عنوان          صفحه

چکیده                                                                                                              

مقدمه                    

فصل نخست: ماهیت تروریسم و دفاع مشروع                                                                                            

بخش نخست: ماهیت تروریسم                                                                                                                 

مبحث اول: تعریف تروریسم در عرصه بین المللی                                                                                                

مبحث دوم: انواع تروریسم                                                                                                                     

بند اول- تروریسم جنایی                    

بند دوم- تروریسم دولتی                                        

بند سوم- تروریسم ایدئولوژیک            

مبحث دوم: ابعاد تروریسم                  

بند اول-بعد روانی تروریسم                

بند دوم-بعد سیاسی تروریسم              

بند سوم- بعد اقتصادی              

بند چهارم-دین                   

مبحث چهارم: راهکارهای منطقه ای و بین المللی مقابله با تروریسم                    

بخش نخست: تروریسم در کنوانیسون های منطقه ای                 

بند اول-کنوانسیون اروپایی استراسبورگ در سرکوب تروریسم                

بند دوم- کنوانسیون منطقه ای جنوب آسیا در سرکوب تروریسم              

بند سوم-کنوانسیون غربی مبارزه با تروریسم                 

بند چهارم-کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم                 

بخش دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی                    

بند اول- کنوانسیون توکیو (1963)                   

بند دوم- کنوانسیون لاهه (1970)           

بند سوم- کنوانسیون مونترال (1971)                

بند چهارم- کنوانسیون نیویورک (1973)            

بند پنجم- کنوانسیون مبارزه علیه گروگانگیری (1979)               

بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای (1980)               

بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بهره مند برضد ایمنی دریا نوردی (1988)              

بند هشتم-پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره ( 1988)               

بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت و تامین مالی از تروریسم            

بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای (2005)               

فصل دوم ماهیت دفاع مشروع              

مبحث نخست: تعریف دفاع مشروع                 

مبحث دوم: نظریات مربوط به دفاع مشروع                  

بند اول- دفاع مشروع سنتی                 

بند دوم – دفاع مشروع بازدارنده           

بند سوم- دفاع مشروع پیشگیرانه                     

مبحث سوم: مفهوم و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل                 

بند اول- مفهوم دفاع مشروع                

بند دوم- شرایط توسل به دفاع مشروع              

الف -حمله مسلحانه    

ب- ضرورت              

ج- فوریت                

د- تناسب                  

فصل سوم: تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین الملل               

مبحث نخست: تروریسم از زمان تأسیس سازمان ملل متحد                   

مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر           

مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم                 

بند اول- مسولیت بین المللی دولت                 

بند دوم- ابزارهای قهر آمیز                 

بندسوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم             

مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول                 

 

 

مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم                

بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل            

بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرارداد پاریس و مصوبات جامعه ملل              

مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم                 

بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمة نورنبرگ              

بند دوم- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری                     

بند سوم- دفاع مشروع و منشور ملل متحد                    

مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.             

مبحث هشتم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد.             

مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعه 11 سپتامبر 2001             

بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه 1368 شورای امنیت                  

بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم                   

فصل چهارم: تقابل دفاع مشروع و تروریسم                 

مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر                

مبحث دوم: دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش                

مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاحهای کشتار جمعی عراق                             

مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه               

مبحث پنجم: تغییر رژیم          

نتیجه گیری              

پیشنهادات راهبردی پایان نامه   

منابع            

الف- منابع فارسی                

ب- منابع انگلیسی               

چکیده:

این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.

البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روش هایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.

هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.

البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمان های بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.

واژگان کلیدی:

تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور

 مقدمه

تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعه بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.

اکنون حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.

پس از واقعة یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.

در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.

شورای امنیت در 12 سپتامبر یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکتة قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در قطعنامه اعمال تروریستی را نوعی «حملة مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده است. شناسایی « تروریسم» به عنوان « حمله مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می کند که، بر طبق ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.

قطعنامه 1373 نیز، مانند قطعنامة قبلی، با رأی مثبت کم سابقة همة 15 عضو شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر شد. در این قطعنامة مفصل، که احتمالاً جامع ترین قطعنامة شورای امنیت در مورد تروریسم بین المللی به شمار می آید، ضمن تاکید بر قطعنامه های 1269 و 1368 اعلام شده که کلیة اعمال تروریستی بین المللی، از جمله اقدامات تروریستی اخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. یکی از نکات مهم این قطعنامه تاکید مجدد بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» است. به نظر می رسد شورای امنیت درصدد تاثیر توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است.

با این وصف قدرت های بزرگ در دهه اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم به طرق مختلف حقوق بشر دوستانه بین المللی را نادیده گرفته اند به طوری که رویکرد نظامی در مبارزه با تروریسم مبتنی بر توسل به زور مسلحانه ای است که در آن برخلاف نظام حقوق بشر، سیاست هدف گیری و کشتن تروریست ها به جای سیاست دستگیری یا کشتن تجویز می شود. به عبارت دیگر این رویکرد به دولت سرکوب کننده تروریست ها اجازه می دهد که بدون رعایت قواعد محدود کننده حقوق بشر دوستانه در توسل به زور مرگبار با بهره گرفتن از سلاح های آتشین سبک و سنگین تروریست ها را هدف قرار دهد این موضوع همواره مورد انتقاد طرفداران حقوق بشر بوده است.

سوال تحقیق:

آیا دفاع مشروع می تواند راهی برای مبارزه با تروریسم بین المللی باشد؟

و به دنبال آن به سوالات فرعی این تحقیق که شامل:

• معنی و مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع
• راهکارهای مقابله با تروریسم در جامعه بین المللی پاسخ داده خواهد شد.

روش تحقیق:

عمده روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق و افغانستان را مورد توصیف و سپس مورد تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت.

روش جمع آوری اطلاعات:

روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه ای و استفاده از سایت های اینترنتی و غیره می باشد.

ابزار گردآوری اطلاعات ( کتابخانه ای و اینترنتی بویژه منابع حقوقی پایگاه های اطلاعات الکترونیکی معتبر بین المللی)

اهداف تحقیق:

• تبیین دقیق تعاریف موجود در حقوق بین الملل مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع
• بررسی اختلاف دیدگاه میان کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه راجع به تعریف تروریسم و تحول مفهوم دفاع مشروع
• ارتباط میان تفسیر موسع تروریسم و مفهوم دفاع مشروع پیش گیرانه

فرضیه ها:

1- یکی از دلایل نبود تعویض دقیق برای تروریسم بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و عدم تتمایل کشورهای غربی به محصور شدن مفهوم و مصادیق تروریسم می باشد.

2- کشورهای غربی تروریسم را بزرگترین تهدید جهانی می دانند در حالیکه کشورهای درحال توسعه به همراه چین و هنر فقر را بزرگترین تهدید صلح جهانی می دانند.

بخش نخست

ماهیت و تعریف تروریسم

دولت ها حق و وظیفه دارند از افراد واقع در قلمروی خود در مقابل هر گونه تهدیدی محافظت کنند، این تعهد در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای و همچنین رویه بین المللی محاکم و ارکان قضایی و بشر قضایی بین المللی نیز مندرج است.

دولتها براساس اسناد بین المللی متعدد موظف شده اند با تروریسم مبارزه کنند، این مبارزه شامل اتخاذ تدابیر گسترده ای هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی داخلی می شود. تدابیری که هم ناظر بر پیشگیری از وقوع اقدامات تروریستی است و هم شامل سرکوب مرتکبان اقدامات تروریستی از طرق مختلف می گردد. اما تا زمانی که مفهوم تروریسم مشخص نگردد نمی توان دقیقاً مشخص کرد دولتها چه تعهداتی داشته و برای مبارزه با این پدیده لازم است به چه تدابیر و اقداماتی توسل جویند. همانگونه که دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود در مورد استراژی جهانی مبارزه با تروریسم، معتقد است نخستین گام برای از میان بردن تروریسم، از میان بردن دلایل موجد آن است[1]. در این فصل توجه بیشتری به مساله دلایل و انگیزه های تروریسم می شود.

در این بخش به دو مساله اساسی پرداخته می شود نخست آنکه تروریسم چیست؟

 

چکیده

در منظومه­ی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعه ­ای از حق­های بشری است که در جهت رفع بی عدالتی­های اجتماعی و اقتصادی به­رسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، به­عنوان یک حق مندرج در صورت­بندی­ حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرایندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرایندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آن­ها با هم می­انجامد؛ ازاین جهت می­توان آن­را حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورت­بندی­های اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکل­ گیری و ظهور این حق می­باشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقه­بندی­های جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعه­یافته و درحال­توسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیده­ جهانی­شدن و جهانی­سازی و گسترش بین­المللیِ فعالیت­های اقتصادی، مالی، تولیدی و… موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت­ها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه به­عنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیت­نگر به مفهوم و روند شکل­ گیری حق توسعه در مناسبات بین ­المللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم می­پردازیم و آن­گاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی می­نماییم.

واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد

 

 

 

علائم اختصاری

A.C.P: Africa-Caribbean and Pacific group of states

APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation

ASIL: American Society of International Law

BIS: Bank of International Settlements

CERDS: Charter of Economic Rights and Duties of States

DAC: Development Assistance Committee

DD: UN Development Decade

DRD: The Declaration on the Right to Development

ECA: Economic Commission for Africa

ECE: Economic Commission for Europe region

ECLAC: Economic Commission for Latin America and Caribbean

ECO: Economic Cooperation Organization

ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and Pacific

ESCWA: Economic and Social Commission for West Asia

FAO: Food and Agriculture Organization

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade

HCR: Human Rights Council

HIPC: Heavily Indebted Poor Countries

IBRD: International Bank for Reconstruction and Development

ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes

IDA: International Development Association

IEA: International Energy Agency

IELG: International Economic Law Interest Group

IFAD: International Fund for Agriculture Development

IFC: International Finance Corporation

ILO: International Labor Organization

IMF: International Monetary Fund

ITU: International Trade Center

LDCs: Least Developed Countries

LDPs: Local Development Programs

LECD: Less Economically Developed Countries

LED: Local Economic Development

MDGs: Millennium Development Goals

MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency

NAM: Non-Aligned Movement

NIEO: New International Economic Order

ODA: Official Development Assistance

 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

UNCED: United Nations Conference on Environment and Development

UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development

UNDP: United Nations Development Program

UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund

UNIDO: United Nations International Development Organization

WCED: World Commission on Environment and Development

WTO: World Trade Organization

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10

بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ……………………………………………………………………… 19

بخش دوم: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24

گفتار اول: اسناد بین ­المللی و منطقه­ای ………………………………………………………………………………………. 24

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین ­المللی …………………………………………………………………….. 33

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41

فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………… 49

گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………………………… 49

گفتار دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 55

گفتار سوم: مبانی عملی …………………………………………………………………………………………………………… 61

بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی در رابطه با حق توسعه ……….. 66

گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ………………………………………………………………………………….. 66

گفتار دوم: تئوری جهانی­سازی و حق توسعه ……………………………………………………………………………… 69

گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ……………………………………………………………………………………………… 72

فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 76

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی …………………………….. 77

گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………… 77

گفتار دوم: اسناد بین ­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………….. 81

گفتار سوم: سازمان­های بین ­المللی فعال در زمینه­ مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………… 86

بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ……………. 93

گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………………. 93

گفتار دوم: اصول حق توسعه …………………………………………………………………………………………………… 99

گفتار سوم: شباهت­ها و تفاوت­های اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……. 106

بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در سه جهان ………. 110

گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………. 110

گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ………………………………. 115

گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان ………….. 120

نتیجه ­گیری …………………………………………………………………………………………………….. 128

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 132

منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 133

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 2

مقدمه 3

بیان مسئله. 5

سوابق تحقیقات انجام شده درباره موضوع. 6

فرضیه ها 7

اهداف تحقیق.. 7

هدف کاربردی.. 7

نوع روش تحقیق.. 8

روش گرد آوری اطلاعات 8

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8

مبحث اول: عقد استصناع. 11

گفتار اول: تعریف استصناع. 11

بند اول: تعریف لغوی. 11

بند دوم: تعریف اصطلاحی (فقهی- حقوقی) 12

گفتار دوم: ارکان عقد استصناع. 14

بند اول: طرفین قرارداد 14

بند دوم: عقد (ایجاب و قبول ) 14

بند سوم: موضوع استصناع. 14

بند چهارم: عوض… 15

گفتار سوم: ویژگی های عقد استصناع. 15

گفتار چهارم: انواع استصناع. 16

بند اول : سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام 16

بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولید کننده 17

بند سوم:سفارش ساخت کالا با ویژگی های خاص… 17

بند چهارم:سفارش احداث طرح و پروژه ای با ویژگی های خاص… 17

بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله 17

گفتار پنجم:دیدگاه های فقهی و حقوقی درباره عقد استصناع. 18

بند اول: فقها و حقوق دانان عامه 18

بند دوم:فقهای امامیه 32

بند سوم: حقوق ایران. 45

مبحث دوم : ابزار های مالی (صکوک) 52

گفتار اول: تعریف ابزارهای مالی (صکوک) 52

بند اول: تعریف لغوی. 53

بند دوم: تعریف اصطلاحی. 53

گفتار دوم: انواع ابزارهای مالی. 55

بند اول: ابزارهای مالی غیرانتفاعی. 55

بند دوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود غیرمعین. 56

بند سوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود معین. 57

گفتار سوم: نقش ابزارهای مالی. 57

بند اول: تامین منابع مالی. 58

بند دوم: کسب منفعت برای دارندگان سرمایه 58

بند سوم:امکان استفاده از سرمایه های کوچک.. 58

بند چهارم: رونق اقتصادی. 58

بند ششم: ابزار سیاست های پولی. 59

مبحث سوم: اوراق استصناع. 59

گفتار اول : تعریف اوراق استصناع. 59

گفتار دوم: اطراف اوراق استصناع. 60

گفتار  سوم: ویژگی های اوراق استصناع. 61

گفتار چهارم: مدل های عملیاتی اوراق استصناع. 62

بند اول : اوراق استصناع مستقیم. 62

بند دوم: اوراق استصناع موازی (غیر مستقیم) 63

 

بند سوم: اوراق استصناع و اجاره به شرط تملیک.. 63

بند چهارم: اوراق استصناع و اجاره عادی. 64

بند پنجم : اوراق استصناع و اجاره با اختیار فروش.. 65

بند ششم : اوراق استصناعی و فروش اقساطی. 65

گفتار چهارم: حکم فقهی مبادله اوراق استصناع. 66

بند اول: تشکیل موسسه ناشر اوراق. 66

بند دوم: واگذاری اوراق به سرمایه گذاران. 66

بند سوم : قرارداد ساخت کالا. 66

بند چهارم: معامله اوراق استصناع. 67

فصل دوم: اوراق استصناع(موازی) 68

مبحث اول : تبیین موضوعی. 69

مبحث دوم: انتشار اوراق استصناع. 71

گفتار اول: شرایط ناشر اوراق. 71

بند اول : دارا بودن شخصیت حقوقی. 72

بند دوم: اخذ مجوز انتشار 73

بند سوم: دارا بودن وضعیت مالی مطلوب.. 73

گفتار دوم: احکام و آثار انتشار اوراق. 74

بند اول: معین بودن سود و سررسید اوراق. 74

بند دوم: امکان فروش اوراق. 75

بند سوم: قابلیت تعویض یا تبدیل به سهام 75

بند چهارم:مصرف در غیر طرح مربوط. 75

بند پنجم: مالکیت ورقه سهام 76

بند ششم: رابطه ناشر و خریداران اوراق(خرید و فروش دین) 76

بند هفتم:تضمین اوراق. 76

بند هشتم: بانام و بی نام بودن اوراق. 78

بند نهم: رهن اوراق. 78

بند دهم: سایر احکام و آثار 79

مبحث سوم: نقش حقوقی شرکت تأمین سرمایه 80

گفتار اول: رابطه واسط و بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه 80

بند اول: شرایط صحت قرارداد 81

بند دوم: احکام و آثار قرارداد 82

گفتار دوم: رابطه بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه و سرمایه گذاران. 85

مبحث چهارم: بیع دین. 85

گفتار اول: شرایط صحت قرارداد: 86

بند اول: فقه عامه: 86

بند دوم: فقه امامیه 90

بند سوم: حقوق ایران. 94

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 95

بند سوم: انتقال مالکیت.. 96

بند چهارم: الزام به تسلیم مبیع. 97

بند پنجم: الزام به تأدیه ثمن. 98

بند ششم: ضمان درک.. 98

بند هفتم: خیارات.. 99

مبحث پنجم: نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی. 99

گفتار اول: شرایط شکل گیری. 100

بند اول: دارا بودن شخصیت حقوقی تجاری. 100

بند دوم: ثبت شدن. 100

بند سوم: استقلال و بی طرفی. 101

بند چهارم: تعهد و تخصص… 101

گفتار دوم: وظایف.. 101

بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی. 101

بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی. 101

بند سوم: بازبینی رتبه بندی. 102

بند چهارم: تهیه گزارش نهایی. 102

گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی. 102

گفتار چهارم: رابطه قراردادی. 103

مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین. 103

گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب.. 104

گفتار دوم: وظایف امین. 104

بند اول: مجوز برداشت وجوه 104

بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه 105

بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن. 105

بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش.. 105

گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر 105

فصل سوم: اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک.. 107

مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط. 109

گفتار اول: ماهیت قرارداد 109

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 110

مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران. 113

گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد 113

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 114

مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه 116

گفتار اول: ماهیت قرارداد 117

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 118

مبحث چهارم: اجاره به شرط تملیک.. 118

گفتار اول: ماهیت قرارداد 119

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 121

نتیجه گیری. 131

پیشنهادها 132

منابع و ماخذ. 134

 

 

 

چکیده

تاكنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای  سرمایه درسطح جهانی ابداع و به كار گرفته شده است. ولی همواره كشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند كه آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینكه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفكران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی كشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.

کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانكداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها

 

مقدمه

در هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی  با مازاد منابع مواجه  می­شوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه از دانش فنی و تجربه عملی مطلوبی برخوردارند، فاقد منابع لازم برای اجرای آنند. در این میان بازارهای مالی موفق و کارا بازارهایی هستند که با ارائه ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاه ها و دولت بر می آیند. چنین بازارهایی توان آن را خواهند داشت که از یک سو مازاد منابع کوچک و بزرگ قشرهای مختلف مردم را جمع آوری نموده و از سوی دیگر آنها را در جهت ایجاد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی برای ایجاد تحرک بیشتر رشد و توسعه به بخش های گوناگون جامعه تزریق نماید. بی تردید با ارائه الگوی مناسب می توان از طریق مشارکت دادن عموم مردم در روند پیشرفت جامعه همه امکانات و توانمندی های جامعه را از قوه به فعلیت رساند و در واقع جامعه را به سمت منحنی امکانات تولید رهنمون گردید.

اگر چه صنعت تأمین مالی طرح ها خصوصا در کشورهای توسعه صنعتی از رشد فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که هیچ هفته و ماهی نمی گذرد که ابزار جدیدی در این بازارها، متناسب با نیازها و روحیات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ابداع نگردد. ولی بی تردید با توجه به ملاحظات شرعی همه این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند. زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتا بر اساس نرخ بهره کار می کنند یعنی موقعیت دارایی ها و بدهی ها توسط نرخ بهره تعدیل می شوند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا از نظام اسلامی به عنوان نظام بدون بهره یاد می کنند. گرچه توصیف نظام مالی اسلامی به عنوان بدون بهره تصویر صحیحی از کل نظام را منعکس نمی سازد، اما باید تأکید کرد که بدون شک ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره رکن الهی این نظام را تشکیل می دهد.

از این رو گرچه لازم است از تجربیات کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جست اما در عین حال اولا ضروری است بازار سرمایه متناسب با ساختار اقتصادی جامعه شکل گیرد و قبل از صدور  مجوز برای ظهور ابزار خاصی باید جایگاه و کارکرد آن را در بازار بخوبی تبیین نمود. زیرا هر ابزاری پاسخگوی نیازی ویژه در بازار سرمایه است. و ثانیا این ابزارها باید متناسب با شریعت اسلامی به گونه ای مناسب طراحی گردد تا بخوبی عهده دار نقل و انتقال وجوه باشد.

گرچه امروزه گستره وسیعی از خدمات و محصولات در بازار سرمایه اسلامی وجود دارد که می تواند به بخش قابل توجهی از نیاز افرادی که در صدد سرمایه گذاری های اسلامی و مشروع هستند پاسخ دهند، ولی هنوز بازار سرمایه ایران به عنوان مثال بسیار محدود و کوچک و جوان است و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. یکی از این محصولات که قابلیت ارائه در بازار سرمایه ایران را دارد، اوراق بهادار استصناع است . این اوراق به عنوان یک ابزار بدهی اسلامی در نظام مالی مبتنی بر اسلام قابلیت استفاده دارد و مصداقی از دارایی مالی[1]، ابزار مالی[2]  و اوراق بهادار می باشد. صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهاداری است توسط اقتصادانان مسلمان و بر اساس عقود صحیح به جهت تامین سرمایه های مورد نیاز طرح های اقتصادی از یک سو و کسب سود و منفعت برای دارندگان سرمایه های راکد، طراحی شده است.

از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.

اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته  و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که یکی از مهم ترین مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت و صحت روابط قراردادی به وجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر است، لازم بود تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت پذیرد، که نگارنده این نوشته به بررسی این روایط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور بر اساس عقود معین و یا تصحیح آن بر اساس عقود غیر معین، احکام و آثاری را که بر این قراردادها مترتب می گردد، بیان نموده است.

[1] Financial Asset

[2] Financial Instrument

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1-1-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………….

1-2-فرضیه ها…………………………………………………………………………………………..

فصل دوم:ی بر منابع……………………………………………………………………….

2-1-نگاه کلی به همبرگر…………………………………………………………………………….

2-2-تاریخچه همبرگر…………………………………………………………………………………

2-3-سرانه مصرف همبرگرو رتبه ایران…………………………………………………………

2-4-کنترل کیفیت همبرگر……………………………………………………………………………

2-5-خصوصیات کیفی همبرگر……………………………………………………………………..

2-5-1-رنگ………………………………………………………………………………………………

2-5-2-بافت……………………………………………………………………………………………..

2-6-روش تولید صنعتی همبرگر…………………………………………………………………..

2-7-مواداولیه همبرگر……………………………………………………………………………….

2-7-1-گوشت………………………………………………………………………………………..

2-7-2-سایر افزودنی ها……………………………………………………………………………

2-8-جذب روغن فرآورده های گوشتی………………………………………………………

2-9-عوامل موثر بر جذب روغن………………………………………………………………..

2-9-1-خصوصیات ماده غذایی…………………………………………………………………

2-9-1-1-شکل هندسی،سطح جانبی وخصوصیات سطح……………………………..

2-9-1-2-تخلخل…………………………………………………………………………………….

2-9-1-3-فرمولاسیون ماده غذایی……………………………………………………………..

2-9-2-تاثیر پیش فرایندهای مختلف بر جذب روغن…………………………………..

2-9-2-1-خشک کردن……………………………………………………………………………..

2-9-2-2-پوشش دهی……………………………………………………………………………..

2-9-3-شرایط سرخ کردن…………………………………………………………………………

2-10-اکسیداسیون فرآورده های گوشتی………………………………………………………

2-11-اهمیت مصرف گوشت شترمرغ………………………………………………………….

2-12-پرورش شترمرغ……………………………………………………………………………….

2-13-پرورش و صنعت شترمرغ در ایران……………………………………………………..

2-14-سرمایه گذاری در صنعت شترمرغ……………………………………………………….

2-15-پراکندگی مزارع شترمرغ در ایران…………………………………………………………

2-16-خصوصیات کلی شترمرغ و محصولات حاصل از آن………………………………

2-17-تولید گوشت شترمرغ………………………………………………………………………….

2-18-ضوابط تعیین شده برای مزارع شترمرغ بر اساس شاخص اروپا………………….

2-19-کشتار شترمرغ……………………………………………………………………………………..

2-20-ارزش تغذیه ای گوشت شترمرغ……………………………………………………………

2-20-1-میزان کلسترول و ساختار اسیدچربی………………………………………………….

2-20-2-مواد معدنی……………………………………………………………………………………..

2-20-3-ویتامین ها………………………………………………………………………………………

2-21-خصوصیات فیزیکی گوشت شترمرغ………………………………………………………

2-21-1-PH………………………………………………………………………………………………

2-21-2-رنگ………………………………………………………………………………………………

2-21-3-عطر و طعم……………………………………………………………………………………..

2-21-4-بافت………………………………………………………………………………………………

2-21-5-ظرفیت نگهداری آب و افت خونابه……………………………………………………

2-21-6-زمان ماندگاری و بار میکروبی……………………………………………………………

2-21-7-افت پخت………………………………………………………………………………………..

فصل سوم:مواد و روشها……………………………………………………………………………….

3-1-دستگاه ها……………………………………………………………………………………………….

3-2-مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………………..

3-3-تولید نمونه……………………………………………………………………………………………..

3-3-1-مواد اولیه…………………………………………………………………………………………….

3-3-2-مراحل تولید و پخت……………………………………………………………………………

3-4-نمونه برداری…………………………………………………………………………………………

 

 

3-5-آزمایش ها……………………………………………………………………………………………….

3-5-1-آزمایشات شیمیایی……………………………………………………………………………….

3-5-1-1-اندازه گیری چربی…………………………………………………………………………….

3-5-1-2-اندازه گیری پروتئین…………………………………………………………………………

3-5-1-3-اندازه گیری رطوبت…………………………………………………………………………

3-5-1-4-اندازه گیری خاکستر………………………………………………………………………..

3-5-1-5-اندازه گیری PH…………………………………………………………………………….

3-5-1-6-اندیس پراکسید………………………………………………………………………………

3-5-2-آزمایشات فیزیکی………………………………………………………………………………

3-5-2-1-اندازه گیری رنگ……………………………………………………………………………

3-5-2-2-آنالیز بافت……………………………………………………………………………………..

3-5-2-3-ویژگی های پخت……………………………………………………………………………

3-5-3-آزمون حسی………………………………………………………………………………………

3-5-4-تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………..

فصل چهارم:نتایج و بحث…………………………………………………………………………….

4-1-آزمون های فیزیکو شمیایی نمونه های همبرگر خام………………………………….

4-1-1-میزان رطوبت……………………………………………………………………………………

4-1-2-محتوای چربی…………………………………………………………………………………….

4-1-3-عدد پراکسید……………………………………………………………………………………

4-1-4-PH…………………………………………………………………………………………………

4-1-5-رنگ…………………………………………………………………………………………………

4-1-5-1-فاکتور روشنی((L*………………………………………………………………………

4-1-5-2-فاکتور قرمزی((a*……………………………………………………………………….

4-1-5-3-فاکتور زردی(b*)……………………………………………………………………….

4-2-آزمون های فیزیکو شیمیایی نمونه های همبرگر پخته……………………………….

4-2-1-میزان رطوبت…………………………………………………………………………………..

4-2-2-محتوای چربی……………………………………………………………………………………

4-2-3-PH………………………………………………………………………………………………

4-2-4- مقدار پروتئین……………………………………………………………………………………

4-2-5-خاکستر…………………………………………………………………………………………..

4-2-6-بافت…………………………………………………………………………………………………..

4-2-6-1-قابلیت پیوستگی…………………………………………………………………………….

4-2-6-2-قابلیت جویدن………………………………………………………………………………….

4-2-6-3-میزان صمغی بودن………………………………………………………………………….

4-2-6-4-سفتی…………………………………………………………………………………………..

4-2-6-5-قابلیت ارتجاع………………………………………………………………………………..

4-3-پذیرش کلی………………………………………………………………………………………..

4-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….

4-5-پیشنهاد پروژه های آتی……………………………………………………………………………..

فصل پنجم:منابع……………………………………………………………………………………………

چکیده

ایران از جمله کشورهایی می باشد که بهترین آب وهوا را برای پرورش شترمرغ داراست. گوشت شترمرغ با توجه به خواص زیاد آن، به عنوان گوشت هزاره سوم در کشورهای غربی معروف است. مقبولیت بالای این گوشت را می توان به محتوای کم چربی درون ماهیچه ای، پروفایل اسیدچربی مطلوب (شامل نسبت های زیاد اسیدهای چرب چندغیر اشباع به اشباع و امگا6 به امگا 3) ، میزان آهن و ویتامین E بالا و همچنین میزان سدیم کم نسبت داد. دنیای تکنولوژی و پرسرعت امروز، مصرف غذاهای آماده و سریع الطبخ را می طلبد. تهیه همبرگر از گوشت شترمرغ با توجه به خواص درخور توجه این گوشت، می تواند گامی مؤثر در تنوع فراورده های گوشتی و تولید محصولی باارزش باشد. در پژوهش حاضر، جایگزینی گوشت شترمرغ به نسبت های 0، 50 و 100 درصد در سه نوع همبرگر گوشت گاو 30٪، 60٪ و 90٪ صورت گرفت. ویژگیهای فیزیکوشیمیایی (شامل اندازه گیری چربی، رطوبت، خاکستر، پروتئین، ، رنگ، pH و عدد پراکسید)، بافت ( شامل سفتی، چسبندگی، صمغی بودن، قابلیت جویدن و قابلیت ارتجاعی) و حسی (شامل رنگ، طعم، میزان آبدار بودن و پذیرش کلی) در روز صفر و 45 پس از تولید مورد ارزیابی قرار گرفت. بالاترین میزان روشنایی (L*) در نمونه های همبرگر حاوی 100٪ گوشت شترمرغ مشاهده شد (05/0 p<). جایگزینی گوشت شترمرغ در فرمولاسیون همبرگر تاثیر معنی داری در میزان پروتیئن فرآورده نهایی نداشت (05/0 p>). جایگزینی گوشت شترمرغ سبب افزایش قابلیت جویدن، چسبندگی و ارتجاعیت بافتی نمونه ها شد (05/0 p<). بر اساس نتایج تجزیه واریانس، تفاوت معنی داری در امتیاز پذیرش کلی (8/3-2/4) توسط داوران حسی نمونه های مختلف همبرگر حاوی درصدهای مختلف گوشت مشاهده نشد (05/0 P>). نتایج آزمون های حسی نشان دهنده قابلیت خوب گوشت شترمرغ در ایجاد ویژگی های بافتی، طعم و ظاهر مطلوب در نمونه های همبرگر می باشد. بدین ترتیب با کاربردی کردن این پژوهش می توان ضمن بهبود کیفیت و ایجاد تنوع در فرآورده گوشتی، خواص همبرگر های موجود را بهتر کرده و ارزش غذایی بالاتری به محصول بخشید.

واژگان کلیدی: گوشت شترمرغ; همبرگر; جایگزینی;فیزیکوشیمیایی; فراورده های گوشتی

فصل اول

 مقدمه و هدف

 1-مقدمه

اساسی ترین وظیفه غذا کمک به حفظ سلامت و پایداری بدن است. در سال های اخیر ارتباط بین بیماری های مختلف و غذا بطور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته و نتایج قابل توجهی نیز در این زمینه حاصل گردیده است (15 و 79). در دنیای امروز بدلیل مشکلات ناشی از جوامع صنعتی و پیامدهای شغلی حاصل از آن علاقه مردم به استفاده از غذاهای آماده[1] نظیر سوسیس، کالباس و همبرگر در حال افزایش است (79). بنابراین کیفیت و سلامت این محصولات غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. همبرگر مخلوطی همگن از گوشت، پیاز، آرد سوخاری و سایر افزودنی های مجاز است که بصورت صنعتی در تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کشور و یا دست ساز تولید و عرضه می شود. بر اساس استاندارد ملی ایران همبرگرهای صنعتی کشور به سه گروه محصولات حاوی 30 درصد گوشت بعنوان همبرگر معمولی، فرآورده های حاوی 60 درصد گوشت تحت عنوان همبرگر ممتاز و همبرگرهای بالاتر از 60 درصد گوشت تقسیم می شوند (7). در همبرگرهای معمولی استفاده از سویا حداکثر به میزان 12درصد مجاز بوده ولی در سایر انواع همبرگر استفاده از سویا در فرمولاسیون محصول غیر مجاز است (7). بر اساس پروانه های ساخت صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تولید همبرگرهای صنعتی فقط استفاده از گوشت گاو مجاز شناخته شده است (114). در تولید همبرگرهای دست ساز هم از گوشت گاو یا مخلوطی از گوشت گاو و گوسفند استفاده می شود و فرمولاسیون خاصی برای این نوع همبرگر مطرح نیست ولی حداقل حاوی 75 درصد گوشت هستند. از آنجا که نوع گوشت بکار رفته در تولید انواع همبرگر در ارزش تغذیه ای، بیماری های مشترک بین انسان و دام و مسائل شرعی حائز اهمیت است، تلاش های بسیاری در خصوص بهبود کیفیت انواع برگر در سراسر دنیا در حال انجام است. چرا که در سالهای اخیر تقاضای مردم بخصوص جوانان برای مصرف غذاهای آماده رو به افزایش است (79). عمده این نوع غذاها غنی از چربی، قند و عاری از بیشتر کربوهیدرات ها هستند. ارتباط مستقیمی میان این نوع رژیم غذایی و خطر ابتلا به بیماری های قلب- عروقی و تصلب شرائین وجود دارد (23 و 54). آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر سرانه مصرف همبرگر در چین 71، آمریکا 69، اروپا 62 و در ایران 4 كیلوگرم در سال است (137)، اما جوان بودن جمعیت ایران، افزایش اشتغال زنان و همچنین سرعت و سادگی تهیه این فرآورده‌های به ظاهر پروتئینی جای آنها را در سفره ایرانی به خوبی باز کرده و از همین حالا زنگ خطری جدی را برای سلامتی افراد جامعه به صدا درآورده است.

توسعه تجارت گوشت و مواد پروتئینی از منابع جدید از جمله شترمرغ در دو دهه اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته و با توسعه تجارت این محصولات الگوهای جدید تغذیه ای در دنیا در حال شکل گیری است. با افزایش تقاضا برای گوشت و محصولات جانبی شترمرغ، تولید، پرورش و تجارت شترمرغ در برخی از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. در ایران طی برنامه سوم توسعه با واردات تعداری جوجه شترمرغ به کشور، صنعت شترمرغ بعنوان منبع جدید تامین پروتئینی شکل گرفت و اقبال بخش خصوصی از این صنعت نوپا، روند سرمایه گذاری و توسعه این صنعت را تسریع نمود. بخش خصوصی با واردات جوجه و پرورش و نگهداری آن بعنوان دام مولد جهت تولید تخم و جوجه ایجاد حدود 250 مزرعه با ظرفیت حدود 21470000قطعه شترمرغ نموده است (8). ایران پس از کشورهای آفریقای جنوبی، چین، برزیل و استرالیا در رده پنجم پرورش دهندگان شترمرغ جهان قراردارد. تحقیقات انجام شده از سوی کارشناسان پرورش شترمرغ در کشورهای توسعه یافته، نشان داده ایران از جمله کشورهایی می باشد که بهترین آب وهوا را برای پرورش این پرنده سنگین وزن داراست (139). بطور کلی 4 نوع گونه عمده شترمرغ در دنیا وجود دارد که عبارت از شترمرغ بومی آفریقا، شترمرغ بومی استرالیا، شترمرغ بومی نیوزیلند و شترمرغ بومی آمریکای جنوبی می باشند. شترمرغ افریقایی که بزرگترین گونه شترمرغ است، به طور عمده در تولید گوشت مورد استفاده قرار می گیرد (28). در حال حاضر کشور افریقای جنوبی با در اختیار داشتن بیش از 50 درصد بازارهای جهانی و تعامل موثر با کشورهای وارد کننده و رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده توسط کشورهای خریدار، یک قدرت بلامنازع در بازار گوشت شترمرغ شناخته می شود (58). علت مقبولیت بالای گوشت شترمرغ به محتوای کم چربی درون ماهیچه ای، پروفایل اسیدچربی (شامل نسبت های زیاد اسیدهای چرب چندغیر اشباع به اشباع و امگا6 به امگا 3) مطلوب، میزان آهن و ویتامین E بالا و همچنین میزان سدیم کم نسبت داده می شود. میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع امگا 3 در گوشت شترمرغ 50/16 درصد کل چربی درون ماهیچه ای آن را تشکیل می دهد. لذا از این نوع گوشت می توان به طور قابل قبولی در رژیم غذایی انسانی استفاده نمود. گوشت شترمرغ کلاژن کم و پروتئین زیاد دارد، لذا نسبت به گوشت گاو قابل هضم تر است. این گوشت نسبت به گوشت گاوpH بالاتر (بالای 2/6)، رنگدانه بیشتر، میزان کلاژن کمتر، ظاهر تیره تر و میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع بیشتری دارد (109). گوشت شترمرغ با گوشت دیگر حیوانات كشتاری فرق اساسی دارد زیرا عضلانی بوده و به راحتی از استخوان جدا می‌شود. اگر چه گوشت شترمرغ به خاطر طعم و رنگ قرمزش با گوشت گاو قابل مقایسه است، اما تردی آن به علت فیبرهای عضلانی كوتاه بسیار بالاست. در حالیکه از لحاظ میزان کلسترول، افت پخت و خصوصیات بافتی مشابه گوشت گاو است. کم بودن میزان چربی درون ماهیچه ای در گوشت استفاده از آن را برای افراد چاق و یا بیماران قلبی-عروقی ممکن و توصیه شده می دارد (37).

با این حال هنوز گوشت شترمرغ نقش قابل توجهی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی ندارد و مراحل اغازین آن در زمینه کشف پتانسیل های بالقوه کشور اعم از شرایط زیست محیطی، ژنتیک، تغذیه، مدیریت و مسائل فنی به تازگی آغاز شده است. اما بررسی و شناخت وضعیت موجود و ارزیابی قیمت، شناخت الزامات و راهکارهای توسعه این صنعت و نقش احتمالی آن صنعت در تولید محصولات پروتئینی به منظور جهت دهی و برنامه ریزی این صنعت ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر حدود 237 مزرعه پرورش شترمرغ در کشور فعال می باشد اما از این مجموع حدود 17درصد دارای مجوز و پروانه بهره برداری بوده و 83 درصد مزارع فاقد مجوزهای قانونی می باشند (16). توسعه مزارع پرورش شترمرغ بدون رعایت ضوابط و معیارهای قاونی یکی از معضلات و چالش هایی اساسی در این صنعت نوپا می باشد. ضوابط خاصی در خصوص مزارع شترمرغ از طرف اتحادیه اروپا تعیین گشته است. در این بین حفظ و رعایت حریم این مزارع و عدم نگهداری سایر پردندگان در این حریم، تائیدیه توسط سازمان دامپزشکی و بازدید دوره ای از این مزارع حائز اهمیت بسیار است (36). مجموعه واحدهای موجود در زمینه پرورش شترمرغ، دارای 3/25 هزار قطعه پرنده می باشند. مزارع شترمرغ در حدود 28 استان کشور پراکنده می باشند اما استان های اصفهان، تهران و همدان بیشترین مزارع پرورش شترمرغ در کشور را دارا می باشند (16).

1-1-اهداف تحقیق

در بررسی منابع انجام شده پژوهشی مبنی بر کاربرد گوشت شترمرغ در فرمولاسیون همبرگر و تاثیر آن بر ویژگیهای کیفی این محصول در داخل کشور و حتی خارج از کشور (با فرمولاسیون پیشنهاد شده) یافت نشد. براین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، با رویکرد ارتقاء سطح سلامت فرآورده های گوشتی ایران، بررسی تاثیر سطوح مختلف جایگزینی گوشت شترمرغ در فرمولاسیون همبرگر بوده است. به منظور بررسی همبرگرها، ویژگیهای فیزیکوشیمیایی (شامل اندازه گیری چربی، رطوبت، پروتئین، pH، پراکسید و خاکستر)، بافتی و حسی (شامل رنگ، طعم، میزان آبدار بودن و پذیرش کلی) در روز صفر و 45 پس از تولید مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین ترتیب با کاربردی کردن این پژوهش می توان ضمن بهبود کیفیت و بافت فرآورده گوشتی، محصول کم چرب رژیمی با خواص بهتر و ارزش غذایی بالاتر تولید نمود.

1-2- فرضیه ها

1-همبرگرهای تولید شده از گوشت شترمرغ مقدار پروتئین بیشتر و چربی کمتر نسبت به همبرگرهای گوشت گوساله دارد.

2- همبرگرهای گوشت شترمرغ دارای ویژگی های حسی مشابه سایر همبرگرهاست.

3- افزودن گوشت شترمرغ در فرمولاسیون همبرگر سبب بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی می شود.

 -1-2 نگاهی کلی به همبرگر

گوشت و فرآورده های گوشتی از مهمترین منابع غذایی در جیره روزانه افراد در کشورهای توسعه یافته بوده و مصرف آنها تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد. مصرف این قبیل فرآورده ها به دلیل تنوع غذایی در کنار سهولت مصرف و عدم نیاز به پخت اکثر آنها، افزایش چشمگیری داشته و بخش قابل ملاحظه ای از نیاز غذایی جامعه بویژه جوانان و نوجوانان را تامین می کنند (78). از سوی دیگر در سالهای اخیر تا حد زیادی افراد به مصرف غذاهای فانکشنال[2] ( سلامتی بخش) بویژه مواردی که در ترکیب آنها از گوشت استفاده شده و از جمله آنها می توان به فرآورده های گوشتی منجمد نظیر همبرگر اشاره نمود، اقبال پیدا کرده اند. همبرگر یکی از فرآورده های گوشتی است که به دلایل گوناگون از جمله سهولت مصرف، استفاده از گوشت در ترکیب و طعم مطلوب مصرف بالایی دارد و با توجه به اینکه این فرآورده تا زمان مصرف فرآورده ای خام است کنترل کیفیت این فرآورده گوشتی ضروری است (48).

همبرگر یكی از انواع فرآورده ­های گوشتی است كه از مخلوطی ناهمگن از گوشت، پیاز چرخ شده، ادویه و نمك تشكیل یافته كه به شكل گرد درآمده و بصورت تازه یا منجمد عرضه می­ شود. در بعضی از محصولات آرد سوخاری، روغن، تخم مرغ و سویا مورد استفاده قرار می­گیرد. همبرگر از جمله محصولات گوشتی محبوبی است که توسط میلیونها مصرف کننده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در فرآورده های گوشتی میزان چربی بر خصوصیات حسی محصول تاثیر گذار بوده و در ایجاد حالت خامه ای، ظاهر مطلوب، لذیذی، قابلیت پذیرش بافت و ایجاد حس سیری نقش عمده ای دارد. از این رو فرموله کردن محصول گوشتی کم چرب، بدون تغییر در طعم، احساس دهانی و دیگر ویژگیهای ارگانولپتیکی فرایندی بسیار دقیق و تخصصی است (17). مطالعات اپیدمیولوژی نشان داده است که میان نوع رژیم غذایی و خطر بروز برخی بیماری ها نظیر سرطان روده، چاقی و بیماری های قلبی و عروقی رابطه مستقیم وجود دارد. از اینرو نگرانی های روز افزون پیرامون خطرات بالقوه مرتبط با مصرف غذاهای با چربی زیاد سبب شده است تا صنعت غذا به توسعه فرمولاسیون های جدید و اصلاح محصولات غذایی سنتی به فرآورده های با محتوی چربی کمتر روی آورد (21). امروزه جایگزین های چربی راهکارهای نوینی جهت تولید غذاهای کم چرب متنوع و جدید گشوده اندکه طعم و بافتی دلپذیر همانند محصولات پرچرب دارند، اما فاقد کالری های غیر ضروری و کلسترول می باشند. در مطالعات مختلف استفاده از جایگزین هایی نظیر انواع هیدروکلوئیدها (کاراگینان، آگار و آلژینات)، صمغ های میکروبی (زانتان)، سلولز، اینولین، صمغ دانه های گیاهی (لوکاست)[3]، گوار، انواع نشاسته ها، ترکیبات گیاهی فرایند شده (نظیر سبوس گندم، محصولات تهیه شده از سویا، سبوس و فیبر یولاف، انواع فیبر مرکبات و دانه های گیاهی و …)، روغنهای گیاهی استریفیه شده و ترکیبات دیگر در تولید محصولات گوشتی مختلف کم چرب نتایج رضایت بخشی نشان داده اند (19، 44، 98 و 100). کیفیت و ویژگی حسی برگر به عواملی مانند نوع دام، نژاد،pH گوشت، نحوه چرخ کردن آن، قطعه گوشت مورد استفاده (نوع عضله) و نوع و میزان مواد متشکله غیر گوشتی بستگی دارد. برگر پس از تولید منجمد می شود اما نگهداری آن تحت شرایط سرد (صفر تا 4 درجه سانتیگراد) نیز در برخی کشورها متداول است (10).

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : کلیات طرح

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-  هدف های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………………………………….. 4

1-4- سؤالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………….. 5

1-5- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرهای و واژه های کلیدی………………………………………………………… 6

1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8- محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………… 6

1-9- تقسیم بندی مطالب تحقیق…………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی

الف:درحقوق ایران…………………………………………………………………………………………………… 9

2-1-مفهوم شرکت مدنی ………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-1-مفهوم لغوی شرکت……………………………………………………………………………………….. 11

2-1-2- مفهوم اصطلاحی شرکت……………………………………………………………………………….. 12

2-1-2-1- در فقه اسلامی…………………………………………………………………………………………. 12

2-1-2-1- 1- شرکت املاک……………………………………………………………………………………… 13

2-1-2-1- 2- شرکت عقود………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2-2- در حقوق موضوعه ایران و مصر…………………………………………………………………… 14

2-1-2-2-1- در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………. 14

2-1-2-2-2- در حقوق موضوعه مصر………………………………………………………………………… 16

2-1-2-3- اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی ………………………………………….. 17

2-1-2-3-1- مفاهیم سه گانه شرکت عقدی………………………………………………………………….. 18

2-1-2-3-2- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل…………………………………………….. 18

2-1-2-3-3-  شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد……………………………………………. 21

2-1-2-3-4- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع………………………………………………………. 21

2-1-2-3-5- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر…………………………………………………………. 22

2-1-3- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران ………………………………………………………… 23

2-1-3-1- عقد…………………………………………………………………………………………………….. 23

2-1-3-2- معوض………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-3- مستمر…………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-4- رضایی………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-5- عهدی………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-3-6- لازم……………………………………………………………………………………………………… 24

2-1-4- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. 26

2-2- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر…………………………………………………. 28

2-2-1- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر……………………………………… 28

2-2-1-1- مفهوم اشاعه در حقوق مصر ………………………………………………………………………. 32

2-2-2- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه……………………………………………………………….. 33

2-2-2-1- واقعۀ حقوقی………………………………………………………………………………………… 33

2-2-2-1- 1- ارث……………………………………………………………………………………………….. 33

2-2-2-1- 2- امتزاج………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-2- 2- عمل حقوقی…………………………………………………………………………………………. 35

2-2-2- 2- 1- عقد………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-2- 2- 2- عمل شرکاء…………………………………………………………………………………….. 36

2-2-2-3- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر……………………………………………………………. 36

2-3- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت ……………………………………………………. 37

2-3-1- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران………………………………………. 38

2-3-1- 1- قصد……………………………………………………………………………………………………. 39

2-3-1- 2- رضا …………………………………………………………………………………………………… 40

 

2-3-1- 3- اهلیت شرکاء…………………………………………………………………………………………. 40

2-3-1- 4- موضوع شرکت………………………………………………………………………………………. 41

2-3-1- 5- مشروعیت جهت شرکت …………………………………………………………………………. 41

2-3-2- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………. 42

2-3-2- 1- آورده های شرکاء…………………………………………………………………………………… 42

2-3-2- 2-آورده های نقدی……………………………………………………………………………………… 42

2-3-2- 3-  آورده های غیر نقدی……………………………………………………………………………… 43

2-3-2- 4- سود و زیان شرکت…………………………………………………………………………………. 44

2-3-3- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر………………………………………………. 46

2-3-3-1- قصد…………………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-3-2- اهلیت شرکا……………………………………………………………………………………………. 47

2-3-3-3- موضوع شرکت……………………………………………………………………………………….. 47

2-3-4-  شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر…………………………………………. 48

2-3-4-1- رسیدن به سود ……………………………………………………………………………………….. 48

2-3-4-2- آورده نقدی……………………………………………………………………………………………. 48

2-3-4-3- آورده غیرنقدی……………………………………………………………………………………….. 49

2-3-4-4- عمل یا حرفه …………………………………………………………………………………………. 49

فصل سوّم – شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنیدر حقوق ایران و مصر

3-1- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر……………………………………………………… 52

3-1-1- بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران…………………………………………. 52

3-1-1-1- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی……………………………………………….. 52

3-1-2- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی……………………………………………… 55

3-1-2-1- دیدگاه اوّل…………………………………………………………………………………………….. 55

3-1-2-2- دیدگاه دوم …………………………………………………………………………………………… 57

3-1-3- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. 61

3-2- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر…………………………………………………………….. 61

3-2-1- تقسیمات  فقهی شرکت مدنی………………………………………………………………………… 62

3-2-2- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی ……………………………………………………………………… 65

3-2-2-1- شرکت غیر عقدی……………………………………………………………………………………. 65

3-2-2-2- شرکت عقدی ………………………………………………………………………………………… 65

3-2-3- تنوع پذیری براساس آورده شرکت………………………………………………………………….. 66

3-2-3-1- شرکت در اموال………………………………………………………………………………………. 67

3-2-3-2- شرکت در اعمال……………………………………………………………………………………… 67

3-2-3-3- شرکت وجوه یا اعتبارات…………………………………………………………………………… 68

3-2-3-4- شرکت مفاوضه ………………………………………………………………………………………. 69

3-2-4- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. 70

فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی

4-1- -حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی در ایران :………………………………….. 75

4-1-1- اداره شرکت مدنی……………………………………………………………………………………….. 75

4-1-2- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………… 76

4-1-3- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………. 77

4-1-3-1- حق بهره مندی از منافع…………………………………………………………………………….. 77

4-1-3-2- حق نظارت و کسب اطلاعات…………………………………………………………………….. 79

4-1-3-3- تملیک مال المشارکه……………………………………………………………………………….. 79

4-1-3-4- اختیارات مدیران شرکت……………………………………………………………………………. 80

4-1-3-5- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………………………. 81

4-1-4- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر ……………………………………………… 83

4-1-4-1- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. 85

4-1-5- وضعیت اداره امور شرکت و تقسیم سود و زیان ها……………………………………………… 87

4-1-6- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر ………………………………………………………………… 89

4-1-7- انواع تقسیم در حقوق مصر …………………………………………………………………………… 91

4-1-7-1- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها………………………………………………. 92

4-1-7-2- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر ……………………………………………………………….. 92

4-1-7-3  بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی…………………… 93

4-1-7-4- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخی از شرکاء……………………………………. 94

4-1-8- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران ……………………………. 96

4-1-8-1- تصرفات حقوقی شرکاء…………………………………………………………………………….. 97

4-1-8-2- تصرفات مادی شرکاء……………………………………………………………………………….. 98

4-1-8-2-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران……………………………………………………….. 98

4-1-8-2-1-1- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر……………………………………………………… 98

4-1-8-2-1-2- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر…………………………………………………………. 100

4-1-8-3- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر ………………………………………… 101

4-1-8-3-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر……………………………………………………… 102

4-1-8-3-2- حق شریک نسبت به سهم خود……………………………………………………………… 102

4-1-8-3-3-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء……………………………………………………… 103

4-1-8-3-4- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع…………………………………………………………….. 104

4-1-8-3-5- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن…………………………………………………………….. 105

4-1-8-3-6- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث…………………………………………….. 109

4-2- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال)………………………………………. 113

4-2-1- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت……………………………………………………………….. 113

4-2-1-1-  تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم ……………………………….. 114

4-2-1-1-1- تعریف تقسیم……………………………………………………………………………………. 116

4-2-1-1-2- ماهیت تقسیم…………………………………………………………………………………….. 117

4-2-1-1-3- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن…………………………………………………………… 118

4-2-1-1-3-1- شریک بودن………………………………………………………………………………….. 118

4-2-1-1-3-2- مالکیت مشاعی………………………………………………………………………………. 118

4-2-1-1-3-3- قابلیت تفکیک مادی………………………………………………………………………… 119

4-2-1-1-3-4- حفظ مالیت سهام……………………………………………………………………………. 119

4-2-1-1-3-5- عدم ورود ضرر……………………………………………………………………………… 120

4-2-1-1-3-6- طلق بودن مال مشاع………………………………………………………………………… 120

4-2-1-2- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن…………………………………………………….. 121

4-2-1-2-1- اشتباه در شریک…………………………………………………………………………………. 121

4-2-1-2-2- اشتباه در موضوع………………………………………………………………………………… 122

4-2-1-2-3- اشتباه در حصه…………………………………………………………………………………… 122

4-2-1-2-4- اشتباه در سلامت حصه………………………………………………………………………… 122

4-2-2- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت

شرکت……………………………………………………………………………………………………………….. 126

4-2-2-1- تقسیم عین…………………………………………………………………………………………… 126

4-2-2-1-2- تقسیم منافع (مهایات) ………………………………………………………………………… 127

4-2-2-1-3- تقسیم حقوق تبعی……………………………………………………………………………… 129

4-2-2-1-4- تقسیم مطالبات و سرقفلی…………………………………………………………………….. 130

4-2-2-1-5- وجود دین نسبت به مال مشاع………………………………………………………………. 130

4-2-2-2-  عوامل پایان مدت شرکت………………………………………………………………………… 131

4-2-2-2-1- فسخ و اقاله عقد شرکت………………………………………………………………………. 132

4-2-2-2-2- انحلال عقد شرکت……………………………………………………………………………… 132

4-2-2-2-3- تلف مال الشرکه…………………………………………………………………………………. 132

4-2-2-2-4- غیر مقدور شدن هدف مشترک………………………………………………………………. 133

4-2-2-2-5- انحلال اذن در اداره…………………………………………………………………………….. 133

4-2-2-2-5-1- رجوع از اذن………………………………………………………………………………….. 133

4-2-2-2-5-2- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت……………………………………………….. 134

4-2-2-2-5-3- فوت و حجر یکی از شریکان…………………………………………………………….. 134

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 138

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 142

 

 

نشانه های اختصاری

 

ق. م                                           قانون مدنی

ق. ت                                         قانون تجارت

ق. ا. ح                                                 قانون امور حسبی

ق. ا. د. د. ع. ا                               قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

ق. م. م                                                 قانون مدنی مصر

ق. ش. ا. م                                   قانون الشرکات المساهمه مصر

ق. م. و. ع. ل                                قانون موجبات و عقود لبنان

آ. ا. ق. ت. آ                                 آئین نامه اجرایی قانون تملک و آپارتمانها

آ. ق. ع. ب. ب. ر                           آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا

ق. م. ف                                      قانون مدنی فرانسه

ق. م. م. ا. ا. ب                                       قانون منع مالکیت اراضی در ایران برای اتباع بیگانه

 

مقدمه:

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده 571 ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن  نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند