی رابطه متقابل بین تورم و نااطمینانی می­پردازند. برای اولین بار اوکان[4] (1971) و پس از وی چند محقق دیگر، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی میان تورم و واریانس تورم مثبت است. این ارتباط را می­توان به رفتار سیاست­گذاری دولت در دوره­ های با تورم بالا مرتبط دانست. اوکان به این نکته اشاره می­ کند که دولت­ها برای کاهش تورم، نیاز به انجام سیاست­های غیر منتظره دارند.

اگرچه مطالعات نظری و تجربی بسیاری به بررسی رابطه بین تورم و عدم اطمینان پرداخته­اند اما رابطه واقعی آن­ها ناشناخته است و یک سوال بی­جواب باقی مانده است. به دلیل اثرات مخرب تورم، مهار آن و همچنین نااطمینانی ناشی از آن به عنوان یكی از هدف­های سیاست كلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در سال­های اخیر در مطالعاتی مانند ایوانس و واکتل[5] (1993) و چانگ و هی[6] (2010) به تأثیر ساختارها و وضعیت­های متفاوت بر ارتباط میان تورم و نااطمینانی ناشی از آن و همچنین امکان نامتقارن بودن شوک­های تورمی بر نااطمینانی پرداخته شده است. چنان که ملاحظه خواهد شد اکثر مطالعاتی که در ایران به بررسی مسئله تورم و نااطمینانی آن اختصاص داشته اند به این موضوع توجه نداشته اند. علاوه بر این، مطالعات اخیر نشان می­دهد که رابطه بین شوک­های قیمتی و نااطمینانی تورم می ­تواند به صورت نامتقارن باشد. یعنی اثرات شوک­­های مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم برابر نباشد.

بنابراین هدف اصلی این مطالعه پر کردن این خلاء در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران می­باشد. در این راستا، این پایان نامه به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم در اقتصاد ایران و بررسی امکان نامتقارن بودن اثرات شوک­های قیمتی بر نااطمینانی تورمی می ­پردازد. به منظور دستیابی به این هدف از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نامتقارن[7] که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می­نماید با توجه به فرایند انتقال مارکوف[8] استفاده می­ شود. تلاش شده است که رابطه تورم و نااطمینانی در ایران با در نظر گرفتن امکان انتقال بین وضعیت­ و رژیم­های مورد نظر که شامل: وضعیت فشار تورمی فزاینده، وضعیت فشار تورمی کاهنده، وضعیت نوسانات تورمی زیاد و وضعیت نوسانات تورمی کم مورد بررسی قرار گیرد. منظور از رژیم، وضعیتی است که متغیر مورد نظر در آن­ قرار می­گیرد. در نظر گرفتن این رابطه با وجود انتقال رژیم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است چرا که در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی در شرایط و رژیم­های مختلف با واقعیت­های عینی اقتصاد سازگاری بیشتری دارد.

[1] . Ex-ante

[2] . Ex-post

[3] . Golob

[4] . Okun