المکافئه؛تکافؤ یا برابری بین قاتل ومقتول امری است که ریشه ی دینی واستدلالی دارد.از آنجا که طبق قاعده ی نفی سبیل[۱۶] راهی بر مسلمین توسط پروردگار عالم،برای کفار قرار داده نشد ه است لذا اگر مسلمانی ،کافری را کشت شرایط قصاص به سبب عدم برابری در دین وجود ندارد وصرفا بحث پرداخت دیه مطرح می شود.البته تکافوء فقط در دین نیست بلکه برابری در عقل هم شرط است است لذا اگر عاقلی مجنونی را بکشد وبالعکس قصاص منتفی است چراکه بنا به فرموده پیامبر اعظم(ص) «لا قود لمن لا یقاد منه»یعنی قصاص برای کسی که قصاص نمی شود وجود ندارد.واگر صغیری مرتکب قتل عاقل بالغی شود به لحاظ خطا بودن فعل او وعدم اعتبار حقوقی قصد او قصاص منتفی است و البته عکس ان اینجا صادق نیست یعنی اگر بالغی یک صغیری را بکشد به لحاظ عموم «النفس بالنفس» مستوجب قصاص است.از دیگر شرایط برابری محقون الدم بودن مقتول است ‌به این معنی که خون مقتول در مقابل قاتل به هدر نباشد،فرضا پدری که فرزندش به قتل رسیده است در صورت دست یافتن به قاتل ‌و کشتن وی واثبات این استحقاق مرتکب قتل مستوجب قصاصی نشده است والبته این برابری نسبی است یعنی باید صرفا نسبت بین قاتل و مقتول رادید واگر قاتل کسی باشد که حقی در قتل برای او نباشد مرتکب قتل عمدی شده است.

 

۲-؛مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی؛

 

آنچنان که در مباحث قبلی ذکر شد ،طبق اصول قانون اساسی ایران تمامی نصوص قانونی از جمله نصوص جزایی می بایستی مطابق شرع انور اسلام باشد ،لذا مقنن ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰بنا به اطلاق این اصول بر پایه نصوص و متون فقهی معتبر،شکل قانون به خود گرفته اند ومعمولا در مباحثی که نظرات فقهی گوناگون وجود داشته به نظریه مشهور روی آورده شده است.در باب قتل عمدی نیز همان طور که از منظر فقهی سخن راندیم،مقنن به نظریه مشهور روی آورده است وبه طور خاص در ماده ۲۰۶ ق.م.ا ۱۳۷۰قتل عمد را بر سه گونه بیان کرد است:قتل در موارد ذیل قتل عمدی است:الف-مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه ان کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.ب-مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.ج-مواردی که قاتل قصد کشتن را نداردوکاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیستولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آن ها نوعا کشنده باشد وقاتل نیز به آن آگاه باشد.

 

چنان که مشخص است مقنن در صدد تعریف قانونی بر نیامده است وصرفا وشاید به تاسی از متون فقهی معتبر مثل لمعه دمشقیه وتحریر الروضه(ان گونه که از عنوان گزینی قانون وانطباق کامل آن با این متون محرز است)به ذکر مصادیق پرداخته است لیکن حقوق ‌دانان مطرح تعاریفی را از قتل عمد بیان کرده‌اند که به ذکر آن می پردازیم.دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب حقوق جزای اختصاصی خود می نویسد«رفتار بدون مجوز قانونی ،عمدی واگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود»[۱۷].بر این تعریف شاید بتوان این ایراد را گرفت که واژه عمد واگاهانه دو واژه جدا از هم نیستند که با حرف«و»جدا شوند وهم چنین قید انسان به نظر اضافه است که این هم از بدیهیات است والبته استفاده از واژه رفتار که شامل فعل وترک فعل می‌باشد خود بحث بر انگیز است ودارای اختلاف نظراتی بین حقوق دانان است.

 

هم چنین دکتر محمد هادی صادقی در کتاب جرایم علیه اشخاص پس از بحث و غور در این خصوص می نویسد که«جنایت عمد عبارت است از سلب غیر قانونی حیات (در قتل)ویا صدمه بر نفس(در جنایات مادون نفس)با قصد ابتدایی یا تبعی به وسیله فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب،علیه شخص مورد نظر واقع شده است.»[۱۸] .این تعریف ازین جهت قابل نقد است که ترک فعل را موجب قتل عمد ندانسته است البته این به معنای سهو قلم نگارنده نیست وقطعا نظر ایشان ‌به این مطلب تعمدی بوده است.

 

هم چنین دکتر حسین آقایی نیا در کتاب جرایم علیه اشخاص خود می نویسد«قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی »[۱۹] که البته این تعریف در عین مجمل بودن از تعاریف مذبور بهتر است چرا که مانع اغیاراست و جامع اوصاف.هم چنین به نقل از دکتر آقایی نیا در کتاب مذکور(ص۲۰)دکتر محسن رهامی در تقریرات درسی خود قتل عمد را چنین تعریف ‌کرده‌است«قتل عمدی عبارت است ازخارج ساختن روح انسان معصوم الدم دیکری به طور عمد وبدون مجوز قانونی وشرعی».هم چنین با مداقه در کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میر محمد صادقی تعریفی از جانب ایشان دال بر ماهیت قتل عمد رویت نشد که شاید نقصی باشد برآن کتاب گران بها.

 

مقنن ایرانی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ودر ماده ۲۹۰به ذکر مصادیق قتل عمد پرداخته است که به شرح آتی است«جنایت در موارد ذیل عمدی محسوب می شود:الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصودیا نظیر آن واقع شود،خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع ان جناین یا نظیر آن بشود ،خواه نشود.

 

ب-هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می‌گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»

 

پ-هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظایر آن را نداشته ‌و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف ،نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ،نمی شود،لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف ،پیری،یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضع خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب ان جنایت یا نظیر آن شود،مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اگاه و متوجه باشد.

 

ت-هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود،واقع شود مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

 

تبصره ۱-در بند (ب)عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنایت عمدی است.مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقع شده باشد واین حساسیت نیز غالبا شناخته نشده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

 

تبصره۲-در بند (پ)باید اگاهی و توجه مرتکب ‌به این که کار نوعا نسبت به مجنی علیه،موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

 

مقنن در قانون جزایی جدید به طور جزیی تری به ذکر مصادیق و قیود وارد بر آن پرداخته است، و در خصوص اثبات آن هم به سخن پرداخته است واین مطلب یک نو اوری خوب در قانون جزایی ان هم راجع به مهم ترین عنوان مجرمانه است.مقنن سعی ‌کرده‌است ابهامات وخلا های قانونی قبلی را مرتفع سازد از جمله به تفاسیر متعددی که ‌در مورد بمب گذاریها بود با اضافه کردن یک بند به بند های قبلی صبغه واحدی داده است .البته پر واضح است که تمامی تعاریف قتل عمدی که از ناحیه حقوق ‌دانان بیان شده است به عنوان یک منبع ارشادی در کنار قانون مجازات اسلامی به عنوان منبع اصلی بیان کننده قتل استفاده می شود.[۲۰]

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...