وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی

‌۴-۱-۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان

ایران در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۰ قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان بر اساس ماده واحده زیر را تصویب نمود.

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب‌کنفرانس مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ برابر با ۲۹ آذر ۱۳۶۷ در ششمین جلسه عمومی، با توجه به بند (۱) “‌الف” ماده (۲۸) کنوانسیون ، مشروط بر آنکه ‌مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد، ملحق و اسناد آن را‌مبادله نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل یک مقدمه و سی و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰٫۹٫۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.[۱]

۴-۱-۲- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰)

کنوانسیون ملل متحد راجع به جرایم سازمان یافته فراملی به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ در پنجاه و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک توسط ۱۴۹ کشور پذیرفته و تقریباً سه سال بعد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ بر اساس ماده (۳۸) آن لازم الاجرا شد. هم اکنون ۱۷۹ کشور طرف متعاهد این کنوانسیون تلقی می شوند. تا کنون ۵۰ کشور مبادرت به صدور بیانیه  و اعلام حق شرط حین امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون کرده اند و ۸۲ کشور نیز اعلامیه های مرتبط با برخی مواد این کنوانسیون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت کرده اند.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مواردی قربانی جرایم سازمان یافته فراملی نظیر قاچاق و خرید و فروش زنان و کودکان است و با توجه به اینکه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می کند از شکل گیری باندهای جنایتکار مافیایی جلوگیری به عمل آید، مناسب است جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب کنوانسیون بین المللی بر ضد جنایات سازمان یافته فراملی(پالرمو) بر اساس قطعنامه شماره ۲۵/۵۵ مورخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدام کند تا بتواند در مبارزه با جرایم سازمان یافته، از کمک و امکانات و همکاری سایر دولت ها نیز برخوردار شود. لذا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروطی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ در پالرمو ایتالیا، ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع کند.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات بند(۲) ماده(۳۵) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرف های اختلاف ممکن است.

همچنین جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قراردادن این کنوانسیون به عنوان مبنای همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، بر اساس مواد(۱۵)، (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون، حسب مورد تصمیم گیری خواهد کرد. مرجع مرکزی موضوع بند(۱۳) ماده(۱۸) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۳ بیان می کند که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به شماره چاپ ۸۸۶ که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه مور بحث و بررسی قرار گرفت و رد شد. بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مذکور ملحق نشده است.

۴-۱-۳- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳)