بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری.. 7

بند سوم : بررسی مفاهیم مشابه. 11

گفتار دوم: پیشینه 11

بند اول: پیشینه در غرب.. 12

بنددوم: پیشینه در ایران. 15

مبحث دوم: اقسام زمان. 15

گفتار اول: تقسیم زمان به  جزایی، مدنی و تجاری.. 15

بند اول: زمان جزایی  15

بند دوم: زمان مدنی.. 15

بند سوم: زمان تجاری.. 15

بند چهارم: مقایسه زمان مدنی و تجاری.. 16

گفتار دوم: تقسیم زمان به موجد حق و مسقط حق.. 17

بند اول: زمان موجد حق.. 17

بند دوم: زمان مسقط حق.. 19

بند سوم:مقایسه زمان موجد حق و مسقط حق.. 20

گفتار سوم: تقسیم زمان به مسقط حق و مسقط دعوی.. 22

بند اول: زمان مسقط حق.. 22

بند دوم: زمان مسقط دعوی.. 23

بند سوم: تقسیم زمان مسقط حق و مسقط دعوی 24

 

فصل دوم: مبانی و مصادیق زمان در دعاوی تجاری

مبحث اول: مبانی زمان. 26

گفتار اول: مبانی حقوقی.. 26

بند اول: نظم عمومی.. 26

بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق.. 28

بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی.. 28

گفتار دوم: مبانی فقهی.. 29

بند اول: ادله خاص فقهی.. 29

بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور 31

بند سوم: اصول و قواعد فقهی.. 34

الف: قاعده اعراض… 34

ب: حکم حکومتی.. 36

ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام. 37

1-ضرورت حفظ نظام اجتماعی.. 38

2-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی.. 39

گفتار سوم: مبانی خاص توجیه ‌زمان در دعاوی تجاری.. 40

بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری.. 40

الف: اصل سرعت.. 41

ب: مسئولیت تضامنی.. 42

ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری.. 43

د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات.. 44

ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته. 45

بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان. 45

مبحث دوم: مصادیق ‌زمان تجاری.. 47

گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری.. 48

بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی.. 48

بند سوم: مهلت اقامه دعوا 49

بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک… 49

بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی.. 50

بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری.. 51

گفتار دوم: مصادیق ‌زمان های خاص تجاری.. 52

بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. 53

بند دوم: ‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها 54

 

بند سوم: ‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود. 55

بند چهارم: ‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل.. 57

بند پنجم: زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته. 59

 

فصل سوم: احکام و آثار زمان

مبحث اول: احکام ‌زمان. 63

گفتاراول: انقطاع و تعلیق ‌زمان. 63

بند اول: تعریف انقطاع ‌زمان. 63

الف: موارد انقطاع 64

1-اقامه دعوی در دادگاه 64

2-اقرار به دین.. 65

ب: عدم امکان تکرار انقطاع. 66

بند دوم: تعلیق ‌زمان. 66

الف: مفهوم تعلیق.. 67

ب: جهات تعلیق.. 68

1-عدم اهلیت و حجر. 68

2- قوه قاهره 69

گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ ‌زمان. 70

بند اول: چگونگی محاسبه ‌زمان. 70

بند دوم: مبدأ ‌زمان. 71

مبحث دوم: آثار ‌زمان. 74

گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده 74

گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری.. 75

بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری.. 75

بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری.. 78

گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات زمان. 80

نتیجه گیری.. 83

پیشنهادات.. 85

 

منابع و مآخذ. 86

چکیده

بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می­ شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادله­ی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستم­های حقوقی دنیا، ­زمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات زمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه زمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که ­زمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می­ شود، بنا­بر­این اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب می­باشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحه­ی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش ­بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر ­زمان تجاری مترتب کرده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)