هرگاه یکی از ابوین طفل که مسلمان است کافر شود حق حضانت او ساقط می‌گردد چنان که مرد مسمان زن اهل کتاب داشته باشد یا یکی از ابوین طفل کافر گردد از ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که اذعان می‌دارد ولی مُسلِم نمی‌تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند استنباط می‌شود که قانون ولایت کافر را بر مسلمان اجازه نداده و حضانت که در واقع یک نوع ولایت است که ابوین بر شخص صغیر دارند و طفل مسلمانی که تحت تربیت کافر قرار می‌گیرد ممکن است اعتقادات او متوجه یکی از ابوین طفل کافر شود و حق حضانت او ساقط و به طرف دیگر که مسلمان است داده می‌شود ولی هرگاه هر دو کافر شوند حق حضانت هر دو ساقط و مانند طفلی که فاقد پدر و مادر است توسط حاکم حضانت او اعمال می‌گردد.

البته قانون مدنی ایران حکم صریحی در این زمینه ندارد و آنچه به عنوان موانع یا مسقطات حق و تکلیف حضانت در باب نگاهداری و تربیت اطفال در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ ق.م. و ماده اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ ذکر شده، جنون و شوهر کردن مادر بعد از جدائی از پدر طفل و عدم مواظبت از کودک یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر و اعتیاد و ابتلا به امراض روانی و فسق و فجور و سوء استفاده از طفل و امثال آن است و از کفر و اسلام والدین کودک ذکری به میان نیامده است. لذا ممکن است گفته شود کفر مانع حضانت نیست و ماده ۱۱۷۵ ق.م. به طور مطلق مقرر داشته است: «طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.» و منظور از علت قانونی همان علل و موانعی است که صراحتا در قانون مدنی یا قوانین دیگر پیش‌بینی شده است و لاغیر. ولی در فقه امامیه و مکتب شافعی کافر حق حضانت فرزند مسلمان خود را ندارد.

‌در مورد کفر مادر، در فقه امامیه اتفاق‌نظر وجود دارد که اگر مادر کافر باشد، حق حضانت فرزند از وی سلب می‌گردد.

در فقه حنفیه نیز ارتداد از موانع حضانت به شمار آمده است ولی در سایر مذاهب اهل سنت، کفر مانع حضانت نیست و مسلمان بودن پدر یا مادر یا هر دو شرط حضانت فرزند محسوب نمی‌گردد.^[۱۰۱]

با توجه به نظر فقهای امامیه در زمینه مانعیت کفر والدین برای داشتن حق حضانت بر فرزند مسلمان خود و نظر ‌به این که قانون مدنی ایران خصوصاً مقررات بخش مربوط به خانواده و اولاد آنکه مقتبس از فقه امامیه و محمول بر آن است و به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، نمی‌توان پذیرفت حضانت کودک مسلمان را پدر یا مادر کافر عهده‌دار گردد.

ز : عدم مواظبت از طفل

در صورتی که به علت طلاق یا به جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی شخصی که طفل تحت حضانت اوست، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی او در معرض خطر قرار گیرد طفل را از کسی که عهده‌دار حضانت او است گرفته و به دیگری (پدر یا مادر) می‌سپارند چنان که از مواد مختلف قانون مدنی در باب نگاهداری و تربیت اطفال برمی‌آید هرگاه در یکی از ابوین که در حق اولویت دارد موانعی موجود باشد که نتواند از طفل نگاهداری نماید و او را به درستی تربیت کند دیگری را عهده‌دار این وظیفه خواهند نمود اما در صورتی که ابوین با یکدیگر زندگی می‌کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر است چنان که طفل را ولگرد و لاابالی بار بیاورند مانند آنکه پدر، مردی قمارباز و معتاد به موادمخدر باشد که در محافل و مجالس ناشایست طفل را همراه خود می‌برد یا او را آزاد می‌گذارند و به تربیت او نمی‌پردازند و یا آنکه یکی از آنان پدر یا مادر دچار انحطاط اخلاقی است و این امر موجب عدم سلامت جسمانی و تربیت اخلاقی کودک شده و دیگری نمی‌تواند از این امر جلوگیری کند. دادگاه می‌تواند آنچه را که به مصلحت طفل است اختیار کند مانند سپردن طفل به دست دیگری و تعیین سرپرستی برای او با نظارت کسی در نگاهداری طفل. ماده ۱۱۷۳ در این مورد می‌گوید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی^[۱۰۲] هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.» ‌بنابرین‏ در چنین شرایط دادگاه در تعیین طریق نگاهداری و تربیت طفل آزاد است.

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: “هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادریی که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.”

‌در مورد این ماده دو فرض قابل تصور است:

اول – در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری والدین طفل در یک منزل زندگی نمی کنند و در اثر عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار دارد که در این حالت طفل را از کسی که عهده دار حضانت او است، گرفته و به دیگری (پدر یا مادر) می سپارند زیرا همان طوری که قبلا گفته شد حضانت طفل هم حق و هم تکلیف والدین است و با سقوط حق یکی از آن ها، دیگری مکلف به حضانت است.

دوم – در صورتی که والدین طفل با یکدیگر زندگی می‌کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار دارد مثلا پدر و مادر هر دو قمار باز و الکلیک بوده و کودک را کاملا سر خود و آزاد می‌گذارند ویا این که او رابه اماکن ناشایست می‌برند، و یا آن که یکی از والدین دچار انحطاط اخلاقی است و این موضوع سبب می شود که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد و دیگری نمی تواند از این امر جلوگیری نماید، که در این حالت دادگاه مدنی خاص می‌تواند به هر نحوی که مصلحت طفل اقتضا کند، ترتیبی برای نگهداری او بدهد، فرضا کودک را به یکی از اقربایش سپرده و یا دستور دهد او را در مهد کودک یا مؤسسه‌ ای نگهداری نمایند. هزینه نگهداری چنین طفلی نیز با رعایت مواردی که ‌در مورد نفقه گفته شد، پرداخت خواهد شد.

ح : بیماری مسری

در صورتی که هر یک از پدر یا مادر دچار بیماری مسری شوند که موجب سرایت به طفل شود حق اعمال حضانت او ساقط می‌گردد زیرا نگاهداری طفل به وسیله او یا شیردادنش توسط مادر موجب بیماری طفل می‌شود مگر آنکه صاحب حق بتواند به وسیله پرستار وظیفه حضانت را اعمال کند سقوط حق حضانت در این مورد را باید بیماری‌های صعب‌العلاج دانست چون در غیر موارد فوق هرکس می‌تواند با طرح چنین مواردی حق حضانت را از دیگری سلب کند مسئله دیگر اینکه بعد از معالجه بیماری در صورت باقی ماندن مدت حضانت، صاحب حق می‌تواند وظیفه حضانت را اعمال نماید، و این حق قابل عودت است.