موضوع دیگری که در خصوص مبحث دادخواست باید به آن پرداخت مربوط به زمانی است که طرفین طلاق توافقی تقاضای خود را به مراکز مشاوره خانوادگی تقدیم می‌کنند، تشکیل مراکز مذبور به جهت جلوگیری از افزایش آمار طلاق و کاهش اختلافات خانوادگی و نهایتاً تحکیم مبانی خانواده، در قانون جدید حمایت خانواده پیش‌بینی شده است که در به زودی در خصوص آن صحبت خواهیم نمود. ماده ۲۵ قانون جدید حمایت خانواده در خصوص اختیار طرفین در تقدیم تقاضای طلاق توافقی به مراکز مذبور تصریح می کند که:

 

«در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این مورد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتلاء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکزمشاوره خانواده ارجاع دهد. در این مورد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتلاء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکزمشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس
می‌کند.»

 

سوالی که در این خصوص ذهن را مشغول می‌کند این است که آیا در این مورد هم با عنایت به ماده ۸ قانون جدید حمایت خانواده، و اینکه نهایتاً در صورت عدم انصراف طرفین رسیدگی به موضوع به دادگاه ارجاع می شود، تقاضای طلاق توافقی باید در قالب یک دادخواست تقدیم مرکز مشاوره خانواده شود یا این که صرف تقاضانامه کافی است؟

 

به عقیده اینجانب نه تنها در این مورد نیاز به تقدیم دادخواست نیست بلکه در خصوص تقاضای طلاق توافقی که در دادگاه مطرح می شود هم، نیاز به تقدیم دادخواست نیست، زیرا:

 

اولاً مقررات ماده ۸ ناظر به دادگاه است و نه مرکز مشاوره خانواده، پس قانون گذار در خصوص تقاضاهایی که به آن مرکز تقدیم می شود تکلیف به تنظیم دادخواست نکرده است.

 

ثانیاًً مقنن به صراحت در ماده ۲۵ مذبور از لفظ “تقاضا” استفاده ‌کرده‌است در صورتی که در مقام بیان بوده و می توانسته اصطلاح “دادخواست” را استفاده کند.

 

ثالثاً گفتیم که یکی از شرایط دادخواست مشخص بودن خوانده دعوا است و برای امری که
نمی تواند خوانده داشته باشد، تقدیم دادخواست لازم نیست؛ لذا برای رسیدگی به طلاق توافقی هم که در آن خوانده وجود ندارد و هر دو طرف درخواست کننده هستند، تقدیم دادخواست لازم نیست.

 

مسئله دیگری که در خصوص دعاوی یا امور خانوادگی قابل بررسی است این است که چه کسانی حق طرح دعوای خانوادگی و یا تقدیم داخواست به دادگاه خانواده را دارند؟ آنچه که در بدو امر به ذهن متبادر می شود این است که طرفین این دعوا زوجین هستند اما این استنباط صحیح نیست، زیرا اشخاص دیگری هم مانند اقربای نامزد، طرفین قراردادهای مربوط به رحم اجاره ای، تلقیح مصنوعی و غیره طرف دعوای خانوادگی باشند.

 

در پاره ای از موارد هم ورود دادگاه به امور خانوادگی و رسیدگی در خصوص آن نه تنها نیازمند درخواست یا دادخواست اشخاص نیست، بلکه خود دادگاه مکلف به بررسی موضوع است؛ در واقع امور خانوادگی تحت صلاحیت دادگاه خانواده شامل امور حسبی و امور ترافعی است، امور حسبی آن است که رسیدگی به آن ها نیازمند حدوث اختلاف نیست و خود دادگاه می‌تواند بدون درخواست اشخاص به آن

 

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۴۲۹۵-۱۶/۱/۱۳۷۳٫ ↑

 

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۸۸۱۹-۳۱/۱/۱۳۵۴٫ ↑

 

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۷۵-۹/۱۱/۸۱٫ ↑

 

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۰۸-۱۲/۹/۱۳۷۱٫ ↑

 

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۴۸۷۷-۲۵/۱/۱۳۷۵٫ ↑

 

1. 1. – بروس کوئن، مبانی جامعه شناسی ترجمه دکتر ‌غلام عباس توسلی و دکتر رضا فاضل، نشر سمت، چاپ هجدهم، تهران، سال ۱۳۸۶ ، صفحات ۱۴۷ – ۱۶۹٫ ↑

 

1. 1. – دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید اسد الله امامی، مختصرحقوق خانواده، نشرمیزان، چاپ ۳۶، تهران، زمستان ۱۳۹۲، صفحات ۱۳-۱۴٫ ↑

 

1. 1. – دکتر ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده) ، نشر میزان، چاپ ۶ ، تهران، پاییز ۱۳۸۷ ، صفحات ۱۴-۱۵٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ۱- باردار شدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد» ↑

 

1. 1. – supervision. ↑

 

1. 1. – adopting. ↑

 

1. 1. – دکتر اسدالله امامی، دکتر حسین صفایی، همان منبع، ص ۳۱۲٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست و بد سرپرست: «افراد زیر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند: ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، ‌در صورتیکه حداقل سی‌سال سن داشته باشند، منحصراًً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.» ↑

 

1. 1. – nuclear family. ↑

 

1. 1. – extended family. ↑

 

1. 1. – kinship. ↑

 

1. 1. – دکتر عبداله شمس ، آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته) ، انتشارات دراک، چاپ بیست و دوم، تهران، سال ۱۳۸۹، جلد نخست، صفحه ۶۴٫ ↑

 

1. 1. – جواد پرویزی، نقش تشکیل خانواده در رشد فردی و اجتماعی، مقاله، ‌فصل‌نامه روانشناسی و علوم تربیتی «راه تربیت» ، شماره ۹ ، پاییز ۱۳۸۸، صفحه ۶۰٫ ↑

 

1. 1. – علی زینتی، فلسفه ازدواج در اسلام و مسیحیت، مقاله، کتاب زمان، شماره ۲۷ ، سال هفتم ، بهار ۱۳۸۲ ، صفحه ۲۰۲ و جواد پرویزی، همان منبع، صفحه ۶۱، و همچنین قرآن کریم آیه شریفه ۲۱ سوره روم ↑

 

1. 1. – آیه ۲۱ سوره الروم: « وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ » ↑

 

1. 1. – دکتر محمد روشن، حقوق خانواده، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ دوم، تهران، سال ۱۳۹۱، صفحه ۴۷٫ ↑

 

1. 1. – علی زینتی، منبع پیشین، صفحه ۲۰۳٫ ↑

 

1. 1. – سیروس فخرایی، نقش خانواده در وجدان کاری انضباط اجتماعی و انضباط اقتصادی، مقاله، ‌فصل‌نامه تربیت، شماره ۱۱۴، دی ۱۳۷۵ ، صفحات ۵ – ۱۰٫ ↑

 

1. 1. – جواد پرویزی، منبع پیشین. ↑

 

1. 1. – علی اکبر زمانی، نقش و کارکرد نهاد خانواده در تأمین امنیت اجتماعی، مقاله، ‌فصل‌نامه دانش انتظامی ، شماره ۳۳ ، تابستان ۱۳۸۶ ، صفحات ۶۳ – ۸۶٫ ↑

 

1. 1. – بروس کوئن. همان منبع، صفحات ۱۷۵ و ۱۷۶ ↑

 

1. 1. – منبع پیشین. ↑

 

1. 1. – فتح الله یاوری ، «دادگاه مدنی خاص در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران»، مقاله، مجله حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۷۰، شماره ۱، صفحات ۱۱۷ – ۱۲۳٫ ↑

 

1. 1. – ماده١۴۵قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «مواردذیل رامحاکم عدلیه به محضرعدول مجتهدین ارجاع خواھندکرد:الف-موردی که منشاء اختلاف ونزاع جهل به حکم شرعی یاجهل به موضوعات شرعیه باشد.