عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده فارسی   ………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول : کلیات

1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری            8

1-1-1-مفهوم داوری                                                       8

1-1-1-1-                             تعریف لغوی داوری.. 8

1-1-1-2-                             تعریف اصطلاحی داوری.. 9

1-1-2-مبنای داوری                                                        11

1-1-2-1-                             مبنای داوری در فقه اسلامی. 11

1-1-2-2-                             مبنای داوری در حقوق. 12

1-1-3-مقایسه داوری با مفاهیم مشابه                                 13

1-1-3-1-                             مقایسه داوری با رسیدگی قضایی. 13

1-1-3-2-                             مقایسه داوری با میانجی­گری.. 15

1-1-3-3-                             مقایسه داوری با كارشناسی. 17

1-1-3-4-                             مقایسه داوری با مفهوم وكالت.. 19

1-1-4- اقسام داوری                                                      20

1-1-4-1-                             داوری داخلی و داوری بین المللی. 20

1-1-4-1-1-    داوری داخلی. 20

1-1-4-1-2-    داوری بین المللی. 22

1-1-4-1-3-    تعریف داوری بین المللی. 23

1-1-4-1-4-    هدف از داوری تجاری بین المللی. 23

1-1-4-1-5-    سازمان­های مشهور داوری بین المللی. 25

1-1-4-2-                             داوری موردی و داوری سازمانی. 28

1-1-4-2-1-      داوری موردی.. 28

1-1-4-2-2-        داوری سازمانی. 28

1-1-4-3-                             داوری اجباری و داوری اختیاری.. 30

1-1-4-3-1-      داوری اجباری.. 30

1-1-4-3-2-       داوری اختیاری.. 31

1-1-4-4-                             داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 31

1-1-4-4-1-     داوری تجاری.. 31

1-1-4-4-2-     داوری غیر تجاری (مدنی)    31

1-1-5- داوری در پیمان ها                                           32

1-1-5-1-                             تعریف پیمان. 33

1-1-5-2-                             وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری.. 34

1-2-            داوری درفقه اسلامی     36

1-2-1- تعریف و ماهیت تحكیم                                       36

1-2-1-1-                             تعریف تحكیم. 36

1-2-1-2-                             ماهیت تحكیم. 37

1-2-2-مشروعیت قاضی تحكیم                                      38

1-2-2-1-                             مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه. 38

1-2-2-1-1-                        دلیل مشروعیت قاضی تحكیم. 38

1-2-2-1-2-                        قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم. 39

1-2-2-2-                             مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت.. 40

1-2-3-اجرای احكام داوری در فقه                                     40

1-2-4-شرط اجتهاد در قاضی تحكیم                                 41

1-2-5-نتیجه                                                             42

فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

2-1-            مفهوم شرط.. 44

2-1-1-تعریف شرط                                                   44

2-1-1-1-                             تعریف لغوی.. 44

2-1-1-2-                             تعریف اصطلاحی و حقوقی. 44

2-1-2-ماهیت شرط ضمن عقد                                           46

 

2-1-2-1-                             وابستگی شرط به عقد. 46

2-1-2-2-                             آثار تابعیت شرط از عقد. 47

2-1-2-3-                             اقسام و مبانی تقسیم شرط. 48

2-2-            شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد  48

2-2-1- شروط تبانی یا بنایی                                          49

2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی )                         49

2-2-3- شروط الحاقی                                                 49

2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی)                     50

2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد                                       51

2-2-5-1-                             شرط صفت.. 51

2-2-5-2-                             شرط فعل. 52

2-2-5-3-                             شرط نتیجه. 53

2-3-            شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد  54

2-3-1- شروط باطل  …………………………………………………………………………………………………55

2-3-1-1-                             شرط غیر مقدور 55

2-3-1-2-                             شرط بی فایده 56

2-3-1-3-                             شرط نامشروع. 57

2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد                                      58

2-3-2-1-                             شرط خلاف مقتضای عقد. 59

2-3-2-2-                             شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 60

2-3-3-موافقتنامه­ی داوری                                              61

2-3-3-1-                             مفهوم. 61

2-3-3-2-                             انواع موافقت نامه­ی داوری.. 62

2-3-3-2-1-           از حیث زمان تنظیم. 62

2-3-3-2-2-    از حیث شکل. 62

2-3-4-شرایط و آثار موافقتنامه­ی داوری                              63

2-3-4-1-                             شرایط موافقتنامه­ی داوری.. 63

2-3-4-1-1-      شرایط مشترك.. 63

2-3-4-1-2-           شرایط اختصاصی. 65

2-3-4-2-                             آثار موافقت نامه­ی داوری.. 67

2-3-4-2-1- تاثیر عقد نسبت به طرفین ……………………………………………………………………  67

2-3-4-2-2-          تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 68

2-3-4-2-3-           اعطای صلاحیت به داور یا داوران. 68

2-3-4-2-4-          سلب صلاحیت از محاکم دولتی. 69

2-3-4-3-                             بررسی استقلال شرط داوری.. 70

2-3-4-4-                             شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. 74

2-3-4-5-                             ادلّهی صحت شرط داوری.. 76

2-3-4-5-1-        قرآن كریم  76

2-3-4-5-2-      روایات وارده از معصوم (ع) 77

2-3-4-5-3-       سیره عقلاء 78

2-3-4-5-4-      وجود قوانین موضوعه. 78

2-3-5-منتخب قوانین و اسناد بین المللی                               80

2-3-5-1-                             قانون داوری نمونه آنسیترال. 80

2-3-5-2-                             قاعده آنسیترال. 81

2-3-5-3-                             قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی. 81

2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966)   82

2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی. 84

2-3-6- نتیجه .86

فصل سوم :  شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

3-1-            مفهوم دولت و قراردادهای دولتی   88

3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی       93

3-1-1-1-                             تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت.. 94

3-1-1-2-                             تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات.. 95

3-1-1-3-                             تفكیک بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران. 96

3-1-1-4-                             تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 97

3-1-1-4-1-    مالكیت اموال. 97

3-1-1-4-2-    نگهداری اموال. 98

3-1-1-4-3-    اجرای طرح های عمرانی. 98

3-1-1-4-4-    درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی. 98

3-1-1-4-5-    فروش اموال. 99

3-1-1-4-6-   فروش سهام. 100

3-1-2- قرارداد های دولتی                                         100

3-1-2-1-                             مفهوم قرارداد دولتی. 100

3-1-2-2-                             ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. 101

3-1-2-3-                             تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 102

3-2-            بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران           103

3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول                   103

3-2-1-1-                             ماهیّت داوری.. 103

3-2-1-2-                             گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری.. 104

3-2-2-داوری­پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی             105

3-2-2-1-                             مفهوم اموال دولتی در قوانین. 106

3-2-2-2-                             مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) 109

3-2-2-3-                             ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت.. 111

3-2-2-4-                             داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112

3-3-            محدودیت ها بر داوری­پذیری.. 114

3-3-1-  بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت های دولتی در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-1-                             اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-2-                             مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 117

3-3-1-2-1-                                              قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت.. 117

3-3-1-2-2-                                                عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. 118

3-3-1-2-3-            قبول محدود داوری.. 119

3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. 121

3-3-2-1-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی   121

3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی                121

3-3-2-2-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی   122

3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین          123

3-3-2-2-1-1-   تئوری مصونیت قضائی دولت ها 123

3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 125

3-3-2-2-2-1-  رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 125

3-3-2-2-2-2-  مبانی رد ایراد 126

3-3-3-    مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128

3-3-3-1-                             رجوع اشخاص حقیقی به داوری.. 128

3-3-3-2-                             رجوع اشخاص حقوقی به داوری.. 130

3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. 132

3-3-4-1-                             بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 134

3-3-4-2-                             مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی. 135

3-3-4-3-                             تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی. 137

3-3-4-4-                             نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی. 139

3-3-4-5-                             موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی. 140

3-3-4-6-                             موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع. 143

3-3-5-  شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری.. 146

3-3-5-1-                             وجود دعوی.. 146

3-3-5-2-                             دولتی بودن مال. 153

3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم. 155

3-3-5-4-                             ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی. 158

نتیجه گیری .. .159

منابع . .166

چكیده لاتین . 172

 

چکیده

هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است كه هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود كرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی كه به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن­جا كه مربوط به اموال عمومی و دولتی می­باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث­ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به­عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه ­گیری به­عمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه­های ذیریط علاوه بر رعایت فرایند قانونی­، در مرحله مذاكرات فی مابین و تهیه پیش­نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به­عمل آورند.

كلید واژه

شرط، اعتبار، داوری، دعاوی خارجی، قراردادهای بین المللی، اموال عمومی و دولتی، معاملات دولتی، شركت دولتی.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)