با توجه به همین امر و عدم شناسایی و کاربرد دفاتر ثبت الکترونیکی در کشورمان، برای یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهای پیشگام در این زمینه مراجعه کرد.^[۱۶۸]

ایالت متحده یوتا اولین ایالتی بود که مراکزی را برای ثبت نام و نشانی‌های الکترونیکی ایجاد کرد.^[۱۶۹]

به عنوان نمونه در سیستم حقوقی کشور ایرلند مقررات ویژه‌ای برای امضاهای الکترونیکی مطمئن وجود دارد که در ارتباط با رضایت اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به اسنادی که نیاز به گواهی دارند، گواهی مناسبی بجای مهر در نظر گرفته است.

مقررات کشور کانادا مقرر می‌دارد که شرایط مربوط به مهر یک شخص بر اساس حقوق فدرال کانادا، تنها با یک امضای مطمئنی که مهر شخص را تأیید کند، کافی است.

در مقررات کشورهای استرالیا و ویکتوریا، استفاده از فناوری امضای دیجیتالی مطمئن از طریق اینترنت همراه با کارت‌های دیجیتالی صادر شده توسط مراجع ‌تایید کننده گواهی را پیش‌بینی کردند. و در کشور انگلستان رسمی سازی سند مالکیت توسط مشاورین حقوقی به نمایندگی از مشتریان به شیوه اینترنتی پیش‌بینی شده است.

ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی

با توجه به متون قانونی مختلف، اهم وظایف مراجع گواهی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. 1. اطمینان یافتن از تعلق جفت کلید به متقاضی گواهی،

1. 1. تشخیص صحت اطلاعاتی مانند اشتغال به حرفه معین که متقاضی خواستار درج آن‌ ها در گواهی است،

1. 1. صدور گواهی،

1. 1. ابطال یا تعلیق گواهی

1. 1. در دسترس قراردادن گواهی برای استفاده اشخاص،

1. 1. پایبندی به اظهارات درباره نحوه ارائه خدمات،

1. 1. به کارگیری سیستم‌ها رویه‌ها و منابع انسانی مطمئن برای ارائه خدمت،

1. رعایت حریم خصوصی اعضای جامعه.^[۱۷۰]

ج )کاربرد زیر ساخت کلید عمومی ^[۱۷۱]

زیر ساخت کلید عمومی(PKI) را می‌توان مجموعه‌ای از نرم‌افزارها، فناوری‌های رمزنگاری و خدماتی دانست که اشخاص را قادر می‌سازد امنیت ارتباطات خود را در شبکه های الکترونیکی تأمین کنند.^[۱۷۲] کاربرد زیرساخت کلید عمومی تضمین امنیت، اصالت و انکارناپذیری تراکنش‌های مالی می‌باشد.

در معماری یا زیر ساختار PKI که به رمز نگاری کلید عمومی و یا رمز نگاری نامتقارن نیز مشهور است بر خلاف رمزنگاری متقارن که از یک کلید استفاده می‌گردد، از دو کلید یعنی کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می‌شود و این امر باعث می‌گردد که در تراکنش‌های روزانه طرفین از اعتماد کامل به یکدیگر برخوردار شوند. در این سیستم،‌ کاربران دارای یک کلید عمومی هستند که می‌توانند در اختیار همگان قرار دهند و کلید دیگر یعنی کلید خصوصی را محرمانه نگهدارند.

داده ها در این سیستم با کلید عمومی طرف مقابل رمز‌نگاری شده و گیرنده پیام با کلید خصوصی خود پیام را رمزگشایی می‌کند.

زیر‌ساخت کلید عمومی (PKI) مجموعه‌ای متشکل از سخت افزار، نرم افزار، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای مدیریت، توزیع، استفاده، ذخیره و ابطال گواهی‌های دیجیتال می‌باشد. در رمزنگاری، PKI مقدمه‌ای است برای الصاق کلید عمومی به هویت کاربر، که با بهره گرفتن از یک مرکز صدور گواهی (CA) انجام می‌گیرد. هویت کاربر باید برای هر CA جداگانه و واحد باشد. نسبت دادن کلید عمومی به هویت افراد مطابق با یک روند ثبت و صدور انجام می‌شود، که بر اساس سطح تضمین لازم ممکن است توسط یک نرم افزار در CA انجام شود و یا با نظارت انسان باشد. مسئولیت تضمین درستی در PKI بر عهده مرکز ثبت نام یا CA است. مرکز ثبت نام یا CA، با بهره گرفتن از روش تضمین عدم انکار، از کلید عمومی مختص هر فرد، اطمینان حاصل پیدا می‌کند.

گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی

ارتباطات و تجارت الکترونیک موجب ضرورت ایجاد امضای الکترونیکی و خدمات مربوط به اعتبار داده ها شده است که باعث شده تا قوانین مختلف با توجه به شناخت قانونی امضای الکترونیکی، مجوز رسمی برای ارائه دهندگان خدمات صدور گواهی الکترونیکی در کشور‌ها صادر کنند تا از یک سو موانع قابل توجهی برای استفاده از ارتباطات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی برداشته شود و ازسوی دیگر مردم جامعه نسبت به پذیرش وتقویت امضای الکترونیکی اعتماد به نفس پیدا کنند.

توسعه سریع فناوری و شخصیت جهانی اینترنت ضرورت ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی داده های الکترونیکی را روشن می‌سازد.

در امریکا قابلیت اجرای تعاملات الکترونیکی تحت حاکمیت دو قانون زیر قرار دارد: قانون امضاهای الکترونیکی در تجارت جهانی و ملی یعنی قانون فدرال که در سال ۲۰۰۰ تصویب شده و به طور کلی بر قوانین مغایر ایالتی حاکم است و قانون یکنواخت تعاملات الکترونیکی یعنی یک قانون یکنواخت ایالتی که در سال ۱۹۹۹توسط کنفرانس ملی مأمورین عالی رتبه قوانین یکنواخت ایالتی نهایی شده است.^[۱۷۳] در ایالت متحده امریکا، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، بخش ۳ را به بحث ‌در مورد دفاتر ثبت الکترونیکی اختصاص داده است. این ماده به طور مفصل(از مواد ۱۴ تا ۲۳)تمام مفاهیم مربوط به ثبت الکترونیکی را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاکم بر این نهاد جدید را تشریح می‌کند. در مقدمه توجیه بخش ۳ تصریح شده که دفاتر ثبت الکترونیکی، نهادهایی جدای از دفاتر اسناد رسمی به شمار نمی‌آیند و هر سردفتری می‌تواند با گرفتن مجوز و آموزش‌های لازم به یک سردفتر الکترونیکی تبدیل شود البته دفاتر ثبت اسناد در اقدام ‌به این امر هیچ الزامی ندارند.^[۱۷۴]

در اتحادیه اروپا قابلیت اجرای تعاملات الکترونیکی تحت حاکمیت دستورالعمل امضاهای الکترونیکی مصوب ۲۸ ژوئن۱۹۹۹ با تصمیم‌گیری شورای ۱۹۹۹/۴۶۸/ EC ، دستورالعمل تجارت الکترونیکی مصوب ۲۰۰۰و قوانینی است که هر یک از کشورهای عضو جهت اجرای این دستورالعمل به تصویب رسانده‌اند.^[۱۷۵]

بند ۲ ماده ۱۴ قانون ایالت متحده امریکا، دفاتر ثبت الکترونیکی چنین تعریف ‌کرده‌است:«دفتر ثبت اسنادی است که به حکم مرجع صالح، دارای صلاحیت و اختیار برای انجام امور دفاتر ثبت معاملات الکترونیکی مطابق با مقررات مربوط، شناخته می‌شود».^[۱۷۶]

۱-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی

طبق ماده ۷ از قانون ایالت متحده امریکا صدور گواهی الکترونیکی در صورتی اعتبار دارد که گواهی توسط مراجع زیر صادر شود:

الف)هر شخص یا نهادی که توسط ارگان دولتی و یا مرجع صالح قانونی برای صدور گواهی الکترونیکی مشخص شده و توسط مقررات برای بهره‌برداری از مراجع صدور گواهی الکترونیکی به موجب قوانین مجاز ‌به این کار بوده باشد.