۱٫     بیان مسئله

بحث سببیّت از مباحث پیچیده­ای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد ۳۷ جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد ۴۲ کتاب القصاص و جلد ۴۳ کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار می­دهد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ و باب­های ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ می ­پردازد.

یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه­ سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:

1. اجتماع سبب و مباشر؛
2. سبب متعدد.

در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی۷۰ مباشر را ضامن می­دانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.

سبب متعدد به نوبه­ی خود به دو قسمت می­ شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش می­آید:

1. اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ ۲٫ همه عدوانی؛ ۳٫ همه غیرعدوانی.

در حالت اول بنابر ماده­ی ۳۶۴ ق.م.ا (مصوب ۷۰) فقط شخص متعدی ضامن بود.

در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانون­گذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (ماده­ی ۳۶۴ ق.م.ا مصوب سال ۷۰) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول می­باشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالک­الافهام، علامه­ی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.

صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. ماده­ی ۳۶۵ ق.م.ا (مصوب ۷۰) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخله­ی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد ماده­ی ۳۳۷ ق.م.ا و رأی وحدت رویه­ی شماره­ی ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!

لایحه­ی قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ و ۲۹/۱۰/۸۸ ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.

۲٫    پرسش­های پژوهش

1. رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟
2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟

۳٫   فرضیه ­های پژوهش

1. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر­یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد.
2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریه­ ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند.

علّت در اصطلاح حقوقدانان

«حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از منابع فقهی، علّت را رفتار مباشر جرم می­دانند؛ رفتاری که با وقوع آن پیدایش معلول، ضروری می­گردد».[۱]

اگر عملیات اجرایی قتل به طور مستقیم و توسط مرتکب انجام شود، قتل به مباشرت صورت گرفته؛ مانند اینکه کسی با دست خود گلوی مجنیٌ­علیه را فشار دهد و در اثر این فشار بمیرد. در این صورت مرگ مستقیماً از عمل مرتکب حاصل شده و او علّت و مباشر قتل است.

«اما گاه این عملیات به صورت غیرمستقیم و مع­الواسطه منجر به ایجاد جنایت می­ شود؛ مانند تیراندازی به مجنیٌ­علیه هرچند واسطه­ قتل وسایل و ابزار است؛ لیکن در هر حال عرف چنین جنایتی را منتسب به جانی می­داند».[۲]

«بنابراین ملاک در مباشرت آن است که جنایت عرفاً منسوب به جانی باشد و میان عمل جانی و جنایت رابطه­ علّیت وجود داشته باشد. هر­چند از دیدگاه دقت عقل، عمل منسوب به جانی شمرده نشود؛ مثلاً کسی که با آهن بر سر دیگری می­کوبد و او را می­کشد در حقیقت خودش علّت مستقیم قتل نبوده است، بلکه آهنِ به کار برده شده علّت قتل است، اما در نظر عرف ضارب، قاتل محسوب می­ شود».[۳]

«مباشرت دو معنا دارد، یک معنای آن ارتکاب جرم به صورت انفرادی است که در این صورت مباشرت در مقابل شرکت به کار می­رود. معنای دیگر آن، ارتکاب جرم به صورت مستقیم و بدون واسطه است که در این صورت، مباشرت در مقابل تسبیب به کار می­رود».[۴]

دکتر لنگرودی در تعریف علّت می­گوید: «امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند».[۵]

ایشان هنچنین در مبسوط گفته­اند: «علّت(cause)  آنچه که وجود یا عدم چیزی به وجود یا عدم آن بستگی داشته باشد؛ مانند سرمای شدید که علّت یخ بندان است و بیع که علّت نقل عوضین به عاقدین است».   [۶]

دکتر پاد علّت را این­­گونه تعریف کرده ­اند: «علّت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید؛ مانند قتل با شمشیر و کارد و چوب و خفه­کردن با دست و نظایر آن، که همه­ی اینها از مصادیق علّت تام و مستقیم و بی­واسطه و یا قتل بالمباشره است».[۷]

«بنابراین منظور از علّت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد. که در این صورت رابطه­ انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلاوجه است».[۸]

در تعریفی دیگر از مباشرت بیان شده: «گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی می­ شود به ­گونه­ای که عرف بدون هیچ­گونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به وی می­داند؛ این را مباشرت در جنایت می­نامند».[۹] همچنین دکتر گرجی در کتاب دیات گفته­اند: «مباشرت هنگامی است که بتوان تلف نفس را ولو از طریق فراهم­آوردن علل، مستقیماً به شخص جانی نسبت داد به شرط آنکه قصد اتلاف یا قصد ایجاد تلف را نداشته باشد و الاّ جنایت عمدی خواهد بود و موجب قصاص می­گردد».[۱۰]

«منظور از واژه­ی “مستقیماً” اعم است از موردی که قاتل هیچ­گونه وسیله­ای به کار نبرد؛ مانند اینکه با ضربات مشت یا با فشاردادن گلوی کسی مرتکب قتل شود یا با وسیله­ای باشد؛ مانند تیر زدن به او یا ذبح­کردن او با چاقو یا قتل بدون تأویل عرفاً منسوب به او باشد؛ مانند انداختن او در آتش، یا غرق­نمودن او در دریا یا انداختن او از بلندی و غیر اینها که با آن صدق می­ کند که قتل منسوب به او باشد یا عمل مرتکب علّت تامه­­ی نتیجه­ مجرمانه و یا جزء اخیر علّت تامه باشد چنین کسی را مباشر جرم گویند؛ مانند کسی که با کشیدن کارد به گلوی دیگری موجب کشتن او می­گردد، بنابراین به کارگیری وسایلی از این قبیل که عرفاً سبب محسوب نشود، تأثیری در عنوان مباشرت در قتل نخواهد داشت».[۱۱]

همچنین در انتساب مستقیم جنایت به مباشر «منظور وقوع بلاواسطه­ی فعل جانی نیست، بلکه مقصود وجود رابطه­ مستقیم علّیت است به ­طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیت­های مورد، تلف از لوازم آن کار است؛ و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن».[۱۲]

در تعریفی دیگر از مباشر دکتر هادی صادقی گفته­­اند: «مباشر به کسی گفته می­ شود که نزدیک­ترین علّت قتل را فراهم می­سازد».[۱۳]

ایشان در خصوص نزدیک­ترین علّت قتل این­گونه توضیح داده­اند: «علّت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا با­لواسطه؛ مانند جراحات کشنده­ای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد. بنابراین واسطه­های مذکور هر­­یک علّت مستقلی محسوب می­گردند که از علّت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علّت مابعد خویش می­باشد. اصولاً بیان علّت بلاواسطه­ی قتل خالی از مسامحه نیست؛ زیرا فعلی که جانی مرتکب می­گردد، در­واقع موجب پیدایش نزدیک­ترین “علّت به مرگ” است. وقتی جانی کاردی را در قلب مجنی­ٌعلیه فرو می­ کند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلکه جراحت وی علّت توقف قلب است و توقف قلب علّت ازهاق نفس و به همین ترتیب همه­ی افعالی که مسامحتاً علّت بلاوسطه­ی قتل تلقی می­گردند در­واقع مولد “علّت” قتل می­باشند. پس قتل ممکن است دارای “علّت قریب” و یا “علّت بعید” باشد. بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم می­آیند علّت قریب مرگ را موجب گردد به نحوی که وجود هر­یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هریک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده­ی جانی ختم شده باشد وی مباشر خواهد بود؛ زیرا فعل او اولین علّتی است که موجب پیدایش علل دیگر جنایت شده است.

از این رو ضابط در مباشرت صدق انتساب قتل به فعل جانی است هر­چند جنایت با وسایل و ابزار صورت گرفته باشد، به نحوی که عرف بی­هیچ تأویلی قتل را منتسب به قاتل بداند».[۱۴]

[۱]- سید یزد­ا­لله طاهری­نسب همان، ص ۱۵۵٫

[۲]- سید مهدی حجتی، مجتبی باری، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، چاپ اول، تهران، ا­نتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۲۳٫

[۳]- عباس زراعت، شرح قانون مجازات، (بخش دیات)، چاپ اول، تهران، ا­نتشارات ققنوس، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۶۴٫

[۴]- فهیمه ملک­­زاده، همان، ص ۳۷۶٫

[۵]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، همان، ص ۴۶۶٫

[۶]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، ج ۴، ص ۲۶۱۳٫

[۷]- ابراهیم پاد، همان، ص ۱۵۹٫

[۸]- محمد­هادی صادقی، همان، ص ۷۴٫

[۹]- حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۴۵٫

[۱۰]- ابوا­لقاسم گرجی، دیات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۸۳٫

[۱۱]- حسین آقایی­نیا، جرایم علیه اشخاص، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص ۴۵ـ ۴۶٫

[۱۲]- محمد­هادی صادقی، همان، ص ۷۶٫

[۱۳]- همان، ص ۷۵٫

[۱۴]- همان، ص ۷۵٫

مفهوم شرط

در این گفتار مفهوم لغوی شرط را بیان کرده و سپس مفهوم اصطلاحی آن را شرح می­دهیم.

بند اول) مفهوم لغوی شرط

شرط در فرهنگ فارسی معین به معنی قرار، پیمان، عهد، تعلق امری به امر دیگر آمده است.[۱] معنی دیگری که برای شرط آمده است عبارت است از آنچه برای تحقق و انجام­گرفتن امری لازم شمرده می­ شود، آنچه لازمه­ی امری است.[۲]

در لغت­نامه­ی دهخدا شرط به معنی گرو بستن، پیمان­کردن، تعلیق­کردن کاری را به کاری آمده است.[۳]

در فرهنگ لاروس شرط در معنی لازم گردانیدن و پذیرفتن، لزوم چیزی در معامله به کار رفته است.[۴]

نیز شرط به معنی هر قرار خاصی است که به عملی قانونی مرتبط باشد و با حاصل­شدن آن حصول مشروط لازم آید.[۵]

دیگر معنی شرط لازم گردانیدن چیزی، گرفتن پیمان و تعلق چیزی به چیزی است.[۶]

بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط

شرط در اصطلاح دارای معنی خاصی است. در اینجا این مفهوم را از دید فقهی و حقوقی تعریف می­نماییم.

الف) شرط در اصطلاح فقهی

در اصطلاح فقها شرط عبارت است از: «فهو الذی یلزم من عدمه العدم، و لایلزم من وجوده وجود». شرط عبارت است از آنچه که از نبود آن، نبود مشروط لازم می­آید، ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی­آید.[۷]

علامه حلی شرط را چنین تعریف نموده: «فالشرط هو الذی یحصل عنده لا به، کحفر البئر مع الترّدیه، فإنّ الموت بالترّدیه، لکن الحفر شرط، و کذا الإمساک مع القتل، و لایتعلّق القصاص بالشرط».[۸] شرط آن است که با وجود آن نه به وسیله­ی آن جنایتی حاصل می­ شود؛ مانند حفر چاه و پرت­کردن شخصی در آن. در این مثال مرگ ناشی از انداختن شخص در چاه است، اما حفر چاه در اینجا شرط است و همچنین نگه داشتن مجنیٌ­علیه توسط دیگری تا ثالث او را بکشد که در این مثال امساک شرط است و شرط موجب قصاص نمی­ شود.

ایشان همچنین در کتاب قواعدالحکام گفته­اند: «فالشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثّر و لا مدخل له فی العلّیه کحفر البئر بالنّسبه إلی الوقوع إذ الوقوع مستند إلی علّته و هی التّخطّی و لایجب به قصاص بل الدّیه».[۹] شرط آن است که تأثیر علّت منوط به آن است، اما در باب علّیت هیچ­گونه دخالتی ندارد؛ مانند حفر چاه به نسبت افتادن در چاه، چرا که افتادن در چاه مستند به علّت است و علّت افتادن در چاه باعث قصاص نمی­ شود، بلکه باعث دیه می­ شود (البته اگر از باب عدوان باشد).

میرزای قمی در کتاب جامع­­الشتات تعریف علامه از شرط را در قواعد پذیرفته و می­فرماید: «اما شرط پس اولی همان است که (علامه) در تعریف آن گفته است که تأثیر علّت موقوف بر آن هست و لکن آن مدخلیتی در علّیت و تولید ندارد، نه بواسطه و نه بلاواسطه و آن موجب ضمان در تلف مال و نفس هست، اما به دیه نه به قصاص به شرطی که بر سبیل عدوان باشد و دیه هم متوجه به فاعل شرط است نه به عاقله».[۱۰]

در مفتاح­الکرامه شرط این­گونه بیان شده: «أنّ الشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثّر و لا مدخل له فی الفعل­ - أی الموت ­- کحفر البئر فی الطریق بالنسبه إلی الوقوع فیها إذ الوقوع مستند إلی علّته و هو التخطّی».[۱۱]

شرط آن است که تأثیر مؤثر متوقف بر آن است، اما دخالتی در فعل که همان مرگ است ندارد؛ مانند کندن چاه در راه که شرط است و افتادن در چاه علّت مرگ است و این به سبب خطای فرد می­باشد.

صاحب جواهر نیز در تعریف شرط گفته­اند: «مایقف علیه تأثیر المؤثر و لامدخل له فی العله للزهوق، أی لاتأثیر له، کحفر البئر بالنسبه إلی الوقوع فیها، اذ الوقوع مسند إلی عله، و هی تخطّی».[۱۲] همان­گونه که از تعاریف نمایان است فقها تعریف­های یکسانی از شرط کرده ­اند، ایشان شرط را در تحقق علّت لازم می­دانند در حالی که مدخلیتی در علّت مرگ ندارد.

عبدالقادر عوده در تعریف شرط می­گوید: «هو مالا یؤثر فی التلف و لا یحصل بل یحصل التلف عنده بغیره و یتوقف تأثیر ذلک الغیر علیه، أی هو مالا یکون عله للموت و لایجلب الموت، أو هو کل فعل لم یتلف المجنی­علیه، و لم یکن عله فی تلفه، ولکن وجوده جعل فعلا آخر متلفاً أو عله فی التلف، و لولا وجوده ما کان لهذا الفعل الآخر ذلک التأثیر، و مثل ذلک أن یلقی إنسان بآخر فی بئر حفره ثالث بغیر غرض للقتل، فیموت الثانی، فإن ماأثر فی التلف و حصله هو الإلقاء لا حفر البئر، ولکن الإلقاء ما کان یمکن أن یکون له الأثر الذی حدث لولا وجود البئر».[۱۳]

شرط آن است که در تلف مؤثر نیست و آن را به­وجود نمی­آورد، بلکه با وجود شرط، تلف به واسطه­ فعل دیگری حاصل می­ شود و تأثیر آن فعل دیگر متوقف بر وجود شرط است؛ به عبارت دیگر شرط علّت مرگ نیست و باعث آن نمی­ شود و آن هر فعلی است که باعث تلف مجنیٌ­علیه نمی­گردد و علّت تلف نیست، لیکن وجود شرط باعث می­ شود که فعلی دیگر علّت گردد و اگر شرط نباشد، این فعل آخر آن تأثیر را در تلف نخواهد داشت؛ مانند اینکه کسی چاهی حفر کند بدون قصد قتل و دیگری فردی را در آن چاه بیندازد و او بمیرد، در اینجا تلف به واسطه­ انداختن در چاه است و نه حفر چاه، اما انداختن در چاه باعث مرگ نمی­شد اگر چاه نمی­بود.

از آنچه گفته شد چنین استنباط می­گردد ­که وجود شرط لزوماً باعث به­وجودآمدن علّت نمی­ شود، از طرفی نبود شرط باعث منتفی­شدن علّت می­ شود.

[۱]- فرهنگ فارسی معین، مدخل شرط.

[۲]- حسن انوری، همان، ص ۷۴۶٫

[۳]- لغت­نامه­ی دهخدا، مدخل شرط.

[۴]- خلیل جر، همان، ج ۲، ص ۱۲۶۰٫

۶- پرویز اتابکی، فرهنگ جامع کاربردی فروزان، چاپ اول، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، ۱۳۸۰، ج ۳، ص ۱۶۰۴٫

[۶]- احمد سیّاح، همان، ج ۱، ص ۷۸۸٫

[۷]- الشهید الاول، القواعد و الفوائد، الطبعه الاولی، قم، موسوعه الشهید الاول، مرکز العلوم و الثقافه الاسلامیه، ۱۴۳۰هـ.ق، الجزء الخامس عشر، ص ۱۵۷٫

[۸]- ­العلامه الحلی، تحریرالاحکام، همان، ج ۵، ص ۴۲۲٫

[۹]- ­العلامه الحلی، قواعدالحکام، همان، ج ۳، ص ۵۸۹٫

[۱۰]- میرزا ابی­القاسم­­بن­­الحسن الجیلانی القمی، جامع­­الشّتات، طهران، منشورات شرکه الرضوان، ، ج ۲، ص ۷۴۰٫

[۱۱]- محمدجواد حسینی عاملی، همان، ص ۲۲٫

[۱۲]- محمدحسن نجفی، همان، ج ۴۲، ص ۱۸٫

[۱۳]- عبدالقادر­ عوده، همان، ص ۳۷٫

مقایسه­ سه مفهوم علّت، سبب و شرط

علّت، سبب و شرط با هم شباهت­ها و تفاوت­هایی دارند. در این مبحث شباهت­ها و تفاوت­های میان این سه مفهوم مورد بررسی قرار می­گیرد.

1. ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای تحقق جرم

برای تحقق جرم وجود علّت، ضروری است. اگر علّت نباشد، جرم واقع نمی­ شود؛ به بیان دیگر علّت شرط ضروری تحقق معلول است. سبب نیز برای وقوع جرم ضروری است؛ به گونه­ای که قانون­گذار در تعریف تسبیب در ماده ۳۱۸ ق.م.ا مصوب ۷۰ گفته: «… به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی­شد…». و نیز در ماده­ی ۵۰۶ ق.م.ا مصوب ۹۲ قانون­گذار در خصوص لزوم وجود سبب در تحقق جنایت بیان داشته: «…به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی­شد…». وجود شرط نیز برای رخ­دادن جرم ضرورت دارد، بنابراین ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای وقوع جرم وجه اشتراک آنها است.

2. ضرورت وجود رابطه­ سببیّت میان علّت و جرم

در مباشرت باید رابطه­ سببیّت میان فعل مباشر (علّت) و نتیجه­ حاصله (جرم) موجود باشد، به گونه­ای که بین آن دو ملازمه­ی عرفی برقرار باشد و وقوع جرم به فعل مرتکب منتسب باشد؛ طوری که بتوان جنایت را مستند به فعل وی دانست. در صورت احراز این رابطه و استناد عرفی آن به مباشر، وی مسئول عمل خود خواهد بود. در تسبیب نیز باید میان فعل مسبب و نتیجه­ حاصله اسناد عرفی برقرار باشد. «بُعد مسافت زمانی و مکانی میان سبب و زیان رافع مسئولیت مسبب نمی ­باشد؛ مشروط بر آنکه میان آن سبب با جرم، عامل جدیدی اعم از انسانی مسئول، حادثه­ای غیرمترقبه و یا واقعه­ای غیرقابل پیش ­بینی، حائل نگردیده و اسناد عرفی را زایل نکرده باشد».[۱] بنابراین شباهت دیگر علّت و سبب در اسناد عرفی نتیجه است.

3. ضرورت پیدایش معلول در صورت وجود علّت

وجود علّت ضرورتاً باعث ایجاد معلول می­ شود؛ به عبارت دیگر علّت، وقوع جرم یا ضرر را ضروری می­ کند و با وجود آن لزوماً معلول به­وجود می­آید، اما سبب، وقوع جرم یا ضرر را ضروری نمی­کند؛ زیرا سبب جزئی از علّت تامه است و نه آخرین جزء علّت تامه­ی جرم و وجودش لزوماً وجود معلول را لازم نمی­کند. «می­توان گفت که، یکی از اوصاف مهم تسبیب ایجاد احتمال پیدایش معلول است؛ چرا که پیدایش معلول به واسطه­ سبب فقط بر سبیل احتمال است، در حالی که در مورد علّت بر سبیل ضرورت است».[۲]

شرط نیز همچون سبب، وقوع جرم و ضرر را ضروری نمی­کند، بنابراین سبب و شرط از این جهت با علّت تفاوت دارند که وجودشان لازمه­ی وقوع جرم نیست. پس وجه شباهت سبب و شرط با هم در این است که از وجودشان وجود معلول ضروری نمی­گردد. وجه اشتراک دیگر سبب و شرط در آن است که «با فقدان آن دو حادثه نیز منتفی است، ولی تمایز آن دو در این است که شرط زمینه ساز حادثه است در حالی که سبب از دیدگاه عرف نقشی مؤثر بازی نموده و در اثر بخشی علّت نیز مؤثر است. به بیان دیگر می­توان گفت در زنجیره­ی حوادث، شرط دورتر از سبب قرار دارد به گونه­ای که عرف آن را زمنیه ساز حادثه می­داند».[۳] «با بودن علّت (مباشر)، نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمی­رسد و با وجود سبب نوبت به شرط نخواهد رسید».[۴]

4. ضرورت وجود رابطه­ مستقیم میان علّت و جرم

میان علّت و جرم رابطه­ مستقیم برقرار است. «بدین معنا که حین پیدایش علّت، چون تکمیل­کننده­ علّت تامه است معلول نیز پیدا می­ شود، بنابراین منظور از رابطه­ مستقیم میان علّت و جرم همانا عدم وجود فاصله­ی زمانی و عدم وجود واسطه­ فیزیکی بین علّت و معلول (جرم) است».[۵]

اما میان سبب و جرم رابطه­ مستقیم برقرار نیست و در این میان علّت واسطه­ای میان سبب و جرم می­ شود. «به بیان دیگر سبب از جرم و زیان دور است و یک یا چند واسطه­ فیزیکی موجب فعلّیت تأثیر بالقوه­ی سبب در پیدایش معلول می­گردد که آخرین واسطه­ها علّت و مابقی نیز خود سبب می­باشند».[۶] شرط نیز با جرم رابطه­ مستقیم ندارد، بنابراین علّت با سبب و شرط از لحاظ ارتباط مستقیم و بی­واسطه با جرم تفاوت دارد. پس سبب و شرط از این نظر که رابطه­ای مستقیم با جرم (معلول) ندارند مشترک است، اما با وجود این اشتراک، تفاوت آ­نها در این است که «رابطه­ای که سبب با جنایت دارد نزدیک­تر از رابطه­ شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی، شرط و سبب، هر دو فراهم باشند، بدون شک باید سبب را مسئول دانست».[۷]

5. فعل مادی محض­بودن علّت

علّت لزوماًَ یک فعل مادی محض است. ضمن اینکه میان علّت و پیدایش معلول نباید جانداری واسطه باشد، چرا که در این صورت آن جاندار است که نقش علّت را ایفا می­ کند. توضیح بیشتر اینکه افعال غیرمادی که ارتکاب آنها اثری ظاهری بر مجنیٌ­علیه نمی­گذارد همچون تحریک، اغفال، اکراه، ایجاد هراس و وحشت اگر از جانب فردی صورت گیرد این فرد، مباشر جرم نیست و نقشی در تحقق جرم ندارد، بلکه مکرِه، محرِّک و اغواکننده، نقش سبب را در پیدایش معلول دارند. در ماده­ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ و ماده­ی ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز به این مورد اشاره شده که اگر کسی را وادار به قتل دیگری ­کنند در اینجا مکرَه که فعل مادی (قتل) از او سر زده نقش علّت تامه را ایفا می­ کند و مباشر جرم است و اکراه­کننده سبب است و نه مباشر چرا که:

الف) اکراه­کردن یک فعل غیرمادی است؛ (شرط در افعال غیرمادی عدم تحقق صدمه­ی بدنی ناشی از آن است). حال آنکه مباشر باید مرتکب فعل مادی محض گردد تا علّت جرم محسوب شود و صدور فعل غیرمادی از مرتکب او را در نقش سبب قرار می­دهد و نه علّت جرم.

ب) پس از اینکه اکراه­کننده، دیگری را به ارتکاب قتل وادار می­ کند در اینجا میان فعل غیرمادی اکراه­کننده (اکراه به قتل) و ارتکاب قتل، انسانی واسطه می­ شود که او آخرین جزء علّت تامه است؛ پس مکرَه، مباشر جرم یا همان علّت قتل است و اکراه­کننده که با وساطت مکرَه موجب وقوع قتل می­ شود سبب است.

به موجب ماده­ی ۳۲۵ ق.م.ا مصوب ۷۰ و نیز ماده­ی ۵۰۰ ق.م.ا مصوب ۹۲ ایجاد هراس و وحشت نمونه­ بارز فعل غیرمادی است. فردی که با کشیدن سلاح یا برانگیختن سگ یا فریادکشیدن یا انفجار صوتی موجب رعب و وحشت دیگری شده و در اثر این ترس ایست قلبی کرده و بمیرد در اینجا او مسبب قتل است و نه مباشر.

بنابراین اختلاف دیگر علّت و سبب در این است که علّت باید لزوماً یک فعل مادی صرف باشد در حالی که در خصوص سبب این الزام وجود ندارد و سبب هم می ­تواند فعلی مادی باشد همچون دادن سم به دیگری و هم غیرمادی چون شهادت دروغ. اختلاف دیگر اینکه همان­­گونه که پیش­تر گفته شد رابطه­ میان علّت و جرم یک رابطه­ مستقیم است و به­­وجودآمدن واسطه­ای در این میان علّت را از علّت تامه به علّت ناقصه مبدل می­ کند در حالی که رابطه­ میان سبب و جرم رابطه­ای غیرمستقیم است.

[۱]- سید یزد­الله طاهری­نسب، همان، ص ۱۷۷٫

[۲]- همان، ص ۱۶۹٫

[۳]- جلال­الدین قیاسی، همان، ص ۱۴٫

[۴]- همان، ص ۲۰٫

[۵]- سید یزدالله طاهری­نسب، همان، ص ۱۵۷٫

[۶]- همان، ص ۱۷۰٫

[۷]- عباس زراعت، همان، ص ۲۶۹٫

انواع تسبیب

تسبیب یا به صورت سبب واحد است و یا سبب متعدد. سبب واحد هم به نوبه­ی خود یا تسبیب محض است و یا سبب همراه با مباشر. در سبب متعدد نیز یا اسباب در طول هم عمل می­ کنند و یا در عرض هم.

در این مبحث تلاش می­ شود این انواع مورد بررسی قرار گیرند.

گفتار اول: سبب واحد

سبب واحد بر دو قسم است. گاهی سبب تنها عامل حادثه است که به چنین حالتی تسبیب محض گویند، گاه سبب به همراه مباشر عامل تلف و حادثه می­باشند که به آن اجتماع سبب و مباشر گویند. در این گفتار به بررسی این دو قسم می­پردازیم.

بند اول) تسبیب محض

در اینجا ابتدا به تبیین نفس تسبیب محض پرداخته و سپس مصادیق آن را در قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و با قانون مجازات سابق تطبیق می­دهیم.

الف) تبیین تسبیب محض

در سبب واحد گاه سبب به تنهایی (بدون دخالت مباشر) عامل حادثه و تلف است. «هرگاه در طول سبب، عامل انسانی دیگری وجود نداشته باشد که بتوان حادثه را به او منسوب و وی را مسئول دانست، ما با تسبیب محض روبرو هستیم. قید ()محض)) برای پرهیز از حالاتی مثل اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب دیگری وجود داشته باشد، همان حالت تسبیب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است. از لحاظ قانونی یا نظری حالت تسبیب محض از پیچیدگی چندانی برخوردار نیست. کسی که زمینه­ حادثه را به­وجود آورده با لحاظ این شرط مسئول حادثه شناخته می­ شود که حادثه به او استناد داده شود».[۱] بنابراین وقتی ارتکاب جرمی مستقیماً و به نحو مباشرت توسط مرتکب محقق نگردد، در صورتی که نتیجه مستند به وی باشد از باب تسبیب محض مسئولیت حادثه بر عهده­ وی می­باشد و از این لحاظ اختلافی نیست. همچنین اگر عده­ای در ارتکاب جنایت دخالت داشته باشند، اما هیچ­کدام به نحو مباشرت موجب جنایت نشوند، در این حالت نیز از باب شرکت در تسبیب محض مسئول حادثه می­باشند. در این زمینه باید خاطر نشان ساخت اگر مباشر عاملی غیر از انسان باشد مثلاً حیوان باشد و انسان در این مورد سبب بوده و جنایت به او استناد داشته باشد، نباید این مورد را تسبیب محض دانست چرا که در اینجا حیوان به عنوان وسیله تلقی می­ شود و عامل انسانی که نقش سبب را داراست از باب سبب اقوی از مباشر مسئولیت جنایت و صدمات وارده را عهده­دار می­باشد. در قانون مجازات سابق و فعلی تعریفی از تسبیب محض نشده، اما این عنوان در متون فقهی مشاهده می­ شود. ماده­ی ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در باب تعریف نفس تسبیب است و نه تسبیب محض. به موجب این ماده: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف‌شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».

این ماده تکرار ماده­ی ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است با اندک تغییری در کاربرد واژه ­ها. ماده­ی مزبور بیان می­داشت: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف­شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت‌ نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».

همچنین ماده­ی ۵۳۴ قانون مجازات مثالی واضح برای تسبیب محض است. به موجب این ماده: «هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله‌­ی نقلیه با هم برخورد کنند و به ‌علّت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبّب ضامن است».

در قانون سابق تعریف تسبیب فوراً بعد از تعریف مباشرت آمده بود، اما در قانون فعلی بعد از تعریف مباشرت در ماده­ی ۴۹۴ چند مصداق از مصادیق مباشرت و تسبیب ذکر شده و سپس تسبیب در ماده­ی ۵۰۶ تعریف شده است.

تسبیب ممکن است به صورت ایجابی یا سلبی واقع شود. در تسبیب ایجابی، مسبّب با انجام­دادن عملی (از طریق فعل) زمینه­ تلف یا خسارت را به­وجود می­آورد؛ مانند قراردادن سنگ در معبر عام یا لغزنده­کردن آن. ماده­ی ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی نمونه ­ای از تسبیب محض از طریق فعل است. در تسبیب به صورت سلبی (از طریق ترک فعل) مسبّب از انجام عملی که بر عهده­ وی می­باشد سرباز می­زند؛ مانند مادر یا دایه­ای که شیردادن به نوزاد را بر عهده گرفته باشد، اما به وی شیر ندهد یا پزشک و پرستاری که به وظیفه­ی خود عمل نکنند (ماده­ی ۲۹۵ ق.م.ا). همین­طور ماده­ی ۵۱۹ ق.م.ا نمونه ­ای از تسبیب محض از طریق ترک فعل می­باشد.[۲]

در ادامه موادی که راجع به تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان ()موجبات ضمان)) است مورد بررسی قرار می­گیرد.

ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

در بخش موجبات ضمان مثال­هایی از تسبیب محض آمده که در اینجا به بررسی این مواد و تغییرات صورت گرفته در آنها و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق می­پردازیم.

۱٫      ایجاد جنایت از طریق حمل شی­ء

یکی از موارد تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده­ی ۴۹۸ است به موجب این ماده: «هرگاه شیء که توسط انسان یا وسیله­ی نقلیه حمل می­گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد، حمل­کننده ضامن دیه است».

ماده­ی ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این خصوص بیان می­کرد: «هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله­ی نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می­باشد و در صورت خطاء محض، عاقله­ی او عهده­دار می­باشد».

حکم ماده­ی ۴۹۸ به ضمان مرتکب از باب استناد جنایت به فعل حمل­کننده است، خواه مرتکب تقصیر شده باشد خواه نشده باشد. آنچه در اینجا باعث مسئولیت حامل می­ شود، استناد جنایت به فعل اوست و نه صرف مقصر­بودن او.

۲٫     ترساندن مجنیٌ­علیه

طبق ماده­ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ترساندن مجنیٌ­علیه از موارد تسبیب محض می­باشد. به موجب این ماده: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می­گردد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می­ شود».

در صورتی که جنایت به یکی از موارد تمثیلی مذکور در ماده انجام گرفته باشد با توجه به عنصر روانی، مرتکب به قصاص یا دیه محکوم می­ شود.

در این ماده قانون­گذار مثال­هایی از هراساندن بیان می­ کند که جنبه­ تمثیلی دارند مانند:

• انجام عملی مانند کشیدن سلاح و ترس قربانی: در این مورد باید میان عمل مرتکب و نتیجه رابطه­ سببیّت وجود داشته باشد.
• برانگیختن حیوان و ترسیدن بزه­ دیده: در این مورد حیوان مباشر قتل است و فردی که حیوان را برانگیخته سبب، اما چون حیوان در حکم وسیله است و جنایت به آن مستند نمی ­باشد، بنابراین جنایت به فردی که حیوان را تحریک کرده استناد دارد و وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. گرچه بیشتر فقها این صورت را تسبیب محض می­دانند، اما این مورد از موارد سبب اقوی از مباشر است که در جای خود به توضیح آن می­پردازیم.
• اقدام به هر عمل دیگری که موجب ترس گردد: این عبارت بیان­گر این مطلب است که مثال­های ذکر شده در ماده جنبه­ تمثیلی دارند و هر عملی که موجب هراس شود مشمول حکم این ماده می­ شود.

مشابه این ماده در قانون سابق ماده­ی ۳۲۵ بود که چنین مقرر می­داشت: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام ‌دهد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه­ی آن بر عهده­ قاتل است»‌.

مقنن برخلاف این ماده که انواع قتل عمد و شبه عمد و مصادیق آنها را یادآور شده بود، در ماده­ی ۵۰۱ از تکرار تعریف جنایت عمد و شبه عمد اجتناب کرده و تنها به ذکر نوع محکومیت قصاص یا دیه اکتفا نموده است و تشخیص نوع جنایت مربوط به فصل اول کتاب سوم- قصاص می­باشد.

۳٫    پرت­کردن خود بر روی دیگری

مقنن در ماده­ی ۵۰۲ قانون به موضوع پرت­کردن خود بر روی دیگری پرداخته است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می­ شود، لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست».

این ماده مبیّن دو صورت اساسی است که یکی ناشی از اقدام مرتکب و دیگری خارج از اراده­ی اوست. اگر فعل ناشی از اقدام اختیاری مرتکب باشد، با توجه به عنصر روانی وی به قصاص یا دیه محکوم می­ شود و اگر جنایت به علّت بروز علل قهری حاصل شده باشد، ضمان بر کسی نخواهد بود.

این ماده در اصلاح قسمت اخیر ماده­ی ۳۲۷ قانون سابق وضع شده است. ماده­ی مذکور بیان می­داشت: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت­شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی­ شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت­شدن بی­اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی­اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله­اش».

با توجه به ضابطه­ی ضمان در صورتی که نتیجه به فعل مرتکب استناد نداشته باشد و رابطه­ سببیّت برقرار نباشد، ضمانی بر وی نیست. در این مورد با توجه به قسمت اخیر ماده­ی ۳۲۷ قانون سابق که مرتکب به دلیل فقدان اختیار به جایی پرت می­شد و موجب جنایت می­گشت ضمانی بر وی نبود، اما به دلیل اشتباه در نگارش، واژه­ی (( نه)) در انتهای ماده جا افتاده بود.

۴٫     پرت­کردن دیگری بر روی ثالث

یکی دیگر از موارد تسبیب محض پرت­کردن دیگری بر روی ثالث است. مطابق ماده­ی ۵۰۳ قانون: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت­شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است».

به موجب این ماده اگر فرد پرت­شده بمیرد یا مصدوم گردد، پرت­کننده مسبب قتل یا مصدومیت وی خواهد بود و اگر شخص ثالث در اثر برخورد فرد پرت­شده بمیرد یا مصدوم گردد، مباشر (پرت­شده) در حکم وسیله­ای در دست پرت­کننده قرار دارد و مرتکب پرتاب از باب سبب اقوی از مباشر مسئول خواهد بود. توضیح سبب اقوی از مباشر در بخش­های آتی بیان می­ شود. قانون مجازات سابق در دو ماده­ی ۳۲۸ و ۳۲۹  به این موضوع اشاره می­کرد، در حالی که ماده­­ی ۵۰۳ این دو ماده را در هم ادغام کرده و به صورت یکجا آن را بیان می­ کند. ماده­ی ۳۲۸ که به تبیین تسبیب محض مرتکب پرتاب پرداخته بود چنین بیان می­داشت: «هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته ‌باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه­ی آن خواهد بود».

مقنن در انتهای این ماده به تبیین جنایت شبه عمد پرداخته در حالی که در باب اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تعریف جنایت شبه عمد پرداخته بود و از این جهت نیازی به تکرار نبود. این اشکال در ماده­ی ۵۰۳ رفع شد.

۵٫     حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد

حفر گودال یا قرار­دادن چیز لغزنده در معابر یا ملک دیگری از جمله مثال­هایی است که در مورد تسبیب محض ذکر می­ شود. این مثال در دو ماده­ی ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. به موجب ماده­ی ۵۰۷ قانون: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده­ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، مگر اینکه فرد آسیب­دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید».

با دقت در این قسمت ماده که اشعار می­دارد: «و یا هر عملی انجام دهد» مشخص می­گردد مثال­های حفر گودال و قرار­دادن چیز لغزنده جنبه­ تمثیلی دارند و سایر موارد از این دست را نیز در بر می­گیرد. در این خصوص علّت بروز حادثه، سقوط در گودال یا برخورد با سنگ است، اما آنچه سبب این حوادث می­گردد فعل شخص ایجاد­کننده (مسبب) است. درنتیجه اگر بر اثر این افعال آسیبی حاصل گردد، مسئولیت متوجه مسبب حادثه (حفرکننده­ی گودال و واضع سنگ) می­باشد. توضیح قسمت اخیر ماده در بخش­ مربوط به مستثنیات ضمان خواهد آمد.

قسمت اول این ماده در قانون سابق در ماده­ی ۳۳۹ به این نحو ذکر شده بود: «هرگاه کسی در معبر عام یا هر­جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده­ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده­دار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده­دار دیه یا خسارت نخواهد بود».

قسمت اخیر ماده­ی ۵۰۷ (شرط عدم ضمان در صورت علم و امکان اجتناب) در ماده­ی ۳۳۹ قانون سابق بیان نشده بود، ولی مفاد آن را در مواد ۳۳۱ و ۳۴۶ قانون سابق می­توان یافت.[۳] بدین ترتیب در این ماده قانون­گذار فروض مربوط به ماده را در ذیل آن یادآور شده و پراکندگی قانون سابق را تکرار نکرده است و این از نکات مثبت این قانون است.

در ماده­ی ۵۰۸ قانون­گذار مثال حفر گودال در ماده­ی ۵۰۷ را در مورد ملک مالک بیان می­ کند. به این صورت که: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده­ی (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره ۱- هرگاه شخص آسیب­دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علّت اغواء، سهل­انگاری در اطلاع­دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده­ی (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده­دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود».

ماده­ی فوق در مقام بیان شرایط تسبیب در فرضی است که مکان بروز حادثه در جایی غیر از معابر عمومی اتفاق بیفتد. بنابر ماده اگر مالک گودالی در ملک خود حفر کند یا هر تصرف دیگری در ملک خود یا ملکی که در تصرف اوست انجام دهد و از این طریق سبب آسیب دیگری گردد، ضامن خسارت و آسیب حاصله نخواهد بود؛ زیرا مالک حق هر­گونه تصرف قانونی در ملک خود را دارد. تنها مورد ضمان مالک زمانی است که شخصی را به ملک خود فراخواند و او را نسبت به موقعیت و امکان پیدایش آسیب آگاه نکند و شخص فراخوانده شده دچار حادثه و آسیب گردد.

[۱]- جلال­الدین قیاسی، همان، ص ۴٣.

[۲]- ماده ۵۰۷ـ هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده ۲۹۵ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه­ی خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه ‌عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیردادن را بر عهده گرفته ‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه­ی قانونی خود را ترک کند.

ماده ۵۱۹ـ هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه­ استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکّن اصلاح یا خراب ‌کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به ‌نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکّن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است.

[۳]- ماده ۳۳۱- هرکس در محل­هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیله­ای را در این قبیل محل­ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد با شخص یا شیئی و یا وسیله­ی مزبور برخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیئی یا وسیله­ی مزبور را در محل مستقر ساخته عهده­دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیئی و وسیله­ی مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه­ی صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی­گیرد بلکه عهده­دار خسارت وارده نیز می­باشد.

ماده ۳۴۶- هرگاه کسی چیز لغزنده­ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده­دار دیه خواهد بود مگر آنکه رهگذرِ بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می ­تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.