ارکان عمومی جرم سیاسی

هر جرمی متشکل شده است از چندین رکن که هر رکن تشکیل دهنده بخشی از جرم ارتکابی می­باشد که در جرم سیاسی چنانچه به وحدت نظری در تعریف نرسیده­اند. حقوقدانان در توصیف ارکان جرم نیز با همان مشکلات روبرو هستند چرا که در برخی از تعاریف ارائه شده ارکان جرم اجتماع ندارند و اگر وجود داشته باشد ناقص می­باشد. در این بخش ما با برگرفتن از کلیه­ تعاریف اساتید به ترسیم ارکان جرم سیاسی می­پردازیم:

رکن معنوی جرم

علاوه بر رکن قانونی رکن معنوی نیز برای تحقق جرم سیاسی لازم است در بررسی رکن معنوی آن را به دو نوع تقسیم می­کنیم سوءنیت خاص و سوء نیت عام. در سوءنیت عام قصد مجرمانه فرد مدنظر قرار می­گیرد و به صورت کلی قصد مجرمانه فرد یعنی خواسته درونی وی در مقابله با نظام و حکومت مورد توجه قرار گیرد که احراز این مسأله هر چند با کمی تسامح قابل پذیرش است امّا در مورد سوءنیت خاص که قصد براندازی یا قصد تخریب رهبران حکومت و رجال سیاسی مورد امعان نظر است که در این نوع سوءنیت احراز آن بسیار دشوار است چرا که فرد در جرم سیاسی به صورت یک مصلح معرفی می­ شود نه به صورت یک اخلالگر و آشوب طلب، آن دسته که به اصل ذهنی بودن جرایم معتقدند این نظریه را بیان می­ کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی یا قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان می­ کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه­ی فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی با قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان تضاد و پارادوکس دارد چرا که هر کس با هر مرام و هر تفکری می ­تواند زندگی کند و هیچ چیزی را نمی­توان به علّت داشتن عقیده­ای خاص مورد مجازات قرار داد.

در نظریه­ عینی جرم سیاسی یک جرم مقیّد معرفی می­ شود یعنی فرد تا شروع به اقدام علیه حکومت یا نظام حاکم نکرده و اقدام وی مؤثر واقع نشده قابل مجازات نیست که البته در قوانین ما مؤثر بودن کمتر مورد توجه است و اشخاص به محض بیان عقیده خود برخلاف نظام با عناوین مختلف مورد بازخواست قرار می­گیرد البته تمام این مباحث در مورد جرم سیاسی بصورت تئوریک و نظری می­باشد چرا که اگر با دیدی باز به جرم سیاسی بنگریم و تعریف درستی از آن در جامعه ارائه دهیم متوجه این موضوع خواهیم شد که مجرمین سیاسی به طور اکثریت همه برای سلاح وضع موجود جامعه و هدایت مسئولان به صراط مستقیم در موقع بروز خطاء و اشتباه از سوی آنها و جلب توجه ایشان به حس مسئولیت در مقابل مرد دست به اعمالی می­زنند ولی افسوس در برخی موارد مسئولیت­ها دست نااهلانی می­افتد که حق را فدای مصلحت خویش می­نمایند.

با دلایلی که در مورد جرایم سیاسی ارائه شد متوجه می­شویم که قصد و نیت مجرمین اصلاح جامعه و ساختار نظام و گوشزد کردن اشتباهات­شان به طرق مختلف می­باشد که البته این طرق تنها در بیشتر موارد باعث تزلزل نظام می­ شود که باز این خود به ساختار حکومتی بر می­گردد چرا که وقتی خود به حساب خود نرسند دیگران به حسابشان رسیدگی خواهند کرد.

گفتار سوم: رکن مادی جرم

یک جرم برای این که مورد مجازات قرار گیرد و شرایط اجرای مجازات را داشته باشد باید رکن مادی و یک عمل عینی نیز در عالم خارج به وقوع بپیوندند تا فرد را به ارتکاب آن عمل ممنوعه مورد مجازات قرار دهند جرم سیاسی منفی از نوع آن که مورد پذیرش نویسنده نیست مانند جرایم عمومی با فعلیت یافتن اعمالی مانند انفجار، تخریب، آشوب، اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه و … صورت می­گیرد که البته ما این عوامل و مصادیق را نمی­توانیم در زمره جرایم سیاسی قرار دهیم ولی با مطالعه صحیح در تاریخچه­ی جرایم سیاسی می­توان به این نتیجه رسید که قشر کثیری از مجرمین سیاسی تنها با نشر و تبلیغ افکار آزادیخواهانه به مبارزه با نظام حکومتی می­پرداختند و همیشه از طریق تفکر و اندیشه و انتشار آن از طریق مطبوعات و جراید و سخنرانی­ها در مجالس مختلف در بین اقشار عمومی جامعه حکومت را به باد انتقاد و استیضاح قرار داده­اند تا حدی که همیشه جرایم سیاسی را به همراه جرایم مطبوعاتی قلمداد می­ کنند و مجازات و نوع جرم وارده در هر دو صورت مشابه تعریف و تدوین می­ کنند و این بیانگر آن است که جرم سیاسی در واقع هیچ گاه با خشونت دولت حاکم در مورد مردم به پا می­خیزند و این در صورتی است که نمی­ شود آتش را با آتش خاموش کرد. در تمام برهه­های اجتماعی همیشه تنها اسلحه مجرمین سیاسی قلم و بیان آن و جلب حمایت افکار عمومی بوده است و این در حالی است که دولتمردان و رجال حکومتی همیشه در پی آنند که این افراد را آشوبگر و اغتشاشگر معرفی کنند تا به راحتی و با تمام قوه­ی قهریه­ای که در اختیار دارند به سرکوب آنان بپردازند و به هیچ مرجعی پاسخگو نباشند و غافل از این که هیچ حکومتی نمی­تواند پایه­ های قدرت خود را بر روی خون و خونریزی و جبر استوار کند هر چند ممکن است در کوتاه مدت این امر افاقه کند ولی در طولانی مدت همان عوامل به بمب­های ارتجاعی ساعتی تبدیل می­شوند که هر لحظه از عمر آن حکومت می­کاهد.

بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

در این بخش با ذکر نمونه­هایی از موارد قانونی دوره قبل از انقلاب به دقت نظر قانونگذار و جایگاه و مقام جرایم سیاسی در آن دوره می­پردزیم تا شاید بتوان روشنگر مسائلی چند مورد این جرم باشد :

اصل شصت و نهم متون قانون اساسی مشروطیت :

«مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه عنوان خواهد نمود و دیوانخانه مزبور با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.» در این بند از قانون اساسی دوره­ مشروطیت مشاهده می­ شود که فرد و مجرم سیاسی از اعضای خود دولت حاکمه باشد و در واقع بیشتر به تخلف وزرا در قالب یک جرم خاص سیاسی می ­پردازد آن هم به خاطر این که سمت و شغل فرد سیاسی می­باشد جرم ارتکابی از سوی وی سیاسی محسوب می­ شود و این بند جزء ابتدائی­ترین نمونه­های جرم سیاسی در قوانین ایران می­باشد.

اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مشروطیت :

«در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه در محاکمه حاضر خواهند این اصل ترجمه ماده ۱ قانون اساسی بلژیک می­باشد که مقرر می­دارد: «هیأت منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهند کرد.

در این اصل به وضوح مشخص می­ شود که بعد از چند اصل از قانون اساسی قانونگذاران پی به ماهیت جرم سیاسی برده و هیأت منصفه را از قانون کشور بلژیک اکتساب کرده و در این مورد برقرار می­دارند ولی به علّت تقلید کورکورانه این بخش قبل از این که تعریفی از جرم سیاسی داشته باشیم وارد قانون کشور ما شده و تنها آن بخش از قوانین کشورهای خارجی که با سلایق شخصی افراد سازگاری داشته به قوانین ما رخنه کرده و در این مورد بهتر است به حضور هیأت منصفه در قوانین و مجازات کشور بلژیک در مورد جرایم جنایی نیز توجه کرد. قانون مجازات مجرمین علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب سال ۱۳۱۰ که در این قانون برای تأسیس و شرکت در احزاب سلطنت مشروطه مجازات جنایی برقرار شد.

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در طی چند ماه به بیان احکام راجع به جرایم سیاسی پرداخته بود. ماده ۲۶ احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه­ ارتکاب جرم به مجازات سیاسی محکوم شده ­اند جاری نخواهد شد.» ماده ۵۴ «جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی قرار گیرد ولی در هر مورد قانون مخصوص باید اجازه­ی آن را بدهد.» ماده ۵۵ «در جرایم سیاسی پادشاه می ­تواند نظر به پیشنهاد وزیر و تصویب رئیس الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاص را که به موجب حکم قطعی محکومه صالحه محکوم شده ­اند عفو نماید و نیز می ­تواند در جریان غیرسیاسی مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده ­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده ­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف بدهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.» که نمونه شبیه به این ماده را به کمی تغییر امروزه در قوانین خود شاهد هستیم امّا آنچه که بیشتر در قوانین آن دوره مشاهده می­ شود این است که سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه می­ شود که اگر بر فرض فرد مورد نظر از مقامات زمامدار باشد و انگیزه مرتکب را در قتل زمامداران سیاسی بدانیم (تلقی به جرم سیاسی) با تصرح حکم کشتن افراد (ولو مقامات زمامدار) از زمره جرایم سیاسی خارج است.

ماده ۵۹ همان قانون اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی می­شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتهام مجازات به اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می­شوند در ظرف ۵ سال از تاریخ ابهام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.

تبصره ۸ قانون محاکمه وزیران مصوب ۱۳۰۷ مقرر می­دارد در مورد تقصیرات سیاسی هیأت منصفه حضور خواهد داشت.

بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی

نگاهی اجمالی به پدیده­ مجرم سیاسی در جوامع مختلف اغلب به این نکته اتفاق نظر دارند که اکثریت مجرمین سیاسی قشر دانشگاهی روشنفکر جامعه هستند که همیشه با دیدی اصلاح طلبانه و منتقدانه به مبارزه با اعمال حاکم می­پردازند هرگز سر تسلیم بر حکومت­های مستبد بر نمی­تابند.

گرامشی معتقد است که روشنفکران وابسته به طبقات گاهی استقلالی نسبی به دست می­آورند براساس چنین استقلالی است که این طبقه می ­تواند نقش هدایت توده­ها را ایفاء کند. جلوه افراطی این قضیه مثل زمامت کلیسا در دوران قرون وسطی ای است که در آن پدران روحانی بر توده­ها و اشرافیت و زمین داران حکومت می­کردند درست مثل بخشی از روحانیت در این سرزمین که به بازار تحکم و از آن ریختن بر سر و در حمام تا نحوه­ توزیع پول در بازار دخالت می­کرده است پس روشنفکر در هر کسوت و مرامی نباید از دایره تعادل پا فراتر بگذارد. روشنفکر می ­تواند در نحوه­ توزیع قدرت و چگونگی تولید نقشی محوری بازی کند یکی از شروط اساسی این طبقه در چنین نقشی آن است که هیچ گاه از سوی خود بر جدایی کامل از طبقات کارگری و عمومی جامعه و غیره تأکید نکند. هر چند یک کارگر دوست دارد مثل یک روشنفکر مستقل بیندیشد تا بتواند آرزوهای کارگران را عملی کند.

بنده فکر می­کنم هر چقدر به سمت روشنفکران متمایل شویم که ارتباط­شان با توده­های قوی­تر است و در راستای حلی مسائل اجتماعی در حرکتند درجه استقلال واقعی روشنفکران را بیشتر لمس می­کنیم. چنین استقلالی را از آن جهت در جامعه حس می­کنیم که به معنای واقعی می­توانند قدرت را نقد نمایند کسانی که نظم موجود را نمی­تابند و در جستجوی یافتن ایرادهای همین نظم موجود هستند. روشنفکران وقتی قدرت را تا مغز استخوان به چالش می­طلبد چهره مستقل خود را ظهور می­رسند در شرایطی که یک روشنفکر از کارگران فاقد قدرت حمایت می­ کند می ­تواند ادعا کند که از زیر سطله­ی سیاسی خارج شده است. بعضی از روشنفکران سیاست گریز ادعای عجیبی را مطرح می­ کنند آنها خیال می­ کنند که آزادی و رهایی روشنفکر در گروه ضد سیاسی بودن است و این در حالی است که آن کسی که از چهارچوب­های سیاسی جامعه فرار می­ کند به دست و پای خود زنجیر می­کشد نه کسی که به مبرم­ترین و آزاردهنده­ترین مسائل اجتماعی واکنش نشان می­دهد چنین استقلالی بسیار مخرب و زیانبار است. به نظر بنده آن چیزی که می ­تواند رهایی روشنفکر را تضمین کند رها شدن از برخورد با مسائل سیاسی مردم نیست بلکه رها شده از دست قدرتمندان سیاسی موجود است.

روشنفکران غیرسیاسی اغلب خدمتگزاران وضع موجود در جامعه توتالیتی بوده ­اند در یک زمان روشنفکر تلاش می­ کند تا نقشی چون سیدجمال الدین ایفاء کند و در زمان ما چند نامه هم به رئیس جمهور می­نویسد. به هر حال دغدغه خاطرش او را وا می­دارد در پی راه­های مختلفی برای اصلاح باشند پس روشنفکران قدردانی سیاسی موجود حفظ کنند چنین روشی است که ما را می­دارد از برخی روشنفکران قدردانی کنیم. آبشخور زندگی یک روشنفکر باید مستقل باشد به ویژه وفاداری به اندیشه­ها و جهت­گیری نسبت به حل معضلات اجتماعی می ­تواند خصلت مسئولیت واقعی روشنفکر را بروز دهد.

گفتار نخست: تاریخچه­ی پدیده روشنفکری

نسل اول روشنفکری تجدیدگرایی ایرانی الگوی دموکراسی را از غرب نگرفت بلکه الگوی دولت متمرکز و خودکامه را گرفت که در سده هیجدهم دارد. همانطور که می­دانیم سده­های هفدهم و هیجدهم در تاریخ اروپا به عنوان عصر استبداد روشنگرانه شناخته می­ شود یعنی سیطره حکمرانانی که از قیود قانونی مسیحی و نظارت کلیساها شده و دولت­هایی به شدت متمرکز و خودکامه پدید آورده بودند شاخص­ترین ایشان فردریک کبیر در پروس بود.

این اولین الگوی سیاسی غرب بود که ابتداء در روسیه و سپس در عثمانی و در مرحله بعد در ایران جاذبه­ی فراوان یافت. اقدامات پطر و کاترین کبیر روسیه به تاثی از همین الگوی اروپای غربی بود بسیاری از اقدامات که دیوان سالاران و رجال تجددگرایی ایرانی در دوران ناصری اوج گرفت و سرانجام در ناکامی­های پس از انقلاب مشروطه در قالب آرمان دیکتاتور مصلح سر بر کشید و به استقرار حکومت پهلوی انجامید.

تفکر لنینی به دلیل گسترش جنبش­های مارکسیستی، این مفهوم از روشنفکری در اروپای غربی و سایر نقاط جهان رواج یافت و در ایران نیز از دوران مشروطیه باب شد. تلقی روسی لنینی از مفهوم روشنفکری در ایران تا به امروز پا برجاست و در گفتمان فکری مطبوعات پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ نیز خودنمایی کرد. در این شیوه نگرش روشنفکری با «اپوزیسیون» و «پیشتاز سیاسی» یکسان انگاشته می­ شود و به این نیروها سیاسی اطلاق می­گردد که خواستار دگرگونی وضع موجود و تحقق آرمان­ها و ایده­آل­های خود هستند.

روشنفکران گروه­های اجتماعی معنی هستند که بر اساس اشتراک در نوع حرفه­ی خود از سایر گروه­های اجتماعی متمایز می­شوند. این تعریف برای واژه­ی روشنفکری هیچ نوع موضع گیری سیاسی خاص، ارتجاعی یا مترقی و محافظه کارانه یا انقلابی قائل نیست و این مفهوم را صرفاً بر اساس کارکردهای اجتماعی­اش شناسایی و تبیین می­ کند. در این مفهوم، روشنفکر به اعضای گروه­های اجتماعی معینی اطلاق می­ شود که به حرفه­های فکری اشتغال دارند و کارکرد اصلی ایشان آفرینش و تولید فکری و امور مرتبط با این حوزه است. استاد دانشگاه، معلم، دانشجو، روزنامه نگار، نویسنده، ادیب، شاعر فیلسوف، اندیشه پرداز سیاسی، عالم اجتماعی، محقق و غیره همه به عنوان روشنفکر یعنی شاغلین فکری جامعه شناخته می­شوند صرف نظر از اینکه دیدگاه و موضع سیاسی ایشان چه باشد. اگر برای روشنفکر کارکرد یا رسالتی قائل شویم باید همان تولید فکری را در نظر بگیریم و اگر دگرگون سازی سیاسی را به عنوان رسالت او فکر کنیم در واقع روشنفکری را با احزاب و نیروهای سیاسی گرفته­ایم.