مقدمه —– 1

1-بیان مساله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————2

2- ادبیات و سوابق تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–3

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق————-3

4-اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-4

4-1-هدف کاربردی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———4

5- سوالات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–4

5 -1-سوالات اصلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-4

5-2-سوالات فرعی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-4

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی——–5

7-روش شناسی تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–5

8-گردآوری داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–5

9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد5

فصل اول:كلیات و مفاهیم

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری———7

1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن————7

1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری————-16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری—————-17

1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری —-18

-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری————-19

-6-1-1  گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری—–19

-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری————21

-8-1-1  گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) —22

-2-2  مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل——28

-1-2-1  گفتاراول:چک در وجه حامل————–30

-1-1-2-1  بند اول :پیشینه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک————–33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن————33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-34

-5-1-2-1  بند پنچم: اصطلاحات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد37

-6-1-2-1  بند ششم: نکات مهم و قانونی چک——-38

-7-1-2-1  بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران——–39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)—–40

-2-2-1  گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل———–41

-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته———–42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام —————-42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته————43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته  -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد43

-6-2-2-1 بند ششم: تكالیف دارنده سفته ———-43

-3 – 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری—-44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات—————44

-3-3-1   گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ———–48

-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن—————-50

-4-3-1  گفتار چهارم :منجر بودن —————-55

فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران

-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران——68

2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری—68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند—————-68

-1-2-1- 2بند اول -قهری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–69

 

-3-1-2  گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی——–69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی———–69

-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی —————-69

-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری    —————69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی—————70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال———–70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت——–73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ——-80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری-82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–82

2-1-6-2-بند دوم :تنظیم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–84

2-1-6-3-بند سوم : واگذاری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–88

2-1-6-4- بند چهارم  : آثار رهن برات————-92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین—–93

2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات—94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت———95

2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت—–95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط————-96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی————–96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات——96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری–97

2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن  و مدت ضمان–100

2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس-104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل—————105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل–105

-1-1-2-2  بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت———–105

-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) —————-106

2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل————–106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است——-106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند——-107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید–107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل–107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت-107

-2-3-2-2بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت–107

-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت—–108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-108

2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل—-108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن————109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده-109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین——–110

فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت

3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت—115

-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت–115

-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت   — 115

-2-1-3  گفتار دوم:  نوآوری های لایحه تجارت درباره چک————-116

-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک ————116

-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک————-116

-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک———-116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک———117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک————–117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت—–118

1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت —–118

2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات————-119

3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات———120

4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات———-121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات—–125

فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات

4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات———–133

-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—133

-2-4مبحث دوم:پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-137

منابع و مأخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–138

 

 

چکیده:

حقوق تجارت از حیث كار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است كه در بازارهای مكاره نخستین قواعد مدون آن شكل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشكلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد كد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی كه قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چك تضمین شده بانك ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347كه فقط مربوط به شركت های سهامی است، همچنین قانون صدور چك كه از سال 1355تاكنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشكستگی و قانون ثبت شركت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای كشور بزرگ ایران باشند كه در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترك و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هایی كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هایی مانند شركت های تك نفره و امكان تشكیل مجامع الكترونیكی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تكلیف شركت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امكان ریكاوری معقول شركت های در حال ورشكستگی و اصلاح نظام ورشكستگی و… از نكات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است كه نقش هر یک از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به كنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و كنوانسیون 1978 توجه شده است.

 

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.

قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند كه به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)