اجتماع سبب و مباشر
در این قسمت ابتدا به تبیین اجتماع سبب و مباشر پرداخته و سپس به بررسی مصادیقی از آن که در قانون مجازات اسلامی مورد اشارهی مقنن قرار گرفته است میپردازیم.
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر
گاهی ممکن است سبب و مباشر با هم در وقوع حادثهای دخالت داشته باشند. در این صورت اینکه کدام مسئول خواهد بود و به چه میزان مورد بحث است.
در صورت اجتماع سبب و مباشر اینکه مسئول حادثه سبب است یا مباشر در فقه کمتر اختلاف نظر وجود دارد. بنابر نظر مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد.
به طور کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر سه حالت مطرح است:
- اقویبودن مباشر از سبب؛
- اقویبودن سبب از مباشر؛
- تساوی سبب و مباشر.
مادهی ۵۲۶ قانون در خصوص اجتماع سبب و مباشر چنین بیان می کند: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».
مهمترین تفاوت در قواعد تسبیب میان قانون فعلی و قانون سابق در این ماده است.
مادهی ۳۶۳ قانون سابق چنین مقرر میداشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
قانونگذار در مادهی ۵۲۶ ابتدا به استناد جنایت به عامل جنایت اشاره می کند، بنابراین در حالت اجتماع سبب و مباشر، جنایت به هرکدام که مستند باشد ضامن و عهدهدار خسارت خواهد بود. در ادامه میزان تأثیر رفتار مرتکبان را ملاک مسئولیت قرار میدهد و هریک از سبب و مباشر به میزان تأثیرشان در جنایت مسئولیت خواهند داشت. اکنون به بررسی این دو موضع مقنن در این ماده میپردازیم.
۱٫ استناد جنایت به مباشر
جنایت گاه ممکن است به مباشر مستند باشد که همان حالت اقویبودن مباشر از سبب که در فقه نیز مطرح است صورت میگیرد. در صورتی که سبب و مباشر در وقوع حادثهای دخالت کنند و مباشر در تحقق نتیجه قویتر از سبب باشد، در این حالت بنابر نظر مشهور فقها، تنها مباشر ضامن است و سبب مسئولیتی ندارد.[۱] استدلال فقها بر ضمان مباشر این است که تلف به وی استناد دارد. در این مورد اگر ((الف)) چاهی حفر کند که ((ب)) در آن سقوط کند، ولی ((ج)) دخالت نموده و ((ب)) را به درون آن بیندازد، در اینجا ((ج)) مباشر است، اتلاف به او استناد دارد و وی ضامن خواهد بود. در این مورد اگر ((الف)) عالم و عامد باشد و در تحقق جرم با مباشر دارای وحدت قصد باشند، از باب معاونت در جرم مجازات می شود. در غیر این صورت، عمل سبب فاقد عنوان جزایی است.
حکم به ضمانت مباشر، در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در تحقق جنایت دخالت کنند نیز جاری است؛ مثلا اگر فردی چاهی حفر کند و نفر دوم مانعی در کنار چاه قرار دهد و نفر سوم چاقویی برنده داخل چاه قرار دهد و نهایتاً نفر چهارم مجنیٌعلیه را به داخل چاه پرت کند و او در اثر برخورد به مانع و پرتشدن در چاه به چاقو اصابت کند و بمیرد. در اینجا با وجودی که اسباب متعددی در وقوع حادثه دخالت داشتند، اما چون تلف به مباشر مستند میباشد وی مسئول جنایت است.
مقنن در مواد ۳۵۶ و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ بر اساس نظر مشهور فقها در حالت اجتماع سبب و مباشر و اقویبودن مباشر، وی را مسئول جبران تلف و خسارت میدانست و هیچگونه ضمانی بر عهده سبب نبود. همینطور در مادهی ۳۳۲ قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقها تبعیت شده و مباشر ضامن است. قانونگذار در مادهی ۵۲۶ نیز در این خصوص بیان می کند: «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» بر این اساس مطابق قانون حال حاضر چون استناد جنایت به مباشر است او ضامن میباشد.
۲٫ استناد جنایت به سبب
گاه ممکن است استناد جنایت به سبب باشد. این صورت همان حالت اقویبودن سبب از مباشر است. در حالتی که سبب اقوی از مباشر باشد، بنابر نظر مشهور فقها ضمان متوجه او خواهد بود.[۲] مواردی که سبب اقوی از مباشر میباشد عبارت است از فریب، اکراه، اجبار، جهل، اضطرار و نیز زمانی که مباشر حیوان، عوامل طبیعی، کودک و مجنون باشد.[۳] در این مورد اگر ((الف)) غذایی را به قصد کشتن قربانی مسموم کرده و در خانه بگذارد و ((ب)) هم غذا را بخورد، در اینجا اگرچه ((ب)) مباشر است، اما به دلیل جهل مباشر، اقویبودن سبب محرز میگردد و وی مسئول است.
بر این اساس قانونگذار در ذیل مادهی ۳۶۳ قانون مجازات سابق از این نظر فقها تبعیت نمود، سبب را مسئول تلف دانست و مقرر داشت: «مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد»، اما مواردی که سبب اقوی از مباشر میباشد را نام نبرد. به نظر میرسد اکثر مواردی که جنایت به سبب استناد دارد هنگامی است که نتوان مسئولیتی را برای مباشر فرض کرد. قانونگذار در انتهای مادهی ۵۲۶ قانون فعلی به مواردی اشاره می کند که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها است. گفتنی است این مصادیق جنبه تمثیلی دارند و حصرینبودن آنها به قاضی در اجرای عدالت کمک می کند تا در موارد مشابهی که در قانون ذکر نشده و جنایت به سبب استناد دارد به مسئولیت وی به جبران تلف و خسارت حکم کند.
رویکرد مقنن در این مورد مبتنی بر دیدگاه فقهی اسناد عرفی است. بنابر این دیدگاه عدهای قائل به کفایت اسناد عرفی زیان به عامل زیان هستند و برای تعیین مسئول در اجتماع سبب و مباشر معیار را صدق عرفی میدانند که این معیار گاه بر مباشر و گاه بر سبب و گاه بر هر دو منطبق است. مراغی از جمله قائلان به این دیدگاه بود.
۳٫ استناد جنایت به سبب و مباشر
گاهی نیز ممکن است جنایت به سبب و مباشر هر دو مستند باشد. اگر در وقوع حادثهای سبب و مباشر با هم دخالت داشته باشند و تأثیر هر دو به یک اندازه باشد و هیچکدام قویتر از دیگری نباشد و به عبارت دیگر هر دو در عرض یگدیگر قرار گیرند، در این صورت مشاهیر فقها قائل به مسئولیت مباشر شده اند.[۴] این عده از فقها دلیل ضمان مباشر را استناد تلف به مباشر میدانند، اما گروه دیگری از فقها قائل به تساوی مسئولیت سبب و مباشر هستند[۵] و عدهای هم حکم را به داوری عرف واگذار نموده اند.[۶]
در مورد اجتماع سبب و مباشر قاعدهی پذیرفته شده در فقه «تقدیم مباشر بر سبب است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردیده، قویتربودن سبب از مباشر است. بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قویتر است و یا هر دو مساوی هستند مباشر ضامن است».[۷]
فلسفهی این قاعده این بود که چون تأثیر مباشر بیشتر از تأثیر سبب است به همین دلیل مباشر ضامن خواهد بود. عدهای از فقها هم تساوی تأثیر عمل سبب و مباشر را غیرممکن میدانستند، با این استدلال که در صورت اجتماع سبب و مباشر، همیشه مباشر قویتر است. «ولی بیشتر فقیهان با اینکه امکان تساوی مباشر و مسبب را پذیرفتهاند، در این فرض تنها مباشر را مسئول شناختهاند».[۸] از جمله این افراد میتوان از صاحب ریاض و علامهی حلی یاد کرد. «ریشه این اختلاف درباره ترجیح ((سبب نزدیک)) یا ((سبب متعارف)) در فقه است؛ زیرا در صورت تساوی قوت سبب و مباشر، طرفدار سبب نزدیک مباشر را مسئول میشمرد و طرفدار سبب متعارف هر دو را مسئول میبیند».[۹]
به این ترتیب قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تبعیت از فقه و نظر مشهور فقها در مادهی ۳۶۳ چنین بیان میکرد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
در مادهی ۶۹ قانون دیات مصوب ۶۱ نیز قانونگذار چنین مقرر نموده بود: «هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشرت دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد، فقط مباشر ضامن است». در این ماده مقنن صریحاً به مسئولیت مباشر در حالت تأثیر برابر سبب و مباشر حکم نموده بود. اما در مادهی ۳۶۳ هرچند قانونگذار به طور صریح به برابری تأثیر سبب و مباشر در جنایت اشارهای نکرده بود، اما از مضمون ماده حکم ضمان مباشر در صورت تأثیر برابر سبب و مباشر برداشت میشد. به این ترتیب مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ و قانون دیات مصوب ۶۱ در حالت تساوی سبب و مباشر از قول مشهور تبعیت نمود و ضمان را بر عهده مباشر نهاد.
«برخی از فقها در حالت تساوی سبب و مباشر شرکت هر دو را در ضمان ترجیح دادهاند».[۱۰] از جمله این فقها محقق رشتی است. «نظر این دسته از فقهایی که در صورت مساویبودن سبب و مباشر، هر دو را ضامن میدانند و حکم به مسئولیت و ضمان مساوی آنها دادهاند، منطقیتر بوده و با موازین شرعی و عدالت سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا ملاک مسئولیت و ضمانت، احراز رابطه علّیت و اسناد عرفی جنایت به عامل جنایت میباشد، بدون اینکه مباشر یا سبببودن عامل، فی نفسه موضوعیتی داشته باشد. بنابراین در صورتی که جنایت عرفاً به هر دو عامل استناد دارد و هر دو عامل از نظر میزان تأثیرگذاری مساوی میباشند، ضمان متوجه هر دو عامل خواهد بود و مباشربودن یا سبببودن در چنین صورتی نمیتواند ملاک تعیین مسئولیت باشد، بلکه مهم اسناد عرفی جنایت میباشد که به هر دو عامل اسناد داده می شود».[۱۱] در این خصوص استفتائاتی شده که در ذیل ذکر می شود:
«سؤال ۴۰۱: در اجتماع سبب و مباشر در صورتی که هر دو به طور مساوی مقصر باشند، آیا میتوان هر دو را مسئول و محکوم نمود یا با وجود مباشر نمیتوان سببب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جایی مسئول دانست که اقوی از مباشر باشد؟
جواب: هر دو مسئولاند، چون تقصیر، سبب ضمان است.
سؤال ۳۹۱: در حادثهای، کارشناس هریک از دو نفر مباشر و سبب را به میزان پنجاه درصد، مقصر اعلام کرده است. آیا در صورت تساوی تقصیر سببب و مباشر در بروز حادثه و قتل غیرعمدی، دیه به نسبت مساوی بین آنها تقسیم میگردد و یا وجه دیگری دارد؟
جواب: آری، به نسبت تقسیم میگردد، چون مسئله دیه، مسئله ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلایی است و عقلاء نیز در چنین مواردی حکم به نسبت مینمایند».[۱۲]
شایان ذکر است در مورد ضمان مباشر در صورت اجتماع آن با سبب، نص شرعی نداریم که بتوان به اطلاق آن عمل کرد، همچنین اصلی در این مورد نیز وجود ندارد که بر اساس آن مباشر را ضامن بدانیم، مستند این قاعده مبتنی بر اجماع و اتفاق فقها است. صاحب کتاب ریاضالمسائل در مورد اقویبودن مباشر از سبب و ضمان مباشر چنین اشکال نموده اند که این حکم، جای تأمل دارد؛ زیرا قویتربودن مباشر، ضمان را از عهده مسبب بر نمیدارد؛ چون مقتضی ضمان نسبت به او نیز وجود دارد.[۱۳] در مورد اقویبودن سبب از مباشر و ضمان سبب نیز برخی[۱۴] قویتربودن سبب را مانند اقویبودن مباشر عامل ضمان نمیدانند؛ زیرا قویبودن سبب، مسئولیت را به طور کامل از مباشر سلب نمیکند، مگر آنکه اتلاف اصلاً قابل استناد به مباشر نباشد.
[۱]- از جمله این فقها میتوان از محقق حلی در شرایعالاسلام، علامهی حلی در قواعدالاحکام، شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، فاضل اصفهانی در کشفاللثام، حسینی عاملی در مفتاحالکرامه، نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله نام برد.
[۲]- از جمله این فقها میتوان از محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، حسینی عاملی در مفتاحالکرامه، نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله نام برد.
[۳]- جلالالدین قیاسی، همان، ص ۱۲۰٫
[۴]- علامه حلی در قواعدالحکام، شهید ثانی در مسالکالافهام، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، نجفی در جواهرالکلام، سبزواری در مهذبالاحکام، برغانی در الدیات و امام خمینی در تحریرالوسیله از جمله قائلین به این نظریه هستند.
[۵]- میرزا حبیبالله رشتی در کتاب غصب و موسوی اردبیلی در فقهالدیات از قائلین به این نظریه هستند.
[۶]- سید میرفتاح مراغی در العناوین و مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه معتقد به این نظریه هستند.
[۷]- محمد عالمزاده، “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعهی ایران"، فصلنامهی تخصصی فقه و مبانی حقوق، شمارهی ۱۲، سال چهارم، تابستان ۸۷، ص ۱۵۰٫
[۸]- ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۱، ج ۱، ص ۱۵۳٫
[۹]- همان، ص ۱۵۴٫
[۱۰]- جلالالدین قیاسی، همان، ص ۱۴۱٫
[۱۱]- سعید افشاری، همان، ص ۱۰۴٫
[۱۲]- یوسف صانعی، استفتاآت قضایی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۲۷۱ و ۲۷۷٫
[۱۳]- ابوالقاسم علیدوست؛ حسین علیبای، “معیار ضمان"، فقه اهل بیت، شمارهی ۷۰ و ۷۱، سال هجدهم، تابستان و پاییز ۱۳۹۱، ص ۸۰٫
[۱۴]- میرفتاح مراغی در العناوین، سید علی طباطبایی در ریاضالمسائل و مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه از جمله قائلین به این دیدگاه هستند.
|
[شنبه 1400-03-01] [ 02:55:00 ب.ظ ]
|
