کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



شروط کاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه

 

 

مسأله شروط کاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. پرسش‌های اصلی عبارتند از: آیا بیمه مسئو‌لیت، نوعی شرط عدم مسئو‌لیت محسوب نمی‌شود؟ آیا از اعتبار بیمه مسئو‌لیت می ‌توان اعتبار شروط عدم مسئو‌لیت را نتیجه گرفت؟ آیا وجود بیمه مسئو‌لیت یا بیمه خسارت، در اعتبار شروط عدم مسئولیت ثأثیر دارد؟ به زبان دیگر، آیا این امر که مدیون مسئولیت احتمالی خود بابت عدم اجرای تعهد را بیمه کرده است یا نه، یا این امر که طلبکار خسارات احتمالی وارد به خود را بیمه کرده است یا نه، تأثیری در اعتبار یا عدم اعتبار شروط عدم مسئو‌لیت دارد؟ در فرض وجود شرط عدم مسئولیت به همراه بیمه مسئولیت، و در سوی دیگر، وجود شرط عدم مسئولیت به همراه بیمه خسارات، روابط بیمه‌گر با طرفین شروط عدم مسئو‌لیت چگونه تنظیم می‌شود؟ پاسخ به پرسش آخر بیش از هر چیز به اثر نسبی شروط عدم مسئو‌لیت باز ‌می‌‌گردد. در مبحث مربوط به اثر نسبی شرط عدم مسئولیت -که در بخش سوم ذیل عنوان آثار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئو‌لیت بحث خواهد گردید- فرصت آن نخواهد بود که مشخصاً به این پرسش که جنبه‌های گوناگون دارد پاسخ داده شود، اما قواعدی که مطرح می‌گردد در این زمینه نیز قابل اعمال است. در اینجا تنها به ۳ پرسش نخست پاسخ می‌دهیم. برای پرهیز از اختلاط، مناسبتر است مسأله را در دو فرض جداگانه مورد بحث قرار دهیم.

دانلود تحقیق و پایان نامه

 

گفتار اول- بیمه مسئو‌لیت

 

 

بند اول)استفاده از مکانیزم بیمه مسئو‌لیت برای اثبات اعتبار شروط کاهش مسئو‌لیت

 

می توان مکانیزم شروط کاهش مسئولیت را به بیمه مسئو‌لیت تشبیه نمود و از درستی قرارداد بیمه مسئو‌لیت، درستی شروط تحدید مسئو‌لیت را نتیجه گرفت. تشبیه شرط عدم مسئولیت به بیمه مسئو‌لیت، بخشی از حقیقت را به همراه دارد که از دیدگاه مدیون هر دو در نهایت به یک نتیجه می‌انجامند؛ او را از مسئو‌لیت رها می‌کنند. به علاوه در هر دو مورد، مدیون در برابر امتیازی که تحصیل می‌کند، هزینه‌ای می‌پردازد؛ بدین صورت که حق بیمه‌ای را به بیمه‌گر پرداخت می‌کند و کاهش قیمت یا عوضی که طرف دیگر قرارداد (زیان دیده طلبکار) از آن بهره‌مند می‌شود. با وجود این از دیدگاه طلبکار، بیمه مسئولیت و شرط عدم مسئولیت درست به دو نتیجه مخالف منجر می‌شوند؛ بدین نحو که در حالی که شرط عدم مسئو‌لیت باعث حذف اصل مسئو‌لیت و محروم ماندن طلبکار از دریافت خسارت ‌ها می‌شود، بیمه مسئو‌لیت نه تنها او را از جبران خسارت محروم نمی‌کند، بلکه به حقوق او تضمین بیشتری  می‌ بخشد. بدین صورت که طلبکار (زیان دیده) در عین حال که می‌تواند برای جبران خسارت وارد بر خود به مدیون عهد شکن رجوع کند (زیرا قرارداد مدیون با بیمه ‌گر به حکم اصل اثر نسبی قرارداد‌ها، نمی‌تواند زیان دیده را از دریافت خسارت از مدیون محروم دارد)، حق دارد به لطف دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر نیز طرح دعوا کند.[۱] پس چگونه می‌توان از اعتبار بیمه مسئولیت، اعتبار شرط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت؟ آیا قضاوت نظم عمومی در هر دو مورد یکسان است؟ به علاوه از دیدگاه اجتماعی، در بیمه مسئو‌لیت، خطرات سرانجام بر عهده یکایک افراد جامعه قرار می‌گیرد، زیرا مبلغی که بیمه‌گر پرداخت می‌کند از حق بیمه‌های انباشته بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود و این امر نه تنها مخالف نظم عمومی نیست، نفع اجتماعی قابل ملاحظه‌ای دارد. در حالی‌که در فرض شرط عدم مسئو‌لیت، خطرات از دارایی مدیون به دارایی طلبکار (زیان دیده) منتقل می‌شود و این امر اگر به خودی خود مخالف نظم عمومی نباشد، دست کم می‌توان گفت که نظم عمومی، نفعی در این جابجایی ندارد. بدین گونه است که در حالی که شرط عدم مسئولیت در فرض خسارات وارد به شخص از دیدگاه بسیاری، باطل است، بدون تردید می‌توان و بلکه گاه الزامی است که مسئو‌لیت خود در ارتباط با خسارات وارد به شخص را بیمه کرد؛[۲] بیمه، تقصیر سنگین مدیون را هم می ‌پوشاند، در حالی که شرط عدم مسئو‌لیت در این مورد نا مؤثر است. اگر بیمه، تقصیر عمدی مدیون را در بر ‌نمی‌گیرد، این امر پیش از آنکه به نظم عمومی مربوط شود، به ساختمان داخلی قرارداد بیمه مربوط می‌شود؛ چه جز در این صورت، قرارداد، غرری خواهد بود.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

با وجود این، به نظر می‌رسد که باید به شیوه دقیق‌تری به موضوع نگریست. اگر نظم عمومی در چهره‌ حمایتی است که مستلزم بطلان شرط عدم مسئو‌لیت است، دیگر نمی‌توان از اعتبار قرارداد بیمه مسئولیت، درستی شرط عدم مسئو‌لیت را نتیجه گرفت، زیرا بیمه مسئو‌لیت، همچنانکه گفتیم حقوق زیان‌دیده را تضمین بیشتری می‌بخشد. اما اگر نظم عمومی در چهره اخلاقی (اخلاق حسنه) یا اقتصادی خویش است که بطلان شرط عدم مسئو‌لیت را می‌طلبد، اعتبار بیمه مسئو‌لیت، دلیل خوبی بر اعتبار شرط عدم مسئو‌لیت است، زیرا هم بیمه مسئو‌لیت و هم شرط عدم مسئو‌لیت تا حدی سبب تسهیل بی‌مبالاتی ها و بی‌احتیاطی ‌ها از سوی مدیون می شود. حتی می ‌توان گفت خطر بیمه مسئولیت بیشتر است؛ چرا که درمورد تقصیر سنگین هم نافذ است[۳]. با وجود این، اگر توجه کنیم که بیمه، هیچگاه همه خطرات را مورد پوشش قرار نمی‌دهد و بعضی از خطرات بر عهده خود مدیون باقی می‌مانند، از جنبه خطرناک بودن این نهاد کاسته می‌شود. حتی گفته شده است با تدابیری که امروز در مورد بیمه مسئو‌لیت به کار گرفته می‌شود، این نهاد جنبه خطرناک بودن خود را از دست داده است.

عکس مرتبط با اقتصاد

 

[۱]- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۴، ش ۲۵۳؛ دکتر جعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین (دائر المعارف حقوق مدنی و تجارت)، ص ۶۷۴ و بعد. (در این منابع در خصوص امکان اقامه چنین دعوایی نیز بحث شده است.)

[۲]- ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی  در مقابل اشخاص ثالث.

۱- B. D. Morant, op. cit. p. 773.                                                                        ر.ک. به: پاورقی صفحه ۷۹٫

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1400-03-01] [ 03:37:00 ب.ظ ]




 

بند دوم) تأثیر امکان بهره‌مندی طلبکار از بیمه مسئو‌لیت بر شرط عدم مسئو‌لیت

 

تمام آنچه گفته شد، پاسخ به این پرسش را تشکیل می‌داد که آیا می‌ توان مکانیزم شرط عدم مسئولیت را به بیمه مسئولیت مانند کرد و از اعتبار بیمه مسئولیت، اعتبار شرط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت؟ اما رابطه میان بیمه مسئولیت با شرط عدم مسئولیت از منظر دیگری نیز قابل بررسی است؛ بدین نحو که آیا وجود بیمه مسئولیت می تواند دلیلی بر اعتبار شرط عدم مسئولیت باشد؟ به سخن دیگر آیا این امر که مدیونی که در برابر طلبکار خود شرط عدم مسئولیت کرده است، پیشتر بیمه مسئولیتی به سود طلبکار بر‌قرار کرده است یا نه، در اعتبار شرط عدم مسئولیت، تأثیر دارد؟ فرض کنیم «الف» (مدیون) در قرارداد خود با «ج» (بیمه‌گر)، مسئولیت خود در برابر «ب» (طلبکار) را بیمه می‌کند. همچنانکه گفتیم بیمه مسئولیت سبب از میان رفتن مسئولیت «الف» در برابر«ب» نمی‌شود. اکنون اگر «الف» در برابر «ب» شرط عدم مسئولیت کند، آیا وجود بیمه مسئولیت می ‌تواند اعتبار شرط عدم مسئولیت را تأیید کند؟ به این پرسش به دو اعتبار می توان پاسخ مثبت داد: نخست آنکه با وجود بیمه مسئولیت و امکان رجوع مستقیم طلبکار (زیان دیده) به بیمه‌گر، خسارات وارد بر طلبکار جبران می‌شود و بدین ترتیب اثر منفی شرط عدم مسئولیت به وسیله بیمه مسئولیت خنثی می‌شود. گویی شرط عدم مسئولیتی در میان نبوده است. دوم آنکه شرط عدم مسئولیت نه تنها نامطلوب نیست، مفید و بلکه ضروری است؛ یعنی شرط عدم مسئولیت سبب می‌شود که مسئولیت مدنی کانالیزه شود؛ بدین نحو که جبران خسارت به سوی منبع معینی (بیمه‌گر) هدایت می‌گردد و این امر جز با پذیرش اعتبار شرط عدم مسئولیت ممکن نیست. فایده کانالیزه کردن مسئولیت نیز مشخص است. با محدود کردن شمار اشخاصی که مسئول قرار می‌گیرند، هم از تعداد دعاوی کاسته می‌شود و هم به ویژه از مقدار هزینه‌ها. هیچکدام از این دو استدلال به طور مطلق قابل پذیرش نیست. به ویژه اندیشه کانالیزه کردن مسئولیت به سوی منبع واحد، درست مخالف اندیشه تضمین حقوق زیان دیده است که آن هم از اهداف امروزین مسئولیت مدنی است. با وجود این نمی ‌توان منکر این حقیقت کلی شد که وجود بیمه مسئولیت بدان جهت که خسارات وارد بر طلبکار را جبران نشده باقی نمی‌گذارد، اعتبار شرط عدم مسئولیت را تقویت می کند.

از سوی دیگر گفته شده است اگر مدیون با وجود امکان تحصیل یک بیمه مسئولیت بابت خطر معین، از این امر صرف نظر کند و در عوض در برابر همان خطر با طلبکار شرط عدم مسئولیت منعقد کند، چنین شرط عدم مسئولیتی باید نامعتبر تلقی گردد. زیرا آنچه شرط عدم مسئولیت را روا می ‌دارد این است که مدیون بدون داشتن دغدغه وجود مسئولیت بهتر می‌تواند به ابتکار و فعالیت دست زند و از سوی دیگر تحمیل وظایفی گزاف ممکن است بر او بسیار گران تمام شود. در فرضی که بیمه مسئولیت در دسترس او بوده است، این هر دو هدف با بیمه مسئولیت می‌توانسته است به دست آید و بدین سان از نتایج منفی شرط عدم مسئولیت نیز اجتناب شود. با وجود امکان انتقال خطر به ثالث (بیمه‌گر)، او دیگر نمی ‌تواند مدعی آن شود که به وسیله شرط عدم مسئولیت، از خود در برابر نتایج نامنتظر مسئولیت حمایت کرده است. بنا‌بر‌این شرط، نامعقول است. [۱] در این استدلال نیز به این امر توجه نشده است که گاه حق بیمه‌ها آنچنان سنگین است که پرداخت آن برای بسیاری از مؤسسات اگر نا‌ممکن نباشد، بسیار سخت می‌باشد. اگر چه آنها نیز می‌توانند این حق بیمه‌ها را بر بهای کالا‌ها یا خدمات خود بیافزایند و در عمل نیز همیشه چنین است، این امر ممکن است در بازار رقابت به زیان آنها تمام شود.

 

۱- B. D. Morant, op. cit. p. 733.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:37:00 ب.ظ ]




شیوه‌های جبران خسارت

 

در مباحث قبلی اشاره شده‌است که امین در صورت تلف یا نقص و عیب مال امانی ضامن است و باید خسارت وارده به مالک را جبران نماید. در این مبحث در گفتار اول، پیرامون شیوه‌های جبران خسارت بر فرض تلف مال امانی و در گفتار دوم پیرامون شیوه‌های جبران خسارت بر فرض نقص و عیب مال امانی بحث خواهیم‌کرد.

 

گفتار اول شیوه‌های جبران خسارت بر فرض تلف

 

تلف عبارت است از معدوم شدن و از بین رفتن مال امانی به خودی‌خود یا در اثر امر خارجی که مربوط به امین نباشد[۱] و در این صورت امین باید بدل آن مال را به مالک بپردازد. بدل عبارت است از مثل یا قیمت مال تلف که برای جبران خسارت مالک به او داده می‌شود[۲]. بدل در دو مورد به مالک پرداخت می‌شود: ۱-در موردی که مال امانی تلف نشده است، ولی امکان بازگرداندن آن وجود ندارد؛ مانند موردی که مال امانی در دریا غرق شده است و رد آن به مالک ممکن نباشد. در این صورت امین باید بدل مال امانی را در اختیار مالک قرار دهد که از آن به بدل حیلوله تعبیر می‌شود. ۲-در موردی که مال امانی تلف شده است، امین باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد. بدل حیلوله هم مثل یا قیمت مالی است که مالک در اختیار امین قرار داده است و به دلیل اینکه امین با اقدام خود حایلی بین مالک و مالش ایجاد کرده، مالی را برای جبران خسارت وارده به مالک می‌پردازد.

بنابراین لازم است تعریف مثلی و قیمی و نظرات مختلفی که در این رابطه وجود دارد، به‌طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد.

بند اول بدل مثلی

مثلی، مفهومی عرفی است که بر حسب شرایط زمان و مکان تفاوت می‌کند؛ زیرا مالی مثل مال دیگر است که از نظر اوصاف و خصوصیاتی که مورد توجه مردم قرار می‌گیرد، در دید عرف همانند باشد؛ براین اساس ممکن است مالی در محلی و در زمانی، در شمار اموال قیمی به‌حساب‌آید و در محل و زمان دیگر، در شمار اموال مثلی؛ بنابراین بهترین معیار برای تشخیص اموال مثلی داوری عرف است[۳].

البته مشهور فقهای امامیه مالی را مثلی می‌دانند که همه اجزای آن از نظر قیمت با هم برابر باشند؛ مانند گندم، جو و حبوبات[۴]. قانون مدنی از نظر اول پیروی کرده‌است. ماده ۹۵۰ در این‌باره می‌گوید:

«مثلی که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع ذلک تشخیص این معنی با عرف است».

منظور این ماده از این­که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد باشد، این است که همانند آن مال در محل تلف، زیاد باشد؛ زیرا مسئولیت متصرف در آن محل از عین به بدل تبدیل و به ذمه او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین اگر مال امانی از نوع مثلی باشد و امین آن را به شهر یا کشور دیگری منتقل نماید که در آن­جا قیمی است؛ سپس در همان­جا تلف شود، او باید قیمت مال را بپردازد نه مثل را.

اگر مال امانی مثلی باشد و تلف گردد؛ مستأجر باید مثل آن را به مالک رد کند. در این صورت اشکال زیر قابل تصور است:

  • گاهی اوقات ارزش مال مثلی کم می‌شود.
  • گاهی مال مثلی از ارزش می‌افتد.
  • گاهی مال مثلی کمیاب و گرانبها می‌شود.
  • گاهی مال مثلی نایاب می‌گردد.

 

شکل اول: کم شدن ارزش مال مثلی

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف، مثل آن کم­ارزش گردد، امین فقط نسبت به دادن مال مثلی مسئولیت دارد و مسئولیت دیگری نخواهد‌داشت.

 

شکل دوم: از ارزش افتادن مال مثلی

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف، مثل آن از ارزش بیفتد، در حکم نایاب شدن است.

 

شکل سوم: کمیاب و گرانبها شدن مال مثلی

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف، قیمت آن در بازار افزایش پیدا کند، امین باید مثل آن را تهیه و به مالک رد نماید و افزایش قیمت در مسئولیت او تأثیری نخواهد‌داشت؛ زیرا مقتضای اطلاق ادله ضمان مثل به مثلی، همین است و اگر این حکم باعث ضرر امین باشد، نپرداختن مثل، ضرر مالک را موجب می­ شود؛ در نتیجه دو ضرر تعارض نموده، تساقط می‌کنند و ادله ضمان حاکم خواهد‌بود[۵].

 

 

شکل چهارم: مال مثلی نایاب گردد

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف مثل آن نایاب گردد، امین ضامن قیمت مال مثلی تلف شده می‌باشد. نظرات مختلفی در این رابطه وجود دارند که در بحث بعدی بررسی خواهند شد.

 

۱- سید حسن امامی، همان، ج ۱، ص ۳۶۶٫

۲ - ناصر کاتوزیان، همان، ص ۴۰۷٫

۱ - سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، حاشیه بر مکاسب، ج ۱، ص ۹۶؛ شیخ محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۷ ص ۹۳٫

۲ - شیخ مرتضی انصاری، همان، ص ۱۰۵٫

۱- ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، ص ۱۴۹٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:37:00 ب.ظ ]




 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

 

فصل اول :کلیات

کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

مبحث اول - تحلیل عناوین موضوع…………………………………………………………………………………………. ۱۰

گفتار اول - مفهوم و ماهیت شرط……………………………………………………………………………………………. ۱۰

بند اول - تعریف شرط…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

بند دوم - نتایج وابستگی شرط به قرار­داد اصلی ……………………………………………………………………… ۱۳

بند سوم - اقسام شروط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………. ۱۵

بند چهارم - شرایط صحت شروط ضمن عقد …………………………………………………………………………. ۱۶

گفتار دوم - مفهوم و مبنای ضمان …………………………………………………………………………………………. ۱۷

بند اول - ضمان و اقسام آن ……………………………………………………………………………………………………. ۱۸

بند دوم - مبنای مسئولیت در اسلام ………………………………………………………………………………………. ۱۹

بند سوم - اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی…………………………………………………………………….. ۲۱

بند چهارم - شرایط ایجاد مسئولیت قرار­دادی ………………………………………………………………………… ۲۲

بند پنجم - مسقطات ضمان …………………………………………………………………………………………………… ۲۴

گفتار سوم - مفهوم  و مبنای امانت ………………………………………………………………………………………… ۲۸

بنداول - امانت و اقسام آن……………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

بند دوم - مبنای امانت در فقه و حقوق……………………………………………………………………………………. ۲۹

مبحث دوم - بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر………………………………………………………………… ۳۰

گفتار اول - شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر……………………………………………………………….. ۳۰

گفتار دوم - نقش قرارداد در مسئولیت…………………………………………………………………………………….. ۳۱

فصل دوم - وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین

مبحث اول - ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین…………………………………………………………… ۳۷

گفتار اول - نظریه بطلان شرط ضمان امین…………………………………………………………………………….. ۳۷

بند اول - عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین………………….. ۳۷

بند دوم - منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت………………………………………………………………. ۳۸

بند سوم - عدم مشروعیت شرط ضمان امین…………………………………………………………………………… ۴۶

بند چهارم - غیر معقول بودن شرط ضمان امین……………………………………………………………………… ۵۲

الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت……………………………………………………………………………………… ۵۲

ب) حقیقت عقود امانی……………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

گفتار دوم - نظریه صحت شرط ضمان امین……………………………………………………………………………. ۵۳

بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین……………………………………………….. ۵۳

بند دوم – بنا و روش عقلا……………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات………………………………………………………………. ۵۴

بند چهارم – اصل صحت در قراردادها……………………………………………………………………………………… ۵۴

بند پنجم – اصل آزادی قراردادها……………………………………………………………………………………………. ۵۷

مبحث دوم – نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان)……………………………… ۵۹

گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین………………. ۵۹

گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت…………………………………………………………………… ۶۱

گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین…………………………………………………………………………. ۶۲

گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین………………………………………………………………….. ۶۳

بند اول - عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت…………………………………………………………………… ۶۳

بند دوم – حقیقت عقود امانی…………………………………………………………………………………………………. ۶۳

مبحث سوم – بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی………………………………………………………. ۶۴

گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه…………………………………………………………………………… ۶۴

گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره………………………………………………………………………. ۶۶

بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن………………………………………….. ۶۶

بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر………………………………………………………… ۶۹

گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه……………………………………………………………………… ۷۱

گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه……………………………………………………………………. ۷۲

گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی……………………………………………………………………….. ۷۳

 

فصل سوم آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی

مبحث اول – صورت­های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط………………… ۷۶

گفتار اول – تلف مال امانی………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

بند اول – تلف به فعل امین…………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

بند دوم – تلف به فعل ثالث……………………………………………………………………………………………………. ۷۷

گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی…………………………………………………………………………………………. ۷۹

گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی……………………………………………………………………………………… ۸۰

مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد……………………………………………………………………… ۸۲

گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره……………………………………….. ۸۲

گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له…………………………… ۸۴

مبحث سوم – شیوه ­های جبران خسارت………………………………………………………………………………….. ۸۵

گفتار اول – شیوه ­های جبران خسارت به فرض تلف………………………………………………………………… ۸۵

بند اول – بدل مثلی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

بند دوم – بدل قیمی………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

گفتار دوم – شیوه ­های جبران خسارت به فرض تلف و عیب…………………………………………………….. ۸۹

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

فهرست منابع و مآخذ

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:36:00 ب.ظ ]




 

یکی از مهم­ترین آرزو­های بشر در طول تاریخ، به دست­آوردن هر چه بیشتر اموال و ابزار تولید و سایر سرمایه ­های موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگ­ها و کشمکش­ها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفته­است؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایه­ها از یک سو و بی­حد و حصر بودن خواسته­ های انسان از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزو­های مهم بشر باقی مانده ­است و به تدریج راه­های دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیاز­های انسان اندیشیده­شده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به­ وجود­ آمده­است؛ به طوری که امروزه می­توان ادعا کرد استفاده از اموال و سرمایه ­های دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از استفاده مالکان اصلی آن­ها می­باشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را می­توان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایه­ها را در بهره ­برداری از آن­ها حل نموده است و هم به افراد دیگری که به آن­ها نیاز دارند؛ ولی قادر به تملک آن­ها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایه ­های دیگران استفاده کنند؛ چنان­که در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهره ­برداری و استفاده در اختیار خود دارند، ولی شخصاً قادر به استفاده از آن­ها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونه­ای است که یک شخص به تنهایی قادر به بهره ­برداری از آن نمی ­باشد؛ ناگزیر باید آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان به­ کارگیری از آن فراهم­آید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، می­توانند اموال خود را برای بهره ­برداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و از جمله مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، ولی به دلیل این­که شخصاً توانایی به­ کارگیری و تجارت با آن را ندارند یا بدان دلیل که تک­تک سرمایه­ها اندک بوده و نمی­توان با آن­ها به تنهایی تجارت نمود یا به دلایل دیگر؛ مالک سرمایه خود را به منظور تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار می­دهد و بدین ­وسیله هم نیاز مالک را در استفاده و به­کار­انداختن سرمایه برآورده­ می­نماید و هم به افرادی که سرمایه در اختیار ندارند ولی توانایی تجارت و استفاده از امکانات مالی و سرمایه دیگران را دارا می­باشند؛ امکان ورود به بازار تجارت و داد­و­ستد را می­دهد؛ همچنین مورد دیگری را که در این جا به ­جایی اموال و سرمایه­ها نباید از­یاد­برد، انگیزه­های معنوی و خداپسندانه­ است که همواره در جوامع مختلف انسانی به اشکال گوناگونی وجود داشته و دارد و انسان­ها را وادار می­نماید که به منظور رفع حوائج و نیازهای همنوعان خود و جلب رضایت خداوند، اموال خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهند؛ برای مثال عقد عاریه و وقف و امثال آن­ها در این راستا به وجود­آمده­اند. بنا به مراتب مذکور و برخی دیگر از ضروریات زندگی اجتماعی که مجال پرداختن به همه آن­ها وجود­ندارد، امروزه امکان استفاده و بهره ­برداری مستقیم و شخصی از تمام اموال و دارایی­ ها در جوامع بشری وجود ندارد و انسان­ها ناگزیرند برای رفع نیازمندی­های خود به اشکال مختلف اموال و مایملک خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا از امکانات و اموال دیگران استفاده نمایند؛ بدون اینکه مالکیت آن­ها را به خود انتقال دهند. یکی از مهم­ترین مسایل مطرح شده در این نقل وانتقال­ها و جا به ­جایی اموال و دارایی­ ها، بررسی روابط حقوقی طرفین آن­ها می­باشد که از جهات گوناگون جای بحث­های فراوان حقوقی دارد. آن­چه در این رساله مورد بحث است، فقط بررسی روابط حقوقی طرفین در عقودی است که جلوه­ای از امانت در آن­ها وجود دارد و یکی از طرفین عقد نسبت به اموال طرف دیگر که در اجرای عقدِ واقع شده بین آن­ها، در اختیار وی قرار گرفته، به حکم قانون امین محسوب می­گردد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست؛ مگر اینکه مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدائی شارع ناشی شود، که به امانت شرعی معروف است. این نوع امانت از موضوع مورد بحث خارج است و یا ممکن است از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است؛ همین موضوع مورد بحث است؛ بنابراین پرسش این است که در عقود امانی اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ است و شارع چنین شرطی را تنفیذ می­ کند؟

هرچند حکم اولیه در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در مال غیر، امان است و در صورتی مسئول است که تعدی یا تفریط او ثابت شود، در عرف جامعه در بسیاری موارد، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی­کند؛ بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می­ کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می­دهد؛ بنابراین با توجه به رواج شرط ضمان امین در جامعه از یک طرف و حکم اولیه فقه اسلامی مبنی بر عدم مسئولیت امین در صورت عدم اثبات تعدی یا تفریط او از طرف دیگر، ضروری است که بررسی شود آیا شرط ضمان امین که در عرف رایج است نافذ است و یا حکم امانی بودن از احکام آمره ­است و شرط خلاف آن، شرط مخالف کتاب و سنت است؟

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:36:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم