انتخاب دادگاه صالح 

در مواردی قانون گذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آن ها را برای اقامه ی دعوا انتخاب نماید که می بایست بررسی شود.

الف-  انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان

۱- دعاوی ناشی از عقد و قرارداد:

مطابق ماده ۱۳ ق.آ.د.م ایران ، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ی آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آن انجام شود.

نص ماده ۱۳ قانون فوق الذکر با اندکی تفاوت غیر موثر همان نص ماده ۲۲ قانون قدیم آئین دادرسی مدنی ایران است.

در حکومت این قانون، اگرچه ظاهر ماده ۲۲ دلالت بر این داشت که مدعی این دعاوی، علاوه بر این دو دادگاه، می تواند بر اساس ماده ۲۱ ق.ق، به دادگاه محل اقامت خوانده نیز مراجعه نماید،اما بعضی از حقوق دانان این مواد را گویای اختیار اخیر خواهان نمی دانستند[۱]. دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه ی مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ که در حکم قانون می باشد، اعلام نموده است ، حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به مراجعه ی خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده ی عمومی صلاحیت     نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده است^۲.

در بند ۲ ماده ۷ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در خصوص اختلافات طرفین که ناشی از عقد قرارداد است به خواهان اجازه داده است که اگر مفاد قرارداد تنظیمی به گونه ای باشد که حقوق چند کشور را با قرارداد مرتبط سازد در این صورت، در تعیین دادگاه صالح، صرفاً محل انعقاد قرارداد ملاک نیست و می تواند به معیارهای دیگری نظیر اقامتگاه طرفین، کشوری که در آن حقوق مالکیت فکری توسعه یافته است و کشوری که تعهدات اصلی ناشی از قرارداد قرار بوده در آنجا اجرا شود (کشور محل اجرای قرارداد) اقامه دعوا نماید.[۲]حال سوالی که پیش می آید این است که آیا اصحاب دعوا می توانند اختلافات خود را از طریق شیوه های غیر قضایی حل و فصل نمایند.

در نسخه دوم بند ۱ ماده ۱، اختلافات ناشی از نام های دامنه[۳] ^۲صراحتاً مشمول کنوانسیون مالکیت فکری قرار گرفت اما ذکر این نکته ضروری و مفید است که اعمال مقررات کنوانسیون در مورد نام دامنه صرفاً ناظر به حل اختلاف با شیوه قضایی است بنابراین اگر طرفین دعوی بخواهند اختلاف خود را از طریق شیوه های غیر قضایی حل و فصل نمایند می توانند از     مقررات دیگر از جمله مقررات مقرر در انجمن نام ها و شماره های ثبت شده اینترنتی (ایکان)^۱استفاده کنند.

خصوصاً آن که این انجمن از سال ۱۹۹۹، برای یکنواخت سازی حل اختلافات بین المللی ناشی از نام های دامنه و به منظور تسهیل کار اصحاب دعوی و مرجع رسیدگی، اسناد اجرایی و متحدالشکلی را مانند طرح متحدالشکل حل اختلافات نام های دامنه و قواعد طرح متحد الشکل حل اختلافات نام های دامنه را تنظیم نموده است.

۲-تعدد خواندگان[۴]^۲

گاه خواندگان دعوی متعددند و این سوال مطرح می شود که دعوی باید در کدام دادگاه طرح شود؟ برای مثال، دو تاجر که یکی مقیم ایران و دیگری مقیم آلمان هستند به کمک یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی که مقیم هند است، حقوق صاحب یک علامت تجاری را در فضای الکترونیکی نقض می کنند و حال صاحب علامت با شناسایی ناقصان حق می خواهد علیه آنها طرح دعوای حقوقی کند. در این مورد آیا باید علیه هر خوانده در دادگاه اقامتگاه او طرح دعوی کرد و یا برای سهولت کار خواهان می توان دادگاه محل اقامت یکی از خواندگان را صالح در نظر گرفت؟

به استناد ماده ۱۶ ق.آ.د.م ایران چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه ی دادگاه های مختلف اقامت دارند، مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت  هریک  از خواندگان  مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده ی عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.

بند ۱ ماده ی ۶ کنوانسیون بروکسل به این موضوع اشاره نموده و در آن جا مقرر داشته در صورتی که خوانده –که مقیم در یکی از کشورهای عضو می باشد-یکی از خواندگان متعدد باشد وی را می توان در محل اقامت هر یک از دیگر خواندگان مورد تعقیب قرارداد.[۵]

البته چنین مقرره ای در اصول تعارضات مالکیت فکری نیز آمده[۶] و در ماده ۱۴ پیش نویس کنوانسیون لاهه  نیز به این موضوع اشاره گردیده است.

در ماده ۱۰ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری برای انتخاب دادگاه اقامتگاه یکی از خواندگان دو شرط اساسی را لحاظ نموده است که به بیان آنها می پردازیم.

شرط اول : وجود رابطه میان دعاوی و خطر صدور آرای متعارض: مطابق قسمت الف بند ۱ آن ماده، اگر ابتدا دعوی علیه یکی از خواندگان طرح شده و حال خواهان می خواهد دعاوی کاملاً مرتبط[۷] با دعوای اول را علیه سایر خواندگان اقامه نماید در این حالت، چون خطر صدور آرای متعارض^۴وجود دارد، سایر دعاوی را نیز می توان در همان دادگاه اول طرح کرد حتی اگر سایر خواندگان در آن محل اقامت نداشته باشند.

این بند مفهوم رأی متعارض را بیان نداشته است ، اما تهیه کنندگان آن، این اصطلاح را در معنای موسع آن در نظر گرفته اند تا از این طریق، تلفیق دعاوی را ترغیب نمایند و با استفاده

از این راه حل، به دادگاه یک کشور عضو امکان دهد تا تفاوت ها و تعارضات میان قوانین ملی را بررسی کرده و راهی برای سازش میان منافع ملی بیابد. بر اساس این رویکرد، خطر صدور رأی متعارض ناظر به موارد زیر است: ۱- مواردی که دو دادگاه در یک پرونده به واقعیت های متفاوتی برسند برای مثال یک دادگاه نقض حق مالکیت فکری را منتسب به خواندگان کند و دیگری حکم بر برائت آن ها صادر نماید؛ ۲- در مواردی که در یک دادگاه، خواندگان هریک ملزم به پرداخت کل خسارت وارده شوند (مسئولیت تضامنی) و در دادگاه دیگری، ملاک، مسئولیت تسهیمی و نسبی باشد. ۳- مواردی که رأی دادگاه یک کشور، مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا سیاست های کشورهای دیگر باشد.

شرط دوم : وجود رابطه میان دادگاه اقامتگاه یکی از خواندگان با موضوع دعوی: این رابطه خود شامل دو فرض می شود: ۱- طبق قسمت ب بند ۱ ماده ۱۰: برای اینکه دادگاه کشوری بتواند به یک دعوا علیه خوانده ای که در آن کشور اقامت معمول ندارد رسیدگی کند باید یک ارتباط ماهوی میان حقوق مالکیت فکری آن کشور و دعوایی که با آن خوانده مرتبط است وجود داشته باشد. ۲- طبق قسمت ج بند ۱ ماده ۱۰: اگر دادگاهی که بدواً رسیدگی را آغاز نموده است نسبت به دادگاه کشورهایی که خوانده های دیگر در آنها اقامت دارند ارتباط نزدیک تری با کل اختلاف داشته باشد و امکان رسیدگی به کل دعوی در دادگاه دیگری وجود نداشته باشد، آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا علیه خواندگان دیگر را نیز خواهد داشت.[۸]

[۱]-عبدالله شمس،همان،ص ۴۹۴٫

۲ - م.ق.ر.ر.ک، سال ۱۳۵۹، ص۱ .(آرای وحدت رویه)

۱- Brand Ronald A.…,op.cit , p453.

۲- Domain Names.

در خصوص مفهوم نام دامنه باید گفت:اینترنت،یک شبکه جهانی از کامپیوتر های میزبان به هم متصل است که با بهره گرفتن از یک سلسله پروتکل یا مجموعه قواعد راجع به نحوه انتقال اطلاعات ،به یکدیگر متصل می شوند.این پروتکل ها شامل پروتکل های اینترنتی(IP)و پروتکل های کنترل کننده انتقال (ITCP)هستند .پروتکل اینترنتی،مکانیزمی برای ارسال پاکت های حاوی اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است و پروتکل کنترل کننده انتقال،مکانیزم  تضمین کننده وصول اطلااعات انتقال داده شده به کامپیوتر دیگر است. هر کامپیوتر برای برقراری ارتباط با کامپیوتر های میزبان و تامین اطلاعات پردازش  شده باید یک آدرسIP انحصاری داشته باشد این آدرس عبارت است از زنجیر ه ای  پیچیده از اعداد ارقام طولانی(مانند ۹۴۱،۷۳،۸۴۵،۱۲۳).درعین حال که رایانه ها این آدرس ها و قواعد نام گذاری را به راحتی می فهمند،کاربران برای احراز هویت ترجیح می دهند که روش آسان تری یعنی نام دامنه را برگزینند تا راحت تر آن را به ذهن بسپارند.بنابر این نام های دامنه به آدرس متنی برای یک محل در اینترنت اطلاق شده و منطبق با آدرس های IP هستند. برای مطالعه بیشتر،ر.ک:باقر انصاری، پیشین، ۱۶۲٫

۱-Internet corporation of Assigned Names and Numbers(ICANN).

نهادی خصوصی است که به موجب قانون کالیفرنیا تاسیس گشته است.                                                                    ICANN

۲- Multiple Defendants

[۵] - سید حسین فاطمی نژاد، پیشین،ص۴۴٫

۲- Brand Ronald A(2002)….,op.cit,p466.

۳-Closely Connecte

۴- Inconsistent Judgments

۱-Brand Ronald A, (2002)….,op,cit,p468.