در حقوق انگلیس رویه دادگاه این است که مطالبات مامورین و مستخدمین دولت بابت پرداخت حقوق ماهیانه و حقوق بازنشستگی، طلب متصدی حمل نقل به دلیل رعایت نظم و حمایت از این دیون و ممتاز قراردادن آن ها در مقایسه با دیگر دیون از تهاتر استثناء شده و بر همین اساس هم طلب اولین دارنده اوراق بهادار در برابر صادر کننده و طلب متعهد اعتبار اسنادی، دیگر طلب های هستند که دین باید به صورت واقعی پرداخت شود.

در رویه دادگاه انگلیس این استدلال شده است که عدم تهاتر در این موارد به دلیل نص خاص و حمایت از این افراد در برابر طلب کار است و حفظ نظم اجتماعی در این موارد مقدم بر تهاتر است.

در این زمینه حتی گفته شده که توافق طرفین برای تهاتر در دیون با این منشا، با محدودیت روبه رو است و توافق طرفین بر تهاتر محدود به مقداری از این دیون است. مطابق باماده ۱۲۰۶ ق. م طلب زوجه از بابت نفقه طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرماء خواهد بود. قرض قانون گذار در این مورد این بوده است که آن طلبکار مقدم بر سایرین طلب خود را وصول نماید واین هیچ ملازمه ای با غیر قابل تهاتر بودن آن ندارد. ^[۹۸]

از مقررات مربوط هم نمی توان این احراز کرد که در این موارد قانون گذار پرداخت واقعی دین را به طلبکار مد نظر داشته است. برای مثال به موجب بند الف ماده ۵۸ قانون اداره نصفیه وامور ورشکستگی، حقوق خدمه خانه برای مدت سه سال آخر قبل از توقف مقدم بر دیون دیگر باید پرداخت شود. براین اساس طلب خدمه باید مقدم بر طلب دیگران به او تأدید شود ولی این بدان معنی نیست که مدیون نیز به نوبه خود طلبی بر ذمه مخدوم داشت بین آن دو تماتر واقع نشود. البته ‌در مورد نفقه مسئله قابل بررسی بیشتری است.

در حقوق انگلیس و در قوانین بیشتر کشور ها، مستثنی بودن نفقه از تهاتر مورد تصریح قرار گرفته است بر این اساس طلب همسر بابت نفقه از جمله طلب هائی محسوب شده است که حمایت از طلبکار در آن ها لحاظ شده ‌به این نحو که طلب باید به طوری واقعی به طلبکار پرداخت شود. ^[۹۹]

همان‌ طور که ملاحظه می شود دین ناشی از نفقه دارای یک حمایت خاص از طرف قانون گذار است که دلیل آن هم حمایت از داین جهت به وجود نیامدن اختلال در زندگی روزمره وی و حفظ نظم جامعه است.

در حقوق ایران نیز اگرچه، نصی قانونی در این مورد وجود ندارد و ماده ۱۲۰۶ ق. م نیز صرفأ طلب مذبور را طلب ممتاز اعلام کرده و لذا غیر قابل تهاتر دانستن آن مشکل است. اما سزاوار این است که دین مربوط به نفقه قابل تهاتر نباشد و زیرا طبیعت آن اقتضای پرداخت واقعی را دارد. ^[۱۰۰]

در فقه اسلام نیز مسئله تهاتر نفقه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی وقوع تهاتر قهری را بین دو دین متقابل زوج (بابت نفقه) و زوجه ولو در صورت مقصر بودن زوجه، محتمل دانسته اند و مستثنی بودن مواد غذایی را منحصر به موردی ننموده اند که طلبکار بخواهد از محل آن طلب خود را استیفاء نماید و نه در موردی که به طور قهری ایفا محقق می شود.

برخی نیز در وقوع تهاتر در این فرض اشکال کرده‌اند و برخی تنها در فرض فقیر بودن زوجه و در موردی که قطع نفقه موجب اضرار به وی باشد تهاتر را منع کرده‌اند. بین این دو دین، بدون رعایت حال زوج تهاتر واقع نمی شود.

زیرا دین مربوط به نفقه اضعف است و لذا، مانند موردی است که جنس موضوع دو دین مختلف است برخی نیز گفته اند که برای وقوع تهاتر لازم است که یکی از دو دین مبتنی بر دفع حاجت وحفظ حیات نباشد در غیر اینصورت مقصودی که از وضع این حق مدنظر بوده است تضیع می شود. زیرا نفقه برای جبران فقر و نیاز به احیاء نفس در فرض قرابت واجب شده ولذا باید حکمت این حکم مد نظر قرار گیرد و نباید با جایز شمردن تهاتر این حکمت نقض گردد.

یکی دیگر از مواردی که قوانین بسیاری از کشور ها آن را از تهاتر مستثنی نموده اند مطالبات دولت بابت مالیات ها می‌باشد گرایش عمومی این است که مالیات باید به طور واقعی به دولت پرداخت گردد. ^[۱۰۱]

در حقوق انگلیس نیز مطالبات دولت بایت مالیات ها و هزینه ها از تهاتر استثناء شده اند هر چند این استثناء منطقی به نظر می‌رسد اما در حقوق ایران نصی خاصی در این مورد وجود ندارد و اصل نیز بر وقوع تهاتر بین دیون است اگر چه از آنجا که وصول و پرداخت دیون و مطالبات دولت تابع مقررات خاصی است به نظر می‌رسد که عملا در این مورد تهاتر صورت نگیرد. ^[۱۰۲]

یکی دیگر از مواردی که در آن بموجب قوانین بسیاری از کشورها پرداخت واقعی دین بر طلبکار مد نظر قرار گرفته است دین ناشی از خارج ساختن به نا حق مال از تصرف مالک می‌باشد به موجب این قوانین طلب هایی که ناشی از رفتار غیر قانونی بدهکار نسیب به طلبکار است. مانند طلبهای ناشی از شبه جرم کلاهبرداری یا نقض وظیفه امانتی، قابل تهاتر نمی باشد.

در حقوق انگلیس و به طور عمومی رژیم حقوقی کامن لا، شخصی که به ناحق دیگری رااز پول یا مال دیگری که متعلق به او باشد محروم ساخته است به عنوان امین قانونی(دارای ید ضمانی ) تلقی شده و متضرر یک حق عینی نبست به ‌استرداد پول یا مال ماخوذه دارد که قابل تهاتر نیست و لو آنکه طلب داین نیز بابت ‌استرداد پول باشد بر همین اساس نماینده ای که پول متعلق به اصیل را دریافت می‌دارد نمی تواند آن را با پولی که از اصل طلب دارد تهاتر کند زیرا حق اصیل به پولی که نزد او می‌باشد یک حق عینی است. ^[۱۰۳]

اما درمورد تلف عین، مالک مکلف به رد بدل آن می شود حال بین دین مدیون به داین و دین داین به مدیون بابت رد بدل شرایط تهاتر جمع باشد مطابق با قواعد عموی باید قاعدتاً بین آن دو تهاتر واقع شده و هر دو از طریق ایفای کلی ساقط شوند اما قانون گذار برای جلوگیری از طلبکارانی که علی رغم لزوم به توسل به مراجع قضایی خود راساً در صدد ایفای طلب برآیند تهاتر را منع ‌کرده‌است با این تدبیر ایفای واقعی این را بر مدیون مورد نظر قرار داده است.

دین ناشی از عقد و ودیعه و عاریه نیز یکی دیگر از مورادی است که به موجب قوانین عرفی در حقوق انگلیس باید به طور واقعی به طلب کار ایفا گردد.

هر چند که در زمان انعقاد عقد بین داین و مدیون می‌توانند شرط کنند که دین بین آن ها می‌تواند به صورت تهاتری نیز پرداخت شود. که این همان شرط مقدماتی برای وقوع تهاتر قراردادی است در صورت عدم اشتراط، برای وقوع تهاتر باید به دادگاه مراجعه کنند و در قالب دفاع در دعوی حقوقی تهاتر بین دیون خود را مطرح سازند.