پیشگفتار: طرح تحقیق

مقدمه. 2

1. بیان مسأله تحقیق.. 9
2. ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11
3. سؤال‌‌ها و فرضیه‌های تحقیق.. 16
4. پیشینه تحقیق.. 16
5. روش تحقیق.. 16
6. اهداف و کاربردهای تحقیق.. 19
7. کاربران تحقیق.. 19
8. مشکلات تحقیق.. 19
9. ساختار تحقیق.. 20

 

فصل اول: کلّیّات

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی.. 23

گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش‌شرط تبیین مبانی سیاست جنایی.. 23

گفتار دوم: مبانی معرفت‌شناختی.. 29

گفتار سوم: مبانی ارزش‌شناختی.. 30

گفتار چهارم: مبانی انسان‌شناختی.. 32

گفتار پنجم: مبانی جامعه‌شناختی.. 33

گفتار ششم: مبانی حقوقی.. 34

مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی.. 35

گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل‌های غربی.. 36

گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی.. 37

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی.. 38

گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی.. 38

مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی.. 39

گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار دوم: ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار سوم: لوازم بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

گفتار چهارم: آسیب‌شناسی الگوهای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

 

فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی.. 49

گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست‌گذاری علوم انسانی در غرب… 49

گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه‌ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» 52

گفتار سوم: چیرگی اثبات‌گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب… 57

گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب… 64

بند اول: دموکراسی لیبرال. 65

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. 68

1) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم.. 70

2) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی.. 72

3) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری واقعی.. 73

گفتار پنجم: تناقض‌های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی‌های لیبرال غربی.. 75

گفتار ششم: نوسان میان امنیت‌محوری و آزادی‌محوری در سیاست جنایی غربی.. 78

مبحث دوم: چالش‌های انطباق.. 93

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران. 93

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران. 94

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی………………………. 95

 

فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی.. 97

گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها 105

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت… 114

گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت… 133

گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری.. 145

 

مبحث دوم: چالش‌های انطباق.. 168

گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» 168

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین­المللی.. 184

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی.. 187

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی.. 208

 

فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها

مقدمه. 210

مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران. 214

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی.. 218

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری.. 227

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی.. 236

گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه. 239

مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار. 248

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی‌شدن. 254

بند اول: اقتضائات ملی سیاسی.. 260

بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی.. 264

بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی.. 271

گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی.. 275

مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران. 284

گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی.. 284

گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی.. 302

گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی.. 306

گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی.. 310

گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت… 316

گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند. 321

گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی.. 326

جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها)……………………………….. 332

 

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها 334

پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی………………………… 350

فهرست منابع و مآخذ. 352

فارسی.. 353

عربی.. 376

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 376

 

 

 

مقدمه

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرایندهایی اتخاذ شده و می­ شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.

سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­ های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[1] و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­ های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.

پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­ کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­ کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­ کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان است.»[2]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست[3]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­ کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه­ی لازم موجب می­ شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.

ورود شتاب­زده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینه ­های فرهنگی آن بی­ارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخ­گویی مبتکرانه و راهگشا به بحران­های اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر می­رسد در صورت تداوم می ­تواند آسیب­هایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بی­تردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می­گردد. متاسفانه در نظام­های آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی می­ شود – ما بیشتر به مسائل درون علوم می­پردازیم.‌این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و… می­پردازیم و پرسش­هایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت می­گیرد، معمولاً مغفول می­ماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالب­های مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و…) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمول­هایی برای عمل می­شوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو «شبکه­ ای» رشد می­ کند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکه­ ای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگ­های مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگ­ها حتی فرهنگ­های غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وام­گیری و تقلید از آن فرهنگ­ها و… می­باشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگ­های دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.

[1]. مهدوی­زادگان، داوود (1389)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص 161.

[2]. قلی­پور، آرین و علی­اصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (1388)، مصلحت­اندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرح­های سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره 3، ص 100.

[3]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

وسعت اثر جرم در افساد فی الارض

«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» (مائده 33)

چکیده

از مواردی که در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران؛ بویژه قانون جدیدمجازات اسلامی مصوب1392، محل تامل است، افزایش مصادیق جرم افساد فی‌الارض و عدم شفافیت آن است و این امر با روح قوانین کیفری که مستلزم شفافیت است، همخوانی ندارد. با ملاحظه قوانین فوق الذکر، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران که در مقام بیان جرم افساد فی‌الارض است، با بکارگیری عباراتی مانند: «به طور گسترده»، «اخلال شدید در نظم»، «ورود خسارت عمده»، « اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع »، «در حکم مفسد فی الارض »، « در حد افساد فی الارض »، که کاملا غیرشفاف است، حقوقدانان و مجریان قانون را با سردرگمی مواجه ساخته است. خصوصا آنکه مجازات این جرم، در حداعلی؛ اعدام و در حد ادنی؛ تعزیر است. ناگفته نماند که قانونگذار شرط اعدام را تحقق افساد و مجازات تعزیری را به شرط عدم تحقق افساد بیان نموده است که مقصود قانونگذار مشخص نبوده و بیانی صحیح به نظر نمی­رسد. حال مشخص نیست دادرس چگونه باید میزان عمل مجرمانه را اندازه‌گیری کند و در مجازات تعیینی در نظر بگیرد.

کاوش ما مبین اینستکه؛ ملاک و مستندات شرعی این جرم و شدت و وسعت آن چه هستند.  برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن كریم، محاربه و افساد فی الارض را در كنار هم ذكر كرده اند، به گونه ای كه موهم این معناست كه این دو ، یک جرم به شمار می روند ، در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش كشیدن منازل ، تكرار قتل بردگان و غیرمسلمانان و… متعرض عنوان افساد شده و مرتكبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته اند ، در پاره ای مواد قانونی نیز افسادفی­الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است .اما برشدت،وسعت و حدت آن توجه چندانی بذل نشده که بنظر میرسد به طور جد نیازمند معیار سنجشی از سوی متخصصین امر دارد.همچنان که از متن فوق بر می آید به کاربردن عباراتی گنگ و فاقد تعریف مشخص موجب بروز اختلاف در تفسیر و به کاربر بستن مفاد مواد قانونی در آرای دادگاه ها خواهد شد.

كلید واژه ها : افساد فی الارض ، گستردگی جرم، ، وسعت اثر جرم  .

مقدمه

«افساد،نقیض صلاح است»(ابن منظور،1405 :3/335). «فسدالشیءیعنی باطل شد و نابود گردید»(زبیدی، بی­تا: 2/452؛ فیروزابادی،بی­تا: 1/323؛جوهری، 1407: 2/519). مورد باب افعال از ماده «فسد یفسد» به معنای تباه كردن و از بین بردن است. اصطلاح «افساد فی الارض» به معنای ایجاد تباهی و خرابی در زمین به كار می­رود .

با توجه به قوانین جزائی اسلامی به نظر میرسد که افساد فی الارض زمانی محقق میشود که حدت، وسعت و شدت عمل مجرمانه یا تاثیرگذاری آن بسیار زیاد باشد اما اكثر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی این اصطلاح را در مورد محاربین و قطاع الطریق به كار برده اند. هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد فی الارض قائل نیستند. در مقابل، عده­ای از فقها و مفسران می­گویند مفهوم افسادفی­الارض عام تر از محاربه است، به گونه ای كه محاربه فقط یكی از موارد افسادفی­الارض است و رابطه عموم وخصوص مطلق برآنها بار مینمایند. اما آنچه بیشتر مسئله مورد بحث را دچار مشكل می كند این است كه

 حتی آن عده از فقهای اسلامی كه قائل به جدایی جرم افسادفی­الارض از محاربه هستند، مجازات معینی را برای افسادفی­الارض معین نكرده اند و هر کس فلسفه ای منحصر به مجازات افساد را معرفی کرده است. در هیچ یک از كتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی الارض انجام نشده است و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی ، چه شیعه و چه سنی، جرم های خاصی را بعنوان افسادفی­الارض مطرح كرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته اند. مثلاً از جمله مواردی كه افساد تلقی شده، كفن دزدی در صورت عادت به آن ‌زورگیری، آتش زدن خانه های مردم و تخریب اماكن عمومی است. که به بررسی آیات و روایات و نظرات مفسرین و محققین خواهیم پرداخت. اما بحث پرداختن به وسعت اثر جرم به صورت خاص مغفول مانده است.

نكته ای كه اینجا مبهم است این است كه: بر چه اساسی فقط این موارد افساد هستند و چرا جرم­های مشابه آن افساد تلقی نگردند. با توجه به معانی افسادفی­الارض، این عمل میتواند مصادیق زیادی داشته باشد. اما اگر افسادفی­الارض فقط به معنای محاربه و قطع الطریق است، با چه معیاری كفن دزدی، زورگیری و … افسادفی­الارض محسوب شده و مجازات آن قتل است؟

نگارنده در حد توان خود سعی كرده است با بهره گرفتن از آیات و روایات و نظرات علمای عظام و مفسرین­ گرام، به بررسی مبانی و پیشینه وسعت عمل و نتیجه مجرمانه در افساد فی الارض و اینکه افساد جدای از محاربه است بپردازد. از بررسی مجموعه قوانین جزایی اسلامی چیزی به دست می آید كه موید همین موضوع است. مثلاً درحدود و جرائم تعزیری، قوانین اسلامی در صورت ارتكاب جرم برای مراتب بعدی، حكم را بسیار شدیدتر تجویز كرده است. و این تشدید مجازات بواسطه سعی در افساد بوده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فصل نخست- کلیّات

 

(مفاهیم، مبانی، پیشینه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی

مبحث نخست- مفاهیم. 7

گفتار نخست- مفهوم «اصل». 7

بند نخست- مفهوم واژگانی و اصطلاحی.. 7

بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش…. 8

گفتار دوم- مفهوم «سرعت». 9

گفتار سوم- مفهوم «رسیدگی». 10

گفتار چهارم- مفهوم «دعاوی بازرگانی». 11

بند نخست-  مفهوم «دعوی». 12

بند دوم- مفهوم «بازرگانی». 13

بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی». 14

الف- اطراف دعوی.. 14

مبحث دوم- مبانی اصل سرعت دررسیدگی به دعاوی بازرگانی  16

گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی.. 16

بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت… 17

بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت… 18

گفتاردوم- اصل تقویت اعتبار. 22

گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه. 23

مبحث سوم- پیشینه اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی  24

گفتار نخست- پیشینه نظری.. 24

گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری.. 25

مبحث چهارم- صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی. 28

گفتار نخست- صلاحیت ذاتی.. 28

بند نخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 28

بند دوم- پس ازآن زمان.. 29

گفتار دوم- صلاحیّت محلّی.. 30

بندنخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 30

بنددوم- پس ازآن زمان.. 30

فصل دوّم   مظاهر قانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی مبحث نخست- مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی. 31

گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاه های تجاری.. 31

بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت… 31

بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران.. 33

گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی.. 34

گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت… 35

گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی.. 38

گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت… 39

مبحث دوم- مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص… 40

گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک… 40

گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی.. 42

بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی.. 42

بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی.. 42

بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت… 43

بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری.. 43

گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری.. 44

بند نخست- مهلت های تجاری.. 44

 

زمان.. 45

گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی.. 47

-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت… 47

بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف… 49

گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته. 53

بند نخست- قاعده ی کلی.. 53

بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه. 54

بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه. 57

فصل سوم   راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی مبحث نخست- راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت.. 61

گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده. 61

گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته. 64

مبحث دوم- راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری  65

گفتار نخست- ابلاغ.. 65

بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ.. 66

بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ.. 67

بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری.. 68

گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری.. 70

بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی.. 70

بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی.. 70

بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت… 72

بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت… 74

گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه. 75

بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی.. 75

الف-  حکم غیابی فوری.. 76

ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی.. 79

پ- رسیدگی های فوق العاده. 80

بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح.. 81

بند سوم- راهکارهای مدیریتی.. 85

الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی.. 85

ب-  امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی.. 86

پ-  تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ.. 91

ت- شیوه ی اداره جلسات دادرسی.. 91

نتیجه گیری. 93   پیشنهاد 99 فهرست منابع. 101

 

مقدمه

 

یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گرددو نادرستی این پندار واضح است.

قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.

[1]« … حقوق دانانی که معتقد به یگانگی حقوق تجارت و مدنی هستند نیز دلائل خود را دارند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می کنیم-

اولاً بر اساس اعتقاد این اشخاص وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت موجب انتقال مزایائی که در حقوق تجارت وجود دارد (مانند سرعت و آزادی عمل در اثبات دلائل) به حقوق مدنی می گردد تا نه تنها تجار؛ بلکه افراد عادی نیز از این مزایا بهره مند گردند.

ثانیاً- وحدت حقوق تجارت و حقوق مدنی باعث یکی شدن تشریفات قضائی و دادرسی دعاوی مدنی و تجاری می گردد و ضرورت محاکم خاص برای رسیدگی به امور تجارتی را  آن گونه که در برخی کشور ها مثل فرانسه وجود دارد؛ از بین می برد……..

با توجه به ادله موافقین و مخالفین، استقلال حقوق تجارت قابل قبول تر به نظر می رسد؛ زیرا آنچه باعث تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی می گردد ویژگی سرعت؛ شدت عمل و اعتبار می باشد که موجب تمیز گروه تجار از غیر تجار نمی گردد؛ از دیدگاه ما این ویژگی ها خصائصی هستند که تجار در فعالیتهای تجاری خود باید آنها را رعایت کنند. اصولاً سرعت و شدت عمل و اعتبار خصائص مهمی هستند که اساس تجارت را تشکیل می دهند و بایستی توسط قواعد حقوق تجارت حفاظت شوند و حقوق مدنی از عهده ی رعایت و حفاظت آنها برنمی آید…»؛ سماواتی؛ حشمت الله؛ حقوق تجارت؛ میزان؛ چ اول؛ تهران؛ 1378؛ صص 18 و 19.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص…. 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه. 8

1-1-2-توکیل فضولی.. 9

1-1-3- تصادم. 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی…………………………………………………………………….. 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر……………………………………………………………………….. 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339……………………………. 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد……………………………………………………………………………… 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت………………………………………………………………. 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء……………………………………………… 19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری……………………………………………………………. 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی……………………………………………….. 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها…………………………………… 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده……………………………………….. 22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله……………………………………………………………………………………………. 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت…………………………………………………………………………………………… 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی…………………………………………………………………………… 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء………………………………………………….. 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر………………………………………………………………………… 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء……………………………………………………………… 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل……………………………………………………………………………………………….. 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………………………… 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب………………………………………………………. 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر…………………………………………………………………… 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی……………………………………………………………………………. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی……………………………………………………………………………. 38

2-1-6- راه حل ارجح………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن………………………………………………………………………………………. 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن………………………………………………………………………………………………. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن……………………………………………………………………………………………… 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه………………………………………………………………………………………….. 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی………………………………………………………………………. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)……………………………………………………. 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی……………………………………………………………………………….. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد……………………….. 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت……………………………… 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..  46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر………………………… 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر……………………………………………………………… 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر…………………………………………………. 55

 

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………………….. 56

3-2-1- احکام ماهوی…………………………………………………………………………………………………… 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل……………………………………………………… 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه…………………………………………………………………………………… 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت……………………………………………………………………………………. 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر……………………………………………………………………………….. 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)…………………………………………………. 60

3-2-2-1- ذینفع بودن………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن……………………………………………………………………………………………. 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها…………………………………………………………………………………………. 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی…………………………………………………. 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف………………………………………………………………………. 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب……………………………………………………………………… 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت…………………. 65

3-4-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 66

منابع. 69

چکیده انگلیسی.. 71

 

 

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

 

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

الف  – بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………4

ج – مروز ادبیات و سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….4

د- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

ه – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

و – تقسیم مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم  : ماهیت سند الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول: سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

گفتار اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

بند 1  : تعریف سند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

الف-  تعریف لغوی سند……………………………………………………………………………………………………………………………………..7

ب – تعریف سند در قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………. 7

ج – تعریف بین المللی سند……………………………………………………………………………………………………………………………….7

د – تعریف سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

بند 2  : سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی …………………………………………………………………………. 9

میزبانی پایگاه اطلاع رسانی Web Hosting…………………………………………………………………………………………….. 14

گفتار دوم : انتساب داده پیام به اصل ساز ( فرستنده )……………………………………………………………………………….. 16

 

ه

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

گفتار سوم : سابقه الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 21

گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..27

بند اول : دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………………………… 28

بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………………………………………………. 29

بند سوم :  ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………. 29

الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………….29

ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن…………………………………………………………………………………………………. 30

بند چهارم : بررسی استثنائات ماده 6 قانون ………………………………………………………………………………………………… 35

الف – اسناد مالکیت اموال غیر

 منقول……………………………………………………………………………………………………………..35

ب – فروش مواد غذایی به مصرف کننده نهایی………………………………………………………………………………………………37

ج –  اعلام، اخطار، هشدار………………………………………………………………………………………………………………………………..38

بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده 1287 قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی……………………………. 39

مبحث دوم : امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 41

گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. 43

بند 1 –  تعریف امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

بند 2 – بررسی شرایط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………….45

گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. 47

گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 48

گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. 49

بند اول :  امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50

الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

 

 

و

عنوان                                                                                                                      صفحه

ب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… 51

الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. 52

ب – ایجاد امضاء دیجیتال………………………………………………………………………………………………………………………… 53

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. 53

گفتار پنجم  : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی……………………………………………………. 58

بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم :  اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء……………………………………………………………… 59

بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… 60

بند چهارم : طرف های معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………………………. 63

سرویس های دیجیتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..63

الف – مهرهای ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

ب –  سیستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار نهم  : علل استفاده از امضای الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. 64

بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

بند دوم : تحقق آثار حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………………………… 65

بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار دهم  : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………. 66

قانون ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

گفتار یازدهم  : ویژگیهای سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. 67

 

ز

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم  : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………. 71

مبحث اول  : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر  از طریق اسناد الکترونیکی………………………………………….. 71

گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم  :  ارتباط اولیه اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………… 73

گفتار سوم :  تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… 74

گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات………………………………………………………………………………… 74

گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………75

گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………..77

گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..79

گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین………………………………………………………………..80

مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی…………………………………………………………………. 81

مبحث سوم  : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن………………………………………………….83

مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی…………….. 89

گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. 89

گفتار دوم :  زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. 90

گفتار سوم  : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… 92

مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی……………………………………………………. 95

گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله  از راه دور…………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم  : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده……………………………………………………………………………… 105

مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی…………107

 

ح

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول : تدلیس در تبلیغات…………………………………………………………………………………………………………………… 108

گفتار دوم : تعهدات و وظایف ارائه کننده خدمات در تبلیغ………………………………………………………………………. 110

مبحث هفتم : تعهدات طرفین در حمایت از داده پیامهای شخصی………………………………………………………….. 112

نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)