ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده

دومین اثر تأمین خواسته نسبت به خوانده دعوا محدودیت تصرفات مالکانه می باشد که از توقیف مال وی حاصل می شود. با توقیف اموال، تصرفات مالکانه وی مطلقاً قطع نمی گردد اما مانعی ایجاد می­ شود که نتواند سلطه بی چون و چرای خود را بر مال اعمال نماید گاهی اوقات مال اصلاً از تصرف وی خارج نمی شود مانند توقیف اموال غیرمنقول؛ مال غیر منقول در صورت توقیف، در تصرف وی باقی می ماند، اما از اداره ثبت استعلام می­ شود و او حق نقل و انتقال آن را ندارد. در واقع کل اثر توقیف مال همین ممنوعیت نقل وانتقال است.

البته معاملات خوانده ای که حکم ورشکستگی او صادر شده تابع احکام خاص قانون تجارت است و همین ممنوعیت نقل و انتقال است و همین امر است که استحقاق مطالبه خسارت را برای وی فراهم می آورد، از جمله این خسارات، استحقاق اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مالش می باشد و یا منافعی که ممکن الحصول بوده و خوانده در این مدت از آن محروم شده باشد اما باید دانست خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست خسارت عدم النفع مانند اینکه خوانده مدعی باشد اگر ملک توقیف نمی شد می­توانستم وام کلان با آن دریافت نمایم و این در حقیقت خسارت ناشی از خسارت می­باشد که در فقه اسلامی و حقوق کنونی پذیرفته نشده است که در جای خود بحث شده است و اما در موارد پذیرفته شده نیز باید گفت استحقاق مطالبه خسارت طریقیت دارد و تنها به درخواست خوانده مطرح می­ شود و دادگاه تکلیفی به صدور دستور پرداخت وجهی تحت عنوان خسارت راسا نخواهد داشت، راجع به مطالبه خسارت در گفتار بعدی بحث خواهد شد.

راجع به توقیف اموال خوانده مواد ۱۲۱ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی بحث می کند و آثار این مواد ممنوعیت قرار داد نسبت به مال بازداشت شده است که مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی بیشتر جلب توجه می نماید و لازم است این دو ماده در متن آورده شود.

ماده ۵۶: «هرگونه نقل و انتقال اعم از قطع و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است»

ماده ۵۷: «هرگونه قرار داد یا تعهدی نسبت به مال بازداشت شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.

ابتدا باید دانست این دو ماده در قسمت مواد عمومی آمده و راجع به هر مالی اعم از منقول و غیر منقول بحث می کند.

در مورد ماده ۵۶ می توان گفت چنانچه مال توقیف شده در ید متصرف (خوانده) تلف یا ناقص شود او ضامن عین و منافع آن خواهد بود، می­توان گفت  مبنای مسئولیت خریدار در این فرض آن است که چون در واقع انتقال صورت نگرفته، لذا اذن فروشنده در تصرف مال توسط خریدار نیز از بین رفته است. حکم مقرر در این ماده همان حکم مقرر برای توقف تاجر ورشکسته است.

موضوعی که ابتدا به ذهن متبادر می شود آن است که وقتی موضوع معامله متعلق حق دیگری باشد. ضمانت اجرای این معامله باید عدم نفوذ باشد، اما باید گفت مبنای بطلان، متعلق حق غیر بودن معامله نیست بلکه مبنای آن ممنوعیت قانونی انعقاد این گونه معاملات است و در حقیقت معامله غیر مشروع بوده، چیزی که صحت این اعتقاد را ثابت می کند ماده ۳۴۸ قانون مدنی است، این ماده مقرر می دارد.

« بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد و یا چیزی که بایع قدرت تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلم باشد.»

همانگونه که ملاحظه ماده ۵۶ راجع به بطلان بحث کرده اما ماده ۵۷ هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ دانسته است.

در جمع بین دو ماده ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی سه احتمال وجود دارد، احتمال نخست آن است که هرگونه قرارداد نسبت به مال توقف شده غیر نافذ است، مگر اینکه قرار داد متضمن یکی از عقوذ قطعی، شرطی و یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بی اثر خواهد بود، احتمال دوم آن است که ماده ۵۶ راجع به عقوذ با نام و ماده ۵۷ راجع به عقود بی نام است و احتمال سوم نیز آن است که ماده ۵۶ به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده است اما ماده ۵۷ ناظر به عقودی و قراردادهایی است که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده نیست^۱.

به نظر بنده هیچ یک از احتمالات صحیح نیست زیرا اگر احتمال اول در نظر گرفته شود باید گفت مبنای حکم این دو ماده ضرر است و تفاوتی بین عقود و قراردادهای قطعی و غیر قطعی نیست و نمی توان گفت عقود قطعی مطابق این ماده باطل و عقود غیر قطعی غیر نافذ است.

۱:علی مهاجری ،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،تهران، جهاد دانشگاهی،ج دوم،چ پنجم،۱۳۹۰،ص۲۵۱

در مورد احتمال دوم وسوم نیز همین استدلال جاری است و الا در مورد مال آزاد بحث نیست.

در حقیقت می توان گفت ماده ۵۶ ناظر به موردی است که معامله بین متعاملین به صورت قطعی منعقد شده و شرطی که انتقال به مشتری را متزلزل نماید در آن نباشد زیرا معامله شرطی می تواند معلق نباشد و منجز باشد مانند اینکه این خود رو را در مقابل انجام فلان تعهد به تو فروختم یا اجاره دادم یا رهن دادم، اما ماده ۵۷ ناظر به موردی است که بایع تعهد می نماید با پرداخت طلب محکوم له، موجبات رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم نماید و پس از رفع بازداشت، آنرا به طرف قرارداد منتقل نماید که این تعهد از جانب طلبکاران غیر قابل

استناد است و در حقیقت قابلیت تنفیذ را خواهد داشت.

البته معاملات خوانده ای که حکم ورشکستگی او صادر شده تابع احکام خاص قانون تجارت است که در این صورت چه قرار تأمین خواسته صادر شده باشد چه نشده باشد تاجر ملزم به تأمین حقوق طلبکاران است و تخطی از آن قطعاً ضمانت اجرای مقرر در قانون را خواهد داشت.

قانونگذار این معاملات را در دو دسته معاملات باطل و معاملات قابل ابطال تقسیم کرده است و می توان گفت معاملات باطل معاملات بلاعوض وی می باشد که در ماده ۴۲۳ قانون تجارت به آن پرداخته است .

گفته : « نقل و انتقال بلاعوض» که می توان از آن جمله حق رقبی، سکنی، عمری، نام برد که ورشکسته به دیگرین واگذار کرده است، البته باید دانست این دعاوی را به طرفیت کسی باید مطرح کرد که مال بلاعوض را دریافت کرده است.

غیر از معاملات بلاعوض از معاملات باطل می توان نام برد که بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت به آن پرداخت است.

و به طور کلی این معاملات را باطل اعلام کرده است، اما طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی به قصد فرار از دین و به طور صوری بودن باید ملاحظه شود که البته روشن است ماده ۲۱۸ راجع به ورشکستگی نمی باشد.

حقوق فرانسه پرداخت بدهی هایی که هنوز موعد مطالبه آن نرسیده را در زمان توقف باطل اعلام کرده است مانند انتقال طلب، تبدیل تعهد ، بنابراین حقوق فرانسه پرداخت بدهی های عادی و حال شده را در زمان توقف باطل ندانسته و بطلان پرداخت این بدهی ها را متوقف به زمان صدور حکم ورشکستگی دانسته است.