اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی

مسئولیت مدنی در فقه و قانون مدنی، به اعتبار منبع آن، به مسئولیت قراردادی و قهری تقسیم می­ شود که فقها و نویسندگان قانون مدنی از آن به ضمان ناشی از عقود و ضمان قهری تعبیر می­ کنند. ضمان قهری به مسئولیت­هایی اطلاق می­ شود که بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بر او تحمیل می­ شود؛ مانند ضمان ناشی از غصب، اتلاف و تسبیب ویژگی اصلی این نوع ضمان عدم دخالت قصد ضامن است نسبت به امری که متلزم به انجام آن است و قانون در ضامن شناختن او به نتیجه اجتماعی کار او توجه دارد نه قصد ایجاد دین[۱]. از این نوع مسئولیت به شبه جرم نیز تعبیر می­ شود. ضمان عهدی، همان ضمان ناشی از عقود و قراردادها است.این ضمان یا در نتیجه تحقق نیافتن خواست طرفین عقد و براساس قصد معاوضی آنان ایجاد      می شود؛ مانند ضمان تلف مبیع قبل از قبض (موضوع ماده ۳۸۷ ق.م) و ضمان ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع که به ضمان درک مشهور است (موضوع ماده ۳۹۰ ق.م).

در اینجا ضمان همان تعهد و مسئولیتی است که یکی از طرفین عقد به دلیل تلف یا مستحق للغیر درآمدن معوض، در باز­گرداندن عوض مورد معامله دارد؛ برای مثال در تلف مبیع قبل از قبض فروشنده مبیع ملزم است در صورت تلف، ثمن را به مشتری باز­گرداند و یا اینکه ضمان عهدی در نتیجه تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، برای شخص متعهد، ایجاد می­ شود و به موجب آن باید خسارت ناشی از پیمان­شکنی را پرداخت نماید (ماده ۲۲۱ ق.م). مثل اینکه متصدی حمل و نقلی به موجب قراردادی که با شرکت پرورش دام و طیور منعقد می­نماید، متعهد می­ شود در تاریخ معینی مقداری علوفه و دانه را به مقصد شرکت حمل نماید، ولی از انجام به موقع تعهد سر باز می­زند و در نتیجه این تخلف، تعداد قابل توجهی دام و طیور شرکت طرف قرارداد او تلف می­ شود. در اینجا متصدی حمل و نقل در مقابل زیان وارده به شرکت، ضامن عهدی محسوب می­ شود.

با توجه به مطالبی که در بالا برشمردیم، معلوم می­ شود که در ضمان قراردادی باید لزوماً قراردادی بین طرفین وجود داشته­باشد، تا تخلف از مفاد آن قرارداد و به عبارت دیگر تخلف از تعهد ناشی از قرارداد ایجاد ضمان نماید. هدف قانون­گذار از ایجاد این نوع از ضمان، تضمین نیروی الزام­آور قراردادها است؛ به همین دلیل قرارداد را می­توان منبع تعهد پنداشت و مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که به موجب عقدی، تعهدی را پذیرفته است و به دلیل عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهد­له وارد نماید[۲]، ولی ضمان قهری، تضمینی برای تکالیف و نظم عمومی است که همه افراد جامعه در برابر هم دارند و توافق اراده اشخاص در پیدایش آن دخالتی ندارد و منبع پیدایش آن قانون است[۳].

قانون مدنی هم خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را از ضمان قهری جدا ساخته و در فصل دوم، مبحث آثار قراردادها، مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به این موضوع اختصاص داده است.

بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی موقعی به­وجود می­آید که تخلف از تعهد ناشی از قرارداد، صورت گیرد و به موجب این تخلف ضرری متوجه متعهدله گردد؛ بنابراین برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود شرایط زیر ضروری است:

1. وجود ضرر؛
2. وجود قراردادی نافذ بین زیان­دیده و عامل ورود زیان؛
3. رابطه سببیت بین زیان وارده و تخلف از تعهد؛
4. تصریح به جبران خسارت در عقد یا اینکه تعهد عرفاً به منزله تصریح یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

۱-وجود ضرر:

مسئولیت قراردادی در صورتی به­وجود می­آید که در اثر تخلف از تعهد که عبارت است از عدم اجرای تعهد، سوء اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد[۴] ضرری متوجه متعهد­له گردد. ضرر وارده باید دارای شرایطی باشد تا مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند؛ از جمله ضرر باید مسلم و قطعی باشد نه احتمالی. مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است؛ بنابراین صرف احتمال ورود ضرر، برای محکومیت متعهد برای جبران خسارت کافی نیست. ضرر باید مستقیم باشد. ضرر باید جبران نشده ­باشد؛ بنابراین اگر به وسیله­ای از زیان­دیده جبران خسارت گردد، حق مطالبه خسارت از فاعل زیان ساقط می­ شود[۵].

۱ - ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۳، عقود اذنی، وثیقه­های دین، ص۲۲۲، ج ۱، ص ۱۸۷؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۴،شماره ۷۳۴٫

۱- محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۴۵٫

۲ - ناصر کاتوزیان، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، ص ۶۱ تا ۶۲٫

۳ - محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی – تجارت، ج ۱، ص ۷۶۲

۱ - ناصر کاتوزیان، همان، ص ۱۸ تا ۲۰٫