یکی از قواعد مسلم و تغییر ناپذیر طبیعت ونظام خلقت درموجودات زنده ، تولید مثل و تکثیر نسل است. توالد و تناسل سبب بقای نسل و دوام نوع جانداران می گردد واگر چنین قانونی در طبیعت حکمفرما نبود از حیوان وانسان اثری بجا نمی ماند و همه موجودات زنده نابود می شدند . توالد و تناسل در انسان ، به رابطه جنسی زن و مرد بستگی دارد که از آن اولاد بوجود می آید و سپس بحث نسب این طفل متولد شده مطرح میشود که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد .

در انسان غرایز شهوانی و امیال جنسی ، بر عکس حیوانات ، با عقل و اراده در هم آمیخته و باعث میشود امیال جنسی در مجرای صحیح خود قرار گیرد و خانواده را بوجود آورد. خانواده اولین سلول جامعه است که خود از ازدواج زن و مرد تشکیل می شود . از این ازدواج فرزندانی بوجود می آیند ؛ فرزندان ناشی از ازدواج شرعی وقانونی منتسب به والدین خود هستند ودارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی می باشند . حال ممکن است در خارج از خانواده و بر اثر رابطه نامشروع ، طفلی متولد شود . طفل متولد شده از این طریق ، در لغت فرزند نامیده میشود . اما بحث اصلی درمورد نسب چنین طفلی می باشد که به این طفل ، طفل طبیعی و نسب ناشی از آنرا، نسب طبیعی می نامند . شناسایی چنین نسبی ، ممکن است باعث هرج و مرج جامعه وتضعیف بنیان خانواده و از بین رفتن حریم ها گردد و مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد .در مقابل ، عدم شناسایی آن، باعث از بین رفتن حقوق طفل طبیعی که بر اثر هوسبازی یا هر عامل دیگری توسط افرادی غیر از طفل طبیعی بوجود آمده و خود دربوجود آمدنش هیچ دخالتی نداشته است می گردد . در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، بین حقوق و تکالیف طفل متولد از رابطه ی جنسی نامشروع و طفل متولد از رابطه جنسی مشروع تفاوت هایی قایل شده اند .در سیستم حقوقی ایران که بر گرفته از شرع انور اسلام وقواعد فقه امامیه می باشد ، نیز این تفاوت ها موجود و دارای آثار متعدد حقوقی است . اما همانگونه که می دانیم ، حقوق تنها در مواد قانون خلاصه نمی شود و آن چه در قانون بعنوان حقوق و تکالیف اشخاص آمده است ، در واقع تمام آن چیزی نیست که اشخاص می توانند بر عهده بگیرند یا مستحق آن می باشند وبه همین جهت است که قانون ما نیز در جاهای مختلف ، دادرس را در مقام رفع تنازع ، در صورت نقص یا عدم متن قانونی ، به رجوع به منابع فقهی و

فتاوی معتبر ، رهنمون می سازد .[1] طبق اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه

ایرانیان غیر شیعه ، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه ، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متد اوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت نمایند و همانگونه که می دانیم حداقل یک چهارم جمعیت کشور مسلمانان اهل سنت هستند.

با توجه به مطالب فوق سعی ما در این تحقیق بر آن است که علاوه بر مراجعه به متون قانونی و تحقیقات ونوشتارهای نویسندگان حقوقی ، تا حد امکان مسایل مختلف فقهی و حقوقی نسب مشروع و طبیعی (نامشروع) را از لابه لای کتب فقهی و فتاوی معتبر موجود، استخراج نماییم و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

بنابراین جهت بررسی تمام جوانب نسب مشروع و نسب طبیعی در بخش اول این تحقیق به شناسایی نسب می پردازیم که شامل دو فصل است . در فصل اول تعریف و ماهیت نسب و در فصل دوم اقسام نسب مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم آثار واحکام نسب شامل دو فصل ، فصل اول آثار و احکام نسب مشروع و فصل دوم آثار و احکام نسب طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .

روش تحقیق :

روش تحقیق به صورت استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای می باشد و در تحقیق سعی شده که با بهره گرفتن از روش های فقهی وشیوه های متداول در استنباط و استخراج احکام ، حکم شرعی موضوع استنباط گردد و همچنین به قانون رجوع شده و حکم موضوع را با بهره گرفتن از قوانین موجود بخصوص قانون مدنی که از نظریه مشهور فقها تبعیت کرده بدست آورده، و در عین حال نظریه فقیهان هم آورده شده است .

هدف تحقیق :

این تحقیق هم هدف علمی دارد و هم کاربردی و مورد ابتلاء جامعه خصوصاً محاکم قضائی و اداری است وچون قانونگذار درخصوص موضوع تحقیق به بسیاری از سؤالات پاسخ نداده و احکام آنها را بیان نکرده لذا انجام تحقیق را ضروری کرده است .

فرضیه ها :

1-احکام نسب طبیعی مثل نسب مشروع است مگر اینکه بر تفاوت آن نصی وجود داشته باشد.

2-اصل بر اختلاف احکام نسب مشروع ونسب طبیعی است و موارد اتحاد احتیاج به نص دارد .

3-درصورت تعارض بین نسب طبیعی و نسب مشروع تقدم با نسب طبیعی است.

4-درصورت تعارض بین نسب طبیعی و نسب مشروع تقدم با نسب مشروع است و احکام نسب مشروع در موارد تعارض بار می گردد.

مشکلات و موانع تحقیق :

هر تحقیقی با توجه به عمق مطالب ، دارای یکسری مشکلات و موانع می باشد لذا این تحقیق نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و دارای یکسری مشکلات و موانع می باشد که مهمترین آنها عبارتند از: عدم همکاری برخی از کتابخانه ها ، در اختیار نداشتن بعضی از منابع واینکه اکثر منابع عربی بوده و نیاز به ترجمه داشته و در ترجمه ممکن است مقصود کامل نویسنده ی متن بیان نشود.

پیشینه تحقیق :

درخصوص نسب طبیعی و نسب مشروع تحقیقات زیادی انجام شده لیکن تحقیقی تطبیقی بین فقه اهل سنت و فقه امامیه مشاهده نشده و بنظر می رسد که این تحقیق کار جدیدی باشد و از طرفی درخصوص تعارض بین نسب طبیعی ونسب مشروع واحکام آنها تحقیقی مشاهده نشده است .

بخش اول: شناسایی نسب

درجهان حقوق ، وجود و اثبات حق با هم رابطة نزدیک دارد. به ویژه ، در امور پنهانی که در دیدگاه عمومی رخ نمی دهد و تنها دو طرف دعوا از حقیقت آگاهی دارند، این رابطه آشکارتر به چشم می خورد. نسب نیز یکی از این امور است . حال سؤال این است که نسب یعنی چه ؟ شناسایی نسب ، موضوع این بخش را تشکیل
می دهد که در فصل اول تعریف و ماهیت نسب و در فصل دوم اقسام نسب را بررسی می نماییم .

فصل اول :تعریف وماهیت نسب

در قانون مدنی ایران نسب ،تعریف نشده و ماهیت آن بیان نگردیده، ولی علمای حقوق کوشش کرده اند که سکوت قانونگذار را جبران نمایند .لذا در محبث اول تعریف نسب و در مبحث دوم ماهیت نسب را بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول :تعریف نسب

نسب در لغت به معنی نژاد واصل و خویشاوندی است .[2]

قانون مدنی نسب را تعریف نکرده ، لیکن باب اول از کتاب هشتم جلد دوم (مواد 1158تا 1167) را به عنوان « درنسب » به آن اختصاص داده است .

علمای حقوق نیز تعاریف تقریباً مشابهی را برای نسب ارائه داده اند برخی از حقوقدانان نسب را چنین تعریف نموده اند .« نسب عبارت است از رابطه ای خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند. » [3] و به تعبیر دیگر « نسب علاقه ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می شود.»[4] و همچنین «نسب رابطه خونی وحقوقی است که پدر و

مادر را به فرزندان آنان مربوط می کند.» [5]

یکی دیگر از علمای حقوق بیان می نماید: « نسب به معنی قرابت وخویشاوندی است و امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید . از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.»[6]

البته اکثر اختلاف نظرها درتعریف نسب در معنای عام آن است . نسب در معنی عام مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه

 خویشاوندان نسبی خط مستقیم با خط اطراف را در بر می گیرد. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر فرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی بطورمستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است .[7]

اما بعضی نسب را عرفاً ولغتاً رابطه ای می دانند اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگری انتزاع می شود .[8]

درفقه هم فقیهان تعریف جامع وکاملی از نسب ارائه نکرده اند و حتی به ندرت بعضی از فقیهان نسب را تعریف کرده اند .

مرحوم صاحب جواهر در تعریف نسب می گوید: « هواتصال بالولاده بانتهاء احد هما الی الآخر کالأب و الابن أو بانتها ئهما الی ثالث .»[9] یعنی نسب عبارت از منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری مانند پدر و پسر یا انتهای ولادت دو شخص به ثالث (مانند منتهی شدن دو برادر به پدر)

مبحث دوم : ماهیت نسب

همانگونه که در مبحث اول بیان شد، از نسب تعاریف کم و بیش مشابهی ارائه شده است. در تعاریف مذکور نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد بیان کرده اند اما مشخص نکرده اند که این امر ، یک رابطه اعتباری و قراردادی است یا تکوینی و واقعی . به عبارت دیگر تعاریفی که حقوقدانان از نسب ارائه
کرده اند هیچ کدام حقیقت و ماهیت نسب را بیان نکرده اند که چرا به وسیله ولادت یا رابطه طبیعی ، فرزند به پدر و مادر منتسب میشود و ملاک این کار چیست ، آیا این ملاک ناشی از اعتبار و قرارداد است تا قابل تغییر به وسیله قانونگذار باشد یا اینکه این ملاک ، تکوینی و واقعی است و چاره ای نیست و قابل نفی و اثبات بوسیله هیچ کس نیست و فقط برخی از آثار جزئی آن به خاطر برخی مصالح ضروری بوسیله قانونگذار به ندرت قابل تغییر است .[10]

علت این تفاوت آن است که اگر ماهیت نسب را رابطه ای اعتباری و قراردادی بدانیم ، آن گاه چگونگی احراز وجود این رابطه و آثاری که از وجود آن ایجاد می گردد، بی شک تابع همان قراردادی است که بر اساس آن نهادی به نام نسب را اعتبار کرده ایم . حال آنکه درصورتی که ماهیت نسب را امری تکوینی و واقعی بدانیم، با پدیده ای عینی وخارجی روبرو هستیم که بلکه ملزم به انطباق نظرات خود با این امر واقعی و ترتب آثار متناسب با ذات این امر تکوینی می باشیم . برخی از پژوهشگران [11]معتقدند که ماهیت نسب از سوی شارع یاقانونگذار تعریف نشده وبنابراین مقنن دررابطه با حقیقت وماهیت نسب از عرف پیروی می کند . به عبارت دیگر ، این دسته از پژوهشگران معتقدند با آن که نسب را نمی توان امری دارای ماهیت اعتباری محض و فاقد هر گونه وجود حقیقی دانست، اما درهر حال در مورد نسب ، به اصطلاح اصولی حقیقت شرعیه ای وجود ندارد. [12]بنابراین نظر، نسب در شرع وقانون دارای ماهیت و واقعیت اعتباری است و شرع هر آنچه را که عرف منشأ اعتبار رابطه ی نسبی بداند ، به عنوان منشأ ایجاد این رابطه می پذیرد.این عده نسب پدری را به طور جداگانه از نسب مادری مورد بحث قرار می دهند. به نظر این عده چون از نظر پزشکی منشأ پیدایش و ماده ی سازنده ی جنین از طرف جنس مذکر (پدر) همان اسپرم موجود در منی مرد است ، بنابراین عرف نیز معیار و ملاک نسب و ارتباط بین دو انسان را پیدایش یکی ازدیگری می داند و این امر واقعی وتکوینی را نسب
می نامند. مستند روایی و قرآنی این افراد نیز، آیاتی نظیر آیه 54 سوره مبارکه فرقان است که میفرماید: « وهو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً …» بر اساس این نظریه ، این اعتبار عرف ، منشأ واقعی دارد . یعنی به رغم آن که ماهیت وحقیقت نسب امری اعتباری است ، اما این اعتبار از یک امر واقعی و تکوینی منشأ گرفته است . در اصطلاح به چنین امور اعتباری که خود از واقعیت یا واقعیت هایی نشأت می گیرند، اعتبارات نفس الامری می گویند . بنابراین به نظر این عده ، نسب ازاعتبارات نفس الامری است.[13] این پژوهشگران در مورد منشأ انتساب فرزند به مادر نیز همین شیوه استدلال را به کار می برند، با این تفاوت که درمعیار پیدایش فرزند از ناحیه مادر میان طرفداران این نظریه اختلاف وجود دارد . عده ای [14]معتقدند که ملاک انتساب فرزند به مادر «زاییدن » است . این گروه معتقدند : در لغت و همین طور در عرف ، مادر یا والده به شخصی اطلاق میشود که کسی را می زاید ودیگری از او متولد می شود ، بنابراین زنی که کودکی راحمل کرده و سپس او را زاییده است، مادر آن کودک است. این گروه نیز ، به آیاتی همچون آیه 2 سوره مبارکه مجادله که می فرماید: « ان امهاتهم اللاتی ولدنهم …» و آیات 14 سوره مبارکه لقمان ،15 سوره مبارکه احقاف و 78 سوره مبارکه نحل که مضامین مشابهی دارند استناد می نمایند . بر این نظریه انتقاداتی نیز وارد شده است ، از جمله آن که استناد به آیه 2 سوره مبارکه مجادله وافی به مقصود نیست .زیرا، اولاً آیه اطلاق ندارد، بلکه درمقام رد پندار کسانی است که گمان میکردند به صرف ظهار، زنانشان مانند مادرانشان می شوند ودر نتیجه بر آنان حرام ابدی میشوند ،پس درمقام بیان مفهوم شرعی «ام » نبوده و مقدمات حکمت از جهت اخذ اطلاق تمام نیست .[15] ثانیاً این که خداوند در این آیه مادر را کسی معرفی کرده است که بچه می زاید ، منافاتی ندارد با این که غیر او نیز مادر باشد ، مانند مادر رضاعی که در آیه 23 سوره مبارکه نساء می فرماید : «و امهاتکم اللاتی ارضعنکم ….» وبنابراین صراحتاً زنی که طفلی به دنیا نیاورده است را مادر نامیده است.[16] ثالثاً کلمه «ولدن» دراین آیه به معنای زایمان نیست . زیرا درکتاب و سنت هر جا سخن از زایمان آمده است با عبارت « وضع» بیان شده است .

برخی از فقهای طرفدار نظریه ی اعتبار نفس الامری بودن نسب ، ملاک انتساب فرزند به مادر را پیدایش فرزند از تخمک زن می دانند.[17] بنابراین نظر ، ملاک مادر بودن در نظر عرف همانند ملاک پدر بودن است ، عرف زنی را که در نخستین مرحله ی آفرینش و ایجاد و پیدایش جنین سهم دارد ، به عنوان مادر تلقی می کند و او کسی جز صاحب تخمک نیست ؛ تغذیه این کودک از رحم که پس از این مرحله صورت می گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود وهیچ نقش دیگری نمی تواند داشته باشد و این امر هم دلیل نمی شود که کودک از حالت فرزند بودن برای صاحبان اسپرم و تخمک بیرون بیاید .استناد قرآنی این افراد نیز به آیه 2 سوره مبارکه
« انسان» است که می فرماید :« انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج».

برخی از حقوقدانان [18]طرفدار نظریه ی اعتبار نفس الامری بودن نسب معتقدند صاحب رحم و صاحب تخمک به صورت همزمان وتوأمان به عنوان مادران شرعی طفل هستند. زیرا از یک طرف نمی توان هم از لحاظ ژنتیکی و طبیعی و هم از لحاظ اخلاقی و عرفی ، طفل را ملحق به زن صاحب تخمک ندانست و هم از طرف دیگرنمی توان تعلق و وابستگی طفل به کسی که ماه ها در درون او و همچون جزیی ازپیکر او رشد کرده و شکل گرفته است را بی اثر دانست. به هر حال طرفداران هر سه نظریه فوق ، قایل به ماهیت اعتباری نفس الامری نسب هستند واختلاف نظر آنان ، پیرامون چگونگی انتساب فرزند به مادر ، اختلافی در چگونگی