پرسش های فرعی:

– مفهوم حقوق شهروندی چیست؟

– نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟

– از نظر امام خمینی(ره) منبع و منشاء حقوق شهروندی در اسلام و حقوق شهروندی در غرب چه می باشد؟

– آیا امام خمینی(ره) حقوق بشر و حقوق شهروندی را از هم تفکیک کرده است؟

3-1- ضرورت و هدف پژوهش

اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی در نظام بین المللی و ارتباط متقابل این مفهوم با حقوق بشر از مسائلی است كه محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، انجام این پژوهش ضروری می نماید. لذا در این پژوهش تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده در حدود ممکن و در دسترس، به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود. بنابراین، هدف این پژوهش، این است که با بررسی تحلیلی اندیشه و سیره امام خمینی(ره)، به شناخت بیشتری از ابعاد و حوزه شمول دیدگاه های ایشان دست یابیم.

4-1- سابقه پژوهش

با وجود جدید بودن مقوله حقوق شهروندی، کتب و مقالات نسبتا زیادی در این راستا نوشته شده است. اما در زمینه حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، مقالاتی که به چاپ رسیده بسیار اندك و محدود می باشد. این مقالات با توجه به محاسنی كه دارند دارای معایب و نواقصی نیز می باشند من جمله اینكه در این مقالات حقوق و تکالیف شهروندی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند. البته این گونه موضوعات جای بحث فراوانی دارند.

– حبیبی، نجف قلی (1391). در مقاله “حقوق شهروندی و مبانی آن ازدیدگاه امام خمینی (ره)”منتشر شده در مجموعه مقالات ی بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. با اشاره به فرمان 8 ماده ای امام می نویسد: تاکید امام خمینی(ره) بر این بود که امور باید به صورت شرعی و الهی جریان یابد نه با درخواست این و آن و یا تمایلات دست اندرکاران و مجریان وعنایت خاص داشتند بر این که حقوق مردم ضایع نشود. در سخنان امام در آن فرمان، یک ملازمه محکم بین جریان امور بر مبنای مقررات الهی، شرعی و حفظ حقوق مردم ملاحظه می شود یعنی به نظر امام اگر جریان امور بر موازین شرع و احکام باشد حتما حقوق مردم  حفظ می شود و در واقع حفظ حقوق مردم اصلی است که قوانین و احکام بر مبنای شرع باید آن را تضمین کند.

– مقاله”تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)”به نگارش متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران که در سایت سیویلیکا منتشر شده است، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی، از جمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه و… از منظر امام خمینی(ره) بررسی شده است.

– موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392). در مقاله “حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)”، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61. سه حق محوری درحوزه حقوق شهروندی(آزادی، عدالت و امنیت) را با تکیه براندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرارداده اند.

– دکتر افروغ، عماد(1387). در کتاب حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. تلاش کرده است که به جامع ترین حقوق انسانی یعنی حقوق شهروندی و شاخصه های مختلف فردی،گروهی و جامعه ای آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و چالش های آن بپردازد.

– احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388).در مقاله “حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8. به سیر تحول امتیازات شهروندان و بررسی آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درحوزه حقوق شهروندی پرداخته است.

– پورطهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر(1390). در مقاله “حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه”. پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شماره دوم. بیان کرده اند که یکی از روش هایی که از منظر اسلام و امام علی(ع) می تواند در توسعه حقوق شهروندان موثر باشد ایجاد احساس توطن و تعلق تمام ساکنان یک شهر به یک مکان یا مسلمانان دیگر است. مفاهیمی همچون کرامت، مشارکت، حق و تکلیف مواردی هستند که به رغم تاکید امام علی(ع) درشهرهای کنونی به لحاظ پررنگ شدن مسائل مادی بی رنگ شده اند.

– در کتاب حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام خمینی(ره)، به نگارش رنجبر، مقصود(1382). چاپ اول. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. به جایگاه فرد در جامعه اسلامی از منظر فقهی و حقوقی پرداخته شده است. در این کتاب ابتدا به حقوق و آزادی‌های فردی در فرهنگ غرب اشاره شده و

 سپس مبانی نظری برداشت امام از حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام مورد تحلیل قرار گرفته است.

5-1- روش پژوهش

روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری داده های علمی در این پژوهش با روش اسنادی (کتابخانه ای) صورت می گیرد. همچنین قوانین و مقررات تا آنجایی که مرتبط باشد بیان خواهد شد.

6-1- طرح پژوهش

این پژوهش در سه فصل و هر فصل به جز فصل اول در دو مبحث تنظیم شده است. فصل اول تحت عنوان کلیات: تعاریف، مفاهیم، انواع شهروند و تاریخچه می باشد و در سه مبحث تنظیم شده است. در مبحث نخست، نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی خواهیم داشت. سپس به بررسی مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن خواهیم پرداخت. نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر هم مبحث سوم را تشکیل می دهد.

فصل دوم به بررسی ابعاد حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، اختصاص دارد که تلاش شده است ضمن تبیین و توضیح حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)، به بررسی اجمالی فرمان هشت ماده ایشان نیز پرداخته شود. و در مبحث دوم هم ابعاد حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم تعهدات مدنی، ضرورت تمایز بین تعهد مدنی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی و همچنین تکالیف شهروندی بیان شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت…………………………………….6

گفتار اول – مفهوم و تعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری………………………………………………….6

گفتار دوم – تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری…………………………………………………………6

مبحث دوم – ماهیت، موضوع و هدف از دستور موقت………………………………………………………………8

گفتار اول – ماهیت دستور موقت………………………………………………………………………………………8

گفتار دوم – موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………………….10

گفتار سوم – هدف دستور موقت…………………………………………………………………………………….11

بند اول – فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم…………………………………………………………………….12

بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی………………………………………………………………………..12

بند سوم – جلوگیری از ضرر…………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم – مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن……………………………………………………15

مبحث اول – مفهوم، تعریف و جهات موضوع دستور موقت………………………………………………………..15

گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع……………………………………………………………………………15

گفتار دوم – مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت……………………………………………………..16

گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت……………………………………………………………………………16

مبحث دوم – موضوع دستور موقت در امور جزایی و مدنی………………………………………………………..17

گفتار اول – موضوعات جزایی دستور موقت………………………………………………………………………….17

گفتار دوم – موضوعات مدنی دستور موقت………………………………………………………………………….19

بند اول – دستور موقت در موضوعات و امور ترافعی………………………………………………………………..20

بند دوم – دستور موقت در موضوعات و امور حسبی……………………………………………………………….21

مبحث سوم – تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن………………………………………………………23

گفتار اول – چگونگی ارتباط میان موضوعات دستور موقت و اصل دعوی………………………………………….24

بند اول – مرتبط بودن موضوع دستور موقت یا موضوع دعوی اصلی……………………………………………….24

بند سوم – معین بودن موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………27

گفتار دوم – مرجع تعیین موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….29

بند اول – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان……………………………………………………………..30

بند دوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده………………………………………………………………31

بند سوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار…………………………………………………………..32

مبحث چهارم – موضوعات قرار دستور موقت………………………………………………………………………….33

گفتار اول – قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال……………………………………………………………………34

بند اول – توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن ……………………………………………………………..34

بند دوم – توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده…………………………………………………………………………..36

گفتار دوم – قرار دستور موقت دایر بر منع از امری…………………………………………………………………..37

بند اول – دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی…………………………………………………………37

بند دوم – دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی……………………………………………………39

اول – دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی……………………………………………..40

دوم – دستور موقت در باب سهام با نام به منظور استیفاء وجه نقد………………………………………………41

گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل………………………………………………………………….42

بند اول – دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین……………………………………………….43

بند دوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده…………………………………………………44

بند سوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین……………………………………………………45

بند چهارم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها………………………………………………46

بخش دوم – شرایط و موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………..48

فصل اول – شرایط صدور دستور موقت………………………………………………………………………………..49

مبحث اول – درخواست دستور موقت توسط ذینفع………………………………………………………………….49

گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت……………………………………………………………………49

گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست………………………………………………………………………………51

بند اول – تعیین طرف دستور موقت……………………………………………………………………………………51

بند دوم – تعیین و اعلام موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….52

بند سوم – تعیین موضوع دعوای اصلی………………………………………………………………………………52

بند چهارم – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست…………………………………………………53

گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت……………………………………………………………………………54

بند اول – درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی………………………………………………………55

 

 

بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی……………………………………………57

بند سوم – درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی…………………………………………………..58

بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدیدنظر…………………………………………58

گفتار چهارم – ذینفع بودن متقاضی دستور موقت…………………………………………………………………..59

بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت………………………………………………………………..60

بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….60

مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت…………………………………………………………62

گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی………………………………………………………………………………….62

بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت…………………………………………………………………….63

بند دوم – صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت………………………………………………………………….64

1- صلاحیت نسبی به معنی خاص………………………………………………………………………………….64

2- صلاحیت نسبی از حیث محلی…………………………………………………………………………………..65

گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب………………………………………………65

بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی………………………………………………………………66

بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت……………………………………………………………….69

گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت………………………………….74

بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در صدور دستور موقت…………………………………….75

بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت……………………………………………77

بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت……………………………………….78

مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی………………………………………………………………………………..82

گفتار اول – دعوی و طرف آن…………………………………………………………………………………………82

بند اول – دعوی………………………………………………………………………………………………………..82

بند دوم – طرف دعوی…………………………………………………………………………………………………83

گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی…………………………………………………………….85

بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان……………………………………86

بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم…………………………………………..88

بند سوم – اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث……………………………………..89

مبحث چهارم – احراز فوریت امر………………………………………………………………………………………90

گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت………………………………………………………………………………….91

بند اول – مفهوم و معنای فوریت……………………………………………………………………………………..91

بند دوم – ماهیت فوریت……………………………………………………………………………………………….92

گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن………………………………………………………………………………93

بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت………………………………………………………………………93

بند دوم – نقش کارشناس در فرایند احراز فوریت…………………………………………………………………..94

بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت………………………………………………………………..95

1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی………………………………………96

2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی و حق اختراع………………………………………………….97

گفتار سوم – زمان تحقق و تشخیص فوریت………………………………………………………………………..98

بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن……………………………………………………………..99

بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت…………………………………………………….100

گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت…………………………………………………………………….102

بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران…………………………………………………………………..102

بند دوم – مصادیق فوریت…………………………………………………………………………………………..103

1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی……………………………………………………………………………….103

2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر………………………………………………………………………103

3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری………………………………………………………104

مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب………………………………………………………………………………..105

گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی…………………………………………..106

بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان………………………………………………………………..106

بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین……………………………………………………………………108

بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی………………………………………………………………..109

گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن……………………………………………………………………………111

بند اول – تعیین میزان تامین…………………………………………………………………………………………111

بند دوم – تعیین نوع تامین…………………………………………………………………………………………..113

بند سوم – مدت تودیع تامین………………………………………………………………………………………..115

فصل دوم – موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………………..116

مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت………………………………………………………….117

گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت…………………………………………………………………117

بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی……………………………….117

بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری……………………..118

گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی……………………………………………………………………………119

بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم………………………………………………………………….119

بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم………………………………………………..121

گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء……………………………………124

مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع…………………………………………………….125

مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی………………………………….127

گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات……………………………………………..127

گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی……………………………………………………………..129

مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی…………………………………………..131

گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی……………………………………..132

بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت…………………………………………..132

بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی…………………………………………………………….133

بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها…………………………………………………..135

گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی…………………………136

مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی…………………………………………137

گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران……………138

گفتار دوم –  منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی……139

مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع…………………………………………………….140

گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی………………………………141

گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص………………………………………………….142

بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق…………………………………………………………………142

بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص…………………………………………..143

1- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف………………………………………………………………………143

2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه……………………………………………………………………………144

3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه………………………………………………………………..144

بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت……………………………….146

فصل اول – اجرای دستور موقت…………………………………………………………………………………147

مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت………………………………………………………..147

گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………………………….147

گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت…………………………………………………………………………………148

مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت……………………………………………………………………….149

گفتار اول – آثار دستور موقت…………………………………………………………………………………..150

بند اول – اثری فوری…………………………………………………………………………………………….151

بند دوم – بقاء دستور……………………………………………………………………………………………152

بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی………………………………………………………………………..152

بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده……………………………………………………………………………153

گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده………………………………………………………………….154

بند اول – زمان مطالبه خسارت………………………………………………………………………………..155

بند دوم – ورود خسارت…………………………………………………………………………………………156

بند سوم – درخواست یا دادخواست………………………………………………………………………….156

بند چهارم – جبران خسارت از تامین………………………………………………………………………….157

فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن…………………………………158

مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت…………………………………..159

گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده………………………159

گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری……162

مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت……………………………………..162

گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده…………………….163

گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده………………………….164

مبحث سوم – پایان دستور موقت……………………………………………………………………………165

گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف…………………………………………………………….166

گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور……………………………………………………………………..166

گفتار سوم – عدم اقامه دعوی………………………………………………………………………………167

گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی……………………………………….168

گفتار پنجم – شکست در دعوی اصلی…………………………………………………………………….169

گفتار ششم – فسخ قرار……………………………………………………………………………………170

گفتار هفتم – اجرای قرار…………………………………………………………………………………….170

مبحث چهارم – اثر پایان دستور موقت……………………………………………………………………..172

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………..173

منابع……………………………………………………………………………………………………………184

چکیده:

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده 316 ق ا د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولاً برعهده خواهان قرار دارد واوست که اختیار دارد ومی تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین وانتخاب کند. دادگاه نیز بر اساس موضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد،رسیدگی کرده وبه قبول یا رد آن اعلام رای نماید.

مقدمه:

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :

1 – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟

2 – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای است ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم است یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا ابتدا و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟

3- سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که باید دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،باید در درخواست نیز رعایت گردد؟

4 – مسئله دیگر این است که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بیان فوریت اکتفا کرده است . موارد ومصداق هایی برای آن بیان نکرده است ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه است و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن وجود دارد ؟،

5 – مورد بعدی بررسی اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی است که به بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته بررسی میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت میکند .

6- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامین در صدور دستور موقت است طبق ماده 319ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این است که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان است .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین است یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمی است دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.

این پایان نامه سه بخش اصلی دارد در بخش اول با عنوان مفاهیم ،تعاریف و کلیات تعریف گردیده که به دو فصل عمده تقسیم گردیده در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به بررسی کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،بخش دوم نیز به بررسی شرایط و موانع صدور دستور موقت می پردازد که به دو فصل تقسیم گردیده فصل اول به بررسی شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته و فصل دوم این بخش نیزبه موانع صدوردستور موقت اختصاص یافته است که فصل مذبور به موانعی اشاره دارد که موجب می گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در این فصل سعی شده است که به لحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط با رویه قضایی و دکترین موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحلیل قرار گیرد . در این فصل عناوینی چون اجرا شدن موضوع دستور موقت با جریان دیگر تامینی، انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوی اصلی و مواردی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد . واما بخش سوم این پایان نامه به اجرای دستور موقت وپایان آن می پردازدکه خود به دو فصل علی حده تقسیم شده که فصل اول آن در باب اجرای دستور موقت و شیوه های اجرایی آن و فصل دوم نیز به ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت نگاشته شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه

 

2 الف) بیان موضوع تحقیق

 

2 ب) پیشینه ی تحقیق

 

2 ج) اهمیت و انگیزه ی موضوع تحقیق

 

3 د) پرسش های تحقیق

 

3 هـ) فرضیه های تحقیق

 

3 و) اهداف تحقیق

 

4 ز) روش تحقیق

 

4 ح) تقسیم بندی مطالب

 

4 بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن

 

5 مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی

 

5 گفتار اول: جرم انگاری قانونی

 

5 گفتار دوم: جرم انگاری قضایی

 

7 1- جرم انگاری قضایی آشكار

 

9 2- جرم انگاری قضایی پنهان یا مخفی

 

10 مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری

 

10 گفتار اول: جرم وانحراف

 

10 الف) جرم

 

10 1- تعریف فراحقوقی

 

11 2- تعریف حقوقی

 

11 ب)انحراف

 

12 گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرایم و حاکمیت قانون

 

16 الف) اصل قانونی بودن جرم

 

20 ب) اصل قانون‏گرایی یا حاکمیت قانون

 

21 فصل دوم: نظریات اصلی در خصوص مبانی جرم انگاری

 

23 مبحث اول: نظریه توجیه اخلاقی

 

24 گفتار اول : اخلاق گرایی قانونی

 

24 گفتار دوم : مبانی اخلاقی مذهبی و توجیه جرم انگاری

 

27 گفتار سوم :اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری

 

30 مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری

 

33 گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق

 

35 گفتار دوم: پیامدهای پذیرش مبنای فایده گرایی و امكان تلفیق آن با مبانی اخلاقی

 

40 الف) اصل ضرر

 

41 ب) پدر سالاری قانونی

 

42 ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک

 

43 مبحث سوم:حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی

 

45 گفتار اول :تاثیر روز افزون نقش بزه دیده در حقوق جزا  

 

45 گفتاردوم: حمایت از اشخاصی­که درمعرض خطرفوق­العاده بزه­دیدگی قراردارندبه عنوان مبنای جرم انگاری

 

48 1- زنان بزه دیده

 

48 2- كودكان بزه دیده

 

48 3- سالمندان بزه دیده

 

50 4- ناتوانان بزه دیده

 

51 5- اقلیت های بزه دیده

 

51 بخش دوم: جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن فصل اول: نگاهی به مبانی جرم­انگاری اعمال منافی­عفت درقانون­مجازات عمومی و تاثیر پذیری آن از مبانی مذهبی

 

53 مبحث اول: تاكید بر اصل فایده اجتماعی و تاثیر آن در ضروری دانستن عدم رضایت بزه دیده در برخی موارد

 

53 گفتار اول:روابط­جنسی­غیرمجرمانه خارج از ازدواج درحقوق قبل از انقلاب وحدودچشم­پوشی­از این روابط

 

53 گفتاردوم:درستی یا نادرستی تشخیص قانون­گذار قبل از انقلاب بر اساس مبنای فایده­اجتماعی

 

54 مبحث دوم: اخلاق گرایی و تاثیر پذیری قانون گذار قبل از انقلاب از مبانی مذهبی

 

56 گفتاراول : جرم انگاری لواط و زنای با محارم بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی

 

56 گفتار دوم : جرم انگاری ازاله بكارت و ارتباط احتمالی آن با مبانی اخلاقی و مذهبی

 

58 گفتار سوم : تشویق به فساد و فحشا و چرایی جرم انگاری آن قبل از انقلاب

 

 

 

60 مبحث­ سوم : حمایت ویژه قانون گذار قبل از انقلاب از گروه های آسیب پذیر در جرائم منافی عفت به عنوان مبنای جرم انگاری

 

60 گفتار اول : حمایت مخصوص از بزه دیدگاه غیر بالغ ( زیر 18 سال)

 

61 گفتار دوم : حمایت از بزه دیدگانی كه به دلایل دیگر در معرض خطر فوق العاده هستند .

 

65 مبحث­چهارم: جرم­انگاری قضایی یا اجرایی و ضروری­دانستن شاکی­خصوصی در جرایم منافی­عفت

 

67 گفتار اول: حدود قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت

 

68 گفتار دوم: تاثیر ضروری دانستن شکایت در جرم انگاری قضایی یا اجرایی

 

69 بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبانی جرم انگاری بزه های منافی عفت فصل اول: انطباق كامل قوانین قضایی با مبانی مذهبی در جرایم منافی­عفت و نادیده گرفتن مبانی دیگر

 

74 مبحث اول: جرم­انگاری بزه های منافی­عفت در تمام موارد حتی روابط افرادمجرد بالغ توام با رضایت طرفین

 

74 گفتار اول : تعریف جرایم حدی و تعزیری منافی عفت بر اساس موازین شرعی

 

75 گفتار دوم : كاربرد قواعد شرعی در بحث اثبات و تعقیب جرم

 

80 مبحث دوم : عدم تفكیک در میزان مجازات بر مبنای میزان ضرورت اجتماعی جرم انگاری

 

85 گفتار اول : عدم تفكیک میان جرایم منافی عفت غیر از زنا در موارد رضایت یا عدم رضایت

 

85 گفتار دوم : عدم تفكیک میان جرایم افراد مجرد و افراد متاهل در غیر مورد زنا

 

86 گفتار سوم : عدم تفكیک بین ازاله بكارت و عدم آن

 

86 گفتار چهارم : عدم تفكیک بین بزهكاری بر ضد فرد زیر 18 سال و غیر آن

 

87 فصل دوم: مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت در برخی قوانین جدید التصویب

 

89 مبحث اول: تخلفات منافی عفت در جرایم ارتکابی توسط وسایل سمعی و بصری

 

89 گفتار اول: ضرورت های جدید اجتماعی

 

89 گفتار دوم: جرم انگاری های جدید در پاسخ به ضرورت­های اجتماعی جدید در امور سمعی­بصری

 

90 مبحث دوم: جرایم منافی عفت در جرایم مجازی

 

94 گفتار اول: فضای مجازی و ضرورتهای اجتماعی ناشی از گسترش آن در جهان امروز

 

94 گفتار دوم: جرم انگاری بزه های منافی عفت در قانون جرایم رایانه ای و مبنای آن

 

96 نتیجه گیری

 

101 پیشنهاد

 

103 منابع

 

104 چکیده انگلیسی

 

108

چکیده

اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می ­تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامیکه بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل 8 ماده از ماده 207 الی 214 می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و … و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده 63 تا 182 این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در 5 ماده از ماده 637 الی 641 جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .

کلید واژه: جرم­انگاری، اصل ضرر، فایده­اجتماعی،نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدرسالاری قانونی

مقدمه

الف) بیان موضوع تحقیق

هر جامعه­ای بر اساس ایدئولوژی حاكم بر آن حفظ نظم در آن جامعه اعمال نیک و بد را تعریف كرده و بر اساس آن برای رفتارهای مضر به حال جامعه مجازات تعیین می­نماید و دست به جرم­انگاری می­زند. همانطور كه می دانیم مبحث مهم جرم انگاری از مفاهیم علم جرم­ شناسی است ولی این این مفهوم وابسته و متاثر از علوم مختلفی نظیر فلسفه، علم­اخلاق، جامعه ­شناسی و می­باشد و جوامع بر اساس مطالعه و بررسی همین علوم و در نهایت اتخاذ مكتب و ایدئولوژی خاصی رفتارهای افراد جامعه را جرم­انگاری می كنند.

جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر می ­آید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا كه هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می تواند حقوق اولیه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و آن را محدود نماید نظیر مجازاتهای سالب آزادی. همین تاثیرات است كه اهمیت بحث جرم انگاری را نشان می­دهد. به­ویژه در جرایمی كه جرم­انگاری آنها وابسته به فرهنگ هر جامعه باشد، نظیر جرایم منافی عفت كه موضوع بحث ماست.

چرا كه این جرایم از گونه جرایمی است كه تعریف عناصر مادی آن وابسته به فرهنگ هر جامعه متفاوت است و بررسی علومی نظیر جرم شناسی، فلسفه، علم اخلاق وجامعه شناسی تاثیر بسزایی در اتخاذ تعاریف جرایم منافی عفت و جرم انگاری این نوع جرایم دارد. در واقع بحث جرایم منافی عفت و تعاریف این گونه جرایم به علت وابستگی این جرایم با مسایل فرهنگی و اجتماعی نقطه تلاقی مبانی پذیرفته شده در هر جامعه برای اعمال جرم انگاری این گونه جرایم است. به همین­خاطر مهم است كه دولت­ها از چه ایدئولوژی و مكتبی پیروی می كنند چرا كه این تعاریف از اعمال خوب و بد افراد جامعه می تواند به حق و یا به ناحق آزادی افراد جامعه را كه از مهمترین حقوق بشریت است سلب نماید. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نظریات مختلف در باب مبانی جرم انگاری جرایم منافی عفت می پردازیم.

ب) پیشینه­ی تحقیق

موضوع پایان نامه ی پیش رو شامل بحث جرم انگاری آن هم در جرایم منافی عفت و بصورت تطبیق و مقایسه­ دو دوران یعنی دوران پیش از انقلاب و پس از آن می باشد. در مورد جرم انگاری بطور کلی بحث­ها و تحقیقاتی شده و همچنین در مورد جرایم منافی عفت به طور خاص پس از انقلاب . لیکن در مورد موضوع تحقیق ما و اهمیت آن و همچنین در مورد قانون مجازات عمومی کمتر بحث شده است به عنوان مثال کتابی تحت عنوان شرح قانون مجازات عمومی وجود دارد که آن هم شامل جرایمی غیر از جرایم منافی عفت می باشد و می توان گفت در مورد موضوع تحقیق حاضر پایان نامه و تحقیق جامعی به عمل نیامده است .

ج) اهمیت و انگیزه­ موضوع تحقیق

از آنجا که بحث جرم انگاری بحثی است که به علت تبعاتی نظیر مجازات برای افراد جامعه به همراه دارد و بحثی است که رابطه ی مستقیم با آزادی های اولیه افراد دارد و می تواند آزادی­های ایشان را سلب نماید و همچنین می ­تواند ملاک تعیین مجرم از غیرمجرم در جامعه باشد و در واقع قانون­گذار با اعمال جرم انگاری برخی رفتارها می تواند بر حسب مجرم بودن به برخی افراد بزند و آن هم در جرایمی نظیر جرایم منافی عفت که رابطه­ مستقیم با فرهنگ و اخلاقیات و آداب و رسوم هر جامعه دارد و به همین علت باید این جرم انگاری ها در مسیر و متناسب با همین فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه باشد و می توان گفت جرم انگاری افراطی و نامنتاسب با فرهنگ حاکم در هر جامعه می تواند تبعات منفی در جامعه گذارد. و همین امر اهمیت موضوع مورد بحث را روشن می نماید و بیانگر انگیزه ایست که علت تحقیق در این موضوع را روشن می نماید .

د) پرسش های تحقیق

بطور کلی 3 پرسش کلی در این بحث وجود دارد.

1- جرم انگاری و اعمال مجازات به عنوان پاسخ دولت یا جامعه به پدیده های نابهنجار و جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی با چه اصول و مبانی و نظریه هایی توجیه می شود؟

2- اصول و مبنای و نظریه های توجیه کننده ی جرم انگاری در دو دوران و در نهایت اعمال جرم انگاری با این اصول و مبانی توسط قانون گذار در این دو دوره چه تبعاتی را در جامعه گذاشته و آیا منطبق با فرهنگ جامعه بوده و توانسته تمام نیازهای جامعه را ارضا نماید ؟

3- آیا در سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منافی عفت قبل از انقلاب نکات مثبتی وجود داشت که بتواند در اصلاح سیاست کیفری کنونی نسبت به این جرایم مفید فایده واقع شود و از گروه های آسیب پذیر یا افراد آسیب پذیر در برابر سوء استفاده های جنسی حمایت بیشتری را تامین نماید ؟

هـ) فرضیه های تحقیق

بطور کلی 2 فرضیه در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است .

1- جرم انگاری تنها با یک نظریه و اصل توجیه نمی شود و در قانون مجازات­اسلامی نظریه اخلاق گرایی قانونی و در قانون مجازات عمومی اصل ضرر و فایده اجتماعی مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قرار گرفته است .

2- نظریه ها و اصول جرم انگاری و همچنین آزادی و مفهوم آن بیشترین تاثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری در جرایم منافی عفت دارد.

3- حمایت از گروه های آسی پذیر نکته ای است که در جرم انگاری جرایم منافی عفت حائز اهمیت می باشدو این حمایت مخصوصا حمایت از صغار( افراد زیر 18 سال) بیشتر در دوران پیش از انقلاب مشاهده می شود.

و) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را بدین گونه می توان بیان کرد.

1- استفاده از مبنای و اصول و نظریه­ های متفاوت و البته متناسب با فرهنگ جامعه در امر جرم­انگاری توسط قانون گذار

2- اصلاح سیاست کیفری و جرم انگاری صحیح در مسیر کنترل جرایم منافی عفت

3- و در نهایت استفاده ی دانشجویان، وکلا، قضات و از انجایی که اساساً جرم انگاری از وظایف قانون گذار است، استفاده­ی مطلوب توسط قانون گذار محترم

ز) روش تحقیق

از آنجا که بطور کلی علوم­انسانی و همچنین علم تحقیق از علوم نظری و انتزاعی می­باشد عمده روش تحقیق ، روش کتابخانه­ای و بررسی مطالعه ی کتاب های موجود در خصوص موضوع بوده است. در همین راستا از کتابخانه ی ملی و کتابخانه­ی مجلس و همچنین از مقالات و پایان نامه ­های موجود در دانشکده های حقوق استفاده گردیده است .

ح) تقسیم بندی مطالب

و در نهایت تقسیم بندی مطالب در سه بخش بوده که هر بخش شامل چند فصل می باشد که به شرح ذیل است .

رساله حاضر که تحت عنوان « مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران » تهیه و تدوین شده است ، در واقع تلاشی است در جهت نمایاندن متون و منابع ای که به بررسی موضوع مذکور پرداخته اند .

این پایان نامه با یک مقدمه ، شناخت مساله و اهمیت و ضرورت آن ، روش تحقیق و مشکلات و محدودیتهای آن ، پیشینه تحقیق تقسیم مطلب آغاز شده است ، هر فصل شامل چند مبحث و گفتار می باشد فصل اول مربوط به کلیات موضوع است که به بررسی تعریف تابعیت و رابطه آن با ملیت و منابع تابعیت ، انواع سیستم های اعطای تابعیت واز قبیل سیستم یا اصل خون و سیستم یا اصل خاک ومقایسه بین دوسیستم خاک و خون می پردازد .

فصل دوم که در واقع موضوع اصلی بوده و پایان نامه به آن متکی است به بررسی تابعیت مضاعف وآثارحقوقی وپیشینه تاریخی تابعیت مضاعف و انواع تابعیت مضاعف وبررسی امتیازات مثبت و منفی ناشی از تابعیت مضاعف می پردازد .

وفصل سوم به بررسی و تحصیل تابعیت ایران و مقرات و شرایط پذیرش وخروج ازتابعیت و تابعیت مضاعف درقوانین ایران و حقوق بین اللمل می پردازد.

در رساله به نتیجه گیری کلیه تحقیقات پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است و رساله مذکور با ذکر منابع و مأخذ پایان یافته است .

کلید واژه ها : تابعیت ، تابعیت مضاعف، تابعیت درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

فهرست مطالب

فصل اول کلیات و مقدمه. 1

مقدمه: 2

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن): 3

گفتار اول: تعریف تابعیت.. 4

گفتار دوم: رابطه تابعیت و ملیت.. 9

گفتار سوم :منابع تابعیت.. 10

1.منابع داخلی.. 11

2. منابع بین المللی(عهدنامه ها و عرف بین الملل) 15

گفتار چهارم : انواع سیستم های اعطای تابعیت.. 20

فصل دوم تابعیت مضاعف و آثار حقوقی آن. 33

گفتار اول: تعریف تابعیت مضاعف… 34

گفتار دوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف: 35

الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930: 36

ب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاكنون: 37

ج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955: 38

د) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاكنون: 39

گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف… 43

الف: تابعیت مضاعف اصلی (تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی) 43

گفتار چهارم : آثار حقوقی تابعیت مضاعف… 46

الف: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف… 46

ب: آثار سوءكسب تابعیت مضاعف… 47

فصل سوم تحصیل تابعیت ایران. 50

گفتار اول :مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران. 51

گفتار دوم – طرق تحصیل تابعیت ایران. 52

گفتار سوم : شرایط پذیرش به تابعیت ایران : 59

گفتار چهارم – آثار تحصیل تابعیت ایران. 65

گفتار پنجم :خروج از تابعیت ایران. 70

گفتار ششم :تابعیت مضاعف در قوانین ایران. 76

گفتار هفتم :تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل. 79

نتیجه گیری و پیشنهادها: 87

منابع. 89

مقدمه:

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی كه به رویدادهای عرصه مناسبات بین كشورها مربوط می شود تكرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یک تابعیت را داردو هیچكس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم كرد. تابعیت، یک مفهوم اعتباری وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت (حاكمیت) تایید می‌كند و حتی ممكن است یک شخص دارای تابعیت مضاعف باشد كه در این صورت تابعیت برتر مطرح می‌شود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند .

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد[1]این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(3) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.

 

 

تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن):

طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است.

چطور ممکن است از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد مشکلات بسیاری به همراه دارد.1

 از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی باید بدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس، تابعیت، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند.2

بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید(مثلاً در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیاز ناشی از تعارض قوانین داخلی و …) اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد.

این مشکلات هنگامی پدیدار می گردند که موضوع در یک دعوای بین المللی مطرح شود. در چنین موردی قاضی وظیفه دارد جریان دعوا را براساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید. چرا که عدم مقابله با این وضع پیدایش تقلب نسبت به قانون امکان سوء استفاده تبعه از قوانین کشورها را فراهم می آورد1

به نظر می رسد مبحث تابعیت مضاعف از زمانی که بحث تابعیت مطرح شده بوجود آمده است ولی سابقه توجه و قانونگذاری در این زمینه چندان طولانی نیست. مثلاً در مقدمه قرارداد لاهه 1930 اعلام گردیده به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فردی دارای یک تابعیت باشد جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد.

د) بر تحقیقات گذشته:

گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر جلال الدین مدنی، دکتر محسن شیخ الاسلامی، دکتر مجتبی نظیف، دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راه های ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است.

گفتار اول: تعریف تابعیت

داشتن یک كشور به معنای آن است كه شرایط قانونی تابعیت آن كشور درباره شخص جمع است. به این ترتیب رابطه تابعیت میان فرد و دولت رابطه‌ای است قانونی كه سبب می‌گردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشكیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. همین معنی در تعریفی كه درباره این مفهوم از سوی (باتیفول) ارائه گردیده است به این عبارت انعكاس یافته است: تابعیت (تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشكیل دهنده دولت) می‌باشد. این تعریف افزون بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اكتسابی نیز می‌گردد و این نكته را هم نشان می‌دهد كه شرط تابعیت وجود جمعیتی است كه تشكیل آن به تشكیل دولت انجامیده باشد و لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است كه دارنده تابعیت مطیع صلاحیتهای دولت متبوع خود، در برابر دولتهای دیگر می‌باشد بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی كه قوانین آن سرزمین اجازه می‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطیع قوانین همان سرزمین می‌باشند. منتهی اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از این حیث متفاوت است كه رابطه آنها با ان دولت و قوانین آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمین و یا وجود منافعی معین در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمین و یا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پیوی آنها از آن قوانین نیز قطع می‌گردد و حال آنكه اطاعت اتباع از قوانین كشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانكه احوال شخصیه آنها در هركجا كه باشند برحسب قوانین برخی كشورها از جمله ایران تابع قانون كشور متبوع آنها می‌باشد.1

البته باید در نظر داشت كه در رابطه تابعیت، مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد: یكی طرف آن فرد تبعه می‌باشدطرف دیگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار می‌گیرد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخوردار است این مووضع سن و سال نمی‌شناسد حتی انسانهای بی تابعیت نیز از این حق تمتع برخوردارند. تعیین تابعیت در هر كشوری بستگی خاص به قانونگذاری آن دارد  و این قانون آن كشور است كه وضعیت آن را معلوم می‌كند. با پیش‌بینی تابعیت اشخاص حقیقی در روابط بین‌الملل و در حقوق داخلی كشورها برای اشخاص حقوقی نیز به لحاظ آنكه انها را دارنده حق تلقی می‌كنند تابعیت شناخته شده است. ولی تعریف تابعیت اشخاص حقوقی با تعریف تابعیت اشخاص حقیقی تفاوت دارد و اصطلاح تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجازی می‌باشد. در كنار تابعیت اشخاص دربار برخی انواع اموال منقول نیز كه دارای قوه محرك می‌باشند مانند كشتیها اعم از شناورهای موتوری متحرك در رودخانه‌‌های داخلی یا كشتیهای بحر پیما و هواپیماها، در قوانین كشورها فرض تابعیت می‌شود همچنین آن دولتی می‌تواند تابعیت اعطا كند كه بر آن بتوان تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین‌المللی از این جایگاه برخوردار باشد.

روشن است كه تابعیت بستگی به وجود دولت دارد ولی این دولت است كه معین می‌كند چه كسانی این صلاحیت را دارند كه اتباع او باشند و در واقع هر دولتی در قانونگذاری خود تعیین می‌كنند چه كسانی می‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آیند اثبات وجود هرگونه رابطه‌ای بین فرد دولتی معین بر اساس قانون استاین قوانین اعم از قانون اساسی قانون عادی و آئین‌نامه‌ةای اجرایی می‌باشد. انگیزه تنوع در این قواعد و قوانین و راهكارهای قانونگذاری آن است كه تحقق رابطه تابعیت میان فرد و دولت تحت شرایط گوناگون صورت می‌گیرد مانند تابعیتهای اصلی یعنی تابعیت ناشی از تولد و تابعیتهای اكتسابی و جداسازی اتباع خود از سوی كشورها به این نتیجه منتهی می‌گردد كه اتباع هر دولت در جامعه بین‌المللی مشخص باشند و در روابط بین‌المللی است كه نتیجه این قاونگذاریها ظاهر می‌گردد البته باید متذكر شد كه قاعده‌های بین‌المللی الزا«‌آور كه دولتها ناگزیر باشند در قانونگذاریهای خود از آنها متابعت كنند ایجاد نشده است و عرصه بین‌المللی در این خصوص از یكپارچگی و انسجام كافی برخوردار نمی‌باشد.

موضوع تابعیت در واقع مبین وضعیتی است كه براساس آنها می‌توان تابعیت فردی را نسبت به دولتی معین معلوم نمود. این قاعده‌ها به طور جداگانه از سوی دولتها تنظیم می‌گردند نتیجه اینكه اگر كسی در قلمرو آن كشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نیاید بیگانه محسوب می‌گردد خواه تابعیت كشوری دیگری به او قابل انتساب باشد یا نباشد. جدا ساختن اتباع هركشور از بیگانگان از آنجه سرچشمه می‌گیرد كه حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع كم و بیش متفاوت است. چرا كه برای تعیین میزان حق تمتع هر فرد یک كشور ابتدا باید معلوم شودآیا وی از اتباع یا از بیگانگان است در صورتی كه بیگانه باشد حقوق او به میزانی است كه در مباحث وضعیت بیگانگان ترسیم می‌گردد. در واقع این اتباع‌اند كه اعضای دائمی جامعه آن كشور را تشكیل می‌دهند و حضور افراد بیگانه ناپایدار است و منطبق با مصالح كشور می‌باشد.

اصولاً عامل موثر در ایجاد قاعده‌های كنونی تابعیت و گسترش این مفهوم وجود دولتهای مختلف در جامعه‌های بین‌المللی می‌باشد. اینجاست كه میان تابعیت و حقوق بین‌‌الملل به جهات گوناگون ارتباط دیده می‌شود بعضی از نویسندگان معتقدند كه: ملاك تحقق ملت را هرچه قرار دهید همان ملاك تحقق تابعیت نیز واقع می‌شود پس تابعیت رابطه‌ای است كه با آن قانون ملت تشكیل می‌یابد.1

تابعیت عبارت از یک رابطه سیاسی و قضایی است كه نتیجه ان متصل شدن فردی است به دولت.

تابعیت، عبارت است از رابطه، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی یک شخص حققی و یا یک شخص حقوقی  و یا یک شیئ به دولت معین.1

عنوان      صفحه

چکیده: 1

مقدمه : 2

الف) اهمیت تحقیق: 2

ب) اهداف تحقیق: 4

ج) پرسشهای تحقیق: 4

د) فرضیه های تحقیق: 5

ه) روش تحقیق: 5

و) سازماندهی تحقیق: 5

بخش نخست:مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و اقسام صلاحیت، سرزمین و قلمرو حاكمیت…. 8

مبحث نخست: مفاهیم.. 8

گفتار نخست: صلاحیت…. 8

الف) مفهوم صلاحیت: 8

1. اصل صلاحیت سرزمینی… 11

2- اصل صلاحیت شخصی… 12

3. اصل صلاحیت واقعی… 15
4. اصل صلاحیت جهانی… 16

گفتار دوم: سرزمین… 20

الف) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی… 20

ب) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای شکلی… 21

گفتار سوم: قلمرو حاکمیت…. 22

الف) قلمرو سرزمینی… 22

1. قلمرو زمینی اصلی… 22
2. قلمرو زمینی تحت اشغال.. 24

ب) قلمرو آبی(دریایی). 24

ج) قلمرو هوایی… 26

مبحث دوم: تحولات تاریخی… 31

گفتار نخست: در حقوق ایران.. 31

الف) در دوران قبل از انقلاب…. 31

ب) در دوران بعد از انقلاب…. 32

گفتار دوم: در حقوق لبنان.. 35

فصل دوم: مبانی، فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی… 36

مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی… 36

گفتار نخست: مبانی… 36

الف) استقلال حاکمیت دولت ها 36

ب) حفظ نظم عمومی… 37

ج) درون مرزی بودن آنها 38

گفتار دوم: فواید و نتایج… 39

الف) تامین بهتر اهداف مجازات ها 39

ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر. 40

ج) تضمین بیشتر حقوق فردی… 42

د) تضمین نفع اجتماعی… 43

و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها 43

بخش دوم:نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن

فصل اول: چگونگی تعیین محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبة مثبت و منفی اصل صلاحیت سرزمینی. 46

مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم. 46

گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر. 46

گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی… 47

گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب…. 47

گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید.. 48

گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم. 50

 

 

مبحث دوم: استثنائات اصل صلاحیت سرزمین… 57

گفتار نخست: استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی… 57

الف) اشخاص دارای معصونیت جزایی… 58

1. مقامات داخلی… 58

الف. مقام رهبری… 58

ب. رئیس جمهوری… 59

ج. قضات…. 60

2. مقامات خارجی… 61

ب) کشتی ها و هواپیما های جنگی خارجی… 64

گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل.. 68

الف) صلاحیت شخصی… 68

ب) صلاحیت واقعی… 71

ج) صلاحیت جهانی… 72

فصل دوم: تجزیه و تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی و نارسایی و كاستی‌ها در حقوق داخلی ایران. 76

مبحث اول: تحلیل انتقادی صلاحیت سرزمینی… 76

گفتار اول: بررسی انتقادی در عرصه بین المللی… 76

الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها 76

ب) اصل صلاحیت سرزمینی و مساله عدالت: 78

ج) اصل صلاحیت سرزمینی و مقتضیات روابط بین الملل: 80

گفتار دوم: نارسایی ها در حقوق داخلی ایران.. 81

نارسایی ها در حقوق داخلی ایران) کاستی ها در حقوق داخلی ایران). 81

تاملی در مواد مربوط به صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران.. 81

ب) اعتبار احکام کیفری بیگانه. 82

ج)احوال شخصی بیگانگان.. 86

د) تغییرات حاصل در قانون ایران و مشکلات ناشی از آن در مناسبات بین المللی… 87

ه) نگاهی به قانون مجازات اسلامی… 90

نتیجه گیری… 93

پیشنهادات…. 95

منابع: 97

چکیده:

معمولاً در حقوق جزای بین‌الملل چهار اصل كلی راهنمای قانونگذاران مختلف در اعلام صلاحیت كیفری است در این زمینه كه هر یك، دلایل و شرایط ویژه خود را دارد.

در حقیقت ما با چهار اصل سروكار داریم: 1- اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی، 2- اصل صلاحیت شخصی قوانین جزایی، 3- اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی، 4- اصل صلاحیت جهانی (بین‌المللی)

از آنجا كه بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزا بین‌الملل موضوع بخش نخست و اصلی می‌باشد و موضوع این رساله بررسی تطبیقی این صلاحیت (سرزمینی) در حقوق كیفری ایران و لبنان می‌باشد. به همین جهت مطالب این رساله را به چند بخش تقسیم كرده و از جنبه‌های مختلف از جمله تعریف مفهوم تاریخچه، نتایج و استثنائات این اصل از دیدگاه هر دو كشور (ایران و لبنان) مورد بررسی قرار گرفته است.

صلاحیت سرزمینی عبارت است از صلاحیت كیفری دولت نسبت به جرائم ارتكاب یافته در قلمرو آن به عبارت دیگر یعنی اینكه جرم واقع شده در قلمرو حاكمیت یک كشور تابع قوانین آن كشور است.

اصل صلاحیت سرزمینی دارای 2 جنبه می‌باشد یک جنبه مثبت و یک جنبه منفی، جنبة مثبت آن این است كه اصولاً ‌كلیه اشخاصی كه در داخل قلمرو حاكمیت ایران مرتكب جرم شوند طبق قوانین ایران قابل محاكمه هستند مگر در موارد استثناء و جنبه منفی آن اینكه اصولاً افرادی كه خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب جرم شوند در ایران قابل محاكمه نیستند مگر در موارد استثناء

هم چنین در این رساله قلمرو حاكمیت یعنی (1- مرزهای زمینی، 2- مرزهای آبی: كشتی‌ها و 3- مرزهای هوایی) در هر دو كشور ایران و لبنان مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است. كه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند كه به آنها اشاره خواهیم كرد.

در ادامه باید خاطرنشان كرد كه به استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی از جمله مصونیت سیاسی و پارلمانی كه در كشور ما محدود شده به ایفای وظایف نمایندگی، نیز پرداخته شده است.

با توجه به آنچه گفته شد، در این پایان‌نامه سعی بر آن است كه ضمن تعاریفی از مفهوم صلاحیت‌ها و بررسی چگونگی نحوة تشخیص محل وقوع جرم، به مسائل پیرامون آن از قبیل جرائم آنی و مستمر، جرائم ساده و مركب، جرائم مطلق و مقید و شروع و معاونت در جرم و از همه مهمتر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست كیفری ایران و لبنان در ارتباط با این مسائل پرداخته شود.

واژگان كلیدی: صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت جهانی (بین‌المللی)

مقدمه :

الف) اهمیت تحقیق:

روابط اجتماعی در هر جامعه بیان گر میزان رشد و تعالی فرهنگ آن جامعه است. از این رو ارتباط میان ” روابط اجتماعی” و “فرهنگ ” انکار ناپذیر و غیر قابل تردید است. از میان پدیدهای اجتماعی، جرم،اهمیت خاص خود را دارد، زیرا امنیت جامعه، جان، مال و عرض افراد که از بنیان های زندگی اجتماعی می باشد مورد هجوم قرار می دهد. بر همین اساس حقوق جزاء بیشتر از سایر رشته های حقوقی با فرهنگ جامعه پیوند دارد.

حقوق جزاء یکی از رشته های حقوق داخلی می باشد از آن جا که بین رشته های مختلف حقوق ارتباط وجود دارد و حتی بین رشته های مختلف حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی ارتباط و وابستگی وجود دارد لذا باید در جهت درک این ارتباط وابستگی تلاس کنیم.

بر خلاف حقوق جزا که رشته است داخلی، حقوق بین الملل همانطور که از عنوان این رشته بر می آید، یکی از رشته های علم حقوق است که جنبه خارجی و بین المللی دارد اما بین این دو رشته حقوق همانطور که گفتیم رابطه وجود دارد و زمانی که مباحث این دو رشته متفاوت حقوقی ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا می کنند به نحوی که موضوع دو رشته و مرجع قانونگذاری و مساله نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی دو جنبه از یک موضوع واحد را در بر می گیرند رشته ای جدید را بوجود می آورند که از آن به عنوان حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری نام برده می شود هر چند که در گزینش عنوان این رشته جدید بین اساتید علم حقوقی و محققین اختلاف نظر وجود دارد ولی هر عنونی را که برای این رشته برگزینیم تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی شود به این معنی که حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین الملل کیفری حلقه اتصال بین حقوق جزا و حقوق بین الملل می باشد البته منظور این نیست که حقوق کیفری بین الملل و حقوق بین الملل کیفری کاملاً به یک مفهوم می باشند بلکه صاحب نظران برای هر یک از ایندو اصطلاح تعاریفی. تقریباً متفاوت را آورده اند.

به عنوان مثال یکی از اساتید حقوق جزای ایران در این زمینه اعتقاد دارد که حقوق کیفری بین المللی عبارت است از همان مفاهیم کیفری داخلی که فراتر از مرز است اما حقوق بین المللی کیفری تنها آن جنبه از حقوق بین المللی است که جنبه کیفری دارد.

با این توضیحات معلوم می شود که حقوق جزا وقتی جنبه بین المللی به خود می گیرد اهمیت مساله بیشتر می شود در واقع مواد سوم تا هستم قانون مجازات اسلامی حقوق جزای بین الملل ایران را تشکیل می دهند این مواد شش گانه در واقع چهار اصل مهم حقوقی جزای بین المللی را شامل می شوند که تحقیق ما راجع به مواد سوم و چهارم قانون مذبور می باشد و به عبارت دیگر این دو ماده اصل صلاحیت سرزمینی را در بر می گیردند.

حقوق جزای بین الملل به یک تبعه اجرای بین المللی حقوق داخلی است و مسائل را بیان می کند که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد. و همین مساله برون مرزی بودن است که اهمیت موضوع را بیشتر نشان می دهد. برای مبارزه با جرم در سطح بین الملل سیاست کیفری باید بیش از بیش متحول شود و این مبارزه در داخل کشورها کافی به نظر می رسد و همان طور که این جرائم بین المللی است باید راه های مبارزه علیه آنها، سرکوبی آن و مجازات بزهکاران و سایر اقدامات نیز بین المللی شود.

ب) اهداف تحقیق:

• اصولاً هر تحقیقی به صورت صحیح انجام گیرد دارای یک سری فرضیات خواهد بود و می توان گفت هدف محقق توصیف و پاسخگویی به فرضیات تحقیق و در نهایت ارائه پیش نهاد ها و راحل هایی می باشد. در این تحقیق نیز یک سری فرضیات مطرح شده و هدف این بوده که در جریان تحقیق این فرضیات تعریف و توصیف گردند و انتقاداتی مطرح شود و پیشنهاداتی در حد توان ارائه گردد.
• بیان میزان هماهنگی حقوق موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد تحقیق در حقوق کیفری لبنان.
• بیان میزان هماهخنگی قوانین موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری لبنان.
• بیان کاستی ها و نقایص موجود در قوانین ایران و لبنان در خصوص موضوع و ارائه را حل در حد توان اینجانب.

 ج) پرسشهای تحقیق:

• مهمترین تفاوت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی کدام است؟
• مهمترین شباهت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل فوق الذکر کدام است؟

د) فرضیه های تحقیق:

• در پاسخ به پرسش اول فریضه ذیل می تواند مناسب باشد.

سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی تفاوت چندانی با هم ندارند اما از مهمترین تفاوت های معدود می توان به ملاک و معیار تشخیص تعیین صلاحیت سرزمینی در ماده 3 و 4 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 15 قانون مجازات لبنان اشاره کرد.

2- در پاسخ به پرسش دوم فرضیه پیش رویی این گونه است.

در سیاست کیفری هر دو کشور نسبت به صلاحیت سرزمینی موارد مشابه بسیاری وجود دارد. که از مهمترین آنها می توان به بحث پیرامون قلمرو هوایی کشور لبنان و ایران در مورد جرائم ارتکابی داخل هواپیما خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان و ایران اشاره كرد.

ه) روش تحقیق:

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است.

بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گرد آوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبقی و مقایسه ای، مقررات کمیفری کشور لبنان در خصوص صلاحیت سرزمینی را مورد کنکاش قرار دهد.

 و) سازماندهی تحقیق:

تریتیب ارائه ومطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است:

مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است.

در بخش نخست، در سه مبحث جداگانه ابتدا مفاهیم صلاحیت و مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران و مبحث سوم مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث نخست از بخش اول که در رابطه با مفاهیم می باشد شامل سه گفتار می باشد.

گفتار نخست مفهوم صلاحیت و اقسام آن.

گفتار دوم مفاهیم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی و شکلی.

گفتار سوم از مبحث نخست شامل قلمروی حاکمیت اعم از سرزمینی، آبی و هوایی می باشد.

مبحث دوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.

گفتار نخست از مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار دوم از مبحث دوم حقوق لبنان مورد بررسی قرار می گیرد.

مبحث سوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.

گفتار نخست از مبحث سوم در فصل اول شامل مبانی صلاحیت سرزمینی می باشد.

گفتار دوم از مبحث سوم در فصل اول شامل فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی از جمله دسترسی به اهداف مجازات ها، آئین دادرسی صحیح تر و عادلانه تر، تضمین بیشتر حقوق فردی و…….. می باشد.

در فصل دوم در مبحث نخست به نحوه تشیخص محل وقوع جرم و در مبحث دوم به استثنات اصل صلاحیت سرزمینی و در مبحث سوم تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی اختصاص یافته است.

و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد های اصلاحی به امید خداوند متعال حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.

بخش نخست:

مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و اقسام صلاحیت، سرزمین و قلمرو حاكمیت

مبحث نخست: مفاهیم

و حال این مبحث دارای سه گفتار می باشد.

گفتار نخست: صلاحیت

الف) مفهوم صلاحیت: [1]