الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………..2

ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن ……………………………………………………………………………..4

ج- سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………6

د- فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………6

ه- روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..7

و- سوابق انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………7

ز- سازمان دهی مطالب …………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول: مفاهیم پایه ای و تبیین معیارهای بین المللی مربوط به سلب آزادی از طفل

مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………8

گفتار اول: طفل ………………………………………………………………………………………………………………………………8

الف- مفهوم لغوی طفل …………………………………………………………………………………………………………………..8

ب- طفل در اصطلاح حقوقی ایران …………………………………………………………………………………………………..8

ج- طفل یا كودك در اصطلاح كنوانسیون حقوق كودك ………………………………………………………………………9

گفتار دوم: سن حداقل مسؤولیت كیفری ………………………………………………………………………………………….10

الف- تعریف سن حداقل مسؤولیت كیفری ……………………………………………………………………………………..10

ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت كیفری درحقوق ایران ……………………………………………………… 12

ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت كیفری در كنوانسیون حقوق كودك و سایر اسناد بین المللی ……13

گفتار سوم: سن مسؤولیت كیفری كامل یا رشد كیفری …………………………………………………………………….. 16

الف- تعریف سن رشد كیفری یا مسؤولیت كیفری كامل …………………………………………………………………..16

ب- ضوابط ناظر بر رشد كیفری درحقوق ایران ……………………………………………………………………………….18

ج- ضوابط ناظر بر رشد كیفری در حقوق بین المللی مربوط به دادرسی اطفال …………………………………….19

گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن ……………………………………………………………………………………………..21

الف- سلب آزادی پیش از محاكمه توسط مقامات قضایی …………………………………………………………………21

ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی ……………………………………………………………………………………………………23

ج- سلب آزادی به عنوان مجازات ………………………………………………………………………………………………..26

گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی …………………………………………………………………………28

الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی ………………………………………………………………………28

ب- حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….29

ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………………………………………………..31

د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادی پیش از محاكمه …………………………………………………………34

مبحث دوم: تبیین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال ………………………………………………………48

گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی ………………………………………….48

الف- ضرورت اكتفا به كوتاه‌ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت…………….49

ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاكمه جز در موارد كاملا استثنایی ……………………………….50

ج- آثار و نتایج استثنایی بودن سلب آزادی از طفل …………………………………………………………………………..52

• ضرورت تعیین تكلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی …………………………………………….. 52
• ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امكان آزادی طفل ……………………………………………………………54
• ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حكم قانون از لحاظ معیارهای بین‌المللی………………..55

گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی……………………………………………………………………………………………57

الف- اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………57

ب- اعتراض به سلب آزادی در كنوانسیون حقوق كودك…………………………………………………………………..57

ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ كنوانسیون مربوطه …………………………………………………………58

گفتار سوم: حق دسترسی به وكیل یا مشاوره حقوقی………………………………………………………………………….59

‌گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراكز سالب آزادی……………………………61

گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محكومیت یافته………………………………………….62

گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ كرامت

او …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط……………………………………………………. 65

 

فصل دوم: چگونگی رعایت ضوابط بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران

مبحث اول: سلب آزادی اداری یا پیش از محاكمه از اطفال در حقوق ایران………………………………………… 66

 

 

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری…………………………………………………………… 66

الف- در حقوق موجود……………………………………………………………………………………………………………….. 66

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جایگزین های آن……………………………………………………………………………….73

الف- فقدام مقررات لازم برای بازداشت طفل در حقوق كنونی…………………………………………………………………73

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………..75

گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداری طفل از معاضدت حقوقی و سایر معاضدت‌های مناسب……….77

الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادی پیش از محاكمه در حقوق كنونی و تغییرات نوین

قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………..77

ب- حق انتخاب وكیل توسط طفل یا اولیای قانونی او………………………………………………………………………80

ج- حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان یا وكالت تسخیری برای اطفال…………………………………..81

گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعیین تكلیف اطفال بازداشت شده پیش از محاكمه………………………………83

الف- مدت زمان مقرر برای بازنگری در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغییرات نوین

قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………….83

ب- پیش بینی یا عدم پیش بینی ضرورت تسریع در تعیین پرونده طفل بازداشتی و ضمانت اجراهای

مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………..85

مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران……………….86

گفتار اول: حقوق اطفال زندانی شده در كانو‌ن‌های اصلاح و تربیت…………………………………………………….86

گفتار دوم: چگونگی رعایت الزام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه…………………….90

گفتار سوم: امكان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری………………………..94

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….96

منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………….99

چکیده

یكی از اصول مشترك بین المللی تعیین حداقل سن مسؤولیت كیفری برای اطفال است. این امر در اسناد بین المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأكید قرار گرفته و كشورهای مختلف سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسئولیت كیفری تعیین نموده‌اند. اكثر قریب به اتفاق كشورها در كنار تعیین حداقل سن مسؤولیت كیفری، سن مسؤولیت مطلق كیفری یا سن بلوغ كیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واكنش های متفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.

با عنایت به اهمیت سطوح سنی كودكان معارض با قانون، نظام كنترل بزهكاری كودكان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد كه در اكثر موارد با نظام كنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهكاری شامل جرایم ارتكابی، نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاكم و هم چنین نحوه برخورد در اماكن نگهداری، مددكاران و مشاوران نیز می شود.

در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و كتابخانه ای و با بهره گرفتن از سایر كتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاكم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.

نتایج حاصل از این تحقیق به سن مسؤولیت كیفری، نقش پلیس، محرومیت از آزادی پیش از محاكمه، رسیدگی بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراكز نگهداری و بازپروری اشاره دارد.

كلید واژه: طفل، سن مسؤولیت كیفری، سلب آزادی، قرار بازداشت موقت‌،كانون اصلاح و تربیت.

الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

ارتكاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوی اطفال آن‌ ها را در حیطه و قلمرو كیفری وارد می‌سازد و به محض ورود طفل به این عرصه بحث حقوق كیفری صغار مطرح می‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان دارای حقوقی در این زمینه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان باید با ‌آن‌ ها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.

   سازمان ملل به عنوان یک سازمان جهانی و بدون پیروی از هیچ نظام خاص حقوقی و هم چنین با توجه به نیازهای متنوع كشورهای عضو راهكارهایی را در زمینه بزهكاری اطفال و در قالب اسناد ارائه می کند كه اصولا برای ارتقای حقوق ملی كشورهایی است كه در این زمینه غنی نبوده و نیاز به مساعدت بین المللی دارند. این سازمان با ارائه رهنمودهای نوین در قبال اطفال بزهكار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پیشگیری، رسیدگی به جرایم آن‌ ها و نیز نحوه نگهداری بزهكاران صغیر در مؤسسات ویژه نوعی سیاست جنایی افتراقی را نسبت به اطفال تبیین نموده است. رهنمودهای مذكور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی برای ارتقاء سطح قوانین ملی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه شده كه هدف واضعان از این قواعد در نهایت حمایت از حقوق و منافع اطفال است.

   در بیشتر كشورها مشكل اطفال بزهكار ناشی از فقدان قوانین و مقررات خاص نیست بلكه مسأله اصلی در قالب اجرای این قوانین می‌گنجد. با وضع قوانین خاص در زمینه حقوق كیفری ماهوی و شكلی در عمل و موقع اجرا گاهی حقوق اطفال نادیده گرفته می‌شود این معضل درجایی به شكل مضاعف نمودار می‌شود كه اصلا قوانین ویژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در این صورت مسلما اجرای قوانین حمایتی موضوعیت نخواهد داشت.

   معاهده حقوق كودك‌ به عنوان یک سند لازم الاجرا برای كشورهای امضاء كننده معاهده در حكم قانون است و تمام موارد آن باید اجرا شود. اعلامیه حقوق کودک در 20 نوامبر 1959، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989، قطعنامه 14 دسامبر 1990 سازمان ملل، قطعنامه 29 نوامبر 1985(پکن) نمونه ای از این تلاش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با توجه به شرایط کودک را لحاظ می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كودكان و نوجوانان در زمان‌های صلح و جنگ می‌باشد.

   تصویب مقررات بین المللی فوق و الحاق اکثر کشورهای جهان به آن موجب شد آن ها سعی نمایند تا سیستم حقوی داخلی را منطبق با این قوانین نمایند. ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد با امضای مشروط معاهده حقوق كودك، خیلی از مواد این كنوانسیون را غیر قابل اجرا دانسته كه از مهم‌ترین موارد آن سن مسؤولیت كیفری است. در معاهده حقوق كودك صرف نظر از جنسیت، سن 18 سال معیار تعریف طفل است در حالی كه در حقوق ایران سن مسؤولیت كیفری طفل برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است. در خصوص قوانین داخلی کشورها تعریف کودک کاملا متفاوت از تعریف کنوانسیون و بر اساس سن بلوغ جسمی می باشد، لذا دختر سن 9 سال و پسر سن 15 سال کودک محسوب می شود و چنان چه پس از این سن مرتکب نقض قانون کیفری شوند مستوجب برخوردی شبیه با بزرگسالان خواهد بود.

   از نظر کنوانسیون حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر 18 سال است مگر این که سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد بنابراین تشخیص این که منظور از طفل کیست به عهده قوانین داخلی کشورها است اما آزادی عمل کشورها در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسئولیت کیفری بدون هیچ محدودیتی می تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد در هر حال از دیدگاه پیمان نامه حقوق کودک اگر چه تفکیکی بین مسئولیت کیفری و حقوقی به عمل نیامده است اما معیار تشخیص اطفال فاقد مسئولیت کیفری از بزرگسالان 18 سال تعیین شده است که قوانین داخلی بسیاری از کشورها همین را ملاک و الگوی قانونگذاری قرار داده اند. با توجه یه این توضیحات چنان چه کودکی در فاصله سنی حداقل سن مسئولیت کیفری تا سن بلوغ کیفری مرتکب نقض قانون کیفری شود جامعه نسبت به او واکنش نشان داده و وارد کردن او در سیستم دادرسی کیفری او را تا حدودی ملزم به پاسخگویی می داند.

   حق آزادی برای کودکان هم در مرحله قبل از محاکمه و هم پس از محاکمه بسیار حائز اهمیت است. کمیسیون حقوق کودک آن را مورد توجه خاص و مضاعف نسبت به بزرگسالان قرار داده است. این حق ایجاب می نماید که از توقیف احتیاطی توسط پلیس و بازداشت موقت برای کودکان پرهیز شود حتی در هنگام صدور حکم نیز باید از صدور مجازات سالب آزادی دوری شود. کنوانسیون تأکید می کند که سلب این حق تنها به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن است.

   از نظر کمیته حقوق بشر حداکثر زمان بازداشت مجاز 24 ساعت است در قوانین داخلی این زمان 24 ساعت در نظر گرفته شده است. حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت موقت و اعتراض به این قرار نیز از تضمین های دادرسی بزرگسالان و کودکان می باشد. مدت معقول برای بازداشت موقت در مورد بزرگسالان با توجه به شرایط هر پرونده معین می شود اما درخصوص کودکان کمیته حقوق کودک اذعان داشته است این مدت برای کودکان باید به حداقل برسد ضمن آن که هر دو هفته یک بار باید قانونی بودن قرار مورد بازبینی قرار گیرد. هم چنین کودک باید حداکثر 3 روز پس از بازداشت موقت نزد قاضی حاضر شود اما در قوانین داخلی تفاوتی بین کودکان و بزرگسالان نمی باشد و حداکثر زمان برای بازداشت موقت در جرایم عادی 2 ماه و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان 4 ماه تعیین شده است پس از آن دادستان باید آن را فک یا به دلایل معقول ابقا کند که به هیچ وجه قابل انطباف با مقررات بین المللی   نمی باشد. هم چنین پس از صدور قرار ظرف 10 روز متهم حق اعتراض دارد که محدود نمودن این حق منطبق با مقررات بین المللی نمی باشد.

   حق برخورداری از وکیل در مرحله پیش از محاکمه و لزوم اعلام این حق به کودک و گرفتن وکیل تسخیری در صورت عدم توانایی وی با توجه به منافع عالیه کودک و سن وی در کنوانسیون حقوق کودک هم چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی شناسایی شده است. کمیته این حق را بسیار مهم می داند تا حدی که از دولت ها می خواهد حق شرط خود را نسبت به آن خذف کنند. در قوانین داخلی اگر چه حق برخورداری از وکیل شناسایی شده است اما قابل محدود شدن است هم چنین الزام قانونی به اعلام این حق و یا تعیین وکیل تسخیری برای وی وجود ندارد. در خصوص حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت علاوه بر شرایط بزرگسالان برای کودکان باید شرایط خاص رعایت شود به نحوی که تعلیم و تربیت و اصلاح کودک به نحو احسن امکان پذیر شود. بالتبع این امر ایجاب می کند که کودک از بزرگسالان جدا نگهداری شود هم چنین تفکیک بین کودک متهم با کودک محکومیت یافته و با توجه به نوع و میزان جرم باید به عمل بیاید و از هرگونه رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی با وی پرهیز گردد. در قوانین داخلی با تأسیس کانون اصلاح و تربیت سعی شده است این حق رعایت شود اما برای انعطاف بیشتر با موارد مذکور امکانات و تسهیلات بیشتری باید هم چنان در کانون به کودکان و نوجوانان ارائه شود.

ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن

   اهمیت دوران كودكی به عنوان دوران شكل گیری شخصیت انسان ایجاب می‌كند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف كودك در رسیدگی به جرایم وی اعمال گردد.‌ یكی از موضوعات بسیار با اهمیت حقوق كیفری مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان است. در تمام كشورها بخش قابل توجهی از قوانین داخلی به امور جرایم اطفال و نوجوانان و واكنش در مقابل آن و نیز حدود مسؤولیت كیفری آنان اختصاص دارد. با توجه به این كه بررسی جرایم اطفال و نوجوانان و نحوه برخورد با این اطفال در رابطه با بازپروری آنان به جامعه امروزه اهمیت بسزایی دارد و نیز با توجه به این كه امروزه‌ همه كشورها با بحران‌های شدیدی در خصوص بزهكاری اطفال و نوجوانان مواجه هستند و علاوه بر آن اطفال و نوجوانان امروزه آماج باندهای تبهكار و گروه‌های جنایتكار قرار گرفته و در حد گسترده به بزه دیدگی كشیده می‌شوند، بررسی ابعاد متعدد بزهكاری آنان می‌تواند در فرایند پیشگیری از این معضل بزرگ جامعه جهانی مؤثر واقع شود. اهمیت پیشگیری از بزهكاری و با التبع آن روش‌های برخورد و محاكمه این اطفال وقتی آشكار‌تر می‌گردد كه ملاحظه می‌شود قشر عظیمی از افراد جامعه را اطفال و نوجوانان تشكیل می‌‌دهند. بنابراین پرداختن به معضل كیفری اطفال و نوجوانان در حقیقت پرداختن به امور كیفری حدود نیمی از جمعیت است. به نظر این جانب بررسی این موضوع زمانی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود كه ملاحظه می‌شود آینده جامعه بشری را باید این قشر عظیم رقم بزند. گفتنی است در زمان كنونی بزهكاری اطفال و نوجوانان با رشد چشم گیری مواجه شده است و آسیب پذیری اطفال امروزه رو به افزایش است، لذا همان طور كه عده زیادی از جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق‌دانان به بررسی همه جانبه بزهكاری اطفال پرداخته‌اند، اقتضا دارد به دلیل اهمیت بالای این موضوع پژوهش‌های همه جانبه‌ای در این خصوص صورت گیرد. یكی از اركان اساسی و مهم در سیاست‌های اجتماعی مؤفق میزان توجه به مسایل كودكان بویژه در چهارچوب حقوق كیفری می‌باشد. آیین دادرسی كیفری اختصاصی اطفال به عنوان واكنشی مناسب علیه بز‌هكاری اطفال نقش بسزایی را در تحقق این اهداف ایفا خواهد نمود. نتیجه عقلی دیگر‌ی كه می‌توان بدست آورد این است كه سیاست كیفری نسبت به كودكان باید اختصاصی و متناسب با عوامل سازنده شخصیت كودك اتخاذ شود چه بسا كودك در آغاز بزهكاری خود قربانی برخی شرایط تحمیلی به خود می‌گردد كه این شرایط تحمیلی می‌تواند از سوی خانواده یا جامعه باشد پس باید به دنبال سیاست‌هایی در نظام دادرسی و محاكمه اطفال بود كه پس از گذراندن دوران محكومیت بتوان آن را در جهت بازپروری به جامعه و شروع زندگی مجدد اجتماعی آماده ساخت كه این مهم بر عهده قانونگذاران می‌باشد كه بخش عظیمی از این مسؤولیت را بر عهده دارند.

   قانونگذاران در سال 1338 با تصویب قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار بر انجام این امر مهم همت گماشتند و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشكیل گردید و كانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتأدیب مأمن اطفال بزهكار شد. در كشور ما از بدو تصویب قوانین كیفری موضوع كیفری این گروه مد نظر بوده است. در اولین قوانین ماهوی كیفری (قانون مجازات عمومی مصوب 1304 خورشیدی) طی چند ماده قانونگذار به بیان آغاز مسؤولیت كیفری و نحوه واكنش در قبال اطفال نابالغ و اطفال ممیز یعنی نوجوانانی كه در سنین اولیه بلوغ هستند پرداخته است. این قانون تا سال 1338 كه قانون مربوط به تشكیل دادگاه‌های اطفال بزهكار به تصویب رسید مورد توجه دادگاه‌ها و استناد احكام آن‌ ها قرار می‌گرفت. در قانون سال 1338 نوآوری‌هایی نسبت به موضوع بزهكاری اطفال مشاهده می‌شد من جمله پیش بینی شده بود برای نگهداری اطفال و نوجوانان بزهكار باید كانون اصلاح و تربیت تأسیس شود و سن مسؤولیت كیفری را 6 سال تعیین نمودند (سن مسئولیت كیفری بر اساس قانون سال 1304 دوازده سال بود) این قانون تا سال 1352 مجرا بوده و در این سال با اصلاح قانون مجازات عمومی و تغییراتی كه در خصوص مقررات كیفری اطفال و نوجوانان صورت گرفت قانون سال 1338 تعدیل گردید‌ و در محاكم بر اساس مقررات جدید در قبال اطفال و نوجوانان بزهكار عمل می‌نمودند. بعد از پیروزی انقلاب قانونگذار ایرانی با الگوپذیری از حقوق اسلامی بسیاری از مقررات قبلی را دگرگون كرده و به خصوص در رابطه با سن مسؤولیت و تفاوت فاحش بین دختر و پسر و حذف دادگاه های اطفال و … تقریبا شیوه‌ای جدید از گذشته را اتخاذ نمود. اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 رویكرد جدید را قانونگذار ایرانی نسبت به بزهكاری اطفال و نوجوانان نشان داده است اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهكار و اتخاذ روش‌های جدید ‌و نو در كشورهای دیگر نسبت به این دسته از بزهكاران و تحولات ایجاد شده در جامعه و نیازهای نو اقتضای آن را داشت كه یک قانون مستقل در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راه كارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد. این اندیشه باعث ارائه لایجه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان گردید.

   پس از بحث و گفتگوی فراوان لایحه مزبور‌ از طرف جمهوری اسلامی در سال 1383 به مجلس ارائه و مجلس پس از اعلام وصول جهت بررسی‌های كارشناسانه آن را به كمیسون قضایی مجلس ارسال نمود این لایحه كه مشتمل بر 52 ماده بود در تاریخ 4/12/92 تصویب و به صورت قانون درآمد. این قانون حاوی موضوعاتی است كه تاكنون در حقوق كیفری یا فاقد سابقه است و یا به گونه‌ای كه در این قانون مطرح شده است مد نظر نبوده. بررسی این نوگرایی صرف نظر از این كه در مرحله عمل با چه مشكلاتی مواجه و چه تأثیرات مثبت یا منفی داشته باشد یک تحقیق جامع و كامل را می‌طلبد.

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول مفاهیم و مبانی

مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی.. 8

گفتار اول: تعریف زمین.. 8

گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی.. 9

بنداول: اراضی انفال. 9

بند دوم: اراضی موات… 9

بند سوم: اراضی بایر. 10

بند چهارم: اراضی دایر. 11

بند پنجم : اراضی فئی.. 11

بند ششم : اراضی مفتوح العنوه 11

بند هفتم : اراضی طوع و صلح.. 12

بند هشتم : اراضی خراجی.. 12

بند نهم : اراضی مباح.. 12

بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم. 13

گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری.. 15

بند اول:اراضی متروکه. 15

بند دوم: اراضی عمومی.. 16

بند سوم: اراضی دولتی.. 16

بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته) 17

الف) جنگل.. 18

ب) مرتع.. 18

ج) بیشه. 19

بند پنجم: اراضی ساحلی.. 19

الف) اراضی مجاور ساحلی.. 19

ب) اراضی مستحدثه. 20

گفتار چهارم : سایر اراضی عرفی.. 20

بند اول: باغ. 20

بند دوم: اراضی بیابانی.. 21

بند سوم: اراضی موات حریم ده 21

بند چهارم: اراضی آیش (زمین کشتخوان) 21

بند پنجم: اراضی مفروزی.. 21

بند ششم: اراضی مشاعی.. 22

بند هفتم: اراضی دیم کار. 22

بند هشتم: اراضی کشت موقت… 22

مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران. 23

گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن. 23

بند اول: انفال در قرآن. 23

بند دوم: تعریف فقهی انفال. 24

بند سوم: تعریف حقوقی انفال. 25

الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق.. 25

ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358. 25

بند چهارم: مصادیق انفال. 25

الف: فیء. 26

ب: زمین‌های موات… 27

ج: آبادی‌هایی كه صاحب ندارند. 27

د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها 27

ه: صفایا و قطایع.. 27

و: غنیمتی كه مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند. 28

ز: ارث كسی كه وارث ندارد. 28

ح: معادن. 28

ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع. 28

 

 

بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت… 29

گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی.. 30

بند اول: خصوصیات اموال عمومی.. 30

بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال. 31

بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال. 32

گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی.. 33

بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. 34

بند دوم: اصل مصلحت عمومی.. 34

بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال. 34

بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. 35

بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. 35

فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن. 38

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی.. 38

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن. 39

بند اول: قانون ملی شدن جنگلها 39

بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور. 40

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور. 41

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.. 42

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) 43

بند اول :مراحل تشخیص….. 44

الف) شناسایی مقدماتی.. 44

ب) نقشه برداری.. 46

ج) تنظیم برگ تشخیص….. 47

د) انتشار آگهی.. 48

بند دوم: آثار تشخیص….. 50

الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی.. 50

ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت… 51

مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده. 54

گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص….. 55

گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی.. 58

بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن. 58

بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده 56) 58

گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی.. 60

بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) 60

بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. 61

بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده 63

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) 66

بند اول: زمینه های تصویب قانون. 67

بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی.. 69

الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن. 69

ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی.. 70

بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی.. 71

     بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها …..73

     بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات… 74

مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی.. 80

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران. 81

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی.. 81

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری.. 82

بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه. 82

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی.. 82

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور. 83

بند اول: نقش کاداستر. 83

بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی.. 85

نتیجه گیری.. 87

پیشنهادات… 89

منابع.. 91

الف- کتب

ب: مقالات

ج-پایان نامه ها و جزوات

ذ- سایر منابع

 چکیده

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل 45 قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حكومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفكر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشتركات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل‌ها ، مراتع و سایر عرصه‌ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی كردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا كرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال1390 در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.      به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.

کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه

 مقدمه

الف: بیان مساله

همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و… که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/58 و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/58). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده 27 قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد 148 تا 160 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد 148 تا 160 قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و… بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب 12/4/1347 به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.

ملی کردن جنگل­ها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.

با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 3 همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.

ب: ضرورت پژوهش

مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.

ج: سوالات تحقیق

سوال اصلی

• جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟

سوالات فرعی

• طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرایند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟
• معیار تمیز انفال چیست؟

د: فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

باتوجه به اصل 45 قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است.

فرضیه فرعی:

• از سال1390، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.
• معیار تمیز­ انفال، مالک خاص نداشتن است.

ه: هدف تحقیق

تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد.

و: روش پژوهش

با بهره گرفتن از مدل ترکیبی؛ توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسش­های پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای و از طریق منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان نامه ­ها، پژوهش­ها، قوانین و مقررات و اینترنت به این امر اقدام نموده­ام.

ز: روش جمع­آوری داده ­ها و اطلاعات

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………… 2

سوالات تحقیق و فرضیه ها………………………………………………………………. 3

روش تحقیق……………………………………………………………………………… 3

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………….. 3

سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………… 4

فصل اول : مفهوم شناسی و مبانی ضمان

بیت المال در پرداخت دیه……………………………………………………………….. 5

1-1 مفهوم شناسی……………………………………………………………………….. 6

1-1-1 واژگان اصلی…………………………………………………………………….. 6

1-1-1-1- بیت المال……………………………………………………………………. 6

1-1-1-2- ضمان ومسولیت مدنی………………………………………………………. 7

1-1-1-3- دیه…………………………………………………………………………. 10

1-1-2 واژگان مرتبط…………………………………………………………………… 12

1-1-2-1- قاضی ……………………………………………………………………… 12

1-1-2-2 –مامور ذی صلاح……………………………………………………………. 15

1-1-2-3- اجرای مجازات (حدود و تعزیرات)………………………………………… 15

1-1-2-4- مسئولیت مدنی دولت………………………………………………………. 19

1- 2 مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه………………………………………….. 21

1-2-1: قاعده «لایبطل دم امر مسلم»…………………………………………………….. 21

1-2-1-1ادله قاعده…………………………………………………………………….. 25

1-2-1-2- فتوای فقها براساس قاعده…………………………………………………… 26

1-2-2- ادله خاص در مورد آثار ناخواسته اجرای حد و تعزیر ……………………….. 27

1-2-3- قاعده ضمان بیت المال در برابر خطای قاضی…………………………………. 31

1-2-3-1- ادله قاعده…………………………………………………………………… 33

1-2-3-2 فتاوای فقها براساس قاعده…………………………………………………… 34

1-2-4 من له الغنم فعلیه العزم…………………………………………………………. 35

1-2-5- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه………………………………………………. 35

1-2-5-1 قانون مجازات اسلامی 1392………………………………………………… 36

1-2-5-2- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح………………. 39

1-2-5-3- سایر قوانین و مقررات……………………………………………………… 42

1-2-6 قاعده الخراج بالضمان…………………………………………………………… 45

فصل دوم : حدود ،شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال

2-1-1 حدود اجرای ضمان بیت المال…………………………………………………. 49

2-1-1- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه…………………………………………… 54

2-1-2- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان….. 56

2-1-3- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی………………………………… 59

2-2- حدود شروط اجرای ضمان بیت المال……………………………………………. 61

2-2-1- فقدان تعهدیاتخلف از مقررات درتحقق نتیجه زیان بار………………………… 61

2-2-2- وجود رابطه سببیت در مورد خطای قاضی یا عمل مامورین حکومتی…………. 62

2-3- آثار ضمان بیت المال ……………………………………………………………. 69

2-2-1 برائت ذمه اشخاص دیگر………………………………………………………. 69

2-3-2- امکان رجوع بیت المال پس ازپرداخت دیه واردشده خسارت یا دیگری ……… 70

نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 72

پیشنهادها……………………………………………………………………………….. 73

فرهست منابع ………………………………………………………………….. 74

Abstract……………………………………………………………………………. 79

چکیده

در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این پایان نامه خلاصه به آن پرداخته شده است .

واژگان کلیدی : بیت المال . ضمان ، دیه

 

 

مقدمه

به نام آنکه جان را فکرت آموخت                     چراغ دل به نور حق برافروخت

ما معتقدیم اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین از ادیان الهی با پیامبری پیامبر اعظمش حضرت محمد مصطفی(ص) و معجزه ی همیشه جاوید آن قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی، که کامل ترین و جامع ترین چراغ راه بشری برای همه روزگاران در اختیار بشریت و انسانها به عنوان اشرف مخلوقات می باشد. حضرت حق تعالی هر آنچه را که آفریده است در خدمت انسان قرار داده تا بتواند در مسیر رشد و تعالی قدم برداشته تا جایی که به مقام خلیفه الله برسد. بنابراین انسان دارای جایگاه رفیعی نزد خالق می باشد و از حیث مال و آبرو و بالاخص جان منزلت عظیمی دارد . تا جایی که در کتاب (قرآن)، سنت و سیره ی معصومین علیهم السلام به کرامت انسان توجه ویژه شده است. فلذا دین اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل و همه جانبه نگر، تمامی جوانب ابعاد زندگی فردی و اجتماعی دنیوی و اخروی انسان را مورد توجه دقیق قرار داده است و برای همه مراحل زندگی برنامه ای جامع و مدون دارد و برای خطا و جرم نیز راهکارهایی دارد که یکی از این راهکارها که در مواجه با معصیت قتل نفس حتی مادون آن که بر اثر خطا مجریان صادر شده پرداخت دیه می باشد در این پایان نامه سعی شده است تا با پژوهش در کتب و متون فقهی و روایات و قوانین موضوعه موارد پرداخت دیه از بیت المال که ناشی از خطا قاضی و مامورین حکومتی و … در رابطه با خطای قتل نفس و حتی مادون نفس و جراحات براساس قواعد فقهی «لایبطل دم امر مسلم» و «من له الغنم و فعلیه الغرم» و غیره مورد پژوهش و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.امید که مقبول واقع شود . ان شاأا..

بیان مساله

باعنایت به این که مسلمان در دین اسلام دارای جایگاه و منزلت عظیمی است وبرای خون انسان مسلمان نیز در منابع اسلامی ارزش فوق العاده وجود دارد حال اگر شخصی بی گناه بر اثر خطای قاضی یا مامورین حکو متی و … به قتل برسد نباید خون او هدر رود و از آنجا که قاضی نیز انسان است و همیشه در معرض خطا و اشتباه است ممکن است در فرایند دادرسی ناخواسته دچار اشتباه گردد از سویی دیگر با توجه به آنکه منابع متعددی برای پرداخت دیه از بیت المال در فقه و حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است جایی که در اثر اشتباه قاضی و مامورین حکومتی خساراتی وارد شده است باید قائل به آن بود که بیت المال باید جبران کننده این گونه خسارت ها باشد. لذا هدف شناسایی چنین مسئولیتی از سوی بیت المال می باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در منابع فقهی و مواد قانونی در مواردی بیان شده است که باید دیه از بیت المال جبران شود که از جمله این مواد 1- امام یا قاضی به صورت غیرعمد، خطایی انجام دهند و از این خطا ضرری به دیگری می رسد. 2- ادله کافی بر نسبت دادن قتل به شخص یا گروه خاص وجود ندارد. 3- شخص از خود در مقابل مجنون مهاجم دفاع کند که منجر به کشته شدن مجنون مهاجم شود. 4- مسئول پرداخت دیه عاقله است که شخص قاتل یا عاقله ندارد یا عاقله او توان پرداخت دیه ندارند. 5- امام یا نایب او دستور به انجام امری می دهد و به مامور در حین انجام ماموریت صدمه ای وارد شود لذا اهمیت و ضرورت شناسایی چنین مسئولیتی و مواردی می باشد

سوالات تحقیق و فرضیه ها

در مطالعه انجام شده در این تحقیق به پرسشهایی از این قبیل روبرو هستیم از جمله:

1- آیا قاعده ضمان در پرداخت دیه و محدوده حدود اجرای آن از بیت المال با تکیه بر قواعد فقهی و حقوق موضوعه جایگاه دارد ؟

2- اگر قضات در خون و (قطع عضو) خطا کنند خسارت چگونه جبران می شود؟

3- آیا پرداخت دیه از بیت المال فقط به قتل و از نوع عمد تعلق می گیرد؟

فرضیه ها: در این رساله با فرضیه هایی روبرو می شویم از جمله:

1- جایگاه، قاعده ضمان در پرداخت و محدوده حدود اجرای آن از بیت المال با تکیه بر قواعد فقهی و حقوق موضوعه مستحکم و گسترده می باشد.

2- خطای قضات باید از طریق بیت المال مسلمین (دولت) جبران شود.

3- پرداخت دیه منحصر به قتل عمد نمی باشد بلکه مباحث گسترده ای دارد.

روش تحقیق

این تحقیق براساس گردآوری مطالب و استفاده از روش کتابخانه ای بوده و ابتدا به گردآوری مطالب از کتب فقهی وعلمای اسلامی و مواد قانون مجازات اسلامی و سپس به تجزیه و تحلیل و برحسب مطالب جمع آوری شده پرداخته شده است.

پیشینه تحقیق

دانشمندان و علمای زیادی از قدما و متاخرین از جمله علامه حلی- شیخ طوسی- شهید ثانی- دکتر سید مصطفی محقق داماد- دکتر اسدالله لطفی… با توجه به قواعد فقهی از جمله قاعده «ضمان» و قاعده «من الغنم فعلیه الغرم» و قاعده «لایبطل دم امری مسلم» به پرداخت دیه از          بیت المال در کتب خود اشاره نموده اند و تاکید بر هدر نرفتن خون مسلمان داشته اند و این قواعد در کتب فقهی با توجه به ارزشی که اسلام برای خون انسان مسلمان قائل شده است دارای جایگاه ویژه ای می باشد که باعنایت به این قواعد مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع شده است.

سازماندهی تحقیق

در این رساله پس از مقدمه، محتوای تحقیق را در دو فصل در بخشهای مختلف ذکر نمودیم.

ابتدا در فصل نخست به توضیحاتی درباره مفاهیم پرداخته و در گفتار دوم این فصل به واژه شناسی به واژگان مرتبط از جمله قاضی- مامور ذی صلاح و اجرای مجازات پرداخته شده است و در مبحث دوم به مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه در پنج گفتار اشاره شده است که از جمله قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم و قاعده ضمان» و… پرداخته است. در فصل دوم به حدود و شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال در سه مبحث به آن پرداخته شده است که از آن جمله به حدود اجرای ضمان بیت المال حصری و تمثیلی بودن پرداخت دیه و امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان و شروط اجرای ضمان بیت المال پرداخته شده است و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهایی در مورد موضوع تحقیق اشاره می نماید.

1-1 مفهوم شناسی

در این مبحث به بیت المال و دیه و ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته می شود و سعی شده است که مفاهیم آنان و تعاریف در این باره مورد بررسی قرار گرفته و بدان پرداخته می شوند.

1-1-1 واژگان اصلی

در گفتار نخست به تبیین واژه های بیت المال و ضمان و مسئولیت مدنی و دیه پرداخته شده است.

1-1-1-1- بیت المال :

در لغت به معنای «خانه ی دارایی» یا جایی که مالی در آنجا نگه دارند اما درصدر اسلام بیت المال به معنی جایی بود که در آن اموالی را که همه مسلمانان را در آن حقی بود می نهادند. امروزه در زبان فارسی بیت المال نه به معنی جای اموال بلکه به معنی هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالبا به اموال دولتی گفته می شود. چنانکه می گویند فلان چیز از بیت المال است. اگر کسی چیزی را بیت المال بخواند یا مقصودش این است که باید در نگهداری آن کوشید تا همگان از فایده ی آن بهره مند گردند یا می خواهد بگوید که وی را نیز در آن حقی است و او نیز می تواند از آن بهره ببرد. اما گهگاه بیت المال به مال بی صاحب یا مالی که می توان در آن دست برد نیز اطلاق می گردد .

در حیات حضرت پیامبر(ص) مسلمانان سازمان مالی بسیار ساده ای داشتند و درآمد آنان تنها زکات انصار توانگر و غنایم اندکی بود که در جنگ با قبایل عرب به دست می آمد. رسول اکرم (ص) غنایمی را که در غزوات گرفته می شد در همان محل یا در مدینه میان جنگجویان تقسیم می کرد. چنانکه غنایم غزوه بدر را به یک اندازه میان مهاجران و انصار قسمت کرد و خود نیز مانند دیگران سهم برد.

شیعیان که عقیده دارند امامت «ریاست عامه مطلقه بر امور دین و دنیاست» می گویند بیت المال باید در دست امام منصوص باشد و هرگونه که خود صلاح بداند اموال مسلمانان را در راه مصالح آنان هزینه کند و در صورت نبودن امام مالیات و دیگر دیون دینی را باید به فقیه شیعی عالمی که جانشین امام است پرداخت و در واقع بیت المال باید در دست فقیه عادل باشد.ظاهرالامر فقهای عظام تعریفی از معنای بیت المال بیان نکرده اند و نیز در قانون ماده ای وجودندارد که به تبیین این موضوع پرداخته باشد از این امر بنظر میرسد که معنای لغوی ان برای فقها و قانون پذیرفته شده است[1]  

چکیده……………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول :مقدمه………………………………………………………………………………………2

فصل دوم: ی بر تحقیقات گذشته

   2-1 مدیریت بیماری گونه های Alternaria spp…………………………………………………………………….5

     2-2 عامل بیماری…………………………………………………………………………………………………………………6

    2-3 علائم بیماری لکه موجی………………………………………………………………………………………………..6

     2-4 چرخه بیماری و زیست شناسی………………………………………………………………………………………7

     2-5 تاریخچه بیماری لکه موجی……………………………………………………………………………………………9

     2-6 ترکیبات مورد استفاده در این پژوهش…………………………………………………………………………….10

     2-7 راه‌کارهای مدیریت لکه موجی………………………………………………………………………………………10

       2-7-1تدابیر مدیریت قبل از کشت……………………………………………………………………………………11

           2-7-1-1 انتخاب رقم…………………………………………………………………………………………………11

         2-7-1-2 انتخاب مزرعه……………………………………………………………………………………………….11

         2-7-1-3 از بین بردن ماده تلقیح زمستان گذران……………………………………………………………….12

     2-7-2 مدیریت در طول رشد گیاه……………………………………………………………………………………..12

         2-7-2-1 کنترل آفات و بیماریها…………………………………………………………………………………….12

         2-7-2-2 کوددهی………………………………………………………………………………………………………..12

         2-7-2-3 آبیاری…………………………………………………………………………………………………………..13

         2-7-2-4 برنامه پیش آگاهی……………………………………………………………………………………….13    2-8 تاریخچه کنترل لکه موجی سیب‌زمینی   ………………………………………………………………………….14

فصل سوم: مواد و روشها

   3-1 قارچهای مورد آزمایش……………………………………………………………………………………………… 33

   3-2 معرفی ترکیبات مورد استفاده………………………………………………………………………………………..33

             3-2-1 ایپرودیون +کاربندازیم با نام تجاری رورال‌تی‌اس…………………………………………….33

           3-2-2 کلروتالونیل با نام تجاری داکونیل…………………………………………………………………….34

           3-2-3 ترکیب بیولوژیک باسیلکس……………………………………………………………………………..34

         3-2-4 نمک بیکربنات سدیم………………………………………………………………………………………..34

       3-2-5 نمک کلرید کلسیم……………………………………………………………………………………………..34

       3-2-6 روغن میخک……………………………………………………………………………………………………….34

3-3 رقم سیب زمینی مورد استفاده……………………………………………………………………………………………..34

3-4 بررسی تاثیر ترکیبات در رشد قارچهای مورد مطالعه در آزمایشات زیست سنجی………………………38 3-5

بررسی تاثیر ترکیبات در جلوگیری از توسعه بیماری در محیط گلخانه……………………………………38

         3-5-1 نمکهای معدنی………………………………………………………………………………………………….38

         3-5-2 ترکیب بیولوژیک……………………………………………………………………………………………….38

       3-5-3 روغن میخک……………………………………………………………………………………………………..38

       3-5-4 سموم شیمیایی……………………………………………………………………………………………………38

3-6 روش های مورد آزمایش جهت اسپورزایی قارچAlternaria Solani …………………..41

3-7 محیط کشت‌های مورد استفاده ………………………………………………………………………………………41

       3-4-1 محیط کشت سیب زمینی هویج آگار………………………………………………………………….41

        3-7-2 محیط کشت سیب‌زمینی دکستروز‌آگار………………………………………………………………..42

       3-4-3 محیط کشت آب آگار………………………………………………………………………………………….42

3-8 آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1 بررسی اثر ترکیبات در جلوگیری از رشد میسلیومیAlternaria spp. درون تشتک پتری……43

   4-2 بررسی اثر اسپوردهی Alternaria solani درآزمایشگاه …………………………………………….46

4-3 بررسی اثر ترکیبات در کاهش شدت بیماری لکه موجی سیب‌زمینی در محیط گلخانه…………..56

4-4 بررسی روش مایه‌زنی با Alternaria solani درگلخانه……………………………………………….57

فصل پنجم : نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

   5-1 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………77

   5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..78

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….79

چکیده

بیماری لکه موجی یکی از بیماری‌های مهم و رایج بوده که در اکثر گیاهان خانواده سولاناسه ایجاد بیماری می کند. هم اکنون در ایران این بیماری

 مزارع سیب‌زمینی را بطور همه گیر تهدید می نماید. امروزه بدلیل گسترش این بیماری در مزارع سیب زمینی و هم‌چنین خسارت ترکیبات سمی به محیط زیست و انسانها استفاده از ترکیبات غیر سمی در کنترل لکه موجی سیب‌زمینی بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش تاثیر نمکهای بیکربنات سدیم (NaHco3)، کلرید کلسیم (CaCl2)، قارچکشهای رورال‌تی‌اس و داکونیل، ترکیب بیولوژیک باسیلکس و همچنین روغن میخک بر روی محیط کشتPDA در میزان رشد گونه های Alternaria solani و A. alternataمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همه قارچکشهای مورد آزمایش بجز داکونیل در بازدارندگی رشد میسلیومی این دو گونه موثر است. تفاوتهایی از نظر اثر بر سرعت رشد پرگنه قارچ در محیط آزمایشگاه دارا می‌باشند. قابل ذکر است که میزان بازدارندگی بسته به نوع ترکیب و گونه قارچی متفاوت بود. بیشترین بازدارندگی مربوط به قارچکش رورال‌تی‌اس با غلظت 30 پی‌پی‌ام‌ و نمک بیکربنات سدیم با غلظت 35 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود که موجب توقف کامل از رشد میسلیوم در دو گونه قارچی مذکور در شرایط آزمایشگاه شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش در محیط آزمایشگاه نشان داد که افزایش غلظت ترکیبات با میزان جلوگیری از رشد میسلیومی قارچهای A. solani و A. alternata رابطه مستقیم دارد و همچنین تاثیر ترکیبات مورد آزمایش درکاهش

رشد A. solani بیشتر از A. alternata بود. در قسمت دیگری از این پژوهش میزان تاثیر این ترکیبات در کاهش شدت بیماری ناشی از گونه‌های قارچی مذکور روی رقم آگریا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات گلخانه ای حاکی از تاثیر قابل توجه ترکیبات مورد بحث در کاهش میزان بیماری لکه موجی سیب‌زمینی بود. حداکثر تاثیر رورال‌تی‌اس، داکونیل، بیکربنات سدیم، کلرید کلسیم، باسیلکس و روغن میخک در کاهش شدت بیماری به ترتیب 33/88 ، 93 ، 33/92، 93 ، 33/70 و 74 درصد بود. این بررسی مشخص نمود که تاثیر ترکیبات مورد آزمایش در محیط گلخانه در کنترل بیماری ناشی از A. alternataبیشتر از A. solani بود. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از بیکربنات سدیم، باسیلکس و روغن میخک علاوه بر سموم شیمیایی در کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی امید بخش می‌باشد.

کلمات کلیدی: لکه موجی سیب زمینی، Alternaria solani ،Alternaria alternata

سیب زمینی گیاهی است با ارزش غذایی بالا که از نظر تولید و مصرف در جهان پس ازگندم، ذرت، برنج و جو مقام پنجم را دارد و در ایران پس از گندم مقام دوم را بخود اختصاص داده است. سیب زمینی به علت قدرت تولید بالا و سازگاری با دامنه بسیار وسیعی از اقلیم ها و به عنوان یک منبع غذایی، تولید آن رو به افزایش است. میزان تولید سیب زمینی در کشور 71/4 میلیون تن گزارش شده است. این محصول از جایگاه ویژه‌ای در کشورمان برخوردار است بطوریکه، از میان 140 کشور که هر ساله این محصول را تولید می‌کنند، ایران رتبه سیزدهم جهانی را دارا است (شهبازی و همکاران، 1390).

بر اساس آمار منتشر شده در سال زراعی 90-89 سطح زیر کشت سیب زمینی در ایران مجموعا برابر با 186 هزار هکتار، میزان کل محصول تولید شده 5/7 میلیون تن و میزان عملکرد محصول به طور متوسط بین 2/30067 کیلوگرم در هکتار (کشت آبی) تا 8/9858 کیلوگرم در هکتار (کشت دیم) بوده است. سطح زیر کشت سیب‌زمینی در استان خراسان رضوی برابر با 5869 هکتار، مقدار تولید محصول 41/168 تن و متوسط عملکرد محصول 96/28630 کیلو گرم در هکتار بوده است (آمارنامه کشاورزی 1390-1389).

سازمان خواروبار جهانی، سیب‌زمینی را به‌عنوان یک محصول كشاورزی اشتغال‌زا و تامین‌كننده امنیت غذایی در دنیا معرفی می‌کند. بنا بر اظهارات مقامات ارشد فائو اهمیت سیب‌زمینی در امنیت غذایی صدها میلیون نفر از مردم دنیا و به‌ویژه ساكنان كشورهای در حال توسعه كه سرانه مصرف سالیانه آنها بیش از 20 كیلوگرم است، نادیده گرفته شده و به این خاطر سازمان خواروبار جهانی، برای تاكید بر اهمیت این محصول و احیای آن سال 2008 میلادی را سال بین‌المللی سیب‌زمینی اعلام كرد. گفتنی است، طبق آمار و ارقام سازمان خواروبار جهانی بیشترین تولید سیب‌زمینی در سال 2005 میلادی به ترتیب به چین، روسیه و هند اختصاص داشته و ایران در این رتبه‌بندی، مقام سیزدهم را بین كشورهای دنیا دارد. سازگاری این گیاه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف به گونه‌ای است که هم اکنون در بیش از ۱۴۰ کشور جهان، سیب زمینی تولید می‌شود، با این حال به دلیل اثرات محدود کننده‌ی تنش‌های مختلف نظیر کم آبی و خشکی و نیز حرارت بالا، بیشترین میزان تولید و عملکرد این گیاه در کشورهای مناطق معتدله حاصل می‌شود (کاظمی و همکاران، 1390).

تقریبا 160 بیماری در مورد سیب زمینی وجود دارد که حدود 50 بیماری قارچی، 30 بیماری ویروسی، 10 بیماری باکتریایی، حدود 50 بیماری هم ناشی از عوامل نا شناخته می باشند (جعفر‌پور، 1370).

در این پژوهش از رقم آگریا بدلیل فراوانی و غالب بودن این رقم در منطقه استفاده کردیم.

بیماریهای ناشی از آلترناریا از متداول ترین بیماری ها در گیاهان متعدد در سر تا سر دنیاست. این بیماری‌ها روی برگ، ساقه، گل و میوه عمدتا گیاهان یکساله اثر می کنند. خسارت هایی که بر اثر آلترناریاهای مختلف روی میزبان ها ایجاد می شود، بالاترین جایگاه را بین هر یک از بیماریها دارد (ایزدپناه و همکاران،1389).

بیماری لکه موجی سیب زمینی با عامل A. solani و A. alternataیکی از رایج‌ترین بیماریهای سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری است. میزبانهای اصلی آن درگیاهان سولاناسه سیب زمینی، گوجه‌فرنگی و فلفل هستند(نیرگارد، 1945). این بیماری بیشترین خسارت را به سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی در آمریکا، استرالیا، فلسطین، انگلیس و هند وارد میکند (شهبازی و همکاران، 1390).

سالیانه بین 38 تا 78 درصد محصول گوجه فرنگی و سیب‌زمینی درجهان در اثر این بیماری از بین
می رود (داتار و همکاران،1970؛ جونز و همکاران،1993؛ باسو، 1974). زخمهای بوجود آمده در اثر لکه موجی روی غده دارای شکل گرد و نامنظم و کمی فرورفته بوده و اغلب با یک حاشیه به رنگ ارغوانی تا قهوه ای تیره احاطه شده اند. بافتهای زیرین لکه ها چرمی، کرکی و خشک شده و معمولا به رنگ قهوه ای تیره در می آیند. زخم ها کیفیت و بازار پسندی غده را کاهش می دهد و عمدتا روی ارقام پوست سفید و قرمز که برای چیپس مصرف می شوند، ایجاد مشکل می‌کند (روشندل و همکاران،1388). این بیماری در انبار از طریق زخم موجود در غده‌ها سبب آلودگی و ایجاد پوسیدگی خشک می‌شود (فرانس و همکاران، 2001).

با توجه به اهمیت بیماری لکه موجی در استان خراسان رضوی و ایجاد خسارت ‌های زیست محیطی بر اثر باقی ماندن سموم شیمیایی بر روی گیاهان و عدم مدیریت صحیح مبارزه شیمیایی، استفاده از ترکیبات غیر سمی و معدنی به عنوان راهکار نوینی برای جایگزینی سموم شیمیایی توصیه شده است و در این پژوهش بررسی هایی روی چند ترکیب شیمیایی شامل رورال‌تی‌اس‌، داکونیل ، بیکربنات سدیم، کلرید کلسیم، باسیلکس و هم چنین روغن میخک برای بازدارنگی از رشدگونه‌های قارچی A. solani وA. alternata در محیط آزمایشگاه و گلخانه پرداخته شده است.

2-1 مدیریت بیماری ناشی از گونه های Alternaria spp. :

بیماری‌های حاصل از آلترناریا عمدتا با بهره گرفتن از ارقام مقاوم، بذر عاری از بیماری یا تیمار شده، و سم پاشی با قارچکشهای مناسب کنترل می شود. کودهای نیتروژنی معمولا میزان آلودگی به آلترناریا را کاهش می دهد. تناوب زراعی، حذف و سوزاندن بقایای گیاهی آلوده و ریشه کنی علف‌های هرز میزبان به کاهش بیماری برای کشت بعدی محصولات حساس کمک می کند (ایزد‌پناه و همکاران،1389).

2-2 عامل بیماری

1. solaniدارای کنیدی‌هایی با دیواره عرضی مورب و بعضی از آنها دارای دیواره طولی هستند. اسپورها معمولا به طور انفرادی تولید می شوند، اما می توانند زنجیر وار نیز باشند. اسپورها راست و یا تقریبا خمیده هستند و تنه آنها بیضوی تا کشیده است و به تدریج تا رسیدن به نوک دراز، باریک می شوند (رجبی،1379).

کلنی‌ها اکثرا قهوه ای بی‌رنگ هستند. کنیدی انفرادی، مستقیم یا به حالت چماقی وارونه است. واریته هایی که دارای برگهای نازک هستند برای بیماری لکه موجی دارای شرایط مساعد تری می باشند (الیس ، 1971).

1. alternataکلنی‌ها معمولا سیاه و یا گاهی خاکستری هستند. کنیدیوفورها به صورت منفرد، ساده و انشعابی رشد می کنند. معمولا دارای چندین دیواره طولی هستند و یکی از بزرگترین ساپروفیت هایی است که در اکثرگیاهان، مواد غذایی، خاک و یا بافت گیاهی به صورت جهانی یافت می‌شود.

چکیده …………… 1

بیان مسأله تحقیق.. 2

سؤالات تحقیق.. 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق.. 3

مقدمه. 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی.. 6

فصل اول: کلیات… 8

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. 9

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی.. 10

الف) حقوق ایران. 10

ب) حقوق اسلام. 12

ج) حقوق غرب… 12

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی.. 15

الف) حمایت از اقتصاد کشور. 16

   ب) حمایت از تاجر ورشکسته. 16

   ج) حمایت از طلبکاران. 17

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال. 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی.. 17

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم. 18

الف) موارد اجباری: 18

ب) موارد اختیاری: 20

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی.. 22

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی.. 22

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی.. 23

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است… 23

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است… 24

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است… 25

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است… 25

مبحث سوم: اقسام قرارداد. 25

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی.. 29

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی.. 29

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی.. 29

ب) قرارداد ارفاقی- عقد. 29

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی.. 30

الف) قرارداد ارفاقی و مضابه. 30

ب) قرارداد ارفاقی و ابراء. 31

فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی.. 33

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. 33

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد. 33

ب) حقیقی بودن تاجر. 34

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب… 36

مبحث دوم: تشریفات مقدماتی.. 36

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی.. 37

الف) ضرورت درخواست… 37

ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید. 38

ج) قبول اکثریت طلبکاران. 39

د) مفاد پیشنهاد. 39

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. 39

ب) دعوت از طلبکاران. 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران. 40

 

 

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی.. 41

الف) ورشکستگی به تقلب… 42

ب) ورشکستگی به تقصیر. 42

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی.. 43

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی.. 47

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی.. 48

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته. 48

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. 48

الف) کیفیت ارفاق.. 48

ب) آثار امهال. 48

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه. 50

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون. 52

ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است… 53

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث… 54

گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. 54

ب) اکثریت قانونی قرارداد. 55

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 56

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی.. 59

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. 59

گفتار اول: ایفاء تعهدات… 59

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. 61

ب) ضمانت… 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن. 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی.. 64

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی.. 66

الف) مبنای حق فسخ.. 66

ب) طبیعت فسخ.. 67

ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. 68

د) اجرای حق فسخ.. 69

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی.. 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته. 72

ب) فوت تاجر ورشکسته. 73

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی.. 73

الف) مفهوم امکان ابطال. 73

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. 74

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی.. 77

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی.. 77

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی.. 78

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی.. 79

نتایج و بحث… 82

پیشنهادات….. 77

فهرست منابع. 86

چكیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

سؤالات تحقیق

1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

فرضیه ها

1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

اهداف تحقیق

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه ‌حل ‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

مقدمه

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می کند. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می کند. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة تحقیق و بررسی عقود و با بهره گرفتن از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی است این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود.

اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد.

قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد.

فصل اول: کلیات

با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدودة اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارائی مهم می‌باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می‌رسد. قاعده‌ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون است که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی‌دهد و برخی دیون پرداخت نمی‌شوند و طلبکاران چاره‌ای جز قبول آن مقداری از دارایی که به آنها می‌رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی شد و سعی در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می کند که هرکدام قواعد خاص خود را دارد.

اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی شد و به عنوان وسیلة اجرای حکم ورشکستگی سعی در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می تواند به تراضی طرفین، به شیوة مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت‌ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می کند. بنابراین ختم ورشکستگی عبارت است از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده است. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می نماید که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.

ختم عملیات ورشکستگی به طور معمول از دو طریق انجام می گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی است و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می شود.

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن