اجرای مجازات جرم سیاسی

صرف تعیین مجازات و امتیازات برای جرمی ملاک عمل نخواهد بود چرا که حق زمانی به حق دار می­رسد که اجراء شود و الا اگر بنا شد که هر قانونی به تصویب برسد امّا در مرحلخ اجراء نیست به آن بی­تفاوت باشیم معیار قانونمندی جامعه نخواهد بود. نمونه عینی آن متأسفانه در سال­های قبل در کشورمان نیز مشهود شد که با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی آن نیز رفع شد که عبارت بود از وجود نهادی به نام شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر طبق اصل ۱۰۰ قانون اساس یکی از ارکان نظام محسوب می­شد. ولی سال­ها اجرای این قانون راکد ماند.

امّا اجرای هر قانون شرایط و مقدماتی می­خواهد و ممکن است تحت شرایطی مجازات مقرر در قانون تخفیف یافته و یا مجرم عفو گردد. جرم سیاسی نیز یکی از همین جرائم است که می­بایست علاوه بر امتیازات مختص خود از امتیازات عمومی سایر جرائم نیز و اهم مطالب ما عبارتند از: تکرار جرم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفوم مجرم.[۱]

الف ـ تکرار جرم :

براساس قوانین جزایی حاکم در ایران علی­الخصوص قانون مجازات اسلامی قواعد تکرار جرم تنها شامل جرایم تعزیری می­گردد و سایر جرایم عادی و حتّی جرایم سیاسی را در بر نمی­گیرد و این بدین معنی است که اگر مجرمی که مرتکب جرم سیاسی شده بعداً دوباره تحت عنوان مجرم سیاسی پایش به میز محاکمه کشیده شده و جرمش ثابت شود دیگر مجازات او را نمی­توان بر طبق مقررات تکرار جرم و ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تشدید نمود. زیرا همانطور که فوقاً بیان شد مقررات تکرار جرم شامل جرایم سیاسی نمی­گردد.

در قوانین موضوعه ایران این قاعده از آنجایی نشأت می­گیرد که قانونگذار نسبت به اجرای قواعد تکرار جرم در خصوص جرم سیاسی به سکوت برگزار کرده. فلذا با توجه به سکوت قانونگذار چنین نتیجه می شود که قانونگذار جرم سیاسی را مشمول قواعد تکرار نمی­دادند. این در حالی است که قبلاً در قوانین ایران در ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی چنین امری صراحتاً بیان شده بود و نیازی به برداشت از قانون یا تفسیر آن قانون نبود، ولی متأسفانه با ملغی شدن این قانون به موجب قانون مجازات اسلامی این صراحت از بین رفت که این خود نقص بزرگی برای قانون است.

ب ـ تعلیق مجازات :

در ماده قانون اسلامی عنوان شده است که با جمع دو شرط (الف و ب) دادگاه می­توانند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات­ها را معلق نماید. با مطالعه­ دقیق این قانو ملاحظه می­کنیم که در هیچیک از بندهای پنجگانه قسمت الف، نامی از محکومیت سیاسی برده نشده، یعنی اینکه محکومیت قبلی به جرم سیاسی مانع تعلیق اجرای مجازات مجرم سیاست نیست و از طرفی هم می­توان استنباط نمود که در صورتی که مجرم سیاسی قبلاً به هیچ یک از انواع بندهای مذکور در ماده ۲۵ محکوم نشده باشد، دادگاه در تعلیق اجرای مجازات وی مختار است. بنابراین مجرمان سیاسی هم قادر به استفاده از قواعد تعلیق مجازات خواهند بود. امّا به شرط­ها و شروط­ها.

ج ـ آزادی مشروط :

و آن بدین ترتیب است که طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجرم سیاسی برای بار اول جرمی مرتکب شده که اتفاقاً این جرم، سیاسی است. در صورت گذراندن نصف دوران محکومیت خود و اثبات شرایط مقرر در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (بندهای ۳، ۲، ۱) که ما در اینجا از آن به عنوان نمایش حسن نیت نام می­بریم، می ­تواند از امتیازات آزادی مشروط که همانا آزادی او زندان به مدت حداکثر ۵ سال خواهد بود استفاده نماید.

البته کمی بعید به نظر می­رسد که جرم سیاسی از شرط بند دوم ماده ۳۸ قبول شود چرا که طبق این بند باید دادگاه احراز نماید که مجم سیاسی از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. زیرا چنانچه قبلاً نیز عنوان شد مجرم سیاسی معمولاً با انگیزه اصلاح طلبانه (ولو به نظر شخصی خود) دچار ارتکاب جرم می شود و امکان دارد، همین انگیزه در طول دوران محکومیت از او زایل نشده و دوباره مرتکب جرم شود.

د ـ عفو مجرمین سیاسی :

مجرم سیاسی نیز مانند سایر مجرمین دیگر می ­تواند از امتیازات عفو مجرمین استفاده می­نماید. البته شاید این بحث می­بایستی در مبحث حقوق مجرمین سیاسی باز می­شد ولی به هر حال چون تنها مشخصه جرم سیاسی و سایر مجرمین نیز می ­تواند تحت شرایطی از آن استفاده نمایند، لذا در این مجال آورده شده است و آن این است که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، رهبر به موجب بند ۱۱ اصل ۱۰ قانون اساسی می ­تواند مجرمین را عفو کند. حال آنچه منظور نظر ماست که آیا مجرم سیاسی نیز می ­تواند جز این عفو شدگان قرار بگیرد یا نه؟

مسلماً با توجه به امتیازاتی که قانون برای مجرم سیاسی قائل است این حق مجرم سیاسی است که امتیاز عفو (خصوصی) برخوردار باشد. دلیل دیگر ادعای ما این خواهد بود که حتّی اگر امتیازات مقرر برای جرم سیاسی را نیز در نظر نگیریم حداقل این است که جرم سیاسی مانند سایر جرایم، خلاف قانون است و بهای هر جرمی، هر چند سیاسی باشد، سیستم عفو پیش بینی شده است.

[۱] دکترایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج ۱، چ ۴، ۱۳۷۳٫