موارد صدور قرار تأمین خواسته

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین

بموجب ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م «خواهان می تواند … در موارد زیر از دادگاه در خواسته تأمین خواست نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است …» در بندهای الف، ب، ج ماده مزبور در موارد پیش بینی شده چنانچه خواهان در خواست خود را در هر یک از این موارد مبتنی نماید، دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و نمی تواند صدور آن را منوط به دادن تأمین نماید این موارد به شرح زیر منقسم می شوند.

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد

یکی از موارد صدور قرار تأمین خواسته مستند بودن دعوای خواهان به سند رسمی می باشد که ماده ۱۰۸ مقرر می دارد. در صورت احراز شرایطی بدون گرفتن تأمین از خواهان دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام می نماید.

سند به طور کلی عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ( ماده ۱۲۸۴ بند  ۳)

اما سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ( ماده ۱۲۸۶ ق.م) البته

تعریف قانون مدنی از سند رسمی اعم از تعریف سند رسمی در مقررات ثبتی است به نحوی که سند رسمی در ثبت فقط شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد بنابراین دادنامه دادگاه سند رسمی است ولی ثبتی نیست که موافق بند۱ ماده۱۰۸ واز موارد صدور قار تامین بدون سپردن خسارت احتمالی است.

همچنین سند رسمی را با سند لازم الاجرا نباید اشتباه گرفت، رابطه سند رسمی و سند لازم الاجرا عموم و خصوص من وجه است، سند لازم الاجرا می تواند سند عادی باشد.

البته سند لازم الاجرا را قانون تعیین می نماید.

تعریف سند رسمی مشخص شد، گفتیم بر طبق ماده ۱۰۸ یکی از شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان مستند بودن دعوای وی به سند رسمی است و اشاره کردیم که سند رسمی می تواند ثبتی و یا غیر ثبتی باشد و گفتیم سند رسمی غیر ثبتی مانند دادنامه صادره از دادگاه و گفتیم سند لازم الاجرا حتماً رسمی نیست ممکن است سند عادی باشد اما لازم الاجرا باشد مانند چک که بند ۳ ماده ۱۰۸ با آن پرداخته چون جزء اسناد تجاری می باشد صدور قرار تأمین خواسته در مورد آن امکان پذیر است هر چند سند عادی محسوب می شود.

باید دانست ممکن است سندی رسمی باشد اما لازم الاجرا نباشد چون دیوان عالی کشور اعلام نموده نسبت به سند صدور اجراییه وقتی صحیح است که«اول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگر قابل اجرا باشد»[۱].

اما پیداست این رای وحدت رویه در مورد مرحله اجرا بحث می کند و ربطی به صدور قرار تأمین خواسته ندارد، چون ممکن است سندی رسمی باشد اما میزان حقوق خواهان در آن مشخص نباشد در اینجا چون منع قانونی وجود ندارد دادگاه مکلف به پذیرش قرار تأمین است،چون قانون آ. د.م در بند ۱ ماده ۱۰۸تنها به سند رسمی بودن اشاره کرده.

نکته دیگری که برای بعضی قضات محترم شبهه ایجاد نموده و مسئله بسیار عجیب و پیش پا افتاده بود آنکه سند لازم الاجرا مانع از اقامه دعوا در دادگاه می باشد در پاسخ باید گفت قدرت اجرایی داشتن سند مانع از اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی و به تبع آن پذیرش صدور قرار تأمین خواسته نخواهد بود زیرا اگر دارنده سند رسمی ثبتی حق اقامه دعوا در دادگاه نداشت و مجبور بود تنها از طریق اجرای ثبت در مقام استیفای حقوق خود باشد قانون آیین دادرسی مدنی چنین حقی برای او قائل نبود^۲.

مضافاً اینکه دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۶/۳/۶۰ به صلاحیت دادگاه و جواز رجوع دارنده سند رسمی ثبتی به دادگاه اظهار نظر کرده است.

واما در رابطه با صلاحیت اجرای ثبت در صدور قرار تأمین خواسته باید گفت

به موجب ماده ۲۰ آیین نامه اجرای مفاد و اسناد رسمی لازم الاجرا متعهد باید ظرف۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر سازد.

تبصره : مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام نماید.

به موجب ماده ۲۶ همین آیین نامه متعهد له می تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۰ (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه) تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید، در این صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم الاجرا، را از اموال متعهد بازداشت می کند.

اما باید دانست پس از انقضا مدت۱۰ روز دیگر بازداشت اموال متعهد عنوان تأمین طلب ندارد و در حقیقت اجرای سند می باشد، زیرا قبل از انقضا مدت مذکور نمی توان مفاد سند را اجرا نمود.

پس امکان صدور تأمین خواسته توسط اجرای ثبت می باشد،راجع به چگونگی توقیف اموال در بحث

۱:مجموعه نشست های قضایی ،همان منبع،ص۴۲۰

توقیف اموال توضیح خواهیم داد

همچنین چون ممکن است مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجرای سند را منتفی سازد ماده ۴۷ آیین نامه به متعهد له اجازه داده در خواست بازداشت اموال او را بنماید.

[۱] - رای وحدت رویه شماره ۵۹/۹ ، آراء وحدت رویه قضای از ۲۸/۸/۵۸ تا ۱۲/۴/۶۳ ص ۳۱و ۳۲